خبر
از محمد مصدق تا محمد مصدق ...
5460
دكتر على پزشكى
🔴 از محمد مصدق تا محمد مصدق ...
🔸اين روزها حال كسى خوش نيست؛ پيوستگى حوادث و اتفاقات ناميمون، توان و انگيزه نگارش را از انسان سلب نموده است. آخرين آن شيوع كروناست كه اميدوارم به زودى سايه شومش براى هميشه از همه جهان، به ويژه ميهن عزيزمان رخت بر بندد. امروز كه به تقارن مناسبت هاى تاريخى و وقايع مرتبط با وكالت در اين ماه مى انديشيدم، ناخواسته انگيزه و كششى از درون، مرا به نگارش اين مطلب دعوت نمود.
🔸دهه اول اين ماه با هفتم اسفند يعنى با شصت و هفتمين سالروز استقلال نهاد وكالت همراه بود. در حاليكه حلاوت و شيرينى اين روز با شيوع كرونا به تلخى مبدل شد، اتفاق ديگرى رخ داد تا تلخى اين ايام براى نهاد وكالت مضاعف شود؛ نامه ای از سوى دكتر محمد مصدق، معاون محترم حقوقى قوه قضائيه، خطاب به كانونهاى وكلاى دادگسترى مبنى بر ارائه پيشنهادهاى اصلاحى به آئين نامه اجرائى لايحه قانونى استقلال كانونهاى وكلاى دادگسترى كه سند فاخر استقلال نهاد وكالت است، ارسال و مهلت نامتعارفی براى ارائه پيشنهادهاى اصلاحى تعيين گرديد. خاطر نشان میكنم كه در ديدار با روساى كانونهاى وكلا، رئيس محترم قوه قضائيه، صراحتاً، به اين نكته تأكيد نمودند كه مسئوليت كليه امور راجع به وكالت دادگسترى با آقاى دكتر محمد مصدق (معاون حقوقى قوه قضائيه) مى باشد. در راستاى پاسخ به نامه دكتر محمد مصدق، جلسه فوق العاده روسا و معمرين نهاد وكالت در روز جمعه نهم اسفند تشكيل و ابعاد مختلف اين موضوع مورد بحث و تبادل نظر واقع گرديد.
🔸هم اكنون كه مشغول نگارش اين سطورم، مقارن با دو رويداد مهم نيز هست؛ يكى سالروز رحلت دكتر محمد مصدق (نخست وزير) كه سند استقلال نهاد وكالت را امضا نمود و ديگرى روز ارسال پاسخ روساى كانونهاى وكلاى دادگسترى به نامه دكتر محمد مصدق (معاون حقوقى قوه قضائيه) كه پيام آن مخالفت با هر نوع تغيير يا اصلاح آئين نامه لايحه قانونى استقلال كانون هاى وكلاى دادگسترى با تكيه بر استدلال هاى حقوقى و قانونيست. اتفاق دوم شايد در شرايط فعلى كه جامعه درگير مشكلات عديده به ويژه كروناست، چندان مهم و حائز اهميت جلوه ننمايد ولى در آينده نزديك بخشى از تاريخ وكالت اين مرز و بوم بوده و بسان قضاوت تاريخ در مورد تصميم " نخست وزير محمد مصدق" بهانه ايى براى قضاوت بى رحمانه تاريخ در مورد تصميم "محمد مصدقِ قوه قضائيه" و همراهان وى در خصوص اصلاح آئين نامه لايحه قانونى استقلال كانون هاى وكلاى دادگسترى خواهد بود. چه تقارن عجيب و تأمل برانگيزى! شصت و هفت سال پس از آنكه "نخست وزير محمد مصدق"، پرچم استقلال نهاد وكالت را در ايران زمين برافراشت، اينبار در سالروز رحلت آن بزرگمرد، نامه ای از سوى روساى كانونهاى وكلاى دادگسترى كشور، "محمد مصدقِ قوه قضائيه" را در چالشى سخت و انتخابى دشوار قرار میدهد؛ انتخابى كه شايد معيار قضاوت تاريخ در مورد ايشان باشد. نمى دانم آيا او راهش را همچون نامش با "نخست وزير محمد مصدق" يكى خواهد نمود و به حفظ كيان و استقلال نهاد وكالت تصميم خواهد گرفت يا اين افتخار بزرگ تاريخى را در مذبح مصلحت انديشى هاى ناروا قربانى خواهد نمود.
🔴 اين عنوان خلاقانه، از متنى منتسب به وكيل حسين يوسفى (عضو كانون وكلاى دادگسترى آذربايجان شرقى) به عاريه گرفته شده است.
نویسنده : دکتر علی پزشکی - نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری