متن صورتجلسات سوم و چهارم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره سی و یکم

سومین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت 9/30روز یک‌شنبه 1399/05/05با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر سمامی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حبیبی، دکتر حسن‌زاده، دکتر روحانی، دکتر آذربایجانی، دیوسالار، غفاری‌فردویی، دکتر ضرابی، سنایی، باقری، کامیار، دکتر طاهری، حسینی و دکتر اشرافی تشکیل شد.

عضو غایب: جناب آقای حجتی.

ابتدا آیاتی از قرآن مجید تلاوت و سپس مصوبات جلسۀ قبل قرائت شد.

***

پیش از دستور

مالکی: طبق بند 1 مادۀ 1 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز (مصوب 1398) جلسات هیأت‌مدیره باید ساعت رأس 09:00 تشکیل شود. من در جلسۀ قبل اعلام کردم که جلسۀ امروز رأس ساعت 09:00 برگزار خواهد شد، ولی متأسفانه طبق اصل استصحاب و بنا بر روال هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ام، که جلسات در ساعت 09:30 تشکیل می‌شد، ساعت آغاز جلسه در دستورجلسه 09:30 درج شده است. ان‌شاءالله از جلسۀ آینده جلسات هیأت‌مدیره رأس ساعت 09:00 به شرط حصول نصاب تشکیل خواهد شد. استدعای من از اعضای محترم این است که همگی رأس ۰۹:۰۰ در جلسه حضور داشته باشند. ازاین‌پس، دستورجلسه‌ها متراکم خواهد شد. و اما در همین ابتدای جلسه لازم است ایجاد مزاحمت و تهدید هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران در فضای هوایی کشور سوریه توسط جنگنده‌های ایالات متحدۀ آمریکا را محکوم کنیم. بدون شک این اقدام برخلافِ همۀ موازین و مقررات بین‌المللی است. تهدید این‌چنینی جان انسان‌ها در هیچ جای جهان پذیرفته نیست. امیدوارم مسئولین ذی‌ربط با این اقدام متجاوزانه مقابله کنند و کانون وکلای مرکز نیز آمادگی دارد در ابعاد حقوقی و دفاع از حقوق مسافران عزیز و همچنین دولت جمهوری اسلامی اقدامات لازم را انجام دهد. نکتۀ بعد اینکه جمعه 1399/05/03 جلسۀ مفصل چهارساعته‌ای حول محور مسائل مختلف نهاد وکالت بالاخص آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ایجاد وفاق و هم‌بستگی در کانون‌های وکلای دادگستری با جناب آقای دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس محترم اسکودا، داشتم که بسیار مهم و سرنوشت‌ساز بود. امروز ایشان به جلسۀ هیأت‌مدیره تشریف خواهند آورد تا آخرین تحولات آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال را برای هیأت‌مدیره تشریح نمایند. مسئلۀ بعدی رعایت مفاد نظامات و همچنین آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیره است. بر اساس بند 4 مادۀ 4 آیین‌نامه نیازی به قرائت مشروح مذاکرات صورت‌جلسات نیست. یک نکته نیز دربارۀ نظامات وجود دارد. فرایند انتشار مفاد مذاکرات و مصوبات هیأت‌مدیره در تاریخ 1397/9/11درج شده است. از اعضای محترم هیأت‌مدیره خواهشمندم این مسئله را نیز رعایت بفرمایند. یکی از اعضای محترم مشروح مذاکرات جلسۀ اول را منتشر کرده‌اند؛ هرچند جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، ولی از همۀ اعضای محترم خواهشمندم که مقررات موجود به‌ویژه آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیره را رعایت نمایند. نزدیک به پنجاه سال آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیره (مصوب 1344) رعایت شد و ازاین‌پس بر همین مبنا به آیین‌نامۀ جدید عمل خواهیم کرد. نکتۀ بعدی اینکه دو نفر از اعضای هیأت‌رئیسه استعفای خود را تسلیم من کرده‌اند. نخست جناب آقای دکتر حبیبی که از عضویت هیأت‌مدیره کناره‌گیری کردند و من و دیگر اعضا از ایشان درخواست کردیم تا استعفایشان را مسترد کنند و ایشان نیز با بزرگواری پذیرفتند؛ ولی استعفای ایشان از سمت بازرسی تاکنون باقی است و همچنین جناب آقای دکتر کارن روحانی استعفایشان را از منشی‌گری اعلام کردند که من باید در این زمینه تصمیم بگیرم. من به هر دو عزیز توصیه می‌کنم که تجدیدنظر کنند و بگذارند ما از خدمات این عزیزان محروم نشویم. نکتۀ آخر اینکه امیدوارم همۀ ما تلاش کنیم تا فضا آرام شود. ما مشکلات بسیاری داریم. اولین مسئله آیین‌نامه است. اگر اعضای هیأت‌مدیره صحبتی تحریک‌آمیز کنند و فضای بدنۀ جامعۀ وکالت ملتهب شود، آثارش بر کل صنف وکالت بازمی‌گردد. استدعا می‌کنم که با رایزنی و گفت‌وگو کار را پیش ببریم تا همکاران محترممان در این حوزه درگیر نشوند.

حبیبی: اولاً، اعتراضی به این شرح دارم: آیا قبل از تشکیل هیأت‌رئیسه می‌توان دستورجلسه‌ای مانند صدور و انتقال گذاشت؟ آیا ورود به این اختیارات ممکن است؟ ثانیاً، هنگامی که تصمیمم را مبنی بر استعفا از هیأت‌مدیره و بازرسی اعلام کردم با خیل عظیمی از واکنش‌های بدنۀ شریف وکالت مواجه شدم که می‌فرمودند این کار به صلاح صنف نیست و نهایتاً من از انصرافم از عضویت در هیأت‌مدیره چشم پوشیدم؛ ثالثاً، چنان‌که جناب آقای دکتر مالکی فرمودند نحوۀ انتشار صورت‌جلسات در مصوبۀ مورخ 1397/9/11 وجود دارد. مادام که از این مصوبه عدول نشده باشد قابل‌ِاحترام است. این مصوبه جزء آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز نیست و به موجب آیین‌نامه نیز نسخ نشده است. ما باید به این مصوبه پایبند و آگاه باشیم که همواره الزام‌آور است.

مالکی: جناب آقای دکتر حبیبی، هیأت‌رئیسۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز با ترکیب کامل مستقر شده است. رأیی دربارۀ یکی از اعضای محترم آمده است که درباره‌اش تصمیم‌گیری خواهیم کرد. هیأت‌مدیره باید به کارش ادامه دهد و در جلسۀ قبل نیز دستوری جدای از انتخابات هیأت‌رئیسه وجود داشت.

سمامی: هیأت‌مدیره در هفتۀ گذشته دربارۀ برگزاری آزمون اختبار به‌صورتِ برخط (oniline) در تاریخ‌هایی مشخص تصمیم گرفت. سپس من پیامکی از برخی از کارآموزان در این باره دریافت کردم. [جناب آقای دکتر سمامی متن پیامک دریافتی را قرائت کردند.] کجای این پیامک با مصوبۀ هیأت‌مدیره همخوانی دارد؟ این پیامک به‌هیچ‌وجه با مصوبۀ هیأت‌مدیره همخوانی ندارد و با چیزی که تصویب شده است مخالف دارد. همین مصوبه باعث شد بسیاری از همکاران ما خوش‌حال شوند تا بدون اینکه سلامتی‌شان تحت خطر باشد در اختبار شرکت کنند.

روحانی: چون من رابط هیأت‌مدیرۀ محترم و کمیسیون کارآموزی هستم، توضیحاتی را دربارۀ اختبار برخط (online) ارائه می‌دهم. ظاهراً در کمیسیون کارآموزی از برگزاری آزمون اختبار به‌صورتِ برخط چندان استقبال نشد. چند نامه دربارۀ این موضوع وجود دارد که قرائت می‌کنم. [جناب آقای دکتر روحانی سه نامه از جناب آقای هوشنگ پوربابایی (دبیر محترم کمیسیون کارآموزی)، یک نامه از جناب آقای قاسم کمیلی، یک نامه از جناب آقای ابوالفضل واحدی (معاون محترم آموزشی و نمایندۀ تام‌الاختیار دانشگاه علم و صنعت ایران) و یک نامه از جناب آقای مجید برزگر (مدیر انفورماتیک) را قرائت کردند.] باتوجه‌به اینکه هیأت‌مدیره برگزاری اختبار به‌صورتِ برخط را تصویب کرده است، باید تصمیم بگیریم که چه رویکردی را باتوجه‌به نامه‌های واصله پیش خواهیم گرفت.

مالکی: فرمایش جناب آقای دکتر سمامی دقیقاً صحیح است. نکته اینجاست که مصوبات هیأت‌مدیره باید در جلسۀ بعد قرائت و سپس منتشر شود و از تاریخ قرائت لازم‌الاجرا خواهد شد. مصوبۀ جلسۀ قبل از امروز لازم‌الاتباع است. برخی از دوستان با من تماس گرفتند و من به ایشان گفتم که تا طبق آیین‌نامه، صورت‌جلسات قرائت نشود چیزی لازم‌الاتباع نیست. نباید هیچ‌گاه مصوبات هیأت‌مدیره متزلزل شود. من تأکید می‌کنم و خواهشمندم مهلت دهیم تا دربارۀ این موضوع کارشناسی شود تا دچار مشکل نشویم. به‌هرحال، این موضوع تصویب شد و باید مصوبه اجرا شود. باید کار کارشناسی شود تا بعداً با چالشی عظیم مواجه نشویم. ما تجربۀ این موضوع را در سنوات گذشته داریم. به نظرم اگر دیدیم که برگزاری این‌چنینی اختبار خطری دارد و اشکالی اساسی بر آن مترتب است یا کیفیت کار را پایین می‌آورد، باید تصمیم دیگری بگیریم. بنابراین، تا زمانی که از این مصوبه عدول نشده باشد، به قوت خود باقی است و کانون نیز در آن مسیر حرکت خواهد کرد. استحکام مصوابت هیأت‌مدیره بر هر چیز اولی است، مگر اینکه ضرورت مهم‌تری واقع و هیأت‌مدیره از مصوبه‌اش عدول کند.

آذربایجانی: آیین‌نامۀ داخلی تقسیم کار و وظایف هیأت‌رئیسۀ کانون وکلای دادگستری تهران (مصوب 1344/4/10) قدمتی 55 ساله دارد و مجموعۀ امور را به دو کمیته که هرکدام یک نایب‌رئیس، یک بازرس و یک منشی دارد منقسم کرده است. من معتقدم هیأت‌مدیره نمی‌تواند تا هیأت‌رئیسه تکمیل نشود دستوری جز انتخابات هیأت‌رئیسه داشته باشد. من بر این باورم که هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم باید بر اساس همین آیین‌نامه دربارۀ یک نایب‌رئیس، یک بازرس و یک منشی تعیین تکلیف کند و سپس وارد دستورهای دیگر شود. در جلسۀ گذشته به دلیل مشکلات کارآموزی هیأت‌مدیره سعی کرد دربارۀ آیین‌نامه تجاهل و تساهل کند تا مشکل کارآموزان حل شود. نکتۀ دیگر اینکه بر اساس مادۀ 4 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات در بخش پیش از دستور صرفاً نیم ساعت فرصت برای استماع اظهارات اعضای هیأت‌مدیره است. جناب آقای دکتر مالکی، چون شاید برخی از اظهارات هم‌پوشانی داشته باشند، پیشنهاد می‌کنم شما تا پایان این بخش سکوت کنید و در آخر بخش پیش از دستور سخن بگویید.

مالکی: جناب آقای دکتر آذربایجانی، پیشنهاد دومتان کاملاً درست و منطقی است، ان‌شاءالله همین کار را خواهیم کرد. دربارۀ پیشنهاد اول شما در پایان بخش پیش از دستور توضیحاتی را ارائه خواهم داد.

غفاری‌فردویی: بدواً باید مراتب تأسفم را از اتفاقاتی که برای کانون وکلای دادگستری مرکز و هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم افتاده است و مشخصاً دربارۀ ورود مجدد دادگاه عالی انتظامی قضات به حوزۀ فعالیت کانون وکلای مرکز ابراز کنم. من تصور می‌کنم اگر با تدبیر بیشتری رفتار کرده بودیم، وضعیت به اینجا ختم نمی‌شد. هفتۀ پیش رأیی به کانون مرکز ابلاغ شده است که باعث ایجاد این پرسش می‌شود که آیا هیأت‌رئیسۀ مستقر مشروعیت دارد؟ متأسفانه متن این رأی به همۀ اعضای هیأت‌مدیره نشان داده نشده، بلکه صرفاً به برخی از اعضا نشان داده شده است. استدعا دارم اگر برخی از اعضا نقدی را مطرح می‌کنند، حمل بر این دلیل نشود که اظهارات از گروه مقابل است؛ همۀ ما در یک کشتی هستیم. چرا برخی از اعضا درجۀ دو محسوب می‌شوند؟ شاید این رأی بر سرنوشت کانون‌ها مؤثر واقع شود. خواهش می‌کنم اگر عضوی چیزی می‌گوید یا پیشنهادی می‌دهد، سریع از آن رد نشویم. دو درخواست دارم: نخست اینکه، این رأی در اختیار همگی اعضای هیأت‌مدیره قرار داده شود؛ دوم اینکه، چون این رأی می‌تواند بر انتخابات هیأت‌رئیسه موثر باشد، فعلاً هیچ دستوری در جلسات هیأت‌مدیره قرار نگیرد.

حسینی: به همۀ اعضای هیأت‌مدیره تبریک می‌گویم. چون این نطق نخستین سخنرانی من در هیأت‌مدیره است از همۀ دوستانی که به من اعتماد کردند و این وظیفۀ خطیر را به من سپردند سپاسگزاری می‌کنم.

[جناب آقای دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس محترم اسکودا، وارد جلسه شدند.]

حسینی: انتخابات دورۀ سی‌ویکم هیأت‌مدیرۀ کانون مرکز برگزار شد و یک جریان صنفی توانست چهار دورۀ متوالی اعتماد جامعۀ وکالت را به دست بیاورد؛ علی‌رغم اینکه صلاحیت دو تن از اعضای مؤثر این تفکر، آقایان دکتر علی نجفی‌توانا و دکتر عیسی امینی، با نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات احراز نشد؛ همچنین علی‌رغم تخریب جناب آقای صمد زاهدپاشا ایشان توانستند رأی دوم جامعۀ وکالت را کسب کنند. پس از انتخابات نیز رخدادهای مختلفی روی داد. بیانیه‌ای نیز که خانوادۀ سرکار خانم دکتر حامدتوسلی منتشر کردند در واقع رنج‌نامه بود. پس از انتخابات هیأت‌رئیسه فشاری سنگین به‌صورتِ مستقیم و غیرمستقیم وارد شد تا جناب آقای زاهدپاشا از نایب‌رئیسی انصراف بدهند، درحالی‌که ازلحاظِ قانونی حق ایشان بود که عضو هیأت‌رئیسه شوند.

ضرابی: عرایض من در ادامۀ فرمایش‌های برخی از اعضای محترم هیأت‌مدیره است. من به جد تقاضامندم تکلیف هیأت‌رئیسۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای مرکز مشخص شود و سپس هیأت‌مدیره وارد دستور جلسات شود. سخنانی که برخی آن‌ها را حاشیه تلقی می‌کنند خوراک رسانه‌ها شده است. در واقع ما بهانه دست برخی داده‌ایم. جناب آقای دکتر مالکی، من شما را معتدل و منعطف می‌دانم و امیدوارم با درایتتان نگذارید اتفاقات دورۀ قبلی هیأت‌مدیره تکرار شود. هنگامی که ما از جلسۀ هیأت‌مدیره خارج می‌شویم وکلا دربارۀ رخدادها پرس‌وجو می‌کنند. در برخی از شب‌ها در اینستاگرام مطالبی به‌صورت زنده (Live) پخش می‌شود که واقعاً مایۀ آبروریزی است.

مالکی: نکتۀ اول اینکه، اعضای محترم مستحضرند آیین‌نامۀ داخلی تقسیم کار و وظایف هیأت‌رئیسۀ کانون وکلای دادگستری، مؤخر بر تعیین اعضای هیأت‌رئیسه است. پس از استقرار تمامی اعضای هیأت‌رئیسه مشکلی برای یکی از اعضای هیأت‌رئیسه ایجاد شد. حال فرض کنید که اگر شش ماه دیگر چنین اتفاقی می‌افتاد، آیا باید تمامی امور کانون وکلای دادگستری متوقف می‌شد تا وضعیت آن عضو روشن شود؟ دادنامۀ دادگاه عالی انتظامی قضات، که جناب آقای غفاری‌فردویی به آن اشاره کردند، طبق بند «ج» مادۀ 1 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز (مصوب 1398) باید در بخش غیرعلنی جلسه بررسی شود، چراکه با مسائل شخصی افراد مرتبط است. اجازه دهید آن پیشنهاد را نیز بررسی کنیم و در صورت ضرورت، وارد آن حوزه شویم.

***

دستور اول: بررسی آخرین تحولات آیین‌نامۀ اصلاحی لایحۀ استقلال کانون وکلا با حضور ریاست محترم اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلا

مالکی: من در روز جمعه 1399/05/03چهار ساعت با جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا حول محورهای مختلف نهاد وکالت جلسه گذاشتم. محور بحث ما دو موضوع بود: نخستین بحث ایجاد اتحاد و انسجام بین کانون‌ها و نهاد وکالت بود. ضمن آسیب‌شناسی وقایع گذشته هر دو هم‌پیمان شدیم تا نگاهمان به آینده و دغدغه‌مان دربارۀ انسجام در نهاد وکالت باشد، انسجامی که نیاز ضروری ماست. بر همین مبنا اعلام نمودیم هرکس حرفی تحریک‌آمیز بزند یا چیزی بنویسد که سر سوزنی اتحاد کانون‌ها را خدشه‌دار کند یا هرکس که اقدامی تفرقه‌افکنانه انجام دهد که به انسجام نهاد وکالت آسیب بزند، مرتکب بزرگ‌ترین جفا و خیانت به صنف خواهد شد. به همین دلیل هم‌صدا شده‌ایم تا آوایی واحد داشته باشیم. من و جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا هیچ‌گونه مشکلی باهم نداریم. فصل جدیدی آغاز شده است. نکتۀ دوم این است که من از ایشان درخواست کردم باتوجه‌به اینکه شاید برخی از اعضای محترم هیأت‌مدیرۀ دورۀ جدید در جریان پاره‌ای از تحولات نباشند، گزارشی از پیش‌نویس آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را تقدیم هیأت‌مدیره کنند. البته بعد از اجلاس اصفهان جراید برخی از تحولات پیش‌نویس آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را منتشر کرده‌اند. دیروز نیز ما باز در اینجا صحبت کردیم. اقدامات ما باید به جمع‌بندی مناسبی برسد تا آن را به‌عنوانِ دیدگاه کانون وکلای دادگستری مرکز به جامعۀ حقوقی منعکس کنیم و سپس در پی راه‌حل برآییم. باید همگی‌مان حول محور اتحاد و همدلی گردهم آییم.

شهبازی‌نیا:‌ به اعضای هیأت‌مدیره به‌خاطرِ کسب اعتماد جامعۀ وکالت تبریک عرض می‌کنم. چون انتخابات صنفی با دقت بیشتری و وسواسی مضاعف برگزار می‌شود، شاید مسئولیت‌آورتر باشد. مسئلۀ حق دفاع مردم مهم است. از این جهت به اعضای محترم تبریک می‌گویم و برایشان در این مسئولیت خطیر آرزوی موفقیت می‌کنم. به جناب آقای دکتر مالکی نیز که به‌عنوانِ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز برگزیده شدند صمیمانه تبریک می‌گویم. کانون وکلای دادگستری مرکز هرچند فقط یک کانون است، دهه‌ها متولی منحصر نهاد وکالت بود و هنوز این نقش را دارد و کانون‌های استانی چشم به‌سویِ کانون مرکز دارند. رویکرد و تلاش کانون‌های استانی همراهی با سیاست‌های کانون مرکز است و بر این باورند که اتحادیه نیز عملاً به کانون مرکز سپرده شده است. سنت نانوشته‌ای وجود دارد که رئیس اتحادیه همواره باید از کانون مرکز باشد. من با جناب آقای دکتر مالکی صحبت و موضوعات را آسیب‌شناسی کردیم. ما توافق کردیم در راستای رسالتمان نهایت سعی‌مان را برای حفظ اتحاد نهاد وکالت بکنیم. باتوجه‌به حساسیت کانون مرکز، مسائل این کانون خودبه‌خود امور کلان نهاد وکالت محسوب می‌شود و حفظ همدلی در این کانون مهم است. من به جناب آقای دکتر مالکی نیز تبریک می‌گویم. در برخورد با امور مربوط به خارج از صنف وکالت باید اختلاف سلایق کنار گذاشته شود. همۀ ما سرنشین یک کشتی هستیم و با امواج پرتلاطم روبه‌روییم. به اعضای محترم هیأت‌رئیسه نیز تبریک می‌گویم. ابتدا خواهشی دارم. چون مسائل کلان نهاد وکالت مطرح خواهد شد، خواهشمندم مفاد جلسه در همین جا بماند و از جلسه خارج نشود.

مالکی: جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا، چنانچه می‌خواهید مطالب محرمانه‌ای را بازگو کنید، بفرمایید تا جلسه غیرعلنی‌ شود.

شهبازی‌نیا: جناب آقای دکتر مالکی، نیازی نیست. همین که تماشاچیان محترم نیز مفاد را منتقل نکنند کفایت می‌کند. من نمی‌خواهم به تفصیل مرور کنم. اجمالی سخن خواهم گفت. از مهرماه 1397 ما جلساتی با معاونت حقوقی قوه داشتیم. در نخستین جلسه من و آقایان دکتر عیسی امینی و دکتر جعفر کوشا حضور داشتیم و در جلسۀ دوم فقط من و جناب آقای دکتر امینی بودیم. در آن زمان بحث پیرامون اصلاح قوانین وکالت بود. قوه پیشنهادهایی را مطرح کرد. پیش‌نویسی در همین باره در مرکز پژوهش‌ها وجود داشت. از کانون، اتحادیه و قوه نمایندگانی برای بررسی این پیش‌نویس حضور یافتند. ما منتظر شدیم تا فرایند جریان اصلاح قانون آغاز شود که ناگهان نامه‌ای در تاریخ 1398/11/30 از قوه رسید که قرار است آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال اصلاح شود و اگر نظری دارید بگویید. هرچند خطاب نامه اسکودا بود، به خود اسکودا فرستاده نشد بلکه به کانون‌ها فرستاده شد! بازۀ زمانی محدود بود و باتوجه‌به شیوع کرونا ما درخواست کردیم که تحولات با سرعت کمتری طی شود. نشستی با حضور رؤسای کانون‌ها در سالن جلالی نائینی برگزار شد که بزرگان نهاد وکالت و جناب آقای دکتر مالکی نیز در آن حضور داشتند. نظر قاطبۀ حضار این بود که آیین‌نامه نیازی به اصلاح ندارد و باتوجه‌به مادۀ 22 که تنظیم آیین‌نامه را به کانون سپرده است و نظر به پیامدهای جهانی موضوع، طی نامه‌ای مستدل مسائل به قوه بیان شود. ما تلاش‌هایی کردیم تا وضعیت مانند آیین‌نامۀ اصلاحی (مصوب 1388) نشود. تلاش‌هایی شد و نتیجه داد. قوه در واپسین روز اسفندماه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای را که تهیه کرده بود به‌صورتِ محرمانه به اتحادیه فرستاد. دربارۀ اینکه این محرمانگی خوب یا بد بود نیز صحبت‌هایی در فضای مجازی شده است. از همان آغاز کار همۀ رؤسا در جریان امور قرار گرفتند. در جلسۀ رؤسای کانون‌ها کارگروهی انتخاب شد که مفصلاً مواضع نهاد وکالت را بیان کرد. در جلسۀ فروردین‌ماه رؤسا نتیجه بر این شد که بارئیس محترم قوه دیداری کنیم که در 1399/01/19این نشست برگزار شد. در آن جلسه شش تن از نهاد وکالت حضور داشتند. ما مفصل مسائل را مطرح کردیم و وارد اشکالات ماهوی نشدیم. ما صرفاً ایرادات شکلی، عدم رعایت مادۀ 22، صلاحیت وزیر محترم دادگستری و برخی نکات مفصل و مؤثر دیگر را بیان کردیم. این دیدار دو ساعت به درازا کشید و ایشان در پایان تأکید کردند که نمی‌خواهند کاری برخلافِ قانون انجام شود. ایشان گفتند: من بیش از شما به استقلال کانون وکلای دادگستری باور دارم، چون در وضعیت دستگاه قضایی و سرنوشت کشور مؤثر است. پس از آن جلسه پیش‌نویس آیین‌نامه منتشر و اختلافات با قوه تشدید شد. سپس خود قوه پیش‌نویس آیین‌نامه منتشر کرد و به‌صورتِ عمومی از وکلا و حقوق‌دانان دعوت کرد تا دیدگاه‌هایشان را بگویند. نهایتاً مذاکرات ما به‌صورتِ مستمر ادامه داشت. رئیس قوۀ قضاییه طی دستوری به معاونت حقوقی و ضمن پافشاری بر اخذ نظر کانون‌ها بر این چهار محور تأکید کردند: نخست، رعایت مر قانون؛ دوم، تأکید بر استقلال نهاد وکالت؛ سوم، خدمت به مردم؛ چهارم، ارتقای سلامت نهاد وکالت. متعاقب آن معاونت حقوقی قوۀ قضاییه نامه‌ای به ما نوشتند و پیش‌نویس را اصلاح کردند و گفتند ظرف یک ما نظر بدهید. بر اساس این نامه کانون‌ها تا 1399/03/30مهلت داشتند تا نظر دهند. در آن اثنا رؤسای کانون‌ها چندین جلسۀ را برگزار کردند. در جلسه‌ای در سالن رایزن، در اوج شیوع کرونا، و با حضور بزرگان و رؤسا برگزار شد تصمیم گفته شد که همکاری مشروط شود به اینکه صرفاً چیزی که درباره‌اش توافق می‌شود تصویب شود و ابتکارش نیز با کانون‌ها باشد. آن تصمیم اطلاع‌رسانی نشد. ما 1399/03/22 همایش هیأت‌عمومی را برگزار کردیم. وزارت بهداشت به ما اعلام کرد که می‌توانید جلسه‌ای یک‌صدنفره را برگزار کنید. برای پیشگیری از لغو همایش، ما جلسۀ رؤسای کانون‌ها را برگزار کردیم. آقایان دکتر سیّدعلیرضا آوایی (وزیر محترم دادگستری) و حجت‌الاسلام دکتر محمد مصدق (معاون حقوقی قوۀ قضاییه) و سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی (معاون حقوقی رئیس‌جمهوری) تشریف آوردند. در آن جلسه رؤسای کانون‌ها صریح و شفاف مواضعشان را بازگو کردند. جناب آقای دکتر مصدق نیز تأکید کردند که در هیچ شرایطی استقلال کانون‌ها نقض نخواهد شد و خواست رئیس قوه به‌روز‌رسانی آیین‌نامه است. جناب آقای دکتر آوایی نیز فعال بودند. ما با ایشان بیش از هشت جلسه داشتیم. ایشان دیدگاه‌ها و مواضعشان را بازگو کردند. سرکار خانم دکتر جنیدی نیز با ما جلسات متعددی گذاشتند و همکاری کردند. ماه‌های گذشته یکی از سخت‌ترین دوره‌های زندگی من بود. در اوج شیوع ویروس کرونا ما با افراد مختلف و هرکس که احتمال می‌دادیم مؤثر باشد جلسات متعددی گذاشتیم. در جلسۀ اصفهان پس از تشریف‌بردن مقامات، رؤسای کانون‌ها در بعد از ظهر همان روز جلسۀ هم‌اندیشی برگزار کردند و به‌اتفاق‌آرا تصمیم بر همکاری و تشکیل کارگروهی مشترک شد. قرار شد موضوع در هیأت‌مدیره‌ها مطرح شود که چنین شد. در کانون مرکز ما صبر کردیم تا انتخابات هیأت‌مدیره برگزار شود. یک یا دو بار نیز نامه‌نگاری کردیم. اکنون نیز قوه مستمراً پیگیر است و گفته که مهلت سپری شده و تکلیف انتخابات کانون مرکز نیز مشخص شده است. کانون‌های نهایتاً به این نتیجه رسیده‌اند که این کار باید بشود. فعلاً باتوجه‌بهفضای مجلس بهتر است کانون‌ها مسائلشان را با قوه حل و فصل کنند. نهایتاً ما در اردیبهشت‌ماه به این جمع‌بندی رسیدیم که بهتر و به صلاح نهاد وکالت است که کانون‌ها در فرایند اصلاح آیین‌نامه همکاری کنند، البته با این اطمینان نسبی که چیزی که درباره‌اش توافق می‌شود حین تصویب تغیری داده نمی‌شود. قوه همچنان پیگیر است. اخیراً رئیس قوه بخش‌نامه‌ای دربارۀ تکریم وکلا به دادگستری ابلاغ و در آن به رؤسای دادگستری‌ها تأکید کرده‌اند که قانون باید رعایت شود. مابقی کانون‌ها جز کانون مرکز نامه نوشته‌ و گفته‌اند آمادۀ تشکیل کارگروه مشترک هستند. اصراری بر انجام این اصلاح وجود دارد.

مالکی: جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا، کانون مرکز تشکیل کارگروه مشترک با قوۀ قضاییه و دولت را برخلافِ مادۀ 22 و استقلال نهاد وکالت می‌داند. اعضای هیأت‌مدیره باید در جریان آخرین ارادۀ اسکودا قرار بگیرند. خواهشمندم آخرین تصمیم اتحادیه را نیز بفرمایید تا کانون مرکز پس از بررسی آن بتواند به جمع‌بندی برسید.

شهبازی‌نیا: جناب آقای دکتر مالکی، اتحادیه اصیل نیست و از کانون‌ها نمایندگی دارد. کانون‌ها اصیل هستند. برخی از اعضای هیأت‌مدیره‌ها اعتراض دارند که اسکودا در این وضعیت دشوار جلسۀ رؤسای کانون‌ها را جایگزین هیأت عمومی کرده است، ولی به نظر من این امر آثار مفیدی داشت. 23 کانون از 25 کانون، به‌جز کانون مرکز و اردبیل با اسکودا نامه‌نگاری و با تشکیل کارگروه مشترک جهت ارائۀ پیشنهاد برای اصلاح آیین‌نامه موافق کرده‌اند. هرچند ما نگرانی‌هایی داریم، به‌هرحال آیین‌نامه نیاز به اصلاح دارد. نگرانی کانون‌ها در ورود به موضوع لطمه‌دیدن استقلالشان است و حرکت اولیۀ قوه و رعایت‌نکردن مادۀ 22 در ارائۀ پیش‌نویس بر این نگرانی افزود. اکنون قوه به‌صورتِ غیررسمی پذیرفته است که پیش‌نویس خودش را کنار بگذارد و خود کانون‌های وکلا پیش‌نویسی را ارائه بدهند. پس ما پیش‌نویس قوه را کنارگذاشته‌شده تلقی می‌کنیم. در نشست اصفهان معاون حقوقی قوه تأکید کردند که این اصلاحات اعمال خواهد شد و هیچ چیزی برخلافِ لایحۀ قانونی استقلال وضع نخواهد شد. باتوجه‌به اطمینان نسبی و غیررسمی‌ای که قوه به ما داده است به نظر می‌رسد اتفاق ناگواری نخواهد افتاد. اکنون با رایزنی‌های پیوستۀ میان قوه و کانون‌ها توافقی بر سر پیش‌نویس آیین‌نامه حاصل شده است. این اتفاق به دلیل وضعیت کانون مرکز هنوز نهایی نشده است. به‌هرحال، کانون مرکز بخش مهمی از نهاد وکالت است.

مالکی: دیدگاه کانون‌های وکلا در حال تثبیت‌‌شدن است. اگر قرار است پیش‌نویسی برای آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال آماده شود، باید کانون‌ها و در چهارچوب مادۀ 22 لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب 1333) آن را تنظیم کنند و قوه و کانون نیز در چهارچوب همین ماده کار را پیش ببرند.

حبیبی: به جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا خیرمقدم می‌گویم. امیدوارم در این دوره شاهد اتحاد و همدلی کانون مرکز و اسکودا باشیم و طی دو سال آینده این وفاق و همدلی استمرار یابد. از جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا خواهشمندم که از مادۀ 22 عبور نکنند. تشکیل کارگروهی مشترک میان قوه و کانون‌ها برای تنظیم پیش‌نویس عبور از مادۀ 22 است. ما باید تأکید کنیم که کارگروه مشترک قوه و کانون‌ها پیش‌نویس آماده‌شده توسط کانون‌ها را بررسی کند. اگر از آغاز، تنظیمِ پیش‌نویس با کارگروه مشترک قوه و کانون‌ها باشد، مادۀ 22 نقض خواهد شد.

حسن‌زاده: من نیز به جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا خیرمقدم می‌گویم. جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا، مستحضرید که کانون وکلای دادگستری تنها مؤسسۀ غیرتجاری مستقل است و اگر این وصف از این نهاد گرفته شود دیگر جوهره‌ای برایش برجای نخواهد ماند. تعامل با قوۀ قضاییه امری حتمی و لازم‌الاجراست ولی نحوۀ این تعامل مهم است. متأسفانه در این پیش‌نویس مطالبی نو و مفید به حال جامعۀ وکالت پیش‌بینی نشده است و صرفاً نصایح اخلاقی درعمل به درد وکلای محترم نمی‌خورد. با بخش‌نامه نیز نمی‌توان وکلا را تکریم کرد. کسانی که می‌خواهند تعامل کنند باید دربارۀ شورای‌عالی هماهنگی تعیین تکلیف کنند چون خطرناک‌ترین بخش پیش‌نویس است. اگر این موضوع تصویب شود، به سرنوشت خوبی دچار نخواهیم شد. بحث نحوۀ اصلاح آیین‌نامه در آینده مهم است. ترس ما از این است که پس از تصویب پیش‌نویس آیین‌نامه دوباره بحث اصلاح آن به میان بیاید. به نظرم باید دربارۀ نحوۀ اصلاح آیین‌نامه مقرره‌ای وضع شود تا در کوتاه‌مدت باز به این مشکل دچار نشویم.

غفاری‌فردویی: خدمت جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا سلام عرض می‌کنم. لازم می‌دانم یادآوری کنم که چقدر ایشان در این مدت متحمل سختی و مرارت شده‌اند. من شخصاً از ایشان سپاسگزاری می‌کنم امیدوارم دست به دست هم این بار برزمین‌مانده را به سرمنزل مقصود برسانیم. پرسشی از جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا دارم. یکی از عناصر مدیریتی درک دقیق شرایط زمانه است. گاه انتخاب‌های متعددی وجود دارد که می‌توان یکی از آن‌ها را برگزید. در این وضعیت آیا پیشنهاد بهتری برای کانون‌ها وجود دارد؟ خواهشمندم با خیر یا بلی پاسخ دهید.

شهبازی‌نیا: جناب آقای غفاری‌فردویی، نمی‌توان پرسش شما را با بلی یا خیر پاسخ داد.

غفاری‌فردویی: مادۀ 22 لایحۀ قانونی و استقلال کانون وکلا آرمان و خط‌قرمز ما وکلاست. ما اکنون نمی‌توانیم وارد جزئیات شویم. به نظرم با صحبت‌هایی که شد ما ناگزیریم که تصمیم 23 کانون دیگر را بپذیریم. البته ما اختیار داریم که تصمیم دیگری بگیریم، ولی منطق اقتضا می‌کند که هم‌بستگی میان کانون‌ها حفظ شود.

مالکی: تشکیل کارگروه مشترک با قوۀ قضاییه و دولت که مدنظر کانون‌های وکلاست به مصلحت نیست و استقلال ما را مخدوش می‌نماید. دربارۀ اظهارِنظر اعضای محترم علی‌البدل که جناب آقای کامیار درخواست کردند باید تابع مقررات آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز (مصوب 1398/11/06) باشیم. اعضای محترم علی‌البدلی که حق رأی ندارند، طبق آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیره حق اظهارِنظر نیز ندارند.

کامیار: جناب آقای دکتر مالکی، در آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز حق اظهارِنظر از اعضای علی‌البدل سلب نشده است، حق رأی جدای از حق اظهارِنظر است. تفسیر شما از آیین‌نامه نادرست است. سلب حق اظهارِنظر از اعضای علی‌البدل بدعت‌گذاری بر رویۀ هفتادسالۀ کانون وکلای مرکز است.

مالکی: جناب آقای کامیار، همگی ما باید مقید به آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز باشیم و در این آیین‌نامه تا زمانی که همۀ اعضای محترم اصلی وجود دارند اعضای محترم علی‌البدل حق رأی و اظهارِنظر ندارند. در دیگر کانون‌های وکلا در سراسر کشور نیز همین رویه حاکم است.

اشرافی: در هر جلسه دوازده عضو حق رأی دارند و اگر اعضای اصلی حضور نداشته باشند، اعضای علی‌البدل به‌جایِ ایشان حق رأی دارند. طبعاً فقط اعضای علی‌البدل دارای حق رأی حق اظهارِنظر نیز دارند، نه دیگر اعضا.

مالکی: اینجا هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز و محل حضور نمایندگان نهاد وکالت است. اعلام می‌کنم این تفسیر از آیین‌نامه وجود دارد که صرفاً اعضای علی‌البدل دارای حق رأی حق اظهارِنظر نیز دارند.

حبیبی: اکنون دو تن از اعضای اصلی هیأت‌مدیره غایب هستند و هریک از اعضای علی‌البدل که زودتر از ایشان در جلسۀ هیأت‌مدیره حاضر شده باشد، حق رأی و حق اظهارِنظر خواهد داشت.

ضرابی: حق رأی با حق اظهارِنظر فرق دارد.

غفاری‌فردویی: باتوجه‌به اهمیت موضوع، معتقدم امروز حتی تماشاچی‌های محترم نیز باید اظهارِنظر کنند.

روحانی: بند 1مادۀ 7 آیین‌نامه اطلاق دارد و نگفته است اعضای محترم علی‌البدل حق اظهارِنظر دارند.

مالکی: ما باید یک بار برای همیشه این مسئله را در دستور بگذاریم و آن را بررسی کنیم.

روحانی: برخی امور شأن قانونگذاری دارد. باتوجه‌به وجود قانون، آیین‌نامه حق تقنین ندارد. اختیار ارائۀ پیشنهاد با کانون‌هاست. اگر بعداً قوۀ قضاییه پیشنهاد یا اصلاحیه‌ای داشت باید به کانون برای اعمال نظر بازگرداند.

اشرافی: حضور جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا خیر مقدم عرض می‌کنم. بسیار خوش‌حالم که ایشان به جلسۀ هیأت‌مدیرۀ کانون مرکز تشریف آورده‌اند. ان‌شاءالله این حرکت مطلعی باشد برای همکاری بیشتر اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و کانون وکلای دادگستری مرکز. کانون وکلا جزئی از منظومۀ نظام قضایی کشور است، ولی همۀ ما به استقلال کانون وکلای دادگستری اعتقاد داریم و این موضوع برایمان خط قرمز است. اگر قرار بر تعامل با قوۀ قضاییه باشد، باید این کار در چهارچوب مادۀ 22 انجام شود تا مخالفتی با استقلال کانون وکلا نداشته باشد. نمایندگان کانون‌های وکلا در جلسات می‌توانند نظرات قوۀ قضاییه را بشنوند. یک سری خلأهای قانونی وجود دارد که جای آن‌ها در آیین‌نامه نیست. هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای همدان در 24 تیرماه تصویب کرد که رأساً و مستقلاً با قوۀ قضاییه وارد گفت‌وگو خواهد شد. اگر قرار باشد هریک از کانون‌ها چنین کند، فلسفۀ وجودی اتحادیه زیر سؤال می‌رود. اتحادیه و جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا مسئول هماهنگی این گونه امور هستند تا مواردی که چنین کلان‌اند به‌صورتِ مجزا و مستقل پیش نروند. قبلاً کارگروهی انتخاب شده بود. آیا هنوز آن کارگروه وجود دارد؟ اگر قرار است کارگروه جدیدی مستقر شود باید شأن کارگروه قبلی رعایت شود.

کامیار: به جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا خوشامد می‌گویم. نخست اینکه، به عقیدۀ من ما با بی‌عملی و گریز از مسئله نمی‌توانیم مشکلات نهاد وکالت را حل و فصل کنیم. سیاست همراهی و همکاری مطلوب است. دوم اینکه، رئیس محترم قوه بر رعایت قانون تأکید دارند. باتوجه‌به این تأکید طبیعتاً بشارتی که مبنی بر تنظیم آیین‌نامه توسط نهاد وکالت داده شده شروع خوبی است. کانون‌ها باید پیش‌نویس آیین‌نامه را بر اساس لایحۀ قانونی استقلال (مصوب 1333) تنظیم کنند و توجهی به قانون کیفیت نکنند چون از اصول آیین‌نامه‌نویسی به دور است. نمی‌توان در آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال، مسائل قانون کیفیت را نیز گنجاند. نکتۀ سوم که دغدغۀ ماست به‌کارگیری واژۀ «تنظیم» به‌جایِ «پیشنهاد» است، چراکه تعدیل پیشنهاد توسط نهاد تصویب‌کننده ممکن است و چنین چیزی در مفهوم تنظیم وجود ندارد. تنظیم آیین‌نامه با کانون‌هاست و این مفهوم کاملاً روشن است. نهاد تصویب‌کننده نمی‌تواند بر پیش‌نویس تنظیمی جرح‌وتعدیل یا اصلاح کند. نمی‌توان در پیش‌نویس تنظیمی دخالتی کرد. جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا، به نظرم اگر قوه پیشنهاد کانون‌ها را نپذیرد، شما موظفید که اشکالات شکلی موجود را به قوه بیان کنید. در واقع نقش قوه در اینجا همان نقش شورای نگهبان در تأیید یا رد مصوبات مجلس است. قوه صرفاً می‌تواند پیش‌نویس تنظیمی کانون‌ها را رد یا تأیید کند و نمی‌تواند چیزی بر آن بیفزاید یا از آن بکاهد. متأسفانه کسانی که از امور کانون‌ها چیزی نمی‌دانند مثلاً نمی‌دانند ترکیب دادگاه انتظامی کانون و وضعیت تمبر مالیاتی وکلا چگونه است پیش‌نویس کنونی آیین‌نامه را آماده کرده‌اند. قانونگذار در سال 133۳ دخالت و فضولی قوه در امور کانون را با عبارت تنظیم بسته است تا چیزی که مدنظر کانون نباشد تصویب نشود.

مالکی: در اجلاس رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری نیز نظر بر این بود که باید با گفت‌وگو، مذاکره و مفاهمه قضیه را حل کنیم، ولی اگر چیزی برخلافِ استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و لایحۀ قانونی استقلال تصویب شود، کانون‌ها به‌هیچ‌وجه آن را نخواهند پذیرفت. در جلسۀ رؤسای کانون‌ها نیز همین امر تصویب شد.

سنایی: خدمت تمامی حضار، رئیس کانون مرکز و رئیس اسکودا سلام و احترام عرض می‌کنم. آنچه اعضای محترم فرمودند کاملاً مورد تأیید و نظر بنده است. در این باره صحبت‌های متعددی شده است. فقط یک نکته می‌ماند. تعامل مثبت با قوا، به‌ویژه با قوۀ قضاییه که کانون با آن بسیار سروکار دارد، یکی از شعارهایی بود که حین انتخاب داده می‌شد. تعامل با قوۀ قضاییه باید فعال و از موضع مثبت باشد. نباید دست روی دست گذاشت و کاری نکرد. کانون‌ها باید ابتکار عمل را به دست گیرند. کانون‌های وکلای دادگستری باید پیش‌نویس آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال را آماده کنند. متأسفانه در پیش‌نویس کنونی اموری مطرح شده است که اصلاً قابل‌ِاجرا نیست.

حامدتوسلی: به رئیس محترم اسکودا و حضار جلسه عرض ادب می‌کنم و از همۀ زحمات رئیس محترم اتحادیه سپاسگزارم. این نکتۀ اصلی را نباید از یاد ببریم که استقلال کانون وکلای دادگستری بحث اصلی ماست.

طاهری: من هم عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت همکاران و حضار محترم و خیرمقدم خدمت جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا. مطالب مهم را همکاران فرمودند. یک نکته فقط به ذهن من می‌رسد که در فرمایش‌های جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا هم بود. آن هم ضرورت تعامل با مجلس بود و وضع ما در مجلس فعلی. من فکر می‌کنم که آیین‌نامه منطقاً فرع بر قانون است و اگر هم قوۀ قضاییه و هم کانون وکلا اتفاق‌نظر دارند در خصوص ضرورت اصلاح مقررات حوزۀ وکالت، از این نگاه هم تلاشی بشود که ما با قوۀ قضاییه در خصوص اصلاح مقررات وکالت به توافقی برسیم و با کمک قوۀ قضاییه در مجلس مقررات حوزۀ وکالت، طرحی که قبلاً اسکودا داده و موسوم به طرح اسکودا شده، آن را به سرانجام برسانیم و سپس به سراغ آیین‌نامه برویم. من فکر می‌کنم این قاعده منطقی باشد. ضمناً کانون وکلا از تأخیر در تعامل با قوۀ قضاییه متضرر شده است. بخش‌نامه‌ای که اخیراً از قوه ابلاغ شده و ضرری از آن به کانون‌ها رسیده در نتیجۀ تأخیری است که از تعامل کانون با قوۀ قضاییه وجود دارد.

سمامی: ممنون از جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا که به این جلسه تشریف آوردند. امیدوارم رایزنی‌ها تعامل خوبی ایجاد کند. اتحادیه همواره با کانون مرکز ارتباط داشته است. من کاملاً سخنان جناب آقای دکتر طاهری را تأیید می‌کنم. در نهاد وکالت مشکلات بسیار زیادی وجود دارد و آنچه به‌عنوانِ پیش‌نویس آیین‌نامه مطرح شده است نمی‌تواند معضلات و گرفتاری‌های وکلا را برطرف کند. اگر واقعاً قرار است به موضوع پیش‌نویس آیین‌نامه ورود کنیم، بهتر است با مشارکت و بررسی کانون‌ها همراه باشد تا پیش‌نویسی تصویب شود که عملاً مشکلات همکاران را حل کند. خواهشمندم پیش‌نویسی که قرار است نگاشته شود جامع‌تر باشد و تمامی معضلاتی را که ما لمس کرده‌ایم در بر گیرد. خواهشمندم مجلس شوی اسلامی رها نشود. باید کانون‌ها خودشان را به ترکیب فعلی مجلس نزدیک کنند. دیگر کانون‌ها می‌توانند با نمایندگانشان در مجلس ارتباط بگیرند تا بتوانیم مؤثر پیش رویم. جدای از جناح‌بندی‌های چه اصلاح‌طلبی یا اصول‌گرایی کانون‌های وکلای دادگستری باید راه خود را پیش بگیرند.

ضرابی: به نظرم امروز باید حتماً دربارۀ کارگروه تعیین تکلیف کنیم. موضوع کارگروه قبلی متفاوت بود. جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا موضوع جدیدی را مطرح کردند. من پیشنهادی دارم. کارگروهی داخلی در کانون مرکز نیز برای همین مسئله تشکیل شود. به نظرم قوه از موضع اولیه‌اش خارج شده است. اکنون 23 کانون با تشکیل کارگروه موافقت کرده‌اند. آیا ایشان از مادۀ 22 گذشته‌اند؟ از جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا پرسشی دارم: آیا پس از اظهارِنظر کارگروه هیأتی متشکل از کانون‌های وکلا و قوۀ قضاییه پیش‌نویس آیین‌نامه را بررسی خواهند کرد؟ چنانچه روال بر این امر باشد، این هیأت چند نماینده دارد و نقش کانون وکلای مرکز در آن چقدر است؟

مالکی: قرار نیست کار انفرادی انجام شود. اعضای محترم هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، مطمئن باشید با اتفاق پیش خواهیم رفت. خوش‌حالم که همۀ اعضای محترم بر رعایت اصول متفق هستند. تا اینجا مسیر سختی پیموده شده است. بیایید نگذاریم صدمه‌ای به نهاد وکالت وارد شود. ما باید دیدگاه کانون وکلای دادگستری مرکز را به وکلای محترم دادگستری، کانون‌های وکلای دادگستری و قوۀ محترم قضاییه برسانیم.

شهبازی‌نیا: بابت این جلسه و دستورش از جناب آقای دکتر مالکی تشکر می‌کنم. من تاکنون به‌صورتِ فوق‌العاده تحت فشار بوده‌ام. اولاً، کانون‌ها توافق کرده‌اند که کانون مرکز محور امور باشد. از قوۀ قضاییه نیز مکرر پیگیری می‌شود. دربارۀ فرمایش اعضای محترم دو سه نکته وجود دارد: اولاً، تاکنون تصمیم نهایی و قطعی گرفته نشده است تا ما بخواهیم آن را تشریح کنیم. اصل این بحث مطرح شد که آیا وارد موضوع بشویم. نهایتاً در پی همۀ گفت‌وگوها این تصمیم گرفته شد. تصمیم دربارۀ جزئیات پس از تصمیم‌گیری دربارۀ اصل موضوع اتخاذ خواهد شد. تکلیف چند موضوع تاکنون مشخص شده است: نخست اینکه، اصراری بر پیش‌نویس تنظیم‌شده توسط قوۀ قضاییه نیست؛ دوم آنکه، رایزنی شده است که شورای‌عالی هماهنگی حذف شود. البته دربارۀ این مسائل در مذاکرات غیررسمی توافق شده است و تاکنون کانون‌ها رسماً پیشنهادی نداده‌اند. اگر تصمیم ما بر همکاری باشد، باید در مذاکرات رسمی شرکت کنیم. اولین شاه‌بیت کانون‌ها در نامه‌نگاری‌هایی که شد این بود که هرگونه اصلاحی باید در قالب قانون باشد. ما باید چانه بزنیم. ما واقعاً مجلس را رها نکرده‌ایم و رها نخواهیم کرد. مجلس به‌تازگی تشکیل شده است. هرچند باتوجه‌به وضعیت شیوع ویروس اجازۀ ورود به مجلس به‌سختی داده می‌شود، من تاکنون دو بار به آنجا رفته‌ام. کمیته‌های پارلمانی کانون‌ها فعال شده‌اند. پیشبرد امور با هریک از قوای مقننه یا قضاییه راهکار خود را دارد. برخی می‌گویند راحت‌تر می‌شود مسائل را با قوۀ قضاییه حل کرد. چراکه برخی از تصمیمات و جو مجلس سیاسی است. البته ما این تضمین را نداریم که هرچه را توافق کرده‌ایم همان تصویب شود، ولی تضمینی بنیادین داده شده است. به ما اطمینان و اعتماد داده شده است. کانون‌های وکلای دادگستری دربارۀ برخی از امور اتفاق‌نظر ندارند. بهتر است که بار همۀ مسائل بر دوش کانون وکلای دادگستری مرکز نباشد. پیشنهاد می‌کنم اعضای کارگروه ضمن عضویت رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس اسکودا جمعاً پنج نفر باشند.

مالکی: ضمن تشکر از جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا پیشنهاد تشکیل کارگروه کانون‌های وکلای دادگستری در چهارچوب مادۀ 22 لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب 1333) به رأی گذاشته می‌شود.

مصوبه: «هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز با تشکیل کارگروه مشترک کانون‌ها در اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به‌منظورِ تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با لحاظ مادۀ 22 لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب 1333) موافقت کرد.»

مصوبه: «کارگروه بررسی برگزاری اختبار به‌صورتِ برخط (oniline) متشکل است از آقایان دکتر عبدالله سمامی، دکتر کارن روحانی، هوشنگ پوربابایی، محمدرضا علیزاده‌ثابت و شاپور دولتشاهی.»

***

مصوبات جلسه

[جلسه در ساعت 15:30 به پایان رسید.]

چهارمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت 00:09 روز سه‌شنبه 1399/05/07 با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر سمامی، دکتر حبیبی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حسن‌زاده، دکتر روحانی، حجتی، دیوسالار، غفاری‌فردویی، دکتر ضرابی، سنایی، کامیار، دکتر طاهری، حسینی و دکتر اشرافی تشکیل شد.

عضو غایب: جناب آقای دکتر آذربایجانی.

ابتدا آیاتی از قرآن مجید تلاوت و سپس مصوبات جلسۀ قبل قرائت شد.

***

پیش از دستور

مالکی: تأکید می‌کنم که جلسات هیأت‌مدیره باید در رأس ساعت تشکیل شود. امروز خود من دو دقیقه پیش از آغاز جلسه به سالن آمدم و آقایان دیوسالار و غفاری‌فردویی هم حضور داشتند و به‌تدریج بقیۀ اعضای محترم آمدند. به نظرم اعضای محترم چند دقیقه قبل از ساعت آغاز جلسه در سالن حاضر باشند تا نظم حاکم شود و به دستورها برسیم. سالروز شهادت باقرالعلوم، حضرت امام محمد باقر ^(ع)، را تسلیت می‌گویم و امیدوارم خداوند این توفیق را عطا کند تا از آموزه‌های این امام همام به‌عنوانِ چراغ راهمان استفاده کنیم. به من گزارش داده شده است که گویا دیشب پوشه‌ای شنیداری در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه برای قرائت رأی دادگاه عالی انتظامی قضات دربارۀ یکی از اعضای محترم، برخی از اعضا امضائاتی را جمع کرده‌اند و رئیس جلسه ناگزیر به رسیدگی شده است. اولاً، باید توجه کنیم که آن بخش از جلسۀ قبل غیرعلنی بوده و قرار نیست چیزی از جلسۀ غیرعلنی منتشر شود؛ ثانیاً، همان گونه که اعضای محترم مستحضرند بنده نیز خواهان مشورت با اعضای محترم هیأت‌مدیره بودم و پس از جمع‌بندی نظرات این دستور را به دیگر دستورهای جلسه افزودیم. دیدگاه من نیز بررسی موضوع بود. انعکاس این‌چنینی موضوع درست نیست. رعایت مصوبۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ام دربارۀ عدم انتشار مفاد مذاکرات مصوبات هیأت‌مدیره را یک بار دیگر قرائت می‌کنم و از همۀ اعضای محترم خواهشمندم آن را رعایت کنند. [جناب آقای دکتر مالکی مصوبۀ مورخ 1397/09/06هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ام کانون وکلای دادگستری مرکز را قرائت کردند.] دیروز سوءِاستفاده‌ای از برخی سخنان جناب آقای کامیار شده بود که من دیشب به ایشان زنگ زدم و آن را اصلاح کردند. ایشان نکته‌ای را دربارۀ کارگروه مشترک کانون‌ها و اتحادیه گفته بودند و یکی از تارنماها اعلام کرده بود کانون مرکز به کارگروه مشترک با قوۀ قضاییه پیوست. من سریعاً با ایشان تماس گرفتم و ایشان اصلاح کردند. این وضعیت زنگ خطری است برای ما، هرچند من می‌دانم که جناب آقای کامیار حسن نیت دارند، ولی باید هشیار باشیم چراکه سریعاً از سخنان ایشان چنین سوءاستفاده‌ای شده است. از همۀ اعضای هیأت‌مدیره خواهشمندم توجه بیشتری کنند. خواهشمندم اعضای محترم و تماشاچی‌ها مقررات را رعایت کنند تا مطالبشان به اساس صنف آسیبی نزند. پس از بررسی دستورنامۀ رابرت دربارۀ اظهارِنظر اعضای علی‌البدل من به این نتیجه رسیدم که چنانچه دوازده عضو اصلی حاضر باشند، مجالی برای اظهارِنظر اعضای محترم علی‌البدل نخواهد بود. در این صورت ایشان حق رأی و اظهارِنظر نخواهند داشت؛ ولی اگر عضوی اصلی غایب باشد، به همان ترتیب اعضای علی‌البدل به‌صورتِ موقت حق رأی و اظهارِنظر خواهند داشت. تلقی‌ای نیز وجود دارد که می‌گوید اگر هفت عضو اصلی حضور داشته باشد، مجالی برای به حق اظهارِنظر یا رأی اعضای علی‌البدل نخواهد بود.

کامیار: فرارسیدن سالروز شهادت امام پنجم ما شیعیان، حضرت امام محمد باقر ^(ع)، را تسلیت می‌گویم و آرزو می‌کنم همگی ما پیروی واقعی این عزیزان، این ستارگان هدایت، باشیم. حضرت امام باقر ^(ع) ویژگی‌های شیعیان را چنین فرموده‌اند: «سوگند به خدا که شیعیان ما نیستند مگر افرادى که تقواى خدا پیشه گیرند و او را اطاعت کنند. شیعیان ما شناخته نمى‏شوند مگر به تواضع و خشوع دل، و نگاهدارى امانت، به زیاد یاد خدا کردن، به زیاد روزه‌گرفتن، نمازخواندن، احسان به پدر و مادر، مراعات فقراى همسایگان، از حال آن‌ها با خبر بودن، از حال مسکینان و قرض‌داران و یتیمان با اطلاع بودن و به آن‌ها رسیدگى کردن، و در گفتار از راستى تجاوز نکردن، و تلاوت قرآن کردن و زبان را از گفت‌وگوى با مردم مگر چیزهایى که راجع‌به خیر آن‌هاست بازداشتن و افراد امین و مورد اعتماد اقوام خود بودن در همه چیزها.» ان‌شاءالله ما با این معیارها شیعه تلقی شویم. یادآوری می‌کنم که رئیس محترم کانون مرکز بر اساس مادۀ 3 آیین‌نامۀ داخلی نحوۀ تشکیل و ادارۀ کمیسیون‌های کانون وکلای دادگستری مرکز موظف هستند فراخوانی دربارۀ جذب اعضای کمیسیون‌ها منتشر کنند. باتوجه‌به اینکه اکنون در جلسۀ چهارم هستیم خواستم یادآوری کنم. گویا هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ام در سال 1397 مقرره‌ای را در بخش پیش از دستور تصویب کرده است. من تشتت و بی‌نظمی ایشان را اعلام می‌کنم. پیش از دستور محل طرح پیشنهاد نیست که بخواهد چیزی در آن تصویب شود. من چند نمونه را اعلام کرده‌ام که هیأت‌مدیره بی‌توجه به آیین‌نامه اداره می‌شده که عجیب‌وغریب است. مصوبۀ مدنظر رئیس محترم جلسه دربارۀ انتشار مفاد مذاکرات و مصوبات جلسات هیأت‌مدیره (مصوب 1397) به‌موجبِ آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیره (مصوب 1398) نسخ شده است.

[جناب آقای حجتی در ساعت 09:20 وارد جلسه شدند.]

طاهری: من نیز نکتۀ جناب آقای کامیار را تأیید می‌کنم. مصوبۀ سال 1397 در سال 1398 نسخ شده است. مضمون و متن مصوبۀ سال 1397 اعجاب‌برانگیز است، چون در آن نوشته شده پس از تأیید مطالب قابل‌ِانتشار توسط رئیس و یا نواب ... . این مصوبه خودسانسوری را تجویز کرده و برخلافِ شعار شفافیت است. بر اساس آیین‌نامه جلسات علنی است، ولی طبق مصوبۀ سال 1397 رئیس می‌تواند مفاد مذاکرات را سانسور کند. البته مفاد بخش غیرعلنی جلسات نباید منتشر شود و این مسئله مشخص است. ولی اطلاق آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات در موضوع انتشار صورت‌جلسات، به معنای عدم تجویز ممیزی در این بخش است. صرف‌نظر از مباحث ناسخ و منسوخی، باید توجه کنیم که شعار ما شفافیت است و آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات با روح شعارها و قانون سازگارتر است. شفافیت ضدفساد است. ضمن اینکه اگر جلسات به‌صورتِ برخط (online) منتشر شود، اعضای محترم بیشتر مسائل را رعایت و وکلای محترم رأی‌دهنده نیز شناخت بهتری از اعضای محترم هیأت‌مدیره پیدا خواهند کرد.

[جناب آقای دکتر حبیبی در ساعت 09:30 وارد جلسه شدند.]

حسن‌زاده: دیروز یکی از پذیرفته‌شدگان در آزمون جذب کارآموز وکالت به من گفتند کارشناس پرونده‌شان، که گویا جناب آقای قاسم کمیلی هستند، گفته‌اند باید اصل دانشنامۀ کارشناسی را ارائه دهند. من امروز به کمیسیون صدور رفتم و پرس‌وجو کردم. مسئولان گفتند صرفاً برای صدور پروانۀ پایه‌یک باید اصل دانشنامه کارشناسی وجود داشته باشد. اکثر دانشجویان گواهی مدرکشان را دارند. استدعا دارم رئیس محترم کانون وکلای مرکز به کمیسیون صدور نامه‌ای بزنند تا این ناهماهنگی‌ها کانون را در معرض مشکلات قرار ندهند.

روحانی: از اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) که محبت کردند و به اعضای منتخب فعلی تقویمی هدیه دادند تشکر می‌کنم. در راستای اجرای دستور هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کارگروه بررسی برگزاری اختبار به‌صورتِ برخط (oniline) با حضور چهارده نفر برگزار شد. اعضای کارگروه فنی و کامپیوتری نیز حضور داشتند. برخی انتقاد داشتند و معتقد بودند که برگزاری آزمون به‌صورتِ برخط غیرممکن است. البته تفکر غالب بر این بود که برگزاری آزمون به‌صورتِ برخط ممکن است، ولی اشکالاتی وجود دارد. نکتۀ دیگر دربارۀ نامه‌ای است که از معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دربارۀ مجوزهای کسب‌وکار رسیده است. کارگروهی دراین‌خصوص متشکل از آقایان دکتر حبیبی و حجتی در دورۀ سی‌ام هیأت‌مدیره وجود داشت.

مالکی: جناب آقای دکتر روحانی، نامه را به کارگروه مربوطه ارجاع دهید تا بررسی شود.

حجتی: جناب آقای دکتر مالکی، موعد کارگروه در دوره سی‌ام بود و با پایان دورۀ سی‌ام و استقرار دورۀ سی‌ویکم هیأت‌مدیره، کارگروه منقضی شده است. ضمن اینکه خود من توانایی همکاری در این موضوع را ندارم.

مالکی: جناب آقای حجتی، هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم در جلسۀ مورخ 1399/04/31تصویب کرده است: «تمامی ارگان‌های کانون وکلای دادگستری مرکز به روال سابق تا اطلاع ثانوی به کار خود ادامه خواهند داد.»

غفاری‌فردویی: اولاً، اساسا تأکید بر عدم نمایش جلسات هیأت‌مدیره به‌صورت زنده (Live) در اینستاگرام نقض قرض است، چراکه با علنی‌بودن جلسات تعارض دارد. با بهره‌گیری از نرم‌افزارها می‌توان بسیاری از وکلا را ناظر جلسات کرد. ما مانع اطلاع‌رسانی صریح شده‌ایم. منع قانونی‌ای وجود ندارد. اجازه دهید وکلای محترم جلسات را ببیند و ما را قضاوت و رصد کنند. نکتۀ دوم اینکه پیشنهاد می‌کنم حین رأی‌گیری نام مخالفان و موافقان تصویب مقررات در صورت‌جلسات ثبت شود تا اگر مصوبه‌ای تصویب شد، برای همگان مشخص باشد اشخاص رأی‌دهنده چه کسانی هستند.

ضرابی: جناب آقای غفاری‌فردویی، چنین چیزی در آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات پیش‌بینی نشده است.

غفاری‌فردویی: هیأت‌رئیسۀ کانون مرکز ناقص است و بیم تخدیش یکایک مصوبات هیأت‌مدیره می‌رود. ما قبل از هر کار باید هیأت‌رئیسه را کامل کنیم. الان هیأت‌رئیسه کامل نیست. نگرانی‌هایی در این باره وجود دارد.

ضرابی: دو نکته دارم. نخست اینکه، بر اعمال مادۀ 24 آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال و تمکیل انتخابات هیأت‌رئیسه تأکید می‌کنم. برخی از اعضای محترم استعفا کرده‌اند و جای برخی نیز خالی است. چون هیأت‌رئیسه هنوز کاملاً شکل نگرفته است، احتمال تخدیش تصمیماتش می‌رود. اواخر دورۀ سی‌ام اعضای هیأت‌مدیره با معضلی به نام اظهارنامۀ مالیاتی موجه شدند. در واقع برای اعضای هیأت‌مدیره مالیات تعیین شده بود. اعضای هیأت‌مدیره اظهارنامه دادند، ولی به دلیل بدهی مالیاتی خود کانون اظهارنامۀ ایشان پذیرفته نشد. گویا تا مردادماه نیز مهلت وجود داشت. خواهشمندم پیگیری‌های لازم انجام شود. مورد دیگر دربارۀ سخنان جناب آقای دکتر طاهری پیرامون انتشار مفاد مذاکرات و مصوبات ‌صورت‌جلسات است. من حین تصویب این مقررات در هیأت‌مدیره حضور داشتم. درست است که جلسات به علنی و غیرعلنی تفکیک می‌شود، ولی گاه پیش می‌آید که بخشی از مطالب به‌صورتِ محرمانه بیان می‌گردد که انتشار آن ممنوع است و نشر آن به مصلحت نهاد وکالت و کانون وکلای مرکز نیست. البته تمامی موارد علنی و غیرعلنی در صورت‌جلسات ثبت می‌شود، ولی گاهی پیش می‌آید که بخشی از مطالب به‌صورتِ محرمانه بیان و در صورت‌جلسه نوشته می‌شود ولی منتشر نمی‌گردد. این‌ها موردی است و بعضاً انتشار این موارد اصلاً به صلاح نهاد وکالت نیست. البته تمامی موارد علنی و غیرعلنی عیناً در صورت‌جلسه نوشته می‌شود.

مالکی: دربارۀ انتشار فراخوان که جناب آقای کامیار فرمودند، پیش‌تر دستور آن داده شده است و طبق روال کار آن انجام خواهد شد. دربارۀ مصوبۀ سال 1397 باید توجه کنیم که وقتی مقرره‌ای تصویب می‌شود باید صریحاً با دو سوم آرا از آن عدول شود. تاکنون از این مصوبه عدول نشده است. امکان تفسیر این‌چنینی از آیین‌نامه نیز وجود ندارد، چراکه متن آیین‌نامه با مصوبۀ سال 1397 قابل جمع است. این مصوبه به قوت خودش باقی است و باید رعایت شود. این مصوبه جزء نظامات است و در آن صراحتاً گفته شده است. من نیز با جناب آقای دکتر حسن‌زاده دربارۀ کفایت گواهی دانشنامۀ کارشناسی برای صدور پروانۀ کارآموزی و عدم ضرورت ارائۀ اصل دانشنامه موافق هستم. خواهشمندم آقایان دکتر حسن‌زاده و دکتر روحانی در این باره بررسی کند. ضمن اینکه خود کمیسیون باید اقدام کنند. خواهشمندم جناب آقای دکتر روحانی مکتوب گزارششان دربارۀ برگزاری اختبار به‌صورتِ برخط را ارائه کنند، هرچند ایشان تا یکشنبه 1399/05/12 مهلت دارند. دربارۀ سخنان جناب آقای غفاری‌فردویی پیرامون علنی‌بودن جلسات و پخش جلسات به‌صورتِ زنده در اینستاگرام باید اعلام کنم که اگر قرار بر انجام چنین کاری باشد، باید به‌صورتِ رسمی و توسط خود کانون انجام شود. مصوبه‌ای در این باره وجود دارد که همگی باید به آن مقید باشند. انعکاس جلسات به هرگونه‌ای که باشد، اعم از پخش زنده یا ارائۀ گزارش با حضور فیزیکی در جلسات علنی متفاوت است. وقتی‌که شخص در جلسات حضور دارد، بلاواسطه ناظر جلسه است، ولی وقتی کسی درون‌مایۀ جلسه را به هر صورتی ارائه می‌دهد، واسطه‌ای در میان است. مثلاً کسی سخنان یکی از اعضا را به‌صورتِ زنده منتشر می‌کند، و سخن مرتبط و در واقع پاسخی را که دیگر اعضا به این شخص می‌دهند منتشر نمی‌کند. قید نام مخالفان و موافقان در خود آیین‌نامه ذکر شده است، اما ذکر آن حین تصویب مقررات وجود ندارد و اصلاً سابقه‌ای نیز ندارد. بحث ناقص‌بودن هیأت‌رئیسه درست نیست. هیأت‌رئیسه تشکیل شده است، اینکه برای یکی از اعضا مشکلی پیش آمده و برخی استعفا داده‌اند، واقعه‌ای لاحق بر تشکیل اصل هیأت‌رئیسه است. نمی‌توان امور کانون را معوق گذاشت. ان‌شاءالله در هفتۀ آینده در این باره تصمیم خواهیم گرفت. تعلیق یکی از اعضای محترم هیأت‌رئیسه، اصل و فرع هیأت‌رئیسه را معلق نمی‌کند. بحث اظهانامۀ مالیاتی را جناب آقای دکتر سمامی حتماً پیگیری و گزارشی ارائه خواهند کرد. باید بحث‌های مالیاتی جدی‌تر دنبال شود تا با مسائل خطرناک مواجه نشویم.

[جناب آقای دکتر حسن‌زاده اظهاراتی را دربارۀ انتظار مفاد مذاکرات و مصوبات جلسات هیأت‌مدیره خطاب به جناب آقای غفاری‌فردویی بیان کردند.]

مالکی: به جناب آقای دکتر حسن‌زاده تذکر رسمی می‌دهم، چون وقت صحبتشان نبود و علی‌رغم جلوگیری بنده، سخن گفتند. اگر جناب آقای غفاری‌فردویی پاسخ ایشان را ندهند، من سپاسگزار خواهم شد.

***

دستور اول: نامۀ وزیر محترم دادگستری درموردِ تشکیل کانون مستقل وکلای دادگستری در سه استان سیستان و بلوچستان، سمنان و هرمزگان

مالکی: دربارۀ تشکیل کانون در استان‌های سه‌گانۀ تابع کانون مرکز از معاونت حقوقی قوه نامه‌ای واصل شده است. معاونت حقوقی به وزارت دادگستری نامه‌ای فرستاده است و وزیر محترم دادگستری نیز نظر کانون مرکز را جویا شده‌اند. در نامۀ وزیر دادگستری اشاره شده است که رؤسای دادگستری سه استان خواهان تشکیل کانون در این استان‌ها هستند. بر اساس لایحۀ قانونی استقلال اگر شصت وکیل دادگستری در یک استان درخواست تشکیل کانون وکلای دادگستری بدهند، در صورت موافقت رئیس دادگستری کانون آن استان شکل می‌گیرد. هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ام پیش‌تر پاسخی به این موضوع داده و تعداد وکلای هر استان را به آگاهی وزارت دادگستری رسانده است. طبعاً تعداد وکلای رأی‌دهنده و نامزد در این استان‌ها به اندازۀ نیاز است. به رویۀ کانون مرکز در تشکیل کانون مرکز اشاره شده است. سپس وزیر دادگستری نامه‌ای را به رئیس محترم قوه نوشته‌ و اعلام کرده‌اند که رؤسای دادگستری این استان‌ها و معاونت حقوقی خواهان تشکیل کانون وکلای دادگستری‌اند و کانون مرکز نیز چنین نامه‌ای نوشته است. رئیس قوه نیز موافق این موضوع هستند. نامۀ اخیری که واصل شده است متعاقب این سابقه است و ما باید بر اساس آن تصمیم بگیریم. در 1399/04/30نامه‌ای به شمارۀ 29618 از جناب آقای دکتر سیّدعلیرضا آوایی، وزیر محترم دادگستری، در این باره واصل شد که خطاب به جناب آقای دکتر امینی بود.

[جناب آقای دکتر مالکی متن نامۀ مورخ 1399/04/30وزیر محترم دادگستری را قرائت کردند.]

غفاری‌فردویی [مخالف]:ای‌کاش این موضوع، که در پی کوچک‌شدن حوزۀ کانون وکلای مرکز و یکی از مسائل احساسی ماست و چندان فوریت نیز ندارد، به‌عنوانِ اولین دستور جلسۀ دورۀ سی‌ویکم هیأت‌مدیره نوشته نمی‌شد. باتوجه‌به نامه‌ای که قرائت شد کانون وکلای مرکز هیچ تکلیفی برای اجرای مقدمات تشکیل کانون‌های دیگر ندارد. حداکثر کار کانون وکلای مرکز ارائۀ اسامی واجدین شرایط به مقامات ذی‌ربط بود و آن شصت وکیل و رئیس دادگستری استان مربوطه خود باید تشریفات قانونی را انجام دهند. ازآنجاکه به گمانم الان لازم نیست هیأت‌مدیره اقدامی برای کوچک‌شدن حوزۀ کانون مرکز بکنند، استدعا دارم این دستور از دستور جلسه خارج شود.

حبیبی [مخالف]:نکتۀ مهم این است که خود هیأت‌مدیره نباید با تضعیف کانون مرکز همراهی کند. من پس از بررسی و ارتباط با هیأت نمایندگی کانون مرکز در استان هرمزگان متوجه شدم که متأسفانه رؤسای دادگستری استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و سمنان بر تشکیل کانون‌ها تأکید بسیار دارند و تمایل چندانی میان وکلای دادگستری خود این سه استان نیست. من معتقدم ما باید تلاش کنیم و جلسه بگذاریم. تا جایی که من می‌دانم وکلای این استان‌ها نیز مخالف تضعیف و جدایی از کانون وکلای دادگستری مرکز هستند. باید کارگروهی تشکیل دهیم و با مسئولان قوه و رؤسای دادگستری‌ها مذاکره کنیم تا چنین چیزی رخ ندهد.

حجتی:در سال 1377 حجت‌الاسلام‌والمسلمین میرزاعلی احمدی‌میانجی مأموریت پیدا کرد که در هر استان کانون وکلای دادگستری تشکیل دهند. درایت استاد بهمن کشاورز و دیگر عزیزان این بود که اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری را تشکیل دهند. متأسفانه مجدداً این برنامه پیگیری می‌شود و هدف‌ تخریب شیخوخیت کانون مرکز است. با تشکیل سه کانون دیگر عملاً چیزی به نام کانون مرکز وجود نخواهد داشت. قطعاً در آینده تعداد اعضای هیأت‌مدیره نیز به پنج عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل خواهد رسید و ما نیز نخواهیم توانست جلوی منویات قوه را بگیریم. هدف غایی و نهایی این است. به نظر می‌رسد باید این موضوع را بررسی کنیم. الان رؤسای دادگستری در این باره مأموریت دارند و با وکلای معمر آنجا جلسه می‌گذارند و فشار می‌آورند.

اشرافی [موافق]:البته من موافق تضعیف کانون مرکز نیستم، ولی به‌هرحال کانون و وکیل هر دو تابع قانون هستند و نباید به نوعی اقدام کنند که از آن بوی مخالفت با مقررات به مشام برسد. نظام سیاسی کشور تقسیمات جغرافیایی را انجام داده و بر این اساس ادارات کل دادگستری نیز تشکیل شده است. بر همین اساس ابتدا استان‌های مهم از کانون مرکز منتزع شدند تا آخرین استان که یزد بود و با پیگیری دادگستری آنجا کانونش تشکیل شد. سه استان برجای مانده است. همواره در هنگام برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره مسئلۀ رأی‌دهی وکلای این سه استان مطرح می‌شود. مسائل انتظامی ایشان نیز محل بحث است. رؤسای کل دادگستری تشکیل این کانون‌ها را پیگیری می‌کنند و اگر کانون مرکز این کار را نکند، خود دادگستری کانون‌ها را تشکیل خواهد داد.

سمامی [موافق]:در این زمینه قانون فصل‌الخطاب است و حرف اول و آخر را می‌زند. به نظرم با جداشدن سه استان چیزی از شیخوخیت کانون وکلای دادگستری مرکز کم نخواهد شد؛ چراکه بزرگی کانون مرکز به این سه استان نیست، بلکه به‌خاطرِ اعضا و دیگر ویژگی‌هایش است. ضمن اینکه تأکید می‌کنم در هر شکل، کانون‌های وکلای دادگستری محترم و مساوی هستند. در آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری بسیاری از شرکت‌کنندگان که مقیم استان تهران هستند خواهان کارآموزی در استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیستند و می‌خواهند در بدترین حالت در شهرهای دورافتادۀ استان تهران مشغول به کارآموزی شوند. گاه ما مجبور می‌شویم یک دختر خانم پذیرفته‌شده را به بدترین نقطۀ استان هرمزگان اعزام کنیم. اتصال این سه استان به کانون وکلای مرکز مشکلاتی را نیز در بر دارد. ما مشکلاتی نیز در صدور پروانه برای قضات و متقاضیان بند «د» داریم. ما نمی‌توانیم قضات را به این سه استان بفرستیم و اگر متقاضیان بند «د» را به استان‌های نام‌برده بفرستیم با اعتراض فراوان مواجه می‌شویم. به یاد دارم در دورۀ بیست‌وهشتم هیأت‌مدیره وکلا چندان مایل به تشکیل کانون یزد نبودند و بسیاری از وکلای استان یزد خواهان این بودند که همچنان عضو کانون مرکز باشند، ولی نهایتاً با اجبار رئیس دادگستری استان یزد که پیگیر تشکیل این کانون بودند کانون یزد تشکیل شد و اکنون یکی از بهترین کانون‌هاست. حتماً دربارۀ این قضیه جلساتی با وکلای این استان گذاشته شود تا بتوانیم به نتیجۀ درستی در این باره برسیم.

روحانی [مخالف]:این مسیر خواه‌ناخواه طی خواهد شد. چرا کانون وکلای مرکز طلایه‌دار این مسیر شود؟

مالکی:تاکنون حدود 22 کانون از کانون مرکز منتزع شده‌اند. قبلاً همۀ استان‌ها زیر نظر کانون مرکز بودند، به جز چند استان. به‌تدریج این کانون‌ها از کانون مرکز جدا شدند. این روند اجتناب‌ناپذیر بود. یکی از افرادی که در دوره‌های قبل به جد مخالف جداشدن استان‌ها ازکانون مرکز بود من بودم. در هر دوره نهایتاً هیأت‌مدیره مجاب می‌شد که با تشکیل کانون استانی موافقت کند، چراکه اگر موافق نمی‌کرد یا شصت وکیل حضور داشتند یا دادگستری رأساً ورود می‌کرد. در پایان کانون مرکز برای حفظ استقلالش و عدم دخالت نهادهای بالادستی تشکیل کانون‌های استانی را می‌پذیرفت. در انتخابات یزد نیز مذاکراتی در کانون مرکز با وکلای معمر انجام شد. در آن زمان گفته شد که برخی از وکلا می‌خواهند کانون این استان تشکیل شود. در همۀ این سنوات اعضای هیأت‌مدیرۀ کانون مرکز برای رعایت مصلحت اولی، علی‌رغم ناراحتی‌ای که همه داشتیم و از ته دل مخالف بودیم، با تشکیل کانون‌های استانی موافقت می‌کردند. الان نیز همین اتفاق دو مرتبه افتاده است. [جناب آقای دکتر مالکی مادۀ 1 لایحۀ قانونی را قرائت کردند.] الان ما با این خطر مواجهیم. اگر ما بخواهیم این کار را انجام ندهیم، مطمئن باشید که دادگستری ظرف مدت کمی انجام خواهد داد. من در چند روزی که مستقر شده‌ام شاهد پیگیری مکرر دادگستری در این باره بوده‌ام. از خود وزارت دادگستری نیز شدیداً تشکیل کانون‌های استانی پیگیری می‌شود. اگر کانون مرکز موضوع را با تدبیر مدیریت نکند، دادگستری هیأت نظارتی تشکیل خواهد داد و کنترل و نظارت کانون مرکز از بین خواهد رفت. من به شخصه از همه ناراحت‌تر هستم. اگر مقررات و ضوابطی در میان بود، من اولین مخالف جدی این قضیه می‌بودم. اگر ما اعلام مخالفت کنیم، اتفاقی که در سنوات گذشته رخ داد روی خواهد داد و اگر بخواهیم موافقت کنیم، باید راهکارش را ارائه دهیم. سابقاً کارگروهی ایجاد شد که جناب آقای کامیار عضوش بودند. در گزارش کارگروه آمده است اگر وکلای این دو استان موافق هستند شصت نفر به کانون مرکز اعلام آمادگی کنند تا کانون مرکز طبق لایحۀ قانونی استقلال و آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کار را به پیش ببرد.

کامیار:ایراد آیین‌نامه‌ای دارم. بر اساس آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکزنظر به اینکه شش تن از اعضا در این دستور سخن گفتند، باید کفایت مذاکره اعلام شود.

مالکی:جناب آقای کامیار، بر اساس بند 1 مادۀ 7 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز دربارۀ هر موضوع شش تن سخن خواهند گفت و طبعاً هر دستور می‌تواند دربرگیرندۀ‌چندین و چند موضوع باشد.

سمامی:سخن‌گفتن ما در بخش موافق به این معنا نیست که دوست داریم چنین چیزی رخ بدهد. ما اصلاً نمی‌خواهیم که حتی یکی از اعضای خانواده‌مان به جای دیگری برود. برای حفظ شیخوخیت و بزرگی کانون مرکز بهتر است وکلا و معمران این استان‌ها را دعوت و با ایشان گفت‌وگو کنیم. باید از خود این وکلا نظرسنجی کنیم.

[جناب آقای سنایی در ساعت 10:40 وارد جلسه شدند.]

حسن‌زاده:اگر کانون این استان‌ها تشکیل شود به بزرگی کانون مرکز آسیبی نخواهد رسید. حتی کاسته‌شدن از تعداد اعضای هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز نیز به شیخوخیت آن لطمه‌ای نمی‌زند. وزنۀ علمی و شمار وکلای کانون مرکز با دیگر کانون‌ها قابل مقایسه نیست. به نظرم بیان این مطالب توسط خود ما نیز غلط است. هیچ‌کس دوست ندارد حوزۀ کانون مرکز کوچک شود، ولی ما نمی‌توانیم قانون را نادیده بگیریم. اصلاً این مسئله مستقیماً ربطی به کانون مرکز ندارد و خود قوه با وزارت دادگستری کار را پیش خواهند برد. اگر ما ایستادگی کنیم همین موکلین ما، یعنی وکلای محترم دادگستری رأی‌دهنده، ایراد خواهند کرد که هیأت‌مدیره‌ای که برای تعامل مستقر شده بود چگونه امری قانونی را نپذیرفت! من معتقدم چون این مسئله رخ خواهد داد، باید خود ما آن را انجام دهیم. این مسئله مر قانون است و هیچ آسیبی به کانون وکلای مرکز نمی‌زند.

حجتی:من می‌خواستم اظهارِنظر کنم که جناب دکتر مالکی، رئیس جلسه، اجازۀ صحبت به من ندادند.

مالکی:با عرض پوزش، عدم اجازه به دیل عدم رعایت نوبت است.

غفاری‌فردویی:بدواً مراتب تعجبم را از برخی استدلال‌ها مطرح می‌کنم. چرا از برخی مقررات نوشته‌شده برای خودمان تکلیف قانونی ایجاد می‌کنیم؟ کجای قانون نوشته کانون مرکز مکلف است تمهیدات و مقدمات تشکیل کانون دیگر را فراهم کند؟ در اینجا بحث تعامل مطرح نیست. نهایت همکاری ما اعلام اسامی وکلای واجد شرایط است. ما هیأت نظارت آنجا نیستیم و اختیاری در تعیین هیأت نظارت ایشان نداریم. آنجا انتخابات مستقل خواهد داشت و اصلاً کانون مرکز توانایی اعمال اختیار ندارد. من دو پیشنهاد دارم: نخست اینکه، اگر وزیر دادگستری و رؤسای دادگستری این استان‌ها معتقدند که باید کانون‌های استانی ایجاد شود، کانون مرکز صرفاً اسامی وکلای واجد شرایط را اعلام کند؛ دوم اینکه، کانون مرکز در انتخابات هیأت‌مدیرۀ این کانون‌ها مداخلۀ مستقیم نکند.

حبیبی:ما باید راهکار عملی ارائه دهیم. به نظرم بهترین راهکار این است از نمایندگان کانون وکلای مرکز در استان‌های مربوطه بخواهیم تا نظرشان را بگویند. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم مثبت خواهد بود.

حسینی:در اینکه این سه استان ازنظرِ مقررات شکلی واجد شرایط تشکیل کانون هستند سخنی نیست. این شرایط شکلی بیش از ده سال است که وجود دارد. در اشکال ارتباطی این سه استان با کانون مرکز نیز تردیدی نیست. ولی باید توجه کنیم که نود درصد وکلای این سه استان به اعتبار کانون مرکز محل اشتغالشان در این سه کانون قرار دارد. به نظرم کانون مرکز نباید در اینجا ورود کند. به نظرم اگر کانون مرکز نظر مثبتش را اعلام کند، پیامدهای دیگری گریبان کانون را خواهد گرفت. قبول امروز کانون مرکز مقدمۀ پذیرش‌های دیگری خواهد شد.

کامیار:هدف از نامۀ کارگروه سابق این بود که قوه را متوجه کنیم که کانون مرکز با این روند موافق نیست. ما به خاطر تعامل پاسخ نامه را دادیم. اولین شرط بنایی برای تشکیل کانون تقاضای وکلاست. برای اداره و انجام تکلیف قانونی مقدمات و توانمندی‌هایی نیاز است. به منابع مالی نیز نیاز است. باید برای تشکیل هر کانون فاصلۀ معقول و منطقی‌ای وجود داشته باشد، مثلاً شش ماه. اینکه تبصرۀ 2 مادۀ 6 قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری اختیار تعیین حوزۀ هر کانون را به وزارت دادگستری و قوۀ قضاییه سپرده است به این معنا نیست که این نهادها اختیار تقسیم یک کانون را به چند کانون دارند. دربارۀ تشکیل کانون یزد نیز شرایطی فراهم شد تا وکلای محترم کانون مرکز که به اعتبار کانون مرکز محل اشتغالشان در یزد بود به استان تهران منتقل شوند.

مالکی:جناب آقای دکتر سمامی دربارۀ دعوت از معمران و مذاکرۀ با ایشان سخن گفتند. حین تشکیل کانون یزد نیز این مسائل مطرح شد. در دورۀ بیست‌وهشتم وکلای معمر کانون یزد به کانون مرکز دعوت شدند. دعوت از معمرین می‌تواند راهکار بسیار مناسبی باشد. ما فقط می‌توانیم طرح بحث کنیم. جناب آقای دکتر حسن‌زاده گفتند شاید با جداشدن این سه استان تعداد اعضای هیأت‌مدیرۀ کانون مرکز کمتر بشود. معمولاً در بحث‌های قانونگذاری تعداد اعضای هیأت‌مدیرۀ کانون‌ها بر اساس تعداد اعضایشان تعیین می‌شود نه تعداد استان‌های زیرمجموعه‌شان. مثلاً کانون خراسان سه استان را در بر داشت، ولی به دلیل تعداد وکلایش نصاب اعضای هیأت‌مدیره‌اش تغییری نکرد. جناب آقای غفاری‌فردویی گفتند تکیلفی در این باره بر کانون مرکز وجود ندارد. آری، قانون هیچ تکلیفی بر کانون مرکز نگذاشته است. ما دو راه داریم: نخست اینکه ایستادگی کنیم، که نتیجه‌اش این است که طرف مقابل کار خودش را انجام می‌دهد. سوم اینکه، در صورت موافقت وکلای استان‌ها کانون مرکز هیأت نظارت کانون‌های جدیدالتشکیل را تعیین کند، چراکه هیأت عمومی این سه استان هنوز زیرمجموعۀ کانون وکلای مرکز است و کانون وکلای مرکز انتخابات ایشان را برگزار می‌کند. جناب آقای دکتر حبیبی اشاره فرمودند که با نمایندگان سه استان رایزنی شود، من نیز به شرط رعایت مقدمات امر موافق این موضوع هستم. من از مخالفت فعلی جناب آقای کامیار متعجبم، چراکه کارگروهی که ایشان عضوش بودند در این باره نظر موافق داده بود. جمع‌بندی من این است که ما نباید تا زمانی که همۀ اقتضائات قانونی امر رعایت نشده باشد عجله‌ای کنیم. من پیشنهاد می‌کنم که کارگروهی را تشکیل دهیم تا موضوع را بررسی و در صورت لزوم نمایندگان این سه استان را دعوت کند. باید با معمران و همچنین رؤسای محترم دادگستری این سه استان و به‌ویژه وزیر محترم دادگستری رایزنی و گفت‌گو کنیم. نه بی‌اعتنایی درست است و نه اینکه با عجله پیش برویم. پس از بررسی‌های کارگروه، هیأت‌مدیرۀ محترم کانون مرکز خروجی کارشناسی‌شدۀ آن را بررسی خواهد کرد و سپس به نامۀ وزارت محترم دادگستری پاسخ خواهیم داد.

مصوبه: «کارگروه بررسی نحوۀ تشکیل کانون‌های وکلای دادگستری سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان متشکل است از آقایان جناب استاد سیّدمحمد جندقی‌کرمانی‌پور، دکتر جلیل مالکی، دکتر سوده حامدتوسلی، دکتر حیدر حسن‌زاده و دکتر علیرضا آذربایجانی.»

سمامی: دربارۀ مشکل مالیاتی‌ای که سرکار خانم دکتر ضرابی گفتند مدیر محترم داخلی، سرکار خانم سیّده‌رقیه موسوی، نامه‌ای را هم‌اکنون آوردند که مورخ 29/04/1399 است و نشان می‌دهد که این مشکل حل شده است. دیوان عدالت رأی سازمان امور مالیاتی نقض کرده است. خیال اعضای محترم هیأت‌مدیره راحت باشد.

***

دستور دوم: بررسی وضعیت کارآموزان نخبه

مالکی:پیش‌تر نامه‌ای از سازمان وظیفۀ عمومی ناجا واصل شده که در آن به نوعی اجازه داده شده بود که نخبگان در دوران سربازی در ادارات و سازمان‌ها فعالیت کنند. در کانون مرکز نیز این امتیاز برای نخبگان فراهم بود. در تاریخ 1398/11/05 نامۀ دیگری به شمارۀ 10/86/42/1/23 از سازمان وظیفۀ عمومی واصل شد که صراحتاً پذیرش نخبگان به‌عنوانِ کارآموز را ممنوع و اعلام کرده بود ایشان حتی نباید در آزمون شرکت کنند. اخیراً رأیی نیز به شمارۀ 98/388/ش6 مورخ 1399/02/22 از دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر اینکه تا زمانی که کارت پایان خدمت یا معافیت افراد صادر نشده باشد ایشان حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت صادر شده است.

روحانی:نخبگان مشمول این مسئله حدود هشت تن هستند که در آزمون سال 1398 پذیرفته شده‌اند. سازمان سنجش نمی‌تواند وضعیت سربازی متقاضیان را بررسی کند و صرفاً مدرک را به‌صورتِ بارگذاری‌شده می‌پذیرد. کانون به استناد رویۀ سال‌های قبل به این افراد اجازه داد که کارآموزی‌شان را آغاز کنند. [جناب آقای دکتر روحانی مدارک واصله را قرائت کردند.] در دورۀ پیشین هیأت‌مدیره این موضوع به جناب آقای قاسم کمیلی ارجاع شد و ایشان گزارشی مفصل نوشتند و گفتند نمی‌توان برای نخبگان پروانۀ کارآموزی صادر کرد. هرچند این نخبگان در آزمون پذیرفته شده‌اند، معافیت ایشان باتوجه‌به این نامۀ دادگاه عالی انتظامی قضات اثری ندارد.

غفاری‌فردویی:مستنداتی وجود دارد که اتحادیه پیش‌تر از سازمان وظیفه در این باره استعلام کرده است؛ من در گزارشی که در ادوار قبل آماده کرده بودم به آن اشاره و مشخصات استعلامات را نیز بیان کردم. سازمان وظیفه باتوجه‌به فرمایش‌های مقام معظم رهبری نوشته بود صدور پروانۀ کارآموزی برای نخبگان بلامانع است. توجه کنیم که رأی دادگاه عالی انتظامی قضات دربارۀ برخی صادر شده است و قابل تسری به همگان نیست. نامۀ سازمان وظیفه نیز در لفظ «پروانه» اطلاق دارد و می‌توان چنین تفسیر کرد که منظور پروانۀ پایه‌یک است.

اشرافی:هر متقاضی هر قدر که از دوران دانش‌آموختگی‌اش می‌گذرد پذیرفته‌شدنش در آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری دشوارتر می‌شود. باتوجه‌به اینکه سربازی برای آقایان الزامی است، پیشنهاد می‌کنم باتوجه‌به رأی دادگاه عالی انتظامی قضات اگر کسی، چه نخبه یا غیرنخبه، در آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری پذیرفته شد، حقش از بین نرود و پس از گذراندن دوران سربازی بتواند پروانۀ کارآموزی وکالتش را بگیرد. در این صورت حقی برای پذیرفته‌شدگانی که مشمول خدمت سربازی هستند در نظر گرفته خواهد شد.

سمامی:باتوجه‌به نامه‌های واصله به نظرم نمی‌توان در این زمینه کاری کرد.

طاهری:ما باید بر مبنای سیاست‌های کلان کانون وکلا تصمیم بگیریم. به‌جایِ اینکه بگوییم افراد نخبه می‌توانند از چنین امتیازی برخوردار باشند، اعلام کنیم همۀ آقایان مشمول خدمت سربازی می‌توانند در آزمون شرکت کنند و به شرط پذیرفته‌شدن، پس از طی دوران نظام وظیفه پروانۀ کارآموزی‌شان صادر خواهد شد.

حسن‌زاده: کانون وکلای دادگستری مرکز باید به اصول حقوقی پایبند بماند. متقاضیانی که قبلاً در آزمون جذب کارآموز وکالت پذیرفته شده‌‌اند حق مکتسبه خواهند داشت و نمی‌توان حق ایشان را نادیده گرفت.

حجتی:موضوع نخبگان در دورۀ سی‌ام نیز مطرح شد و من درخواست کردم هیأت‌مدیره مصوبه‌ای کلی صادر کند تا هیأت‌مدیره در هر دوره دچار تصمیم‌گیری موردی نشود. کارآموزی وکالت شغل نیست و چون شغل محسوب نمی‌شود، صدورش بلامانع است. وقتی رویه‌ای در کانون دربارۀ نخبگان وجود دارد نباید تغییر کند. در وضعیتی که مرکز امور مشاوران از میان متقاضیانی که کارت پایان خدمت ندارند کارآموز جذب می‌کند، کانون ظرفیت این نخبگان را از دست می‌دهد. به نظرم کانون باید باتوجه‌به رویۀ سابق پروانه‌های کارآموزی را صادر کند.

کامیار:در دورۀ بیست‌وهشتم هیأت‌مدیره نیز این مسئله مطرح بود و گویا این مسئله در هر دوره تکرار می‌شود. چندان شایسته نیست که در هر دوره هیأت‌مدیره تصمیمی بگیرد که ممکن است گاه باهم مغایر باشد. بر اساس مادۀ 10 قانون خدمت وظیفۀ عمومی باید وضعیت سربازی فرد مشخص باشد. یکی از مصادیق این ماده صدور پروانۀ کسب و اجازه اشتغال است که یا باید کارت معافیت برای شخص صادر شود یا کارت پایان خدمت و آن نیز به آیین‌نامۀ اجرایی قانون خدمت وظیفۀ عمومیبازمی‌گردد. بر اساس این آیین‌نامه وقتی نخبه‌ای سربازی‌اش را آغاز می‌کند، وضعیت مشمولیتش مشخص است. باتوجه‌به اینکه مقررات موجود تغییری نکرده است، من معقتدم رویۀ سابق کانون وکلای دادگستری مرکز دربارۀ نخبگان پذیرفته‌شده در آزمون نباید تغییر کند.

ضرابی:باتوجه‌به اینکه ذی‌نفع این قضیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و این ستاد به‌صورتِ موردی کانون را خطاب داده، من معقتدم صدور پروانۀ کارآموزی برای نخبگان پذیرفته‌شده در آزمون بلامانع است. چرا خود کانون وکلای دادگستری مرکز در این باره مانع ایجاد کند؟ به نظرم هیأت‌مدیره به‌صورتِ کلی تصویب کند که نخبه‌ها به‌صورتِ موردی نامه‌ای از ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیاورند.

حامدتوسلی:باتوجه‌به اینکه موضوع نامه علی‌الاطلاق به بحث پروانۀ وکالت پرداخته است، نه پروانۀ کارآموزی وکالت و رویۀ سابق حمایتی سابق از نخبگان پذیرفته‌شده، به نظرم بهتر است به روال سابق عمل شود.

روحانی:به نظرم کانون وکلای دادگستری مرکز باتوجه‌به مادۀ 3 شیوه‌نامۀ بهره‌مندی دانش‌آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی استعلام کند که آیا این نخبگان دورۀ «آموزش نظامی» و «اجرای طرحی پژوهشی، فناورانه، فرهنگی یا مشابه آن» را گذارنده‌اند و در صورت گذراندن، پروانۀ کارآموزی‌ ایشان را صادر کند، ولی حق وکالت نداشته باشند؛ چون اگر یک کارآموز هم‌زمان مشغول طی دورۀ سربازی باشد و در پایان دورۀ کارآموزی همچنان سرباز باشد، به دلایل مختلف موکلان این کارآموزان دچار مشکل خواهند شد.

مالکی:همۀ مستندات قرائت شد. نامه حاوی دو مطلب است. یکی اینکه اشتغال به وکالت نخبگان در طول مدت سربازی با قانون مغایرت دارد و نکتۀ دوم اینکه صدور پروانۀ وکالت برای ایشان مغایر با قانون است و ما نیز مخالفتی با این قضیه نداریم. استنباط ما این است که قبولی نخبگان در آزمون باید به رسمیت شناخته شود، ولی فعلاً برایشان پروانه‌ای صادر نشود و حق انجام کارآموزی را نداشته باشند. به نظر می‌رسد نظر به نامۀ سازمان وظیفۀ عمومی و رویۀ قبلی در این باره صدور پروانۀ کارآموزی وکالت دادگستری بدون حق اشتغال به کارآموزی مجاز است، ولی صدور پروانۀ پایه‌یک وکالت دادگستری منوط به ارائۀ کارت پایان خدمت یا معافیت خواهد بود.

مصوبه: «پروانۀ کارآموزیِ وکالتِ دادگستریِ نخبگان پذیرفته‌شده در آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری، که در حال گذراندن دورۀ سربازی هستند، به روال سابق صادر و مشغول به کارآموزی شوند، ولی شرکت در مراسم تحلیف و صدور پروانۀ پایه‌یک وکالت دادگستریِ آن‌ها منوط به ارائۀ کارت پایان خدمت یا معافیت دائم خواهد بود.»

مصوبه: «با شرکت مجدد کارآموزان محترم وکالت دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، در آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری سال 1399، صرفاً برای تغییر شهر در حوزۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، موافقت شد.»

***

مصوبات جلسه

مصوبه: «کارگروه بررسی نحوۀ تشکیل کانون‌های وکلای دادگستری سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان متشکل است از آقایان جناب استاد سیّدمحمد جندقی‌کرمانی‌پور، دکتر جلیل مالکی، دکتر سوده حامدتوسلی، دکتر حیدر حسن‌زاده و دکتر علیرضا آذربایجانی.»

[جلسه در ساعت 14:00 به پایان رسید.]

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز