خبر
وکالت را کاسبی تلقی کنیم، وکلا در بسیاری از تخلفات انتظامی فارغ و مبری خواهند شد/ میان حرفه وکالت و قضاوت پیوندی وجود دارد که تنزل جایگاه یکی، دیگری را تحت شعاع قرار خواهد داد
5936
نویسنده: دکتر عبدالله سمامی ،نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: در صورتي كه وكيل دادگستري را كاسب تلقي كنيم، وكلا در بسياري از تخلفات انتظامي فارغ و مبري خواهند شد، چون كاسبي و تجارت شأن خاصي را نمي طلبد و بسياري از اموري كه براي وكالت الزام است، براي كاسبي الزام به شمار نمي آيد.
عبدالله سمامي در گفت و گو با خبرنگار ايلنا در خصوص طرح اصلاح مواد 7 و 1 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و كسب و كار تلقي كردن وكالت، اظهار كرد: وكالت به معني پاسداري از حق و دفاع از مظلوم در مقابل تعدي و زيادخواهي ظالم است. وكيل كسي است كه در قبال سوگند مقدسي كه در برابر خداوند متعال ياد مي كند پاسدار جان و مال و عِرض و ناموس و آبروي ديگران است. طبيعت و ساختار وكالت به هيچ وجه با تجارت و كسب و كار سازگار نيست. تلقي وكالت به عنوان كسب و كار علاوه بر اينكه جايگاه صنيع و رفيع اين حرفه مقدس را متزلزل مي كند امنيت و سلامت رواني آحاد جامعه را خدشه دار مي كند.
اين وكيل دادگستري گفت: بي دليل نيست كه واضعين قانون اساسي كشور در اصول 34 و 35 قانون اساسي پس از آن كه دادخواهي را حق مسلم هر فرد مي داند به حق انتخاب آزادانه وكيل مي پردازد. در واقع قانونگذار دادخواهي و وكيل را با يكديگر مانوس و مترادف دانسته و اين نشان از اهميت و جايگاه وكيل در دادخواهي و ظلم ستيزي است. بنابراين افول جايگاه و شأن وكالت و هم رديف قرار دادن آن در كنار كسب و كار علاوه بر اينكه ضربات جدي و مهلكي به دادخواهي منصفانه و عدالت خواهي وارد مي كند، مي تواند مخاطرات جدي براي حقوق اجتماعي شهروندان به همراه داشته باشد.
وي اضافه كرد: وكيل در موضع دفاع از تأمينات شغل قضا برخوردار است. بر همين اساس ميان حرفه وكالت و قضاوت پيوندي وجود دارد كه تنزل جايگاه يكي ديگري را تحت شعاع قرار خواهد داد.
سمامي با بيان اينكه در سياستهاي كلي قضائي مصوب سال 1392 و همچنين در سند امنيت قضايي سال 1399 بارها وكالت را در كنار قضاوت از امور قضايي دانسته و به اهميت آنها در جامعه توجه ويژه داده شده است.، گفت: يكي از مباحث بسيار مهم در امر وكالت كه نشانگر عدم شمول وكالت در غالب بنگاههاي اقتصادي و توليدي و كسب و كار است؛ همانا وكالتهاي تسخيري و معاضدتي است كه شايد به زعم دولتمردان حائز اهميت نباشد، اما از زمان تاسيس كانون هاي وكلاي دادگستري و نهاد وكالت اين دو واژه آنقدر مهم تلقي شده است كه انصراف يا تقيد يا عدم اطاعت از اين گونه وكالتها، مجازات هاي سنگيني را براي وكيل به همراه خواهد داشت و اين امر نشانگر اين است كه وكلاي دادگستري ذاتاً موظف به وكالت هاي تسخيري و معاضدتي هستند و اين مفاهيم با بحث كسب و كار تلقي كردن وكالت مغايرت دارد.
وي افزود: در فقه و شرع مقدس اسلام نيز عقد وكالت جزء عقود اماني و غير مغابنه اي آمده است. وكالت در هيچ يك از كتب فقهي در غالب عقود مغابنه اي و معوض تصريح نشده است و اين امر نيز خود بيانگر آن است كه فقها نيز اصل و ذات عقد وكالت را كسب و كار تلقي نكرده اند.
اين عضو هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: در صورتي كه وكيل دادگستري را كاسب تلقي كنيم، وكلا در بسياري از تخلفات انتظامي همچون «خلاف شأن وكالت» «خلاف شأن وكالت و قضاوت» «عدم رعايت سوگند» «عدم حفظ اسرار موكل» و بسياري ديگر از تخلفات «فارغ و مبري» خواهند بود، چون در كسب و كار هيچكدام از اين امور الزامي به شمار نمي آيد.
سمامي تصريح كرد: به عبارت ديگر كاسبي و تجارت شأن خاصي را نمي طلبد. به عنوان مثال اگر يك وكيل دادگستري يك قسط از وام بانكي خود را پرداخت نكند و يا چك بلامحل صادر كند مرتكب رفتار خلاف شأن وكالت شده است چون وكيل متعهد، هرگز خلاف تعهد قانوني عمل نمي كند اما در كسب و كار اين موضوعات بسيار متداول و ساده است. كاسب دنبال سود است و در به دست آوردن سود بيشتر سوگندي ياد نمي كند و يا اينكه كاسب وظيفه ندارد كه قانوناً اسرار مشتري خود را حفظ كند.
اين وكيل پايه يك دادگستري گفت: در نهايت وكالت كاسبي نيست و دادگستري محل كسب و بنگاه و توليد محسوب نمي شود بلكه وكالت دادخواهي حق مظلوم از ظالم است.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: در صورتي كه وكيل دادگستري را كاسب تلقي كنيم، وكلا در بسياري از تخلفات انتظامي فارغ و مبري خواهند شد، چون كاسبي و تجارت شأن خاصي را نمي طلبد و بسياري از اموري كه براي وكالت الزام است، براي كاسبي الزام به شمار نمي آيد.
عبدالله سمامي در گفت و گو با خبرنگار ايلنا در خصوص طرح اصلاح مواد 7 و 1 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و كسب و كار تلقي كردن وكالت، اظهار كرد: وكالت به معني پاسداري از حق و دفاع از مظلوم در مقابل تعدي و زيادخواهي ظالم است. وكيل كسي است كه در قبال سوگند مقدسي كه در برابر خداوند متعال ياد مي كند پاسدار جان و مال و عِرض و ناموس و آبروي ديگران است. طبيعت و ساختار وكالت به هيچ وجه با تجارت و كسب و كار سازگار نيست. تلقي وكالت به عنوان كسب و كار علاوه بر اينكه جايگاه صنيع و رفيع اين حرفه مقدس را متزلزل مي كند امنيت و سلامت رواني آحاد جامعه را خدشه دار مي كند.
اين وكيل دادگستري گفت: بي دليل نيست كه واضعين قانون اساسي كشور در اصول 34 و 35 قانون اساسي پس از آن كه دادخواهي را حق مسلم هر فرد مي داند به حق انتخاب آزادانه وكيل مي پردازد. در واقع قانونگذار دادخواهي و وكيل را با يكديگر مانوس و مترادف دانسته و اين نشان از اهميت و جايگاه وكيل در دادخواهي و ظلم ستيزي است. بنابراين افول جايگاه و شأن وكالت و هم رديف قرار دادن آن در كنار كسب و كار علاوه بر اينكه ضربات جدي و مهلكي به دادخواهي منصفانه و عدالت خواهي وارد مي كند، مي تواند مخاطرات جدي براي حقوق اجتماعي شهروندان به همراه داشته باشد.
وي اضافه كرد: وكيل در موضع دفاع از تأمينات شغل قضا برخوردار است. بر همين اساس ميان حرفه وكالت و قضاوت پيوندي وجود دارد كه تنزل جايگاه يكي ديگري را تحت شعاع قرار خواهد داد.
سمامي با بيان اينكه در سياستهاي كلي قضائي مصوب سال 1392 و همچنين در سند امنيت قضايي سال 1399 بارها وكالت را در كنار قضاوت از امور قضايي دانسته و به اهميت آنها در جامعه توجه ويژه داده شده است.، گفت: يكي از مباحث بسيار مهم در امر وكالت كه نشانگر عدم شمول وكالت در غالب بنگاههاي اقتصادي و توليدي و كسب و كار است؛ همانا وكالتهاي تسخيري و معاضدتي است كه شايد به زعم دولتمردان حائز اهميت نباشد، اما از زمان تاسيس كانون هاي وكلاي دادگستري و نهاد وكالت اين دو واژه آنقدر مهم تلقي شده است كه انصراف يا تقيد يا عدم اطاعت از اين گونه وكالتها، مجازات هاي سنگيني را براي وكيل به همراه خواهد داشت و اين امر نشانگر اين است كه وكلاي دادگستري ذاتاً موظف به وكالت هاي تسخيري و معاضدتي هستند و اين مفاهيم با بحث كسب و كار تلقي كردن وكالت مغايرت دارد.
وي افزود: در فقه و شرع مقدس اسلام نيز عقد وكالت جزء عقود اماني و غير مغابنه اي آمده است. وكالت در هيچ يك از كتب فقهي در غالب عقود مغابنه اي و معوض تصريح نشده است و اين امر نيز خود بيانگر آن است كه فقها نيز اصل و ذات عقد وكالت را كسب و كار تلقي نكرده اند.
اين عضو هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: در صورتي كه وكيل دادگستري را كاسب تلقي كنيم، وكلا در بسياري از تخلفات انتظامي همچون «خلاف شأن وكالت» «خلاف شأن وكالت و قضاوت» «عدم رعايت سوگند» «عدم حفظ اسرار موكل» و بسياري ديگر از تخلفات «فارغ و مبري» خواهند بود، چون در كسب و كار هيچكدام از اين امور الزامي به شمار نمي آيد.
سمامي تصريح كرد: به عبارت ديگر كاسبي و تجارت شأن خاصي را نمي طلبد. به عنوان مثال اگر يك وكيل دادگستري يك قسط از وام بانكي خود را پرداخت نكند و يا چك بلامحل صادر كند مرتكب رفتار خلاف شأن وكالت شده است چون وكيل متعهد، هرگز خلاف تعهد قانوني عمل نمي كند اما در كسب و كار اين موضوعات بسيار متداول و ساده است. كاسب دنبال سود است و در به دست آوردن سود بيشتر سوگندي ياد نمي كند و يا اينكه كاسب وظيفه ندارد كه قانوناً اسرار مشتري خود را حفظ كند.
اين وكيل پايه يك دادگستري گفت: در نهايت وكالت كاسبي نيست و دادگستري محل كسب و بنگاه و توليد محسوب نمي شود بلكه وكالت دادخواهي حق مظلوم از ظالم است.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز