خبر
تغایر طرح کسب و کار تلقی کردن وکالت دادگستری با موازین شرعی
5905
نویسنده: دکترعلی چراغی ، وکیل دادگستری
هو الوکیل
أَلسَّلامُ عَلَى الْمُحامی بِلا مُعین
سلام بر آن مدافع بی دفاع
مصوبه اخیر مجلس درخصوص الزام کانون‌های حرفه‌ای از جمله کانون‌های وکلای دادگستری به بارگذاری شرایط اعطای پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور، که هم اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است، موجی از بهت و ناباوری را بین حقوقدانان و خصوصاً وکلای دادگستری ایجاد نمود!
در تغایر و تخالف بیِّن این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماهيت، خصایص و اوصاف بنایی حرفه وکالت هیچ گونه شبهه‌ای وجود ندارد کما اینکه در خلال این چند روز وكلای محترم و اساتید برجسته حقوق، ایراداتی مبنایی را متذکر گردیده‌اند. لذا به دلیل کفایت ادله و استدلالات معنونه، شاید طرح مجدد آن ایرادات در این نوشتار خالی از وجه باشد. از اینرو در این نوشته سعی می‌شود از منظر فقهی، ادله‌ای دائر بر تغایر آشکار این مصوبه با موازین شرعی اقامه شود که ان شاالله بر فقهای محترم شورای نگهبان نیز، پوشیده نخواهد ماند!
1- تصویب این طرح موجب قلب حقیقت عرفیه عقد وکالت که به امضای شارع رسیده است، گردیده و نصاب بینه شرعی امور مالی را به امر غیرمالی وکالت دادگستری تحمیل می کند:
الزام کانون های وکلا به اندراج شرایط تحصیل پروانه وکالت در سامانه ملی مجوزهای کشور، فرع بر شناسایی وکالت دادگستری به عنوان یک فعالیت اقتصادی است. این درحالیست که بنابر نظر مشهور فقها، عقد وکالت که اثر اساسی و جوهر ذاتی آن استنابه در تصرف است، یک عقد غیر مالی بوده که به تبع غیر مالی بودن نقشی در گردش ثروت و جایگاهی در امور اقتصادی ندارد (شاید به این دلیل است که احکام وکالت در کتب فقهی تحت باب عقود مورد تبیین قرار گرفته است نه ذیل عنوان متاجر). فرعی بودن چهره‌ی حق‌الوکاله در عقد وکالت در آن جا نمود پیدا می‌کند که نه تنها فقها در ذیل احکام وکالت کمترین تعرض را به حق الوکاله نموده‌اند و در آرا هیچ یک از آنان تعیین دستمزد وکیل، بر خلاف معاملات، شرط صحت وکالت قلمداد نشده بلکه جواز وکالت بی‌مزد را به صراحت عنوان نموده‌اند؛ امام خمینی در ذیل مساله ۳۳ از کتاب وکالت در این خصوص بیان می‌دارند:
((یجوز التوکیل بجعل و بغیره، ... وکذا لو وکله فی المرافعه و تثبیت الحق.))
شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه، شهید ثانی در کتاب الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، محقق حلی در شرایع الاسلام و سید محمد کاظم یزدی در العروه الوثقی نه تنها به صراحت بر غیر مالی بودن عقد وکالت، قائل هستند بلکه شرایط اثباتی امور غیر مالی را به آن تسری داده‌اند. شهید ثانی در این خصوص معتقد است:
(( {و تثبت الوکاله بعدلین} کما یثبت بهما غیرها من الحقوق المالیه، و غیرها، لاختصاصها بما یعسر اطلاع الرجال علیه، و الوصیه کما سلف فی بابه، الی الرجال، لاختصاصها حینئذ بالمال. و ما فی حکمه و الوکاله ولایه علی تصرف و ان ترتب علیها المال لکنه غیر مقصود.
لما ذکر، الا ان یشتمل علی جهتین کما لو ادعی شخص علی آخر وکاله بجعل و اقام شاهدا و امراتین، او شاهدا و حلف معه، فالاقوی ثبوت المال، لا وکاله و ان تبعضت الشهاده کما لو اقام ذلک بالسرقه، یثبت المال لا القطع ... .))
لذا در صورت تایید نهایی این مقرره، حقیقت عرفیه وکالت که مورد امضای شارع قرار گرفته است و ماهیت غیر مالی آن که متفقاً مورد قبول فقها می‌باشد، منقلب شده و وکالت دادگستری در ردیف امور مالی و اقتصادی قرار خواهد گرفت و اگر چنین شود برای اجتناب از قرار گرفتن در ردیف مشمولین آیه شریفه (( نومن ببعض و نکفر ببعض)) باید به تمام لوازم و آثار این قلب ماهیت، از جمله انقلاب در نظام بینه شرعی وکالت پایبند باشیم که این خود مغایر با موازین شرعی است!!!
2- تصویب این طرح در تضاد با قاعده فقهی و حدیث نبوی لاضرر است:
هدف غایی قضای اسلامی، تحقق عدل و قسط می‌باشد که این مهم در عصر غیبت می‌بایست توسط قاضی جامع الشرایط، محقق گردد. ولی با توجه به اینکه بنا به دلایلی، امکان جلوس قضات جامع الاطراف در تمام کرسی‌های قضاوتی وجود ندارد؛ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در شرایط حاضر سیستم شرعی- قانونی را مورد پذیرش قرار داده است. در این سیستم نقش وکلای دادگستری در حمایت از مراجعین به قوه قضاییه از یک سو و استمداد به قضات دادگستری جهت نیل به واقع امر، دارای اهمیتی کتمان ناپذیر می‌باشد. لذا با توجه به این وظیفه خطیر و ملازمه آن با تربیت وکلای متعهد و متخصص، جذب بدون ضابطه و فله‌ای وکیل قطعا می‌تواند در بادی امر موجبات اضرار به حقوق مردم و در ادامه اسباب مخاطره عدالت قضایی را فراهم سازد. بنابراین تصویب این مقرره باعث لازم الاجرا شدن حکمی ضرری خواهد شد که تبعات آن نه تنها موجب خسران حق الناس است بلکه به واسطه تخفیف عدالت قضایی، موجبات اضرار به نظم عمومی را نیز فراهم می‌سازد.
3- تصویب این طرح در تخالف با سیره عقلا است:
نهاد وکالت دادگستری و تاسیسی به عنوان وکیل دادگستری در ایران دارای صد سال سابقه تقنینی است، و در تمام ممالک دنیا نیز مسبوق به سابقه بوده و امر مستحدثه‌ای نمی‌باشد. ولی اختلاط بین حرفه وکالت با مشاغل اقتصادی که در طرح مذکور انجام شده در هیچ کجای دیگر واقع نگردیده است! لذا مشخص است که عقلای عالم فارغ از دین، مذهب و فرهنگ در مواجهه با این نهاد، رویکردی مخاطره آمیز به مانند آن چه که در طرح مذکور اتفاق افتاده است را اتخاذ ننموده‌اند و اصولاً حوزه کسب و کار را از حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای، آن هم فعالیت حرفه‌ای چون وکالت دادگستری که ماموریتی عمومی را تعقیب می کند، جدا نموده‌اند. لذا تصویب این طرح در تخالف با سیره مالوف عقلا بوده و بنابر تجویز قاعده فقهی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، در تخالف آشکار با شرع انور می باشد.
4- تصویب این طرح به مثابه تمهید مقدمه حرام است:
صاحب شرایع، صاحب عروه، شهیدین و امام خمینی به اتفاق بر کراهت ورود صاحب منصبان و شرافت مندان به منازعه تاکید نموده و بر استحباب تفویض وکالت به وکیل جهت حضور در مرافعه، نظر داده‌اند و علت این کراهت را مستند به روایتی از حضرت علی می‌دانند که آن حضرت به دلیل اجتناب از ورود به مهلکه‌ای که شیطان در آن حاضر می‌باشد، شخصاً وارد نگردیده و عقیل را وکیل خود در مرافعه می‌نمایند. سید یزدی در این خصوص بیان می‌دارد:
((یکره لارباب الشرف و المناصب الجلیله مباشره الخصومات و المرافعات، لما روی عن علی (ع) ان للخصومه قحما و ان الشیطان لیحضرها و انی لاکره ان احضرها))
لذا جذب بدون ضابطه و بدون ممیزی وکیل، باعث خواهد شد که افرادی که غالباً تخصص علمی ورود به ترافعات و تدافعات را ندارند و از لحاظ تجربی نیز، شیوه‌های مواجهه با این قحم (مهلکه) که اولیا خدا هم در ورود به آن اکراه دارند را نیاموخته‌اند، وارد ورطه‌ای گردند که هم شرافت خود و حرفه وکالت را به مخاطره اندازند و هم حقوق موکل خویش را تباه کنند که جلوگیری از تشریع این مقدمه حرام و دفع این ضرر محتمل، بر فقهای عظام فرض است.
5- اجرایی شدن این طرح با قاعده عقلی رجوع جاهل به عالم در تضاد است:
شهید اول، محقق حلی و سید یزدی نظر به استحباب مراجعه به وکیل بصیر و آشنا به موضوع وکالت دارند و شهید ثانی قولی را نقل نموده است که بر اساس آن رجوع به وکیلی با خصایص مذکور، واجب است. ایشان در این خصوص چنین بیان می‌دارد:
(( {و یستحب ان یکون الوکیل تام بصیره} فیما وکل فیه لیکون ملیا بتحقق مراد الموکل، {عارف باللغته التی یحاور بها} فیما و کل فیه، لیحصل الغرض من توکیله. و قیل: ان ذلک واجب))
بنابراین حتی اگر تخصص و دانش وکیل دادگستری را نیز واجب ندانیم و رجوع به وکیل حاذق را مستحب فرض کنیم، این استحباب ناظر به مکلف است نه شارع؛ چراکه بر قانونگذار حکیم فرض است که برای آحاد مردم شرایطی را فراهم نماید که امکان بهترین انتخاب را از آنان متعذر نسازد. این درحالیست که در صورت تصویب نهایی این طرح، عوام که در بدو مراجعه به وکیل دادگستری، غالبا معیار و شاخصی جهت سنجش توانایی آن فرد به غیر از داشتن پروانه وکالت ندارند، با حالتی مالایطاق در انتخاب وکیل حاذق مواجه شده و علاوه بر خسران مادی و معنوی به واسطه تعذر امکان مراجعه به وکیل متخصص، مجرای قاعده رجوع جاهل به عالم، تبدیل به رجوع جاهل به جاهل شود.
6- تصویب نهایی این طرح در تخالف با آیه شریفه ((تودوا الامانات الی اهلها)) است:
فارغ از اینکه وصف اولیه و ذاتی وکیل، امانت داری اوست و این امانت داری جز با رعایت غبطه موکل محقق نمی‌شود و رعایت غبطه موکل ملازمه با برخورداری از شرایط حداقلی گزینشی دارد؛ تصویب این طرح از این جهت در تخالف با آیه شریفه فوق الذکر است که اطلاق حکم این آیه، علاوه بر این که یک تکلیف شخصی برای امانت داران ایجاد نموده است، به طریق اولی این تکلیف شرعی را نیز برای حاکمین اسلامی مقرر می‌دارد که در هنگام ایجاد حق و اعطای مجوز برای افرادی که به هر نوعی مصادر تحمل امانت می گردند، ترتیباتی را رعایت نمایند که افراد غیر شایسته که تاب امانت داری را ندارند، نتوانند با واسطه تحصیل مجوز قانونی، در موضعی قرار گیرند که به واسطه آن، عهده دار امانتی شوند که توان حفظ و حراست از آن را ندارند. در صورتی که اگر طرح مذکور تصویب نهایی شود، افرادی حافظ امانات ثقیلی مانند جان، مال، آبرو و ناموس مردم می شوند که کمترین ممیزی بر روی قابلیت‌های علمی و حرفه ای آنان به عمل نیامده است و به دیگر سخن، به واسطه حکم قانونگذار، امانات در اختیار کسی گذاشته می شود که اهلیت و قابلیت تحمل آن را ندارد.
بنابراین از فقهای عظام و حقوقدانان محترم شورای نگهبان که از فحول مجتهدین و اساتید نامی علم حقوق می باشند، انتظار می رود که در راستای حراست از حریم شرع مبین و پاسداری از اصول بنیادین قانون اساسی و در جهت حفاظت از حقوق عامه و جلوگیری از ایجاد ثلمه‌ای جبران ناپذیر به حریم عدالت قضایی، به مانند همیشه موضعی شایسته اتخاذ نمایند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
هو الوکیل
أَلسَّلامُ عَلَى الْمُحامی بِلا مُعین
سلام بر آن مدافع بی دفاع
مصوبه اخیر مجلس درخصوص الزام کانون‌های حرفه‌ای از جمله کانون‌های وکلای دادگستری به بارگذاری شرایط اعطای پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور، که هم اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است، موجی از بهت و ناباوری را بین حقوقدانان و خصوصاً وکلای دادگستری ایجاد نمود!
در تغایر و تخالف بیِّن این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماهيت، خصایص و اوصاف بنایی حرفه وکالت هیچ گونه شبهه‌ای وجود ندارد کما اینکه در خلال این چند روز وكلای محترم و اساتید برجسته حقوق، ایراداتی مبنایی را متذکر گردیده‌اند. لذا به دلیل کفایت ادله و استدلالات معنونه، شاید طرح مجدد آن ایرادات در این نوشتار خالی از وجه باشد. از اینرو در این نوشته سعی می‌شود از منظر فقهی، ادله‌ای دائر بر تغایر آشکار این مصوبه با موازین شرعی اقامه شود که ان شاالله بر فقهای محترم شورای نگهبان نیز، پوشیده نخواهد ماند!
1- تصویب این طرح موجب قلب حقیقت عرفیه عقد وکالت که به امضای شارع رسیده است، گردیده و نصاب بینه شرعی امور مالی را به امر غیرمالی وکالت دادگستری تحمیل می کند:
الزام کانون های وکلا به اندراج شرایط تحصیل پروانه وکالت در سامانه ملی مجوزهای کشور، فرع بر شناسایی وکالت دادگستری به عنوان یک فعالیت اقتصادی است. این درحالیست که بنابر نظر مشهور فقها، عقد وکالت که اثر اساسی و جوهر ذاتی آن استنابه در تصرف است، یک عقد غیر مالی بوده که به تبع غیر مالی بودن نقشی در گردش ثروت و جایگاهی در امور اقتصادی ندارد (شاید به این دلیل است که احکام وکالت در کتب فقهی تحت باب عقود مورد تبیین قرار گرفته است نه ذیل عنوان متاجر). فرعی بودن چهره‌ی حق‌الوکاله در عقد وکالت در آن جا نمود پیدا می‌کند که نه تنها فقها در ذیل احکام وکالت کمترین تعرض را به حق الوکاله نموده‌اند و در آرا هیچ یک از آنان تعیین دستمزد وکیل، بر خلاف معاملات، شرط صحت وکالت قلمداد نشده بلکه جواز وکالت بی‌مزد را به صراحت عنوان نموده‌اند؛ امام خمینی در ذیل مساله ۳۳ از کتاب وکالت در این خصوص بیان می‌دارند:
((یجوز التوکیل بجعل و بغیره، ... وکذا لو وکله فی المرافعه و تثبیت الحق.))
شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه، شهید ثانی در کتاب الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، محقق حلی در شرایع الاسلام و سید محمد کاظم یزدی در العروه الوثقی نه تنها به صراحت بر غیر مالی بودن عقد وکالت، قائل هستند بلکه شرایط اثباتی امور غیر مالی را به آن تسری داده‌اند. شهید ثانی در این خصوص معتقد است:
(( {و تثبت الوکاله بعدلین} کما یثبت بهما غیرها من الحقوق المالیه، و غیرها، لاختصاصها بما یعسر اطلاع الرجال علیه، و الوصیه کما سلف فی بابه، الی الرجال، لاختصاصها حینئذ بالمال. و ما فی حکمه و الوکاله ولایه علی تصرف و ان ترتب علیها المال لکنه غیر مقصود.
لما ذکر، الا ان یشتمل علی جهتین کما لو ادعی شخص علی آخر وکاله بجعل و اقام شاهدا و امراتین، او شاهدا و حلف معه، فالاقوی ثبوت المال، لا وکاله و ان تبعضت الشهاده کما لو اقام ذلک بالسرقه، یثبت المال لا القطع ... .))
لذا در صورت تایید نهایی این مقرره، حقیقت عرفیه وکالت که مورد امضای شارع قرار گرفته است و ماهیت غیر مالی آن که متفقاً مورد قبول فقها می‌باشد، منقلب شده و وکالت دادگستری در ردیف امور مالی و اقتصادی قرار خواهد گرفت و اگر چنین شود برای اجتناب از قرار گرفتن در ردیف مشمولین آیه شریفه (( نومن ببعض و نکفر ببعض)) باید به تمام لوازم و آثار این قلب ماهیت، از جمله انقلاب در نظام بینه شرعی وکالت پایبند باشیم که این خود مغایر با موازین شرعی است!!!
2- تصویب این طرح در تضاد با قاعده فقهی و حدیث نبوی لاضرر است:
هدف غایی قضای اسلامی، تحقق عدل و قسط می‌باشد که این مهم در عصر غیبت می‌بایست توسط قاضی جامع الشرایط، محقق گردد. ولی با توجه به اینکه بنا به دلایلی، امکان جلوس قضات جامع الاطراف در تمام کرسی‌های قضاوتی وجود ندارد؛ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در شرایط حاضر سیستم شرعی- قانونی را مورد پذیرش قرار داده است. در این سیستم نقش وکلای دادگستری در حمایت از مراجعین به قوه قضاییه از یک سو و استمداد به قضات دادگستری جهت نیل به واقع امر، دارای اهمیتی کتمان ناپذیر می‌باشد. لذا با توجه به این وظیفه خطیر و ملازمه آن با تربیت وکلای متعهد و متخصص، جذب بدون ضابطه و فله‌ای وکیل قطعا می‌تواند در بادی امر موجبات اضرار به حقوق مردم و در ادامه اسباب مخاطره عدالت قضایی را فراهم سازد. بنابراین تصویب این مقرره باعث لازم الاجرا شدن حکمی ضرری خواهد شد که تبعات آن نه تنها موجب خسران حق الناس است بلکه به واسطه تخفیف عدالت قضایی، موجبات اضرار به نظم عمومی را نیز فراهم می‌سازد.
3- تصویب این طرح در تخالف با سیره عقلا است:
نهاد وکالت دادگستری و تاسیسی به عنوان وکیل دادگستری در ایران دارای صد سال سابقه تقنینی است، و در تمام ممالک دنیا نیز مسبوق به سابقه بوده و امر مستحدثه‌ای نمی‌باشد. ولی اختلاط بین حرفه وکالت با مشاغل اقتصادی که در طرح مذکور انجام شده در هیچ کجای دیگر واقع نگردیده است! لذا مشخص است که عقلای عالم فارغ از دین، مذهب و فرهنگ در مواجهه با این نهاد، رویکردی مخاطره آمیز به مانند آن چه که در طرح مذکور اتفاق افتاده است را اتخاذ ننموده‌اند و اصولاً حوزه کسب و کار را از حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای، آن هم فعالیت حرفه‌ای چون وکالت دادگستری که ماموریتی عمومی را تعقیب می کند، جدا نموده‌اند. لذا تصویب این طرح در تخالف با سیره مالوف عقلا بوده و بنابر تجویز قاعده فقهی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، در تخالف آشکار با شرع انور می باشد.
4- تصویب این طرح به مثابه تمهید مقدمه حرام است:
صاحب شرایع، صاحب عروه، شهیدین و امام خمینی به اتفاق بر کراهت ورود صاحب منصبان و شرافت مندان به منازعه تاکید نموده و بر استحباب تفویض وکالت به وکیل جهت حضور در مرافعه، نظر داده‌اند و علت این کراهت را مستند به روایتی از حضرت علی می‌دانند که آن حضرت به دلیل اجتناب از ورود به مهلکه‌ای که شیطان در آن حاضر می‌باشد، شخصاً وارد نگردیده و عقیل را وکیل خود در مرافعه می‌نمایند. سید یزدی در این خصوص بیان می‌دارد:
((یکره لارباب الشرف و المناصب الجلیله مباشره الخصومات و المرافعات، لما روی عن علی (ع) ان للخصومه قحما و ان الشیطان لیحضرها و انی لاکره ان احضرها))
لذا جذب بدون ضابطه و بدون ممیزی وکیل، باعث خواهد شد که افرادی که غالباً تخصص علمی ورود به ترافعات و تدافعات را ندارند و از لحاظ تجربی نیز، شیوه‌های مواجهه با این قحم (مهلکه) که اولیا خدا هم در ورود به آن اکراه دارند را نیاموخته‌اند، وارد ورطه‌ای گردند که هم شرافت خود و حرفه وکالت را به مخاطره اندازند و هم حقوق موکل خویش را تباه کنند که جلوگیری از تشریع این مقدمه حرام و دفع این ضرر محتمل، بر فقهای عظام فرض است.
5- اجرایی شدن این طرح با قاعده عقلی رجوع جاهل به عالم در تضاد است:
شهید اول، محقق حلی و سید یزدی نظر به استحباب مراجعه به وکیل بصیر و آشنا به موضوع وکالت دارند و شهید ثانی قولی را نقل نموده است که بر اساس آن رجوع به وکیلی با خصایص مذکور، واجب است. ایشان در این خصوص چنین بیان می‌دارد:
(( {و یستحب ان یکون الوکیل تام بصیره} فیما وکل فیه لیکون ملیا بتحقق مراد الموکل، {عارف باللغته التی یحاور بها} فیما و کل فیه، لیحصل الغرض من توکیله. و قیل: ان ذلک واجب))
بنابراین حتی اگر تخصص و دانش وکیل دادگستری را نیز واجب ندانیم و رجوع به وکیل حاذق را مستحب فرض کنیم، این استحباب ناظر به مکلف است نه شارع؛ چراکه بر قانونگذار حکیم فرض است که برای آحاد مردم شرایطی را فراهم نماید که امکان بهترین انتخاب را از آنان متعذر نسازد. این درحالیست که در صورت تصویب نهایی این طرح، عوام که در بدو مراجعه به وکیل دادگستری، غالبا معیار و شاخصی جهت سنجش توانایی آن فرد به غیر از داشتن پروانه وکالت ندارند، با حالتی مالایطاق در انتخاب وکیل حاذق مواجه شده و علاوه بر خسران مادی و معنوی به واسطه تعذر امکان مراجعه به وکیل متخصص، مجرای قاعده رجوع جاهل به عالم، تبدیل به رجوع جاهل به جاهل شود.
6- تصویب نهایی این طرح در تخالف با آیه شریفه ((تودوا الامانات الی اهلها)) است:
فارغ از اینکه وصف اولیه و ذاتی وکیل، امانت داری اوست و این امانت داری جز با رعایت غبطه موکل محقق نمی‌شود و رعایت غبطه موکل ملازمه با برخورداری از شرایط حداقلی گزینشی دارد؛ تصویب این طرح از این جهت در تخالف با آیه شریفه فوق الذکر است که اطلاق حکم این آیه، علاوه بر این که یک تکلیف شخصی برای امانت داران ایجاد نموده است، به طریق اولی این تکلیف شرعی را نیز برای حاکمین اسلامی مقرر می‌دارد که در هنگام ایجاد حق و اعطای مجوز برای افرادی که به هر نوعی مصادر تحمل امانت می گردند، ترتیباتی را رعایت نمایند که افراد غیر شایسته که تاب امانت داری را ندارند، نتوانند با واسطه تحصیل مجوز قانونی، در موضعی قرار گیرند که به واسطه آن، عهده دار امانتی شوند که توان حفظ و حراست از آن را ندارند. در صورتی که اگر طرح مذکور تصویب نهایی شود، افرادی حافظ امانات ثقیلی مانند جان، مال، آبرو و ناموس مردم می شوند که کمترین ممیزی بر روی قابلیت‌های علمی و حرفه ای آنان به عمل نیامده است و به دیگر سخن، به واسطه حکم قانونگذار، امانات در اختیار کسی گذاشته می شود که اهلیت و قابلیت تحمل آن را ندارد.
بنابراین از فقهای عظام و حقوقدانان محترم شورای نگهبان که از فحول مجتهدین و اساتید نامی علم حقوق می باشند، انتظار می رود که در راستای حراست از حریم شرع مبین و پاسداری از اصول بنیادین قانون اساسی و در جهت حفاظت از حقوق عامه و جلوگیری از ایجاد ثلمه‌ای جبران ناپذیر به حریم عدالت قضایی، به مانند همیشه موضعی شایسته اتخاذ نمایند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز