خبر
موانع وراهکارهای استقلال نهادوکالت/فلسفه وکالت دفاع از قانون ومبارزه بابی‌عدالتی است/استقلال کانون وکلا به معنای قطع رابطه بانظام قضایی نیست/
5504
*موانع وراهكارهاي استقلال نهادوكالت*
نجفي توانا:
*فلسفه وكالت دفاع از قانون ومبارزه بابي‌عدالتي است
*استقلال كانون وكلا به معناي قطع رابطه بانظام قضايي نيست
يك مدرس دانشگاه با بيان اينكه فلسفه وكالت، دفاع از قانون و مبارزه با بي‌عدالتي است، اظهار كرد: وكيل سرباز سواره نظام زره‌پوش نظام قضايي است و البته به جاي شمشير و تفنگ، زبان و قلم در اختيار دارد و بنابراين بايد بتواند از اين اسلحه به راحتي براي دفاع از قانون استفاده كند و تحت تاثير افراد و اشخاص قرار نگيرد.
دكتر علي نجفي‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، وجود نظام قضايي مستقل را كه تحت تاثير، نفوذ، آمريت و فشار ساير قواي ديگر مانند قواي مجريه و مقننه نباشد يكي از مظاهر مردم‌سالاري و دموكراسي در دنياي كنوني دانست و اظهار كرد: قوه قضاييه مستقل براي اينكه بتواند استقلال خود را حفظ كند بايد از وجود قضاتي بهره ببرد كه آنها در انجام وظايف و تكاليف محوله، داراي استقلال باشند و با در نظر داشتن خدا، وجدان و قانون اقدام كنند و اجراي عدالت، تنها هدف مقدس و در حقيقت هدف ذاتي آنها باشد.
اين حقوقدان تصريح كرد: در چنين نظامي، قانون ضمن پيش‌بيني استقلال قاضي و نظام قضايي در برابر ساير قوا، تضمينات لازم را براي يك دادرسي عادلانه پيش‌بيني مي‌كند؛ زيرا عدالت ميسر و ممكن نيست جز اينكه مقنن تشريفات و ساختار لازم را براي وصول به عدالت، پيش‌بيني كرده باشد.
در امر كيفري و حقوقي، وكيل زبان گوياي موكل براي كمك به تحقق عدالت است
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه معمولا در اكثر قوانين، مقنن براي ايجاد نظام قضايي مستقل، حقوق اصحاب دعوي را به گونه‌اي برابر تعيين كرده است، ادامه داد: حتي در امور كيفري كه نظام قضايي و انتظامي وظيفه تعقيب، دستگيري و اعمال قضاوت نسبت به مجرم را بر عهده دارد، در مقابل حقوقي براي مرتكب جرم از جمله حق سكوت، اعتراض به قرار و احكام، ضرورت تفهيم اتهام قبل از صدور قرار تامين كيفري، مناسب بودن قرار تامين، ضرورت وجود دلايل براي احضار متهم و حق انتخاب وكيل را پيش‌بيني كرده است كه آخرين مورد، مهمترين محور براي يك نظام قضايي مستقل است. البته در امر كيفري و امر حقوقي، وكيل زبان گوياي موكل براي كمك به تحقق عدالت است.
وي خاطرنشان كرد: در امور كيفري و حقوقي هرچند قاضي در جستجوي حقيقت است اما به نوعي حكم بين اصحاب دعوي يا حكم بين دادستان و متهم است و چون متهم مقابل دادستان فردي عادي و فاقد تخصص حقوقي است، بنابراين بايد براي مساوات در ساز‌وكارها، از يك فرد متخصص استفاده شود؛ البته نبايد فراموش كرد كه يك نظام قضايي مستقل در جهت كشف حقيقت گام بر مي‌دارد نه صرفا محكوميت متهم.
نجفي‌توانا وظيفه قاضي در نظام قضايي را كشف حقيقت و به دست آوردن دلايل براي اثبات بي‌گناهي يا گناهكاري متهم دانست و افزود: متهم در مقابل نظام كيفري بايد داراي توانمندي لازم باشد. هرچند در قانون اكثر كشورهاي دنيا، دادسرا سعي مي‌كند نسبت به جمع‌آوري دلايل براي كشف حقيقت اقدام كند اما همانطور كه اشاره شد صرفا نبايد به دنبال محكوميت متهم يا احراز مجرميت وي باشد.
وي ادامه داد: بنابراين براي كمك به اين فرآيند متهم بايد از وكيل داراي تخصص و تجربه استفاده كند؛ البته اين حق براي تمام اصحاب دعوي پيش‌بيني شده است اما چون شاكي پس از اقامه دعوي وظيفه تعقيب و تحقيق را متوجه دادسرا مي‌كند، متهم در حقيقت بايد امكان مقاومت در برابر سيل دلايلي را كه پيش از اين توسط شاكي به درستي يا به نادرستي مطرح شد را داشته باشد.
نجفي‌توانا با اشاره به اينكه وكيل در چنين نظامي در شرايطي قرار دارد كه بايد آزادي و توان لازم را براي دفاع از موكل خود داشته باشد، تصريح كرد: به همين دليل وكالت به عنوان يك حرفه شناخته شده است و در حقيقت در اكثر قوانين دنيا، لوازم و اوضاع و احوالي را مقرر داشته‌اند. وكيلي كه بتواند در مقابل دستگاه قضايي مستقل از موكل خود به درستي دفاع كند بايد فقط به قانون جوابگو باشد و از كسي حرف‌شنوي نداشته باشد. چنين وكيلي فقط خدمات را به اشخاص حقيقي يا حقوقي ارائه مي‌كند و بنابراين بايد در چارچوب قانون از ضوابطي پيروي كند كه اين ضوابط مربوط به هم‌صنفان او هست.
اصولا وكالت بدون قضاوت معنا پيدا نمي‌كند
اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه اصولا وكالت بدون قضاوت معنا پيدا نمي‌كند، خاطرنشان كرد: به همين دليل وكالت از زماني به عنوان يك حرفه شناخته شد كه دادگستري به عنوان يك مرجع تظلمات عمومي به وجود آمد و چون اشخاص براي دفاع از حقوق خود نياز به يك فرد متخصص داشتند به تدريج وكيل زبان و قلم اصحاب دعوي و ترجمان مواضع تخصصي آنها تلقي شد.
نجفي‌توانا با اشاره به اينكه وكيل نمي‌تواند در مقابل مرجع قضايي داراي اقتدار و حمايت‌هاي قانوني - كه از طرف حاكميت اعمال مي‌شود- از موكل خود دفاع كند، جز اين كه امنيت و استقلال او تضمين شده باشد، اظهار كرد: شايد به همين دليل است كه حدود ده‌ها سال قبل در اكثر كشورهاي جهان و در حدود 60 سال پيش در كشور ما احساس شد كه بايد نهادي صنفي تشكيل شود، وكلا را در يك چارچوب دور هم جمع كند، روابط آنها را با نهادي كه بعدها كانون وكلا ناميده شد تابع نظم و نسق كند، روابط آنها را با اصحاب دعوي مشخص و وظايف و تكاليف آنها را ضابطه‌مند كند و در نهايت بتواند به نوعي بر آنها نظارت داشته باشد و در كنار آن از آنها حمايت لازم را داشته باشد.
اين وكيل دادگستري بيان كرد: جالب آن است كه در اكثر كشورها قوه قضاييه يا دادگستري آنها مبدع و مبتكر تشكيل چنين نهادي بوده است. يعني دادگستري كه ابتدا سعي مي‌كرد به عنوان يك ضرورت وكيل را به عنوان بال ديگر فرشته‌ي عدالت در كنار قاضي قرار دهد به تدريج متوجه شد كه امور حاكميتي بايد از امور تصدي دور باشد و به همين دليل به تدريج وكلا را در قالب يك نهاد غيردولتي گرد آورد و بعدها اسم آن در اكثر كشورها كانون‌هاي وكلا گذاشته شد.
وي با اشاره به اينكه تجميع وكلا، نظارت بر آنها، صدور پروانه وكالت، آموزش، گزينش و اعمال قانون در امور مالي و تخصصي وكلا از جمله وظايفي است كه در قالب سيستم قضايي نمي‌گنجد، افزود: سيستم قضايي وظيفه دادخواهي، رسيدگي به شكايت مردم و اجراي عدالت را بر عهده دارد. علاوه بر آن اصولا اداره يك نهاد مدني مستلزم مشكلات اداري، مالي و تخصصي است و به دوش كشيدن اين مشكلات و در حقيقت مسائل جانبي براي كسي كه وظيفه قضاوت را بر عهده دارد سبب سنگين‌تر شدن وظايف آن مي‌شود. به همين دليل در بسياري از كشورها از جمله ايران، كانون‌هاي وكلا مستقل از قوه قضاييه هستند و اتفاقا با ابداع و ابتكار نظام قضايي به وجود آمده‌اند.
ضرورت تقويت استقلال نظام قضايي علت تشكيل نهاد كانون وكلا است
نجفي‌توانا علت تشكيل نهاد كانون وكلا را ضرورت تقويت استقلال نظام قضايي در اكثر كشورهاي دنيا عنوان و تصريح كرد: در كشور ما قانون وكالت سابقه ديرينه دارد و بيش از 8 دهه قوانين مختلفي در رابطه با مقررات مربوط به نهاد مدني دارا هستيم. در سال 1314 و 1315 پايه‌هاي كانون وكلاي مستقل از حاكميت گذاشته شد اما سال‌ها طول كشيد تا زمان نخست‌وزيري مرحوم دكتر محمد مصدق در سال 1331، زمينه تنظيم لايحه‌اي فراهم شد و بعد از كودتاي 1332 در حقيقت به عنوان لايحه قانوني استقلال به تصويب رسيد.
وي افزود: البته حاكميت سعي كرد در دوران پهلوي به نوعي بر كانون وكلا و دادگستري سيطره و اقتدار غير متعارفي داشته باشد كه با پايمردي و دفاع وكلا و قضات مستقل اين امر ميسر نشد و به تدريج هم قوه قضاييه و هم كانون وكلا، حاكم بر سرنوشت خود شدند؛ البته دخالت‌هايي نيز در اين زمينه توسط حاكميت معمول مي‌شد كه در كانون وكلا چندان تاثير گذار نبود.
اين حقوقدان با بيان اين كه قضاوت يك امر حاكميتي است و از وظايف مديريت جامعه براي تضمين امنيت فردي و نظم عمومي و اجتماعي به شمار مي‌رود، يادآور شد: اما وكالت يك كار صنفي است و در حقيقت مي‌تواند در جهت اجراي عدالت و قانون و نوعي نظارت در امر قضا گام بردارد؛ زيرا اگر سيستم قضايي دچار اشتباه شود وكيل با توجه به تبحر و تخصص خود مي‌تواند براي حفظ حقوق موكل و شهروندان نسبت به احكام صادره به مراجع بالاتر اعتراض كند و در حقيقت قوانين موجود و شيوه قضاوت را در يك نظام قضايي به نقد و چالش بكشد.
استقلال كانون وكلا به معناي قطع رابطه با نظام قضايي نيست
وي با تاكيد بر اينكه ما به نهادي نياز داريم كه در عين انجام وظايف قانوني بتواند به عنوان يك نهاد تخصصي نيز عمل كند، اظهار كرد: نبايد فراموش كرد كه هدف از استقلال كانون وكلا يعني خودگرداني و اداره كانون توسط وكلا و اين به معناي قطع رابطه با نظام قضايي نيست بلكه يك كانون وكلاي مستقل به عنوان كانون وكلايي كه تابعيت يك كشور را دارند از عدالت و قانون دفاع مي‌كنند و هر ناراستي را به چالش مي‌كشند. بنابراين با قواي سه گانه به تعامل و تعاون مي‌نشيند و به همين دليل است كه مي‌تواند رابطه صميمانه و تخصصي با دستگاه قضايي برقرار كند.
رابطه وكيل با قاضي بايد بر اساس مساوات باشد
نجفي‌توانا با تاكيد بر اينكه رابطه وكيل با قاضي در يك نظام قضايي بايد بر اساس مساوات باشد، اظهار كرد: وكيل از همان اقتدار، اعتبار و توانمندي در دفاع از موكل خود برخوردار است كه قاضي در اجراي عدالت، اعمال قانون و قضاوت. به همين دليل هردو بايد نسبت به يكديگر مستقل باشند. استقلال قاضي به اندازه‌اي داراي اهميت است كه وي حتي نسبت به مقام مافوق خود نيز داراي استقلال است. يعني بازپرس در مقابل دادستان، دادستان در مقابل قاضي، قاضي در مقابل قاضي تجديدنظر داراي استقلال است و اين در حالي است كه دادگاه‌هاي عالي نسبت به دادگاه‌هاي تالي مي‌توانند در مورد تصميمات آنها مبادرت به نقض آرا كنند يا آراي آنها را نپذيرند، اما قاضي مقام پايين‌تر، در اعمال تصميم جز آن‌چه كه قانون پيش‌بيني كرده نمي‌تواند عمل كند.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: به همين دليل قاضي از هيچ‌كس دستور نمي‌گيرد و وكيل نيز درست به همين دليل از همان اعتبار و اقتدار برخوردار است. بر همين مبنا در قانون اساسي براي وكلا نوعي اقتدار و اعتبار قائل هستند و در حقيقت پيش‌بيني حضور وكيل در فرايند دادرسي به اندازه‌اي داراي اهميت است كه به صراحت در اصل 35 قانون اساسي پيش‌بيني شده و حتي اگر اصحاب دعوي نتوانند براي خود وكيل انتخاب كنند حاكميت موظف است كه امكانات تامين وكيل را براي افراد نيازمند فراهم كند.
اين مدرس دانشگاه يادآور شد: جالب آن است كه در اصل 156 قانون اساسي استقلال قوه قضاييه مورد تاكيد موكد قرار دارد و از وظايف او گسترش عدالت عنوان شده و در قوانين عادي نيز به نوعي اين استقلال پيش‌بيني شده و حمايت‌هاي لازم نيز براي قاضي در نظر گرفته شده است و در كنار اين حمايت‌ها از اصحاب دعوي، در تمام نظام‌هاي دادرسي مدني و كيفري و حتي در مراجع اختصاصي نيز پيش‌بيني حضور وكيل و استفاده از حق وكيل از بدو شروع تحقيقات در نظر گرفته است.
وي در ادامه گفت: لايحه استقلال كانون وكلا و آيين‌نامه اجرايي آن نيز حضور و استقلال را تاييد كرده و در ماده يك قانون موصوف، كانون وكلاي دادگستري را موسسه‌اي مستقل و داراي شخصيت حقوقي مستقل در مقر هر دادگاه تلقي مي‌كند و در حقيقت اداره كانون وكلا را نيز به وسيله هيات مديره پيش‌بيني كرده و هيات مديره توسط وكلا انتخاب مي‌شود و وظايف جذب و آموزش كارآموزان، صدور پروانه وكالت و ... بر عهده كانون وكلا گذاشته شده است.
يك نظارت متقابل قانونمند بين قوه قضاييه و كانون‌هاي وكلا برقرار است
اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: جالب آن است كه قضات پس از بازنشستگي مي‌توانند در كانون وكلا به عنوان يك صنف وارد شده و پروانه وكالت دريافت كنند، اما نبايد فراموش كرد كه اين استقلال به معناي قطع رابطه با قوه قضاييه نيست. كانون وكلا در موارد مختلف با قوه قضاييه همكاري دارد. از جمله اينكه در انتخاب هيات مديره، دادگاه انتظامي قضات نظر خواهد داد و احكام صادره از دادگاه‌هاي انتظامي وكلا را نيز مي‌توان در دادگاه انتظامي قضات مورد اعتراض قرار داد و در حقيقت يك نظارت متقابل قانونمند بين قوه قضاييه و كانون‌هاي وكلا برقرار است و خوشبختانه در كشورهاي جهان قانون اين ضوابط را پيش‌بيني كرده است.
دادرسي عادلانه و قاضي مستقل قابل تصور نيست جز با حضور وكيل
وي يادآور شد: البته در سال‌هاي گذشته سعي شد اين استقلال اندكي كمرنگ شود اما همچنان اين استقلال وجود دارد و نبايد فراموش كرد كه در بسياري از اسناد بين‌المللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني سياسي، كنوانسيون منع شكنجه و قطعنامه هاوانا زماني دادرسي منصفانه و عادلانه است كه نقش وكيل در آن‌جا مورد اشاره قرار گرفته باشد. يك دادرسي عادلانه و يك قاضي مستقل نمي‌تواند قابل تصور باشد جز با حضور وكيل و اين امر نيز در مواد مختلف قوانين بين‌المللي كه ما نيز در آن عضويت داريم وجود دارد.
اين وكيل دادگستري اظهار كرد: در اين راستا دولت‌ها موظف شدند كه بسترهاي قانوني را جهت ايفاي نقش استقلال وكلا بدون آن‌كه احساس ترديد و ترس داشته باشند به طور آزادانه براي وكلا فراهم كنند و در حقيقت در سيستم حاكميتي از استقلال وكيل در برابر قواي ديگر دفاع مي‌كند؛ زيرا در بسياري از مواقع از جمله در حوادث اخير، بسياري از متهمان نياز به وكيل داشتند و اگر وكيل تابع قوه قضاييه باشد و واهمه‌اي از برخي نهادها يا ارگان‌ها داشته باشد، نمي‌تواند از متهمان دفاع كند.
نجفي‌توانا تصريح كرد: شايد در بسياري از موارد افراد در خصوص جرايم، متهم و بازداشت شوند و پس از مدتي بازجويي‌ها، تحقيقات، قرارهاي تامين و حتي حكم‌هاي اوليه نقض مي‌شود و شخص برائت حاصل مي‌كند. موارد متعددي وجود داشته كه افراد را به دلايل متعدد بازداشت مي‌كنند و بعد از مدتي احكام را نقض مي‌كنند و جالب اين‌جاست كه در قوانين نيز سيستم قضايي موظف شده در جرايمي كه مجازات آنها سنگين است مثل اعدام، قصاص و غيره حتما از وجود وكلا استفاده كند.
وكيلي كه از اصول عدول كند قطعا وكيل مستقلي نخواهد بود
اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه وكيلي كه مستقل نيست و در حقيقت تابع عوامل قواي ديگر هست نمي‌تواند وظايف خود را به درستي انجام دهد، ادامه داد: وكيل محرم اسرار حرفه‌اي موكلش است و بايد بتواند بدون ترس، از موكلش دفاع كند، البته اين استقلال فقط در مقابل قواي سه‌گانه لازم نيست و وكيل حتي در مقابل موكل خود نيز بايد استقلال داشته باشد؛ زيرا وكيلي كه از اصول عدول كند قطعا وكيل مستقلي نخواهد بود. درست است كه وكيل مزد مي‌گيرد اما حقوق‌بگير موكل نيست. در حقيقت وكيل براي منفعت و مصلحت حرفه‌اي و انجام يك تكليف، عمل مي‌كند. بنابراين لازم است كه در مقابل موكل نيز مستقل باشد.
فلسفه وكالت، دفاع از قانون و مبارزه با بي‌عدالتي است
نجفي‌توانا با اشاره به اينكه درست است كه شغل وكالت يك تصدي‌گري است اما فلسفه‌ي وكالت، دفاع از قانون و مبارزه با بي‌عدالتي است، افزود: وكيل سرباز سواره نظام زره‌پوش نظام قضايي است و البته به جاي شمشير و تفنگ، زبان و قلم در اختيار دارد و بنابراين بايد بتواند از اين اسلحه به راحتي براي دفاع از قانون استفاده كند و تحت تاثير افراد و اشخاص قرار نگيرد تا بتوانيم يك نظام قضايي مستقل داشته باشيم.
وي در ادامه گفت‌وگويش با ايسنا، اظهار كرد: متاسفانه حدود چندين سال پيش با اعمال نظرات برخي افراد شايد ناآگاه و غيرمتخصص سعي شد كانون وكلا را كه تنها نهاد مدني مستقلي بود كه پس از انقلاب در جهت احقاق حق ملت ايران در مقابل كشورهاي بيگانه در مراجع بين‌المللي كمك كرد و در امر قانون‌گذاري و نقد قوانين به ارايه پيشنهاداتي پرداخت، تضعيف كنند و يك نهاد موازي را ايجاد كردند كه اين نهاد موازي را به گرده سيستم قضايي كه زير فشار امور تخصصي، اداري و قضايي كمر خم كرده بود، تحميل كردند.
اين وكيل دادگستري ابراز داشت: در حقيقت قوه قضاييه پس از 50 سال مبادرت به صدور پروانه كرد و كيفيت را فداي كميت كرده و حقوقدانان را جذب كردند بدون آن‌كه آموزش لازم را به آنها بدهند و در مدت كوتاهي پروانه دادند و مي‌توان پي برد كه چقدر اين تعجيل به نظام عدالت كيفري و عدالت قضايي ضربه زد و در حقيقت قضات و حتي وكلا را نيز دچار مشكل كرد كه خوشبختانه اخيرا با تغيير اين افراد سعي شد بخشي از اشتباهات جبران شود و اميدواريم كه اين موضوع به طور كامل اصلاح شود و ما يك ساختار مدني مستقل به عنوان كانون وكلا داشته باشيم كه با قوه قضاييه تعامل و همكاري تنگاتنگ داشته باشد.
وي در ادامه با انتقاد از تدوين آيين‌نامه اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلا، اظهار كرد: با تدوين اين آيين‌نامه خلاف قانون، مغاير با قانون اساسي و قانون وكالت، سعي شد كانون وكلا كه بر اساس قانون ايجاد شده را با يك آيين‌نامه تضعيف و استقلال آن را نقض كنند كه خوشبختانه با اعتراض وكلا، حقوقدانان مستقل، قضات عالي‌مقام، مقامات مسوول و آينده‌نگر كشور مواجه شد و در اواخر دوره رياست قبلي قوه قضاييه براي مدتي متوقف شد.
نجفي‌توانا به رييس قوه قضاييه پيشنهاد كرد كه آيين‌نامه مذكور را كه كانون وكلا ابطال آن را از ديوان عدالت اداري تقاضا كرده است، قبل از اينكه منجر به تصميم قضايي شود، ابطال كند.
وي با بيان اين كه البته حسب شنيده‌ها به نظر مي‌رسد كه درصدد اصلاح اين آيين‌نامه هستند، ابراز داشت: آيين‌نامه‌اي كه ماهيتا و ذاتا خلاف قانون است اصلاح‌پذير و قابل تغيير نيست و جز ابطال، چاره‌اي براي آن نمي‌توان تصور كرد؛ زيرا يك نظام قضايي بايد در تعامل و همكاري با كانون وكلا و دست به دست هم دادن براي هدف مشترك يعني اجراي عدالت اقدام كند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز