وکالت ،شغل یا حرفه؟

وکالت ،شغل یا حرفه؟
مرتضی قیصری نجف آبادی و آرزو سلیمانی وکلای دادگستری

"At first, a critic is better to be an economic and social scientist than a public critic"
"یک منتقد ابتدا باید یک عالم اقتصادی و اجتماعی باشد تا یک منتقد عام"
"جان مینارد کینز"

چکیده
وقتی به خدمت یا توصیه خاصی نیاز داریم و از دانش و مهارت مربوط به آن حوزه بیبهره هستیم، به سراغ گروههایی از افراد میرویم که تشکیل دهنده آن حرفه هستند و با آنها مشاوره میکنیم در واقع چون این افراد در کار خود حرفه ای هستند در جامعه مورد توجه ویژه قرار می گیرند.در جامعه ممکن است تفکیکی میان یک دانش آموخته شاغل و یک عالم حرفه ای وجود نداشته باشد وهیچ حرفهای نتواند بهطور کامل از مرزهای خود محافظت کند، اما در مورد ورود سایر حرفهها به حوزه خود میتواند محدودیتهای مشخصی را وضع کند.واقعیت این است که شغل و حرفه دو مفهوم متفاوت هستند که تغییرات ناصحیح نظام اموزشی و سیستم اقتصادی و برداشتهای نسنجیده اجتماعی منجبر به از بین رفتن مرزهای بین این دو مفهوم شده است تا جایی که جایگاه حرفه وکالت را که می بایست در تصدی عالمان حرفه ای باشد،تا سطح یک شغل که متصدی آن دانش آموختگان شاغل هستند تنزل داده است.اما باید توجه داشت که کارهایی وجود دارد که دارای جایگاه یک حرفه کلاسیک میباشد. در بین این کارها میتوان به حرفه وکالت اشاره نمود. این کار یک حرفه کلاسیک محسوب میشود، چرا که میتواند بر دور حوزه مشخصی از دانش و مهارتهای خاصی حصاری را بکشد که به صورت اجتماعی و اقتصادی به آن ارزش بدهد.این حصار در حرفه ی وکالت همان نظامنامه ای است که حدود و میزان جذب وکیل را نیز مشخص میکند و ضرورت وجود و انحصار طبیعی در کانون وکلا را ایجاب می نماید و نقطه تمایز بین حرفه با شغل را مشخص میکند.به عبارت دیگر وکالت یک حرفه محسوب می شود و مقتضای یک حرفه ایجاد محدودیت توسط متصدیان وکالت و تعیین میزان مورد نیاز برای این حرفه در جامعه است و بر خلاف شغل انحصار در ذات اینگونه فعالیت نهفته است.از آنجایی که تاکنون بصورت تحلیل کمتر به این موضوع پرداخته شده است در ادامه تلاش می کنیم تا آثار تفاوت میان حرفه وکالت و برداشت اشتباه از آن به عنوان یک شغل را بیان کنیم.
واژگان کلیدی:وکالت ،انحصار کانون وکلا،حرفه وکالت،شغل وکالت.

مقدمه
پژوهشگران در دهه های 1019 و 1099 بر مفهوم حرفه های پايگاهی به معنای نوع خاصی از مشاغل و با ويژگیهای معین تاکید داشتند. ازنظر آنان کار حرفه ای متمايز از کار شغلی است و مستلزم اموزش و کاراموزی طولانی و پرهزينه به منظور کسب دانش و تخصص است و تنها گروههايی مثل وکلا، پزشکان، مشاوران، مهندسان، دندانپزشکان، کشیشان، معلمان مدارس، گزارشگران، پرستاران، خلبانان، مددکاران اجتماعی را در برمی گیرد که دارای دانش ويژه (معمولاً دانش انتزاعی و نظری - و مهارت ويژه- معمولاً مستلزم انجام قضاوت های پیچیده ) می باشند. اين حرفه های پايگاهی دارای ويژگیهای نهادی و ايديولوژيک خاص و کمابیش مشابه می باشند و برای خود هويتهای شغلی و بازارهای کاری انحصاری را ايجاد می کنند که انها را از ساير مشاغل متمايز می سازد. حرفه های پايگاهی با پشتوانه تاريخی مانند پزشک و وکیل، مستقل بوده و به انجام يک خدمت عمومی می پردازند و در تصمیم گیری های خود از اخلاقیات حرفه ای و يا قواعد رفتار معین تبعیت می کنند.در واقع این همان انحصار طبیعی است که علم اقتصاد نیز آن را تایید و لازمه تعالی اجتماع و تولید ثروت در معنای عام کلمه می داند. صاحبان حرفه در یک سری مناسبات ویژه اعتماد، با مراجعین، مديران و کارفرمايان خود قرار دارند و دارای منش دگرخواهانه بوده و با ارزشهای عامگرايانه، برانگیخته می شوند.
انچه که امروزه به عنوان شغل وکالت بر سر زبانها افتاده و تکرار آن توسط مقامات قانونی، تلقی شغل را بین مردم جامعه فراهم نموده است اساسا برخلاف استانداردهای تعیین شده در تفکیک مفاهیم واقعی شغل و حرفه است و حرفه وکالت را در سطح یک شغل پایین اورده است.در ادامه تلاش خواهیم کرد با بررسی مفاهیم شغل و حرفه ،آثار مختلف آن را در حرفه وکالت شرح دهیم.

بخش نخست:تعریف وتمایز حرفه از شغل
تحولات دهه های پايانی قرن بیستم به شکل گیری «جامعه دانايی/دانش محور» انجامیده است که ان را با عباراتی چون جامعه پسا مدرن ،جامعه پسا صنعتی، جامعه اطلاعاتی، جامعه شبکه ای، جامعه دانش و جامعه پسا سرمايه داری تمايز می بخشد. ابوت در مقالهای به عنوان «نظام حرفهها» که به عنوان یکی از بهترین مقالات انجام شده در تعریف حرفه شناخته میشود، حرفهایسازی را به عنوان تلاشی مستمر برای نظام مند کردن قلمرو خاصی معرفی میکند. شکل گیری جامعه جديد با دگرگونی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است که اين دگرگونی ها به نوبه خود فرهنگ کار و اشتغال را نیز دگرگون ساخته است .لذا ضروری است تا ویژگیهای اختصاصی یک حرفه را بشناسیم تا تفکیک حرفه از شغل با سهولت صورت پذیرد.

بند نخست:تعریف حرفه و وجوه تمایز ان از شغل:مفهوم سنتی حرفه گرايی عبارت است از ايديولوژی و مجموعه خاصی از نهادها که حرفه به وسیله انها سازمان می يابد. ايديولوژی حرفه گرايی، بر مبنای توصیف (فريدسیون1994) بخش زيادی از اخلاقیات سنتی «حرفه ای به عنوان خدمت گزار دگر خواه مشتريان/ارباب رجوع» را با خود حمل می کند. اين نوع از حرفه گرايی با ويژگی هايی چون اسرارامیز بودن، پیچیدگی و برخورداری از سرشت تشخیصی و حق اعمال قضاوت شخصی است. اين کار مستلزم دانش نظری، مهارت و قضاوتی است که مردم عادی انها را ندارند، نمی توانند تماماً انها را بفهمند و نمی توانند به سهولت انها را ارزيابی کنند. در ايديولوژی حرفه گرايی گمان می رود که کار حرفه ای ها برای رفاه افراد و رفاه جامعه وسیع تر به طور خاص اهمیت دارد و از چنان ارزش ويژه ای برخوردار است که پول به تنهايی نمیتواند به عنوان سنجش انحصاری ان به کار بیايد. سرشت کار حرفه ای دو عنصر اساسی حرفه گرايی را تعیین می کند: تعهد به عمل کردن بر اساس يک پیکره دانش و مهارت دارای ارزش خاص و تعهد به حفظ رابطه ی اعتماد امیز با ارباب رجوع / مراجعه کنندگان. بدين ترتیب مطالعه حرفه گرايی تا حدی مطالعه فرهنگ کار و اشتغال نیز می باشد.

بند دوم:ویژگی های شغل
در فقدان ویژگی های حرفه برای یک کار و فعالیت بايد از مفهوم شغل استفاده کرد و مشاغلی که فقط دارای برخی از اين ويژگیها می باشند را می توان شبه حرفه نامید ؛برخی از نظریه پردازان منسوخ(اتزیونی 1969) تلاش میکرده اند تا مرزی میان حرفه و شغل قایل نشوند و بدون توجه به تفاوت های اساسی میان این دو نوع کار آنها را یکی بدانند.در واقع معتقد بودند به جای کشیدن يک خط تمايز سخت بین حرفه ها و مشاغل باید هر دو را به عنوان اشکال يا نهادهای اجتماعی مشابه ای در نظر گرفت که از ويژگیهای مشترکی به ويژه در ارتباط با جامعه پذيری شغلی، تقويت هويیت ها و اعتماد مشتريان برخوردارند. این دسته از نظریه پردازان تلاش نمی کنند تا بین حرفیه ها و ساير گروه های شغلی خط تمايزی برقرار کنند و ترجیح می دهد بر ويژگیها و فرايندهای مشترك انها در مرحه عمل و نتیجه تاکید کنند.

بند سوم:اثر تفکیک حرفه از شغل
شناخت مفهوم و وجوه تمایز شغل و حرفه، تصمیم گیری در خصوص استقلال و انحصار طبیعی و عقلی کانون وکلا را روشن تر می کند و آثار مثبت این انحصار را تایید می نماید.آنجا که حرفه والای وکالت را در حد یک شغل تنزل می دهند و قانونگذرا تلاش میکند تا قواعد و مقررات و الزامات حاکم بر شغل را بر حرفه وکالت بار کند پر واضح است که از آثار حاکم بر تفاوت حرفه و شغل و مبانی آن غافل است.ابعاد مختلف این تفکیک را میتوان از دیگاه حقوق و اقتصاد نیز بررسی نمود و با برداشت از مبانی قانونگذاری در امور اقتصادی تاثیر تلقی صحیح از حرفه وکالت را در تامین حقوق افراد جامعه توجیح کرد. در ادامه به ابعاد اقتصادی انحصار طبیعی کانون وکلای دادگستری خواهیم پرداخت.

بخش دوم :مفهوم شناسی انحصار و بررسی آن در شغل و حرفه
چندی است بحث هایی پیرامون انحصارگرایی کانون وکلا در بین عده ای از فارغ التحصیلان حقوق و نمایندگان مجلس مطرح شده است و لوایح و طرح های متعددی در خصوص نحوه جذب افراد به حرفه وکالت به مجلس فرستاده است که این جریانات محرزکننده ی عدم اطلاع و آگاهی دقیق از تفاوت ها و آثار مفهوم حرفه و شغل و انحصار و ماهیت کانون وکلا می باشد. در بحث قبلی به تفاوت میام شغل و حرفه و آثار آن پرداختیم و در اینجا ضرورت دارد تا انحصار که از مفاهیم اقتصادی و از آثار یک حرفه است را مورد بررسی قرار دهیم.

بند نخست:مفهوم اقتصادی انحصار
در حقوق رقابت ،انحصارات به سه دسته ،انحصار قانونی،انحصار طبیعی و انحصار نامتعارف تقسیم می شود که هریک در فرایند رقابت،آثار متفاوتی را برجای می گذارد.در تعاریف ارائه شده از انواع انحصار،اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد اما به طور کلی در تعریف هر یک از این انحصارات می توان گفت:انحصار قانونی،انحصاراتی است که توسط قانونگذار برای بنگاه یا اشخاصی ایجاد می گردد و انحصار طبیعی ،انحصاری است که بر مبنای ماهیت و طبیعت یک حرفه به وجود می آید به این معنا که طبیعت یک فعالیت به گونه ای است که نمی تواند بیش از یکی باشد و در تعریف انحصار نامتعارف هم می توان بیان کرد،هر نوع انحصاری که انحصار قانونی یا طبیعی تلقی نگردد.

1-انحصار از دیدگاه قانونگذار:
در حقوق ایران ،قانونگذار در ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،علاوه بر تعریف انحصار و رقابت به تعریف این سه دسته از انحصار نیز پرداخته است. قانونگذار در بند 12 ماده 1 قانون موصوف ،انحصار را به وضعیتی در بازار می داند که یک یا چند بنگاه یا شرکت قدرت تعیین قدرت و یا مقدار عرضه را در بازار داشته باشند و یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن را با محدودیت مواجه کند و در تعریف رقابت نیز،بند 11 ماده 1 همان قانون،بیان می دارد که رقابت؛وضعیتی از بازار است که توانایی تعیین قدرت و یا مقدار در بازار به صورت مستقل برای هیچ شرکت یا بنگاهی مقدور نباشد و محدودیتی هم برای ورود و خروج از بازار ایجاد نشود.

2-مفهوم انحصار در حرفه وکالت
اما سوال اینجاست که انحصار کانون وکلا جزء کدام یک از انواع انحصارات می باشد ؟کانون وکلا به موجب ماده 1 لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1333 به صورت مستقل تاسیس شد.برخی معتقد هستند که استقلال به معنای انحصار می باشد و مستقل بودن کانون منجر به انحصارگرایی کانون شده است .این درحالی است که کانون وکلا به لحاظ ماهیت و طبیعت باید به صورت انحصاری و بدون وجود هیچ نهاد رقیب و موازی دیگری اداره گردد زیرا تعیین کننده نحوه عمل در حرفه وکالت است. به عبارت دیگر انحصاری بودن و مستقل بودن کانون وکلا را می بایست دو موضوع جدا اما موثر بر هم قلمداد کرد زیرا نهادی که ناچاراً می بایست به صورت monopolyفعالیت کند،استقلال نیز از ملزومات چنین نهادی خواهد بود.پس نمی توان چند نهاد متصدی امر وکالت به وجود آورد،وکیل جذب کرد و میان آنها رقابت برقرار نمود بخصوص که کانون وکلا بر اساس مختصات تعریف شده از یک حرفه پایگاه تعیین معیار و میزان در جذب افراد در حرفه وکالت است.قانونگذار در برابر انحصارات طبیعی و یا قانونی هیچ مخالفتی نمی کند زیرا اصولا بنای عقلای عالم مخالف چنین انحصاراتی نیست مگرسوء استفاده ی از آن صورت پذیرد.در واقع صرف انحصار قانونی و یا انحصار طبیعی مخالف حقوق رقابت نیست بلکه سوء استفاده از این نوع انحصارات در تقابل با حقوق رقابت است.همچنین باید توجه داشت که تمامی عملکرد کانون وکلا براساس متن صریح قانون می باشد اما مقررات خود انتظامی که توسط هیات مدیره محترم کانون وکلا تصویب می گردد در صورتی که اخلالی در روند جذب افراد حرفه ای بر اساس معیار های یک جامعه ی دانایی محور ایجاد کند ،عملکردی خلاف رقابت تلقی می گردد.Monopoly یا انحصار یکی از موضوعات علم اقتصاد است که حقوق با ابزارهای الزام آور خود آن را محدود ،کنترل و یا از بین می برد.یکی از نهادهای حقوقی که اخیراً موضوع حقوق و اقتصاد قرار گرفته است،کانون وکلای دادگستری است که به گفته ی منتقدان انحصارگرایانه عمل می کند.این انتقادها همانطور که قبلا هم بیان شد بدون شناخت تعاریف و تمایزات یک شغل و یک حرفه صورت می پذیرد تا جایی که در نقد ها مقتضای ذات نهاد کانون وکلا یعنی لزوم انحصار و استقلال نادیده گرفته شده است و نتیجه کار یک وکیل در مفهوم اخص اقتصادی یعنی کسب درامد (که نقطه مشترک بین کار یک حرفه ای و کار یک شاغل است )مورد توجه قرار گرفته است.

بند دوم:تفاوت میان مفاهیم انحصار و انحصار گرایی و آثار آن در حرفه وکالت
در علم اقتصاد ،انحصار به وضعیتی تعریف می شود که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده کالا و یا خدمات از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن را با محدودیت مواجه کند .این یک تعریف کلی و اقتصادی از مفهوم انحصار است.همانطور که از تعریف بر می آید لازمه ی تحقق انحصار ،وجود چند بنگاه اقتصادی هم عرض است که در یک نوع کالا و یا خدمت فعالیت می کنند.در چنین وضعیتی اگر بنگاهی بیشترین سهم بازار یا به عبارتی قدرت بازاری را در دست بگیرد و مانع از ورود رقبای جدید به بازار شود انحصارگر خوانده می شود.
اما مفهوم انحصار و انحصارگرایی دو موضوع متفاوت است .مرحله ی انحصار گاهی به موجب قانون ایجاد می شود و گاهی به لحاظ طبیعت یک خدمت و یا فعالیت ،فقط یک نهاد به صورت منحصر می تواند آن را انجام دهد.مصداق این نوع انحصار که انحصار قانونی خوانده می شود انحصار شرکت دخانیات است که قانونگزار به موجب قانون آن را در اختیار دولت قرار داده بود و در حالت دوم انحصار که انحصار طبیعی خوانده می شود می توان از انحصار بورس و یا کانون وکلای دادگستری نام برد.در این دو نوع انحصار که مورد تایید قانونگذار نیز واقع شده است ضرورت هایی وجود دارد که اجازه نمی دهد نهادی هم عرض در موضوع انحصاری ،فعالیت کند.در واقع اقتضای فعالیت کانون وکلا به عنوان یک نهاد انحصاری لازمه ی تایید استقلال وکیل به عنوان بازوی دفاعی و یک فرد حرفه ای تلقی می گردد.حال اگر در نتیجه ی چنین انحصاراتی و در عمل انحصارگرایی به وجود بیاید این عمل ،ضد رقابتی تلقی نمی گردد و حتی بنای عقلای عالم هم این عملکرد را می پذیرد پس می توان نتیجه گرفت هر نوع انحصاری لزوماً ضد رقابتی نیست و رقابت پذیری در ذات برخی تصدی گری ها وجود ندارد و بالعکس وجود رقابت در آن مقام به ضرر اجتماع و اقتصاد در مفهوم عام کلمه ،منافع اجتماعی و حقوق شهروندی است.
عملکرد منحصر کانون وکلا در برگزاری آزمون و جذب کارآموز وکالت در این حرفه،به لحاظ وظیفه ی ذاتی و طبیعی کانون وکلا و انتخاب وکیل است.به عبارت بهتر عمل انتخاب وکیل و برگزاری آزمون و تعیین میزان ظرفیت در انتخاب وکیل به گونه ای است که صرفاً باید توسط یک نهاد تصمیم گیری و اجرا گردد زیرا ذات این عمل به نحوی است که باید منحصراً توسط یک نهاد مدنی صورت پذیرد. از طرفی دیگر حرفه های سنتی از جمله وکالت و پزشکی و... مستلزم داشتن نهادی مستقل و انحصاری هستند تا بتوانند از نظر اجتماعی و یا اقتصادی منجر به تامین حقوق شهروندی و افزایش کارایی اقتصادی گردند.

نتیجه
مفهوم استقلال در مورد کانون وکلا ،مربوط به مرحله ی وجودی کانون وکلا است و نباید این مفهوم را با انحصار طبیعی که در مرحله ی تصمیم گیری و اجرای آن نهاد است یکی دانست.آنجا که قانونگذار از کانون وکلا به عنوان نهادی مستقل نام می برد منظور نهادی منحصر در جذب کارآموز وکالت در حرفه ی وکالت است که بر اساس معیارهای قانونی و نیاز بازار صورت میگیرد.این نحوه ی عملکرد لازمه ی نهادی مستقل و منحصر در جذب وکیل است و هیچ گونه ارتباطی با مفهوم انحصارگرایی ندارد.این بحث آنچنان عقلی است که عدم پذیرش آن ،ذهن را به مفاهیم جهل و وهم سوق می دهد.ضرورت های جديد همچون چالش ها و نیازهای بازار کار، شکل گیری اقتصاد دانش محور، افزايش عدم اشتغال جوانان و دانش آموختگان حقوق، به گسترش نوعی شکل گرايی جدید(تمایل به داشتن شغل بدون توجه به حرفه ای بود) انجامیده است. اين شکل گرايی جدید، آموزش را با تهدید گسترش رویه های مکانیکی، فايده گرايی و کمیت گرايی صرف(یعنی آموزش افراد فقط در حد مفید بودن برای مشاغل نه حرفه ها) و دانش آموختگان را نیز با تهديد گسترش رويکردهای تکنسین میآبی مواجه ساخته است که نتیجه آن فراموش کردن علم و حرفه به مثابه مجموعه ای از ارزشهای شخصی و اجتماعی و سیاسی است.به عبارت بهترفراموش شدن مفهوم متعالی عالم حرفه ای و جایگزین شدن دانش آموخته ی شاغل تعالی اجتماعی افراد را با خطر ثروتگرایی و مادیگرایی مواجه کرده حال اینکه هدف اصلی اموزش و حرفه پروری تعالی اشخاص بوده است.
اما نکته ایی که نمی توان نادیده گرفت تعاریف اندیشمندان از مفاهیم شغل و حرفه و آثار حاکم بر ان است زیرا این اثار آنچنان در جامعه و در تامین حقوق شهروندی موثر هستند که مورد توجه و بحث بزرگان علوم مربوطه قرار گرفته اند و ضرورت تفکیک آن را بیان کرده اند.جا افتادن این تفکر صحیح که وکالت حرفه است نه شغل ،یاد گیری و آموزش حرفه ای بودن را از دانشگاه و کلاسهای حقوق واجب می کند.اینکه کانون وکلا تلاش کند تا ذهنیت ها را ازبرداشت اقتصادی و تولید ثروت درحرفه وکالت جدا کند و دانشگاه تلاش کند آثار این تفکیک را به دانشجویان حقوق اموزش دهد و حتی نهادهای متصدی در امر قانونگذاری با درک صحیح از مفهوم شغل و حرفه در مورد وکالت قانون بگذرانند ،قطعا نزول به شغل وکالت از بین خواهد رفت و حرفه وکالت به عنوان یک حرفه اجتماعی با اثار فراوان در همه زمینه ها ،جایگاه واقعی خود را باز خواهد یافت.
راهبرد حرفه گرايی جديد و تفکیک آن از شغلگرایی و بنگاه اقتصادی دانستن حرفه وکالت، می تواند برای همۀ کسانی که ازخدمات حرفه ای ها بهره می برند، سودمند و رضايت آفرين باشد. کارِ حرفه ایی بر مبنای دانایی موجب بهبود کارها و روشی برای بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه است.

منابع
قانون اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
سماواتی،حشمت الله،مقدمه بر حقوق رقابت تجاری و نقش آن در سیاست گذاری وتنظیم بازار،تهران،فردوسی،1374
شکوهی،مجید،حقوق رقابت بازرگانی در اتحادیه اروپا،تهران،نشرمیزان،1381
قدک،عبدالرسول،جزوات درس ضدتراست ورقابت،تهران،دانشگاه شهید بهشتی،دوره کارشناسی ارشد مالکیت فکری،پاییز 1383
حقوق رقابت ودفاع از تمامیت بازار در فقه امامیه،باقری،محمود-بوکانی،مهدی،پاییز 1388 صفحه 51تا86
توکلی، احمد،دولت بازار کامیابی و ناکامی،تهران،انتشارات سمت، سال1380 ،صفحه 143-144
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
معاونت امور مناطق و مجلس سازمان برنامه و بودجه، گروه مطالعاتی بررسی قوانین و مقررات مانع توسعه 1375 ج1 ص65.
صادقی-طوبی.اصول حاکم بر حقوق رقابت تجارتی.مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی،مجله تخصصی الهیات و حقوق/پژوهشها.دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
دراک،جامعه پس از سر مایه داری ،ترجمه محمود طلوع،تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا
محمد امین قانعی راد ،آموزش عالی در میانه تعارض شغل گرایی جدید و حرفه گرایی مدنی و مردم مدار، ،دانشیار جامعه شناسی مرکز تحقیقات سیاست عملی کشور،فصل نامه انجمن آموزش عالی ایران،سال ششم شماره اول زمستان 1392

درج شده در نشریه شماره ۲۴۲ (صفحه از ۸۱ تا ۸۸ ) کانون وکلای دادگستری مرکز تابستان ۹۸

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز