نامه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا به رئیس قوه قضاییه در مورد تعلیق آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم و آزمون مرکز مشاوران

حضرت آيت الله جناب دكتر سید ابراهیم رئيسي

رئيس محترم قوه قضاييه

سلام علیکم

احتراما، پیرو نامه های شماره 464ص97 مورخ 97/12/25 و شماره 159ص98 مورخ 98/6/17 روسای کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری و نامه شماره 9899800448 مورخ 98/6/26 رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز مبنی بر درخواست توقف آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مورخ 97/11/28 و تعلیق آزمون جذب کارآموز مرکز امور مشاوران(که تاکنون بدون پاسخ مانده اند) به استحضار مي رساند:

دخالت قوه قضائیه در صدور پروانه مشاوره حقوقی مطابق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب ١٣٧٩ در طول برنامه مذکور تجویز شد و با توجه به اشکال بنیادین این مجوز، متعاقبا مجلس شوراي اسلامي در چند نوبت برای حذف ماده مذکور اقدام کرد و در نهایت ضمن پرهیز از تکرار مجوز در قانون برنامه بعدی، رديف بودجه آن را حذف نمود. متأسفانه در زمان ریاست سابق قوه قضائیه بر اساس برداشت غیرمتعارفی از ذکر نام مرکز مربوطه در بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه که به تصریح مکرر نمایندگان، صرفا در مقام بیان سهمیه ایثارگران بوده و ابدا به احیاء مرکز و تجویز صدور مجدد پروانه نظر نداشته است، دو اقدام انجام پذیرفت. اول دستور برگزاری آزمون مرکز امور مشاوران در سال 1396 و دوم تصویب آئین نامه اجرایی جدیدی برای ماده 187 قانون منقضی شده برنامه سوم توسعه در تاریخ 1397/11/28که در عین حال متضمن توسعه زمانی و مفادی حکم قانون برنامه سوم و در واقع اقدام به قانونگذاری است. همانگونه که در نامه های فوق نیز به استحضار رسید، اخیرا به استناد آئین نامه مذکور، آگهی آزمون پذیرش کارآموز توسط این مرکز وابسته به قوه قضائیه منتشر شده که صرفنظر ازتعارض مفاد آن با قوانین ناظر بر وکالت در موارد متعدد، اساسا از حیث مجوز قانونی دچار اشکال است؛ با این توضیح که اولاً قانونگذار با توجه چندبار تصویب حذف ماده 187 در طول حیات حقوقی آن و نهایتا انقضای مدت اجرای قانون برنامه سوم توسعه و عدم تمدید صریح یا تنفیذ مجوز مربوطه در قوانین برنامه توسعه بعدی و عدم تصویب بودجه مربوطه در سنوات بعدی، اراده خود را بر عدم استمرار صدور پروانه توسط قوه قضائیه اعلام کرده و فحوای بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه که در مقام تعیین سهمیه برای ایثارگران و اصلاح و جایگزینی ماده 59 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران بوده است، نمیتواند به منزله تنفیذ بقای یک نهاد موقتی در جذب به حساب آید. ثانیاً قانونگذار در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که در مقام دائمی کردن برخی از احکام قوانین برنامه های توسعه بوده است، ذکری از این مجوز به میان نیاورده است و همین امر نشان از اراده قانونگذار بر عدم تنفیذ حکم مذکور دارد. ثالثاً در حالیکه کانونهای وکلای دادگستری بر اساس تصمیم کمیسیونی متشکل از دو مقام قضائی و یک نماینده از کانون وکلای دادگستری هر ساله به تعداد مصوب، پروانه کارآموزی صادر می کنند و امکان افزایش این تعداد با تصویب مقامات قضائی مذکور نیز وجود دارد، اصرار بر فعالیت نهاد حاکمیتی موازی نه تنها با وظیفه قانونی قوه قضائیه که رسیدگی مستقل و بیطرفانه و تخصصی به دعاوی است، در تعارض قرار دارد بلکه موجب ایجاد شائبه جدی نسبت به تضمین حق دفاع و نیز لطمه به اعتبار آراء محاکم دادگستری و مآلا کاهش اعتماد به دستگاه رسمی عدالت می شود. رابعاً حق داشتن وکیل مستقل دادگستری که در مقام دفاع جز به حکومت قانون و عدالت نیندیشد و در معرض تاثیرپذیری از هیچ عامل بیرونی قرار نگیرد، از حقوق اساسی و بنیادین ملت است و منطقی نیست که چنین حقی با این درجه از اهمیت، به جای قانونگذاری در مجلس با آئین نامه تنظیم شود خاصه آنکه متضمن تضعیف و لطمه به اعتبار نهاد مدنی کهن و شناخته شده کانون وکلای دادگستری باشد . بنابراین با توجه به شبهات قانونی فوق الذکر در صدور پروانه توسط قوه قضائیه و با لحاظ اینکه موضوع مرتبط با حقوق ملت ، اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی و در راستای احیای حقوق عامه است، رجا واثق داریم که ریاست محترم قوه قضائیه با ممانعت از تضعیف و تحدید استقلال نهاد مدنی وکالت که نویدبخش شناسایی حق دفاع آزادانه و مستقل مردم از سوی حاکمیت و ضامن اعتبار قوه قضاییه است، اشکالات گذشته را نیز امر به جبران خواهند نمود. در این راستا، دستور توقف اجرای آئین نامه اخیرالتصویب و نیز توقف فرایند برگزاری آزمون توسط مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداقل تا زمان تعیین تکلیف موضوع در مجلس در قالب طرح های موجود یا استفساریه قانونی از مجلس راجع به مراد قانونگذار از بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم، مورد استدعای اکید است. با توجه به نگرانی گسترده جامعه حقوقی کشور از حیث نقض قانون و اصول بنیادین حقوقی، دستور اعلام نتیجه موجب امتنان بیشتر خواهد بود.

با احترام

عیسی امینی مرتضی شهبازی نیا

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری