هیات مدیره
متن صورتجلسات 65 تا 68 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره سی‌ام
4861
جلسه شصت‌وپنجم مورخ 1397/11/23
شصت و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره سی‌ام در ساعت ١٠ روز سه شنبه ١٣٩٧/١١/٢٣ با ریاست دکتر امینی و حضور خانم‌ها و آقایان کوشا، زاهدپاشا، طالع، حجتی، پورنوری، ضرابی، آقایی، حسین‌آبادی، پاسبان، دیوسالار، ارفع نیا، بزرگی، باقری، حبیبی، روحانی و حسن زاده تشکیل شد.
ابتدا آیاتی از قرآن مجید تلاوت و سپس صورت مجلس جلسه قبل قرائت شد.
***
پیش از دستور
امینی: درگذشت فرزند جوان همکارمان جناب اکبر فقیهی‌نیا را به ایشان و خانواده شان تسلیت می‌گویم.
باید حضور و غیاب اعضای هیأت مدیره را آماده و منعکس کنیم؛ ليست حضور و غیاب در جلسه آینده آماده خواهد بود و اعلام خواهیم کرد.
همچنين ساختمان در حال ساخت کانون وکلا در دستور كار جلسات آتى قرار خواهد گرفت. باید هیأتى با کمک جناب جندقی ایجاد کنیم و با کمک افراد توانمند هدایاى وكلا را جذب کنیم، ولی در عین حال دو گزینه در پیش داریم: نخست، بخشى را به صندوق حمایت بفروشیم، ولی وقتی رفتارهای نادرستی را در محیط مجازی دیديم و افزایش قیمت ملک هم حادث شد، فروش را متوقف کردیم.
ارزش ساختمان مركز علمى- كاربردى الان بالای ٢٠ میلیارد تومان است و به عنوان يكى از منابع تامين مالى پروژه مى توان به آن فكر كرد.
از جناب زاهدپاشا سپاسگزارم که صورت جلسات هيات مديره را برای انعکاس در سایت خلاصه و آماده مى كنند.
طالع: اخیراً مطالبی از سوی برخی از افراد در فضای مجازی بر علیه وکلا و جامعه وکالت مطرح گردیده است از جمله از یکی از هنرپیشه‌ها که از عبارت مشاوره با چهار تا وکیل و ... به کار برده شده و به هر گونه‌ای، اهانت به وکلا و جامعه وکالت است. خواهشمندم که اختیاراتی به روابطِ عمومی اعطا شود که فوراً به این هجمه‌ها پاسخ دهد.
حبیبی: درباره توافقی که با دادگستری درباره ورود به اماکن قضایی شد از دکتر امینی، دکتر پورنوری و همه کسانی که در این مسئله قدم برداشته‌اند سپاسگزاری می‌کنم. ضمناً خواهشمندم منشور اخلاقی را که کارگروه زحمت کشیدند و فراهم کردند در دستورجلسه بگذارید.
حسن زاده: کانون مرکز به تنهایی نمی‌تواند به این هجمه ها پاسخ بدهد. وکلا بی پناه ترین قشر جامعه هستند و من معتقدم که باید در این باره اسکودا، ورود بكند و نشستی بگذارد تا این مسائل را پیگیری کند. ما باید شکایت قضایی کنیم. ما به عنوان وكيل اگر نتوانیم از خودمان دفاع کنیم چگونه از مردم دفاع کنیم؟
(جناب باقری در ساعت 10:45 وارد جلسه شد)
بزرگی: بحث اشتغال وکلا با اولویت وکلای جوان بسیار مهم است؛ به نظرم باید حوزه‌های اشتغال را مشخص کنیم و در دستور جلسه بگذاریم. در کشور، حدود ٨٠٠ شهرک صنعتی داریم. به نظرم اگر ما یک اتاق مشاوره حقوقی در این شهرک‌ها راه‌اندازی کنیم، بسیار مثبت خواهد بود. قرار شد مذاکره‌ای کنیم تا بعداً تبدیل به یک تفاهم‌نامه بشود. ضمن اینکه شاید لازم باشد بعداً کارگاه‌های آموزشی مربوط به آن را در کانون برگزار کنیم.
امینی: ایده خوبی است. انشاءالله بعداً در دستور جلسات خواهیم گذاشت.
***
دستور اوّل: بررسی آیین نامه پیشنهادی راجع به تعرفه و تبلیغ وکیل دادگستری
امینی: سال ٩٤ تصميم گرفتيم تا درباره تفاوت تبلیغ و تعرفه آیین نامه‌ای جدید وضع کنیم. ما پیش نویسی را پس از ده دوازده جلسه آماده کردیم ولی به دوره بیست و هشتم نرسید که ارائه‌اش بدهیم. در این راستا دو کنفرانس هم برگزار شد. در دوره فعلی این مسئله شعار همه ما در انتخابات اخير هيات مديره بود. طبعاً پس از گذشت بیش از شصت سال از عمر قوانين وكالت، نیازمند تغییراتی در این باره هستیم. مؤسسات غیرمجاز بازار را گرفته‌اند. امروزه در دنیا نیز تبلیغ، ممنوع ولی تعرفه مجاز است. ما کارگروهی را تعیین کردیم و دوستان زحمت کشیدند و از پیش نویس قبلی هم استفاده کردند. خواهشمندم پیش‌نویس را بخوانیم و تحلیل کنید ولی امروز درباره‌اش تصمیم نگیریم. در سایت هم منتشرش خواهیم کرد. در جلسات پیش نویس نهايى را به رأی خواهیم گذاشت. نظرات را بفرمایید. این آیین نامه تأثیرگذار است.
حجتی: روال سابق این بود که دبیر کارگروه توضیحاتی در این باره می دادند. خواهش می‌کنم دکتر حسن زاده توضیحی در این باره بدهند.
(جناب طالع عیناً پیش‌نویس را قرائت کرد)
(دکتر روحانی در ساعت 11:00 وارد جلسه شد.)
(آقايان زنديه و كميلى به عنوان مهمان حضور دارند)
امینی: آیا باید نظامات باشد؟ نظامات با شأن یکی نیست. آیا سیاست ما تعديلى است؟ آیا با نیازهای روز تطبیق دارد؟ این پرسش‌ها مطرح هستند. اول گزارشی از دکتر حسن زاده بشنویم.
حسن زاده: ما فکر می‌کردیم تبلیغات در بسیاری از کشورها مجاز است، ولی چنین نبود. پیش نویس اسکودا راه را باز گذاشته و انبساطی بود. پیش نویس برخی نیز انقباضی و همه راه‌ها را بسته بود. ما پس از بررسی‌ها به موارد مجاز گذشته سه مورد را افزودیم: تعرفه اینترنتی، رزومه و کتاب راهنمای مشاغل شهری. فرستادن رزومه از طریق پست یا ایمیل برای اشخاص حقوقی ممکن خواهد بود.
کمیلی: ایراد دستورالعمل از نظر شکل و فُرم تکرار مصادیق و عناوین مختلف است. متن حتماً باید ویرایش شود. در برخی از موارد نوشته شده است: کتب و مقالات حقوقی معتبر، ولی مرجع تشخیص اعتبار مشخص نیست. لازم است یک کمیته نظارت دائمی در کنار این پیش نویس پیش بینی شود. جایی نوشته شده است: تبلیغ نباید بین وکلا ایجاد تمایز بکند؛ اولاً بحث تبلیغ که نیست، ثانیاً تعرفه برای ایجاد تمایز است. به نظرم نباید در بخش نظامات تصویب شود، چون بعضی از این مصادیق، خواهی نخواهی جزء مصادیق رفتارهای خلاف شأن است. پیشنهاد می‌کنم بگوییم که دادسرا و دادگاه انتظامی تخلف را با توجه به کمیت، کیفیت، شدت و ضعف در یکی از درجات قرار بدهد.
امینی: اگر خلاف شأن نباشد، نمی‌توانیم خلاف نظامات تلقی کنیم، مگر اینکه بنویسیم: جز مواردی که خلاف شأن تلقی می‌شود، مابقی جزء نظامات تلقی بشود.
زندیه: این شیوه برای وکلا و کارآموزان پسندیده است تا بدانند که چه وظایفی دارند و فعل و ترک فعلشان چه می‌شود. بایدها و نبایدهایی که در مقررات آمده است باید در قالب نظامات تعریف بشود. الان دادگاه هر چیزی را خلاف شأن تلقی می‌کند. مجازات آن درجه چهار و سنگین است. خلاف شأن باید در جایی باشد که مصادیقش مشخص باشد.
امینی: آیا باید در آیین‌نامه نوشته شود که نظامات است؟
زندیه: بله باید نوشته شود. کمیسیون نظارت بر تبلیغات را نیز باید تشکیل بدهیم تا همکاران به آن مراجعه کنند. می‌توانند رجوع کنند و بپرسند که آیا این رفتارها خلاف شأن است یا نه؟
دیوسالار: علاوه بر سستی و ضعف ادبیات، ایراد و نقص فراوانى در اين پيش نويس وجود دارد كه بايد اصلاح شود.
ارفع نیا: قبلاً تصمیم گیری شده بود که عناوین و مدارج دانشگاهی معتبر ذکر نشود، ولی در پیش نویس نوشته شده است که مى تواند در تابلو ذکر بشود. اما کارت ویزیت و سربرگ طوری نوشته شده که گویا برای مؤسسه است.
در بند ششم نوشته شده است که وکلا نمی توانند به صداوسیما بروند. اگر وکیلی بتواند برود، بسیار خوب است تا نهاد وکالت و کانون را تعرفه کند، البته نه خودشان را.
پورنوری: گمان می‌کنم قرار شد بر سر کلیات گفت وگو کنیم نه جزئیات. آیا الان صحبت درباره مبانی حقوقی این نظام نامه یا هر چیز دیگری كه نام بگيرد است؟ در ماده اول حتماً به مواد لایحه قانونی وکالت استناد شود.
حجتی: سال‌هاست که سیاست های انقباضی کانون ها درباره اطلاع‌رسانی وکلا موجب شده است که مؤسسات غیرمجاز و مشاوران ماده‌ی 187 از این ممنوعیت سوء استفاده نموده و از ابزارهاى تبليغى برای احاطه بر کار حقوقی استفاده کنند. این مسائل باعث شده است که برخى از وکلای جوان در مؤسسات غیرمجاز كار کنند. مردم تبلیغات سخیف را در خیابان با نام وکیل می‌بینند. باید دست وکلا بازتر باشد.
ضرابی: باید ببینیم که خواستگاه فلسفی این تصمیم هیأت مدیره چه بوده که این مسئله را به کارگروه ارجاع داده است؟ آیا می‌خواهیم ممنوعیت وضع کنیم؟ این نگاه با گذشته فرقی ندارد. مگر وکالت حرفه نیست؟ مگر بُعد مالی ندارد؟ اگر بخواهیم فقط بُعد غیرمالی را برجسته کنیم، بعداً در معاش می‌مانیم. اصلاً بین تعرفه و تبلیغ تفاوتی نیست. آنچه اعضا تبلیغ معرفی می‌کنند در واقع تدلیس است. این آیین‌نامه سخت گیری هایی دارد.
طالع: یکی از ضروریات امروز جامعه وکالت بحث تعرفه و اطلاع رسانی وکلا است. خوشبختانه در این دوره، این دستورالعمل در کارگروه تدوین گردیده است. باید بین تبلیغ و تعرفه و اطلاع رسانی قایل به تفکیک شد. در این دستورالعمل سعی شده، مطالعه تطبیقی با مقررات بین‌المللی و سایر کشورها صورت پذیرد. لازم است که وکلا به خصوص وکلای جوان را تشویق به ثبت مؤسسه حقوقی نمايیم و از سوی دیگر تلاش کنیم که بساط مؤسسات حقوقی غیرمجاز برچیده شود که به نوعی بسیاری از وکلای جوان ما را مورد استثمار قرار داده‌اند. با توجه به اینکه اولین بار است که دستورالعمل در این خصوص تدوین می‌گردد بایستی فعلاً مقرراتی تدوین و سپس بازخورد جامعه وکالت سنجیده شود و می‌توان آن را اصلاح کرد.
حبیبی: دو اشکال کلی در کنار اشکالات فراوان جزئی هست. ما به صورت مشخص نگفته‌ایم که آیا اصل بر تعرفه و اطلاع رسانی است یا تعرفه و اطلاع رسانی استثنا است. ماده یک اصل را بر تعرفه و اطلاع رسانی گذاشته، ولی استثناهای پیش‌نویس بیشتر است. ضمناً آیا بر فرض تصويب، عطف بماسبق می‌شود؟ مثلاً تكليف تابلوهایی که قبلاً نصب شده اند چيست؟
حسين آبادی: از لحاظ شکلی هفت ماده داریم ولی در واقع دو ماده هست. باید در ماده اول گفته شود که بر اساس کدام ماده لایحه قانونی استقلال، پیش‌نویس تصویب خواهد شد.
اساس بر ممنوعیت تبلیغ است. ما باید از محدودیت ها کم کنیم نه اینکه تبلیغات را آغاز کنیم. وقتی مجوز تبلیغات وجود ندارد برخی از همکاران تبلیغ می‌کنند، وای به حال روزی که تبلیغات را آغاز کنیم.
باقری: ما نباید وضعیت خودمان را با دیگر کشورها بسنجیم. باید ببینیم که آیا تهدیدهای متوجه نهاد وکالت در دیگر کشورها، مشابه ایران است؟ باید مجازات‌ها در پیش نویس مشخص بشود و نباید دست دادگاه و دادسرا را باز بگذاریم. ما باید بابی باز کنیم که افراد با استفاده از چارچوب‌هایی خودشان را معرفی کنند. مرز ظریفی است بین تبلیغ و فریب. در نتیجه امکان دارد نسبت به این سنت‌شکنی انتقاد و برخوردهایی بشود.
بزرگی: ما در جامعه وکالت با بحران اشتغال مواجهیم. من نمی‌دانم چقدر درددل‌های وکلای جوان را می‌شنوید. وکلای جوان در مضیقه و فشار هستند. استدعا می‌کنم به سخنان جنابان حجتی و باقری توجه کنید. آسیب‌هایی که ما در کشورمان داریم در دیگر کشورهایی که مطالعه تطبیقی شده است وجود ندارد. وقتی ندارند چرا ما باید از آنان الگو بگیریم؟ اگر خود من این آیین‌نامه را می‌نوشتم نگاه کلی ام این بود که تبلیغات یا اطلاع رسانی یا تعرفه – اسمش هر چه باشد - باید مشروع تلقی شود یعنی فرد توانایی های واقعی‌اش را به مردم بگوید. دروغ، تقلب و فریب نباشد و اصل را بر صحت بگذاریم مگر اینکه خلافش ثابت شود. ما باید راه را با توجه به بحران اشتغال بر اطلاع رسانی توانایی های واقعی وکلا نبندیم و اگر کسی حرف غیرواقعی زد به شدت با او برخورد کنیم. اینکه کسی روی زمین و دیوار و با اسپری تبلیغات کند باید با اینها به شدت برخورد کرد. اگر بخواهم گریزی هم به جزئیات بزنم؛ در جایی درج عناوین دانشگاهی را مباح دانسته شده ولی اگر کسی مثل من سمت مشاور در جایی دارد نمی تواند بنویسد. اگر بخواهیم آمار بگیریم حدود سه یا چهار درصد وکلا هیات علمی‌اند و اینکه ما فقط همین عنوان را اجازه بدهیم درست نیست. البته هر آنچه واقعی است از توانایی‌ها باید بتواند اطلاع‌رسانی بشود.
درباره تلويزيون هم دو نوع دعوت داریم. یا وكيل، کارشناس برنامه است و یا اینکه مبلغی پرداخت مى شود و وکیل دادگستری تبلیغ می‌شود.
آقایی: بسیار خوب است که دوستان مصادیق را ذکر کرده‌اند و بر اساس آنها پیش رفته‌اند. برخی از مصادیق کمی موضوع را قابلِ تفسیر می‌کنند.
نخست اینکه پیش نویس، مِتُد نگارشی مشخصی ندارد.
دوم اینکه، وکیل دادگستری پس از مدتی در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل تمرکز می‌کند و در زمینه‌ی دیگر مسائل، کمتر پرونده می‌گیرند. باید در نظر بگیریم که وکیل باید تخصصش را به مردم اطلاع بدهد. مثلا آیا وکیل می‌تواند بگوید که من چنین سابقه‌ای دارم؟ من ندیدم که جایی در متن به چنین چیزی اشاره شده باشد. افراد برای جذب و توزیع پرونده بین وکلا بر اساس تخصص هایشان مؤسسه حقوقی ثبت می‌کنند. خود مؤسسات هم قوی و ضعیف دارند. مقررات درباره اشخاص حقیقی را می‌توان اعمال کرد، ولی نمی‌توان مقررات راجع به اشخاص حقیقی را بر اشخاص حقوقی تحمیل کنیم.
امینی: هرچند تلاش‌های بسیاری درباره تنظیم پیش نویس انجام شده است، ولی نظرات دوستان نیز مؤثر و نافذ خواهد بود و امیدوارم که بتوانیم با کار کارشناسی بیشتر به بهترین پیش‌نویس برسیم.
روحانی: ما در دوران گذار از دوره‌ی سنتی به دوران جدید هستیم. در سال ١٩٩٥ ميلادى برای اولین بار خدمات حقوقی وارد خدمات تجاری شد. وقتی عملی در جهان تجاری تلقی می‌شود، ما نمی‌توانیم خودمان را از جهان جدا کنیم. ما نباید خودمان را درگیر نگاه های سنتی بکنیم. در آمریکا، ایتالیا، انگلستان و بسیاری از کشورها این تغییرات اتفاق افتاده است. تقریباً همگى تبلیغات را پذیرفته‌اند. ما هیچ کجای قانون ایران و در آیین‌نامه و لایحه، ممنوعیت تبلیغات نداریم. نظام نامه داخلی کانون تبلیغات را منع کرده است. ما باید اعمال خدعه‌آمیز را معین و ممنوع کنیم.
زندیه: خواهشمندم از فلسفه‌ی اینکه تعرفه تبلیغ هست یا نه بگذریم و نتیجه را بیبنیم. ما نباید عقب بمانیم. چنین نشود که ما در دادگاه و دادسرا با سیلی از پرونده‌ها مواجه شویم. دستورالعمل باید نظامات بشود. خلاف شأن بودن را دادگاه باید تشخیص بدهد و هیأت مدیره نمى تواند در این باره دخالت كند. ماده ١٢ آیین‌نامه داخلی تقسیم کار هیأت مدیره برای تغییر این آیین‌نامه شرایطی گذاشته است. باید برای تغییر این آیین‌نامه شرایط خاصی بگذاریم تا هر هیأت مدیره نظرات خود را اعمال نکند و موجب سردرگمی همکاران نشود.
اصل بر ممنوعیت است و این امر پیشینه، فرهنگ و سابقه‌ای دارد. باز کردن فضا نباید ناگهانی انجام شود.
امینی: اگر اشتباهی در این باره بشود، آثار منفی بسیاری خواهد داشت. در امور انتظامی هم ایرادهای بسیاری ایجاد خواهد کرد.
زاهدپاشا: همانگونه كه اشاره شد، برای تدوین هر آیین نامه باید در ابتدا اشاره شود كه از كدام اختيار قانونی براى تدوين آن استفاده می‌شود. ماده ٧٩ استنادى به نظر مناسب نیست بلكه باید به ماده ٢٢ استناد جست كه در اينصورت ناچار به طى تشريفات مقرر در اين ماده خواهيم بود. اگر بخواهیم آیین نامه‌ای وضع کنیم كه از خاستگاه قانونى برخوردار نباشد براى مرجع انتظامى لازم‌الرعایه نیست. ضمن آنكه پيشنهاد من اين است كه اين کار در عمل، تدريجى و با يك شيب مناسب آغاز شود يعنى اول کارگروهی ایجاد کنیم و تقاضاى همكاران متقاضى به آن كارگروه ارجاع شده و اجازه ها به مرور زمان داده بشود.
کوشا: ایراد مبنایی کارگروه، اختلاف نظر بین خودشان است. خواهشمندم این قدر مسائل را چکش‌کاری کنید تا به نقطه مشترکى برسید. جوری نشود نظر برخی اعمال بشود و برخی نشود و این نهایتاً به طرح شدن پیش نویس به صورت خام می‌انجامد. نخست، باید ببینیم که آیا برای تنظیم دستورالعمل، شیوه‌نامه یا آیین‌نامه مبنایمان از کدام یک از مواد قانونی نشأت می‌گیرد. دوم، عنوان پیشنهادی من «دستورالعمل نحوه‌ی مجاز (تعرفه و اطلاع‌رسانی)» است. در واقع، ما باید اصل را بر اباحه بگذاریم مگر مواقعی که ممنوعیت باشد و این اصل باید در ماده اول ذکر شود. سپس مصادیق ممنوع را جداگانه ذکر کنیم. ما باید ماهیت تبلیغ غیرمجاز را بیان کنیم. اصلاً دستورالعمل مبین خلاف شأن است یا خلاف نظامات؟ نظامات یعنی در آن صنف، یک سری مقرراتی وجود دارد. اینجا است که باید تعریفی از شأن و نظامات داشته باشیم و رابطه شان را بگوییم. کدامیک از انساب اربعه هستند؟ وقتی کسی خودش را مزورانه، متقبلانه، با تدلیس و دروغ تعرفه غیرمجاز می‌کند آیا از نظامات صنفی خارج می‌شود یا خلاف شأن رفتار می‌کند؟ ما باید ببینیم پاسخی كه به این خلاف شأن یا خلاف نظامات می دهیم چه می‌شود؟ چه نوع تنبیهاتی؟ باید متناسب و مدرج باشد. وقتی ما می‌خواهیم فرهنگ رجوع به وکیل را تبلیغ کنیم باید هشیار باشیم که امکان دارد برخی از این تبلیغ ما برای فرهنگ رجوع به وکیل سوءافتاده کنند و ما باید با این افراد برخورد کنیم.
امینی: پیشنهاد دارم که نظامنامه كانون هاى ديگر و پیش نویس پیشنهادی در سال ٩٤ و پیش نویس دوره ٢٤ هم بررسی شود.
مصوبه:
مقرر گردید آقايان زندیه، کمیلی، دکتر حسن زاده، دکتر روحانی و یکی از معاونین دادستان انتظامی (با تعیین دادستان محترم انتظامی کانون)، با استفاده از پیش نویس ارائه شده و دیگر پیش نویس های موجود در ادوار گذشته و با در نظر داشتن محورهای مذاکرات جلسه هيات مديره، پیش نویس نهایی را جهت طرح مجدد در هیأت مدیره ارائه دهند.
راى گيرى شد:
(تصویب شد)
***
دستور دوم: بررسی درخواست متقاضیان، صدور و انتقال كه به صورت غيرعلنى ادامه يافت.
***
جلسه در ساعت 13:30 به پایان رسید.
جلسه شصت و ششم مورخ 1397/11/28
شصت و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره سی‌ام در ساعت 9:30 روز یکشنبه ١٣٩٧/١١/٢٨ با حضور خانم‌ها و آقایان امينى، کوشا، زاهدپاشا، طالع، حجتی، پورنوری، آقایی، حسین‌آبادی، پاسبان، دیوسالار، ارفع نیا، بزرگی، حبیبی، حجت‌پناه، روحانی و حسن زاده تشکیل شد.
اعضاى غایب: جناب باقری (بر اساس ماده ١١ آیین‌نامه تشکیل جلسات هیأت مدیره) و دکتر ضرابی.
ابتدا آیاتی از قرآن مجید تلاوت و سپس صورت‌مجلس جلسه قبل قرائت شد.
***
پیش از دستور
امینی: نخست گزارشی درباره ساختمان می‌دهم. قبلاً مهندس معزی به کانون مشاوره فنی می داد، ولی در سال ٩٧ حضور پیدا نکردند. کمیسیون ساختمان جلسات زیادی با ایشان داشت ولی ایشان انگیزه حضور نداشت. به احترام ایشان کمیسیون ساختمان چند ماه صبر کرد. الان به جای ایشان مهندس ارباب دعوت شده اند. ایشان سی سال سابقه كار در اين زمينه را دارند و در این باره کار کرده‌اند. امروز صبح جناب جندقی، مهندس ارباب، دکتر کوشا، جناب زاهدپاشا و خودم جلسه‌ای تشکیل دادیم و درباره قرارداد یک ساله گفت وگو کردیم.
دوم، خانم موسوی چند روز زحمت کشیدند و لیست حضور و غیاب اعضاى هيات مديره را آماده کرده‌اند. این لیست در دسترس اعضاء هست. اگر هر یک از اعضا اعتراضی دارند، خواهشمندم تا سه‌شنبه بگویند. سکوت افراد تا این روز حمل بر صحت آمار خواهد شد و پس از گذشتن این مدت طبق روال هر ساله آن را در تارنمای کانون منتشر خواهیم کرد.
بزرگی: یکم، چرا گزارش کارگروهی که در جلسه گذشته مقرر شد تا شنبه عصر به نتیجه برسد آماده نشده است؟
دوم، تصویری از یکی از جلسات کارآموزی در فضای مجازی پخش شد که چند تن از کارآموزان در انتهای جلسه توجهی به موضوع نشست نداشتند.اولاً، انتشار این عکس‌ها به حیثیت کانون لطمه می‌زند؛ ثانیاً، کمیسیون آموزش نقشى را که قرار بود داشته باشد ندارد. من با اعضای کمیسیون صحبت کردم و آنان گفتند که کارهای کمیسیون فردمحور شده است و به همین دلیل خروجی مثبتی ندارد.
سوم، درباره اشتغال، معاون معدنی «خانه صنعت و معدن» با من صحبت کردند و قرار شد که ما طرحی درباره همکاری با ایشان تهيه کنیم تا موضوع ایجاد کار برای وکلای جوان را پیاده سازیم.
امینی: درباره اینکه جناب بزرگی گزارشی درباره‌ی کمیسیون آموزش تهیه و به هیأت‌مدیره ارائه کنند رأی می‌گیریم:
[تصویب شد]
امينى: من از کانون کارشناسان رسمی، خواستم تا بررسی کنند و شخصی موردتأیید، سالم و متخصص را به ما معرفی کنند كه مهندس ارباب را معرفی کردند.
حسین آبادی: مهندس معزی را همه دوستان می‌شناسند. در دوره گذشته نیز ایشان بسیار علاقه مند بود و نشستی در سالن نائینی گذاشتند و وزیر راهِ دولت قبلى و بسیاری از دوستان هم در آن حضور داشتند. جناب زاهدپاشا هم شاهدند. علت این وقایع اخیر چه بود؟
امینی: ایشان ماهیانه ٦٠ ميليون تومان دستمزد می خواستند. گویا از ایشان خواسته بودند که با ما همکاری نکنند.
حجتی: من چند نکته را عرض می‌کنم. اول، ما غیبت اعضای برخی از کمیسیون‌ها را برای ترمیم اعضا بررسی کردیم، ولی از جایی به بعد متوقف ماند. خواهشمندم پیگیری شود.
دوم، بحث طرح طبقه بندی مشاغل است که همچنان معطل باقی مانده است. ما چند بار در این باره صحبت کردیم و علی‌رغم اینکه کارگروهی هم تشکیل شد، ولی هیچگونه اقدام عملی‌انجام نشد.
سوم، اعتراضی که در برابر ساختمان کانون بود ظاهراً برخی می‌خواهند از این جوانان بهره‌برداری سوء کنند و باید در این خصوص تدبیری اندیشیده شود.
چهارم، شنیده می‌شود که برخی از قضات معترض به تصمیم هیأت‌مدیره که درخواست صدور پروانه آنان مردود شده است خطاب به دادگاه انتظامی قضات لوایحی اهانت‌آمیز نیز می‌نویسند. باید با ایشان برخورد شود.
امینی: طرح طبقه بندى مشاغل به یکی از دوستان سازمان برنامه و بودجه، ارجاع شد تا کار انجام شود.
طالع: شهادت تعدادى از مرزبانان امنیت کشور را که وظیفه پاسداری سرزمین ما را دارند به خانواده آنان و مردم شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم. در مورد قبولی‌های کارآموزان وکالت امسال تقاضا دارد در مورد انتخاب شهرها برای کارآموزان جوان به خصوص خانم‌ها از انتخاب شهرهای کوچک و دورافتاده که رفت و آمد هم بسیار سخت است برای ایشان خودداری گردد.
در موضوع بحث اشتغال که برای همکاران به خصوص وکلای جوان که از بیکاری و نبود پرونده نگران هستند، همان گونه که دوستان فرمودند، بایستی دنبال راهکار باشیم و اگر موافق باشید، موضوع در کارگروهی مطرح گردد و با جمع‌آوری واحدهای حقوقی سازمان‌ها نهادهای دولتی و غیردولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها، و با دعوت از مدیران این سازمان‌ها و همکاری متقابل برای بکارگیری همکاران وکیل صورت پذیرد.
حتماً مراتب در یکی از دستورهای هیأت مدیره مطرح گردد.
آقایی: با توجه به شخصیت جناب مهندس معزی در ادوار گذشته تصمیم گرفته شد که با ایشان کار را پیش ببریم. ایشان همواره منافع کانون را در نظر می‌گرفتند و گاه برخی از مبالغ ادعایی براى ساختمان را به یک سوم می رساندند. در مدارک نیز دقت بسیار داشتند. من تا جایی که می‌دانم ایشان با کانون مسئله مالی نداشتند. ما در دوره ٢٧ چند بار با ایشان درباره دستمزد صحبت کردیم، ولی ایشان هر بار مذاکره در این باره را به بعد موکول کردند. در دوره ٢٩ درباره دستمزد ایشان اول صحبت بر سر ٥ میلیون تومان بود، ولی بعداً هیأت مدیره دستمزد ١٠ میلیون تومانی را برای ایشان در نظر گرفت. البته چون من در جریانات اخیر نبودم، نمی‌توانم قضاوت کنم. ما اشخاصی را به عنوان کاندیدای مشاور به همراه دستمزد پیشنهادی در هیأت‌مدیره مطرح می‌کردیم و هیأت‌مدیره نیز در این باره رأی می‌گرفت. درواقع، دو مشاور قبلی را این چنین برگزیدیم. من آقای ارباب را نمی‌شناسم، حتماً ایشان فرد سالمی هستند، ولی بهتر بود که انتخاب ایشان از مجرای هیأت مدیره و با نظر هیأت مدیره می‌بود. من به این مطلب اعتراض دارم.
امینی: من به محض رئیس شدنم متوجه شدم که ایشان کار را انجام نمی‌دهند. کسانی پشت این قضیه بودند و مانع پیش رفتن کار می‌شدند چرا که احداث ساختمان در دوره سی‌اُم را تحمل نمی‌کردند و به گمانم ١١ ماه وقت‌کُشی و نهایتاً مطالبه مبالغ هنگفت، مشخص‌کننده واقعیت است. ما چگونه می توانیم ١٠ میلیون تومان را ناگهان به چند برابر برسانیم؟ نخستین مبلغ پیشنهادی ایشان ٦٠ میلیون تومان بود. این گزینش مربوط به اختیارات کمیسیون ساختمان بود که نماینده این کمیسیون، من، نواب و جناب جندقی هم حضور داشتیم، ولی اگر اعضای هیأت‌مدیره اصرار دارند، می‌توانیم رأی بگیریم.
[دکتر پورنوری 10:15 وارد جلسه شد]
زاهدپاشا: دکتر امینی شخصاً چند بار تلفنی با جناب مهندس معزى صحبت کردند. من، جناب جندقی و دکتر امینی چندین بار با ایشان صحبت کرديم ولی باز هم نیامدند و نهایتاً آخرین حرفشان این بود که با مبلغ ماهيانه ٣٠ میلیون تومان حاضر به همكارى هستند اما باز هم حاضر به همكارى نشدند.
امینی: درباره انتخاب مهندس حسن ارباب به عنوان مشاور عالی پروژه سعادت آباد به جای مهندس فرخ معزی به مدت یک سال و با دستمزد ماهیانه چهارده میلیون تومان رأی می‌گیریم.
راى گيرى بعمل آمد:
[تصویب شد]
ارفع نیا: من فقط پنج جلسه غایب بوده‌ام و متأسفانه در تنظیم صورتجلسات بی توجهی شده است.
[دکتر حسن‌زاده ساعت 10:25 وارد جلسه شد]
حبیبی: اوّل خواهشمندم در کنار کمیسیون روابط عمومی نظارت بیشتری بر برگزاری جشن استقلال صورت پذیرد به خاطر اینکه این مهم ترین جلسه مجمع عمومی است.
دوم، در زمینه عملکرد کمیسیون‌های بیست وپنج گانه کانون است. ما باید تلاش کنیم که این کمیسیون ها که حسب مورد بازوی اجرایی و مشورتی هیأت مدیره هستند خروجی بهتری داشته باشند. من خودم به عنوان رابط کمیسیون تدوین قوانین به صورت دائم با اعضای محترم این کمیسیون در ارتباط هستم و در جلسات آنها شرکت می‌کنم. پیشنهاد من این است که هر کدام از رابطین محترم کمیسون ها گزارشی از عملکرد دَه ماهه کمیسیون مربوطه به هیأت مدیره ارائه نمایند.
پاسبان: خواهشمندم برنامه های تلويزيون پیرامون مؤسسات حقوقی را یک بار به عنوان مطلبی مهم و جدی پیگیری کنیم. به خصوص فیلمی که از تلويزيون در مورد مؤسسه حقوقی با مدیریت یک شخص دیپلمه پخش شده برای پیگیری موضوع مناسبی است.
حجت پناه: یکم، کمیسیون فرهنگ و هنر یکی از فعال ترین کمیسیون های موجود است. تک تک اعضایش زحمت می‌کشند و من به عنوان رابطشان در این باره شاهدم.
دوم، تعلل درباره نوشتن حضور و غیاب‌ها موجب شد که مشکلات فعلی ايجاد شود.
آقایی: حضور و غیاب از وظایف منشی های بسیار خوبمان است. ما الان یکی از کارمندان خوبمان، سرکار خانم موسوی، را در برابر اعضای هیأت‌مدیره می‌گذاریم. ما باید منطقاً بر اساس حوزه وظایف عمل کنیم.
امینی: هر یک از اعضای هیأت مدیره که به حضور و غیاب اعتراض دارند تا سه شنبه فرصت دارند تا حضوراً صورت جلسه‌ها را بینند تا در صورت بروز اشتباه، تصحیحش کنیم و سکوت و یا صرف اعتراض مانع انتشار حضور و غیاب اعضای هیأت مدیره نخواهد بود. از شفافیت نترسیم.
آقایی: نه بحث ساختمان در دستور جلسات بود، نه حضور و غیاب اعضا. بنابراین، ایراد عمده به هیأت رئیسه است که بسیاری از مسائل خارج از دستور مطرح می‌شود.
***
خارج از دستور
کوشا: با صدور پروانه برای پنج تن از شرکت کنندگان در آزمون که آماده صدور است به شرح لیست پیوست راى گيرى مى‌كنيم.
راى گيرى شد:
با صدور پروانه ٥ نفر به شرح ليست پيوست موافقت شد.
***
دستور اوّل: گزارش اقدامات صورت گرفته پیرامون بازرسی وکلا در مبادی ورودى مجتمع های قضایی و دیوان عالی کشور
امینی: دیروز جلسه‌ای در دیوان عالی کشور درباره حل مسئله ورود و خروج وکلا داشتیم كه قول همكارى داده اند. همکاری دیوان عالی کشور به معنای همکاری دادستانی کل کشور نخواهد بود. امیدوارم بتوانیم این مشکل را نیز حل کنیم. درباره گِیت‌ها جلسه‌ای فنی با حضور دکتر حجتی و جناب زاهدپاشا برگزار شد و ما سرگرم محاسبات مالی هستیم تا هر چه زودتر بتوانیم این کار را در دادگاه تجدیدنظر و مجتمع شهید بهشتی انجام دهیم.
زاهدپاشا: در حال حاضر هر یک از کانون‌ها براى كنترل مبادى ورودى، سِروِر جداگانه دارند که موجب جزیره‌ای شدن شبکه شده است. ما خواستیم اطلاعاتی که هر سه مجموعه يعنى كانون هاى وكلا، كارشناسان و مركز مشاوران به قوه می‌فرستند به صورت برخط باشد. مشارکت قوه کار را آسان می‌کند. رييس كانون كارشناسان و نماينده مركز مشاوران هم از این طرح حمایت کردند و با حضور نمايندگان قوه و ذينفعان مراتب صورتجلسه شد. هزينه اجراى اين طرح به مراتب كمتر است.
حجتی: ما دوباره هزینه سرور را نخواهیم پرداخت و از سرور قوه استفاده مى کنیم. فقط هزینه سخت افزاری طرح می‌ماند. کانون کارشناسان با این دلیل که ٣٠٠٠ عضو دارد زیر بار هزینه نمی رفت که در یک سوم هزینه ها مشارکت کند. احتمالاً کانون مرکز و مرکز مشاوران به لحاظ مقدار مساوی اعضا، هزینه مشابهی خواهند پرداخت.
حسن زاده: هزینه این مسئله برای وکلا مهم است با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی باید دقیق بررسی شود. ضمناً ما باید اول گیت‌های مجتمع هایی را راه اندازی کنیم که وکلا در آنجا مشکل دارند. برای نمونه، در برخى مجتمع ها حتی کارت ملی وکیل را نیز می‌گیرند که این حرکت درست نیست.
***
دستور دوم: گزارش اقدامات صورت گرفته پیرامون تعدیل و حذف هزینه سالیانه تمدید پروانه وکالت و کارآموزی سهم دادگستری، در مجلس شورای اسلامی
امینی: هشتصد هزار تومان مبلغ زیادی است که ما نباید بپردازیم. ما مذاکرات مکرری کرده‌ایم. با تعدادى از نمايندگان موثر مجلس نيز رایزنی کردیم كه در آخرین مهلت اصلاح احکام بودجه و در تبصره بند ١١ بخش درآمدها، اصلاحیه‌ای را يكى از نمايندگان با پيگيرى ما، پيشنهاد کردند. این هفته مسئله در مجلس بررسی خواهد شد. به موجب اين اصلاحيه پيشنهاد شده است كه کارآموزان معاف باشند و وکلا هم ٤٠٠ هزار تومان بپردازند. انتظار دارم همه دوستان همت کنند. درباره حق الوكاله وكالت هاى تسخیری نيز، در دوره های ٢٨ و ٢٩ تلاش هایی شد و در این دوره هیأت مدیره، معاونت حقوقی دولت و اسکودا هم همت کردند و اگر همگى همت کنیم، می‌توانیم این موضوع را نيز به نتيجه برسانيم.
زاهدپاشا: پیشنهاد می کنم که اعضای هیأت مدیره متن واحدى در اختيار داشته باشند و به طرق مقتضى برای نمایندگان مجلس که می‌شناسند بفرستند تا در جريان باشند و در صورت طرح موضوع در صحن علنى مجلس، به اين تبصره الحاقى راى بدهند.
طالع: در موضوع حذف هزینه سالیانه تمدید پروانه وکالت به میزان «هشتصد هزار» تومان که واقعاً بلاجهت به وکیل تحمیل گردیده است، دوستان بایستی مذاکراتی در مجلس به عمل آورند. البته برای اصلاح و یا حذف این بند در مجلس با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق آن را تصویب کرده این موضوع نیاز دارد که درآمد جدیدی برای نمایندگان اعلام نماییم که امکان حذف یا تقلیل این مبلغ وجود داشته باشد.
لازم است که از تمام توانایی خودمان و کانون‌های استانی و رایزنی با نمایندگان جهت حذف این بند استفاده شود.
***
دستور سوم: پرونده‌های متقاضیان، صدور و انتقال كه به صورت غيرعلنى ادامه يافت.
جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ به پایان رسید.
جلسه شصت و هفتم مورخ 1397/11/30
شصت و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره سی‌ام در ساعت ١٠ روز سه شنبه ١٣٩٧/١١/٣٠ با ریاست دکتر امینی و حضور خانم‌ها و آقایان کوشا، زاهدپاشا، طالع، حجتی، پورنوری، ضرابی، آقایی، حسین‌آبادی، پاسبان، دیوسالار، ارفع نیا، بزرگی، باقری، حبیبی، حجت پناه و روحانی تشکیل شد.
عضو غایب: دکتر حسن زاده.
ابتدا آیاتی از قرآن مجید تلاوت و سپس صورت‌مجلس جلسه قبل قرائت شد.
***
پیش از دستور
حجت پناه: من چند پرسش دارم. نخست، سرنوشت لایحه جامع وکالت به کجا رسیده است؟ دوم، درباره طرح لایحه آموزش و پذیرش وکالت است. سوم، آیا از اعضای هیأت‌مدیره کسی از پرونده آقاى داودی خبر دارد؟ اگر فعالیتی برای ایشان شده، چه نتیجه‌ای حاصل شده است؟
حجتی: ما آیین‌نامه تعرفه و تبلیغ را بررسی کردیم که قرار بود در جلسه قبل مطرح شود؛ بعداً قرار شد امروز مطرح شود امروز نیز در دستور جلسه گذاشته نشد. قرار بود آیین‌نامه شرح وظایف کمیسیون‌ها پیش از جشن هفتم اسفندماه در هیأت‌مدیره بررسی شود. خواهشمندم این موضوعات در جلسه بعدی در دستورجلسه گذاشته شود.
حبیبی: قرار شد کانون وکلا مراسمی برای تجلیل از خدمات آقای دکتر عبدالله شمس داشته باشد. خواستم در این باره یادآوری کنم. بحث دوم در مورد «هشتصد هزار» تومانی است که وکلا بابت تمدید پروانه به قوه قضاییه می پردازند و چهارشنبه در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. خواهشمندم که همکاران محترم از تمام توان و پتانسیل خود در این زمینه استفاده کنند تا منافع کلان جامعه وکالت حفظ شود. موضوع آخر در مورد پرونده همکار محترم آقای داودى است. در این زمینه من به عنوان عضو کمیته، پیگیری لازم را در چارچوب مقررات قانونی انجام داده‌ام و در حال حاضر پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
(دکتر ضرابی ساعت 10:20 وارد جلسه شد)
طالع: نخست، یکی از موضوعاتی که مورد غفلت کانون‌های وکلا قرار گرفته، مؤسسات داوری است که متأسفانه اکثر مؤسسات مذکور بدون حضور وکیل تشکیل و اخیراً این مؤسسه به عنوان مؤسسه غیرتجاری اتحادیه سراسری کانون‌های داوری ایران در ثبت شرکت‌ها ثبت شده است و با توجه به اینکه ماهیت موضوعات داوری حقوقی است، عدم حضور وکیل مشکلاتی را برای آحاد جامعه و متقاضیان ایجاد خواهد کرد که خواهشمندم موضوع پیگیری شود. اخیراً اطلاع حاصل شد که اتاق اصناف نیز در پی درج نام این گونه مؤسسات داوری در مبایعه نامه ها به عنوان حکم و داور می‌باشند که جای بسی تأمل دارد و ای کاش این موضوع از سابق پیگیری می‌شد که با توجه به بیکاری عمده همکاران بازار کاری برای وکلا نیز فراهم می‌گردید. دوم، باز هم در يكى از برنامه هاى تلويزيونى مطالبی علیه کانون های وکلا و وکیل بیان گردید که جای نگرانی دارد و به نظرم پاسخی به اظهارات ایشان داده شود. متأسفانه این بار مهمان به اصطلاح کارآفرین این برنامه با توجه به بی‌اطلاعی از مقررات وکالت و حقوق، مطالبی بیان کردند و همکاران وکیل را زیر سئوال بردند.
زاهدپاشا: نخست، امروز پنجمین جلسه هیأت عمومی انتظامی و با موضوع قرار نظارت قضايى برگزار مى شود. از دکتر آزمایش براى حضور و سخنرانى در اين جلسه دعوت کرده‌ایم. به تازگى بعضی از دادياران و بازپرس ها، با استناد به مقررات قانون آيين دادرسى كيفرى، قرار نظارت قضایی مبنى بر محروميت موقّت تعدادى از همكاران از شغل وکالت صادر كرده اند كه البته اين موارد در هيات مديره مطرح و بر اساس موازين قانونى، مقررات وكالت و ماده ١٧ لايحه قانونى استقلال، پاسخ مقتضى به مقامات مزبور داده شد. در این راستا جناب استاد دکتر آزمایش قرار است در جلسه امروز بحث «قرار نظارت قضایی» را از لحاظ جزايى مطرح و انشاء الله در آينده، با دعوت از آیت‌الله محقق‌داماد موضوع از لحاظ اصولی نيز بررسی خواهد شد. دوم، خانواده شادروان زکی زاده امشب ساعت ١٩ برای مراسم یادبود آن مرحوم دعوت کرده‌اند. سوم، دبیران برخى از كميسيون ها براى آیین‌نامه کمیسیون های مشترک پیش نویسی ارائه داده‌اند و شاید بررسی‌اش به پیش از جشن استقلال نرسد. چهارم، انشاء الله گزارش وضعيت حضور و غياب کمیسیون ها را بعد از هفتم اسفندماه مطرح خواهیم کرد.
پاسبان: دیروز همایش اصل ١٥ قانون اساسی را برگزار کردیم. از جناب زاهدپاشا سپاسگزارم که در همایش شرکت کردند. چون می‌خواستيم همایش در هفته زبان مادری برگزار شود، برنامه کمی شتابزده برگزار شد. به گمانم این همایش آکادمیک ترین نشستی بود که درباره زبان مادری و حواشی‌اش برگزار شد. ابعاد فاجعه تجزیه طلبی عمیق است و برای تمامیت ارضی و هویت ملی ما بسیار خطرناک خواهد بود. متاسفانه بدعملی و خیانت‌کاری بخش هایی از حاکمیت در میان است. سخنرانی ها بسیار عالی برگزار شد.
***
دستور نخست: پرونده‌ها و موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری
زاهدپاشا: برخى از مؤسسات حقوقی غيرمجاز، با طرح شكايت صورى، ابطال بخشنامه ثبت شركتها را درخواست کرده‌اند که با رد شكايت در هيات تخصصى ديوان عدالت ادارى، كانون مركز ورود نموده و به اين تصميم اعتراض كرده است كه هم اكنون در هیأت عمومی ديوان مطرح است. دوم بحث ابطال بخشنامه معاملات فصلی نسبت به وكلاى دادگسترى كه جهت اجراى راى مزبور اقداماتى از سوى جنابان دكتر امينى و ديوسالار و با طرح شكايت به خواسته اعلام تعارض دو راى صادره به نفع كانون وكلا و كانون سردفتران (موضوع ماده ٩١ آيين رسيدگى ديوان)، در حال پيگيرى است و سوم موضوعات مالیاتی کانون و صندوق حمایت است که ارقام، چند میلیاردی است و در شعب تجدیدنظر ديوان مطرح و در حال پیگیری هستیم.
سعیدی، وکیل دادگستری (میهمان): پرونده هيات مقررات زدايى با صدور دستور موقّت به نفع كانون، در شعبه ديوان در حال رسیدگی است. تا الان چند مورد ورود ثالث ثبت شد كه همگی آنان رد شده‌اند. جای نگرانی نیست و با تبادل لوایح، انشاءالله به زودى راى مبنى بر ابطال مصوبه هيات مقررات زدايى به نفع كانون صادر خواهد شد. به نوبه خودم به عنوان وکیل دادگسترى، از رئیس، نواب رييس و اعضای هیأت مدیره سپاسگزارم.
کوشا: از آقایان نصیری درونكلا و سعیدی سپاسگزاریم.
طالع: در موضوع مباحث مربوط به پرونده‌های دیوان عدالت اداری با توجه به توضیحاتی که دوستان و جناب سعیدی فرمودند استمرار تلاش و پیگیری مجدانه دوستان در دیوان عدالت، به خصوص هیأت عمومی ضرورى می‌باشد. چون پرونده از قرار اطلاع در هیأت عمومی مطرح می‌گردد باید حواسمان باشد خروجی آن انشاءالله حذف مؤسسات حقوقی غیرمجاز و ابطال تصمیم هیأت‌مقررات زدایی باشد.
***
دستور دوم: جشن استقلال
زاهدپاشا: اقدامات مقتضی انجام شده و لیست مقامات مدعو آماده شده است. تخفیفات ویژه‌ای برای سالن گرفته شد و مبلغ قرارداد سالن از ١٢٠ ميليون تومان اوّليه، به حدود نصف اين مبلغ رسانده شد. ریز برنامه هاى جشن استقلال چنین است: تلاوت قرآن مجید توسط یکی از وکلا، پخش دو کلیپ يكى با موضوع اقدامات هیأت مدیره و کلیپی ديگر با موضوع تاریخچه كانون هاى وکلا، سخنرانى رئیس کانون و سخنرانى سخنران مهمان و در پايان نيز چند قطعه موسيقى اجرا خواهد شد.
حبیبی: در مورد برگزاری جشن استقلال توجه داشته باشیم که این مهمترین جلسه عمومی است و هر چقدر نواقص آن کمتر باشد به نفع جامعه وکالت می‌باشد و باید بکوشیم که امسال جشن متفاوت تری نسبت به سال‌های پیش داشته باشیم.
من موافق صرفه جویی در اداره امور کانون هستم ولی موافقم این جشن هر چقدر باشکوهتر و بهتر برگزار شود بهتر است و می تواند زمینه‌ای برای معرفی بهتر کانون وکلا به جامعه و مردم باشد.
کوشا: نخست، به نظرم بهتر است که سخنران اصلى نيز قطعى شود.
دوم، رسم بر این است که از حدود ١٠ پیشکسوت تجلیل بشود، ولی این کار در زمان نامناسبی انجام می‌شد. چون هفتم اسفندماه روز زن نیز است، به نظرم بهتر است که از يكى از بانوان خوشنام، تجلیل کنیم. اگر دوستان نظری دارند، بفرمایند.
(دکتر امینی و پورنوری ساعت ۱۱:۱۵ وارد جلسه شدند.)
زاهدپاشا: انشاء الله جشن امسال نظم مناسبى خواهد داشت و با کنترل درب‌هاى ورودى به سالن اصلى جشن، سعى خواهد شد چیدمان نشست را منظم و مرتب كنيم. از تعدادى از کارآموزان و همکاران نیز کمک خواهیم گرفت تا میهمانان را راهنمایی کنند.
دیوسالار: تأمین هزینه های سنگین جشن استقلال به دوش وکلا است که عمدتاً فاقد بضاعت و درآمد هستند و مهمترین منبع درآمد آنان وجوهی است که از طریق جابجایی آنان از شهری به شهر دیگر صورت می‌گیرد. همان طور که می‌دانیم عده زیادی از وکلای محترم کانون از تأمین هزینه تمدید پروانه عاجز مانده‌اند و خود من شاهد چشم گریان و فقر و عجز و التماس آنان در کمیسیون انتقال هستم. لذا، برگزاری چنین جشنی که فقط هزینه اجاره‌بهای محل برگزاری‌اش مبلغ «شصت میلیون» تومان مقرر شده اسراف است. استقلال کانون اراده مصمم و سعه صدر حاکمان را می‌طلبد. پیشنهادم این است که کانون مرکز از هزینه‌های گزاف پرهيز کند.
آقایی: نخست، ظرفیت سالن به اندازه‌ای است که وکلا مهمان و همراه با خود بیاورند، ولی این مسئله گاه باعث می‌شود که اشخاصی با لباس و شمایلی عجیب در جشن شرکت کنند. عکس‌هایی که از جشن گرفته و منتشر می‌شود همیشه ما را در معرض اتهام قرار می‌دهد.
دوم، باید این واقعیت را بپذیریم که کانون وکلای دادگستری برگزارکننده خوبی برای جشن نیست چون برگزاری این دست نشست‌ها کار ما نیست، ولی بنا بر عادتی که از گذشته بوده است مجبوریم که خودمان آن را برگزار کنیم.
سوم، متأسفانه این جشن نظم درستی ندارد و خوشبختانه یا متأسفانه از مقامات کسی نخواهد آمد. خواهشمندم که زمانبندی برنامه ها نیز رعایت شود و کسی که باید ١٥ دقیقه سخنرانی کند ٤٥ دقیقه سخن نگوید. ضمناً حدود ١٥دقيقه تا ٢٠ دقیقه موسیقی مناسب است. بهتر است که ریز برنامه رعایت بشود و نهایتاً ١٠ دقیقه فرصت انعطافی برای سخنرانان در نظر بگیریم. چهارم، ما به هیچ وجه نتوانسته‌ایم از تأثیرگذاری این جشن استفاده کنیم. بهتر است که از خدمتگزاران فرهنگی این کشور دعوت و از ایشان تجلیل کنیم. این تجلیل یکی از سمپادهای کانون وکلا خواهد شد. چه ایرادی دارد ما کسی را مانند جناب شفیعی کدکنی یا جناب خالقی مطلق که تصحیح بسیار خوبی از شاهنامه ارائه داده‌اند دعوت و از ایشان تجلیل کنیم؟ این تجلیل هزینه زیادی نخواهد داشت، ولی جشن را از حالت درون صنفی خارج می‌کند. فکر نمی‌کنم که این تجلیل امسال شدنی باشد، ولی خوب است که در سال‌های بعد اجرا شود.
پاسبان: ما نباید جشن استقلال را بابت نگرانی از هزینه‌ها بر هم بزنیم. هرچند کانون مرکز این جشن را برگزار می‌کند، ولی این آیین جنبه ملی نیز دارد. باید برای محل نشستن افراد و چیدمان برنامه تصمیم بگیریم.
حجتی: پوشش خبری در همه دوره‌ها بوده است. آیا در این دوره نیز پوشش خبری را خواهیم داشت؟
زاهدپاشا: بله، به جز روال معمول هر ساله، امسال از شبکه هاى خبر، آموزش و جام جم پوشش خبری و تصويرى ويژه خواهیم داشت.
حجتی: بهتر است از روزنامه‌ها و بقیه رسانه‌ها نیز دعوت کنیم. ضمناً بهتر است خود کانون برای عکاسان مجوز صادر کند تا هر کسی با دوربین حرفه‌ای در میانه سالن راه نرود و عکس بگیرد.
روحانی: نخست، درباره احترام به مخاطب باید دقت کنیم. یکی از بزرگترین مشکلات، پارک خودرو است. باید اطلاع‌رسانی خوبی بشود. مثلاً پارکینگ لاله که حدود چهارصد خودرو جا دارد را تعیین کنیم و اتوبوسی بگذاریم برای جابجایی وکلا از پارکینگ به محل جشن. ضمناً خواهشمندم که در برنامه‌ها زمان دقیق برگزارى اعلام شود.
دوم، خواهشمندم کلیپ‌ها کیفیت بالایی داشته باشند.
سوم، می‌توانیم در یک بخش دست‌کم از فیلم‌هایی که وکیل در آنها نقش برجسته‌ای داشته است نام ببریم.
چهارم، بسیار خوب خواهد بود که وکلا با لباس وکالت، در جشن شرکت کنند.
پنجم، خبرنگاران تمرکزشان را بر روی سخنران می‌گذارند و بهتر است از ایشان درخواست کنیم روی جمعیت هم کار کنند.
حجت‌پناه: گله‌ای دارم از هیأت‌رئیسه، چراکه موضوع جشن استقلال را دیر در دستور گذاشته‌اند. مثلاً پیشنهادهای دکتر آقایی، چون ایشان در این باره سابقه دارند. این دست همایش‌های بزرگ باید دبیر داشته باشند. اعضای روابطِ عمومی یک هفته است که نخوابیده‌اند و زحمت می‌کشند. اگر بتوانیم چند روز پایانی را ساماندهی کنیم تا ترتیبات به درستی انجام شود، عالی خواهد بود. این آیین هم جنبه ملی دارد و هم باید شئون در آن رعایت شود. دعوت از دکتر هرمیداس باوند یا دکتر کزازی به عنوان ادبی پارسی‌گوی بسیار نیک خواهد بود.
ارفع‌نیا: هرچند جشن استقلال دیر در دستورجلسه گذاشته شده، ولی هنوز برای اقداماتی که دکتر آقایی گفتند دیر نشده است. انتخاب خانم اسپهبدی بسیار خوب است، ولی بهتر است که به یک نفر قناعت نشود ضمناً بهتر است از اعضای هیأت‌مدیره تجلیل نشود.
پورنوری: نحوه استقبال از مهمان‌ها و نحوه بدرقه‌شان باید در نظر گرفته شود.
زاهدپاشا: دستور اين جلسه براى ارائه گزارش اقدامات انجام شده جشن استقلال است. اين سومین جلسه‌ای است که در خصوص جشن استقلال صحبت می‌کنیم. براى پارکینگ نیز قول‌هایی براى اختصاص پاركينگ بيمه ايران واقع در مقابل ساختمان وزارت كشور گرفته‌ایم که رایگان بگیریم. اين پاركينگ پاسخگوى نياز مهمانان جشن خواهد بود.
برای کمیته استقبال و بدرقه هم هماهنگی‌ها را خواهیم کرد. از نقطه نظرات ارزشمند همكاران بهره خواهيم برد.
***
دستور سوم: پرونده‌های متقاضیان، صدور و انتقال كه به صورت غيرحضورى ادامه يافت.
جلسه در ساعت 13 به پایان رسید.
جلسه شصت و هشتم مورخ 1397/12/5
شصت و هشتمین جلسه هیأت‌مدیره دوره سی‌ام در ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه 1397/12/5 با حضور اعضاى هيات مديره و با دعوت از رؤسای ادوار گذشته کانون مركز و رئیس اسکودا، با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد.
***
دستور اوّل: نقد و بررسی آیین‌نامه اجرایی جديد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه
امینی: به جناب کشاورز، دکتر نجفی‌توانا، جناب جندقی و دکتر شهبازی‌نیا خیرمقدم می‌گویم. از همه دوستانی که همراه جامعه وکالت هستند سپاسگزارم. مطمئن هستیم که با حضور شما از شأن و جایگاه نهاد وكالت به نحو مساعدی دفاع خواهیم کرد. جلسه هیأت مدیره رسمی است و قرار است پيرامون مسئله فوق‌العاده‌ای بحث و گفت و گو کنیم. آیین نامه اى كه اخیراً تصویب شده است گزارشی درباره‌اش می‌دهم. در جلسات متعددی که با ارکان قوای سه گانه داشتیم هيچگاه از این آیین نامه صحبتى نبود و ناگهان با آیین نامه ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مواجه شدیم. این آیین نامه، دغدغه هایی را بر جامعه وکالت وارد کرده است. من با دکتر شهبازی‌نیا گفت وگو کردم تا این موضوع را بررسی کنیم و نهایتاً امروز بزرگان کانون مرکز را دعوت کرده‌ایم. اولاً این آیین‌نامه درباره برنامه سوم توسعه است، ثانیاً برنامه سوم توسعه مدت اعتبارش منقضی شده است، ثالثاً این آیین نامه برخلاف قانون از واژه «وکلا» بهره برده است. تفاوت این آیین‌نامه با آیین نامه سابق این است که آیین نامه سابق تحت حکومت برنامه سوم بود، ولی چنین حکومتی بر آیین نامه فعلی نیست. دو نقد در میان است. نخست، تقویت نهاد موازی با کانون وکلا و دوم، افزایش نفرات ماده ۱۸۷ و نهایتاً ایجاد یک کانون بزرگ همانند کانون وکلا.
[دکتر حبیبی و دکتر حجتی ۱۳:۴۵ وارد جلسه شدند]
زاهدپاشا: بعد از بخشنامه كذايى اداره ثبت شرکت ها پيرامون موسسات حقوقى در سال ۱۳۹۱، اقدامات متعددى از سوى كانون‌هاى وكلا در طول اين سالها صورت گرفت و در اين دوره نيز، کارگروهی برای ساماندهی مؤسسات حقوقی تشکیل شد. پیش نویس بخشنامه‌ای با امضای رئیس قوه قضاییه تهيه شد و در حالى كه انتظار جامعه حقوقى و كانون‌هاى وكلا، امضاء و ابلاغ اين بخشنامه و سروسامان دادن به وضع موسسات حقوقى بود، به يكباره با ابلاغ آیین نامه مورد بحث مواجه شديم که موجی از نگرانی‌ها را در جامعه حقوقی ایجاد کرده است.
حبیبی: خواهشمندم که بیانیه‌ای درباره آیین نامه اخیر تهیه کنیم و اعلان نماییم. به نظرم کانون باید موضعش را جدای از تحقق نتیجه اعلام کند.
حجتی: تصویب و انتشار آیین نامه برای قانونی بی‌اعتبار مایه تعجب است. آیت‌الله شاهرودی نیز در آخرین روزهای حضور در مسند ریاست قوه قضاییه، آیین‌نامه لایحه استقلال را تصویب کردند ولی اجرای آن معلق ماند و آیت‌الله لاریجانی نیز در آخرین روزهای حضور خویش و در آستانه سالروز استقلال کانون، آیین‌نامه ماده ١٨٧ را تصویب و ابلاغ کردند. من قبلاً نیز گفته‌ام که باید کمیسیون روابط قوا تشکیل شود و اگر تشکیل می‌شد، ما از تهیه پیش نویس این آیین نامه آگاه می شدیم، چرا که قرار بود افرادی که با قوای حاکم در ارتباط هستند در این کمیسیون حاضر باشند و با مقامات رایزنی بکنند. مطمئن باشید که پیش نویس این آیین نامه را خود مرکز مشاوران نوشته است. درباره نوشتن نامه، سؤالم این است چه ساختار و کارکردی خواهد داشت؟ چه کاری می‌تواند از پیش ببرد؟ آیا قرار است که بیانیه باشد یا اینکه خطابمان به رئیس قوه چنین خواهد بود که این آیین نامه را لغو کند؟
امینى: اوّلا، زمانی که معاون رئیس قوه چیزی می‌نویسد و ایشان نیز امضا می‌کنند وجود کمیسیون تعامل قوا تأثیری ندارد. ثانیاً، به نظرم به جای این حواشی بهتر است بررسی کنیم که در ادوار کانون وکلا چه وقایعی رخ داده است. آنگونه كه نقل شده است وقتی لایحه جامع روی میز مجلس رفت، مهر محرمانه داشت و مديران وقت كانون از آن خبر نداشتند. فرآیند قانونگذاری با آیین نامه نویسی متفاوت است. قوانین و آیین نامه‌هایی که علیه کانون وکلا تصویب و وضع شده است بدون اطلاع و جلب نظر کانون بوده است.
طالع: بدواً خیرمقدم و عرض ادب دارم خدمت اساتید بزرگوار رؤسای ادوار هیأت مدیره، در این ایام که مصادف با روز وکیل و استقلال نهاد وکالت است، با تصویب آیین نامه‌ای مواجه شدیم که در واقع اصلاح آیین‌نامه اجرایی مرکز مشاوران قوه قضاییه است. آیین‌نامه‌ای که مهلت قانونی آن بعد از سپری شدن برنامه سوم توسعه منقضی شده بود و در احکام دائمی قوانین برنامه توسعه نیز قرار نگرفت و در واقع اعتباری ندارد، اگرچه به بند «چ» ماده ٨٨ برنامه توسعه استناد می‌کنند که با توجه به ایراداتی که به آن وارد است علی‌رغم آن صلاحیت جذب وکیل را ندارد. در واقع، این آیین‌نامه فراتر از قانون و در مقام قانونگذاری قرار گرفته و صلاحیت‌های بیشتری به این مرکز داده است و حتی برخی از مواد آن تحدید امنیت شغلی آن مرکز را نیز در پی دارد. به نظر می‌رسد ما باید نامه‌ای به مسئولین از جمله رئیس قوه قضاییه بنویسیم و رایزنی خودمان را ادامه دهیم و از جامعه دانشگاهی بخصوص اساتید و حقوقدانان تقاضا داریم به این موضوع پرداخته و موضوع را تجزیه و تحلیل نمایند و در رسانه‌ها بدان بپردازند.
[دکتر ضرابی ساعت ۱۴:۰۰ وارد جلسه شد]
جندقی: اولاً، لایحه جامع وکالت هیچگاه در مجلس مطرح نشد. برخی از دوستان که در تدوین این لایحه دخالت داشتند نسخه‌ای از آن را به من دادند. من چند تن از دوستان را جمع كردم و موضوع را مطرح نمودم. بنابراين ما بلافاصله مطلع و سریعاً برای برخورد آماده شدیم.
ثانیاً، کاش از قبل این آيين نامه به ما داده مى شد تا بررسی‌اش می‌کردیم.
ثالثاً، بهتر است که دوستان ماده ٢٨ آیین نامه سابق را بخوانند.
رابعاً، ما باید بپرسیم که وقتی همه مراجع و نهادها می‌گویند برنامه سوم توسعه منقضی شده است، چگونه برخلاف قانون چنین آیین نامه‌ای تصویب می‌شود؟ خود آیین نامه غلط است. ما باید به رئیس قوه شدیداً اعتراض کنیم. ایشان همیشه می‌گویند که طرفدار وکلا و نهاد وکالت هستند. این کار بدون مشورت و رایزنی با نهاد متولی انجام شده است. الان چه کار می‌شود کرد؟
امینی: این صنف بيش از ١٠٠سال سابقه دارد و از آن زمان کشمکش‌های زیادی حتی با زنده‌یاد داور وجود داشته است. من معتقدم که از این موج نیز خواهیم گذشت. مهم ارائه توانایی‌هایمان است.
بزرگی: طبق گفته جناب جندقی الان کاری نمی‌شود کرد و گویا رئیس جدید قوه تعامل بیشتری با کانون وکلا خواهند داشت. ما سه‌شنبه جلسه هیأت مالیاتی براى ماليات کانون وکلا خواهیم داشت. برای سال ١٣٩٥ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان برگ تشخیص مالیات صادر شده است. اعتراض انجام شده است. پرونده در مرحله تجدیدنظر بررسی خواهد شد. قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از اوّل فروردین‌ماه سال ٩٥ اعمال شده و کانون وکلا معاف بوده است. شرط برخورداری از نرخ صفر مالیاتی دادن اظهارنامه و دادن دفتر پلمپ شده ماده ١٤٦ این قانون است و چون کانون در آن زمان چنین شرایطی را فراهم نکرده بود، برای آن سال امکان استفاده از نرخ صفر مالیاتی را نخواهیم داشت. امروز یکی از مسئولین مالیاتی را دعوت کرده‌ام و اگر جناب رئیس اجازه بدهند، بروم به جلسه‌ای که با ایشان دارم.
امینی: این اقدامات باید در سال ٩٦ انجام می‌شد. ما برای اولین بار در سال ٩٧ این دفاتر را تهيه کردیم. از جناب بزرگی نیز سپاسگزارم.
[جناب بزرگی ساعت ۱۴:۲۰ از جلسه خارج شد]
پورنوری: این آیین‌نامه، پنهانی تصویب شده است. به نظرم با رئیس قوه ملاقاتی کنیم و این نامه را برایشان ببریم. ما نباید منتظر تعویض رييس قوه شویم و باید در همین دوره اقدام کنیم. مشاوران از ادغام نیز ناامید شده‌اند. این آیین‌نامه در واقع کپی‌برداری از لایحه استقلال است. چون آیین‌نامه توسط رئیس قوه تصویب شده است، از طریق مجلس و دیوان عدالت نیز نمی‌شود کاری کرد.
روحانی: ماهیت این مصوبه، مشخص نیست. چون در بخشی از آن نوشته شده است آیین‌نامه و در بخشی دیگر دستورالعمل. باید به ماده ١٨٧ توجه کنیم. این آیین نامه می‌گوید می‌شود مؤسسه حقوقی ایجاد کرد نه کانون.
[دکتر حسین‌آبادی ساعت ۱۴:۲۵ وارد جلسه شد]
شهبازی‌نیا: اساس این آیین نامه از لحاظ حقوقی ایراد دارد. نباید آیین نامه را بررسی کنیم. باید ببینیم چه کار باید بکنیم. به نظرم باید دو کار بکنیم. اولاً راهکارهای حقوقی را بررسی کنیم که آیا می توانیم تأثیری روی آن از لحاظ حقوقی بگذاریم یا نه؟ راه دیوان عدالت که بسته است. مجلس نیز که به مصوبات قوه قضاییه ورود نمی‌کند. مسئله‌ای نیز از قبل مطرح بود که رئیس قوه نمی‌تواند آیین نامه وضع کند، ولی بیست سال پیش شورای نگهبان در این باره عقب نشینی کرد. شاید بهتر باشد که کارگروهی ایجاد بشود تا آیین نامه را بررسی کند. دوم مسئله سیاست است. باید یک سیاست درازمدت داشته باشم. ادامه این آیین نامه آسیب جدی تری دارد. اگر ما این ماجرا را در این دوره حل نکنیم، بعداً حلش دشوار خواهد بود. این آیین نامه هر قدر ادامه‌دار بشود، چون بر تعداد اعضای مرکز مشاوران افزوده خواهد شد، حل مشکل سخت تر می‌شود و سفره وکلا را نیز محدود می‌کند. باید طرحی دو فوریتی به مجلس بدهیم تا مرکز مشاوران به ما ملحق شوند. چون من امیدی ندارم که با تیم فعلی قوه قضاییه مسئله حل بشود. راهکار کوتاه مدت به کار نخواهد آمد. اولاً فرصتی برای حل مشکل ندارند؛ ثانیاً، اراده‌ای برای حل این مشکل نیز ندارند. روی این مسائل نباید وقت گذاشت، ولی بر روی تیم جدید می‌توان کار کرد و باید شروع کنیم به برگزاری جلسات با قوه. به نظرم باید تیم جدید را قبل از اینکه وارد کار بشوند قانع کرد که فعلاً آیین‌نامه اجرا نشود. باید نامه‌ای آماده بشود که کاملا آن را با قانون اساسی، قانون عادی، نهاد وکالت و وکلا بررسی کند و نهایتاً توسط رؤسای کانون وکلا و بزرگان کانون امضا بشود. الان وقت انجام مصاحبه‌ها و تأثیر بر فضای عمومی است، باید برگردیم به اصل این موضوع. ما باید اساس نادرست این کار ناصحیح را که برای زمانی موقت بوده است بیان کنیم. این فضاسازی‌ها روی تیم فعلی مؤثر نخواهد بود، ولی بر تیم بعدی تأثیر خواهد داشت. تبصره ماده ٤٨ نمونه خوبی است.
[دکتر کوشا ۱۴:۳۰ وارد جلسه شد]
کوشا: وضع در تبصره ماده ٤٨ بدتر شد. از دادسرا به دادگاه تسری‌اش دادند.
امینی: کسی از این تبصره پیش از تصویبش اطلاع نداشت. همانگونه که جناب شهبازی‌نیا فرمودند به روابط و تعامل نیاز داریم. ما نباید فقط به یک سمت بنگریم.
کشاورز: دوستان توجه کنند اصلاحیه‌ای که الان در مورد تبصره ماده ٤٨ در مجلس هست از این به بعد کلاً موکول به اذن مقام قضایی است.
امینی: دو طرح همزمان هست. یکی منوط به رضایت مقام قضایی است، ما درباره دومی نامه‌ای نوشته‌ایم و گفتیم که این مسئله نقض حقوق بشر و امضایش نیز معدود است و بهتر است که محدودیت زمانی یک هفته‌ای برایش مشخص کنید.
نجفی‌توانا: طی دوره‌هایی که در خدمت نهاد وکالت بوده‌ام شیوه ام این بود که در مقابل فشار هیچگاه کوتاه نیایم و واکنش نشان بدهم. ما چیزی نداریم که از دست بدهیم. دوستان شاهدند که هر گاه رئیس قوه و معاونين ايشان صحبت می‌کردند، من با قوت برخورد می‌کردم و اعضای هیأت مدیره نیز حمایت می کردند. ما بر سر برخی از مسائل چنان فشاری آوردیم که رئیس قوه به ما گفتند راه حلی ارائه بدهید. تبصره فعلی نیز قبلاً به مجلس رفت، تغییر کرد و شد وکلای مورد حمایت رئیس قوه. بعداً نیز از دادسرا به دادگاه تسری‌اش دادند. این مسئله موجب رفتار فراقوه‌ای رئیس قوه و تخطی ایشان از قانون آمره شده است. ما نباید عقب‌نشینی کنیم. ما در سال ٩٢ کار را به جایی رساندیم که در مرحله تجدیدنظر از ما حمایت کردند. این نامه حتماً باید نوشته بشود و اگر هر یک از ٢٥ کانون موجود، با چهار تن از نمایندگان مجلس گفت‌وگو کنند، مایه قوت بسیاری خواهد شد. مدیریت را تنها نگذاریم و حرفمان را بزنیم. قلم و زبان شما همواره مؤثر است. باید نامه‌ای نوشته شود که این کار سلب حقوق ملت، خلاف قانون اساسی و معارض با قانون عادی است. باید گفته شود که رئیس قوه نمی تواند اقدامی مربوط به صنف وکالت انجام دهد. نامه‌ای را که دکتر حبیبی گفتند باید بنویسیم. نقدی نیز به برخی از دوستان دارم. اینقدر انقباضی عمل نکنیم تا مجبور شویم جامعه را علیه خودمان تحریک کنیم. محتوا و شکل این آیین نامه ایراد دارد. ما باید محافظه کاری را کنار بگذاریم. خواهشمندم نامه‌ای محکم و سنگین نوشته بشود مبنى بر اينکه رئیس قوه اقداماتی تحت تأثیر معاونانشان انجام داده‌اند. خواهشمندم نامه خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس و رئیس جمهورى نيز نوشته بشود.
امینی: این هیأت مدیره درباره تمامی مسائل مانند تبصره ماده ٤٨ موضع گیری و اقدام کرده است. دکتر شهبازی نیا و من تقریباً در تمامی جلسات حاضر شدیم. این هیأت مديره تمام تلاشش را کرده است. اگر لایحه جامع تصویب می‌شد، به مراتب بدتر از این آیین نامه می‌بود.
کشاورز: من اصولاً عمل گرا هستم و آنچه عرض می‌کنم بر اساس همین عمل گرایی است. پیام های این آیین نامه چنین است: اولاً دائمی شدن ماده ١٨٧ به اعتبار بند «چ»، اگر بحثی هم بشود، می‌گویند قانونی است. این مسئله در دیوان عدالت نیز طرح، ولی رد شد.
ثانیاً در این آیین نامه، مشاور، وکیل پایه یک و پایه دو و کارآموز را دربر می‌گیرد. مؤسسه مشاوره حقوقی نیز داریم که در جایی غیر از مکان ثبت شده‌‌اش حق کار ندارد. آیین نامه مسئله تمرکز را نیز در نظر گرفته است. بحث دریافت حق عضویت و مالیات نیز که الان تقریباً مسکوت است اینجا رسمی می‌شود. این آیین نامه باعث می شود که دکان محدود مرکز مشاوران به دکانی شش دانگ تبدیل می‌شود. توجه کنید که هر مسئله‌ای که درگیر پول بشود، بعداً برخورد با آن بسیار دشوار و سخت خواهد شد. ما ممنوع کرده بودیم که وکلا با اعضای مرکز مشاوران پرونده بگیرند. ولی عملاً الان همکاران ما با دو وکالت‌نامه جداگانه این کار را می‌کنند. الان طبق این آیین نامه اعضای مرکز مشاوران نمی توانند با وکلا دادگستری کار کنند. یعنی در حال حذف کانون‌های وکلا دادگستری هستند. این آیین نامه شخصیت حقوقی مستقلی نیز تشکیل داده است که مبنای حقوقی‌اش مشخص نیست. به نظرم ما باید اعضای مرکز مشاوران را به کانون بیاوریم و طرح الحاق را پیش ببریم.
امینی: ما را به جایی می برند که خواهش کنیم آنان به ما ملحق شوند.
زاهدپاشا: از جناب فرهنگی كه در صحن علنی مجلس هفته وکیل را تبریک گفته‌اند سپاسگزاریم.
آیین‌نامه و تقابل آن با قانون درست نیست. مستند تصويب اين آيين نامه، برنامه سوم توسعه است حال آنكه، ٣ برنامه پنج ساله، از قانون برنامه سوم توسعه گذشته است. اشكال دیگر آن، احياى مؤسسات حقوقی است. همچنين بر اساس اين آیین‌نامه، دادستان انتظامی مرکز امور مشاوران را رئیس مرکز امور مشاوران منصوب مى نمايد. باید مستند این آیین نامه قانون معتبر باشد و چون این آيين نامه مستند به برنامه سوم توسعه است كه منقضى شده است لذا پیشنهاد می‌کنم موضوع استفسار از مجلس نيز مدنظر باشد.
كوشا: بنای ما این است که استراتژی کانون را بگوییم. وقتی رييس اسكودا با رييس مركز مشاوران عکس می‌اندازند، یعنی متوجه نيستيم كه آنها در حال فریب دادن ما هستند. هدف اینان این است که تعداد اعضای مرکز مشاوران را بالا ببرند. من به این اقدام رييس اسكودا و به حضور در آنجا و عکس گرفتن که عقب نشینی بود اعتراض کرده‌ام. ما در بدنه کانون سیاست‌گذارى و آینده‌نگری نداریم و بعداً متوجه می‌شویم که فریب خورده‌ایم. وقتی مسئولان قوه قضاییه عوض می‌شوند برخى از مشاوران و معاونانشان اقداماتی عجیب می‌کنند. با اینکه رييس مركز امور مشاوران از اين آيين نامه آگاه بود، هرگز نگفت که می‌خواهند هر سال آزمون برگزار کنند. می‌خواهند مرکز مشاوران را قوی کنند تا در صورت ادغام در انتخابات کانون پیروز شوند. به نظرم باید با رئیس قوه جلسه‌ای بگذاریم. من به آیت‌الله شاهرودی گفتم که هرچند احیای دادسرا از افتخارات شما بود، ولی شورای حل اختلاف نکته منفی کارنامه شماست. وقتی دوستان ما در قوه که حرف از حمايت از کانون مى زنند چنین می‌کنند نشان دهنده عمق فاجعه هست. پیشنهادم این است که اتاق فکری تشکیل دهیم تا آینده کانون را مشخص کنیم.
حسین‌آبادی: نباید آیین نامه را تحلیل کنیم. مشاورینی که سبب وضع این آیین نامه شده‌اند مانع ملاقات نيز خواهند شد. چند روز دیگر رئیس قوه عوض خواهد شد. ما فرصت کافی نداریم که تیم قبلی را اقناع کنیم. ما باید با تیم جدید رایزنی کنیم. اگر مجلس با فوریت ادغام را تصویب کند، احتمال دارد در شورای نگهبان با ایراداتی برگردانده شود. بهتر است مدتی آیین نامه را متوقف کنیم تا وضعیت آرام بشود تا بتواینم کارهایی را انجام بدهیم.
نجفی‌توانا: این آیین‌نامه در واقع ساختار قانون را دارد.
جندقی: آیین نامه‌ای که اجرایش متوقف شد در آخرین روزهای مسئولیت آیت‌الله شاهرودی توسط خود ایشان تصویب شد. آیین نامه فعلی نیز در آخرین روزهای مسئولیت رئیس قوه تصویب شد. پس از اینکه ایشان خواستند آزمون برگزار کنند زمزمه ادغام مطرح شد و مرتب آزمونشان را عقب انداختند. قبلاً در جلسه‌ای که در اتحادیه داشتیم اکثریت رأی دادند که گروهی که در پنج سال اول وارد مرکز مشاوران شده‌اند با کانون ادغام بشوند. قرار شد دکتر شهبازی‌نیا مسئله را پیگیری کنند و در مرحله دوم افرادی که پس از پنج سال آنجا پروانه گرفته‌اند با شرایطی به ایشان پروانه بدهیم. طرف مقابل دید که کانون ها مسئله را به تعویق می‌اندازند و نهایتاً این آیین‌نامه را وضع کردند. تفکر تضعیف کانون از اول انقلاب بود. تا زمانی که این تفکر تغییر پیدا نکند چیزی درست نخواهد شد.
امینی: در جلسه‌ای در مجلس که رييس مركز امور مشاوران نیز بودند ایشان به يكى از نمايندگان كانون گفتند که شما طرح جامع را از دستور كار مجلس خارج كرديد و الان باید این پیامدها را بچشید. پيش نويس نامه‌ای كه دكتر حبيبى تهيه كرده‌اند قرائت مى شود و بررسی خواهیم کرد. ما محکم ایستاده‌ایم و اعضاى هیأت مدیره پشتیبانی خواهند کرد.
ضرابی: اساتید همه مسائل را فرمودند، ولی واقعاً اگر ما بخواهیم عملیاتی و اجرایی به این مسئله بنگریم باید ببینیم که درباره پیشنهاد الحاق مرکز مشاوران با کانون چه سیاستی داریم؟ پنج سال دیگر ایشان بیشتر از ما خواهند شد. تصور این مسئله برای من به عنوان عضو هیأت مدیره سخت است ولی اگر می‌خواهیم اجرایی اش بکنیم، یک بار برای همیشه باید در این باره تصمیم بگیریم.
امینی: اراده جامعه وکالت مبنی بر الحاق در همه دوره ها بوده است و الان مرکز مشاوران می خواهد تعداد اعضایش را بالا ببرد تا در صورت الحاق در انتخابات کانون تأثیر بگذارند. الان به دنبال مصادره و هویت ما هستند و من شدیداً اعتراض و پیگیری خواهم نمود.
آقایی: سه تن از دوستان مرتبط با مرکز مشاوران چند نکته به من گفتند. یکی اینکه مرکز قصد جدی برای برگزاری آزمون دارد و قصد دومشان این است که تعداد را بسیار بالا بگیرند. مرکز مشاوران بار بزرگی بر دوش مجموعه قوه قضاییه است و از لحاظ اعتبار مالی و مسائل دیگر نیز بر قوه بار سنگینی تحمیل می‌کنند. اولین پیشنهادم این است که رایزنی بشود که این اتفاق عاجل نیفتد. یعنی به زودی نتوانند آزمون برگزار کنند. باید با خود رئیس مرکز نیز صحبت کنیم. نکته بعدی این است که همان طوری که گفتم مرکز از حیث اداری و مالی برای قوه قضاییه مشکل به وجود آورده است. بهتر است که در قالب الحاق، ایشان را بپذیریم، ولی بگوییم که باید در قالب کانون وکلا مسئله مدیریت شود. مسئله دیگر مذاکره با تیم بعدی قوه قضاییه است وگرنه این آیین نامه کذایی نظم مجموعه وکالت را بر هم می‌زند.
[دکتر پورنوری در ساعت ۱۵:۴۵ جلسه را ترک کرد]
نجفی‌توانا: هرچند پیشنهاد دکتر شهبازی‌نیا خوب است، ولی نمی توان الان اجرایش کرد. باید با تمامی روش های قانونی با این آیین نامه برخورد کرد. فراموش نکنید آنان با شرایط جدید و با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با قوه دارند ادغام را نخواهند پذیرفت و به دنبال حق رأی و تسلط بر ساختار اداری کانون خواهند بود. به نظرم اول با آیین نامه برخورد کنیم و سپس مسئله الحاق را مطرح کنیم.
حجتی: ما از تئوری موازی کاری برای نهادهای مدنی در چهل سال پیش آگاهیم.
برنامه‌ی بلعیدن کانون توسط مرکز مشاوران از قبل بوده است و الان به صورت غیرمستقیم و با این آیین‌نامه در حال پیش رفتن است. کانون کارشناسان همین دغدغه ما را دارد. به نظرم اگر ما رابطه خوبى با آنها داشته باشیم، می‌توانیم بهتر عمل کنیم. این آیین نامه با برخی از اقدامات در مجلس نیز موازی کاری می‌کند. در مجلس طرحی وجود دارد که اگر کسی هیأت علمی باشد، نتواند پروانه وکالت بگیرد که در این باره در این آیین نامه مقرراتی مغاير وضع شده است. نکته بعدی بحث سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری است. یعنی اگر عضوی را تعقیب انتظامی کنند، تصمیمشان در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود.
امینی: جالب است که تصمیمات کانون وکلا در دادگاه انتظامی قضات قابل بررسی است ولی تصمیمات ایشان قابل رسیدگی در هیچ کجا نیست. پس از قرائت نامه تهيه شده، مسئله را بررسی خواهیم کرد.
[متن پيش نويس نامه توسط دکتر حبيبى قرائت شد]
شهبازی‌نیا: قرار هست یک بیانیه من بدهم و هر یک از کانون ها نیز جداگانه نامه بدهند و یک بیاینه کلی نیز همه کانون ها بدهیم.
حسین‌آبادی: باید حواسمان باشد که تعارضی در میان مسائل مطرح شده در نامه های گوناگون نباشد.
نجفی‌توانا: به نظرم باید درباره کلیات بحث کنیم، نه جزئیات. رایزنی با نمایندگان مجلس بسیار مهم است.
شهبازی نیا: بحث بر سر استقلال و حقوق ملت است . ضمناً قانون برنامه توسعه تمام شده است و اینچنین دامن زدن به آن مناسب نیست.
امینی: باید بستر اجتماعی‌اش را نیز فراهم کنید. باید محیط مجازی و رسانه ها را مدیریت کنید.
درباره اعطای مسئولیت به دکتر حجتی و جناب طالع پیرامون پیگیری مسائل رسانه‌ای مرتبط با موضع گیری کانون در خصوص آیین نامه اخیرالتصویب رأی می‌گیریم.
[تصویب شد]
***
دستور دوم: بررسی پرونده های متقاضیان، صدور و انتقال كه به صورت غيرعلنى ادامه يافت.
جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ به پایان رسید.
تحریریه سایت کانون وکلای دادگستری مرکز