بیانیۀ مشترک کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون حقوق بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز

بیانیۀ مشترك کمیسیون حقوق بشر و كميسيون حقوق بين الملل کانون وکلای دادگستری مرکز

دربارۀ تهاجم نظامی ترکیه به شمال سوریه

تهاجم نظامی دولت ترکیه به اراضی کُردنشینِ شمال سوریه در ١٧ مهرماه ٩٨ با هدف حمله به «یگان‌های مدافع خلق» موسوم به «ی.پ.گ» و «پ.ک.ک» و داعش یا ایجاد «منطقۀ امن» برای بازگرداندن آوارگان سوری به کشورشان، یا با هر مقصود دیگری، تاکنون به کشته‏شدن صدها تَن، مجروح شدن هزاران نفر و آواره ‏شدنِ ده‏ها هزار از مردم غیرنظامی انجامیده است.

کمیسیون حقوق بشر و كميسيون حقوق بين الملل کانون وکلای دادگستری مرکز با نگرانی از گسستنِ پیوندها و روابطی که ملت‏ها را به هم متصل می‏کنند و آگاهی از اینکه نظیر جنایاتی که اخیراً در شمال سوریه اتفاق افتاد، صلح، امنیت و آسایش عمومی را تهدید می‏کند و به قربانی ‏شدن مردمِ غیر نظامی منتهی خواهد شد، ضمن نکوهش تهاجم نظامی دولت ترکیه به خاک دولت سوریه اعلام ‏می‏دارد:

مفهوم تماميت سرزمیني منظری اساسي از حاكميت دولت را تشكيل می‏دهد كه از قدیم ‏الایام با اصل منع تهديد يا استفاده از زور در‏آميخته است و به مثابۀ یکی از اصول مستقل حقوق بين ‏المللي به‏ رسميت شناخته مي‏شود. طبق بند٤ مادۀ ٢ منشور ملل متحد، تمام اعضا باید در روابط بين ‏المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن بر ضد تماميت سرزمیني يا استقلال سياسي هر كشوري، يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مبانيت داشته باشد خودداري کنند.

در اعلاميۀ راجع به اصول حقوق بين‏الملل دربارۀ روابط دوستانه و همكاري ميان دولت‏ها طبق منشور ملل متحد مصوب ٢٤ اكتبر ١٩٧٠، موسوم به «قطعنامۀ روابط دوستانه» نیز كه نقطۀ عطفي در تدوين و توسعۀ تدريجي حقوق بين ‏المللي و تشويق حاكميتِ قانون ميان دولت‏ها محسوب می‏شود و اصول مندرج در مادۀ ٢ منشور را مورد تأكيد و توصيۀ مجدد قرار داده است، دولت‏ها در روابط بين ‏المللي مکلف به خودداري از اِعمال فشارهاي نظامي، سياسي، اقتصادي يا ديگر شكل‏های فشار و اجبار عليه استقلال و تماميت سرزميني هر يك از دولت‏ها و ممنوعيت تهديد يا توسل به زور عليه تماميت سرزميني و استقلال سياسي دولت‏هاي ديگر هستند.

مجمع عمومي ملل متحد در تنظيم اين اصل، تصريحات و نصوصی را به ‏كار برده است كه به این ممنوعيت، بُعد عملي تري مي بخشد: «هر دولتي موظف است از تهديد يا استفاده از زور به‏ منظور نقض مرزهاي بين‏المللي موجود دولت ديگر يا به عنوان ابزاري براي حل اختلافهای بين المللي از قبيل اختلافهای سرزميني و مسائل مربوط به مرزهاي دولتها خودداري ورزد... ». همچنين: «هر دولتي موظف است از سازمان‏دادن يا تشويقِ سازمان ‏یافتنِ نيروهاي غيرمنظم يا دسته‏هاي نظامي مانند مزدوران به قصد حمله و تجاوز به سرزمين دولت ديگر خودداري كند». نيز: « ... از سازمان ‏دادن، تحريك ‏كردن و كمك، يا مشاركت در جنگهاي داخلي يا فعاليتهاي تروريستي در كشور ديگر يا موافقت با فعاليتهاي سازمان يافتۀ موضوع مقاصد اينچنيني در داخل سرزمين خود، به‏گونه اي كه اَعمال مورد اشاره متضمن تهديد يا توسل به زور باشد، دوري گزيند». «هيچ دولت يا گروهي از دولت‏ها، حق ندارد به هر دليلي، اعم از مستقيم يا غير مستقيم، در امور داخلي و خارجي دولت ديگر مداخله نمايد. بنابراين، مداخلۀ نظامي و تمام اشكال مداخله يا تهديدها عليه شخصيت دولت یا عناصر سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن نقض حقوق بين الملل است». و سرانجام: «سرزمين هيچ دولتي نبايستي بر اثر تهديد يا استفاده از زور و مخالف مقرره های منشور، تحت اشغال نظامي يا تصرف كشور ديگر درآيد. هيچ‏گونه تصرف سرزميني ناشي از اِعمال تهديد يا توسل به زور از لحاظ قانوني به‏رسميت شناخته نخواهد شد.»

در این خصوص، قطعنامۀ تعريف تجاوز (مصوب ١٤ سپتامبر١٩٧٤) نیز قابل ذکر است كه با تأكيد دوباره بر وظيفۀ دولتها در مورد استفاده ‏نکردن از نيروي نظامي براي محروم‏ساختنِ مردمان از حق تعيين سرنوشت، آزادي و استقلال آنها یا ضربه‏زدن به تماميت سرزمينشان، تجاوز را به عنوان استفاده از نيروي نظامي به وسيلۀ يك دولت عليه حاكميت، تماميت سرزميني يا استقلال سياسي دولت ديگر تعريف ميكند.

حق موجوديت يا حق حيات، بنیان ساير حقوق افراد است. ناديده ‏گرفتن حق موجوديت، نابودي بنيانهاي ضروري زندگی گروههاي ملي، قومي و نژادي متفاوت و سخت ترين حمله به ارزشهاي انساني است. طبق مادۀ اول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: «هر فردی حق بر زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد.» کشتار جمعيت غيرنظامي کُردهای ساکن در شمال سوریه در چارچوب حملۀ گسترده يا سيستماتيك دولت ترکیه با هر بهانه‏ای صورت گرفته باشد، جنايت عليه بشريت و مخالف قواعد اخلاق، روح و اهداف ملل متحد، و مباین با مبانی نظام بین ‏المللی حقوق بشر است.

کمیسیون حقوق بشر و كميسيون حقوق بين الملل کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر اهميت حقوق و تكاليف بنيادين دولت‏ها در قبال يكديگر، و با یادآوری اعلاميۀ راجع به غير قابل پذيرش ‏بودنِ مداخله در امور داخلي كشورها و حمايت از استقلال و حاكميت آنها ( ٢٤ اكتبر ١٩٦٥ )، نگراني خود را از تهديدهای رو به افزايش عليه صلح بين ‏المللي در اثر مداخله های نظامي و ديگر شکل های مستقيم و غيرمستقيم مداخله در استقلال سياسي دولتها اعلام کرده و بر حق سلب‏ناپذيرِ تمام مردمان براي آزادی كامل، اعمال حاكميت و تماميت سرزمیني و تعيين آزادانۀ وضعيت سياسي و توسعۀ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنان تأکید ميكند.

از جنگ، «چشمۀ صلح» (نبع السلام) نمی‏جوشد. با تعرض ارضی، «منطقۀ امن» ایجاد نخواهد شد. از بمباران و توپخانه، تنها آتش مرگ می‏خیزد؛ آبادی‏ها‏ به باد می‏رود؛ خانمان‏ها برانداخته می‏شود و بشریت در پیشِ پای ارباب قدرت، ذبح می‏شود. حتی با وجود «نگرانی‌های امنیتی مشروع» نیز نمی‏توان تمامیت ارضی یک دولت را نقض کرد و بر مردم غیرنظامی آتش مرگ گشود. برای بازگرداندنِ آوارگان بی‏ پناه سوری، نمی‏توان جماعت دیگری را نابود و آواره ساخت.

کمیسیون حقوق بشر و كميسيون حقوق بين الملل کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر حرمت ذاتی آدمی و حیات و حقوق برابر و سلب ‏ناپذیرِ تمامی اعضای خانوادۀ بشری، تهاجم نظامی دولت ترکیه به اراضی نوار شمالی سوریه و کشتار و ارعاب کُردهای ساکن آن مناطق را مصداق روشنِ بی ‏اعتنایی سیستماتیک به حرمتِ حیات انسان و تحقیر حقوق او دانسته و با وجدانی رنجور، از دولت ترکیه می‏خواهد ادامۀ این عملیات نامشروع و مرگ ‏آفرین را که جز هراس، نیاز، نفرت و مرگ نیافریده است، متوقف کرده و به دلجویی از آسیب‏ دیدگان و جبران خسارات واردشده بر آنها اقدام نماید. همواره با اتخاذ روش‏های هوشمندانۀ دیپلماتیک، می‏توان راهی برای حل ‏و ‏فصل اختلافات بین دولت‏ها یافت و از توسل به جنگ پرهیز کرد.

«به امید پیروزی واقعی

نه در جنگ،

که بر جنگ»!