علل اطاله دادرسی و راهکارهای رفع آن - دکتر عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

علل اطاله دادرسي و راهكارهاي رفع آن

دکتر عيسي اميني رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

از مسير قانوني برويم

دکتراميرحسين آبادي عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

اطاله دادرسي در روند تجديدنظرخواهي از آراي كيفري

سيدمهدي حجتي عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

درج شده در روزنامه اعتماد مورخ 10/6/1398

--------------------------

علل اطاله دادرسي و راهكارهاي رفع آن

دکتر عيسي اميني رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

اگر يكي از اهداف دادرسي «احقاق حق» باشد هدف ديگر آن «حل‌وفصل» و آن هم در زمان معقول است زيرا احقاق حق خارج از زمان متعارف نمي‌تواند اجراي درست و كامل عدالت را در پي داشته باشد. اساسا شيوه حل‌وفصل يكي از مباني اعتماد مردم به دستگاه قضايي و موجب پرهيز از توسل به روش‌هاي غيرقانوني و بي‌اعتمادي است. در واقع، دسترسي به‌موقع به عدالت يكي از موازين رعايت حقوق شهروندي و عدالت‌محور بودن حاكميت‌ها نيز بوده كه به‌درستي مورد توجه قوه قضاييه نيز قرار گرفته است. در اين يادداشت كوتاه به برخي از علل اطاله دادرسي دررسيدگي‌هاي قضايي به ويژه در دعاوي حقوقي و‌ راه‌هاي رفع آن مي‌پردازم كه در بعضي موارد، با اصلاح مقررات و در بعضي موارد ديگر، با اصلاح شيوه‌هاي اجرا و نظارت بر دادگاه‌ها ميسر خواهد بود:

بخش اول: دلايل اطاله دادرسي ناشي از عدم‌آگاهي‌بخشي و فرهنگ‌سازي

نداشتن اطلاعات حقوقي اكثريت مردم براي امر تخصصي اقامه دعوا و دفاع امري طبيعي است، ولي نكته مهم ضرورت تلاش مسوولان و نهادهاي عمومي و ملي براي جهت‌دهي مردم به طرح دعواي صحيح و دفاع و ايجاد آگاهي عمومي بر تخصصي بودن امور است تا موجب تكرار اقامه دعوا و سردرگمي و نااميدي مردم نشود و به عنوان فرهنگ، نهادينه شود:

1. الزامي‌شدن وكالت از طرق مهمي است كه به درستي طرق طرح دعوي و دفاع كمك مي‌كند. با وجود مخالفت قابل‌پيش‌بيني شوراي نگهبان در الزامي كردن حضور وكيل در همه دعاوي، مي‌توان با استفاده از راهكارهايي همچون تفكيك قانوني دعاوي به دعاوي خرد، متوسط و كلان، يا با توسعه وكالت تسخيري (وكالت مجاني براي مردم در دعاوي خاص كيفري) وكالت معاضدتي (وكالت مجاني براي مردم در دعاوي حقوقي) به تصويب و تاييد اين طرح قانوني كمك كرد. در اين‌صورت با پذيرش الزامي‌شدن وكالت در بخشي از دعاوي و كمك دولت در تامين آن، دقت در رسيدگي و تامين حقوق عامه راه‌گشا خواهد بود.
2. الزام صداوسيما به تهيه برنامه‌هايي با موضوع فرهنگ وكالت، جايگاه تخصصي قضا و آگاهي‌رساني به مردم درباره حقوق عامه و توجه به ضرورت مشاوره و اهميت طرح دعوي به نحو صحيح كه از وظايف ذاتي رسانه ملي نيز هست و با پرهيز از بي‌اعتمادسازي، موجب بازدارندگي اشخاص از تكرار دعاوي درست و نادرست در محاكم خواهد شد. طبعا با آسان‌نمايي، زدودن اهميت تخصص و دانش‌محوري و تخريب جايگاه‌ها، مردم به خوداقدامي روي مي‌آورند و حال آنكه در عصر امروز، خوداقدامي و خوددرماني نشان از ضعف در توسعه فرهنگ عمومي و صدمات اجتماعي ناشي از آن دارد.
3. توجه به وكالت‌هاي تسخيري و معاضدتي كانون‌هاي وكلاي دادگستري و مركز امور مشاوران و حمايت از آن بايد از اولويت‌ها باشد. طبعا با توجه به ضرورت تهيه بودجه قانوني توسط دولت و تقبل اين تكليف عمومي در تامين بودجه آن همچون بسياري از كشورهاي مدرن و در حال توسعه جهان، اين امر بايد ساماندهي و منظم شود كه از حقوق اوليه مردم است.
4. انتشار قانوني آراي قضايي با تمام جزييات و تاريخ‌ها بدون ذكر نام اصحاب دعوا مي‌تواند در دقت و حتي سرعت صدور آرا كمك كند كه دليل عمده اين ادعا، جلب‌توجه مسوولان بر رويه قضايي و نظارت مردم بر عملكرد قضايي است.

بخش دوم: ضرورت اصلاح قانون آيين دادرسي مدني و توجه به تحولات و راهكارهاي نو

شرايط اقتصادي، نوآوري‌هاي الكترونيكي، تحولات فرهنگي و اجتماعي موجب ناكارآمدي در برخي مقررات آيين دادرسي مدني و ضرورت بازنگري در آن مي‌شود كه در ‌صورت تحقق اصلاحات و توجه به ضرورت‌ها، با سرعت معقول رسيدگي مواجه خواهيم شد كه اجمالا بدان مي‌پردازم:

1. طرح دعوي اعسار به عنوان يكي از ابزار اصلي اطاله دادرسي تاكتيكي در دسترس اصحاب دعوا قرار گرفته كه دسترسي به آن توسط موسسات دولتي و عمومي هم ميسور شده است؛ جالب‌تر آنكه با آرايي مواجه مي‌شويم كه راي به پذيرش اعسار دستگاه‌هاي دولتي و عمومي نيز صادر شده است كه اصولا امكانپذير نيست؛ لذا ضرورت دارد: اولا، تقديم دادخواست اعسار توسط اشخاص حقوقي دولتي، عمومي و تجاري ممنوع و در صورت تخلف، داراي ضمانت اجرايي مشخص شود و رسيدگي به آن دعوي نيز بايد بدون ‌تشريفات و با رسيدگي فوق‌العاده باشد؛ ثانيا، احكام راجع‌ به اعسار از هزينه دادرسي بايد قطعي‌الصدور باشد. ثالثا با منطقي كردن هزينه دادرسي و كاهش نگاه درآمدزايي از آن توسط دولت بايد راه طرح دعاوي اعسار را محدود ساخت.
2. شوراي حل اختلاف بايد محدود به دعاوي خرد و با روش‌هاي پذيرفته‌شده در ساير نظام‌هاي حقوقي همراه شود تا خود موجب طرح دعاوي بيشتر در مراحل اعتراض به آن در محكمه نشود.
3. روش‌هاي جايگزيني رسيدگي قضايي به‌ دور از شتاب هيجاني مرسوم در كشورمان تدوين و تنسيق شود.

اولا، داوري‌هاي اجباري به شكل ماده ۲۰ قانون پيش‌فروش ساختمان پايه‌گذاري شود و البته نه آنكه مثل همان ماده نام‌برده تصويب ولي عملا به قانون متروك تبديل شود؛ ثانيا داوري‌هاي سازماني، يا موردي مورد اعتماد مردم تقويت شود، نه آنكه قوه قضاييه و به طور كلي نهادهاي دولتي يا وابسته به فكر تاسيس نهادهاي داوري شوند كه اساسا اعتمادپذيري آن با توجه ‌به بافت فرهنگي و وضعيت اين‌گونه نهادهاي ساخته‌شده با مشكل مواجه خواهد بود. وظيفه اصلي حاكميت فرهنگ‌سازي در داوري است، نه مداخله در آن ‌يا حتي اخلال در آن با مداخله نابجا.

1. يكي از عوامل اطاله دادرسي و ‌حتي با احتمال انحراف از روند قانوني، دعاوي‌اي است كه يك سوي آن دولت به مفهوم اعم قرار گرفته است. بعضا استفاده از مديران و نمايندگان حقوقي ناكارآمد به جهت دور شدن از روش ضابطه‌محوري در انتخاب آنها، عدم‌توجه به تكليف عمومي در احقاق حقوق مردم، عدم‌نظارت قاطع، ديوان‌سالاري و غيره از عللي هستند كه قوه مجريه و مقننه عوارض اين اطاله را بر قوه قضاييه تحميل مي‌كنند. در راستاي اصلاح اين معضل احتمالي پيشنهاد مي‌كنم: اولا، دولت از ارايه دادخواست اعسار و ايجاد اطاله در جريان رد اين دعوي ممنوع شود؛ ثانيا، در صورت تاخير در احقاق حقوق مردم و محرزبودن آن، مراجع عالي به‌ويژه شعبات ديوان عالي كشور راسا قادر به تحميل مجازات انتظامي بر مقام مسوول باشند؛ ثالثا، استفاده مقدم از روش ميانجي‌گري در مهلت محدود شرط اقامه دعواي آنها باشد؛ رابعا، در دعاوي متوسط و كلان، استفاده از وكيل دادگستري با تعرفه قانوني متناسب با شرايط الزامي شود؛ خامسا، تكرار طرح ناصحيح دعوي از سوي نمايندگان موسسات دولتي يا عمومي بايد داراي ضمانت اجراي قانوني همچون محروميت موقت در مقام نمايندگي و حضور در محاكم باشد زيرا اين تاخير موجب آسيب به قوه قضاييه در انجام تكليف به حل و فصل دعاوي مردم، اعتماد عمومي و صدمه به بيت‌المال مي‌شود.

۵-عدم توانمندي علمي قاضي دادگستري، وكيل دادگستري و كارشناس رسمي مي‌تواند از زمره مهم‌ترين علل اطاله دادرسي باشد و راهكاري جز دقت و سختگيري در روش جذب آنها و سپس الزامي شدن آموزش مستمر آنها وجود ندارد. طبعا نه تنها به افزايش جدي بودجه قوه قضاييه جهت جذب و آموزش نياز داريم بلكه تجربه ثابت نمود كه با اضافه كردن تعداد دادرس‌هاي علي‌البدل نيز امكان جبران كامل اين كمبود وجود ندارد.

۶-عمومي بودن صلاحيت و عدم‌توانايي طبيعي حقوقدانان از جمله قضات در همه زمينه‌ها نيز موجب اشتباه و تاخير و اطاله دادرسي‌ها مي‌شود. امروز وقت تشكيل دادگاه‌هاي «اختصاصي» تجاري و آيين دادرسي ويژه با شرايط نوين و ‌نيازهاي امروز است كه مصداق بارز آن شركت‌هاي تجاري است و به‌ هرحال اين امر مستلزم تامين قضات آموزش‌يافته در اين ‌زمينه و مبنايي ساختن جذب و‌ پرورش قضات متخصص در زمينه‌هاي مشخص است.

1. امروزه بازنگري برخي تشريفات، طرق اعتراض يا شيوه‌هاي اجراي اصول در مقررات آيين دادرسي ضروري بوده كه اجمالا بدان مي‌پردازيم:

• مواعد و مهلت‌هاي قانوني مذكور در قانون با توجه ‌به روش‌هاي نو ابلاغ و اقدام و ضرورت‌ها و ‌تكنيك‌هاي نو نيازمند اصلاح و كوتاه‌شدن است. به عنوان ‌مثال گاهي مهلت اعتراض به يك راي و زمان گذشت مواعد همه طرق اعتراض و‌ شكايت نسبت به يك راي، به چند ماه مي‌رسد كه ديگر وجود اين‌گونه مواعد طولاني توجيهي ندارد.
• تمركز بر دادگاه‌هاي تجديدنظر نه‌تنها موجب شد از جايگاه مهم ديوان عالي كشور غافل بمانيم، بلكه موجب تراكم و‌ اطاله رسيدگي در دادگاه‌هاي تجديد نظر شده كه مستلزم بازنگري در صلاحيت ديوان عالي كشور و همچنين نقش نظارتي آن است؛ البته اين گفته بدان مفهوم نيست كه در اين شرايط اجتماعي حاكم به سمت تك‌مرحله‌اي شدن رسيدگي، يا تضعيف اصول دادرسي در رسيدگي‌هاي دادگاه تجديدنظر شويم.
• طرح ناصحيح دعوا و ‌شيوه دفاع موجب اطاله جدي مي‌شود؛ لذا همچون نمايندگي قراردادي، در نمايندگي قانوني و قضايي افرادي همچون مديران شركت‌ها، قيم و‌ ولي قهري نيز بايد محدوديت قانوني قايل شد كه خود گامي براي ضرورت بهره‌مندشدن تخصص در مداخله در دادرسي مي‌شود؛ به عبارتي افرادي همچون ولي و قيم و امين نتوانند به آساني و ‌با دانش عمومي خود قادر به اقامه دعوي، يا دفاع بدون مشاوره تخصصي شوند.
• تكليف به گزارش تخلف احتمالي وكلا، كارشناسان و قضات تالي در تخلف آشكار از اجراي قانون توسط دادگاه‌هاي عالي به مراجع مربوطه، از موجبات كنترل، نظارت و كاهش اطاله دادرسي است. يكي از عوامل مهم اطاله دادرسي، باب كارشناسي است كه خصوصا به قسمت حساس رجوع كارشناسي و آن هم در بخش تصميم‌گيري دادگاه برمي‌گردد. از يك سو، ممكن است دادگاه در رجوع و تعيين چارچوب وظيفه كارشناس، جامع و مانع و‌ دقيق عمل نكند و از سوي ديگر، كارشناسان راه نادرست را طي كنند؛ ساماندهي در اين مورد و ايجاد محدوديت و تعيين دقيق‌تر شرايط قانوني در رجوع و مهلت اظهارنظر از جمله موجبات تسريع در رسيدگي است.
• الزامي‌شدن ابلاغ الكترونيكي و توجه جدي به توسعه خدمات الكترونيك قوه قضاييه از عوامل تاثيرگذار در مقوله سرعت رسيدگي است.
• زمان آن رسيده است كه با برون‌سپاري و ضرورت ناشي از تخصصي‌بودن از يك‌سو، دعواي ثبت املاك و اسناد و ازسوي‌ديگر كليه دعاوي مربوط به ثبت احوال از تغيير سن و نام خانوادگي تا ساير دعاوي مشابه در هيات‌هاي قانوني با راي قاضي مستقر و با تعيين حق‌الزحمه متفاوت با بودجه آن دستگاه اجرايي مربوط حل و فصل شود و محاكم عمومي صرفا مرجع رسيدگي شكلي و حكمي به اعتراض بر آن باشند، البته مقصود از آن، بقاي دخالت قاضي دادگستري و وكيل دادگستري خارج از قالب رسيدگي در دادگاه است.
• شيوه دادرسي در دعاوي مدني و تجاري كه دادرسي عادي، اختصاري و فوري بود امروز به دادرسي «اختصاري» كه همان رسيدگي رايج است و بعضا «فوري» همچون دستور موقت محدود شده است. به‌ نظر مي‌رسد زمان آن فرارسيده است كه در دعاوي خرد به شوراي حل اختلاف اعتماد كنيم و ‌در دعاوي متوسط (در راستاي كاهش صلاحيت شوراي حل اختلاف) دادرسي عادي به شكل تبادل لوايح گسترش داده شود؛ تبادل لوايح بين اصحاب دعوي به دفعات مورد لزوم‌ به تشخيص دادگاه و عدم‌الزامي‌بودن تعيين اولين جلسه دادرسي از خصوصيات دادرسي عادي بوده كه موجب سرعت رسيدگي در دعاوي معمولي خواهد شد.
• با توجه ‌به تورم اقتصادي موجود، درباره گسترش موارد صدور آراي قطعي از مبلغ سه ميليون ريال يا كمتر به مبلغ بالاتر و همچنين بالا بردن حد نصاب ريالي آراي قابل‌فرجام در ديوان عالي كشور بايد بازنگري شده و حتي با توجه به شيوه‌هاي نو ابلاغ و مسائل جديد، نسبت به مفهوم راي غيابي و موارد حق واخواهي نيز بايد تجديد نظر شود. ‌
• پذيرش نهاد مرور زمان و توسعه آن در ساير دعاوي مشمول مرور زمان، ضرورت انكارناپذير شده است. البته بايد براي سير دادرسي بدوي نيز قائل به زمان مشخص و مقيد شد و گذشت از آن موعد قانوني اعلام شده را نيز مستلزم تجديد وقت قانوني منصوص، معدود و با زمان مضيق شود كه به نوعي بر دادگاه محدوديت زماني تدريجي در رسيدگي قضايي تحميل شود.
• توسعه صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري درمورد دعاوي ضرر و زيان يا رد مال از موجبات ممانعت از اطاله دادرسي و تكرار رسيدگي در دعاوي مطالبه ضرر و زيان است.
• نهادينه‌كردن «تامين سپردن خواهان در دعواي واهي براي خسارت احتمالي به خوانده»، جريمه مدني و جبران خسارت ناشي از طرح ناصحيح دعاوي مي‌تواند موجب جلوگيري از طولاني‌شدن رسيدگي، يا طرح دعاوي ايذايي، يا واهي شود.
• با توجه به قواعد حاكم در مورد داوري، اگر پس از ارجاع به داوري، رسيدگي و‌حل و فصل توسط داور يا داوران، طرح دعوي ابطال راي داوري، منجر به بطلان راي داوري شود باز دادگاه صالح به رسيدگي و ورود به ماهيت نيست و در مواردي، اين اشكال بزرگ و موجب اطاله دادرسي است. از سويي، داوري از هدف تسريع در حل و فصل دور مي‌شود و از سوي ديگر، وقت و هزينه مضاعفي را بر مردم و قوه قضاييه تحميل مي‌كند؛ در حالي كه در اين موارد مي‌توان قايل به تفكيك شد.
• در ذيل ماده ۸۵ قانون آيين دادرسي مدني تاكيد شده دادگاه پس از اتمام جلسه اول موظف به اظهارنظر (نفيا يا اثباتا) راجع به ايرادات است كه بعضا بدان عمل نمي‌شود. عمل دقيق به حكم اين ماده موجب حل و فصل سريع و عدم استمرار رسيدگي دعوي ناصحيح، يا ناقص مي‌شود و نظارت قضايي بر اين بخش نويدبخش دقت و سرعت رسيدگي خواهدبود؛ به عبارتي، اگر دادگاه در همان جلسه اول دادرسي به اين تكليف خود توجه لازم داشته باشد قطعا ديگر نيازي ندارد كه پس از چند سال رسيدگي به نتيجه رد دعوي برگردد كه در ابتدا بايد انجام مي‌داد.

در اين يادداشت كوتاه، به دنبال اين واقعيت هستيم كه امروز به نگاهي متفاوت خصوصا در دعاوي حقوقي نيازمنديم و البته بخش مهم اين آسيب جدي به بي‌توجهي به ضرورت فرهنگ‌ و اولويت بخشي به تخصص بازمي‌گردد.

از مسير قانوني برويم

دکتراميرحسين آبادي عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

درج شده در روزنامه اعتماد مورخ 10/6/1398

اخيرا رييس كل محترم دادگاه‌هاي استان تهران كه سخنگوي قوه قضائيه هم هست طي نامه شماره 2523/10 مورخ 23/4/98 كه حالت بخشنامه دارد به سرپرست محترم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران اعلام كرد:«همان گونه كه در جمع همكاران قضايي بيان شد در پي استجازه رياست محترم قوه قضاييه از مقام معظم رهبري مدظله‌العالي، معظم له با پيشنهاد حذف موقت تشريفات ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري (تا زمان اصلاح قانون در مجلس) موافقت فرمودند، بر اين اساس همكاران محترم شعب تجديدنظر از رعايت الزامات ناظر به تشريفات قانوني مذكور معاف مي‌باشند...».

بند ث ماده 450 قانون مزبور مربوط به جرائمي است كه مجازات قانوني آنها حد، قصاص يا بيش از نصف ديه و يا در جرائم تعزيري حكم محكوميت به حبس باشد، دادگاه بايد با تعيين وقت رسيدگي طرفين را احضار كند.

علت و سبب استجازه از مقام رهبري، تراكم پرونده‌ها و جلوگيري از اطاله دادرسي ذكر شده است. يكي از اركان اساسي دادرسي عادلانه حق دفاع است كه به عنوان اصل تناظر در تمامي سيستم‌هاي حقوقي دنيا در قوانين موضوعه پذيرفته شده است هر چند در عمل در بعضي كشورها رعايت نمي‌شود.

شرط اساسي و لازمه دفاع، برخورداري از وكلاي مستقل است. اين حق در اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت بيان شده است. در قوانين عادي هم وجود اين حق تاكيد و تاييد شده است. باب دوم قانون آيين دادرسي مدني از ماده 33 تا 48 به وكالت در دعاوي اختصاص يافته است. اهميت حضور وكيل در دادرسي به حدي است كه اگر دادگاهي از دخالت وكيل در دعوا ممانعت كند، رايي كه صادر مي‌كند قابل نقض است هر چند آن راي صحيح و قانوني باشد.

البته اطاله دادرسي مشكل ديرينه‌اي است كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي هم وجود داشت. بسياري از كشورها حتي ممالك پيشرفته دنيا با اين معضل مواجهند و سعي و كوشش فراوان هم در كاهش آن به عمل مي‌آورند اما هيچ‌گاه ديده يا شنيده نشده است كه براي جلوگيري از اطاله دادرسي، حق دفاع اصحاب دعوا را محدود كنند. از قديم‌الايام اين ضرب‌المثل معروف خاص و عام است كه هرگز نبايد عدالت فداي سرعت شود.

رييس محترم سابق قوه قضاييه در مورد رسيدگي به جرائم اقتصادي با استيذان از مقام رهبري به قرار اطلاع آيين‌نامه‌اي هم تنظيم و قضات را ملزم به اجراي آن كردند.

از رياست فعلي قوه قضاييه كه دكتراي حقوق دارند، اين انتظار وجود دارد كه براي ممانعت از اجراي قانون از جايگاه رفيع رهبري هزينه نكنند، چنانچه ضرورتي به اصلاح يا تغيير قانون است از مجاري معمول و با استفاده از فوريت‌ها و راهكارهايي كه در قوانين در نظر گرفته شده، اقدام كنند.

اطاله دادرسي در روند تجديدنظرخواهي از آراي كيفري

سيدمهدي حجتي عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

درج شده در روزنامه اعتماد مورخ 10/6/1398

گفته مي‌شود كه رسيدگي سريع به دعاوي و شكايات و صدور حكم در كمترين زمان ممكن يكي از شرايط اساسي تحقق عدالت قضايي و بهره‌مندي از حق محاكمه عادلانه است و به همين دليل، اطاله غيرموجه و غيرمنطقي فرآيند رسيدگي به دعاوي و طولاني شدن روند رسيدگي حتي اگر در نهايت نيز منتهي به صدور حكم به نفع ذي‌حق شود، ضمن لطمه به اساس دادرسي عادلانه، مانع از تحقق عدالت و توسعه قضايي خواهد شد؛ از اين رو قوانين موضوعه و نحوه اجراي آن به انضمام ابزار دادرسي و ديگر مولفه‌هاي لازم بايد به كيفيت و ترتيبي باشد كه در مدت معقولي، رسيدگي به يك دعوي حقوقي يا كيفري خاتمه يافته و دعوي مطروحه فيصله پيدا كند. در امور كيفري كه با نظم و امنيت عمومي سر و كار دارد، تسريع در رسيدگي و صدور راي قطعي و نهايي در تعامل بيشتري با دادرسي عادلانه قرار مي‌گيرد؛ زيرا برخلاف اطاله دادرسي در امور حقوقي كه زيان مستقيم آن صرفا ناظر بر اصحاب دعوي و طرفين آن است و طبعا ارتباطي هم با نظم و امنيت عمومي پيدا نمي‌كند؛ در امور كيفري، اطاله دادرسي به واسطه ارتباط با جنبه‌هاي عمومي و نظم اجتماعي، آثاري گسترده بر شكل‌گيري افكار عمومي و قضاوت مردم بر عملكرد دستگاه دادگستري در اعاده نظم عمومي و تشفي خاطر شهروندان و زيان‌ديدگان از جرم دارد و اثر بازدارندگي مجازات را به واسطه فاصله زياد ميان رفتار مجرمانه و مجازات كاهش مي‌دهد؛ به همين دليل است كه گفته مي‌شود اقتضاي امر كيفري رسيدگي سريع و فوري است تا هم احقاق حق شاكي و زيان‌ديده از جرم به موقع و بدون فوت وقت صورت گيرد و هم جامعه شاهد اقدام سريع دستگاه قضايي در برخورد با مجرم و ايجاد نظم و امنيت عمومي و تحقق عدالت باشد. اما براي تحقق اين مهم، بايد تمامي مولفه‌ها و ابزارهاي لازم براي رسيدگي سريع و توأم با دقت وجود داشته باشد تا روند دادرسي‌هاي كيفري به اطاله نينجامد و در كمترين زمان ممكن فرآيند يك رسيدگي كيفري فيصله پيدا كند. شايد بيشترين و مهم‌ترين نقش را در اين راستا، بايد قانونگذار ايفا كند؛ چرا كه اين مقنن است كه ضمن برخورداري از صفت «حكيم» بودن، با اشراف بر فنون قانونگذاري و سياست تقنيني خويش و وضع قوانين و مقررات شكلي متناسب با امكانات و ابزارهاي موجود در دادگستري و نسخ قوانين ماهوي زائدي كه بدون توجه به معيار اخلال در نظم عمومي وضع شده و صرفا مبادرت به خلق جرم و جرم‌انگاري تعداد كثيري از رفتارهاي به هنجار (از زاويه ديد مردم) و نابهنجار (از زاويه ديد قانونگذار) كرده است، مي‌تواند اسباب و مقدمات لازم براي كاهش اطاله دادرسي در فرآيند دادرسي‌هاي كيفري را فراهم كند.

طبيعي است كه وقتي به واسطه تكثر عناوين مجرمانه و تورم قوانين كيفري كه سيستم حقوقي كشور ما نيز از آن رنج مي‌برد، گستره وسيعي از رفتارهاي شهروندان به قيد مجازات ممنوع و جرم‌انگاري شود؛ طبعا باعث توليد انبوه پرونده‌هاي كيفري در مراجع قضايي مي‌شود كه موضوع آن رسيدگي به اتهاماتي است كه عموم مردم عقيده‌اي بر جرم بودن آن رفتار ندارند اما تحت تاثير اصرار قانونگذار، هنوز آن رفتارها جرم تلقي مي‌شود و بالطبع بايد براي مرتكب آن پرونده كيفري تشكيل شود كه دادسرا، دادگاه بدوي و دادگاه تجديدنظر و در مواردي ديوانعالي كشور را درگير چنين پرونده‌هايي مي‌كند و همين امر يعني تعداد كثير پرونده‌هاي كيفري، هم سرعت در رسيدگي را كم مي‌كند و هم دقت در جريان رسيدگي را كاهش مي‌دهد.

از طرفي برخي از قوانين شكلي (آيين دادرسي) كه بدون توجه به وجود زيرساخت‌ها و امكانات لازم در دادگستري از تصويب مراجع قانونگذاري مي‌گذرد نيز نقش موثري در طولاني شدن روند رسيدگي به دعاوي كيفري دارد.

براي نمونه، در سال 1392 كه قانون جديد آيين دادرسي كيفري به تصويب رسيد مقنن با اين استدلال كه چون دادگاه‌هاي تجديدنظر رسيدگي ماهيتي مي‌كنند اين رسيدگي بايد توأم با حضور اصحاب دعوي كيفري باشد. با پيش‌بيني ضرورت تعيين وقت رسيدگي در دادگاه‌هاي تجديدنظر و تشكيل جلسه رسيدگي در ماده 450 اين قانون، تكليفي براي اين محاكم ايجاد كرد كه اين تكليف در عمل، باعث طولاني شدن غيرمعقول روند رسيدگي به پرونده‌هاي كيفري مي‌شد لذا به همين دليل، قبل از اجرايي شدن اين قانون طي اصلاحاتي كه در خردادماه سال 1394 در اين قانون صورت گرفت، موارد تعيين وقت رسيدگي در دادگاه‌هاي تجديدنظر كاهش داده شد؛ ليكن در عمل و متعاقب اجراي اين قانون، مشخص شد كه با وجود اصلاحات صورت گرفته باز هم اوقات رسيدگي در دادگاه‌هاي تجديدنظر بسيار طولاني است و در حال گذر از مرز دو سال است كه در بسياري از موارد طولاني‌تر از مراحل قبلي رسيدگي در دادسرا و دادگاه بدوي است. اخيرا با استجازه رييس قوه قضاييه از مقام معظم رهبري، مقررات بند «ث» ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري به حالت تعليق در آمده است و طي بخشنامه‌اي به شعب دادگاه‌هاي تجديدنظر اعلام شده كه اين دادگاه‌ها جز در مواردي كه خود ضروري تشخيص مي‌دهند، ديگر تكليفي به تعيين وقت رسيدگي و تشكيل جلسه دادرسي ندارند و به اين ‌ترتيب، با اين اقدام بايد شاهد كاهش زمان رسيدگي نهايي به پرونده‌هاي كيفري در دادگاه‌هاي تجديدنظر باشيم. سابق بر اين نيز براي كوتاه كردن روند دادرسي‌هاي كيفري، بدون تصويب قانون طرحي تحت عنوان «طرح جامع رفع اطاله دادرسي (در امور كيفري)» در30 آبان ماه سال 1385 به تصويب رييس وقت قوه قضاييه رسيد و در آن زمان به قضات سراسر كشور نيز ابلاغ شد كه اجراي آن در در عمل موفق و موثر واقع نشد. معذلك استجازه اخير از رهبري كه تعليق قانون آيين دادرسي كيفري در اين زمينه را در پي داشته است نيز براي تغيير فوري شرايط نامساعد فعلي در زمينه كاهش اطاله دادرسي در دادگاه‌هاي تجديدنظر است و مالا ملازمه با تبديل آن به قانون و نسخ مقررات فعلي در اين زمينه دارد و مجلس مي‌تواند با طرحي دو يا سه فوريتي، نسبت به اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري اقدام كند. از طرفي نبايد از نظر دور داشت كه كمبود تعداد قاضي در دستگاه قضايي نيز از دلايل اصلي اطاله دادرسي است. از نظر استانداردهاي جهاني يك قاضي به ازاي هر هزار نفر جمعيت بايد وجود داشته باشد در حالي كه در كشور ما در ازاي تقريبا هر 8 هزار نفر يك قاضي وجود دارد كه فاصله معناداري با استانداردهاي جهاني دارد. در حال حاضر دادگاه‌هاي تجديدنظر نيز به واسطه كمبود كادر قضايي، عملا به جاي سه قاضي با دو قاضي تشكيل مي‌شوند و اين دو قاضي نيز براي جلوگيري از تراكم كار و تجمع پرونده‌ها در شعبه و پيشگيري از آمار منفي ماهانه، مبادرت به تقسيم كار بين خويش كرده و براي مثال يكي از ايشان به پرونده‌هاي با كلاسه فرد و ديگري به پرونده‌هاي با كلاسه زوج رسيدگي مي‌كند و عملا رسيدگي در بسياري از دادگاه‌هاي تجديدنظر به صورت شورايي و با تعدد قاضي به معناي واقعي كلمه صورت نمي‌گيرد و اين امر (كمبود تعداد قاضي در دادگستري)، ضمن اثرگذاري بر زمان رسيدگي بر كيفيت رسيدگي و اتقان آراي صادره از دادگاه‌هاي تجديدنظر نيز تاثير بسزايي دارد. همچنين استفاده از برخي قضات فاقد تجربه و معلومات حقوقي لازم در مرجعي مانند دادگاه تجديدنظر كه البته منبعث از ريزش مستمر نيروهاي كيفي دستگاه قضايي به واسطه فشار و تراكم كار و عدم تناسب حقوق و مزاياي دريافتي در قبال حجم كار ارجاعي به ايشان است نيز تاثير غير قابل انكاري در اطاله دادرسي در دادگاه‌هاي تجديدنظر دارد. به علاوه عملكرد كاركنان اداري دادگاه تجديدنظر مانند تاخير در اجراي دستوراتي همچون مكاتبه جهت مطالبه پرونده استنادي يا انجام برخي استعلامات، عدم اجراي صحيح دستورات صادره توسط قضات، عدم بايگاني صحيح پرونده‌ها و تعيين اوقات نظارت طولاني مدت و بلاجهت براي پرونده‌اي كيفري نيز در اطاله دادرسي تاثيرگذار است. در اين ميان نبايد از نقش كارشناسان رسمي دادگستري در مواردي كه دادگاه تجديدنظر، امري را به كارشناس ارجاع مي‌دهند و تاخير در ارايه نظريه كارشناسي غافل بود؛ چرا كه تاخير در ارايه نظريه كارشناسي همواره تاخير در تصميم‌گيري توسط دادگاه تجديدنظر را در پي دارد و البته عوامل ديگري نيز در ايجاد اطاله دادرسي در فرآيند تجديدنظر از آراي كيفري وجود دارد كه امكان اشاره به همه آنها در اين وجيزه وجود ندارد.

طبيعي است كه براي تشخيص عوامل جزيي‌تر در اطاله دادرسي در فرآيند تجديدنظرخواهي از آراي كيفري، نياز به انجام كار پژوهشي و مطالعه دقيق و علمي است؛ اما همين اندازه كه قوه قضاييه بتواند عواملي كه به عنوان علل اطاله دادرسي در سطور پيشين برشمرده شد را مرتفع كند گام بلندي در راستاي تسريع در روند دادرسي‌هاي كيفري برداشته كه البته اين امر بدون شك نياز به برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت و البته همراهي قوه مقننه با قوه قضاييه در زمينه وضع قوانين متناسب با وضعيت حاكم بر دستگاه قضايي كشور دارد.