"نظارت" یا "دخالت"؟!

به بهانه صدور دستور تشکیل تاسیس جدیدی با نامِ:
"مدیریّت نظارت بر رفتار وکلاء کارشناسان ، مشاوران و مترجمان رسمی"
چقدرخوب می بود،معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیّه در امضاء بخشنامه ۱۱ بندی شان به شماره ۹۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰ - ۲۴/ ۸/ ۱۳۹۹خطاب به رئیسان محترم دادگستری سراسر کشور، درباره آنچه به وکیل و کانون وکلای دادگستری در این دستورالعمل آمده است، درنگ و تّامُل بیشتری روا می داشتند! بخشنامه ای که در بخش هایی پا را از دایره قانون فراتر گذاشته و می رود تا خوانشِ جدید ی از واژه ی "نظارت" در ادبیّات حقوقی ارائه دهد!
نشانه هایی که با واقعیّت وجودی "نظارت"قانونی فاصله داشته و آشکارا جامه "دخالت" بر خود پوشانده است .
شاهدِ مثال:
در حالیکه بند ۲ بخشنامه مورد نظر : " رعایت کامل استقلال کانون وکلاء و رعایت شأن وکالت و تضمین آزادی وکلاء در دفاع از حقوق موکلان" را بجا و بحقّ وجهه همّت خود قرار می دهد، در بند ۴ دایره صلاحیّت اش را تا جایی گسترش می دهد که بی پرده از گفتار و رفتار و کردار وحتّی افکار همکاران وکیل سخن گفته و به نوعی به حریم خصوصی زندگی فردی شان قدم می گذارد!
بخشنامه در بندهایی بویژه ۷ و ۴ تا آنجا پیش می رود که بگونه ای از "تهدید "می گوید و جرم انگاری می کند! حرکتی حساب شده با هدف تضعیف کانون وکلا و نقش وکیل وصد البّته مغایربا فلسفه وجودی "استقلالِ" این نهادِ دیرپای مدنی!

مقام محترم امضاء کننده بخشنامه بهتر می بود، به همان نظارت قانونی بر کانون های وکلا بسنده می کرد .
تکیه بر "استقلال کامل" با پیامِ "تحقیر و تهدید" در این بخشنامه ،دو مقوله ناهمخوان اند و باهم قرابتی ندارند!
از خود می پرسیم :
آیا تاکنون این نظارت بر کانون های وکلای دادگستری اِعمال نشده است؟

آیا تعیین ظرفیّت پذیرش کارآموزان در آزمون های ورودی کانون های وکلای کشور از سال ۱۳۷۶( قانون نحوه اخذ پروانه وکالت ) تا این زمان در اختیار قوّه قضائیّه قرار نداشته و ندارد؟

آیا بررسی صلاحیّتِ همکاران وکیل و کارآموز از طریق منابع چهارگانه و درراس آن مقامات امنیّتی، نظارت تلّقی نمی شود؟

آیا بررسی صلاحیّت داوطلبان هیات مدیره از جانب مقام های امنیّتی و به تَبُع آن تعیین تکلیف نهایی از ناحیه دادگاه عالی انتظامی قضات، نظارت محسوب نمی شود ؟

آیا رسیدگی به شکایات از اعضاء هیات مدیره در رابطه با وظائف مدیریتی شان در کانون و شکایت از چگونگی برگزاری و سلامت انتخابات این نهادِ مدنی، در زمره صلاحیت های دادگاه عالی انتظامی قضات قرار ندارد؟

و آیا صلاحیت رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع تجدید نظر از احکام صادره از دادگاههای انتظامی کانون وکلای دادگستری، نام دیگری غیر از "نظارت" می تواند داشته باشد؟

رَوَند حرکت کانون وکلای دادگستری، در جایگاه تنها نهاد مدنی "مستقلِ نیم بند" باپیشینه درخشان حدود ۷۰ سال خدمت به شهروندان با شاخصه های:
خودگردانی و خود انتظامی نشان از این واقعیّت دارد که با"اصل نظارت" و بر خورد با "تخلفات" با بهره گیری از سازوکارهای قانونی هیچگاه مخالفت نداشته ، آنچه را که کانون وکلای دادگستری همواره با آن سرِ ناسازگاری و مخالفت داشته و دارد ، بکارگیری اَهرم "دخالت" در پوششِ "نظارت" است.
نظارت تا کجا؟
"نظارت" بر "نظارت" چه صیغه ایست ومرز "نظارت" با "دخالت" کجاست؟
وکلام پایانی آنکه:
این بخشنامه دربند هایی مغایر استقلالِ کانون وکلاء و در خوشبینانه ترین حالت ، "دخالتِ" آشکار با "ادبیّاتی فاخر" در اداره امور این نهاد مدنی ارزیابی می شود و بس!

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز