آئین نامه اجرایی یا تصمیم شخص رئیس قوه قضائیه

آئین‏ نامه اجرایی یا تصمیم شخص رئیس قوه قضائیه

دکتر سید محمود کاشانی – وکیل دادگستری و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

این مقاله در مجله ی کانون وکلای دادگستری مرکز شماره ٢٠٤ – تابستان ١٣٨٨ به چاپ رسیده است

در تاریخ ٢٧ خرداد ١٣٨٨ متنی از سوی رئیس وقت قوه قضائیه شامل ٩٩ ماده امضا گردید و در روزنامه رسمی مورخ 1388/03/30به چاپ رسید که نام «اصلاح آئین ‏نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٤» به آن داده شد. تدوین این متن مسبوق به روابط گذشته کانون وکلا و قوه قضائیه است و بررسی حقوقی مفاد آن نیز در شیوه برخورد کانون‏ ها با آن سودمند می‏ باشد. بنابراین در دو بخش به این موارد می‏ پردازیم.

الف – پیشینه موضوع

ماده ١٨٧ برنامه پنج ساله سوم به اصطلاح توسعه که بر خلاف قانون برنامه و بودجه سال ١٣٥١ و اصل ١٥٦ قانون اساسی اختیار صدور پروانه مشاوره حقوقی را به ناروا به رئیس قوه قضائیه داده بود سرآغاز ایجاد بحران در روابط قوه قضائیه و کانون وکلا و اعتراضات وکلای دادگستری به دخالت قوه قضائیه در امور حرفه وکالت بوده است. به رغم حذف بودجه اجرای این ماده در مجلس گروه فشاری که برای تصویب آن زمینه چینی کرده بودند در مقام اجرای این ماده برآمدند. در حالی که کانون‏ های وکلا با برگزاری آزمون‏ های سالانه از پذیرش دواطلبان واجد شروط حرفه وکالت استقبال کرده ‏اند ولی دست ‏اندرکاران ماده ١٨٧ در مدت کوتاهی گروه انبوهی از داوطلبان را پذیرش و یک دستگاه موازی در کنار کانون برپا کردند. در این شرایط تلاش ‏هایی برای کمرنگ کردن استقلال کانون وکلا در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا نامه شماره ١٧٤١٧/٨٥/١ به تاریخ 1385/10/02از سوی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه برای کانون وکلای دادگستری فرستاده شد. در این نامه از کانون وکلای مرکز خواسته شد نسبت به اصلاح آئین ‏نامه سال ١٣٣٤ اقدام کند. دستاویز این درخواست این بود که چون مواد ١٨ و ٢٩ آئین ‏نامه مذکور به موجب مواد 1، 2 و 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال ١٣٧٦ منسوخ شده و پاره ‏ای از مواد آن نیز از سوی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده ‏اند، بنابراین کانون وکلا موظف است بر پایه مواد ٢ و ٢٢ قانون استقلال کانون نسبت به بر طرف کردن این کمبو‏دها اقدام کند. در پایان این نامه تأکید شد که اگر کانون به وظایف قانونی خود عمل نکند بر طبق ماده ٢١ قانون استقلال و ماده ٥ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصمیمات قانونی اتخاذ و نسبت به اصلاح آئین ‏نامه و رفع مشکلات مذکور اقدام خواهد شد. کانون‏ های وکلای دادگستری در تاریخ 16/12/1385 به این نامه پاسخ دادند که کوتاه شده آن چنین است:

«مواد باقی مانده از قانون وکالت و لایحه استقلال و آئین ‏نامه آن و مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، نیازهای فعلی کانون‏ ها را بر طرف می‏ کنند و اصولاً نیازی به تدوین آئین ‏نامه جدید نیست. از ماده ٢٢ لایحه استقلال چنین بر می‏ آید که تدوین آئین ‏نامه پس از احراز ضرورت، منحصراً با کانون وکلا و تصویب آن با وزیر دادگستری بوده که این امر تحقق یافته است. و سرانجام از آنجا که پیش ‏نویس قانون وکالت با همکاری کانون وکلا و قوه قضائیه در سال ١٣٨٤ تدوین و در اختیار قوه ‏قضائیه گذارده شده است در صورت تصویب آن در مجلس تدوین آئین ‏نامه آن لازم خواهد بود و تدوین آئین ‏نامه به رغم عدم نیاز به آن حاصلی جز دوباره کاری نخواهد داشت.»

به رغم این استدلال روشن، دست ‏اندرکاران قوه قضائیه در مقام اجرای تهدید خود بر آمدند و با تنظیم یک متن تفصیلی ٩٩ ماده ‏ای به نام اصلاح آئین ‏نامه سال ١٣٣٤ و چاپ آن در روزنامه رسمی بحران دیگری در روابط کانون وکلا و قوه‏ قضائیه آفریدند. از آنجا که شیوه تدوین این آئین ‏نامه ادعایی و مواد گوناگونی از آن با قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفند سال ١٣٣٣ در تضاد آشکار بود اعتراضات عمومی کانون‏ ها و وکلای دادگستری نسبت به آن برانگیخته شد.

رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بی ‏درنگ پس از آگاهی یافتن از چاپ این متن در روزنامه رسمی در جلسه روز سه شنبه ٩ تیر ماه «1388» بررسی آن در دستور کار هیئت مدیره قرارداد. در این جلسه نخست موادی از این متن که با قانون استقلال ناسازگار و بیرون از حدود اختیار مقام تصویب کننده آن بود مشخص شد. سپس این پرسش مطرح گردید که آیا متن امضا شده از سوی رئیس قوه قضائیه زیر عنوان «اصلاح آئین ‏نامه ...» که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده یک آئین ‏نامه قانونی است و باید از سوی هیأت مدیره کانون به مورد اجرا گذارده شود و یا آنکه چون این متن دارای شروط مقرر در قانون استقلال کانون وکلا نیست هیأت مدیره ملزم به اجرای آن نمی‏ باشد و باید همچنان به آئین‏ نامه قانون استقلال که در سال ١٣٣٤ به تصویب رسیده است پای بند بماند و آن را در اداره امور کانون به کار بندد. پس از گفتگو‏هایی که تا بعد از ظهر آن روز ادامه یافت نظر من به دلایلی که در این نوشته به آن می‏ پردازم این بود که این آئین‏ نامه ادعایی بی‏ اعتبار است و کانون باید از اجرای مندرجات آن خودداری کند. این نظر مورد موافقت همکاران قرار گرفت .از آن جا که کانون‏ های وکلای دادگستری کشور نیز با این پرسش رو برو بودند جلسه مشترک کانون‏ ها در تاریخ 1388/04/14تهران برگزار شد و بیانیه ‏ای که به اتفاق آراء صادر گردید چنین بود:

«نظر به عدم رعایت شرط ماده ٢٢ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در تدوین آئین‏ نامه اصلاح مبنی بر لزوم پیشنهاد هر نوع آئین ‏نامه راجع به وکالت از طرف کانون وکلای دادگستری و نظر به مغایرت جدّی آئین‏ نامه اصلاحی مذکور با مفاد لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و برخی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ورود قوه قضائیه به حیطه قانون‏گذاری به اسم آئین‏ نامه و نظر به مخالفت تعدادی از مواد کلیدی آن با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و تعارض آشکار آئین‏ نامه مذکور با تمامیت استقلال و موجودیت کانون‏ های وکلای دادگستری، آئین ‏نامه اصلاحی منتشره از اساس قابلیت اجرایی نداشته و کانون‏ های وکلای دادگستری ایران ضمن اعتراض شدید خود به چگونگی تدوین و مندرجات آئین ‏نامه مزبور بار دیگر تقیّد خود را به اجرای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و آئین‏ نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ١٣٣٤ و تمامی قوانین و مقررات معتبر راجع به وکالت اعلام می‏ دارد.»

از آنجا که انگیزة تدوین این آئین ‏نامه آسیب رسانیدن به استقلال کانون ‏های وکلا و ایجاد سلطۀ غیر قانونی بر کانون‏ های وکلا بود و بسیاری از مواد این آئین ‏نامه ادعایی خلاف صریح مقررات لازم ‏الاجرای قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و یا قانون‏ گذاری ‏های جدید بودند اعتراضات عمومی کانون‏ ها و وکلای دادگستری را در پی داشت. سرانجام نامه ‏ای از سوی معاونت حقوقی و توسعه قضائی در تاریخ 1388/04/30 به ریاست قوه قضائیه نوشته شد. مفاد این نامه آن بود که:

«چون لایحه‏ ایی جامع برای تحول و توسعه نظام وکالت در دستور کار است بنابراین معاونت حقوقی درخواست می‏ کند آئین ‏نامه اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری کشور مصوب 1388/03/27که در تاریخ 1388/03/30در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است متوقف بماند.»

این درخواست در همان روز صدور این نامه مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و بنابراین اجرای این آئین ‏نامه ادعایی از سوی قوه قضائیه نیز متوقف گردید.

ب - ایرادات قانونی

یکم - بر پایه ماده ٢٢ قانون استقلال کانون وکلا، تنظیم آئین ‏نامه این قانون به کانون وکلای دادگستری واگذار شده است. موضوعاتی نیز که حق تنظیم آئین‏ نامه درباره آن ها به کانون وکلا داده شده در بر گیرنده انتخابات کانون، طرز رسیدگی به تخلفات وکلا و نوع تخلفات و مجازات آن ها، ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت می‏ باشد. کانون وکلا موظف بوده است ظرف ٢ ماده از تاریخ تصویب این قانون آئین‏ نامه اجرایی آن را تنظیم و پس از تصویب وزیر دادگستری به مورد اجرا گذارد. کانون در این زمینه به وظیفه خود عمل کرده و پس از تنظیم آئین‏ نامه، مندرجات آن در آذر ماه سال ١٣٣٤ به تصویب وزیر دادگستری رسیده است. این آئین‏ نامه که در بر گیرنده ٨٩ ماده است از هنگام تصویب از سوی کانون‏ های وکلا به اجرا در آمده و دادگاه عالی انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری در موارد گوناگون مندرجات آن را مبنای تصمیم‏ گیری قرار داده‏ اند. از هنگام تصویب قانون استقلال و آئین ‏نامه آن، قانون دیگری که ضرورت تنظیم آئین ‏نامه جدید را پیش ‏بینی کند در مجلس در زمینه حرفه وکالت تصویب نشده است. بنابراین آئین ‏نامه ١٣٣٤ که در چارچوب قانون استقلال تنظیم و تصویب شده شیوه اجرای قانون را در همه زمینه ‏ها تعیین کرده است.

اصولاً آئین ‏نامه‏ های اجرایی تکمیل کننده قانون هستند و با تصویب آن ها، امر قانونگذاری در کلیات و جزئیات کامل می ‏شود[1]. در این شرایط می ‏توان گفت امر قانونگذاری در این زمینه مختومه گردیده است مگر آنکه قوه مقننه بر پایه نیازهای تازه در زمینه حرفه وکالت تصویب قانون جدیدی را در دستور کار خود قرار دهد و قانون پیشین را نسخ کند که در این صورت آئین ‏نامه اجرایی آن نیز خود به خود نسخ می ‏گردد. ولی تا زمانی که یک قانون اعتبار دارد آئین ‏نامه اجرایی آن نیز معتبر است. بنابراین مراجع تنظیم و تصویب آئین ‏نامه که یک بار به تکلیف و وظیفه خود عمل کرده ‏‏اند از انجام این وظیفه فارغ شده ‏اند و حق تنظیم و تصویب مجدد آئین ‏نامه را ندارند. زیرا با تصویب آئین‏ نامه از سوی مقام مربوط که بر پایه ماده ٢٢ قانون استقلال، وزیر دادگستری بوده است فرض بر این است که مندرجات آئین ‏نامه، قانون مربوط به آن را تکمیل کرده است. بر این پایه قوه قضائیه مجاز نبوده است از کانون وکلا بخواهد آئین ‏نامه دیگری را درباره اجرای قانون استقلال تنظیم کند. کانون وکلا نیز با تنظیم آئین ‏نامه در سال ١٣٣٤ به تکلیف خود عمل کرده و حق تنظیم آئین‏ نامه جدید را نداشته است.

دوم - ماده ٢٢ قانون استقلال در جای خود تنظیم آئین ‏نامه را بر عهده کانون وکلا قرار داده است حتی اگر در همان هنگام تصویب قانون استقلال و در ظرف مهلتی که به کانون اذن در تنظیم آئین نامه داده شده بود، کانون از انجام این وظیفه کوتاهی می ‏کرد وزیر دادگستری نمی‏ توانست رأساً ابتکار عمل را در تنظیم آئین ‏نامه به عهده گیرد. زیرا عنصر مادی این آئین ‏نامه شامل دو مرحله تنظیم و تصویب بوده است. دوگانگی مراجع تنظیم و تصویب در ماده ٢٢ قانون استقلال کانون وکلا قابل مقایسه با مواد ١٣ و ٢١ قانون اساسی سال ١٩٥٨ فرانسه است. بر پایه ماده ٢١ این قانون نخست وزیر اجرای قوانین را تضمین می ‏کند و با رعایت ماده ١٣ همین قانون قدرت تنظیم آئین ‏نامه را به عهده دارد. ولی هنگامی که نخست وزیر آئین ‏نامه ‏ای را برای اجرای یک قانون تنظیم می‏ کند بر پایه ماده ١٣، این آئین ‏نامه باید به امضای رئیس جمهور فرانسه برسد تا دارای اعتبار گردد. به گفتة مؤلّفان حقوق اداری فرانسه این قید که رئیس جمهور باید آئین ‏نامه تنظیم شده از سوی نخست زیر را امضا کند در بر گیرنده این نتیجه است که نخست وزیر به تنهایی حق و توانایی قانونی برای تنظیم و تصویب آئین‏ نامه را ندارد. رئیس جمهور و نخست وزیر با یکدیگر در تصویب یک آئین ‏نامه مشارکت می‏ کنند[2]. از این جهت آئین ‏نامه باید دارای شروط شکلی بوده و در چارچوب قانون تنظیم شود.

همین وضعیت در مورد آئین ‏نامه قانون استقلال کانون وکلا نیز صادق است. کانون ‏های وکلا در نامه مورخه 1385/12/16به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه صریحاً اعلام کرده ‏اند با وجود آئین ‏نامه سال ١٣٣٤ «اصولاً نیازی به تدوین آئین ‏نامه جدید نیست». بنابراین رئیس قوه قضائیه مجاز نبوده است به جانشینی وزیر دادگستری شخصاً مبادرت به تنظیم و تصویب آئین ‏نامه جدیدی برای قانون استقلال کانون بنماید. جای شگفتی است در حالی که چهارده کانون وکلای موجود در کشور با تصویب آئین نامه جدید در تاریخ 1385/12/16به مخالف برخاسته ‏اند، در ماده ٩٩ متن امضاء شده از سوی قوه قضائیه بر خلاف واقع ادعا شده است که: «این آئین ‏نامه ... بنا به پیشنهاد کانون ‏های وکلای دادگستری ... به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.»

بنابراین متن امضاء شده هر چند در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است فاقد عنصر شکلی یک آئین ‏نامه و از این جهت بی ‏اعتبار است.

سوم - متن امضاء شده از سوی رئیس قوه قضائیه «اصلاح آئین‏ نامه اجرایی قانون استقلال ...» قلمداد شده است ولی این متن را هرگز نمی‏ توان یک اصلاحیه نامید. زیرا این متن دارای ٩٩ ماده کاملاً جدید است و پلان و مندرجات آن از هر سو با آئین ‏نامه مصوب سال ١٣٣٤ ناسازگاری دارد. از سوی دیگر به رغم اینکه به این متن، نام اصلاح آئین ‏نامه داده شده ولی در ماده ٩٨ آن تصریح شده است: «با تصویب این آئین ‏نامه، آئین ‏نامه اجرایی قبلی ملغی‏ الاثر می ‏گردد.» و حال آنکه اگر این متن صرفاً یک اصلاحیه بود باید تنها یک یا چند ماده از آئین ‏نامه مصوب آذر ١٣٣٤ را اصلاح کند. و در هر حال رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری با وجود آئین‏ نامه معتبری که بیش از ٥٤ سال به مورد اجرا گذارده شده و مراجع قضائی و اداری آن را ملاک تصمیم‏ گیری قرار داده اند حق نسخ آن را ندارند. قانونگذار می‏ تواند یک قانون را نسخ کند زیرا این امر از حق قانونگذاری قوه مقننه سر چشمه می ‏گیرد. ولی آئین‏ نامه اجرایی در مقام تکمیل یک قانون و تضمین اجرای آن تنظیم و تصویب می ‏شود و پس از پیمودن مراحل تنظیم و تصویب، مشمول قاعده فراغ است و مرجع اداری نه حق نسخ آن و نه مجوزی برای تنظیم و تصویب آئین‏ نامه دیگری را دارد. فرض بر این است که آئین‏ نامه ‏ای که از سوی کانون تنظیم شده است در چارچوب قانون استقلال بوده و از همین رو وزیر دادگستری به عنوان یک مرجع اداری آن را تصویب کرده و موضوع مختومه گردیده است.

چهارم - متن تنظیم شده از سوی رئیس قوه قضائیه یک آئین‏ نامه معتبر نیست بلکه یک عمل اداری غیر قانونی است. به گفته مؤلفان حقوق اداری هنگامی که یک عمل اداری، غیر قانونی است آشکار است که دستگاه اداری بهتر است آن را پس بگیرد نه آنکه در انتظار تصمیم یک دادگاه که آن را از اصل کان لم یکن سازد باقی بماند[3]. شورای دولتی فرانسه نیز در یک تصمیم ‏گیری در سال ١٩٨٩ در پرونده شرکت آلیتالیا این قاعده را مطرح می ‏کند که مقامات صلاحیت داری که نسخ یک آئین ‏نامه غیر قانونی از آنان خواسته می ‏شود موظفند آن را بپذیرند خواه به این دلیل که این آئین ‏نامه از هنگام امضای آن غیر قانونی بوده است یا آنکه غیر قانونی بودن آن از اوضاع احوال عملی یا حقوقی پس از امضای آن ناشی شده باشد[4]. می‏ توان گفت اعلام توقف اجرای آئین‏ نامه ‏ای که در تاریخ 1388/03/30 در روزنامه رسمی به چاپ رسیده از سوی قوه قضائیه بر همین پایه استوار بوده است. بنابراین تعیین مدت ٦ ماه برای تصویب قانون جامع وکالت دادگستری تأثیری در بر طرف کردن این تعلیق ندارد. زیرا این آئین ‏نامه به دلیل نداشتن شروط مقرر در قانون از اصل باطل بوده است. در هر صورت رئیس محترم جدید قوه قضائیه مأخوذ به این عمل اداری خلاف قانون که در جای خود به حال تعلیق در آمده است نخواهد بود و نمی‏ تواند به این عمل اداری خلاف قانون که تصمیم شخص رئیس وقت قوه قضائیه بوده است اعتبار بخشد.

پنجم - آئین ‏نامه اصولاً یک عمل اداری است و نباید بر خلاف قانون به اشخاص تحمیل شود. از این رو متمم قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی برای حفظ حقوق شهروندان در برابر تصمیم‏ گیری‏ های خودسرانه مقامات اداری، دارای تضمین‏ های روشنی هستند. اصل ٨٩ متمم قانون اساسی مشروطیت به اشخاص ذینفع حق ایراد و اعتراض به آئین ‏نامه‏ های خلاف قانون را داده است. بر پایه این اصل:

«دیوان ‏خانۀ عدلیه و محکمه‏ ها وقتی احکام و نظام ‏نامه ‏های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آن ها مطابق با قانون باشند.»

برپایه این اصل چنانچه افراد به مطابقت آئین ‏نامه با قانون اعتراض می‏ کردند و دادگاه ایراد شخص معترض را وارد تشخیص می ‏داد مکلف بود به آئین ‏نامه ترتیب اثر ندهد[5]. اصل ١٧٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قضات را مکلف دانسته است از اجرای تصویب نامه ‏ها و آئین‏ نامه ‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. در چارچوب این اصل، اشخاص ذینفع نیازی به درخواست ابطال یک آئین‏ نامه غیر قانونی ندارند. این اشخاص می‏ توانند در صورتی که در یک مرجع قضائی، یک طرف دعوا به چنین آئین‏ نامه ‏ای استناد کند طرف دیگر می‏ تواند قانونی بودن آن را به چالش بکشد. و در این صورت آن دادگاه تکلیف دارد به این ایراد رسیدگی کند و در صورت موجّه بودن آن از اجرای آئین ‏نامه مورد استناد طرف دیگر خودداری کند. با این حال ذیل اصل ١٧٠ به هرکس به ویژه اشخاص ذینفع اجازه داده است ابطال این گونه آئین ‏نامه‏ های غیر قانونی را از دیوان عدالت اداری درخواست کنند. ماده ١٩ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٨٥ نیز در همین راستا رسیدگی به اعتراضات نسبت به آئین ‏نامه‏ ها از حیث مخالفت مدلول آن ها با قانون را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است.

نتیجه ‏گیری:

با در نظر گرفتن اینکه ماده ٢٢ قانون استقلال کانون وکلا مصوب اسفند ماه ١٣٣٣ تنظیم آئین ‏نامه این قانون را به عهدة کانون وکلا قرار داده و کانون نیز در همان هنگام آئین ‏نامه اجرایی این قانون را تنظیم و وزیر وقت دادگستری نیز آن را تصویب کرده است، قانون استقلال در کلیات و جزئیات آن در خلال ٥٤ سال گذشته به مورد اجرا در آمده است. در این صورت مسلم است که رئیس قوه قضائیه به عنوان جانشین وزیر دادگستری مجاز نیست آئین‏ نامه اجرائی سال ١٣٣٤ را که در چارچوب قانون تنظیم و تصویب شده است نسخ کند. وی همچنین مجاز نیست رأساً آئین ‏نامه جدید برای قانون استقلال سال ١٣٣٣ تصویب کند. اقدام رئیس قوه قضائیه در تصویب این آئین ‏نامه ادعائی یک عمل اداری غیر قانونی است که از اساس لغو و باطل می‏ باشد. اگر این آئین ‏نامه ادعایی به راستی در چارچوب قانون استقلال تصویب شده بود رئیس وقت قوه قضائیه در هیچ شرایطی حق اعلام تعلیق اجرای آن را نداشت. زیرا به تعلیق در آوردن یک آئین‏ نامه اجرایی به معنی معلّق ساختن اجرای قانون است و مقامات اداری حق ندارند از اجرای قوانین لازم‏ الاجرای کشور جلوگیری کنند. این اقدام جرم و مشمول ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی است و کیفر انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال در این ماده برای آن مقرر گردیده است. بنابراین باید به این نتیجه رسید که چون این آئین ‏نامه ادعای یک عمل اداری خلاف قانون بوده است رئیس وقت قوه قضائیه به تکلیف خود عمل کرده و اجرای آن را متوقف ساخته است.

در این صورت این پرسش مطرح است که آیا این آئین ‏نامه ادعایی را که نه مستندی برای تنظیم و امضای آن وجود داشته است و نه دارای شروط شکلی لازم از جهت تنظیم از سوی کانون وکلا و تصویب از سوی وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضائیه بوده است می‏ توان یک آئین ‏نامه دانست؟ یک آئین ‏نامه اجرایی ممکن است در راستای مقررات یک قانون تنظیم و تصویب شود ولی مقام اداری از حدود اختیارات خود تجاوز کند یا وارد عرصة قانونگذاری شود. در این صورت بر پایه اصل ١٧٠ قانون اساسی، قضات دادگاه ‏ها مکلفند از اجرای آن ها خودداری کنند و یا ابطال این گونه آئین ‏نامه‏ ها از دیوان عدالت اداری خواسته شود.

ولی واقعیت این است که متن امضاء شده از سوی رئیس وقت قوه قضائیه هر چند در 1388/03/30در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده است دارای وصف آئین ‏نامه نیست و برهمین پایه بوده است که کانون ‏های وکلای دادگستری در بیانیه مورخ ١٤ تیر ١٣٨٨ خود صریحاً اعلام کرده ‏اند که آئین‏ نامه اصلاحی منتشره از اساس قابلیت اجرایی نداشته است. بنابراین ورود در این بحث که بخش بزرگی از مواد و مندرجات این آئین ‏نامه ادعایی خلاف قانون استقلال کانون وکلا و یا ورود به عرصه قانونگذاری است بیهوده می ‏باشد و خود را بی‏ نیاز از پرداختن به این موارد می ‏دانم. این آئین‏ نامه ادعائی به دلیل اینکه خلاف قانون بوده است از سوی کانون‏ های وکلا به رسمیت شناخته نشده و از سوی مقام تنظیم کننده آن به حال تعلیق در آمده است. این تعلیق در واقع به معنی اعلام بطلان آن است و بنابراین خواه قانون جدیدی برای امر وکالت دادگستری تصویب شود و یا آنکه قانون استقلال کانون وکلا و آئین ‏نامه اجرایی آن به حاکمیت خود ادامه دهند هیچ مجوزی برای اعادة اعتبار این آئین ‏نامه ادعایی وجود نخواهد داشت.

پایان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز