خبر
رأی وحدت رویه شماره 797 - 1399/7/8 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
5830
شماره رأی: 797-1399/7/8
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (1384/7/13) به ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 «آراء قطعی هیأت های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندهای ب و پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماهوی و موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می کند و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی هم عرض منتفی است. براین اساس، رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (1384/7/13) به ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 «آراء قطعی هیأت های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندهای ب و پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماهوی و موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می کند و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی هم عرض منتفی است. براین اساس، رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور