خبر
بیکاری وکلا طغیان خواهد کرد
5861
اعتمادآنلاین| شرایط حرفه وکالت و اوضاع و احوال وکلا این روزها به دغدغه نمایندگان مجلس یازدهم تبدیل شده است. چند وقتی است که نمایندگان از سه طرح سازماندهی موسسات حقوقی، تسهیل صدور مجوز کسب و کار بر حرفه وکالت و طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در مجلس شورای اسلامی صحبت می‌کنند. اگرچه طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در مجلس دهم هم مطرح بود اما با توجه به اولویت به سرانجام نرسید. حالا نمایندگان دغدغه‌مند مجلس یازدهم علاوه بر این طرح در صدد هستند تا با طرح‌های موازی دیگری هر طور که شده حرفه وکالت را سر و سامان دهند.
موضوعی که مورد توجه بخشی از وکلا و فعالان این عرصه هم قرار گرفته و در محدوده سالروز تاسیس کانون‌های وکلا اهمیت این اصرار را بیشتر کرده است.
جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره طرح‌هایی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی و اشتغال‌زایی در حرفه وکالت و رشته حقوق به جریان افتاده است می‌گوید: به طور کلی نتیجه محتوم این طرح‌ها در صورت تصویب بی‌اعتباری وکالت دادگستری در کشور و همینطور تضییع حقوق ملت در مراجع قضایی است.
این وکیل دادگستری درباره دلیل گفته های خود، تاکید می‌کند: طرح‌هایی که در حال حاضر در مجلس مطرح است، از جمله طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار و همچنین طرح ساماندهی موسسات حقوقی در واقع شاکله آنها بر این قرار گرفته که وکالت دادگستری از شان و حرفه‌‌ای که باید به عدالت فکر کند، تبدیل به شغلی شود که فقط به کسب منفعت و سود طبق قواعد بازار می‌اندیشد.
مالکی با تاکید بر اینکه قرار دادن وکالت دادگستری در زیر مجموعه قواعد بازار که هدف اصلی آن کسب منفعت و سود است، موجب می‌شود که شان و منزلت وکیل دادگستری به عنوان یک بال فرشته عدالت در حد شخصی که فقط به کسب سود و سوداگری فکر کند، تنزل پیدا کند، عنوان می‌کند: نتیجه این تنزل و زیر بار قواعد بازار رفتن شغل وکالت، سوق دادن وکلای دادگستری به سمت وکالت‌های تضمینی و رقابت‌های ناسالم در عرصه‌های اقتصادی خواهد بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه بیان می‌کند: از طرف دیگر با صوری سازی آزمون وکالت در طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، اعتبار پروانه وکالت دادگستری به پایین ترین سطح تنزل پیدا می‌کند به نحوی که ضعیف‌ترین افراد و فارغ‌التحصیلان حقوق که برخی مواقع معدل‌شان از ۲۰ به عنوان مثال ۶ و ۷ باشد هم می‌توانند به عنوان کارآموز وکالت و نهایتا وکیل دادگستری پذیرفته شوند که این امر هم موجب تنزل کیفیت پروانه‌های وکالت خواهد شد و هم در نهایت دود آن به چشم مردمی خواهد رفت که باید به چنین وکلای دادگستری مراجعه کنند.
او همچنین تاکید می‌کند: با اجازه دادن به موسسات و شرکت‌های خصوصی برای اینکه بتوانند نماینده قضایی که فقط سه ماه اموزش دیده است ، به جای وکیل دادگستری به دادگاه معرفی کنند باعث خواهد شد که از یک طرف هزاران شرکت و موسسه خصوصی که برخی از انها فقط با صد هزار تومان تاسیس شده اند در امر پذیرش و گزینش کارآموز دخالت نمایند و از طرف دیگر به یکباره هزاران شبه وکیل دادگستری بدون قبولی در ازمون ورودی وبا کمترین آموزش علمی و عملی به مراجع قضایی روانه شوند و با مداخله کردن در پرونده های پیچیده حقوقی و کیفری نظم تخصصی این مراجع را به هم زنند و موجبات هرج و مرج در نظام حقوقی کشور را فراهم اورند.
مالکی با تاکید بر اینکه درباره طرح موسوم به ساماندهی موسسات حقوقی فقط باید این مثل فارسی را یاد آوری کرد که می گوید آزموده را آزمودن خطاست. سال‌هاست که بعد از اشتباه فاحش اداره ثبت شرکت‌ها، در استنباط غلط از قانون برنامه پنجم و ثبت این موسسات ، متاسفانه موسساتی از این دست بوجود امدند که با مداخله در امر وکالت مرکزی شدند برای ورود به پرونده‌های قضایی و وکالتی و همینطور در پاره‌ای از موارد تظاهر به امر وکالت.
او در ادامه می‌افزاید: البته پس از آن بارها و مکررا روسای وقت قوه قضاییه و مقامات عالی‌رتبه قضایی مراتب نگرانی خود را از وجود چنین موسساتی ابراز داشتند.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد:متاسفانه الان بدون عبرت گرفتن از گذشته دوباره بنا است چنین موسساتی در قالب یک طرح در مجلس تصویب و تبدیل به قانون و نهادینه شود. اگر این موسسات بدون حضور وکلای دادگستری بخواهند تاسیس و راه‌اندازی شوند و نظارت‌های سنگین انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری بر روی آنها نباشد، مسلما نتیجه‌ای جز ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی و قضایی کشور را در پی نخواهد داشت.
او با هشدار نسبت به این طرح‌ها در مجلس می‌افزاید: البته ما نمایندگان محترم مردم را از تصویب چنین طرح‌های که مخل حقوق عمومی و همینطور، مضر به حقوق ملت در مجلس شورای اسلامی هستند، بر حذر می‌داریم.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
موضوعی که مورد توجه بخشی از وکلا و فعالان این عرصه هم قرار گرفته و در محدوده سالروز تاسیس کانون‌های وکلا اهمیت این اصرار را بیشتر کرده است.
جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره طرح‌هایی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی و اشتغال‌زایی در حرفه وکالت و رشته حقوق به جریان افتاده است می‌گوید: به طور کلی نتیجه محتوم این طرح‌ها در صورت تصویب بی‌اعتباری وکالت دادگستری در کشور و همینطور تضییع حقوق ملت در مراجع قضایی است.
این وکیل دادگستری درباره دلیل گفته های خود، تاکید می‌کند: طرح‌هایی که در حال حاضر در مجلس مطرح است، از جمله طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار و همچنین طرح ساماندهی موسسات حقوقی در واقع شاکله آنها بر این قرار گرفته که وکالت دادگستری از شان و حرفه‌‌ای که باید به عدالت فکر کند، تبدیل به شغلی شود که فقط به کسب منفعت و سود طبق قواعد بازار می‌اندیشد.
مالکی با تاکید بر اینکه قرار دادن وکالت دادگستری در زیر مجموعه قواعد بازار که هدف اصلی آن کسب منفعت و سود است، موجب می‌شود که شان و منزلت وکیل دادگستری به عنوان یک بال فرشته عدالت در حد شخصی که فقط به کسب سود و سوداگری فکر کند، تنزل پیدا کند، عنوان می‌کند: نتیجه این تنزل و زیر بار قواعد بازار رفتن شغل وکالت، سوق دادن وکلای دادگستری به سمت وکالت‌های تضمینی و رقابت‌های ناسالم در عرصه‌های اقتصادی خواهد بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه بیان می‌کند: از طرف دیگر با صوری سازی آزمون وکالت در طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، اعتبار پروانه وکالت دادگستری به پایین ترین سطح تنزل پیدا می‌کند به نحوی که ضعیف‌ترین افراد و فارغ‌التحصیلان حقوق که برخی مواقع معدل‌شان از ۲۰ به عنوان مثال ۶ و ۷ باشد هم می‌توانند به عنوان کارآموز وکالت و نهایتا وکیل دادگستری پذیرفته شوند که این امر هم موجب تنزل کیفیت پروانه‌های وکالت خواهد شد و هم در نهایت دود آن به چشم مردمی خواهد رفت که باید به چنین وکلای دادگستری مراجعه کنند.
او همچنین تاکید می‌کند: با اجازه دادن به موسسات و شرکت‌های خصوصی برای اینکه بتوانند نماینده قضایی که فقط سه ماه اموزش دیده است ، به جای وکیل دادگستری به دادگاه معرفی کنند باعث خواهد شد که از یک طرف هزاران شرکت و موسسه خصوصی که برخی از انها فقط با صد هزار تومان تاسیس شده اند در امر پذیرش و گزینش کارآموز دخالت نمایند و از طرف دیگر به یکباره هزاران شبه وکیل دادگستری بدون قبولی در ازمون ورودی وبا کمترین آموزش علمی و عملی به مراجع قضایی روانه شوند و با مداخله کردن در پرونده های پیچیده حقوقی و کیفری نظم تخصصی این مراجع را به هم زنند و موجبات هرج و مرج در نظام حقوقی کشور را فراهم اورند.
مالکی با تاکید بر اینکه درباره طرح موسوم به ساماندهی موسسات حقوقی فقط باید این مثل فارسی را یاد آوری کرد که می گوید آزموده را آزمودن خطاست. سال‌هاست که بعد از اشتباه فاحش اداره ثبت شرکت‌ها، در استنباط غلط از قانون برنامه پنجم و ثبت این موسسات ، متاسفانه موسساتی از این دست بوجود امدند که با مداخله در امر وکالت مرکزی شدند برای ورود به پرونده‌های قضایی و وکالتی و همینطور در پاره‌ای از موارد تظاهر به امر وکالت.
او در ادامه می‌افزاید: البته پس از آن بارها و مکررا روسای وقت قوه قضاییه و مقامات عالی‌رتبه قضایی مراتب نگرانی خود را از وجود چنین موسساتی ابراز داشتند.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد:متاسفانه الان بدون عبرت گرفتن از گذشته دوباره بنا است چنین موسساتی در قالب یک طرح در مجلس تصویب و تبدیل به قانون و نهادینه شود. اگر این موسسات بدون حضور وکلای دادگستری بخواهند تاسیس و راه‌اندازی شوند و نظارت‌های سنگین انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری بر روی آنها نباشد، مسلما نتیجه‌ای جز ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی و قضایی کشور را در پی نخواهد داشت.
او با هشدار نسبت به این طرح‌ها در مجلس می‌افزاید: البته ما نمایندگان محترم مردم را از تصویب چنین طرح‌های که مخل حقوق عمومی و همینطور، مضر به حقوق ملت در مجلس شورای اسلامی هستند، بر حذر می‌داریم.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز