"توصیه دکترسید محمود مصطفوی کاشانی به مدیران جامعه وکالت"

مصاحبه روابط عمومي با دكتر سيد محمود مصطفوي كاشاني در خصوص پيش نويس آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ارسالي از معاونت حقوقي قوه قضاييه

به باور من چنین درخواستی جایگاهی از نظر قانونی ندارد. دلایل آن را هم به تدریج بیان می کنم :
قانون استقلال کانون وکلا در 5 اسفند 1333 به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسیده است و آیین نامه آن نیز طبق ماده 22 از سوی هیأت مدیره وقت کانون وکلا تدوین شده و به تصویب وزیر وقت دادگستری رسیده است. به دیگر سخن فرایند قانونگذاری در این زمینه کامل شده و تدوین آیین نامه جدید برای قانون استقلال کانون مبنای قانونی ندارد.
با این مقدمه یادآوری این موضوع لازم است که در سال 1388 ریاست وقت قوه قضاییه مرحوم آیت الله شاهرودی به ناروا آیین نامه ای برای قانون استقلال تنظیم کرد و این آیین نامه با امضای ایشان در روزنامه رسمی هم به چاپ رسید. کانون های وکلای دادگستری در یک اعتراض مستدل،آیین نامه جدید را مردود اعلام کردند. هنگامی که این استدلال ها به نظر ریاست وقت قوه قضاییه رسید اجرای این آیین نامه را متوقف کردند. توجیهی که برای توقف آیین نامه داشتند این بود که چون تدوین لایحه ای جامع برای تحول و توسعه نظام وکالت در دستور کار است بنابراین این آیین نامه که در روزنامه رسمی هم چاپ شده است متوقف بماند. اکنون از این پیشینه حقوقی باید نتیجه گیری کنیم:
مهمترین نتیجه گیری این است که قانون استقلال کانون وکلاکه به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسیده است و آیین نامه آن مصوب 1334 همچنان دارای اعتبار قانونی کامل و لازم الاجراست و اعلام توقف آیین نامه سال 1388 اقرار صریح بر اعتبار آیین نامه سال 1334 است و دلیلی برای تدوین آیین نامه جدید وجود ندارد.
بنابراین هنگامی که آیین نامه سال 1388 به دستور رییس وقت قوه قضائیه متوقف و بی اعتبار گردید این تجربه نباید تکرار شود. نکته دیگر این است که سرانجام لایحه جامع وکالت از سوی ریاست پیشین قوه قضاییه تدوین شد و از سوی دولت به مجلس تقدیم گردید. با اعتراضات کانون های وکلا به این لایحه با این استدلال روشن که اصل های 156 و 158 قانون اساسی اختیاری به رئیس قوه قضاییه برای تدوین لایحه وکالت دادگستری را نمی دهدلایحه جامع وکالت نیزدرمجلس رد شد. بنابرایناین هم تجربه دیگری هست که لایحه جامع وکالت که رئیس پیشین قوه قضائیه به مجلس داد رد شد.
به این ترتیب قانون استقلال که مصوب مجلسین است وآیین نامه 1334 همچنان اعتبار کامل دارد و قوه قضاییه نمی تواند و شایسته نیست که از کانون های وکلا و یا اتحادیه کانون های وکلا بخواهدکه پیش نویس آیین نامه جدیدی را تدوین کنند. قوه قضاییه نمی تواند ازکانونهای وکلا درخواست انجام کارخلاف قانون را بکند. به هرحال قوه قضاییه در جایگاهی است که باید قوانین کشور را اجرا کند و کانون های وکلا هم از اجرای قوانین دفاع می کنند.
بنابراین کانون های وکلا مجاز نیستند با اعتبار کامل آیین نامه سال 1334 دوباره پیش نویس آیین نامه جدید بنویسند. در پایان این واقعیت را یادآور می شوم که با محدودیت صلاحیت های قوه قضائیه و ریاست آن در اصل های 156 و 158 و با توجه به اینکه استقلال کانون وکلای دادگستری از 5 اسفند 1333 به رسمیت شناخته شده است ابتکار تدوین قانون جدید وکالت دادگستری از حقوق کانون های وکلا است. خوشبختانه در سال های 1385 تا 1390 که آقای جندقی ریاست کانون را بر عهده داشتند کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای مرکز پیش نویسی را برای قانون وکالت در 100 ماده آماده کرده است که امیدوارم کانون های وکلا این پیش نویس را با گردآوری امضا از نمایندگان به مجلس تقدیم کنند تا قانون استقلال جدید در مجلس تصویب شود و آنگاه آیین نامه ای برای قانون جدید نوشته شود که ابتکار تدوین آن نیز به عهده کانون های وکلا خواهد بود.
امیدوارم که هیأت مدیره کانون ها و ریاست محترم اتحادیه باتوجه به این حقوقی که قانون اساسی وقانون استقلال به کانون وکلای دادگستری داده است ازاین اختیارحداکثر بهره برداری مشروع را انجام دهند تا حرفه وکالت دادگستری از قوانین پیشرفته تری برخوردار شود.

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز