خبر
رأی شماره 526 مورخ 1399/4/10هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
5711
شماره دادنامه : 526
تاریخ دادنامه : 1399/4/10
اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- به موجب ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تنفیذ شده، مقرر شده است که: «رسیدگی، اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.» نظر به اینکه برمبنای حکم مقرر در قسمت ذیل این ماده، صلاحیت هیأت داوری منحصر به رسیدگی به اختلافات بعد از امضای قرارداد واگذاری است و به موضوعاتی از قبیل تعیین قیمت سهام ترجیحی و سایر امور مربوط به قبل از واگذاری سهام تسری ندارد، لذا رسیدگی به اختلافات اخیر مشمول صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است که براساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مـؤسسات و شرکتهای دولتـی و شهرداریها و سـازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهـای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها را برعهده دارند. بنا به مراتب، رأی شماره 9509970901302931-2؍11؍1395 شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری که بر مبنای این استدلال و در راستای پذیرش صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مربوط به قبل از واگذاری سهام صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه : 1399/4/10
اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- به موجب ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تنفیذ شده، مقرر شده است که: «رسیدگی، اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.» نظر به اینکه برمبنای حکم مقرر در قسمت ذیل این ماده، صلاحیت هیأت داوری منحصر به رسیدگی به اختلافات بعد از امضای قرارداد واگذاری است و به موضوعاتی از قبیل تعیین قیمت سهام ترجیحی و سایر امور مربوط به قبل از واگذاری سهام تسری ندارد، لذا رسیدگی به اختلافات اخیر مشمول صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است که براساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مـؤسسات و شرکتهای دولتـی و شهرداریها و سـازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهـای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها را برعهده دارند. بنا به مراتب، رأی شماره 9509970901302931-2؍11؍1395 شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری که بر مبنای این استدلال و در راستای پذیرش صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مربوط به قبل از واگذاری سهام صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری