خبر
/بررسی ماده 187 مکرر در لایحه برنامه پنجم/ مالکی: این ماده موجب تضییع اموال عمومی است / جلوی تصویب گرفته نشود تبدیل به یک سنت مذموم می‌شود
570
يک عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز، تاکيد کرد: طرح ماده 187 مکرر قانون برنامه پنجم توسعه برخلاف تمامي اصول قانون‌گذاري است که اگر جلوي آن با جديت گرفته نشود، به يک سنت مذموم تبديل شده و بنيان قانون‌گذاري ما را دچار مشکل خواهد کرد.
دکتر جليل مالکي با اشاره به پيش‌بيني ماده 187 مکرر قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به تحليل حقوقي اين موضوع پرداخت و تصريح کرد: طرح ماده 187 مکرر در قانون برنامه پنجم نه تنها موجب هرج و مرج در نظام حقوقي کشور خواهد شد بلکه حتي به نفع همان سازمان‌هاي دولتي و وزارتخانه‌هايي نيز که اين ماده به منظور تسهيل در پيگيري دعاوي آنها طرح شده، نخواهد بود.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: معمولا در همه نظام‌هاي حقوقي دنيا متولي امر دفاع از بين متخصص‌ترين و متبحرترين افراد، آن هم تحت نظارت حرفه‌اي کانون‌هاي وکلاي دادگستري انتخاب مي‌شوند. اين امر به اندازه‌اي اهميت دارد که حتي همين افراد متخصص نيز که پس از طي دوره‌هاي تخصصي موفق به اخذ پروانه وکالت مي‌شوند، در بسياري از کشورها در سال‌هاي اول وکالت خود حق شرکت در محاکم عالي و پيگيري دعاوي مهم را ندارند.
وي اضافه کرد: در ساير کشورها نيز که محدوديتي براي وکلا پس از اخذ پروانه در نظر گرفته نشده است اساسا خود موکلان اعم از بخش خصوصي و دولتي از ارجاع پرونده‌هاي مهم و داراي پيچيدگي به اين افراد تا زمان اخذ تجربه لازم اجتناب مي‌کنند.
مالکي گفت: جاي تعجب بسيار است که در ماده 187 مکرر قانون برنامه پنجم که برخلاف تمام اصول قانون‌گذاري به طور خلق‌الساعه وارد پيش‌نويس قانون شده است، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني موظف شده‌اند سرنوشت مهم‌ترين دعاوي خود را به دست افرادي بسپارند که مدتي محدود در موسسات حقوقي آموزش ديده‌اند و قطعا کوچک‌ترين اطلاعي از فن دفاع ندارند.
اين عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز اظهار کرد: به نظر مي‌رسد که طراحان اين ماده يا اطلاعي از اهميت دعاوي بخش دولتي نداشته‌اند و يا اين‌که خداي ناکرده تضييع بيت‌المال که عمدتا در اين‌گونه دعاوي به شدت در معرض خطر است، براي آنها اهميتي نداشته است.
وي ادامه داد: صرف‌نظر از تالي‌فاسد مذکور، اساسا قوانين بودجه ساليانه و يا قوانين برنامه به موجب قانون بودجه کشور در زمره قوانين موقتي هستند و صرفا به منظور رتق و فتق امور عمراني کشور و کنترل دخل و خرج آن در مدت زماني محدود وضع مي‌شوند.
مالکي خاطرنشان کرد: متاسفانه وارد کردن برخي از قوانين که جنبه موقت ندارند از جمله ماده 187 و 189 قانون برنامه سوم توسعه درخصوص مرکز مشاوران حقوقي و شوراهاي حل اختلاف، هم‌چنين ماده 187 مکرر قانون برنامه پنجم توسعه در يک قانون موقتي، برخلاف تمامي اصول قانون‌گذاري است که اگر جلوي آن با جديت گرفته نشود تبديل به يک سنت مذموم مي‌شود و بنيان قانون‌گذاري ما را دچار مشکل خواهد کرد.
اين عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز تصريح کرد: طرح ماده 187 مکرر در قانون برنامه پنجم و هم‌چنين موارد مشابه در قوانين برنامه سابق از آن‌جا که موجب تداخل وظايف نهادهاي شناخته شده کشور از جمله کانون‌هاي وکلاي دادگستري به عنوان متولي امر دفاع در کشور خواهد شد، باعث هرج و مرج در نظام حقوقي کشور مي‌شود و از آن‌جا که به صورت خلق‌الساعه و بدون انجام يک پژوهش بنيادين وارد يک قانون موقتي مانند قانون برنامه پنجم شده، برخلاف اصول قانون‌گذاري است و بالاخره از آن‌جا که امر دفاع از حقوق دولت و بيت‌المال را به عهده افراد بي‌تجربه و فارغ از نظارت‌هاي انتظامي کانون‌هاي وکلا قرار گرفته، برخلاف منافع عمومي و موجب به خطر افتادن حقوق و اموال عمومي خواهد بود.
نقل از ایسنا