خبر
نامه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری خطاب به رئیس و مدیر عامل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
5465
همكار ارجمند، جناب آقای فخرى
رئيس محترم هیات مدیرۀ و مديرعامل صندوق حمایت وکلا و‌کارگشایان دادگستری
با سلام
در ارتباط با پرداخت حق بیمه سه ماهه آخر سال جارى با مهلت تا پایان اسفندماه۱۳۹۸ با توجه به بحران ناشی از شیوع ويروس کرونا مطالب زير در خور توجه است:
همان طوری که اطلاع دارید بحران شیوع ويروس کرونا موجب صعوبت در اشتغال همکاران شده و این مشقت تا حدی است که پرداخت حق بیمه مزبور را در مهلت قانونی فوق سخت دشوار نموده است.لذا اعطای مهلت پرداخت به همکاران به جهت عسر و حرج نه تنها پایه قانونی و فقهی دارد بلکه توجه به شرایط استثنایی ناشی وضعیت اقتصادی حاکم و مطالبه همکاران از وضعیت نگران کننده، حق آنها بر سلامت و حمایت از آن است.
به‌نظر می‌رسد امهال پرداخت حق بیمه با هیچ مانعی مواجه نباشد؛ زیرا تعسر و دشواری در اجرای این تعهد در مهلت مقرر که البته ممکن است به تعذر اجرای تعهد نیز منتهی نشود مشمول قاعدۀ نفی عسر و حرج و خصوصا در بحث بیمه های حمایتی و تامین اجتماعی بوده و به‌نظر می‌رسد وضعیت کنونی نیز از مصادیق بارز آن است. صرف‌ِنظر از احکام قانون مدنی در مهلت عادله و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی در موضوع امهال توسط حاکم- كه مفهوم آن حسب مورد متفاوت است- و قاعدۀ نفی عسر و حرج (و قواعد هاردشیپ )، کافی است به وجه اشتراک مصادیق پذیرفته شدۀ عسر و حرج در این بازۀ زمانی در مدیریت کشور و تحقق آن توجه کنیم:
- مصوبۀ شورای پول و اعتبار در امهال به بدهکاران بانکی، اعم از بانک هاى دولتی و خصوصی؛
- دستور عدم بازرسی کارگاه‌ها و تمدید اعتبار دفترچۀ تأمین اجتماعی تا پایان فروردین‌ماه (بدون كنترل پرداخت حق بیمه)
- تصمیم و‌یا توصیه قوۀ قضاییه درمورد امکان تجدید وقت توسط محاکم و نيز مرخصی زندانیان و محكومين مالی؛
- امکان عدم پرداخت قبوض آب، برق و گاز تا پایان اردیبهشت‌ماه علی‌رغم آنکه فاقد مبنای سندی و نص‌محور است؛
- مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش مالياتى اسفندماه ۱۳۹۸ به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ بموجب بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور؛
۶.تمدید پرداخت عوارض از سوی شهرداری در پی شیوع کروناویروس تا پایان اردیبهشت؛
۷.اعتبار استعلام های راهنمایی و رانندگی درموردِ فک پلاک و ... تا پایان فروردین‌ماه ۱۳۹۹.
مواردی فوق و مصاديق ديگری که نشان می‌دهند همکاران ما نیز خصوصاً جوانان، در عسر و حرج هستند و اصول کلی (به تجویز اصل ۱۶۷ قانون اساسی) به جهت فقدان نص قانونی که مبنای امهال قرار گرفته است می تواند حاکم شود. خصوصا در مادۀ ۵ آیین‌نامه از «تکلیف به پرداخت حداقل هر سه ماه یک بار» توسط «پرداخت‌کننده» و همچنین از عدم اختیار وی سخن گفته شده است و نه «ممنوع‌شدن دریافت‌کننده از امهال» و طبعاً این مهلت می‌تواند با تصمیم دریافت‌کننده یا مقام مسئول، صورت پذیرد.
بنابراین، همیشه مبنای اصولی تجویز امهال با ضابطۀ نوعی وجود داشته و حتی درموردِ سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نیز مسبوق به سابقه است؛ البته ارگان اجرایی شخصیت‌های حقوقی است که این مصداق را تشخیص داده و‌صلاحیت بر تمییز آن در مقام اجرا را دارد. امیدوارم با موافقت با این امهال لااقل تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ٩٩، راهی فراهم شود تا به همکارانی که توان مالی كمترى دارند کمک شود و باقی همکاران، به طور داوطلبانه و برای حفظ منافع دیگر همکاران حق بیمه‌هایشان را بموقع بپردازند.
در نتیجه، تصویب امهال توسط هیات محترم مدیره صندوق لااقل تا پایان اردیبهشت۱۳۹۹ و در غیر اینصورت، تعلیق اجرای جرائم تا تعیین تکلیف نهایی در مجمع عمومی ضروری است. لذا دستور فرمایید این موضوع مجددا در هيات محترم مديره صندوق مطرح گردد.
با احترام -دکتر عیسی امینی
رئیس کانون وکلای دادگستری و
رئیس مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری