خبر

/طرح وکیل خانواده/ عسکری راد در گفت‌وگو با ایسنا: برای بسترسازی طرح نیاز به کار فرهنگی است /وکیل خانواده از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست

488

يک عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز گفت: وکيل خانواده يکي از ضروريات فوري و جدي جامعه ماست.

حسين عسکري راد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در ارزيابي از طرح وکيل خانواده که اخيرا از سوي رييس قوه قضاييه مورد اشاره قرار گرفت، اظهار کرد: همه مردم علاوه بر اينکه در خانه خود هستند در جامعه نيز نقش ايفا مي‌کنند و لازمه ايفاي نقش در جامعه خريد و فروش، قرارداد، خريد و اجاره خانه، پرداخت، دريافت و کار کردن است که همه اين کارها داراي ابعاد حقوقي است حتي اگر افراد به هيچکدام از اينها نياز نداشته باشند حداقل اين است که هر شخص يک همسايه دارد و نوع مناسبات خود را در ارتباط با آن همسايه از لحاظ فني،حقوق و تکاليف تنظيم مي‌کند.

اين عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز گفت: زندگي جمعي مجموعه‌اي از تکاليف و حقوق است که اشراف نداشتن به آن ممکن است مقدمه خسران و زيان را براي هر شهروند فراهم کند و چون ممکن است همه متخصص حقوق نباشند، لازم است از کسي که در اين زمينه تخصص دارد نظر مشورتي بگيرند.

وي با بيان اينکه مراجعه به وکيل تنها در مواقع نياز، به دليل عدم اشراف وکيل بر سوابق يک خانواده، هزينه بر و زمان بر خواهد بود، گفت:‌ بهترين راه، ارتباط هر خانواده با يک وکيل است که در کنار اين ارتباط قراردادي وکيل و خانواده، ارتباط رواني و عاطفي هم ايجاد شود به نحوي که وکيل خانواده فايلي از اعضاي خانواده‌اي که با آنها قرارداد دارد در جنبه‌هاي اقتصادي، شغلي و خانوادگي آنها داشته باشند که هر يک از اعضاي خانواده راهنمايي خواستند وکيل با توجه به نياز آنها پاسخ دهد و هر زماني هر خانواده‌اي که نياز داشت بتواند بدون اتلاف وقت با وکيل خانوادگي خود تماس بگيرد و مشورت کند و وکيل نيز بتواند با توجه به سوابق خانواده و شناختي که از اعضاي آن دارد راهنمايي بهتري ارايه دهد.

عسکري راد درباره زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي طرح وکيل خانواده اظهار کرد: براي بسترسازي اين طرح نياز به کار فرهنگي وجود دارد. رسانه‌هاي جمعي ديداري و شنيداري اين فرهنگ را ترويج و اين ضرورت را براي خانواده‌ها توجيه کنند که نياز دارند با يک وکيل يا حقوقدان مرتبط شوند اين چيزي است که متاسفانه در برخي رسانه‌ها عکس آن عمل مي‌شود. رسانه ملي ما يا برخي مسوولان نه تنها اين ضرورت را در گفتارهايشان بيان نمي‌کنند بلکه گاهي با اظهارنظرهايشان مردم را از وکيل به وحشت مي‌اندازند و اين کار ضد بسترسازي و ضد فرهنگي است.

اين عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز درباره نحوه کاهش هزينه‌هاي طرح وکيل خانواده نيز گفت: ارقامي که در اين باره مبادله خواهد شد، بسيار کم است. وقتي خانواده‌اي ساليانه با وکيلي قرارداد داشته باشد، هزينه‌هاي بسيار کمتري را متقبل خواهد شد. ضمن آنکه هر خانواده مي‌تواند از وکلايي استفاده کند که ميزان حق المشاوره آنها با وجوه خانواده تناسب داشته باشد. تعدادي از وکلا مي‌توانند به عنوان وکيل خانواده کار کنند و خواسته‌ها با حق المشاوره متناسب شود.

نقل ازایسنا