خبر
هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران در نامه ای به معاون حقوقی قوه قضاییه اقدام قوه قضاییه برای اصلاح آیین نامه اجرایی قانون لایحه استقلال کانون وکلا را غیر قانونی اعلام کرد
5565
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر مصدق
معاون محترم حقوقی رئیس قوة قضائیه
با سلام و تحیت؛
در پاسخ به فراخوان مورخ 99/۰۱/24آن معاونت محترم برای جلب نظرات عموم جامعة حقوقی راجع به پیشنویس اصلاح آئین‌نامۀ اجرایی لایحة استقلال کانون وکلای دادگستری، انجمن علمی حقوق اساسی ایران بهعنوان نهادی علمی، در چارچوب رسالت خود برای پاسداری از مجموعة حقها و آزادیهای اساسی و بنیاد حاکمیت قانون، با نظر به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان شالودة نظم حقوقی کشور، قوانین موضوعه و تعهدات بینالمللی دولت، موارد زیر را اعلام میدارد:
1. حق بر دادرسی عادلانه و حق برخورداری از وکیل بهعنوان حقهایی بشری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بینالمللی حقوق بشر شناسایی و اعلام شده است مقتضی استقلال نظام قضایی و استقلال کانونهای وکلای دادگستری از قدرت سیاسی است. مواد ۸ تا ۱۱ اعلامیة جهانی حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸م.) و مادة ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹66م.) بر تصدیق این حق جوهری و آیینی دلالت دارند و با توجه به پذیرش بیقید و شرط منشور بینالمللی حقوق بشر از سوی دولت ایران و اعلام مادة ۹ قانون مدنی، مفاد این تعهدات در حکم قانون داخلی ایران است.
2. کانون وکلای دادگستری بر اساس استانداردهای حقوق عمومی، نهادی حرفهای، عمومی و مستقل است که بر پایۀ مشارکت اعضای خود به تنظیم امور حرفة وکالت میپردازد. نظارت حکومت بر چنین نهادی علیالاصول باید حداقلی و صرفاْ محدود به پایش الزامات ناشی از حکومت قانون باشد. همچنانکه بر اساس مادة 1 قانون «لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری» (مصوب ۰5/12/۱۳۳۳ ه.ش) «کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی» که وفق مادة ۲ «بهوسیلة هیأت مدیره اداره خواهد شد».
3. اکنون اما، قوة قضائیه در حالی آهنگِ اصلاح و تصویب آییننامة اجرایی لایحة استقلال را نموده است که قانون مزبور چنین ابتکار عملی را برای آن به رسمیت نشناخته است و کانونهای وکلای سراسر کشور نیز اعلام کردهاند نیاز و عزمی برای تنظیم و پیشنهاد اصلاحیه ندارند. طبق مادة ۲۲ قانون لایحة استقلال کانون وکلای دادگستری: «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانۀ وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجراء گذاشته می‌شود.»
چنانکه از متن صریح این ماده و سابقۀ تاریخی برمیآید، آییننامة اجرایی قانون را کانون وکلا تنظیم کرده و وزیر دادگستری هم صرفاْ از باب نظارت بر رعایت قوانین مملکتی آن را به تصویب رسانده است. بعد از آن نیز در صورت نیاز به اصلاح آییننامه، باید پیشنویس لازم را کانون تنظیم و پیشنهاد نماید و در صورت عدم ابتکار کانون، با توجه به اصل اساسی استقلال شخصیت حقوقی کانون از قوة قضائیه (مذکور در مادة اول قانون)، وزیر دادگستری (یا رئیس قوة قضائیه) صالح برای برای ابتکار عمل تنظیم و اصلاح آییننامه نیست. این ترتیب، لازمة کاملاْ معقول و متناسب با غایت قانون مزبور است.
عنایت شود که صدر مادة ۲۲ نیز به تبعیت از اصل حقوقی، «رعایت مقررات این قانون» را برای وضع آییننامه لازم شمرده است. اینکه در متن فراخوان و در صدر پیشنویس اصلاحی به جانشینی رئیس قوة قضائیه بهجای وزیر دادگستری (در رژیم حقوقی سابق) اشاره شده است، فرع بر اصل این موضوع است که صلاحیت تصویب آییننامة اجرایی متوقف بر تشخیص و ارائة پیشنهاد تنظیمی از سوی کانون وکلاست. ضمن اینکه از نظریۀ شمارۀ 4212 مورخ 1359/09/11شورای نگهبان نیز صرفاً مسئولیت قوۀ قضائیه «در امور تشکیلاتی دادگستری» مستفاد می‌شود.
اصل صلاحیت از محورهای اساسی در حقوق عمومی و اساسی است و بارها مورد توجه شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفته است. چنانکه طبق نظر تفسیری شمارة ۴۳458/30/90 مورخ 1390/6/2این شورا در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، «بديهي است رئيس قوة قضائيه نمي‌تواند براي دستگاههاي خارج از اين قوه آيين‌نامه وضع نمايد».
4. پذیرش پیشگامی قوة قضائیه برای اصلاح آییننامة اجرایی لایحة استقلال نهتنها با اصل حاکمیت قانون مطابقت ندارد، بلکه بهمنزلة نفی اصل تفکیک قوا (اصل 57 قانون اساسی)، در حکم ورود این قوه به قلمرو صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تقنین (اصول 57 و ۷۱ قانون اساسی) و فراتر از حدود وظایف و صلاحیتهای مقرر برای قوة قضائیه و رئیس محترم آن (اصول ۱56 و ۱58قانون اساسی) نیز هست، زیرا قانون لایحة استقلال به کانون وکلا شخصیت حقوقی مستقل برای ادارة امور کانون و صلاحیت منحصر برای تنظیم و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی قانون اعطا کرده است، اما نتیجة تنظیم و تصویب این اصلاحیه بهوسیلة قوة قضائیه، نقض این موازین است.
علاوه بر این، بسیاری از مفاد این پیشنویس جنبة وضع قانون دارد که تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. ضمن اینکه کانون وکلا جزئی از تشکیلات قوة قضائیه نیست و لذا در چارچوب اصل ۱58 قانون اساسی دال بر محدودة اختیارات رئیس قوة قضائیه برای ایجاد تشکیلات یا اصلاح تشکیلات موجود در آن نمیگنجد.
5. فارغ از نکات فوق، مفاد پیشنویس منتشر شده در مواردی از نظر ماهوی نیز خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه است. برای مثال، مادة ۴۰ پیشنویس اصلاحیه با تشکیل «شورای عالی هماهنگی وکلا» با «ریاست معاونت حقوقی قوة قضائیه» در مقام ایجاد ساختار جدیدی در کانونهای وکلاست که جایگاهی در قانون لایحة استقلال ندارد و آشکارا استقلال کانون را که بنیاد لایحة استقلال و هویت و شخصیت متمایز کانون است نقض نموده است. این نهاد از جمله اختیار دارد «خط مشی کلی در رابطه با موضوعات مرتبط با وکلا» را ترسیم کند و تصویب آنها را به رئیس قوه پیشنهاد دهد. همچنین است تشکیل «ادارۀ کل نظارت بر امور وکلا و کارشناسان و مترجمین رسمی» به ریاست یکی از قضات منصوب رئیس قوه قضائیه طبق مادة ۴5 پیشنویس.
6. کانون وکلای دادگستری کهنترین نهاد جامعة مدنی ایران است و استقلال نهادین آن از حاکمیت، از شاخصهای توسعة قضایی و موجب ارتقای حقوق بشر و شهروندی در کشور است. هرچه بر استقلال عمل کانون وکلا افزوده شود و از قیود آن کاسته شود، گامی برای پیشرفت و اعتلا و تضمین حقوق شهروندی برداشته خواهد شد. احترام به حقوق ملت و التزام به تکلیف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ایجاب میکند قوة قضائیه به عنوان قوهای مستقل که «مسئول تحققبخشیدن به عدالت» و عهدهدارِ «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است، «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» افراد ملت و ضامن «حسن اجرای قوانین» و در رأس آنها قانون اساسی باشد.
هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران