خبر
درپی تصویب ماده 187مکرر قانون برنامه پنجم؛ / مالکی: این ماده در مغایرت با قانون اساسی است / طراحان از اهمیت دعاوی دولتی و عمومی بی‌اطلاعند
579
يک عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز با اشاره به تصويب ماده 187 مکرر قانون برنامه پنجم توسعه کشور، گفت: بايد منتظر ماند و شاهد بود که آيا شوراي محترم نگهبان به تکليف خود در مغايرت اين ماده با اصل 122 و 158 قانون اساسي عمل مي‌کند يا خير.
جليل مالکي اظهار کرد: سرانجام ماده 187 مکرر قانون برنامه پنجم توسعه با وجود مخالفت نمايندگان دولت، قوه قضاييه و بسياري از نمايندگان مجلس به تصويب رسيد و بار ديگر برخلاف همه اصول قانون‌گذاري، قانوني که بايد در صورت ضرورت به موجب يک لايحه قضايي توسط قوه قضاييه و پس از انجام کار پژوهشي و کارشناسي تهيه و سپس از طريق دولت و بعد از طي تشريفات قانوني تقديم مجلس مي‌شد و در مجلس نيز ماه‌ها مورد کار تخصصي در مرکز پژوهش‌ها و کميسيون قضايي قرارمي‌گرفت، به صورتي خلق‌الساعه توسط کميسيون تلفيق که يک کميسيون غيرتخصصي در امور قضايي است، در قانون برنامه گنجانده شد.
وي ادامه داد: اين ماده با وجود هشدارهاي دلسوزان و متخصصان امور حقوقي و قضايي در يک قيام و قعود به تصويب مجلس رسيد تا بار ديگر حکايت مشهور "آزموده را آزمودن خطاست" در اذهان تداعي شود.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: از خاطر نبرده‌ايم سال‌هاي 71 و 72 را که تقريبا قاطبه حقوقدانان کشور در خصوص مضرات قانون تشکيل دادگاه‌هاي عام هشدار دادند اما افرادي که خود را متخصص‌تر از همه حقوقدانان کشور مي‌دانستند به آن توجهي نکردند و قانون مذکور را تصويب کردند و پس از چند سال ورود خسارات جبران‌نا‌پذير، بدون آنکه پاسخگو باشند و بدون ابراز پشيماني در مقابل ملت به جايگاه اول رجعت کردند.
مالکي گفت: هم‌چنين از ياد نبرده‌ايم هشدارهاي قاطبه حقوقدانان دلسوز کشور قبل از تصويب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را که به اين هشدارها نيز توجهي نکردند و امروز درصدد جبران مافات و ادغام مرکز مشاوران حقوقي در کانون‌هاي وکلاي دادگستري و کانون کارشناسان رسمي دادگستري برآمده‌اند.
اين حقوقدان خاطرنشان کرد: جاي بسي تاسف و شگفتي است که علي‌رغم اين تجربيات تلخ و صرف هزينه‌هاي مادي و رواني، بار ديگر شاهد تصويب مقرره‌اي دائمي در قانون موقتي برنامه پنجم عمراني کشور هستيم که به حکم مواد قانون بودجه کشور هيچ تجانسي با برنامه‌هاي عمراني کشور ندارد و مسلما چند سال ديگر بايد با پرداخت هزينه‌هاي گزاف و البته مثل گذشته بدون اينکه کسي پاسخگو باشد، مبادرت به حذف و يا تعديل آن کنند.
اين عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز افزود: در قانوني که شامگاه دوشنبه 8 آذرماه سال جاري در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، به موسسات حقوقي اجازه داده شده است که به جذب فارغ‌التحصيلان حقوق صرف‌نظر از اينکه از چه دانشکده با کيفيت يا بدون کيفيتي فارغ‌التحصيل شده‌اند، مبادرت کنند و پس از يک سال کارآموزي حق وکالت در مهم‌ترين و پيچيده‌ترين دعاوي دولت و سازمان‌هاي دولتي را داشته باشند.
مالکي خاطرنشان کرد: به عبارتي ديگر به موسسات حقوقي که چه بسا در اکثريت قريب به اتفاق موارد خود مديران آن نياز به کارآموزي جهت تعقيب دعاوي مهم و پيچيده دولتي را دارند، اجازه داده شده است که اقدام به تعليم و تربيت فارغ‌التحصيلان حقوق به منظور قبول وکالت دعاوي وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي کنند.
اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: مدونين اين ماده يا از اهميت دعاوي دولتي و عمومي بي‌اطلاعند يا اينکه خداي ناکرده تضييع حقوق دولتي و بيت‌المال براي آنها اهميت نداشته است که مبادرت به طرح و تصويب چنين مقرره‌اي کرده اند.
وي گفت: حال بايد از آقاي رييس‌جمهور که دولت وي نقشي در پيشنهاد اين ماده نداشته است، پرسيد که در صورت تضييع حقوق دولت و بيت‌المال توسط کارآموزان فاقد تجربه کافي اين موسسات، چگونه مي‌تواند به موجب اصل 122 قانون اساسي در مقابل ملت پاسخگو باشد؟
مالکي اضافه کرد: آيا قوه قضاييه که به موجب بند 2 اصل 158 قانون اساسي وظيفه تهيه لوايح قضايي به عهده اوست اما حسب ظاهر دخالتي در پيشنهاد اين ماده نداشته است، قادر خواهد بود عواقب آن را در محاکم قضايي تحمل کند؟
اين عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز با طرح اين پرسش که "آيا دولت حاضر خواهد بود سرنوشت مهم‌ترين دعاوي خود را به دست کارآموزان اين موسسات بدهد؟" تصريح کرد: بايد منتظر ماند و شاهد بود که آيا شوراي محترم نگهبان به تکليف خود در مغايرت اين ماده با اصول 122 و 158 قانون اساسي عمل مي‌کند يا خير و در صورت عدم عمل و تصويب نهايي آن آيا دولت مسووليت واگذاري دعاوي خود به اين افراد را مي‌پذيرد يا اينکه اين ماده به دليل عدم التفات دولت به آن، حداقل در خصوص بند يک، پس از مدتي تبديل به يک قانون متروک خواهد شد.
نقل از ایسنا