خبر
هجوم به استقلال نهاد وکالت
5530
هجوم به استقلال نهاد وكالت
یادداشت دکتر محمد رضا کامیار ، وکیل دادگستری
به نام خدا
بر اساس خبري كه ايسنا روز يكشنبه٢٤فروردين منتشر كرد معاونت حقوقی قوه قضائیه طي فراخوانی از حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید و کارشناسان خواست تا در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود را ارائه کنند.
در فراخوان قوه نكاتي بيان شده كه حاكي از سياستهاي قوه در جهت تدوين اين آيين نامه است اما با ملاحظه متن منتشره حس معارضي به خواننده دست ميدهد و تصور ميكند متن فراخوان و اصول مندرج در آن توسط گروهي غير از تنظيم كنندگان متن آيين نامه تنظيم شده است و اين تعارض پيامهاي متعددي در خود دارد كه مهمتر از همه اين است كه احيانا مسوولان قوه قضاييه كه مخاطب خود را حقوقدانان وكلا و كارشناسان قرار داده اند از درجه تسلط و اشراف مخاطبان بر معني و مفهوم عبارات و كلمات به اندازه كافي اطلاع ندارند!
در اغاز فراخوان اعلام و افتخار شده كه ایران، از جمله کشورهای پیشرو قاره آسیا در خصوص تضمین استقلال نهاد وکالت است. نحوه بيان اين عبارت حاكي از اعتقاد مسوولان قوه قضاييه به استقلال نهاد وكالت بعنوان امتياز براي ايران است . در ادامه درجايي ديگر امده است: " مقررشد...در پرتو وفاق و همدلی و با رعایت اصولی چون حراست از استقلال کانون وکلا، انطباق مواد آیین‌نامه با قانون و تطبیق آن با الزامات تحول در قوه قضاییه و گام دوم انقلاب اسلامی، دغدغه‌های موجود مرتفع گردد. "
اما بلافاصله در اولين مرور متن پيشنهادي با ماده اي مواجه ميشويم كه بكلي تمام اين ادعاها را بي اعتبار و باطل ميكند . تدوين كنندگان پيشنهاد در حركتي مخالف با اين رويكرد ماده اي را تحت عنوان ماده٤٠ ( و مواد بعدي) به متن وارد كرده اند كه باعث تشكيل شورايي به نام «شورای عالی هماهنگی
امور وکلا » انهم در معاونت حقوقی قوه قضاییه شده است تا بعد از اين، كانون وكلاي مستقل !! در امور خود!! با عاليترين مقامات قوه قضاييه!! قبلا !! هماهنگي كند !!
. اعضاي شورا به اين شرح ميباشند: ١-معاون حقوقی قوه قضاییه
۲- رییس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
٣-دادستان کل کشور؛
۴- وزیر دادگستری
٥ - رییس مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه(در رديفي بالاتر از كانونها!!؟)
٦-رییس و نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز
۷- رییس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور
۸- سه نفر وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری حایز شرایط عضویت در هیات مدیره کانون وکلا بامعرفی اتحادیه کانون های وکلای دادگستری".
معاونت حقوقي قوه قضاييه در مقام بيان خصوصيات متن پيشنهادي ادعا كرده كه از جمله ویژگی‌های این آیین‌نامه می توان به محورهای زیر اشاره کرد:
الف) صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه‌های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقاء و نقل و انتقالات ( ادعايي كه در عمل محقق نشده و لذا در درك معني و صادقانه بودن آن بشدت ترديد داريم) .
ب) رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین‌نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین‌نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376؛( هدفي كه خلاف قانون است زيرا واضح است نميتوان براي قوانيني كه اجازه تدوين آيين نامه براي آن داده نشده آييننامه تنظيم كرد و بعلاوه نميتوان آيين نامه هاي مربوط به چند قانون جدا گانه را در يك متن توام و يكجا كرد)
پ) توجه به آیین‌نامه مصوب سال 1334 و حفظ مواد مهم و کاربردی آن؛( ادعايي كه در عمل اجرا نشده است و بسياري مواد ايين نامه فعلي بي جهت كنارگذاشته شده است)
ت) به روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات؛( امري كه بر خلاف قانون مادر ش ، موجب خروج از محدوده قانون شده و ايين نامه را همشانه با قانون پيش برده و حتي از ان جلو انداخته است ).
ث) نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی( امري كه نياز به قانونگذاري دارد . قوه قضاييه بعنوان يك بال فرشته عدالت در عرض و تراز نهاد وكالت ميباشد نه بالاتر و لذا حق ندارد براي بخش ديگري از نظام حقوقي كشور كه همترازش است تعيين تكليف كند) .
فراخوان در انتها به تمامی وکلای شریف دادگستری و مدیران کانونهای وکلا در سراسر کشور اطمینان داده كه".. قوه قضاییه، استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا را ضامن استقلال دستگاه قضایی و از ارکان اساسی دادرسی عادلانه می‌داند و هیچ اراده‌ای در قوه قضاییه مبنی بر مخدوش کردن استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت وجود ندارد، ( سخني كه درست بودن آن آرزوي ما بوده و هست اما بنظر ميرسد لغتنامه مسوولان قضايي
تعاريف ديگري براي اصطلاحات ارايه كرده است!)
با مرور فراخوان معاونت حقوقي قوه قضاييه و تطبيق آن با متن پيوست آن بدون ترديد بايد گفت اين مانيفست چند وجهي در تطبيق با واقعيت متن تدوين شده متاسفانه مهر برگشت ميخورد زيرا موارد متعددي از دخالت و نقض استقلال كانون وكلا ، نقض قانون اساس ، نقض لايحه استقلال و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در آن ملاحظه ميشود . هر خواننده منصف بيطرف و آگاهي كه با هدف پاسخ به فراخوان قوه متن آيين نامه پيشنهادي را مطالعه كند حتي بعد از يك مرور كلي با يك سوال بزرك مواجه ميشود " اين متن چه تناسبي با آن اهداف و ادعاهاو تعهدات دارد؟!"
اينك مساله مهمي كه مطرح است اين است كه به چه دليل قوه قضاييه خود را مقام صالح قانوني در خصوص موضوع ميداند كه اقدام به تشخيص ضرورت اصلاح آيين نامه كرده و راسا دست به اقدام زده است؟
در فراخوان ميتوان جواب را اينگونه يافت كه :
١- در دوران مسئولیت آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه، «تحول» به عنوان محور اصلی و جهت‌گیری کلی، مبنای فعالیت قوه قضاییه قرار گرفته است و یکی از عرصه‌های تحول، حوزه وکالت است.
٢-تقارن دوران تحول قوه قضاییه با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، رویکرد جدی قوه قضاییه نسبت به نظارت و اعمال قانون و ارتباط وثیق بدنه نهاد وکالت با دستگاه قضایی باعث شده است که موضوع وکالت در کنار شاغلین امر قضاء مورد اهتمام ویژه قوه قضاییه قرار گیرد.
...٣- مجموعه مطالعات انجام شده حاکی از این واقعیت است که اصلاح آیین‌نامه مذکور به جهت تغییرات اساسی در نظام قانونگذاری جامعه، دگرگونی در نظام قضایی کشور، افزایش تعداد پرونده‌های وکلا و قضات مراجع قضایی، تصویب قوانین مؤخر بر آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال و ابطال موادی از این آیین‌نامه در دیوان عدالت اداری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
٤- از آنجا که طبق ماده 26 لایحه قانونی استقلال، وزیر دادگستری مأمور اجرای قانون است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی رئیس قوه قضاییه، دارای اختیارات وزیر دادگستری (اختیارات وزیر دادگستری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی) است، اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بر اساس آیین‌نامه مربوط به 64 سال پیش، به نحو مطلوبی امکانپذیر نمی‌باشد.
جوابهاي بالا هيچكدام قانع كننده نيست؛
اولا حوزه وكالت از حوزه هاي وابسته به قوه قضاييه نيست تا رئيس محترم قوه براي نيل به اهداف سازمان خود از جمله تحول ، مجاز باشند نسبت با ان اقدامي معمول دارند.
لذا رویکرد جدی قوه قضاییه نسبت به نظارت و اعمال قانون و ارتباط وثیق بدنه نهاد وکالت با دستگاه قضایی منطبق با اختيارات و وظايف قانوني قوه نيست و اگر علاقمند است که موضوع وکالت در کنار شاغلین امر قضاء مورد اهتمام ویژه قوه قضاییه قرار گیرد بايد راه اصولي و قانوني را طي كند
زيرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق برخورداری از وکیل در فصل
حقوق ملت و مستقل از فصل مربوط به قوه قضائیه ذکر شده و اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیز در مقام احصاء اختيارات رئیس قوه قضائیه اشاره ای به حوزه وکالت و کانونهای وکلا نکرده است. به علاوه، به زعم بسیاری از حقوقدانان با توجه به ماهیت غيرقضائی وکالت، مسائل نهاد وکالت از شمول نظریه شماره ۴۲۱ مورخ ۱۳۵۹
/ ۹ / ۱ شورای نگهبان و به تبع آن از شمول قانون اختیارات و وظائف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱ خروج موضوعی دارد. مفاد نظریه تفسیری شماره
۹۰ / ۳۰ / ۴۳۴۵۸ مورخ ۱۳۹۰
/ ۶ / ۲ شورای محترم نگهبان نیز مؤید همین دیدگاه است.
ثانيا در فرض كه هدفشان تسري تحول به كانونهاي وكالت باشد ابزاري كه انتخاب فرموده اند نامناسب بوده و منطبق با قانون آغاز نشده است و همه اعتقاد داريم كه هدف وسيله را توجيه نميكند .
ماده٢٢لايحه قانوني استقلال كانون وكلا صراحتا کانون وکلا را مسوول تهيه و تنظيم آيين نامه اجرايي لايحه استقلال قرارداده است و وزير دادگستري( ولو اينك رئيس قوه قضاييه باشد كه خود اين جايگزيني محل بحث حقوقي است و امر مسلمي نميباشد) مقام تصويب كننده است .ماده مزبور مقرر داشته "با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع‌اجراء گذاشته می‌شود."
پس در تبعيت از اصل مساله چون تنظيم آيين نامه اجرايي لايحه بعهده كانون وكلا بوده ، هر نوع تغيير و اصلاح در آن نيز بايد الزاما توسط كانون وكلا انجام شود و جهت تصويب به مقام صالح ( رئيس قوه قضاييه يا وزير دادگستري)ارسال شود و پس از ان اجرا گردد .
بعلاوه به صراحت قانوني كه بعنوان مبناي قانوني بودن ورود قوه بدان استناد شده بايد در تنظيم آيين نامه مقررات قانون رعايت شود و اگر در اغاز اين قانون رعايت نشود و مقامي جز مقامي كه قانون معين كرده اقدام كند مقررات اين قانون رعايت نشده است .
تا اين لحظه حسب اطلاع كانون وكلا كه حق ارايه پيشنهاد براي ايين نامه اجرايي لايحه استقلال را دارد هيچ متني تدوين و تنظيم نكرده و براي مقام صالح تصويب كننده ارسال ننموده لذا ورود قوه قضاييه كه بايد منحصرا متعاقب اين اقدام باشد غيرقانوني است وبايد از ادامه روند اصلاح ايين نامه تا قبل از دريافت متن تنظيمي كانون وكلا خودداري كند.
ثالثا-ماده٢٦ لايحه استقلال وزارت دادگستري را مامور اجراي قانون قرارداده است . اما ماموريت مذكور براي اجراي قانون لايحه استقلال هيچ دلالتي بر اختيار فراقانوني براي مجري قانون ندارد بلكه مجري قانون متعهد به نص قانون است و حق ندارد با تصور ( درست يا غلط) وجود ايرادات و ابهامات و نقايص و خلأ ها در صدد اقدام براي رفع اشكالات ادعايي و تصور شده برآيد و امري كه در صلاحيت انحصاري قانونگذار است را اجرا و پا جاي پاي قانون گذار بگذارد. مگر قضات كه مجري قانون هستند مجازند به نظر خود مجازاتي را براي جرمي تعيين كنند كه در قانون نيامده يا به صرف عقيده خود قانوني را كه ناقص ميدانند با ابتكار شخصي كامل كنند؟! بديهي است كه چنين حقي ندارند اما متاسفانه هم متن فراخوان و هم مواد تنظيمي آيين نامه دلالت بر اين قصد قوه قضاييه دارد كه ميخواهد در قالب مجري قانون راسا و بدون جري تشريفات قانونگذاري و صرفا به سليقه و تشخيص خود در قالب تنظيم آيين نامه اجرايي دست به رفع ايرادات و تكميل نواقص متصوره بزند . اين اقدام مسلما غير قانوني است و قايل شدن حق تكميل و اصلاح قانون براي مجري ، خارج از اراده قانونگذار است.
مجري بايد نعل بالنعل مطابق قانون اقدام به اجرا كند و اگر ايرادي هم ميبيند از طريق پيشنهاد وضع قانون ايراد را بر طرف كند.
در انتها خوب است به يك نكته توجه شود و آن اينكه ايين نامه اجرايي لايحه استقلال تلاش زايد الوصفي دارد كه وضع مشاوران مركز را هم به وكلا پيوند بزند و در اين مسيرتا انجا پيش رفته كه رىيس مركز مشاوران را عضو شوراي هماهنگي هم كرده است. اين عطش همساني سالهاست ديده ميشود اما حقيقتا حيرت آور است كه چگونه ميتوان در مورد مشاوراني كه قانون تاسيس انها لايحه استقلال كانون وكلا نيست و اساسا استقلالي از قوه قضاييه ندارند در قالب ايين نامه اجرايي اين قانون تعيين تكليف كرد!؟ اين امر كاملا بي منطق است اما حكايت از اجراي سياستي دارد كه پشت آن حسن نيتي ديده نميشود. بايد قوه قضاييه با انحلال مركز مشاوران اين معضل را براي هميشه حل كند و مخلوط كردن وضع آنها با وضعيت كانون وكلا راه درستي براي حل اين معضل نيست .
با اين اوصاف آنچه پيش رواست نقشه هجوم به استقلال نهاد وكالت است كه از حقوق اساسي ملت محسوب ميشود. سوال حالا اين است ايا وقتي اين كار از اساس اشكال دارد اصلا لازم هست تك تك موادش بررسي و اشكالات آن در تطبيق باقانون بيان شود ؟
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
یادداشت دکتر محمد رضا کامیار ، وکیل دادگستری
به نام خدا
بر اساس خبري كه ايسنا روز يكشنبه٢٤فروردين منتشر كرد معاونت حقوقی قوه قضائیه طي فراخوانی از حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید و کارشناسان خواست تا در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود را ارائه کنند.
در فراخوان قوه نكاتي بيان شده كه حاكي از سياستهاي قوه در جهت تدوين اين آيين نامه است اما با ملاحظه متن منتشره حس معارضي به خواننده دست ميدهد و تصور ميكند متن فراخوان و اصول مندرج در آن توسط گروهي غير از تنظيم كنندگان متن آيين نامه تنظيم شده است و اين تعارض پيامهاي متعددي در خود دارد كه مهمتر از همه اين است كه احيانا مسوولان قوه قضاييه كه مخاطب خود را حقوقدانان وكلا و كارشناسان قرار داده اند از درجه تسلط و اشراف مخاطبان بر معني و مفهوم عبارات و كلمات به اندازه كافي اطلاع ندارند!
در اغاز فراخوان اعلام و افتخار شده كه ایران، از جمله کشورهای پیشرو قاره آسیا در خصوص تضمین استقلال نهاد وکالت است. نحوه بيان اين عبارت حاكي از اعتقاد مسوولان قوه قضاييه به استقلال نهاد وكالت بعنوان امتياز براي ايران است . در ادامه درجايي ديگر امده است: " مقررشد...در پرتو وفاق و همدلی و با رعایت اصولی چون حراست از استقلال کانون وکلا، انطباق مواد آیین‌نامه با قانون و تطبیق آن با الزامات تحول در قوه قضاییه و گام دوم انقلاب اسلامی، دغدغه‌های موجود مرتفع گردد. "
اما بلافاصله در اولين مرور متن پيشنهادي با ماده اي مواجه ميشويم كه بكلي تمام اين ادعاها را بي اعتبار و باطل ميكند . تدوين كنندگان پيشنهاد در حركتي مخالف با اين رويكرد ماده اي را تحت عنوان ماده٤٠ ( و مواد بعدي) به متن وارد كرده اند كه باعث تشكيل شورايي به نام «شورای عالی هماهنگی
امور وکلا » انهم در معاونت حقوقی قوه قضاییه شده است تا بعد از اين، كانون وكلاي مستقل !! در امور خود!! با عاليترين مقامات قوه قضاييه!! قبلا !! هماهنگي كند !!
. اعضاي شورا به اين شرح ميباشند: ١-معاون حقوقی قوه قضاییه
۲- رییس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
٣-دادستان کل کشور؛
۴- وزیر دادگستری
٥ - رییس مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه(در رديفي بالاتر از كانونها!!؟)
٦-رییس و نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز
۷- رییس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور
۸- سه نفر وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری حایز شرایط عضویت در هیات مدیره کانون وکلا بامعرفی اتحادیه کانون های وکلای دادگستری".
معاونت حقوقي قوه قضاييه در مقام بيان خصوصيات متن پيشنهادي ادعا كرده كه از جمله ویژگی‌های این آیین‌نامه می توان به محورهای زیر اشاره کرد:
الف) صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه‌های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقاء و نقل و انتقالات ( ادعايي كه در عمل محقق نشده و لذا در درك معني و صادقانه بودن آن بشدت ترديد داريم) .
ب) رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین‌نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین‌نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376؛( هدفي كه خلاف قانون است زيرا واضح است نميتوان براي قوانيني كه اجازه تدوين آيين نامه براي آن داده نشده آييننامه تنظيم كرد و بعلاوه نميتوان آيين نامه هاي مربوط به چند قانون جدا گانه را در يك متن توام و يكجا كرد)
پ) توجه به آیین‌نامه مصوب سال 1334 و حفظ مواد مهم و کاربردی آن؛( ادعايي كه در عمل اجرا نشده است و بسياري مواد ايين نامه فعلي بي جهت كنارگذاشته شده است)
ت) به روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات؛( امري كه بر خلاف قانون مادر ش ، موجب خروج از محدوده قانون شده و ايين نامه را همشانه با قانون پيش برده و حتي از ان جلو انداخته است ).
ث) نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی( امري كه نياز به قانونگذاري دارد . قوه قضاييه بعنوان يك بال فرشته عدالت در عرض و تراز نهاد وكالت ميباشد نه بالاتر و لذا حق ندارد براي بخش ديگري از نظام حقوقي كشور كه همترازش است تعيين تكليف كند) .
فراخوان در انتها به تمامی وکلای شریف دادگستری و مدیران کانونهای وکلا در سراسر کشور اطمینان داده كه".. قوه قضاییه، استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا را ضامن استقلال دستگاه قضایی و از ارکان اساسی دادرسی عادلانه می‌داند و هیچ اراده‌ای در قوه قضاییه مبنی بر مخدوش کردن استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت وجود ندارد، ( سخني كه درست بودن آن آرزوي ما بوده و هست اما بنظر ميرسد لغتنامه مسوولان قضايي
تعاريف ديگري براي اصطلاحات ارايه كرده است!)
با مرور فراخوان معاونت حقوقي قوه قضاييه و تطبيق آن با متن پيوست آن بدون ترديد بايد گفت اين مانيفست چند وجهي در تطبيق با واقعيت متن تدوين شده متاسفانه مهر برگشت ميخورد زيرا موارد متعددي از دخالت و نقض استقلال كانون وكلا ، نقض قانون اساس ، نقض لايحه استقلال و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در آن ملاحظه ميشود . هر خواننده منصف بيطرف و آگاهي كه با هدف پاسخ به فراخوان قوه متن آيين نامه پيشنهادي را مطالعه كند حتي بعد از يك مرور كلي با يك سوال بزرك مواجه ميشود " اين متن چه تناسبي با آن اهداف و ادعاهاو تعهدات دارد؟!"
اينك مساله مهمي كه مطرح است اين است كه به چه دليل قوه قضاييه خود را مقام صالح قانوني در خصوص موضوع ميداند كه اقدام به تشخيص ضرورت اصلاح آيين نامه كرده و راسا دست به اقدام زده است؟
در فراخوان ميتوان جواب را اينگونه يافت كه :
١- در دوران مسئولیت آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه، «تحول» به عنوان محور اصلی و جهت‌گیری کلی، مبنای فعالیت قوه قضاییه قرار گرفته است و یکی از عرصه‌های تحول، حوزه وکالت است.
٢-تقارن دوران تحول قوه قضاییه با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، رویکرد جدی قوه قضاییه نسبت به نظارت و اعمال قانون و ارتباط وثیق بدنه نهاد وکالت با دستگاه قضایی باعث شده است که موضوع وکالت در کنار شاغلین امر قضاء مورد اهتمام ویژه قوه قضاییه قرار گیرد.
...٣- مجموعه مطالعات انجام شده حاکی از این واقعیت است که اصلاح آیین‌نامه مذکور به جهت تغییرات اساسی در نظام قانونگذاری جامعه، دگرگونی در نظام قضایی کشور، افزایش تعداد پرونده‌های وکلا و قضات مراجع قضایی، تصویب قوانین مؤخر بر آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال و ابطال موادی از این آیین‌نامه در دیوان عدالت اداری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
٤- از آنجا که طبق ماده 26 لایحه قانونی استقلال، وزیر دادگستری مأمور اجرای قانون است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی رئیس قوه قضاییه، دارای اختیارات وزیر دادگستری (اختیارات وزیر دادگستری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی) است، اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بر اساس آیین‌نامه مربوط به 64 سال پیش، به نحو مطلوبی امکانپذیر نمی‌باشد.
جوابهاي بالا هيچكدام قانع كننده نيست؛
اولا حوزه وكالت از حوزه هاي وابسته به قوه قضاييه نيست تا رئيس محترم قوه براي نيل به اهداف سازمان خود از جمله تحول ، مجاز باشند نسبت با ان اقدامي معمول دارند.
لذا رویکرد جدی قوه قضاییه نسبت به نظارت و اعمال قانون و ارتباط وثیق بدنه نهاد وکالت با دستگاه قضایی منطبق با اختيارات و وظايف قانوني قوه نيست و اگر علاقمند است که موضوع وکالت در کنار شاغلین امر قضاء مورد اهتمام ویژه قوه قضاییه قرار گیرد بايد راه اصولي و قانوني را طي كند
زيرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق برخورداری از وکیل در فصل
حقوق ملت و مستقل از فصل مربوط به قوه قضائیه ذکر شده و اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیز در مقام احصاء اختيارات رئیس قوه قضائیه اشاره ای به حوزه وکالت و کانونهای وکلا نکرده است. به علاوه، به زعم بسیاری از حقوقدانان با توجه به ماهیت غيرقضائی وکالت، مسائل نهاد وکالت از شمول نظریه شماره ۴۲۱ مورخ ۱۳۵۹
/ ۹ / ۱ شورای نگهبان و به تبع آن از شمول قانون اختیارات و وظائف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱ خروج موضوعی دارد. مفاد نظریه تفسیری شماره
۹۰ / ۳۰ / ۴۳۴۵۸ مورخ ۱۳۹۰
/ ۶ / ۲ شورای محترم نگهبان نیز مؤید همین دیدگاه است.
ثانيا در فرض كه هدفشان تسري تحول به كانونهاي وكالت باشد ابزاري كه انتخاب فرموده اند نامناسب بوده و منطبق با قانون آغاز نشده است و همه اعتقاد داريم كه هدف وسيله را توجيه نميكند .
ماده٢٢لايحه قانوني استقلال كانون وكلا صراحتا کانون وکلا را مسوول تهيه و تنظيم آيين نامه اجرايي لايحه استقلال قرارداده است و وزير دادگستري( ولو اينك رئيس قوه قضاييه باشد كه خود اين جايگزيني محل بحث حقوقي است و امر مسلمي نميباشد) مقام تصويب كننده است .ماده مزبور مقرر داشته "با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع‌اجراء گذاشته می‌شود."
پس در تبعيت از اصل مساله چون تنظيم آيين نامه اجرايي لايحه بعهده كانون وكلا بوده ، هر نوع تغيير و اصلاح در آن نيز بايد الزاما توسط كانون وكلا انجام شود و جهت تصويب به مقام صالح ( رئيس قوه قضاييه يا وزير دادگستري)ارسال شود و پس از ان اجرا گردد .
بعلاوه به صراحت قانوني كه بعنوان مبناي قانوني بودن ورود قوه بدان استناد شده بايد در تنظيم آيين نامه مقررات قانون رعايت شود و اگر در اغاز اين قانون رعايت نشود و مقامي جز مقامي كه قانون معين كرده اقدام كند مقررات اين قانون رعايت نشده است .
تا اين لحظه حسب اطلاع كانون وكلا كه حق ارايه پيشنهاد براي ايين نامه اجرايي لايحه استقلال را دارد هيچ متني تدوين و تنظيم نكرده و براي مقام صالح تصويب كننده ارسال ننموده لذا ورود قوه قضاييه كه بايد منحصرا متعاقب اين اقدام باشد غيرقانوني است وبايد از ادامه روند اصلاح ايين نامه تا قبل از دريافت متن تنظيمي كانون وكلا خودداري كند.
ثالثا-ماده٢٦ لايحه استقلال وزارت دادگستري را مامور اجراي قانون قرارداده است . اما ماموريت مذكور براي اجراي قانون لايحه استقلال هيچ دلالتي بر اختيار فراقانوني براي مجري قانون ندارد بلكه مجري قانون متعهد به نص قانون است و حق ندارد با تصور ( درست يا غلط) وجود ايرادات و ابهامات و نقايص و خلأ ها در صدد اقدام براي رفع اشكالات ادعايي و تصور شده برآيد و امري كه در صلاحيت انحصاري قانونگذار است را اجرا و پا جاي پاي قانون گذار بگذارد. مگر قضات كه مجري قانون هستند مجازند به نظر خود مجازاتي را براي جرمي تعيين كنند كه در قانون نيامده يا به صرف عقيده خود قانوني را كه ناقص ميدانند با ابتكار شخصي كامل كنند؟! بديهي است كه چنين حقي ندارند اما متاسفانه هم متن فراخوان و هم مواد تنظيمي آيين نامه دلالت بر اين قصد قوه قضاييه دارد كه ميخواهد در قالب مجري قانون راسا و بدون جري تشريفات قانونگذاري و صرفا به سليقه و تشخيص خود در قالب تنظيم آيين نامه اجرايي دست به رفع ايرادات و تكميل نواقص متصوره بزند . اين اقدام مسلما غير قانوني است و قايل شدن حق تكميل و اصلاح قانون براي مجري ، خارج از اراده قانونگذار است.
مجري بايد نعل بالنعل مطابق قانون اقدام به اجرا كند و اگر ايرادي هم ميبيند از طريق پيشنهاد وضع قانون ايراد را بر طرف كند.
در انتها خوب است به يك نكته توجه شود و آن اينكه ايين نامه اجرايي لايحه استقلال تلاش زايد الوصفي دارد كه وضع مشاوران مركز را هم به وكلا پيوند بزند و در اين مسيرتا انجا پيش رفته كه رىيس مركز مشاوران را عضو شوراي هماهنگي هم كرده است. اين عطش همساني سالهاست ديده ميشود اما حقيقتا حيرت آور است كه چگونه ميتوان در مورد مشاوراني كه قانون تاسيس انها لايحه استقلال كانون وكلا نيست و اساسا استقلالي از قوه قضاييه ندارند در قالب ايين نامه اجرايي اين قانون تعيين تكليف كرد!؟ اين امر كاملا بي منطق است اما حكايت از اجراي سياستي دارد كه پشت آن حسن نيتي ديده نميشود. بايد قوه قضاييه با انحلال مركز مشاوران اين معضل را براي هميشه حل كند و مخلوط كردن وضع آنها با وضعيت كانون وكلا راه درستي براي حل اين معضل نيست .
با اين اوصاف آنچه پيش رواست نقشه هجوم به استقلال نهاد وكالت است كه از حقوق اساسي ملت محسوب ميشود. سوال حالا اين است ايا وقتي اين كار از اساس اشكال دارد اصلا لازم هست تك تك موادش بررسي و اشكالات آن در تطبيق باقانون بيان شود ؟
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز