از قضاوت تاریخ بترسیم

یادداشت دکتر مهدی شهلا - نایب رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص پیش نویس آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ارسالی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه

کانون های وكلاي دادگستري يكبار ديگر با بحراني دردناك مواجه شده اند كه استقلال آنان و در نتيجه عدالت قضايي در كشور مورد هدف قرار گرفته است.

در هفته ها و روزهاي اخير، وكلاي دادگستري، حقوقدانان و اساتيد حقوق چالش جديد ناشي از تدوين پيش نويس آيين نامه جديد قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري از سوي معاونت حقوقي قوه قضاييه را از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داده و نقطه نظرات خود را به رشته تحرير درآورده اند. همزمان با انتشار اين نوشته ها مصاحبه هاي متعددي از سوي حقوقدانان سراسر كشور و مسئولين كانونهاي وكلا و اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا انجام و به سمع و اطلاع جامعه رسيده است. تازه ترين اقدام در اين زمينه نامه تعدادي از اساتيد حقوق و وكلاي دادگستري از جمله وكلاي با سابقه قضايي خطاب به رياست قوه قضاييه است.

فصل مشترك اين نوشته ها و مصاحبه ها اعتراض به فرايند تصويب آيين نامه مزبور مي باشد. در اين ترديد نيست كه روش تهيه و تدوين آيين نامه نميتواند غير منطبق با منطوق قانون باشد. قانون كه مصوب مقنن است خود نحوه تدوين آيين نامه را تعيين مينمايد و خروج از اصول آيين نامه نويسي ناديده گرفتن قانون، نقض غرض و در واقع دور زدن قانون تلقي ميشود. بسيار نوشته اند و خوانده ايم كه مبناي قانوني تهيه آيين نامه براي قانون استقلال كانون وكلا، ماده 22 قانون مزبور است. مرور این ماده نشان میدهد که "كانون وكلا" به عنوان نهاد و مرجع انحصاری تنظيم آيين نامه معرفي گرديده و به هيچ ركن يا مرجع ديگري چنين وظيفه اي محول نشده است.

صرف نظر از اعتقاد برخي از حقوقدانان به اينكه اساسا با تدوين آيين نامه در سال 1334 ديگر محملی براي تغييرآيين نامه وجود ندارد و صرفنظر از باور برخی دیگر مبنی بر عدم نیاز به تغییر آیین نامه موجود معذلك ميتوان معتقد بود كه در فرض استقرار و استمرار یک قانون تغيير جزئي يا كلي آيين نامه آن از سوي مرجع تعيين شده فاقد اشكال قانوني است. تغيير آيين نامه موضوع ماده 19 قانون تجارت 1311 در خصوص تشخيص "كسبه جزء" در سال 1380 نمونه اي از ده ها مورد تغيير آيين نامه و جانشين شدن آن با آيين نامه ديگر است. تا آنجا كه نگارنده به ياد مي آورد سابقه اي از مخالفت حقوقدانان با تجديد تدوين آيين نامه هاي قانوني ديده نشده است. نتيجه اينكه نمیتوان با اصل تغيير آيين نامه و تطبيق دادن آن با اوضاع و احوال حاكم بر جامعه و اشخاص موضوع قانون مخالفت كرد.

آنچه مورد انتقاد است اينكه به موجب اصول و رویه حقوقي پذيرفته شده، آيين نامه، نحوه تدوين و محتويات آن تابعي از قانون مربوطه است. نميتوان آيين نامه را با روش و شيوه اي خلاف آنچه كه در قانون پيشبيني شده است تحرير نمود. آنچه مسلم است قانون استقلال كانون وكلا همانطور كه از نام آن پيداست با هدف استقلال بخشيدن به كانون و وكالت به تصويب مقنن رسيده و بدین ترتیب وجود یک نهاد مدنی مستقل تثبیت و مستقر شده است.فلذا هيچ عمل مغاير قانون مانند تدوين آیین نامه توسط ركنی غير از كانون وكلا و يا حتی تشخيص لزوم یا عدم ضرورت تغيير آن توسط غير كانون وكلا فاقد وجاهت قانوني است.

لازم به ياداوري است كه در خلال دهه هاي گذشتهاستقلال كانون وكلا بارها و بارها مورد تهديد قرارگرفته است. نمونه بارز آن حمله لباس شخصي ها با سركردگي "زهرا خانم" به كانون وكلاي دادگستري مركز در طبقه سوم كاخ دادگستري و تخريب اموال و اخراج كانون از ساختمان وعدم حمايت مقامات قضايي از كانون در مقابل مهاجمين، دستگيري و عزل اعضاي هيات مديرهو مدیریت وقت و تعيين سرپرست از سوي دادگستري براي نهاد مستقل وكالت و ممیزی و دخالت قوه قضاييه در امر تعیین صلاحيت وكلا، جلوگيري از برگزاري انتخابات و تدوين قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري و ايجاد يك نهاد دولتی موازي كانون وكلا ميباشد. نادیده گرفتن استقلال كانون با فاصله كوتاهي از تصويب قانون كيفيت با تنظيم آيين نامه اي در سال 1388 از سوي قوه قضاييه و امضاي آن توسط رئيس وقت قوه و انتشار آن در روزنامه رسمي ابعاد جديدي به خود گرفت. خوشبختانه اعتراض همه جانبه وكلا، كانونهاي وكلا و تصويب عدم اجراي آن توسط اعضاي هيات مديره هاي كانونهاي سراسر كشور منجر به صدور دستور توقف اجراي آيين نامه گرديد. قوه قضاييه با متوقف شدن اجرای آیین نامه اینبار اقدام به تهيه پيش نويس قانوني تحت عنوان "قانون جامع وكالت" نمود و آن را جهت تقديم به مجلس به صورت لايحه براي دولت وقت ارسال نمود. اين پيش نويس در كميسيون هاي اصلي و فرعي دولت قبلي، با حضور نمايندگان قوه قضاييه، مجريه و كانون وكلاي دادگستري بررسي و اصلاح گرديد. پس از شروع به كار دولت موسوم به تدبير و اميد پيش نويس اصلاح شده جهت رفع برخي نقائص جزئي به قوه قضاييه اعاده گرديد. ليكن قوه قضاييه با تهيه پيش نويس جديدي مشتمل بر 146 ماده تمامي اميد هاي ناشي از اصلاح پيش نويس در كميسيون هاي دولت را نقش بر آب كرد. اين پيش نويس لايحه جديد كه تقديم دولت گرديد آنچنان استقلال كانون وكلاي دادگستري را مورد تهاجم قرار داد كه گويي استقلال از ديدگاه تهيه كنندگان پيش نويس امري نامستحسن و خلاف عرف و قانون اساسي جمهوري اسلامي تلقي ميشد. شاهد عرايض مواد متعدد در لايحه مزبور است كه تبديل كانون مستقل به يك سازمان شبه دولتي را با شدت و حدت دنبال كرده است.

لازم به ذكر است كه در خلال دهه هشتاد و به ويژه در نيمه دوم آن تلاش هاي فراواني براي تهيه قانون جامع وكالت به عمل آمد. از يك سو به همت اتحاديه سراسري كانون ها، كميسيون منتخب كانونهاي وكلاي دادگستري پيش نويس قانون وكالت دادگستري را مشتمل بر دويست و چهل و نه ماده تهيه و در فروردين 1390 براي كانون هاي وكلا ارسال نمود. از سوي ديگر كانون وكلاي مركز نيز پيش نويسي مشتمل بر 100 ماده تهيه كرد با اميد اينكه به عنوان طرح نمايندگان در مجلس مطرح بشود.

در ادامه تلاشها براي قانونگذاري در مورد وكالت دادگستري، طرحی در 193 ماده در مجلس هشتم مطرح شد. اين طرح با پايان يافتن دوره مجلس به سرانجام نرسيد. پس از تشكيل مجلس نهم، سي و پنج نفر از نمايندگان به جريان افتادن طرح و طي مراحل قانونگذاري را خواستار شدند.

يادآوري اجمالي برخي از تلاشهايي كه براي تدوين قانون جديد وكالت به كار گرفته شده است براي طرح اين موضوع بوده كه ظاهرا دو قطب طرفدار يا مخالف استقلال در خلال دهه هاي اخير در مقابل هم قرار گرفته و رقابت پايان ناپذيری را ادامه ميدهند.

اين رقابت متوجه اصل حاكميت قانون است. از يك طرف وكلاي دادگستري با اعتقاد كامل به اصل مزبور درخواستي جز رعايت قانون ندارند. وكلا به درستي با استناد به ماده 22 لايحه قانون وكالت دادگستري و اصول حقوقي حاكم بر جوامع مترقي تهيه آيين نامه از سوي قوه قضاييه را منطبق با قانون نميدانند. به ويژه اينكه تهيه كننده آيين نامه خود قبلا پيش نويس قانون جامع وكالت را تحت عنوان "قانون جامع وكالت و مشاوره حقوقي" تهيه و ارائه نموده است. اين آشفتگي در رويه قانونگذاري مورد انتقاد حقوقدانان است. با وصف تهيه قانون جامع وكالت چه لزومي براي تغيير آيين نامه مصوب 1334 ميباشد؟

نويسنده اين سطور همزمان با انتشار پيش نويس لايحه قانون جامع وكالت و مشاوره حقوقي كه حتي كلمه مقدس استقلال را از نام قانون بازستانده و عنوان كانون وكلاي دادگستري را به " سازمان وكلاي رسمي" تغيير داده بود در مصاحبه اي با خبرگزاري ايسنا اظهار عقيده كردم كه لايحه در صورت تصويب "آنچنان آثار منفي بر حق دفاع" خواهد داشت كه خاطره تلخ حذف دادسرا از نظام قضايي كشور و ايجاد دادگاه هاي عام را به يكباره در خاطره ها خواهد زدود و پيشنهاد كردم كه راهكارهاي تضمين " دفاع عادلانه" را بايد از طريق هم انديشي و كسب نظر متفكران اجتماعي و حقوقدانان و حقوق بانان بيابيم و از طريق تقنين نهادينه كنيم.

بديهي است نقش مهر "محرمانه" بر اوراق پيش نويس " قانون جامع وكالت و مشاوره حقوقي" با انديشه فوق فاصله بسيار دارد.

در طرف ديگر اين رقابت برخي از دست اندركاران امر قضا قرار دارند كه با اجراي طرح هاي مختلف مانند ايجاد نهادي وابسته به قوه قضاييه و تغيير نام وكيل مستقل به وكيل رسمي و تهيه پيش نويس قانون يا نوشتن آيين نامه و ساير تصميم گيري ها كه در سطور فوق به آنها اشاره شد در جهت وابسته كردن وكالت و كانون وكلا به نهاد قضا مجدانه تلاش مينمايند.

آنچه در اين امر به طرز بين و غير قابل انكار مشهود است اينكه همه تلاش وكلا و كانونهاي وكلا صرفا براي حفظ استقلال اين صنف با هدف تضمين آزادي دفاع و بهره مند نمودن اشخاص از حقوق اوليه انساني و مورد تاييد جامعه بشري يعني حق بهره گيري از وكيل غير وابسته مي باشد.

اين خواسته غريبي نيست و منطبق با قانون اساسی و اصول حقوق بشری مورد تاييد همه جوامع آزادي خواه مي باشد.در كنگره هشتم سازمان ملل متحد در سال 1990 ميلادي در شهر هاوانا " اصول اساسي راجع به نقش وكلا" مورد تصويب قرار گرفت. ماده 24 اين مصوبه مقرر مي دارد كه " وكلا حق دارند كانونهاي حرفه اي مستقل تاسيس كنند" و اين كانونها "نمايندگي" وكلا را برعهده خواهند داشت و "هيات مديره كانون هاي وكلا توسط اعضاي آن برگزيده ميشوندو وظايف خود را بدون دخالت عوامل خارجي انجام ميدهند".

وكلاي دادگستري كه حافظان و مدافعان حقوقند هدف و خواسته اي جز تضمين حق آزادانه دفاع ندارند. اجراي صحيح قانون و حفظ حقوق شهروندان نيازمند كانونهاي وكلاي مستقل و وكلاي غير وابسته است.

آنان كه اين استقلال را پاسداري مي نمايند و در حفظ آن كوشيده اند بي ترديد تاريخ از ايشان به نيكي نام خواهد برد آنچنان كهتدوين لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري در 66 سال پيش برگ زرينی است که بر تارک آن نام دکتر محمد مصدق جاودانه شده است.

تاريخ در مورد نقش ما در حفظ استقلال كانون، وكيل و چگونگي برخورداري از حق دفاع آزادانه قضاوت خواهد كرد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز