هیات مدیره
متن صورتجلسه پنجم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره سی و یکم
5939
پنجمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت 00:09 روز سه‌شنبه 1399/5/12 با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر سمامی، دکتر حبیبی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حسن‌زاده، دکتر روحانی، دیوسالار، سنایی، حسینی و دکتر اشرافی تشکیل شد.
اعضای غایب: آقایان حجتی، دکتر آذربایجانی و غفاری‌فردویی و سرکار خانم دکتر ضرابی (همگی اعضای محترم بر اساس بند ۳ مادۀ ۳ آیین‌نامۀ داخلی ادارۀ جلسات هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز).
ابتدا آیاتی از قرآن مجید تلاوت و سپس مصوبات جلسۀ قبل قرائت شد.
***
پیش از دستور
مالکی: ایام مصادف است با سعید قربان و عید بزرگ غدیرخم. این دو عید بزرگ مسلمانان را تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. یک روز پیش از عید سعیدقربان روز عرفه بود؛ آرزوی قبولی مناجات همۀ عزیزان را دارم. امیدوارم همۀ ما در مسیر ائمۀ اطهار باشیم و بتوانیم در این مسیر خدمتگزاری کنیم و از آموزه‌های ایشان بهره‌مند باشیم. در هفتۀ گذشته مسئلۀ وقف بخشی از دامنۀ کوه دماوند جنجال‌برانگیز شد. در وضعیتی که کشور به آرامش نیاز دارد و طرح این مسائل ضروری نیست و مبنای حقوقی دقیقی نیز ندارد، طرح این بحث در جراید مختلف باعث شد رسانه‌های بیگانه نیز آن را بازتاب گسترده‌ای بدهند. همۀ ما می‌دانیم که کوه دماوند و جنگل‌های هیرکانی جزء انفال و اموال عمومی هستند و قابلیت وقف را ندارند. یکی از شرایط وقف این است که وقف‌کننده مالک مال باشد. متأسفانه دربارۀ مسائل حقوقی دقت نمی‌شود و از متخصصان این مسئله مشورت گرفته نمی‌شود که نهایتاً به تصمیم‌گیری‌هایی می‌انجامد که به کشور و نظام آسیب می‌زند. کانون وکلا آمادگی دارد در چنین مواقعی به‌عنوانِ بازوی مشورتی به متولیان امور کمک نماید تا از تصمیمات و اقدامات غیرحقوقی جلوگیری شود. باتوجه‌به اینکه بحث قرار تعلیق یکی از اعضای محترم هیأت‌رئیسه صادر شده است و ما از خدمات ایشان به‌صورتِ موقت محروم شدیم و ترمیم اعضای اصلی هیأت‌مدیره ضرورت دارد و طبیعتاً هیأت‌مدیره باید به‌صورتِ کامل به وظایفش عمل کند. بدین‌وسیله جناب آقای التفات سنایی، که بیشترین رأی را در میان اعضای محترم علی‌البدل دارند، تا زمانی که وضعیت تعلیق عضو محترم هیأت‌مدیره تعیین تکلیف شود عضو اصلی محسوب می‌شوند. دیروز نشستی با اعضای محترم دادگاه عالی انتظامی قضات داشتم و نگرانی‌های موجود هیأت‌مدیره را دربارۀ اعلامی یا تأسیسی بودن رأی لاحق دادگاه عالی انتظامی قضات دربارۀ عضو محترم تعلیق‌شده و تأثیر رأی پیش‌گفته در تصمیماتی که سابقاً با حضور عضو سیزدهم (علی‌البدل) که اکنون به‌عنوانِ عضو اصلی محسوب می‌شوند بازگو کردم. نظر دادگاه عالی انتظامی قضات این بود که رأی صادره‌شان تأسیسی خواهد بود و اثری به گذشته نخواهد داشت. دربارۀ قضات تعلیق‌شده نیز رویه‌ای منسجم و قوی وجود دارد که در آن باره هم گفت‌وگو کردیم. نظر بر این بود که چون مادۀ 19 آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تصریح کرده است که هیأت‌مدیره باید با ترکیب کامل فعالیت کند و نمی‌توان موضوع تعلیق نفر سیزدهم را به‌صورتِ غیبت موقتی و با حضور عضو علی‌البدلی که زودتر از دیگر اعضای علی‌البدل در جلسه حاضر شده است مرتفع کرد، یکی از بازرس‌ها و منشی‌های محترم هیأت‌مدیره نیز استعفا کرده‌اند که امروز طبق دستور اعضای جایگزین را انتخاب خواهیم کرد.
حجتی: جناب آقای دکتر مالکی مطلب ورود جناب آقای سنایی را مطرح کردند که به نظر می‌رسد نباید در بخش پیش از دستور مطرح می‌شد. وقتی‌که صفت عضویت جناب آقای زاهدپاشا به‌عنوانِ عضو اصلی هیأت‌مدیره هنوز برقرار است، چگونه می‌توان عضو علی‌البدلی را به‌جای ایشان عضو اصلی محسوب کرد؟ چیزی به نام عضو موقتی هیأت‌مدیره وجود ندارد. جایگزینی عضو سیزدهم هیأت‌مدیره (عضو علی‌البدل دارای بیشترین رأی) با جناب آقای زاهدپاشا مبنای قانونی ندارد، چون تعلیق عضویت به معنای سلب عضویت نیست. ضمناً جناب آقای دکتر مالکی رئیس هیأت نظارت نیستند که اختیار چنین کاری را داشته باشند. مثلاً در دورۀ قبل چنین اتفاقی برای آقایان بهروز یغمایی و دکتر حیدر حسن‌زاده رخ داد و جناب آقای دکتر حسین‌آبادی ابلاغ ایشان را صادر کردند. نکتۀ بعدی این است که رأی صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات برای همۀ اعضای هیأت‌مدیره قابل تفسیر بود. تفسیر و استمزاج مجدد از دادگاه عالی انتظامی قضات باز همان ایراد تداوم توسعۀ دخالت دادگاه عالی در امور داخلی کانون وکلای دادگستری را ایجاد می‌کند. فرض کنیم جناب آقای سنایی جزء اعضای اصلی محسوب شوند، اگر بعداً رأیی به سود جناب آقای زاهدپاشا صادر شود و ایشان به هیأت‌مدیره بازگردند، چه خواهد شد؟
آذربایجانی: ما باید چند مقدمه را مدنظر قرار دهیم. اگر به این مقدمه‌ها توجه کنیم، نتیجه خود حاصل خواهد شد. نخستین مقدمۀ مفروض صدور رأی موقتی علیه جناب آقای زاهدپاشاست. مقدمۀ دوم این است که هرگاه رأی موقتی صادر می‌شود، فارغ از اینکه چه زمانی صادر شده باشد، آثارش موقتاً حاکم می‌شود. ممکن است رأی قطعی پروندۀ ایشان فردا صادر شود یا اینکه دو سال دیگر نیز صادر نشود. دربارۀ تصریح اینکه انتخابات هیأت‌رئیسه با انتخاب اعضای اصلی صورت می‌گیرد به این معنا نیست که ما باید نفر سیزدهم را به‌عنوانِ عضو اصلی تعیین کنیم. به نظر من بر اساس موازین حقوقی و در دورۀ فعلی ممکن نیست عضو سیزدهم به‌عنوانِ اصلی تعیین شوند. استدلالی فرعی نیز در کنار این مسائل وجود دارد. به نظر می‌رسد این جایگزینی جزءِ اختیارات رئیس محترم کانون وکلا نیست. من به این شیوۀ ابلاغ معترض هستم و خواهشمندم درباره‌اش تجدیدنظری شود.
حبیبی: دربارۀ فراخوانی که در تارنمای کانون منتشر شده است باید یادآوری کنم که در دورۀ سی‌ام کارگروهی متشکل از من و آقایان سیّدمهدی حجتی و رسول رضایی‌چیانه دربارۀ سامان‌دهی، حضوروغیاب الکترونیک اعضا و تغییر ساختاری کمیسیون‌ها تشکیل شد که متأسفانه نشد کارش را به انجام برساند. به نظرم کارگروه باید پیش از انتشار این فراخوان کارش را ادامه دهد و افراد دیگری مانند جناب آقای کامیار به آن افزوده شوند. ساختار کمیسیون‌ها باید تغییر یابد تا سیاست چابک‌سازی در پیش گرفته شود. باید برخی از کمیسیون‌ها منحل و برخی نیز در صورت ضرورت، ایجاد شوند. اگر هیأت‌مدیره می‌خواهد کاری اساسی دربارۀ کمیسیون‌ها بکندـ که گاه بازوی مشورتی هیأت‌مدیره هستند و گاه اجرایی‌ـ باید کارگروه پیش‌گفته کارش را به پایان برساند.
ضرابی: در جلسات گذشته رئیس محترم کانون تأکید کردند که جناب آقای زاهدپاشا از عضویت هیأت‌مدیره خارج نشده‌اند و هنوز عضو هستند. اکنون چه شده است؟ جناب آقای دکتر مالکی، استفسار شما کتبی بوده است یا شفاهی؟ این استفسار چقدر می‌تواند ملاک تصمیم هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز باشد؟ فرضاً اگر ملاک هم باشد، آیا می‌تواند توجیه‌کنندۀ ابلاغ شما به جناب آقای سنایی باشد؟ شما فرموده بودید که بهتر است از مداخلۀ دادگاه عالی انتظامی قضات در امور کانون وکلای مرکز جلوگیری شود، ولی عملاً این اتفاق افتاده است.
غفاری‌فردویی: ای‌کاش استفساری که از دادگاه عالی انتظامی قضات شده است کتبی بود. جناب آقای دکتر مالکی، طبعاً شما برداشت خودتان را از هرچه شنیده‌اید می‌گویید و شاید برداشتتان اشتباه باشد. باید هیأت‌مدیره درخواست این استفسار را تصویب می‌کرد. پاسخ دادگاه عالی انتظامی قضات نیز باید کتبی می‌بود. دوم اینکه اکنون جناب آقای زاهدپاشا نایب‌رئیس کانون هستند و نمی‌توان تا زمانی که ایشان نایب‌رئیس هستند نایب‌رئیس جدیدی تعیین کرد، مگر اینکه مادۀ 24 آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اعمال و انتخابات دوباره برگزار شود. در این صورت هیأت‌مدیره یک نایب‌رئیس معلق، یک نایب‌رئیس موقت و یک عضو اصلی موقت خواهد داشت.
مالکی: قاعدۀ «اذا زالَ المانعُ عادَ الممنوعُ» در این وضعیت صدق می‌کند. یکی از اعضای محترم هیأت‌مدیره معلق شده‌اند و معلوم نیست که وضعیت ایشان چه زمانی مشخص خواهد شد. اگر بنا بر فلج‌کردن هیأت‌مدیره و معلق‌شدن کار کمیتۀ «الف» باشد، باید به‌سویِ تفسیرهایی برویم که مانع الحاق عضو علی‌البدل به اعضای اصلی می‌شود. بنای عقلا نیز چنین چیزی را نمی‌پذیرد. باید توجه کنیم که همین رویه دربارۀ قضات محترم نیز وجود دارد و به‌کَرّات رخ می‌دهد. آیا وقتی‌که دادگاه عالی انتظامی قضات یک قاضی را تعلیق می‌کند شعبه بلاتصدی می‌ماند؟ آیا پرونده‌های شعبه تا زمان تعیین تکلیف قاضی معلق‌شده دو سال بلااقدام می‌ماند؟ هیچ منطقی چنین چیزی را نمی‌پذیرد. در چنین مواردی که قانون ساکت است باید از عمومات استفاده شود. نکتۀ بعدی اینکه اعضای علی‌البدل در دو فرض به‌جای عضو اصلی ورود می‌نمایند: نخست اینکه، موقتاً یک یا چند تن از اعضای اصلی بنا به جهاتی برای یک یا دو روز حاضر نمی‌شوند یا جلسۀ رسیدگی در دادگاه دارند و در جلسه حاضر نمی‌شوند و عضو علی‌البدلی که زودتر از دیگر اعضای علی‌البدل در جلسه حاضر شده است جایگزین آن می‌شود؛ دوم آنکه، حضور عضو اصلی در جلسات هیأت‌مدیره به‌صورت طولانی‌مدت میسر نمی‌شود که در اینجا قاعدۀ دوم حاکم است و باید جایگزین تعیین کنیم. اکنون ما در وضعیت دوم قرار داریم و باید از ملاک مادۀ 27 آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب 1334) استفاده کنیم. نمی‌توان به‌جای عضوی که معلق شده است عضوی از اعضای علی‌البدل را که در هر جلسه زودتر از دیگر اعضا حاضر می‌شوند به‌عنوانِ عضو اصلی تلقی کرد. دربارۀ استفسار نیز باید یادآوری کنم که هیچ‌کس نمی‌خواهد پای دادگاه عالی انتظامی قضات یا هر نهاد دیگری به کانون باز شود، هرچند که قبلاً دوستان در جریان برگزاری انتخابات این کار را کرده‌اند، ولی به‌هرحال رأیی صادر شده است و دربارۀ وضعیت آیندۀ این پرونده خود دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی خواهد کرد. مراجعۀ رئیس کانون به دادگاه عالی انتظامی قضات برای تفسیر رأی و جلوگیری از تبعات آیندۀ آن است. بعضی از افراد باید قبلاً از وقوع برخی مسائل ازجمله بازشدن پای مراجع بیرونی به کانون وکلا پیشگیری می‌کردند که متأسفانه نکردند، بلکه خود مشوق این امر شدند. بحث مهم این است که اکنون نایب‌رئیس کانون وکلا از وکالت معلق شده‌اند. ایرادات مطرح‌شده وارد نیست. وظیفۀ هیأت نظارت بر انتخابات پس از رسیدگی به اعتراض‌ها به پایان رسیده و پس از آن رئیس کانون مسئول رسیدگی به امور است. عضو علی‌البدل دارای بالاترین رأی به‌صورتِ خودکار به‌عنوانِ عضو اصلی هیأت‌مدیره محسوب می‌شود و این موضوع اصلاً به هیأت نظارت و رئیس کانون وکلا ربطی ندارد.
[آقایان سیّدمهدی حجتی، دکتر علیرضا آذربایجانی و محمدتقی غفاری‌فردویی و سرکار خانم دکتر میترا ضرابی و آقایان سعید باقری و دکتر سهیل طاهری هم‌زمان در ساعت 10:15 جلسه را ترک کردند.]
مالکی: متأسفانه برخی از اعضای اصلی و علی‌البدل نظم جلسۀ رسمی هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز را بر هم زدند. اگر کس یا کسانی اعتراضی دارند راهکاری قانونی برای بیان اعتراضشان وجود دارد. اگر کسی گمان می‌کند راه اشتباه است، باید از روش درست آن را بیان کند. ترک جلسۀ رسمی هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز واقعاً جای تأسف دارد. این دست رفتارها و فلج‌کردن هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز آن‌هم در این شرایط حساسی که به چالش‌های عدیدۀ بیرونی مواجه هستیم در حافظۀ تاریخی نهاد وکالت ثبت خواهد شد.
اشرافی: مادۀ 24 مختص انتخاب همۀ اعضا نیست و می‌توان آن را به‌صورتِ موردی نیز قابل اعمال دانست.
حبیبی: ما در برابر جامعۀ وکالت مسئول هستیم و باید با وفاق امور را پیش ببریم. ما باید تجدیدنظری کنیم. اگر ما در پی همدلی هستیم، باید بیشتر همت کنیم. به نظرم بهتر است موضوعات «انتخاب نایب‌رئیس هیأت‌مدیره»، «انتخاب بازرس هیأت‌مدیره» و «انتخاب منشی هیأت‌مدیره» از دستور جلسه خارج شود.
روحانی: اکنون بحث زوال سمت مطرح است. نایب‌رئیس هیأت‌مدیره معلق شده‌اند و می‌توان اعمال مادۀ 24 آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب 1334) را تصور کرد. اگر ایشان از این سمت عزل شوند، به این معنا خواهد بود که هیأت‌مدیره نمی‌تواند از خدماتشان استفاده کند. من با عزل موافق نیستم.
سنایی: چون مطالبی که گفته شد دربارۀ من بود، لازم دانستم نکاتی را عرض کنم تا موضوع به‌صورتِ شخصی برداشت نشود. من عضو سیزدهم هیأت‌مدیره و عضو علی‌البدل دارای بیشترین رأی هستم و به این خاطر از وکلایی که به من اعتماد کردند و به من رأی دادند سپاسگزاری می‌کنم. من هیچ‌گاه شیفتۀ هیچ مقامی نبودم و حضورم را به‌عنوانِ عضو اصلی افتخاری بزرگ و مسئولیتی سنگین می‌دانم. من خدمت به جامعۀ وکالت را مغتنم می‌شمرم. درست نیست هیأت‌مدیرۀ کانون مرکز، که باید معضلات جامعۀ وکالت را بررسی کند، بر سر مشکلات خود هیأت‌مدیره دچار تنش باشد. همۀ اعضای هیأت‌مدیره برای من محترم هستند، ولی ترک جلسات رسمی هیأت‌مدیره روشی زیبا نیست و با مسئولیت‌پذیری فاصلۀ زیادی دارد. نیازی به دادوفریاد و عتاب و خطاب نیز نیست. باید صریح، قانونی و مستدل مسائل را بیان کنیم تا به راه‌حل برسیم. اگر ما به بن‌بست برسیم، طبعاً جامعۀ وکالت نفرینمان خواهد کرد که درجهتِ بهبود وضعیت جامعۀ وکالت گام برنداشته‌ایم. ازنظرِ جامعه‌شناسی، رفتارشناسی، سیاست امور و منطق اگر قرار باشد در جمعی تصمیمی گرفته شود، باید آن را به رأی اکثریت احاله کرد. این رفتارها زیبا نیست و برخلافِ اصول و عقاید آزاد است. چگونه ممکن است پس از برگزاری انتخابات در هر گروه و اجتماعی گروه اقلیت توقع داشته باشد که هرچه می‌گوید همان شود؟ آیا نباید تصمیم اکثریت حاکم باشد؟ باید به نظر اکثریت احترام گذاشت. بحث من شخصی نیست و شیفتۀ مقام نیستم. به قول حافظ شیرازی:
سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست
از بـهر این معامله غمگین مباش و شاد
من حاضرم استعفا بدهم تا شخص دیگری جایگزین من شود و کار نهاد وکالت و کانون وکلای دادگستری مرکز بر زمین نماند. من به‌جای دیگری خواهم رفت و خدمت خواهم کرد، ولی هیچ‌گاه قهر نخواهم کرد.
کامیار: چند نکته قابل‌ِتوجه است که به استحضار اعضا می‌رسانم. اولاً، هرچند جناب آقای سنایی برای کناره‌گیری اعلام آمادگی کردند، بحث ما در اینجا شخصی نیست. محل بحث اجرای قانون است. تصمیمات ما به‌عنوانِ فضلای وکلا و جامعۀ وکالت باید تابع قانون باشد. چنین نباشد که روزی بگوییم ایشان عضو هیأت‌مدیره هستند و روز دیگر بگوییم چنین نیست. بر اساس مادۀ 20 رئیس کانون وکلای دادگستری مأمور اجرای تصمیمات هیأت‌مدیره است. اگر قرار است ابلاغی صادر شود، باید منوط و مشروط به تصویب در هیأت‌مدیره باشد. دربارۀ ادارۀ جلسات در آیین‌نامه اختیاراتی برای رئیس جلسه پیش‌بینی شده، اما هیچ کجا نوشته نشده است که نظر رئیس بر دیگران مرجح است. صرفاً رئیس باید تصمیم هیأت‌مدیره را اجرا کند. مادۀ 24 مبنی بر تغییر کلی هیأت‌رئیسه نیست و قابل اعمال برای هریک از اعضای هیأت‌رئیسه است. چون قبلاً این جایگاه متعلق به فرد دیگری بوده است، تصمیم جدید هیأت‌مدیره باید در مقام عدول از تصمیم قبلی‌اش باشد. بر اساس مادۀ 27 اگر یکی از اعضای اصلی سه ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، یکی از اعضای علی‌البدل به‌عنوانِ قایم‌مقام آن عضو محسوب خواهد شد. بنابراین، همچنان جناب آقای زاهدپاشا عضو هیأت‌مدیره‌اند و اول باید عزل شوند.
[جناب آقای محمدرضا کامیار در ساعت 10:30 جلسه را ترک کردند.]
مالکی: ای‌کاش اعضای محترم هیأت‌مدیره در جلسه می‌ماندند و سخنانشان را می‌گفتند. بیان و کلام ابزار کار ماست. بهترین راه گفت‌وگو و مجادلۀ احسن است. ای‌کاش این عده از اعضای محترم هیأت‌مدیره به‌جای ترک هماهنگ، در جلسه می‌ماندند تا به راه‌حلی برسیم. قهرکردن در هیچ اجتماع، دسته و گروهی پذیرفته‌شده نیست.
حامدتوسلی: من ابراز تأسف می‌کنم. باید با سعۀ صدر حداکثری با موضوعات برخورد کرد. مطمئناً موکلینمان، وکلای محترم دادگستری، از ما چنین انتظاری ندارند. درست نیست که اگر چیزی خوشایند من نوعی ـ‌به‌عنوانِ عضو هیأت‌مدیره‌ـ نیست، جلسۀ هیأت‌مدیره را ترک کنم. انتخاب نایب‌رئیس هیأت‌مدیره مهم است. درست نیست که هر ناخوشایندی‌ای که پیش می‌آید موجبی برای ترک جلسه شود. چطور می‌شود برخی به مراجعۀ رئیس محترم کانون مرکز به دادگاه عالی انتظامی قضات معترض باشند ولی از استفساریۀ کتبی پرس‌وجو کنند؟ بهتر بود دربارۀ موضوع ابلاغ بحث می‌شد تا حرمت جلسۀ هیأت‌مدیره رعایت شود. همۀ حاضرین در این جلسه با الفبای حقوقی آشنایند و اسامی افرادی که به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه کرده‌اند موجود است.
حسینی: من متأسفم که با چنین وضعیتی، به‌ویژه در جمع حقوق‌دانان، مواجهیم. من نمی‌دانم چرا برخی از اعضا مصالح را در نظر نمی‌گیرند. چرا اعضای هیأت‌مدیره که حقوقی هستند از ادبیات حقوقی استفاده نمی‌کنند؟ در جوامع پیشرفته حقوق‌دانان عالی‌ترین مقامات هستند. باتوجه‌به اینکه همگی اعضا حقوقی هستند بهتر است به منابع حقوق مراجعه کنند. منابع حقوق عرف و قانون است. قانون آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ... را نیز در بر می‌گیرد. با صدور رأی اول دادگاه عالی انتظامی قضات برخی از دوستان ذوق‌زده شدند، ولی بعداً برداشتی متفاوتی از رأی دوم این نهاد شد. مشخص است که ما بنا نداریم در برخی از مباحث ورود کنیم. عرف و رویۀ قضایی در حقوق وجود دارد. در آن زمان که جناب آقای ثابت‌قدم، نایب‌رئیس سابق کانون مرکز، در کانون حاضر نشدند امور کانون پیش رفت. شش ماه نیز که شادروان فرض‌پورماچیانی، نایب‌رئیس سابق کانون، در جلسات شرکت نمی‌کردند کار پیش می‌رفت. چرا برخی از افراد حاضر نیستند رویه را بپذیرند؟ ای‌کاش این اعضا حضور داشتند. به نظرم این عده از اعضای هیأت‌مدیره بسیار عجله کردند و کارشان غیر حقوقی و غیر اساسی بود. راه‌حل ترک جلسه نبود و نیست. می‌توان از حقوق‌دانان بیرون هیأت‌مدیره استفاده کرد و از ایشان در این باره مشورت حقوقی گرفت.
دیوسالار: من نمی‌دانم که چرا تا دیروز جناب آقای زاهدپاشا بد بود و مجرم معرفی می‌شد، ولی امروز مدافعان ایشان پیش آمده‌اند. ممکن است تعلیق موقت در دادرسی کیفری مشروط به زمان باشد، ولی در دادرسی مدنی به‌ویژه در دادگاه عالی انتظامی قضات من ندیده‌ام که معلق به زمان باشد. پروندۀ جناب آقای زاهدپاشا اکنون در دیوان عدالت اداری است و احتمال تجدیدنظر و ... دارد که پس از آن باید دادگاه عالی انتظامی قضات دربارۀ پروندۀ ایشان تصمیم بگیرد و این به معنای طولانی‌بودن رسیدگی ایشان است. در این صورت خلأ جلسات هیأت‌مدیره چگونه پر می‌شود؟ اعضای معترض دستشان باز است و می‌توانند از تصمیم هیأت‌مدیره شکایت کنند.
اشرافی: عده‌ای اعضای محترم نگذاشتند وارد شور شویم و مشخص بود تصمیمشان را از پیش گرفته بودند. این رفتار در شأن نمایندگان جامعۀ وکالت نیست. چنان‌که جامعۀ وکالت پیشنهاد دادند من هم معتقدم اگر دوستان هیأت‌مدیره موافق باشد موضوعات «انتخاب نایب‌رئیس هیأت‌مدیره»، «انتخاب بازرس هیأت‌مدیره» و «انتخاب منشی هیأت‌مدیره» از دستور جلسه خارج شود، ولی برای اینکه امور کانون وکلای دادگستری مرکز معطل نشود به دستورهای دیگر بپردازیم. البته ما از بازگشت این اعضای محترم هیأت‌مدیره استقبال می‌کنیم.
سمامی: مشکل فقط بحث انتخاب نایب‌رئیس، منشی و بازرس نیست. الان منظور بحث ورود نفر سیزدهم به اعضای اصلی است.
روحانی: پیشنهاد می‌کنم که هیأت‌مدیره عضویت اصلی عضو سیزدهم هیأت‌مدیره را تصویب کند.
حسن‌زاده: واقعاً امیدوارم که این اتفاقات تکرار نشود، چون در دوره‌های بعدی نیز ممکن است رویه شود. انتخاب نایب‌رئیس و منشی هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری باید با اتحاد باشد، نه دل‌خوری. من استدعا دارم برای اینکه تصمیم بهتری گرفته شود این موضوعات امروز از دستور جلسۀ هیأت‌مدیره خارج شوند تا در جلسات دیگر با صبر و صحبت بیشتر پیگیری‌شان کنیم. آیندگان دربارۀ تصمیمات هیأت‌مدیره قضاوت خواهند کرد.
مالکی: تصمیم اقلیت مبنی بر نصاب‌شکنی (Obstruction) و با به اعتقادشان آبستراکسیون، از قبل گرفته شده بود و عامدانه و هدفمند انجام شد که جای تأسف دارد. اینکه اعضای محترم اقلیت اعلام کنند: یا ما باید در ترکیب هیأت‌رئیسه باشیم و یا اینکه هیچ‌گونه همکاری‌ای نمی‌کنیم، یک بدعت است که در هیچ دورۀ هیأت‌مدیره سابقه نداشته است. در دورۀ بیست‌ونهم هیأت‌مدیره سه نفر از گروه اکثریت جدا شدند و به اقلیت پیوستند و معادله را دگرگون کردند. نهایتاً نفر اول منتخب را کنار گذاشتند و نفر هشتم را رئیس کانون کردند و همۀ ترکیب هیأت‌مدیره و ارگان‌ها را از خود گذاشتند، اقلیت هیأت‌مدیره که این‌جانب نیز جزء آن بودم نجیبانه سکوت و همکاری کرد و هیچ‌گاه سهم‌خواهی نکرد. متأسفانه همین افرادی که امروز اعتراض می‌کنند اعلام می‌نمایند که به‌جای عضو معلق هیأت‌مدیره نباید جایگزین تعیین شود، تا دیروز می‌گفتند چرا دربارۀ عضو تعلیق‌شده تعیین تکلیف نمی‌کنید. این رفتارها در تاریخ ماندگار خواهد شد و آیندگان به‌درستی درموردِ آن قضاوت خواهند کرد.
مصوبه: «ده دقیقه تنفس تصویب شد.»
سنایی: ما به‌عنوانِ نمایندگان وکلای دادگستری گرد هم آمده‌ایم تا مشکلات جامعۀ وکالت را حل کنیم. ما یک بار دیگر خواهشمندیم دوستانی که جلسه را ترک کردند در جلسه حاضر شوند و مطالبشان را مطرح کنند. من از همین تریبون درخواست می‌کنم که همگی اعضای هیأت‌مدیره سخنان را بشنوند و جلسه را ترک نکنند تا در جوّی آزادانه و مبتنی بر دموکراسی تصمیم‌گیری کنیم. باید این مشکل حل شود. نمی‌توان از این مسائل اساسی عبور کرد و سپس به مسائل دیگر رسید. هدف از صحبت و گفت‌وگو حل‌کردن مشکلات جامعۀ وکالت است.
مالکی: بنای ما بر سعۀ صدر و مداراست. امروز نیز تمام تلاشمان را انجام دادیم تا اعضای محترمی که جلسه را ترک کردند در جایگاهشان بمانند. ضروری است که همگی ما سعۀ صدر داشته باشیم. امیدوارم که اظهارات برخی از اعضای محترم هیأت‌مدیره در جلسات مختلف متفاوت نباشد. باتوجه‌به اینکه شرایط برای رأی‌گیری موجود است و می‌توان این کار را کرد، برای بهره‌مندی از نظر اقلیت موضوعات «انتخاب نایب‌رئیس هیأت‌مدیره»، «انتخاب بازرس هیأت‌مدیره» و «انتخاب منشی هیأت‌مدیره» را به تعویق انداخت، اما اگر اعضای محترم اقلیت همکاری نکنند، در فرض حضور یا غیبتشان هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم دیگر معطل نخواهد ماند.
مصوبه: «دستورهای اول با عنوان "انتخاب نایب‌رئیس هیأت‌مدیره"، دوم با عنوان "انتخاب بازرس هیأت‌مدیره" و سوم با عنوان "انتخاب منشی هیأت‌مدیره" جلسۀ پنجم مورخ 12/05/1399 برای طرح در جلسۀ بعدی هیأت‌مدیره به تعویق افتاد.» [عضو مخالف: جناب آقای دیوسالار]
مالکی: من پنج دوره عضو هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز بوده‌ام. مناقشه در قالب گفت‌وگو، بحث و جدل احسن حل می‌شود. حرکت این اعضا به‌صورتِ هدفمند در تاریخ وکالت کشور ثبت شد و موجب اختلال در کار جلسۀ هیأت‌مدیره گردید. امیدوارم این اعضای محترم این مسیر را متوقف کنند.
اشرافی: باید توجه کنیم که نصاب‌شکنی (Obstruction) محقق شده است، چراکه اکنون با خروج اعضای اقلیت رأی‌گیری و تصمیم‌گیری ممکن است. اکنون اکثریت هیأت‌مدیره حسن نیت خود را نشان می‌دهد.
مالکی: هیأت‌مدیره باید دو نماینده از کانون در مجمع‌عمومی صندوق حمایت وکلا تعیین کند. ما راضی نیستیم اعضایی که جلسه را ترک کردند مشارکت نکنند. من پیشنهاد می‌کنم دستور چهارم نیز به تعویق بیفتد.
مصوبه: «دستور چهارم جلسۀ پنجم مورخ 12/05/1399 برای طرح در جلسۀ بعدی هیأت‌مدیره به تعویق افتاد.» [به‌اتفاق‌آرا]
***
دستور پنجم: پرونده‌های صدور و انتقال [غیرعلنی]
***
مصوبات جلسه
مصوبه: «دستورهای اول با عنوان "انتخاب نایب‌رئیس هیأت‌مدیره"، دوم با عنوان "انتخاب بازرس هیأت‌مدیره" و سوم با عنوان "انتخاب منشی هیأت‌مدیره" جلسۀ پنجم مورخ 12/05/1399 برای طرح در جلسۀ بعدی هیأت‌مدیره به تعویق افتاد.» [عضو مخالف: جناب آقای دیوسالار]
مصوبه: «دستور چهارم جلسۀ پنجم مورخ 12/05/1399 برای طرح در جلسۀ بعدی هیأت‌مدیره به تعویق افتاد.» [به‌اتفاق‌آرا]
[جلسه در ساعت 13:00 به پایان رسید.]
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز