" نقد مصوبه راجع به تسهیل کسب و کار"

" نقد مصوبه راجع به تسهیل کسب و کار"

ضمن تایید مطالب ارزنده ای که برخی از همکاران محترم در نقد مصوبه راجع به تسهیل کسب و کار بیان کرده اند و بدون اینکه در صدد تکرار مطالب این دسته از همکاران باشم، باید بگویم تلاش برای اعمال قواعد مرتبط با حوزه کسب و کار بویژه مقررات ناظر بر حقوق رقابت وکنترل انحصارات بر شغل وکالت، بدلایل زیر فاقد هر گونه توجیه علمی، منطقی و حقوقی بوده،قابلپذیرش نیست:

1. هرچند عبارت کسب و کار به معنایلغوی آن و نیز در معنای وسیع کلمه می تواند شامل پزشکی، مهندسی، روزنامه نگاری، وکالت وکارشناسی و بسیاری دیگر از مشاغل دارای مقررات خاص نیز بشود ولی در مفهوم اصطلاحی آن، شامل فعالیت‌هایی است که تولید و خرید کالاها و خدمات با هدف فروش آنها را به منظور کسب سود، در بر می‌گیرد و دارای ویژگی هایی نظیر فروش یا انتقال کالاها و خدمات برای کسب ارزش، تکرار معاملات، انگیزه‌ی سود (مهم‌ترین و قدرتمندترین محرک اداره‌ی امور کسب و کار) وفعالیت توأم با ریسک است.بدیهی است وکالت دادگستری به عنوان حرفه ای که بدون تردید یکی از بازوهای عدالت محسوب می شود فاقدعمده ویژگی های بالا است.
2. ماده 2 قانون نظام صنفی (مصوب 1382) در عین حال که فرد صنفی را هر شخص حقیقی یا حقوقی تعریف کرده است که در یکی از فعالیت‌های‌صنفی‌اعم ازتولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌عنوانپیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران ‌محل کسبی دایریا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات‌خود را به طورمستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه‌دارد، صنوفی را که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی کرده است.
3. بر اساس تعاریفی که در بندهای 11 و 12 ماده 1 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی(مصوب سال 1387) از رقابت[1] و انحصار[2] بعمل آمده، مشخص می شود که وکالت نمی تواند از مصادیق تولید کنندگان، خریداران یا فروشندگان کالا و خدمات موضوع این قانون شناخته شود و مشمول قواعد حقوق رقابت قرار گیرد. به عنوان کسی که در تهیه پیش نویس مقررات مربوط به کنترل انحصارات و تسهیل رقابت مشارکت بسیار فعال داشتم، باید بگویم هنگام تدوین پیشنویس این مقررات در سال 1384 - که بعدها در قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسیمنعکس شد - مشاغل و حرفی که دارای قانون و مقررات خاص بودند نظیر وکالت، کارشناسی و یا پزشکی و نظایر آن بهیچوجه مدنظر تدوین کنندگان پیش نویس قانون و متعاقباً واضعان آن نبوده است.
4. مصادیق اعمالی که منجر به اخلال در رقابت می‌‌شود و در ماده45 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی احصاء شده، نظیر احتکار و استنکاف از معامله، استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی و ........بهیچ وجه با ماهیت وکالت همچنین حیطه اختیارات و وظایف وکلابه عنوان تضمین کنندگان حق دفاع شهروندان کمترین تناسب و هماهنگی ندارد.
5. قیاس وکالت با سایر مشاغل و حرفی که مشمول قواعد حقوق رقابت و جلوگیری از انحصارات می شود، از نوع قیاس مع الفارق است. تردیدی نیست که تنزیل وکالت به عنوان بازوی دادگستری و عدالت به مشاغل و حرفی که هدف عمده آن بردن سود و ایفای نقش اقتصادی صرف است از هیچ منطق حقوقی پیروی نمی کند.به بیان دیگر چگونه می توانوکیل را که - حسب تبصره 3مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا (مصوب 1370) - در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد،مشمول همان قواعدی دانست که حسب قوانین و مقررات موجود صرفاً مختص فعالان اقتصادی و تجاری است.
6. قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته جهان از جمله انگلستان، فرانسه و حتی ایالات متحده آمریکا مقررات خاصی را برای تحصیل پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وضع کرده اند و در اکثر این کشورها برگزاری آزمون های ورودی و گذراندن دوره کارآموزی الزامی است. تردیدی نیست همانطور که اغلب همکاران گرامی هم متذکر شده اند، اعطای اجازه وکالت و مشاوره حقوقی به همه فارغ التحصیلان حقوق بدون گذراندن آزمون ورودی و بدون ملاحظه میزان واقعی نیاز کشور به خدمات حقوقی به بهانه ایجاد اشتغال و از بین بردن انحصار، نتیجه ای جز افزودن بر خیل وکلای بیکار، کاستن از حیثیت و اعتبار شغل وکالت و زمینه سازی برای رشد واسطه ها و کارچاق کن ها نخواهد داشت.

دکتر ستار زرکلام

وکیل دادگستریو دانشیار دانشگاه

[1] رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کنند، به‌طوری که هیچ‌یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.

[2]انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز