خبر
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در دیدار با رییس قوه قضاییه: حمایت از موسسات غیرمجاز موجب توسعه‌ی فساد می‌شود
4955
جلسه‌ی هم‌اندیشی وکلا با رئیس قوه‌ی قضاییه شنبه 1398/3/11 برگزار شد. در این نشست در معیت رییس قوه قضاییه، رئیس‌دفتر حوزه‌ی ریاست قوه، معاون اول، معاون حقوقی، سخن‌گو و رئیس‌کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران و سایر مسئولان حضور داشتند. در این جلسه افراد مختلفی سخنرانی و درپایان رییس قوه سخنان ارزشمندی را مطرح کرد. دکتر عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این جلسه مطالب زیر را بیان کرد:
ضمن تبریک مجدد انتصاب جناب‌عالی، که با تسلط بر حقوق و فقه، در کلیه‌ی مدارج دادگستری تجربه‌ی قضایی دارید، و با آرزوی موفقیت برای شما و همکاران شریفتان، که درراستای ایجاد تعامل با ما همراهی کردند، باید عرض کنم که اولین مطالبه‌ی ما رعایت شأن وکیل و احترام به همکاران ما است. گاهی بزرگان در تریبون‌های عمومی مطالبی علیه جامعه‌ی وکالت بیان می‌کنند که نه زیبنده‌ی ما و آنها است و نه درست. خشونت خشونت می‌آورد؛ ما با بازدیدهای بدنی نیز مواجهیم و نباید فراموش کنیم که همان هم‌کلاسی‌های سابقیم که اکنون به‌عنوانِ همکار در کنار هم هستیم. لذا با توجه به تفاهمنامه، در انتظار حل عاجل این مشکل هستیم.
مسئله‌ی دوم ترویج مؤسسات حقوقی غیرمجاز و حمایت برخی از افراد از این مؤسسات در شکل گیری آرای دیوان عدالت اداری است که در یک ماه اخیر به‌طورِ عجیب و مسلسل‌وار صادر می‌شود. هرچند این تصمیمات به دلایل قانونی نافرجام است و ما با اقدام متقابل و کمک قوه‌ی قضاییه آن را تا حد زیادی رفع کردیم، ولی به‌هرحال این حد از حمایت از موسسات غیرمجاز و بحث برانگیز نیز موجب توسعه‌ی فساد می‌شود و شُبهه‌ناک است.
سوم آنکه، شب و روز برخی از برنامه های رسانه‌ی ملّی یا دیگر رسانه‌های خاص، علیه ما اتهامات نابجا و مطالبی را منتشر می‌کنند و این مطالب، همچون طرح ادعای انحصار و حق‌الوکاله‌های خاص، موجب ایجاد شبهه علیه قاضی و وکیل می‌شود. دائماً از انحصار و غیره سخن گفته می‌شود و اکنون من این پرسش را دارم: چرا آنها به دنبالِ وکیل بیکار و یا وکلایی بدون آموزش و نظارت کافی هستند؟ آیا تجربه‌ی پاکستان تجریه خوبی است یا تجربه ژاپن و فرانسه؟ خانه‌ی پزشک بیکار، وزارت بهداشت نیست، ولی خانه‌ی وکیل بیکار دادگستری است و تالی فاسد دارد. لذا از این جهت هشدار مشکلات عدیده می‌دهم.
چهارم اینکه، وقتی آیین‌نامه‌ی حق‌الوکاله با مبالغ پایین و غیرقابلِ‌اجراء وضع می‌شود، فرار از آن طبیعی است. ما آیین‌نامه را در قوه‌ی قضاییه اصلاح کردیم، ولی چه شد؟ رئیس محترم سابق قوه‌ی قضاییه به‌جای این آیین‌نامه و آیین‌نامه‌ی سامان‌دهی مؤسسات، آیین‌نامه‌ای در راستای اجرای برنامه‌ی سوم توسعه و ماده‌ی ۱۸۷ وضع کردند که برخلافِ قانون و اصول است. ما به مرکز مشاوران موجود به‌عنوانِ نهادی مبتنی بر قانون احترام می‌گذاریم، ولی رئیس سابق قوه نمی‌توانستند برای تقویت موازی‌سازی، مرکزی دولتی را مستقل اعلام و نام وکیل دادگستری را بر آن اطلاق کنند. من در جایگاه و اختیارات قانونی آن عزیزان تردیدی ندارم، ولی انحراف از همان قانون و عمل برخلافِ آن درست نیست. همه‌ی ما باید مطابق قانون به‌سمتِ نهاد مدنی گام برداریم و این مسیر به سوی نهاد مدنی نیست. ما انتظار داریم که در میان مدیران و حقوق‌دانان مرز خودی و ناخودی ایجاد نشوند تا از همه‌ی ظرفیت‌ها بهره‌مند شویم. نیاز امروز کشور ما همدلی و تحمل است و کانون‌های وکلا با تمام ظرفیتشان در کنار قوه‌ی قضاییه، با رعایت حفظ استقلالشان، درراستای کمک به ملت شریف ایران و استقرار عدالت ایستاده‌اند. ان‌شاءالله شاهد موفقیت‌های همه‌جانبه‌ی جناب‌عالی در سُکّان‌داری این جایگاه حساس باشیم.
درپایان آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه‌ی قضاییه، به‌طورِ خلاصه مطالب زیر را بیان کردند:
- احترام وکیل طبعا ضروری است و مسئله‌ی بازدید بدنی در دادگستری از جمله در تهران نیز حل خواهد شد؛
- در میزان اعتماد مردم طبعا عملکرد وکلا مهم و مؤثر است؛
- درباره‌ی مؤسساتی که بدین نحو و بدون توانایی و شرایط لازم تشکیل شده‌اند و در این امور دخالت می‌کنند قطعا برخورد و موضوع را پیگیری خواهم کرد؛
- شفافیت حق‌الوکاله و منطقی‌بودن دو رکن مهم در این امر است. البته حق با شماست است و آیین‌نامه‌ی قدیمی پاسخ‌گو نیست. درباره‌ی به‌روزشدن حق‌الوکاله و آیین‌نامه‌ی مربوطه اقدام خواهد شد؛
- ما به‌دنبالِ افزایش بی‌رویه‌ی وکلا نیستیم و این افزایش باید به‌اندازه‌ی نیاز کشور و امکان آموزش و لحاظ سایر عوامل باشد. افزایش بی رویه تعداد وکلا فسادآور است؛
- سلامت قوه‌ی قضاییه بدون سلامت نهاد وکالت ممکن نیست؛
- ما نیازمند وکلا و حقوق‌دانان بدون‌مرز هستیم؛
وی درپایان درباره‌ی تداوم این جلسات ابراز امیدواری و این جلسه را مثبت ارزیابی کرد.
تحریریه سایت کانون وکلای دادگستری مرکز