حاکمیت قانون یا حاکمیت بر قانون دکتر علی طالع زاری

در واپسین روزهای سال ۹۸ در کنار نگرانی عمومی ناشی از ویروس منحوس کرونا، مدیران و اعضای کانون‌های وکلای دادگستری دل نگرانی دیگری نیز داشتند. اگرچه سال‌هاست که نهاد وکالت در کشاکش بقاء و حفظ استقلال با چالش‌های گوناگونی مواجه بوده است و کانون های وکلا همواره در بیم و امید به سر برده اند اما با نامه ی اخیر جناب دکتر مصدق معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه به رؤسای کانون ها در مورخه ی ۹۸/۱۱/۳۰ مبنی بر تصمیم این نهاد برای اصلاح آیین‌نامه ی اجرایی لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، این نگرانی وارد مرحله ی دیگری شد و اقداماتی که در مجلس شورای اسلامی با تعامل و پیگیری کانون ها تاکنون ناکام مانده بود این بار به یکباره و بدون مقدمه و به نحو ضرب الاجلی نه درقامت قانون بلکه به شکل آیین‌نامه، استقلال کانون های وکلا را هدف قرارداده است.

معاونت حقوقی قوه قضاییه در نامه ی مذکور به این استدلال تمسک جسته اند که نظر به اینکه برابر نظریه ی شماره ۴۲۱ مورخه ۱۳۵۹/۹/۱ شورای نگهبان، اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی تفویض و بر اساس قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۹ اختیارات و وظایف شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضاییه منتقل شده است، دستگاه قضایی در صدد اصلاح آیین‌نامه برآمده است و در راستای اعمال ماده ۲۲ لایحه ی قانونی استقلال به کانون های وکلا تا مورخه ی ۹۸/۱۲/۲۵ مهلت دادند که پیشنهادات خود را در این ارتباط به معاونت حقوقی قوه قضاییه اعلام نمایند.

در پی این نامه، رؤسای کانون های وکلای دادگستری با تشکیل جلسه ی فوق العاده، درجواب نامه ی مذکور در مورخه ی ۹۸/۱۲/۴ اعلام داشتند که با توجه به وجود و کفایت قوانین مختلف ناظر به نهاد وکالت و اینکه طرح های مختلفی در مجلس در عرض موضوعات این آیین نامه مطرح است و ذکر استدلال‌های مفصل، کانون‌های وکلا در حال حاضر پیشنهادی برای اصلاح آیین‌نامه ی اجرایی ندارند.

متعاقباً معاونت حقوقی قوه قضاییه در مورخه ی ۹۸/۱۲/۲۸ ، پیش نویس آیین نامه ی اجرایی را با قید خیلی محرمانه به اسکودا جهت اظهارنظر ارسال نموده است.

با این وصف ذکر چند نکته را ضروری می‌دانیم:

در مهلت ۲۵ روزه، نه کانون وکلا و نه هیچ گروه و نهاد حقیقی و حقوقی این امکان را نخواهند داشت تا آیین نامه ای را که ناظر به مسائل مهم و تأثیرگذار حوزه ی وکالت از جمله آزمون، کارآموزی، تشکیلات، انتخابات هیئت مدیره، دادسرا و دادگاه ‌انتظامی، نظارت قوه قضاییه، درجه بندی، نقل و انتقال، درجه بندی وکلا و موضوعات متعدد دیگر است را به نحو شایسته تدوین نماید و به یاد داشته باشیم که وقتی سخن از کانون‌های وکلا می رود، صحبت از کانون‌های ۲۵ گانه مستقر در استان‌ها به انضمام اسکودا است که قطعاً ارائه نظرات کانون ها و ارزیابی و جمع بندی آنها در این زمان بسیار کوتاه ممکن نیست و اگر معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه به دنبال اخذ نظرات کارشناسی کانون‌ها بود می‌بایست مهلت متناسبی را درنظر می‌گرفت.
از طرفی بسیار دور از ذهن است که یک آیین نامه ی ۱۹۸ ماده ای در کمتر از یک ماه در قوه ی قضاییه تنظیم شده باشد و به نظر می‌رسد نهاد مزبور از ماه‌ها قبل مشغول تنظیم آیین نامه بوده است و پس از پایان نگارش آن در مورخه ی ۹۸/۱۱/۳۰ موضوع به کانون های وکلا اعلام شده است.
نظریه ی شماره ی۴۲۱ مورخه ی ۱۳۵۹/۹/۱ شورای محترم نگهبان ناظر به تشکیلات داخلی و امور سازمان های زیرمجموعه ی دستگاه قضایی نظیر سازمان ثبت و پزشکی قانونی و همچنین امور قضایی است نه وضع آیین‌نامه برای نهاد مستقلی همچون کانون وکلا که هیچ وابستگی سازمانی و اداری به آن ندارد. فلذا از آنجا که نه قواعد حاکم بر وکالت ماهیت قضایی دارد و نه کانون وکلا زیرمجموعه دستگاه قضایی است، تفسیر به عمل آمده در نامه ی معاونت محترم قوه قضاییه و حقوق مکتسبه ناشی از این تفسیر برای آن سازمان از شمول نظریه ی شماره ۴۲۱ شورای نگهبان خارج است.
از دیگرسو، وظایف منحصر در اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی نیز منصرف از چنین اختیاراتی برای ریاست محترم دستگاه قضایی است.

اما علی فرض اینکه تفسیر قوه ی قضاییه مبنی بر انطباق موضوع با نظریه ی شماره ی۴۲۱ شورای نگهبان را بپذیریم، برابر ماده ۲۲ لایحه ی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، وظیفه ی پیشنهاد و تنظیم آیین‌نامه به عهده ی کانون وکلا و تصویب آن به عهده ی قوه ی قضاییه است در حالی که تاکنون کانون‌های وکلا هیچ پیشنهادی مبنی بر اصلاح آیین‌نامه مذکور به قوه¬ی قضائیه اعلام نکرده اند.
فلذا به اعتقاد ما رویه اتخاذ شده توسط مقامات محترم قوه قضاییه در هر حال موجه نیست و با هیچیک از تفاسیر دوگانه¬ی مذکور قابل تطبیق نیست و ضرورت سنجی اصلاح آیین‌نامه و ایضاً تهیه پیش‌نویس آن با فرض پذیرش تفسیر شق دوم به عهده ی کانون وکلا است نه قوه ی قضاییه.

اساساً قانونگذاری با انشای آیین نامه ممکن نیست و اگر مشکلی در زمینه ی قوانین مربوط به وکالت از قبیل پراکندگی موضوعات در قوانین مختلف و یا فرتوت شدن قوانین وجود دارد، راه حل آن تصویب قانونی جامع در مجلس شورای اسلامی با مشارکت همه ی ذینفعان از جمله کانون وکلا و دستگاه قضایی است نه تصویب آیین نامه.
ضمن آنکه آیین‌نامه نباید از حوزه قانونی که منشاء آن است خارج شود. در حالی که ملاحظه می شود که پیش‌نویس آیین‌نامه ی مذکور از منشاء خود (لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) فراتر رفته و در ارتباط با موارد مطروحه در سایر قوانین مربوط به وکالت هم تعیین تکلیف نموده است و قاعدتاً یک قانون ۲۶ ماده ای اقتضای انشای یک آیین نامه ۱۹۸ ماده ای را ندارد.
به باور ما ارتباط دستگاه قضایی به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات (که انتساب مدیری مجرب و کارآزموده در آن و اقدامات ارزشمند ایشان در زمان کوتاه تصدی نویدبخش تحول شگرفی را در این سازمان می‌دهد) و کانون وکلای دادگستری (به عنوان یک نهاد مستقل مدنی دارای شخصیت و وجهه ی بین المللی) به مثابه سهامداران اجرای عدالت قضایی باید همزیستی مسالمت آمیز و تعامل اثرگذار بر مبنای احترام متقابل به حقوق، استقلال، جایگاه و مأموریت‌های قانونی یکدیگر باشد نه تحکم و یکجانبه گرایی یکی بر دیگری.

تعامل با کانون‌های وکلا به عنوان یک نهاد خودگردان که هیچ بار مالی و معنوی برای سایر دستگاه‌ها و بالاخص دستگاه قضایی ایجاد نمی‌کند و خدمات شایانی نیز به آنها ارائه می دهد و همواره با سیاست های حاکمیتی و خط مشی های دستگاه قضایی همراه بوده است، فرصتی است سازنده در جهت دستیابی به اهداف مشترک.
مدیران کانون وکلا در سال های دور و نزدیک نشان داده اند که همواره آماده ی تعامل و تبادل نظرات با دستگاه قضایی می باشند و هیچگاه در مقام تقابل بر نیامده اند و پرواضح است که ایستادگی و اصرار آنها بر حفظ استقلال نهاد وکالت و دفاع از حقوق مکتسبه ی قانونی صنف وکالت را نباید مقابله قلمداد نماییم که مسئولیت قانونی و حرفه ای آنها اقتضای چنین عملکردی را دارد.

فضای ملتهب مورد وصف باعث شده است که وکلای دادگستری نیز از حیث انتظارات و خواسته ها و ارائه راهکار به چند گروه تقسیم شوند:
– طیفی با دیدگاه انتقادی و رادیکالی صرف، مدیران کانون‌ها را به بی‌عملی و بی‌تفاوتی متهم می نمایند.
– معدودی مذاکره و گفتگو با قوه قضاییه را به منزله ی چراغ سبز و در نهایت منتهی به پذیرش آیین نامه می بینند و اعتقاد دارند پاسخ کانون ها باید منفی صرف و مبتنی بر تسامح صفر باشد.
ـ بسیاری نیز همچو نگارنده اعتقاد دارند که مدیران کانون ‌وکلا باید بر مدار عقلانیت و درک صحیح از شرایط و امکانات قانونی موجود در حفظ و حراست از کیان و استقلال نهاد وکالت تا حد ممکن با تکیه بر رایزنی، گفتگو و تبادل نظرات و دغدغه‌ها با دستگاه محترم قضایی در جهت تبدیل تهدیدهای حاضر به فرصت اهتمام ورزند که به نظر می‌رسد تنها مسیر موجود، گفتمان اخیر است و باید توجه داشته باشیم که برخوردهای تند و سلبی می‌تواند سبب پیچیده تر شدن اوضاع گردد.

به هر تقدیر، همکاران گرامی باید توجه داشته باشند که کانون های وکلا اساساً ابزارهای زیادی برای مواجهه با چنین چالش‌هایی ندارند و انتظار از آنها باید بر اساس ظرفیت ها و امکانات قانونی که در اختیار دارند باشد. تردیدی نیست که دغدغه مندی مدیران کانون های وکلا برای نهاد وکالت اگر بیش از دیگران نباشد کمتر نیست و در این میان از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند. تشکیل جلسات متعدد هیأت مدیره کانون ها در سراسر کشور، جلسات اضطراری رؤسای کانون‌ها و اسکودا در این روزها که به دلیل وضعیت بهداشتی همگان کنج عافیت گزیده اند و اکثر نهادهای تصمیم‌ساز از جمله مجلس شورای اسلامی، تعطیل است دلیلی بر این مدعا است. فلذا شایسته است همکاران محترم با اعتماد به نمایندگان خود و خرد جمعی مدیران کانون وکلااز هرگونه اقدام و گفتار تفرقه آمیز و تشویش زا اجتناب نمایند.

سخن پایانی اینکه:
ریاست محترم دستگاه قضایی در یک لحظه حساس تاریخی قرار دارند و همه ی نگاه‌ها به تدبیر ایشان است. امیدواریم جناب حجه الإسلام والمسلمین رئیسی چنان عمل نمایند که همگان از مدیر فرهیخته ای همچو ایشان انتظار دارند و با پذیرش تعامل با کانون وکلا و توجه به واقعیت‌های قانونی و به رسمیت شناختن حق کانون وکلا در حفظ استقلال و تعیین سرنوشت خود به حاکمیت قانون احترام بگذارند.

برگرفته از وبسایت رسمی کانون وکلای دادگستری گلستان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز