خبر
آئین نامه پیشنهادی قطعاً خارج از چهارچوب وظایف قانونی مندرج در اصول 156 و 158 قانون اساسی میباشد
5536
آئین نامه پیشنهادی قطعاً خارج از چهارچوب وظایف قانونی مندرج در اصول 156 و 158 قانون اساسی میباشد
یادداشت سید ابراهیم ثابت قدم - رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز و نماینده اتحادیه و کانون مرکز در کارگروه
با سلام و احترام، نکاتی را در خصوص آئین نامه پیشنهادی قوه قضائیه به استحضار میرساند:
1- درمورد متن پیشنهادی قوه قضائیه که تحت عنوان آئین نامه اجرایی ماده 22 لایحه استقلال مطرح شده است باید توجه داشت متن ماده مزبور که در تاریخ 1333/12/5تصویب شده است مقرر میدارد که: «کانونهای وکلای دادگستری با رعایت مقررات این قانون آئین نامه مربوط به آن را ... در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم مینماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود.» قابل توجه است که:
1-1- آئین نامه ماده 22 در آذر ماه 1334 تصویب و به موقع اجرا گذاشته شده است. حال معلوم نیست که با چه مجوز و مستندی بعد از گذشت بیش از 65 سال دوباره میخواهند برای ماده مزبور آئین نامه جدید بنویسند؟
1-2- محدوده تنظیم آئین نامه صرفاً باید ناظر بر اموری باشد که در ماده 22 پیش بینی شده است در حالیکه مشاهده میگردد که متن پیشنهادی مزبور بسیار فراتر از آن بوده و با وصف مزبور هر گونه تغییرات در خصوص لایحه استقلال بوسیله آئین نامه میتواند مغایر با اصل قانون و سایر قوانین از جمله قانون اصلاحی مورخ 1374/04/15و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 باشد. بنابراین چنین تغییراتی به هیچ وجه نمیتواند در چهارچوب و تحت عنوان آئین نامه ماده 22 قابل طرح باشد
1-3- براساس نص صریح ماده 22 تشخیص نیاز و همچنین تنظیم و تهیه آئین نامه از وظایف و اختیارات کانون وکلای دادگستری میباشد.
1-4- نحوه انشاء متن ماده مزبور و مطالعه سوابق آن نشان میدهد که تصویب وزیر محترم دادگستری صرفاً جنبه توشیحی دارد تا آئین نامه قابلیت اجرایی پیدا کند. به عبارت دیگر در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی کانون شخص وزیر مجاز است از امضاء و دستور اجرای آن خودداری کند لیکن نمیتواند متن آن را تغییر دهد مگر با موافقت کانون وکلا
1-5- اگر ادعا شود که اختیارات وزیر دادگستری به ریاست قوه قضائیه واگذار شده است و با فرض قبول این امر، ادعای مزبور صرفاً ناظر بر جنبه توشیحی بوده و در محدوده ماده 22 اعمال خواهد شد نه فراتر از آن به عبارت صریحتر متن آئین نامه باید بوسیله کانون وکلا تهیه و در صورت تصویب رئیس قوه قضائیه دستور اجرای آن صادر شود و لاغیر.
1-6- اختیارات قوه قضائیه برای تنظیم آئین نامه ناظر بر امور مربوط به قوه مزبور و سازمانهای تابعه آن میباشد و تنظیم آئین نامه برای ماده 22 لایحه استقلال جزو وظایف قوه قضائیه نیست زیرا کانونهای وکلا بر اساس ماده 1 لایحه قانونی استقلال، موسسهای مستقل و دارای شخصیت حقوقی است و نظارتهای خاص مندرج در لایحه استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت رافع استقلال نبوده و با وصف مزبور کانون وکلا از نهادهای تابعه قوه قضائیه نیست.
بنابراین بنظر اینجانب آئین نامه پیشنهادی قطعاً خارج از چهارچوب وظایف قانونی مندرج در اصول 156 و 158 قانون اساسی میباشد و چنانچه قوه قضائیه ضرورتی برای اصلاح قوانین مربوط به وکالت مشاهده نماید میتواند براساس مقررات قانونی و با همکاری کانون وکلا متن مورد نظر را تهیه و با رعایت اصول 74 و 75 قانون اساسی اقدام مقتضی معمول فرمایند.
2- در خصوص متن تنظیمی مورخ 1398/12/28قوه قضائیه که با مهر محرمانه به عنوان ریاست محترم اتحادیه کانونهای وکلا ارسال شده است نظر به اینکه اصل تنظیم آئین نامه مزبور به دلائل فوق الذکر خلاف مقررات و اصول قانون اساسی است لذا بحث در خصوص جزئیات مواد مزبور را برخلاف مصالح کانون میدانم مع الوصف صرفاً دو نکته را بصورت کلی به استحضار میرسانم:
الف- مواد 1 تا 39 و همچنین مواد 50 تا 198 عموماً تکرار مقرارت موجود و یا اصلاحاتی نسبت به آنهاست که ضرورتی برای تدوین مجدد آنها مشاهده نمیشود و از طرفی برخی از مواد آئین نامه لایحه استقلال نیز طی سالهای 1383 تا 1392 بوسیله دیوان عدالت اداری ابطال شده است با این توضیح که علت ابطال آنها «دخالت در قانونگذاری» اعلام شده است و تصریح به این که امور مزبور جنبه قانونگذاری داشته و خارج از صلاحیت مقرر در ماده 22 لایحه استقلال است. بنابراین متن پیشنهادی اخیر قوه قضائیه عیناً واجد همان ایراداتی است که دیوان عدالت اداری با استناد به آن بخشی از مواد آئین نامه لایحه استقلال را ابطال نموده است.
ب- مواد 40 تا 49 آئین نامه پیشنهادی که محور اصلی تنظیم کنندگان متن و هدف اصلی آنهاست اصل استقلال کانونهای وکلا را نشانه گرفته و در واقع هیاتهای مدیره کانونها را به عنوان کارگزار و تحت نظر «شورای عالی امور وکلا» تلقی نموده و بنظر میرسد هدف اصلی تنظیم کنندگان آئین نامه پیشنهادی بیشتر ناظر به همین 10 ماده (40 تا 49) میباشد و سایر مواد ظاهراً بمنظور انحراف اذهان مطرح شده است.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
یادداشت سید ابراهیم ثابت قدم - رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز و نماینده اتحادیه و کانون مرکز در کارگروه
با سلام و احترام، نکاتی را در خصوص آئین نامه پیشنهادی قوه قضائیه به استحضار میرساند:
1- درمورد متن پیشنهادی قوه قضائیه که تحت عنوان آئین نامه اجرایی ماده 22 لایحه استقلال مطرح شده است باید توجه داشت متن ماده مزبور که در تاریخ 1333/12/5تصویب شده است مقرر میدارد که: «کانونهای وکلای دادگستری با رعایت مقررات این قانون آئین نامه مربوط به آن را ... در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم مینماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود.» قابل توجه است که:
1-1- آئین نامه ماده 22 در آذر ماه 1334 تصویب و به موقع اجرا گذاشته شده است. حال معلوم نیست که با چه مجوز و مستندی بعد از گذشت بیش از 65 سال دوباره میخواهند برای ماده مزبور آئین نامه جدید بنویسند؟
1-2- محدوده تنظیم آئین نامه صرفاً باید ناظر بر اموری باشد که در ماده 22 پیش بینی شده است در حالیکه مشاهده میگردد که متن پیشنهادی مزبور بسیار فراتر از آن بوده و با وصف مزبور هر گونه تغییرات در خصوص لایحه استقلال بوسیله آئین نامه میتواند مغایر با اصل قانون و سایر قوانین از جمله قانون اصلاحی مورخ 1374/04/15و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 باشد. بنابراین چنین تغییراتی به هیچ وجه نمیتواند در چهارچوب و تحت عنوان آئین نامه ماده 22 قابل طرح باشد
1-3- براساس نص صریح ماده 22 تشخیص نیاز و همچنین تنظیم و تهیه آئین نامه از وظایف و اختیارات کانون وکلای دادگستری میباشد.
1-4- نحوه انشاء متن ماده مزبور و مطالعه سوابق آن نشان میدهد که تصویب وزیر محترم دادگستری صرفاً جنبه توشیحی دارد تا آئین نامه قابلیت اجرایی پیدا کند. به عبارت دیگر در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی کانون شخص وزیر مجاز است از امضاء و دستور اجرای آن خودداری کند لیکن نمیتواند متن آن را تغییر دهد مگر با موافقت کانون وکلا
1-5- اگر ادعا شود که اختیارات وزیر دادگستری به ریاست قوه قضائیه واگذار شده است و با فرض قبول این امر، ادعای مزبور صرفاً ناظر بر جنبه توشیحی بوده و در محدوده ماده 22 اعمال خواهد شد نه فراتر از آن به عبارت صریحتر متن آئین نامه باید بوسیله کانون وکلا تهیه و در صورت تصویب رئیس قوه قضائیه دستور اجرای آن صادر شود و لاغیر.
1-6- اختیارات قوه قضائیه برای تنظیم آئین نامه ناظر بر امور مربوط به قوه مزبور و سازمانهای تابعه آن میباشد و تنظیم آئین نامه برای ماده 22 لایحه استقلال جزو وظایف قوه قضائیه نیست زیرا کانونهای وکلا بر اساس ماده 1 لایحه قانونی استقلال، موسسهای مستقل و دارای شخصیت حقوقی است و نظارتهای خاص مندرج در لایحه استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت رافع استقلال نبوده و با وصف مزبور کانون وکلا از نهادهای تابعه قوه قضائیه نیست.
بنابراین بنظر اینجانب آئین نامه پیشنهادی قطعاً خارج از چهارچوب وظایف قانونی مندرج در اصول 156 و 158 قانون اساسی میباشد و چنانچه قوه قضائیه ضرورتی برای اصلاح قوانین مربوط به وکالت مشاهده نماید میتواند براساس مقررات قانونی و با همکاری کانون وکلا متن مورد نظر را تهیه و با رعایت اصول 74 و 75 قانون اساسی اقدام مقتضی معمول فرمایند.
2- در خصوص متن تنظیمی مورخ 1398/12/28قوه قضائیه که با مهر محرمانه به عنوان ریاست محترم اتحادیه کانونهای وکلا ارسال شده است نظر به اینکه اصل تنظیم آئین نامه مزبور به دلائل فوق الذکر خلاف مقررات و اصول قانون اساسی است لذا بحث در خصوص جزئیات مواد مزبور را برخلاف مصالح کانون میدانم مع الوصف صرفاً دو نکته را بصورت کلی به استحضار میرسانم:
الف- مواد 1 تا 39 و همچنین مواد 50 تا 198 عموماً تکرار مقرارت موجود و یا اصلاحاتی نسبت به آنهاست که ضرورتی برای تدوین مجدد آنها مشاهده نمیشود و از طرفی برخی از مواد آئین نامه لایحه استقلال نیز طی سالهای 1383 تا 1392 بوسیله دیوان عدالت اداری ابطال شده است با این توضیح که علت ابطال آنها «دخالت در قانونگذاری» اعلام شده است و تصریح به این که امور مزبور جنبه قانونگذاری داشته و خارج از صلاحیت مقرر در ماده 22 لایحه استقلال است. بنابراین متن پیشنهادی اخیر قوه قضائیه عیناً واجد همان ایراداتی است که دیوان عدالت اداری با استناد به آن بخشی از مواد آئین نامه لایحه استقلال را ابطال نموده است.
ب- مواد 40 تا 49 آئین نامه پیشنهادی که محور اصلی تنظیم کنندگان متن و هدف اصلی آنهاست اصل استقلال کانونهای وکلا را نشانه گرفته و در واقع هیاتهای مدیره کانونها را به عنوان کارگزار و تحت نظر «شورای عالی امور وکلا» تلقی نموده و بنظر میرسد هدف اصلی تنظیم کنندگان آئین نامه پیشنهادی بیشتر ناظر به همین 10 ماده (40 تا 49) میباشد و سایر مواد ظاهراً بمنظور انحراف اذهان مطرح شده است.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز