خبر
دادرسی منصفانه بدون وکیل مستقل ممکن نیست
5225
دادرسی منصفانه بدون وکیل مستقل ممکن نیست
عیسی امینی- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
موازی‌سازی در ریاضی به این مفهوم است که معمولاً می‌توان فرایند حل یک مسئله را به زیروظایف خُردتری تقسیم کرد که با اجرای هم‌زمان این زیروظایف و هماهنگ‌کردن آنها مسئلۀ اصلی در زمان کوتاه‌تری حل می‌شود. موازی‌سازی گاه یکی از مهم‌ترین روش‌های سیاسی برای کنترل نهادی است که به انجام شرح وظایف قانونی خود می‌اندیشد و خود را تابع مصلحت نمی داند. گاهی ساختن تشکیلاتی موازی در دستور کار قرار می گیرد تا با ایجاد سر در گمی در درون آن و نزدمردم از جایگاه نهاد و با ابزار تخریب چهرۀ نهاد اصلی با روش‌های رسانه‌ای ملی، به افکار عمومی آدرس غلط داده شود. بدین‌ترتیب و بتدریج، عاملان این اندیشه با کاستن از اعتبار و آبروی نهاد اصلی به‌دنبالِ تقویت نهاد موازی می‌روند تا در کنار تضعیف یا استحالۀ نهاد اصلی،به گمان خود، از کارکرد این نهاد نیز محروم نشوند.متاسفانه کانون وکلای دادگستری در این خط فکری قرار گرفته است.
در این راستا، آیین نامه ای در سال۱۳۸۸ علیه نهاد وکالت تصویب شد که پس از مخالفت رسانه ها و وکلا و مغایرت آشکار ان با اصول حقوقی و قانون معلق درآمد. اخیرا آیین نامه اجرایی بر ماده۱۸۷ منقضی شده برنامه سوم توسعه به تصویب رییس سابق قوه قضاییه رسید که باید به این پرسش پاسخ داد که ایا بدنبال حیات بخشیدن دگربار به نهاد موازی یا همان مرکز امور مشاوران بوده و یا در پی پایان بخشیدن به خط موازی در نهاد اصلی است یا نه ؟
کافی‌است به یک جمله بسنده کنم که یکی از معیارهای اصلی حقوق بشر در اسناد و دیدگاه‌های رسمی مجامع بین‌المللی دادرسی منصفانه‌است که درواقع، قلب تپندۀ آن نیز محسوب می‌شود. حال در هیچ سند بالادستی‌ای نمی‌بینیم که دادرسی منصفانه را بدون وکیل مستقل و کانون وکلای مستقل درنظر بگیرند و هیچ سندی نیست که برای نظام قضایی‌ای که دو نوع کانون وکلای دادگستری با هر نام و عنوانی دارد اعتباری قایل باشد. کانون وکلای دادگستری ازنظرِ بیانیۀ هاوانا و همۀ اسناد بین‌المللی باید نهادی مستقل و غیروابسته باشد تا بر آن اعتباری بار نمود. ممکن است ما با کشورهایی مواجه باشیم که کانون وکلای دادگستری ندارند و از نداشتن دادرسی منصفانه نیز واهمه‌ای نداشته باشند، ولی کشوری وجود ندارد که همچون ایران ، در کنار کانون وکلای دادگستری مرکزی تحت مدیریت مطلق یا نسبی دستگاه قضایی داشته باشد که همان کارکرد کانون وکلا را ایفا کند و در عین حال، موردِتأیید حقوقدانان یا مجامع عمومی بین‌المللی نیز قرار بگیرد.
آنچه بر کانون وکلای دادگستری در ایران در این سال ها خصوصاً ماه های اخیر گذشته‌است اجمالاً در مسیر موازی سازی تا یکسان سازی به سوی نهاد شبه دولتی است: تشکیل نهادی موازی با نام مرکز امور مشاوران، تضعیف قدرت قانونی و اصولی کانون وکلای دادگستری، تخریب چهرۀ وکالت در افکار عمومی با رسانۀ ملی یا دیگر رسانه‌های خاص با ارائۀ آدرس‌های غلط و حملات فراگیر و پی‌درپی، توسعۀ کمی ناگهانی قلمرو نهاد موازی با امکان اقدام بلامنازع ازسویِ آن، اجازه دادن انجام کارهای نمایشی با روش های عوام گرایانه و تضعیف حداکثری نهاد اصلی ،برداشتن نام و نشان نهاد اصلی و مصادره آنها برای نهاد موازی جهت انتقال ناموفق اعتبار، اختلاف‌زایی بین اعضای نهاد اصلی و موازی برای نزاعی که در ایجاد آن بی‌تقصیر و ناآگاه هستند، و بسترسازی برای تشکیل نهاد سوم که نه نهاد اصلی باشد و نه نهاد موازی. تشکیل نهاد سوم هدف بنیادین مقولۀ موازی‌سازی و برخلافِ خواسته نهاد اصلی و حتی غالب اعضای نهاد موازی است که به فراگیر شدن نهاد اصلی می اندیشند. برای اینکه مثالی برای انجام این فرایند تدریجی در رسیدن به نهاد سوم ارائه دهم کافی‌است به تخریب چهرۀ این نهاد مدنی در این مدت اخیر اشاره کنم. عده‌ای خاص به‌کمکِ رسانۀ ملی و برخی از رسانه‌های خاص دو رمز تخریب کانون وکلای دادگستری را بر این اطلاعات مبتنی ساختند که کانون وکلا به‌عنوانِ متولی جذب دست به انحصار و مقابله با جوانان زده‌است و اعضایش از مردم حق‌الوکاله‌های نجومی می‌ستانند؛ صرفِ‌نظر از بیکاری گسترده درعرصۀ وکالت و همچنین ضرورت نظارت بر آموزش کارآموزان و مشکلات زیرساختی کانون وکلای دادگستری و قوۀ قضاییه در افزودن نامتناسب وکیل و فساد ناشی از این بیکاری در جریان اجرای عدالت، اصولاً جذب کارآموز وکالت با کمیسیونی است که اکثریت آن نمایندگان قوۀ قضاییه هستند نه کانون وکلا و اتهام انحصارگرایی‌ای که توسط خودِ نهادهای انحصارطلب علیه کانون وکلای دادگستری وارد می‌شود نه‌تنها واقعیت ندارد که اساساً با آن ترکیب امکانپذیر نیست.در یک تناقض آشکار،به انحصار و حق الوکاله های نجومی ناشی از احصای لیست معدود وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه از سال ۱۳۹۴ توجهی نمی شود ولی به طرح اتهاماتی پرداخته می شود که مصداق نشر اکاذیب و تخطئه است.نکته مهم این است که در این هجمه رسانه ای و تحریف حقایق نزد افکار عمومی اصل حقیقت و رخدادها مکتوم می ماند.
به‌هرحال اگرچه در پیرامون نهاد اصلیِ دولتی این‌گونه موازی‌سازی‌ها باوجودِ زیان‌های سنگینش امکانپذیر است ولی پرسش این است که موازی‌سازی در عرصۀ نهادهای مدنی و برای کانون وکلای دادگستری با پیشینه بیش از یکصد سال و در پیرامون قضا و عدالت چه پیامدی خواهد داشت. اگرچه تاامروز قوۀ قضاییه به نامه‌های اعتراض‌آمیز کانون‌های وکلا،کانون وکلای دادگستری مرکز و اتحادیه پاسخی نداده‌است، ولی در این نامه‌ها و یادداشت‌ها به نتایج تقویت تفکر موازی‌سازی و دولتی سازی نهاد وکالت در این امر تأثیرگذار بر عدالت قضایی هشدار داده شد.
اولین اثر این امر از جنبۀ داخلی و در نگاه مردم ایران است. ازسویی اگر به وکالت‌های تسخیری، که دادگاه‌های کیفری به‌جایِ متهم برای وی وکیل مجانی تعیین می‌کنند، بنگریم یا در وکالت‌های معاضدتی، که برای یکی از اصحاب تنگ‌دست دعوای حقوقی وکیل دادگستری تعیین می‌شود، توجه کنیم متوجه می‌شویم که نگاه و انتخاب اول مردم و قضات به‌جهتِ استقلال و شرایط نهاد اصلی، « کانون وکلای دادگستری» هستند. جالب‌تر آن است که اگر قاضیِ مستعفی یا بازنشسته‌ای به‌دنبالِ پروانۀ وکالت باشد و قانونا استحقاق اخذ پروانه وکالت از نهاد اصلی یا موازی را داشته باشند، اولویت اول و مصرّانه‌اش درخواست از کانون وکلای دادگستری‌است، نه نهاد موازی آن. ازسوی‌دیگر نگاه مردم پس از وابسته ساختن مطلق یا نسبی کانون‌های وکلا به وکلا و درواقع متزلزل و مبهم ساختن جایگاه حق دفاع، همان نگاهی خواهد بود که به مقولۀ وکلای موردِتأیید قوۀ قضاییه و عدالت قضایی دارند. همان وکلایی که از زمان وضع تبصرۀ مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴ در دعاوی امنیتی مطرح و به عنوان وکیل مجاز و مورد تاییر رییس قوه قضاییه احصا شدند و با احصای وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه، موجب تشویش خاطر و بی‌اعتمادی مردم به رسیدگی این دعاوی شد. امروز بعضی از دولتمردان سابق کشور و یا خویشاوندان آنها، که درست یا نادرست متهم شده‌اند و بعضاً در گذشته سر ناسازگاری با کانون وکلا داشتند، به‌دنبالِ انتخاب وکیل مستقل برای خود از درون کانون وکلا هستند، استقلالی که مردم و حاکمیت از زمان تصویب آن در سال۱۳۳۱ از آن بهره برده‌اند و باوجودِ فراز و نشیب‌های دادگستری، استحکام آرای محاکم نیز کم‌وبیش حفظ شد. آشفته‌سازی، تقویت آشکار نهاد موازی یا استحالۀ آن در شرایط جدید ولی نامتعارف نه‌تنها به حقوق مردم صدمه‌ای جدی می‌زند، بلکه پس از گذشت زمانی کوتاه مردم متوجه می شوند که نه انحصاری درکار بود و نه خبری از ثروت جامعۀ وکلا. طبعاً این اشکال در کارنامه دورۀ ریاست هر شخصی بر قوه نگاشته شود، با فراموش‌شدن گروه‌های موثر و مجریانِ آن در انجام پیمان تخریب این کهن نهاد مدنی کشور، کارنامۀ و شروع خوبی خصوصا نزد افکار موثر وکلا نخواهد بود. آشفته‌سازی یا جذب بدون نیاز یا بی ضابطه صرفاً می‌تواند نظارت بر سلامت و دانش وکیل را سخت و بی‌نظمی و ناامنی را در دادگستری به‌دنبال بیاورد.در این راستا نباید فراموش کرد که ورود کانون وکلا به انتخابات سیاسی کشور که اصولا ممنوع است پیامدهایی نیز خواهد داشت و فلسفه این منع نیز پیشگیری از وارد ساختن کانون وکلا به تنش های سیاسی و جناحی است.
البته از جنبۀ دوم آن که وجهۀ بین‌المللی است نباید غافل ماند. برخلافِ ادغام نهادهای دولتی اصلی و موازی که غالباً زیان را متوجه توسعه و انتظام کشور و امنیت مردم می‌سازند تحدید و نقض استقلال کانون و وکیل دادگستری به‌مفهومِ نقض حقوق بشر و موازین روشن بین‌المللی و لطمه به اعتبار جهانی نظام قضایی و صدمه به اتقان آرا در عرصۀ بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی خواهد بود؛ کشوری که به‌جهتِ جایگاه بالایش در عرصۀ صادرات و واردات و نفوذ اتباع اش در عرصه خارجی دائماً در تماس بین‌المللی‌است، توسعۀ قلمرو قوانین و صلاحیت محاکم ایران برای اتباع خارجی و تجار بین‌المللی از اولویت‌های آن خواهد بود که جز با وجود کانون وکلا و وکیل مستقل در کنتر تشکیلات قضایی میسور نخواهد بود. راهی که جز بازگشت به استقلال وکیل و کانون وکلا و احساس اعتماد به مستقل‌بودن آنها چاره‌ای دیگر نخواهد داشت، ولی تا زمان طولانی بازگشت به گذشته و بازیابی اعتماد، زیان آن برای منافع ملی و جایگاه ارزشمند کشور ایران است. در برهه‌های سیاسی پر تنش و کشمکش‌ها، دولتمردان متوجه زیاده‌خواهی گروه‌های معدود انحصارطلب نمی‌شوند، ولی به‌محضِ آرام‌شدن فضای سیاسی متوجه آسیب‌های جدی خواهند شد که طراحان و مجریان آن دگر زیربار مسئولیت لطمات به منافع ملی نمی‌روند.
فشارهای همه‌سویه عده ای بر کانون وکلا نشان می‌دهد که درد منتقدان حل مشکلات مردم نیست و ریشه در ماهیت مستقل و ملی بودن بودن وکالت و حساسیت جایگاهش به‌خاطرِ نقش‌آفرینی‌اش در امر عدالت و استقلال اندیشه های آن دارد. قطعاً بازگشت دادگستری کشور به شصت‌وهفت سال قبل و پیش از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۷ اسفندماه ۱۳۳۱ممکن نخواهد بود، ولی خطر جدی بروز پیدا کردن تفکری است که به‌دنبالِ نفوذ و گسترش روابط خود در فرهنگ سیاسی کشور هستند و البته در برابر این کهن نهاد مدنی و با حضور آزادمردان در عرصه اندیشه و مدیریت کشور غالب نخواهند آمد.وابسته سازی این نهاد مستقل خبر خوبی برای مردم و سایر نهادهای مردمی همچون مجلس نخواهدبود.اگر چه خطوط موازی در ریاضی بهم نمی رسند ولی مساله ای را حل می کنند و حال آنکه با موازی سازی در حوزه سیاست و اجتماعی،خطوط بهم می رسند اگرچه مساله ای را حل نکرده و برعکس تولید مسائل نیز می نمایند.بنابراین برون رفت نظام حقوقی از این وضعیت ،توسل به راه حل های حقوقی و همسویی با تحولات و تجربیات حقوقی و قضایی جهان جهت جلب اعتماد مردم،بدنه دادگستری،وکلا و مجامع بین المللی است نه توسل به راهکارهای سیاسی بحران ساز و پرهزینه.پایدار ساختن نهاد مدنی بیش از آنکه یاری رساندن به وکلا و توقف رویه ناصحیح باشد مصداق احترام به قاعده اصلی درخشش و صیانت دولت-کشور و نظام قضایی به «العدل اساس الملک»است.تاکید می کنم به اندازه ای که از داشتن وکیل مستقل و کانون وکلای مستقل دور می شویم و یا بر آن می تازیم به همان اندازه برای اقتدار دادگستری چالش می آفرینیم و با دادرسی منصفانه و اعتماد مردم فاصله می گیریم .
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز