خبر
تفاوت وکالت از موضوع مجوز کسب و کار و قوانین مربوط به آن
5911
نویسنده :ریحانه بهنامی، وکیل دادگستری
در روزهاي اخير و در پي اعتراضِ گسترده جمعي از وكلاي دادگستري به اقدام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قبالِ طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار و طرح اصلاح موادي از قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با اين خواسته كه حرفه وكالت كه بر مبناي علم و تخصص و براي دفاع از حقوق مردم است و نبايد تبديل به تجارت و كاسبي شود، بر آن شدم به عنوان عضوي از جامعه وكالت و در كنار ساير همكارانم توجه نمايندگان محترم مجلس را به اين مهم معطوف دارم كه امر وكالت، عرصه
داد و ستد اقتصادي نيست، وكيل كاسب نيست، فلسفه
وجودي و ذات وكالت براي احقاق حقوق مردم است. با كاسب قلمداد كردن وكيل حقوق مردم را در معرض تضييع قرار ندهيد. ما بر اين باور هستيم كه مقوله وكالت از موضوعِ كسب و كار و قوانين مربوط به آن جدا هستند، چرا كه هيچ ارتباط و سنخيتي بين اين دو، چه از منظر قانوني و چه از نظر محتوايي وجود ندارد و دليل واضح آن هم، اصول 35 و 44 قانون اساسي است. اصل 35 قانون اساسي به موضوعِ وكالت پرداخته و آن رااز حقوق بنيادين ملت برشمرده است. و وكالت در ارتباط با حقوقِ ملت و گستره قانوني آن مسلماً با موضوعاتي، چون امور توليدي، بازرگاني، اقتصادي و مالي تفاوت بسيار اساسي دارد. دليل اين تفاوت را مي توان اصل 44 قانون اساسي دانست كه در مقام بيان مبانيِ اقتصاديِ جمهوري اسلامي است.چه اصل 44 قانون اساسي و چه قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44را نمي توان با مباني وكالت و مقوله دفاع از حقوق مردم يكسان دانست. مبناي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، رقابت هاي توليدي، بازرگاني وبطور كلي عرصه اقتصادي است و طبيعتاً خدماتي هم كه در مورد آن وضع قانون و مقرره مي شود، از نوع خدمات مربوط به اموراقتصادي است. مسلماً ذات و فلسفه وجودي در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و مقررات وضع شده، براي بهبودِ عملكردِ عرصه رقابت و كسب و كار در حوزه هاي توليد، اقتصاد و تجارت است و هيچ ارتباطي به بحث خدمات قضائي ندارد. لذا به نظر مي رسد كه محتواي اين دو اصل از قانون، كاملاً با هم متفاوت هستند و از منظر قانوني نمي توان، مقرراتي را كه براساس اصل 44 قانون اساسي وضع شده به وكالت در اصل 35 قانون
اساسي تسري داد. شايان توجه است كه قوانين مصوب
مجلس شوراي اسلامي در درجه نخست، بايد مبتني بر قانون اساسي كشور باشد و مغايرت و مخالفتي با آن نداشته باشد. همچنين در تصميمات مهمي كه درسال گذشته گرفته شد از جمله راي و تصميم شوراي ملي رقابت و راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري،صراحتاً وكالت را از اصل 44 قانون اساسي و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل44مجزا و متفاوت دانسته وشمول اصل 44 و اجراي سياستهاي آن بر وكالت را مردود اعلام كردند. با توجه به مراتب فوق از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي خواسته مي شود كه به موضوع تفاوت وكالت از كسب و كار و مقررات مربوط به آن توجه بيشتري داشته باشند. چرا كه نمي توان حرفه وكالت را با امور ا قتصادي، مالي و تجارتي يكي دانست و انتظار جامعه حقوقي، از نمايندگان مجلس رعايت قانون بويژه قانون اساسي است. چرا كه ايشان نيز همانند وكلاي دادگستري سوگند ياد كرده اند متعهد شده اند كه در انجام وظايف وكالتي خود در حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشند و از قانون اساسي و حاكميت قانون دفاع كنند.كلام آخر اينكه با تغيير واژگان، كيفيت و ذات حرفه وكالت تغيير نخواهد كرد، همانند آن كه بر آب نام خاك نهند.
منبع خبر: روزنامه آفتاب يزد
در روزهاي اخير و در پي اعتراضِ گسترده جمعي از وكلاي دادگستري به اقدام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قبالِ طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار و طرح اصلاح موادي از قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با اين خواسته كه حرفه وكالت كه بر مبناي علم و تخصص و براي دفاع از حقوق مردم است و نبايد تبديل به تجارت و كاسبي شود، بر آن شدم به عنوان عضوي از جامعه وكالت و در كنار ساير همكارانم توجه نمايندگان محترم مجلس را به اين مهم معطوف دارم كه امر وكالت، عرصه
داد و ستد اقتصادي نيست، وكيل كاسب نيست، فلسفه
وجودي و ذات وكالت براي احقاق حقوق مردم است. با كاسب قلمداد كردن وكيل حقوق مردم را در معرض تضييع قرار ندهيد. ما بر اين باور هستيم كه مقوله وكالت از موضوعِ كسب و كار و قوانين مربوط به آن جدا هستند، چرا كه هيچ ارتباط و سنخيتي بين اين دو، چه از منظر قانوني و چه از نظر محتوايي وجود ندارد و دليل واضح آن هم، اصول 35 و 44 قانون اساسي است. اصل 35 قانون اساسي به موضوعِ وكالت پرداخته و آن رااز حقوق بنيادين ملت برشمرده است. و وكالت در ارتباط با حقوقِ ملت و گستره قانوني آن مسلماً با موضوعاتي، چون امور توليدي، بازرگاني، اقتصادي و مالي تفاوت بسيار اساسي دارد. دليل اين تفاوت را مي توان اصل 44 قانون اساسي دانست كه در مقام بيان مبانيِ اقتصاديِ جمهوري اسلامي است.چه اصل 44 قانون اساسي و چه قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44را نمي توان با مباني وكالت و مقوله دفاع از حقوق مردم يكسان دانست. مبناي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، رقابت هاي توليدي، بازرگاني وبطور كلي عرصه اقتصادي است و طبيعتاً خدماتي هم كه در مورد آن وضع قانون و مقرره مي شود، از نوع خدمات مربوط به اموراقتصادي است. مسلماً ذات و فلسفه وجودي در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و مقررات وضع شده، براي بهبودِ عملكردِ عرصه رقابت و كسب و كار در حوزه هاي توليد، اقتصاد و تجارت است و هيچ ارتباطي به بحث خدمات قضائي ندارد. لذا به نظر مي رسد كه محتواي اين دو اصل از قانون، كاملاً با هم متفاوت هستند و از منظر قانوني نمي توان، مقرراتي را كه براساس اصل 44 قانون اساسي وضع شده به وكالت در اصل 35 قانون
اساسي تسري داد. شايان توجه است كه قوانين مصوب
مجلس شوراي اسلامي در درجه نخست، بايد مبتني بر قانون اساسي كشور باشد و مغايرت و مخالفتي با آن نداشته باشد. همچنين در تصميمات مهمي كه درسال گذشته گرفته شد از جمله راي و تصميم شوراي ملي رقابت و راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري،صراحتاً وكالت را از اصل 44 قانون اساسي و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل44مجزا و متفاوت دانسته وشمول اصل 44 و اجراي سياستهاي آن بر وكالت را مردود اعلام كردند. با توجه به مراتب فوق از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي خواسته مي شود كه به موضوع تفاوت وكالت از كسب و كار و مقررات مربوط به آن توجه بيشتري داشته باشند. چرا كه نمي توان حرفه وكالت را با امور ا قتصادي، مالي و تجارتي يكي دانست و انتظار جامعه حقوقي، از نمايندگان مجلس رعايت قانون بويژه قانون اساسي است. چرا كه ايشان نيز همانند وكلاي دادگستري سوگند ياد كرده اند متعهد شده اند كه در انجام وظايف وكالتي خود در حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشند و از قانون اساسي و حاكميت قانون دفاع كنند.كلام آخر اينكه با تغيير واژگان، كيفيت و ذات حرفه وكالت تغيير نخواهد كرد، همانند آن كه بر آب نام خاك نهند.
منبع خبر: روزنامه آفتاب يزد
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
در روزهاي اخير و در پي اعتراضِ گسترده جمعي از وكلاي دادگستري به اقدام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قبالِ طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار و طرح اصلاح موادي از قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با اين خواسته كه حرفه وكالت كه بر مبناي علم و تخصص و براي دفاع از حقوق مردم است و نبايد تبديل به تجارت و كاسبي شود، بر آن شدم به عنوان عضوي از جامعه وكالت و در كنار ساير همكارانم توجه نمايندگان محترم مجلس را به اين مهم معطوف دارم كه امر وكالت، عرصه
داد و ستد اقتصادي نيست، وكيل كاسب نيست، فلسفه
وجودي و ذات وكالت براي احقاق حقوق مردم است. با كاسب قلمداد كردن وكيل حقوق مردم را در معرض تضييع قرار ندهيد. ما بر اين باور هستيم كه مقوله وكالت از موضوعِ كسب و كار و قوانين مربوط به آن جدا هستند، چرا كه هيچ ارتباط و سنخيتي بين اين دو، چه از منظر قانوني و چه از نظر محتوايي وجود ندارد و دليل واضح آن هم، اصول 35 و 44 قانون اساسي است. اصل 35 قانون اساسي به موضوعِ وكالت پرداخته و آن رااز حقوق بنيادين ملت برشمرده است. و وكالت در ارتباط با حقوقِ ملت و گستره قانوني آن مسلماً با موضوعاتي، چون امور توليدي، بازرگاني، اقتصادي و مالي تفاوت بسيار اساسي دارد. دليل اين تفاوت را مي توان اصل 44 قانون اساسي دانست كه در مقام بيان مبانيِ اقتصاديِ جمهوري اسلامي است.چه اصل 44 قانون اساسي و چه قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44را نمي توان با مباني وكالت و مقوله دفاع از حقوق مردم يكسان دانست. مبناي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، رقابت هاي توليدي، بازرگاني وبطور كلي عرصه اقتصادي است و طبيعتاً خدماتي هم كه در مورد آن وضع قانون و مقرره مي شود، از نوع خدمات مربوط به اموراقتصادي است. مسلماً ذات و فلسفه وجودي در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و مقررات وضع شده، براي بهبودِ عملكردِ عرصه رقابت و كسب و كار در حوزه هاي توليد، اقتصاد و تجارت است و هيچ ارتباطي به بحث خدمات قضائي ندارد. لذا به نظر مي رسد كه محتواي اين دو اصل از قانون، كاملاً با هم متفاوت هستند و از منظر قانوني نمي توان، مقرراتي را كه براساس اصل 44 قانون اساسي وضع شده به وكالت در اصل 35 قانون
اساسي تسري داد. شايان توجه است كه قوانين مصوب
مجلس شوراي اسلامي در درجه نخست، بايد مبتني بر قانون اساسي كشور باشد و مغايرت و مخالفتي با آن نداشته باشد. همچنين در تصميمات مهمي كه درسال گذشته گرفته شد از جمله راي و تصميم شوراي ملي رقابت و راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري،صراحتاً وكالت را از اصل 44 قانون اساسي و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل44مجزا و متفاوت دانسته وشمول اصل 44 و اجراي سياستهاي آن بر وكالت را مردود اعلام كردند. با توجه به مراتب فوق از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي خواسته مي شود كه به موضوع تفاوت وكالت از كسب و كار و مقررات مربوط به آن توجه بيشتري داشته باشند. چرا كه نمي توان حرفه وكالت را با امور ا قتصادي، مالي و تجارتي يكي دانست و انتظار جامعه حقوقي، از نمايندگان مجلس رعايت قانون بويژه قانون اساسي است. چرا كه ايشان نيز همانند وكلاي دادگستري سوگند ياد كرده اند متعهد شده اند كه در انجام وظايف وكالتي خود در حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشند و از قانون اساسي و حاكميت قانون دفاع كنند.كلام آخر اينكه با تغيير واژگان، كيفيت و ذات حرفه وكالت تغيير نخواهد كرد، همانند آن كه بر آب نام خاك نهند.
منبع خبر: روزنامه آفتاب يزد
در روزهاي اخير و در پي اعتراضِ گسترده جمعي از وكلاي دادگستري به اقدام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قبالِ طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار و طرح اصلاح موادي از قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با اين خواسته كه حرفه وكالت كه بر مبناي علم و تخصص و براي دفاع از حقوق مردم است و نبايد تبديل به تجارت و كاسبي شود، بر آن شدم به عنوان عضوي از جامعه وكالت و در كنار ساير همكارانم توجه نمايندگان محترم مجلس را به اين مهم معطوف دارم كه امر وكالت، عرصه
داد و ستد اقتصادي نيست، وكيل كاسب نيست، فلسفه
وجودي و ذات وكالت براي احقاق حقوق مردم است. با كاسب قلمداد كردن وكيل حقوق مردم را در معرض تضييع قرار ندهيد. ما بر اين باور هستيم كه مقوله وكالت از موضوعِ كسب و كار و قوانين مربوط به آن جدا هستند، چرا كه هيچ ارتباط و سنخيتي بين اين دو، چه از منظر قانوني و چه از نظر محتوايي وجود ندارد و دليل واضح آن هم، اصول 35 و 44 قانون اساسي است. اصل 35 قانون اساسي به موضوعِ وكالت پرداخته و آن رااز حقوق بنيادين ملت برشمرده است. و وكالت در ارتباط با حقوقِ ملت و گستره قانوني آن مسلماً با موضوعاتي، چون امور توليدي، بازرگاني، اقتصادي و مالي تفاوت بسيار اساسي دارد. دليل اين تفاوت را مي توان اصل 44 قانون اساسي دانست كه در مقام بيان مبانيِ اقتصاديِ جمهوري اسلامي است.چه اصل 44 قانون اساسي و چه قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44را نمي توان با مباني وكالت و مقوله دفاع از حقوق مردم يكسان دانست. مبناي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، رقابت هاي توليدي، بازرگاني وبطور كلي عرصه اقتصادي است و طبيعتاً خدماتي هم كه در مورد آن وضع قانون و مقرره مي شود، از نوع خدمات مربوط به اموراقتصادي است. مسلماً ذات و فلسفه وجودي در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و مقررات وضع شده، براي بهبودِ عملكردِ عرصه رقابت و كسب و كار در حوزه هاي توليد، اقتصاد و تجارت است و هيچ ارتباطي به بحث خدمات قضائي ندارد. لذا به نظر مي رسد كه محتواي اين دو اصل از قانون، كاملاً با هم متفاوت هستند و از منظر قانوني نمي توان، مقرراتي را كه براساس اصل 44 قانون اساسي وضع شده به وكالت در اصل 35 قانون
اساسي تسري داد. شايان توجه است كه قوانين مصوب
مجلس شوراي اسلامي در درجه نخست، بايد مبتني بر قانون اساسي كشور باشد و مغايرت و مخالفتي با آن نداشته باشد. همچنين در تصميمات مهمي كه درسال گذشته گرفته شد از جمله راي و تصميم شوراي ملي رقابت و راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري،صراحتاً وكالت را از اصل 44 قانون اساسي و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل44مجزا و متفاوت دانسته وشمول اصل 44 و اجراي سياستهاي آن بر وكالت را مردود اعلام كردند. با توجه به مراتب فوق از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي خواسته مي شود كه به موضوع تفاوت وكالت از كسب و كار و مقررات مربوط به آن توجه بيشتري داشته باشند. چرا كه نمي توان حرفه وكالت را با امور ا قتصادي، مالي و تجارتي يكي دانست و انتظار جامعه حقوقي، از نمايندگان مجلس رعايت قانون بويژه قانون اساسي است. چرا كه ايشان نيز همانند وكلاي دادگستري سوگند ياد كرده اند متعهد شده اند كه در انجام وظايف وكالتي خود در حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشند و از قانون اساسي و حاكميت قانون دفاع كنند.كلام آخر اينكه با تغيير واژگان، كيفيت و ذات حرفه وكالت تغيير نخواهد كرد، همانند آن كه بر آب نام خاك نهند.
منبع خبر: روزنامه آفتاب يزد
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز