رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری

«رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری »

تصمیم هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوز کسب و کار که در سال۱۳۹۶ صادر گردید غیر قطعی و قابل اعتراض در هیات تخصصی بوده که این اعتراض، حسب تصمیم این هیات تخصصی که قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است ،رد گردید.رای اخیر هیات تخصصی همان رای سابق بوده که با امضا و اعتراض برخی از قضات دیوان عدالت اداری،در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز نظر به اینکه وفق ماده 7 از قانون اصلاح مواد 1،6،7 قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی که به صراحت به تسهیل در امر سرمایه گذاری در ایران و مراجع صدور مجوزهای کسب و کار در این مورد خاص اشاره نموده است در حالی که اصولا کانون وکلای دادگستری مجوزی برای صدور کسب و کارهای منجر به سرمایه گذاری در ایران صادر نمی کند.

علاوه بر این طبق ماده 1 و بند 21 اصلاحی قانون مورد اشاره که به صراحت دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون (مدیریت خدمات کشور) اتاق های بازرگانی و تعاون ، تشکل های اقتصادی ،اتحادیه ها ، شوراها، مجامع و نظام های صنفی را مشمول الزامات این قانون دانسته است. این در حالی است که بر اساس تبصره ماده 2 از قانون نظام صنفی که تصریح دارد (( صنوفی که قانون خاص دارند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند)) بدین ترتیب صنف وکالت هر چند داخل در مفهوم صنف در مفهوم عام است لیکن به علت وجود قوانین خاص صنفی از شمول قانون نظام صنفی خارج است .

نیزدر تبصره 2 از ماده 7 قانون اصلاحی مارالذکر هر یک از مراجع صادر کننده، مجوز کسب و کار را مکلف نموده که درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را دریافت و بررسی کند، به طوری که امتناع از این تکلیف با شکایت ذینفع در دستگاه های مربوطه به مجازات های مندرج در ماده 61 قانون سیاست های اصل 44 محکوم می شود. در حالی که اعضای هیئت مدیره کانون های وکلا توسط وکلا انتخاب و رئیس کانون نیز به وسیله اعضای هیئت مدیره انتخاب می گردد و موضوع ارجاع به مقررات نحوه رسیدگی به تخلفات اداری مندرج در بند 5 ماده 55 قانون اشاره شده، از این باب نیز تسری مقررات قانون اصلاح مواد 1 و 6 و 7 قانون سیاست های اصل 44 به کانون وکلای دادگستری صحیح نمی باشد.

بنا به مراتب فوق وکلا و کانون های وکلا خروج موضوعی از قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی و مواد اصلاحی آن دارد. کانون وکلا وفق ماده 84 از قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به تصمیم هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری و به نحو قانونی مراتب اعتراض خود را اعلام می دارد.بهرحال رای اخیر هیات تخصصی همان رای گذشته و در راستای رسیدگی بند سوم آن بود که سهوا از قلم افتاده بود.این تصمیم هیات تخصصی با توجه قطعی نبودن آن و اعتراض به عمل آمده،در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی خواهد شد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز