هیات مدیره
گزارشی کوتاه از جلسۀ 29 هیأت‌مدیره
5838
بیست‌ونهمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به تاریخ 1399/8/6 در ساعت 09:00 پس از قرائت قرآن کریم تشکیل شد.
ـ جناب آقای دکتر مالکی، رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز، گزارشی از دیدار خود و رؤسای برخی از اصناف با معاون اول رئیس‌جمهور دربارۀ بند «چ» مادۀ 10 «لایحۀ نحوۀ اداره و بهره‌برداری از آپارتمان» ارائه کردند. حسب این ماده وکلای دادگستری، پزشکان، مهندسان، سردفتران و برخی از صنوف دیگر باید در اماکن اداری و تجاری مستقر شوند. رئیس محترم کانون مرکز به فشار اقتصادی فراوانی که به‌صورتِ مستقیم بر اعضای صنوف موضوع مادۀ پیش‌گفته و همچنین فشار تبعی آن بر مردم درشرایط بحران اقتصادی اشاره و بر حذف بند مذکور از لایحه تأکید کردند. نشست پیش‌گفته در روز شنبه 1399/8/3برگزار شد.
ـ رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین گزارشی از جلسۀ خود با کمیسیون ویژۀ جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه دادند. این نشست پیرامون «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» برگزار شده بود. بر اساس مادۀ 3 این طرح، تبصرۀ مادۀ 1 قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری (مصوب 1376) مبنی بر تشکیل کمیسیون تعیین ظرفیت برای آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری حذف و آزمون ورودی وکالت صوری خواهد شد. به‌موجبِ مادۀ 4 طرح نام‌برده، مؤسسات خصوصی نیز مجاز به معرفی نمایندۀ حقوقی در دعاوی خواهند بود. رئیس محترم کانون مرکز در این نشست ضمن اعتراض به طرح مجدد مباحثی که یک بار طی فرایندی طولانی در قالب طرح آموزش و پذیرش وکالت در مجلس رد گردیده بود، اشاره کردند: نمی‌توان وضعیت سرانۀ وکیل در ایران را با دیگر کشورها مقایسه کرد و آمار کاذب فارغ‌التحصیلان حقوق را مبنای قانونگذاری آن‌هم در درون یک طرح اقتصادی و غیر مرتبط قرار داد؛ چراکه اولاً، تعداد دانشکده‌های حقوق ایران پنج برابر دانشکده‌های حقوق مجموعۀ کشورهای اروپایی است. بنابراین، شایسته نیست که به جای جبران اشتباه تولید مدارک کارشناسی فاقد کیفیت در کشور، با انتقال این اشتباه به نهادهای حرفه‌ای، مدارک حرفه‌ای این نهادها را بی‌اعتبار کرد؛ ثانیاً، در بسیاری از کشورهای مورد مقایسه، وکالت و مراجعه به وکیل دادگستری فرهنگ‌سازی و نهادینه شده و مراجعه به وکیل جزء الزامات طرح دعاوی است، درحالی‌که در کشور ما نه‌تنها حضور وکیل در محاکم الزامی نیست و بسیاری از ظرفیت‌های وکالت در اختیار وکلای دادگستری نیست، بلکه هر روز از تریبون‌های مختلف به جای فرهنگ‌سازی وکالت بر طبل مخدوش‌کردن چهرۀ آن بین مردم کوبیده می‌شود. ایشان خاطرنشان کردند: بدون تردید «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» باب بی‌اعتبارساختن پروانۀ وکالت و تنزل سطح آزمون حرفه‌ای آن و موجبات بی‌کاری وکلای جوان که بعضاً توانایی اجارۀ یک دفتر را ندارند، فراهم می‌کند و در کوتاه‌مدت نیز با ازدیاد وکیل بی‌کیفیت، خصوصاً اگر آن گونه که در طرح آمده است «وکالت دادگستری برخلافِ ماهیت آن کسب‌وکار تلقی شود»، موجبات گسترش بساط کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت تضمینی را در جامعه فراهم می‌کند. ایشان ضمن هشدار به نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی از همۀ اساتید، حقوق‌دانان و وکلای فرهخیتۀ دادگستری درخواست نمودند با موشکافی و نقد علمی طرح و انعکاس آن به نمایندگان مجلس، از تحمیل هزینۀ سنگین دیگری به کشور جلوگیری نمایند.
ـ جناب آقای دکتر مالکی از استقرار میز ویژۀ وکلای دادگستری در معاونت اجتماعی کلانتری‌های ویژه خبر دادند. این امکان در راستای اجرای تفاهم‌نامۀ مشترک میان کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونت حقوقی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب) فراهم شده است. ازاین‌پس، همکاران محترم هنگام مراجعه به مراجع انتظامی مذکور می‌توانند با مراجعه به معاونت اجتماعی از مکان و میز مربوطه استفاده نمایند. ایشان مراتب قدردانی خود را از نیروی انتظامی بالاخص معاونت حقوقی فاتب اعلام کردند.
ـ هیأت‌مدیره بر لزوم شفاف‌سازی هویت و پروانۀ افرادی که تحت عنوان «وکیل» اقدام به وکالت تضمینی می‌کرده‌اند و اکنون بازدداشت شده‌اند تأکید کردند و از حفاظت و اطلاعات قوۀ قضاییه خواستند چنانچه در بین افراد نام‌برده وکیلی از اعضای کانون وکلای دادگستری وجود دارد، مراتب صریحاً اعلام تا رفع شبهه شود.
ـ اعضای هیأت‌مدیره ضمن تأکید بر لزوم هم‌بستگی و انسجام کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیۀ سراسری، دستور دوم جلسه را به تعویق انداختند.
شایان ذکر است که مشروح مذاکرات و مصوبات متعاقباً به‌صورتِ رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. جلسه در ساعت 12:00 به پایان رسید.
گزارش از: دبیرخانۀ هیأت‌مدیره
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز