خبر
/بررسی ماده 187 مکرر در لایحه برنامه پنجم/ رئیس کانون وکلای مرکز: مشکلات این ماده دامن‌گیر مردم خواهد شد / تصویب نهایی آن وضعیت آشفته‌ای ایجاد خواهد کرد
569
در متن اوليه لايحه برنامه پنجم توسعه، بخش حقوقي و قضايي تحت عنوان ماده 187 گنجانده شده بود که مواردي را براي سازمان‌هاي مختلف تابعه دستگاه قضايي مطرح مي‌کرد اما درج سه بند تحت عنوان "ماده 187 مکرر" از سوي کميسيون تلفيق به اين متن اوليه، اعتراضاتي را از سوي اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلا، روساي کانون‌ها و وکلا ايجاد کرده است به نحوي که در همايش مازندران اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلا که مهمترين گردهمايي اين نهاد مدني محسوب مي‌شود در قالب بيانيه‌اي جداگانه، حذف اين ماده از سوي مجلس درخواست شد.
سيد محمد جندقي کرماني پور - رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز- در همين راستا درباره‌ي نتايج تصويب ماده 187 مکرر که از سوي کميسيون تلفيق در لايحه برنامه پنجم توسعه درج شده است اظهار کرد: ما با هر گونه جذب فارغ التحصيلان حقوق غير از کانون وکلا مخالف هستيم.
وي گفت: معتقدم موسسات حقوقي که موضوع بند يک ماده 187 مکرر است و بيان کرده که اين موسسات مي‌توانند از وجود کارشناسان حقوقي استفاده کنند، درصورت تصويب وضعيت آشفته‌اي را ايجاد خواهد کرد. در اتحاديه هم شديدا با اين موضوع مخالف شد. ما هم پيگير آن هستيم.
جندقي تاکيد کرد: معتقديم تمامي افرادي که قصد حضور در دادگاه را دارند بايد عضو کانون وکلا باشند و مثل تمامي وکلا مرحله آزمون، کارآموزي، اختبار و دريافت پروانه را طي کنند.
وي افزود: وقتي اين افراد تابع کانون وکلا باشند از نظم و قانون خاصي برخوردارند و نمي‌توانند تخلف کنند اما، وقتي جزء موسساتي باشند که ممکن است اداره کنندگان آن شخصي غير از وکيل يا اشخاص غير حقوقي باشند منجر به بروز مشکلاتي خواهد شد که دامن گير مردم مي‌شود به خصوص که اين افراد دادسرا و دادگاه انتظامي نخواهند داشت و وضعيت آشفته‌اي را که ماده 187 برنامه سوم توسعه به وجود آورد، تشديد خواهند کرد.
نقل از ایسنا