خبر
نجفی‌توانا: تعریف جرم سیاسی از تخاصم جلوگیری می‌کند / برخی حقوق نادیده گرفته شده است
567
يک استاد دانشگاه با تاکيد بر لزوم تعريف جرم سياسي اظهار کرد: تعريف جرم سياسي مي‌تواند بسترساز تهذيب و اصلاح باشد و از تخاصم و دشمني‌ها جلوگيري کند.
دکترعلي نجفي‌توانا در مورد تصويب لايحه جرم سياسي و ضرورت‌هاي آن با ذکر مقدمه‌اي در اين زمينه تصريح کرد: پس از استقرار حکومت‌ها در جهان از همان دوران ديرينه، هر حکومتي با مخالفان و معارضيني روبرو بود که سعي داشتند با روش‌هاي مختلف مسالمت‌آميز يا مسلحانه، حکومت را تغيير دهند، قدرت را به دست گيرند و يا نسبت به اصلاح ساختار حکومت اقدام کنند که حاکمان نيز همواره نسبت به چنين وضعيتي حساسيت ويژه داشته‌اند. مواجهه حکومت‌ها با چنين شرايطي صورت‌هاي مختلفي داشته است، برخي بسيار سرکوب‌گرانه و خشونت‌بار اقدام به ريشه‌کن کردن مخالفت‌ها کرده‌اند و برخي ديگر با پذيرش نقد و اصلاح سعي داشته‌اند که ساختار حاکميت را با نظرات مخالفان تطبيق دهند.
اين حقوقدان ادامه داد: روش برخورد بر اساس رابطه زور با زور و قدرت با قدرت سال‌هاي طولاني حاکم بود تا اينکه در دوران جديد و به ويژه از قرن 18 به بعد، با وقوع تحولات فکري و سياسي در دنياي غرب و با توجه به تغيير حکومت‌ها در نتيجه فشارهاي گروه‌هاي مختلف با پشتوانه مردمي، حکام به اين نتيجه رسيدند که مخالفان الزاما در انديشه کسب قدرت و سرنگوني حکومت نيستند بلکه ممکن است فعاليت‌هاي آنان در راستاي اصلاح امور باشد و در صورتي که زمامداران، خود را با تحولات اجتماعي روز تطبيق دهند و با اغراض مردم هماهنگ شوند، بهتر مي‌توان با مخالفت‌ها به شيوه‌اي مسالمت‌آميز و قانوني برخورد کرد.
نجفي توانا افزود: به تدريج با پيدايش چنين فضايي، مبارزان سياسي از هيات يک مجرم خطرناک که بايد قلع و قمع شود خارج و با روش‌هايي انساني‌تر با آنها برخورد شد.
وي با بيان مصاديقي از تمايز برخورد با مجرمان سياسي و مجرمان عادي گفت: به عنوان مثال مي‌توان به مواردي مانند بيگاري نگرفتن و نپوشيدن لباس زندان براي زندانيان سياسي اشاره کرد. ضمن اينکه رسيدگي به جرايم اين افراد متفاوت شد، به نحوي که نمايندگان جامعه در قالب هيات منصفه بر روند محاکمه نظارت مي‌کردند.
اين وکيل دادگستري با اشاره به استفاده از عنوان جرم سياسي در قاموس جزايي کشورهاي اروپايي و ديگر کشورها به مرور زمان، گفت: در نهايت افرادي که با انديشه و تفکر نسبت به نقد و اصلاح حاکميت اقدام و مبارزه مي‌کردند ولو با استفاده از ابزار قهرآميز، مجرم سياسي تلقي شدند.
وي با بيان اينکه پذيرش جرم سياسي در کشورهاي جهان سوم آسان نبود، اظهار کرد: اين کشورها همواره سعي داشته‌اند جرايم سياسي را همان جرايم عليه امنيت بينگارند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اصل 168 قانون اساسي خاطر نشان کرد: پس از انقلاب اسلامي، مبتکران و رهبران انقلاب با استفاده از تجارب مبارزاتي خود و فعاليت‌هاي سياسي انقلابيون ساير کشورها به خوبي در اصل 168 قانون اساسي بر ضرورت تعريف جرم سياسي و رعايت تشريفات خاص رسيدگي به اين جرم تاکيد کردند و به ويژه حضور هيات منصفه در محاکم سياسي به عنوان يکي از محوري‌ترين شرايط رسيدگي به جرايم سياسي در اين اصل مورد تصريح خبرگان قانون اساسي قرار گرفت.
نجفي توانا معتقد است: با وجود تاسيس اين اصل مهم، متاسفانه بنا به دلايلي که گاه فردي و گاه جناحي بوده است، علاقه‌اي به تعريف جرم سياسي نشان داده نشد، چنانکه در اولين قانون تعزيرات نيز، جرايمي که مي‌توانست در قالب جرم سياسي قرار گيرند تحت عنوان جرايم عليه امنيت مطرح شدند.
اين وکيل دادگستري اضافه کرد: در مواد 498 به بعد قانون مجازات اسلامي ضمن جرم‌انگاري فعاليت‌هاي فکري و مبارزاتي افرادي که با حاکميت يا دولت مشکل دارند و خواستار اصلاح هستند، اقداماتي نظير راهپيمايي، تظاهرات و... که به نوعي متضمن تبليغ عليه دولت باشد نيز جزو اقدامات مجرمانه دانسته شد، در حالي که مجموع اين فعاليت‌ها مي‌توانست جرم سياسي باشد زيرا اغلب افرادي که دست به اين قبيل اقدامات مي‌زنند، قطع نظر از صحت و سقم افعال‌شان در انديشه اصلاح ساختارهاي حکومت هستند و اين در واقع مي‌تواند بسترساز تهذيب و سلامت ساختارهاي حاکميت باشد.
وي گفت: در واقع تعريف جرم سياسي موجب مي‌شود که پذيرش يا عدم پذيرش انديشه مخالفان، با ابزاري صورت گيرد که منجر به تخاصم و درگيري‌هاي مسلحانه نشود زيرا چنين برخوردي ممکن است ساختارهاي مبارزه يا حاکميت‌ها را از مسير عادي خود منحرف کند.
نجفي‌توانا با اشاره به تهيه دو لايحه در زمينه جرم سياسي از حدود يک دهه گذشته در کشور، افزود: دو لايحه از سوي دولت و قوه قضائيه ارائه شد که مجلس نظراتي را در مورد اين دو لايحه اعمال کرد. البته نگاه‌هاي متفاوتي به اين دو لايحه حاکم بود. در يکي از آنها نگاه بسته‌اي وجود داشت که خواستار سخت‌گيري بيشتر بود و در واقع گستره کمتري از برخي اعمال خاص را که بيشتر جنبه فکري و نوشتاري داشت در برمي‌گرفت. در لايحه ديگر سعي بر اين بود که با در نظر گرفتن گستره‌اي وسيع‌تر، هر فعاليتي با انگيزه‌هاي سياسي و شرافتمندانه جرم سياسي تلقي شود. در مجموع مي‌توان گفت که هر دو لايحه تحت تاثير سير تحول تقنين در کشورهاي اروپايي قرار داشت.
اين حقوقدان گفت: در سال‌هاي اخير، برخي جرايم در جهان از زمره جرايم سياسي خارج شد؛ به نحوي که تعرض به جان مردم يا اقدامات تروريستي و قتل عام‌ها از عداد جرايم سياسي خارج شدند.
وي با تاکيد بر اينکه در شرايط فعلي نياز مبرمي به تعريف جرم سياسي داريم، خاطرنشان کرد: هر انساني به صورت فطري و بر مبناي همه مکاتب الهي حق انديشه، نقد و اصلاح دارد. عند‌الزوم اگر حاکميت‌ها نقد را نپذيرند و ديدگاه‌هاي انتقادي و اصلاحي را بر نتابند، ممکن است مخالفان از ابزارهايي استفاده کنند که در قانون پيش‌بيني نشده باشد.
نجفي توانا يادآور شد: نقد فقط به صورت شفاهي نيست بلکه ممکن است با برخي اقدامات قانوني همراه باشد. مفهوم و روح حاکم بر قانون اساسي نيز چنين فعاليت‌هايي را پذيرفته است. هر جا که حقوق ملت رعايت نشود، مردم حق نقد دارند و اين در قانون اساسي پيش‌بيني شده است.
نجفي توانا در عين حال تاکيد کرد: قطعا نمي‌توان اعمال همراه با انفجار يا ترور را در قالب جرم سياسي تعريف کرد. جرم سياسي زماني اتفاق مي‌افتد که تقاضاي اصلاح و تغيير براي بهبود اوضاع صورت مي‌گيرد و در واقع مطالبه حقوق از طريقي است که حاکميت‌ها، از طرق عادي اقدام به تامين اين حقوق نمي‌کنند و گروه‌هاي مخالف سعي در تحصيل اين حقوق دارند.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متاسفانه کماکان جرم سياسي در ادبيات کيفري ما عنواني بيگانه است و با وجود اينکه بسياري از حقوقدانان، جريانات سياسي و حتي برخي افراد که داخل حاکميت هستند به اين کمبود اذعان کرده‌اند، تاکنون به اين مهم توجه نشده و از اين رهگذر، برخي حقوق در اين زمينه ناديده گرفته شده است.
نجفي توانا ضمن ابراز اميدواري نسبت به تصويب لايحه جرم سياسي با جلب نظر متخصصين و حقوقدانان، تصريح کرد: بر اساس صراحت قانون اساسي و قوانين عادي، اگر قانون لاحق، عملي را جرم نداند، مجازاتي را تخفيف دهد يا توصيف جزايي را به عنواني که مناسب‌تر به حال متهم است تغيير دهد، مي‌توان اين قانون را به برخي از افرادي که محکوم شده‌اند نيز تسري داد.
نقل از ایسنا