وکالت بخش لاینفک دادرسی منصفانه/ وکیل دادگستری روایتگر قانون و بیانگر درد های موکل به دادگستری است

عيسي اميني رئيس سابق كانون وكلاي دادگستري در گفت وگو با خبرنگار حوزه حقوقي- قضايي گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نظر مجلس شوراي اسلامي درباره موضوع تبديل وكالت به كسب و كار اظهار كرد: برخي از سال 1395 تلاش كردند تا كانون وكلا و حرفه ي وكالت را مشمول قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 (مصوب 1386) و اصلاحات بعدي آن بسازند به عبارت ديگر، تلاش شد حرفه ي وكالت دادگستري را كه در سايه ي قوانين خاص و تخصصي، متعدد و اتفاقا سختگيرانه اداره مي شود از اصل 35 قانون اساسي (بخش حقوق ملت) خارج سازند و مشمول اصل 44 (به عنوان بخش اقتصاد و امور مالي) تلقي كنند.

وي ادامه داد: لذا در عمل ناگزير شدند با تفسير ناصحيح از قانون، كانون وكلا را مقابل دو سد «هيات مقررات زدايي» و «شوراي رقابت» قرار داده تا اين نهاد مدني تضعيف شود.

اميني با بيان اينكه كانون وكلاي دادگستري در سال هاي 1398 و 1399 موفق شد با تكيه به قانون، طي راي مستدل مورخ 1399/3/10 شوراي رقابت با رد مصوبه هيات مقررات زدايي و دو راي وزين و تاريخي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، به درستي اثبات كند گفت: اين موضوع قلمداد ساختن حرفه ي وكالت به عنوان بخش اقتصادي قانون اساسي، به استهزاكشيدن دادرسي منصفانه در ايران از نگاه داخلي و بين المللي است و اين ادعا رد شد.

اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه داد: اين جريان فكري با آگاهي از مخالفت نص قانون با اين روش انحرافي، به فكر اصلاح و تغيير خود قانون افتادند لذا از يك سو، كميسيون ويژه ي جهش توليد در مجلس يازدهم تشكيل شد كه بخشي از تمركز كار اين كميسيون به امور حقوقي و به موازات كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اختصاص يافته و طرحي با عنوان «تسهيل صدور برخي مجوز هاي كسب و كار» را مطرح مي كند.

وي بيان كرد: همچنين از سوي ديگر، ناگهان طرح ديگري، در سكوت با اصلاح و تصويب ناگهاني آن در مجلس به عنوان هدف اصلي طراحان اين جريان، به شوراي نگهبان ارسال مي شود كه موجب اين اعتراض شديد حقوق دانان شد.

اميني درباره اين مصوبه گفت: اين مصوبه ي مورد بحث و اعتراض جامعه حقوقي كشور، كه در شوراي نگهبان در حال بررسي است، «اصلاح موادي از قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1386» و تلقي كردن حرفه ي وكالت در زمره ي مشاغل اقتصادي نام گرفته و هدف از آن رفع موانع ذاتي درگير كردن نهاد مدني وكالت در هيات مقررات زدايي وزارت اقتصاد و شوراي رقابت، و زايل كردن اعتبار آراي صادره به نفع اين نهاد مدني است.

چرا لوايح بصورت غير علني به تصويب مي رسد؟ وي در پاسخ به اين سوال كه چرا اين مصوبه چنين مورد اعتراض گسترده حقوقدانان قرار گرفته گفت: در اين باره بايد به دو دليل اصلي توجه كرد اولاً، شكل تصويب آن كه ازنظر شكل تصويب، اين پرسش مطرح مي شود كه چرا در خانه ي ملت، به اشكال عجيب و با روش غيرظاهر و غيرعلني و بدون مطالعه ي آثار آن، طرح ها و لوايحي به تصويب رسيده و چرا اين گونه بعضا در سال هاي اخير تلاش مي شود بنيان هاي حقوقي ويران شوند.

اميني ادامه داد: همچنين چرا اين مصوبه نيز، همچون مصوبه مشابه در مفاد لايحه بودجه 1399 مبني بر كسب و كار بودن، به صورت ناگهاني و در اوج بحران كرونا كه بودجه بدون تصويب در صحن علني مجلس، كه البته خوشبختانه بخشي از آن را كه در شوراي نگهبان رد بود، مورد رسيدگي قرار گرفته است.

رئيس سابق كانون وكلاي دادگستري گفت: اگر به آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري آذرماه 1398 توجه كنيم، به اوج عزت نظام حقوقي كشور و مباني دقيق استدلالي آراي مراجع قضايي محترم مي رسيم و از سوي ديگر اين گونه مصوبات مجلس را مي بينيم كه بجاي حفاظت مجلس از حاكميت قانون، عملا قواعد بنيادين را ويران مي سازد در واقع انتظار از مجلس كه به درستي، بزرگ ترين نهاد مدني هر كشور و خانه ملت است، نگهداري و حمايت از نهاد هاي مدني كشور و حفظ حاكميت قانون است.

اميني با اشاره به اشكالات ماهيتي اين مصوبه گفت:در بحث ماهيت، بايد تاكيد كنم اگر اين مصوبه مجلس تاييد شود، نه تنها نقض صريح اصل35 قانون اساسي و تفسير نادرست از اصل44 است، بلكه يك تصميم كلان و البته نادرست در استحاله ماهيت حرفه ها و مشاغل و خصوصا حرفه حساس حقوقي مرتبط به حق دفاع ملت خواهد بود.

وي ادامه داد: حرفه وكالت به عنوان بخش لاينفك دادرسي منصفانه و در كنار جايگاه والاي قضات، به يك شغل اقتصادي و تابع بازار تجارت و جريان سرمايه تبديل شده و دادرسي منصفانه به يك بام و دو هوا مبدل مي شود.

اميني در پاسخ به صحبت برخي در خصوص اينكه كانون وكلا جذب فارغ التحصيلان حقوق را محدود ساخته و انحصار طلبي مي كند گفت: بايد توجه داشت كه تعداد پذيرفته شدگان نه تنها متناسب و با ملاك علمي و به تشخيص كميسيوني متشكل از دو نماينده قوه قضاييه و صرفا يك نماينده از كانون وكلا است، بلكه مجلس قادر خواهد بود بدون تغيير در ماهيت اين حرفه حساس، به اصلاح هريك از مواد همان قانون خاص و البته با رعايت اصول بپردازد.

اين وكيل افزود : توجه نكردن به اين موارد نشانگر نيات طراحان اينگونه طرح هاي صرفا اقتصادي و زنگ خطري براي نظام قضايي است.

وكيل دادگستري روايتگر قانون و بيانگر درد هاي موكل به دادگستري است رئيس سابق كانون وكلا گفت: اگر به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري توجه كنيم ديدگاه قوه قضاييه و نظام حقوقي ايران به اين حرفه را مي بينيم كه به درستي آن را حرفه اي با ماهيت مستقل، تابع رژيم حقوقي خاص و ذاتا غير تجاري مي داند.

وي ادامه داد: در واقع، وكيل دادگستري روايتگر قانون و بيانگر درد هاي موكل به دادگستري است؛ نه گرفتن اجرت، حرفه وكالت را تجاري مي سازد و نه دريافت حقوق، قاضي و معلم را كاسب مي كند.

اميني گفت: اينگونه مصوبات نه تنها موجب بي نظمي و افزايش در ميزان حق الوكاله ها و اتفاقا به ضرر مردم و نهاد وكالت خواهد بود، بلكه صرفا وكلاي جوان و غالبا بيكار را بيشتر تابع موسسات غيرمجاز و تحت استثمار قرار مي دهد.

رئيس سابق كانون وكلا گفت: اگر موسسات حقوقي غير مجاز احتمالا تلاش مي كنند با سواستفاده از روح اينگونه قوانين، مقدمه قانوني ساختن و توسعه خود را ايجاد كنند، در واقع به دنبال گسترش تجارتخانه هايي هستند كه در جهت حفظ امنيت مردم، توسط هيات عمومي ديوان عدالت و با تعامل قوه قضاييه و كانون وكلا غير قانوني اعلام شده اند تبديل دفتر وكالت به دكان و تجارتخانه براي نظام قضايي و بلكه نظام حقوقي و همچنين حقوق مردم يك فاجعه غيرقابل جبران خواهد بود.

وي اظهار كرد: در صورت تاييد شوراي نگهبان، هم سوگند وكالت و الزام به رعايت شوونات از سوي وكلاي دادگستري بي فايده خواهد شد، و هم اين حرفه شريف هميار دادرسي منصفانه را به نهاد هاي متولي امور بازرگاني و اقتصادي مرتبط خواهند ساخت.

اميني با بيان اينكه اين مصوبه مرتبط سازي وكالت دادگستري با اصل44 قانون اساسي و مفاهيم اقتصادي، به طنز كشيدن نظام حقوقي است گفت: اين مصوبه به اعتبار و آبروي نظام قضايي كشور در عرصه هاي داخلي و بين المللي لطمه وارد خواهد ساخت به نظر مي رسد اينگونه تصميمات بر موازين حقوق بشري هم اثر گذاشته و بهانه به دست اغيار مي دهد.

اين وكيل دادگستري بيان كرد: به نظر مي رسد در صورت استمرار تلاش مديران نهاد وكالت و وكلاي دادگستري و حقوقدانان كشور، با توجه به آنكه همين جريان و تفكر، اين بند را قبلا به نوعي در لايحه بودجه1399 هم وارد ساخته بودند و شوراي نگهبان به درستي آن را رد كرده بود؛ و خصوصا باتوجه به لطمه اي كه اين مصوبه به اعتبار قوه قضاييه و حدود دادرسي منصفانه و برنامه هاي اعلام شده رياست محترم قوه قضاييه، ازجمله سند ارزشمند امنيت قضايي وارد خواهد ساخت، مي توان از موفقيت اين تفكر زيانبار و خطرات آتي آن جلوگيري كرد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز