نظارت بر رفتار وکلا وظیفه ذاتی کانون وکلای دادگستری است

جليل مالكي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در گفت وگو با خبرنگار حوزه حقوقي- قضايي گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به موضوع نظارت بر رفتار وكلا اظهار كرد: نظارت بر رفتار وكلا و كارگشايان از وظايف ذاتي كانون هاي وكلاي دادگستري است كه در بند ب ماده 6 لايحه استقلال ذكر شده است.

وي با بيان اينكه اين يك اصل شناخته شده است، گفت: اين اصل از سال 1333 تا كنون و به مدت 68 سال همواره مورد تأكيد و احترام مقامات مختلف قضايي بوده و در كنار اين اصل قانونگذار استثنائاً تكاليفي را در مواد 15 و 16 و 18 و 21 لايحه استقلال براي مقامات قضايي قائل شده است.

مالكي بيان كرد: اين تكاليف در طول ساليان متمادي از زمان تصويب لايحه استقلال تاكنون اعمال شده و كانون هاي وكلاي دادگستري هم همكاري كاملي با مقامات قضايي داشته اند.

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز تصريح كرد: متأسفانه احكام استثنايي مذكور در مواد گفته شده با تفسير موسع تبديل به اصل شده اند و مبناي تأسيس اداره نظارت گسترده و سازمان يافته در زير مجموعه معاونت حقوقي قوه قضاييه شده اند، به نحوي كه حتي دايره شمول رئيس دادگاه استان و دادستان استان مذكور در ماده 15 به كليه قضات عالي دستگاه قضايي تسري پيدا كرده است.

وي ادامه داد: كانون وكلاي دادگستري ضمن تأكيد بر همكاري مستمر با مقامات قضايي در چارچوب مواد 15، 16، 18 و 21 لايحه استقلال، تشكيل اداره نظارت و توسعه نظارت استثنايي را مغاير با لايحه استقلال كانون هاي وكلا دانسته و از رياست قوه قضاييه در راستاي اهداف سند امنيت قضايي طي نامه اي مستند و مستدل درخواست كرده تا از تسري اداره مذكور به كانون هاي وكلاي دادگستري مستقل ممانعت به عمل آورد.


روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز