خبر
گزارش رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از «دیدار رییس و نواب رییس کانون با رییس مجلس شورای اسلامی، در خصوص مطالبات جامعه وکالت و دغدغه‌های کانون‌های وکلای دادگستری» و نیز اقدامات انجام شده جامعه وکالت در خصوص طرح موسوم به «جامع پذیرش و آموزش وکالت»
4858
به گزارش سایت کانون وکلای دادگستری مرکز، رییس و نواب رییس این کانون روز يكشنبه ٩٧/١٢/٢٦ با دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کرده‌اند. در این دیدار دکتر عیسی امینی رییس کانون وکلای مرکز دغدغه‌های کانون وکلای دادگستری و مشکلات صنف را مطرح کرده و رییس مجلس شورای اسلامی را از مطالبات صنف و حق دفاع مردم آگاه ساخته است.
دكتر عیسی امينى رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با تحریریه سایت کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن اعلام خبر فوق، راجع به اقدامات انجام شده از سوى كانون‌هاى وكلاى دادگسترى و اسکودا راجع به طرح موسوم به «جامع پذیرش و آموزش وکالت» و اقدامات كانون مركز مطالب ذیل را بیان کردند:
به بهانه نادرستِ دخالتِ كانون وكلا در انتخابات رياست جمهورى و با نگاه پوپولیستی بر انتخابات آینده و شعارِ عوام فريبانهِ اشتغال‌زايى، طرحى به دست افراد نزديك به يك طيف دیگر انتخابات تهيه شده است. اينان كه خود نیز در آزمون وكالت و ورود به حرفه وكالت از طريق قانونى ناكام بوده‌اند، از حمايت افراد معدودى در مركز پژوهش‌هاى مجلس، برخى از مديران يك برنامه پربيننده تلويزيونى و تعدادى از نمايندگان مجلس كه همگى ارتباط سازمانى نيز با يكديگر دارند، برخوردار بوده اند. (این موارد به مراجع محترم قضایی، نظارتی و تقنینی نیز اعلام شد که قطعا تأثیرگذار خواهد بود.) در حالى كه این طرح در کمیسیون قضايى و حقوقى مجلس مطرح شده و با حضور نمايندگان كانون‌ها در حال رسيدگى است، همان عده قليل بر آن شدند تا به موازات رسيدگى در كميسيون، طرح مزبور را در صحن مجلس مطرح نمايند كه با توجه به اطلاع رسانی و مذاکرات، تاكنون ناكام بوده‌اند.
صرف نظر از اینکه بر پایه این طرح در حالی که آزمون توسط کانون‌های وکلا برگزار نمی‌شود، ملاک «پذیرشِ شناور» و بدون ظرفیت و با میانگین معدل بین رتبه‌های مختلف (با هر نمره‌ای) می‌‌باشد، کافی است چند نکته را یادآوری کنیم: اولاً، اگر سال ۱۳۹۶ این طرح در آزمون کانون وکلا و مرکز مشاوران اجرا میشد، در همان سال بسیار بیشتر از ۲۰ هزار نفر با معدل کمتر از شش از بيست پذیرفته می‌شدند. جالب این است كه در این طرح «پذیرش بدون دانش و آموزش»، آثاری از آموزش، چگونگی امکان آموزش این تعداد در دفاتر وکالت و دادگستری، نحوه نظارت بر آنها و هزینه‌‌ها دیده نمی‌شود. ثانیاً، سه گروه بدون آزمون نیز به این طرح اضافه شدند که منطبق با میل و وضعیت برخی از طراحان طرح است و این مهم نشان می‌دهد که این چند نفر نسبت به موفقيت در آزمون و عبور از این آزمون فراگیر نیز نا امید هستند: دسته اول، دارندگان مدرک دکتری و دسته دوم، دارندگان مدرک کارشناسی حقوق به شرطی که ۱۰ سال سابقه کارشناسی حقوق داشته باشند، که این دو بخش می‌تواند کارمندان مرکز پژوهش‌ها یا مجلس و برخی از طراحان را نيز دربر بگیرد. اعضای هیأت علمی، دسته جدید دیگری است که بدون آزمون می‌‌‌توانند وارد حرفه وکالت شوند. در واقع توخالی کردن جوهر نهاد وکالت و ایجاد بی نظمی در نهاد و دادگستری نتیجه طبیعی و مدنظر این طرح است. ثالثا با پیش‌بینی موادی راجع به الزامی شدن وکالت، به دنبال توجیه این افزایش بی حد و حصر خود شدند که نه تنها دولت قادر به تامین بودجه کلان لوازم اجرای این الزام نیست بلکه جز در موارد معدودی از دعاوی - بنا به تجربه و بر اساس سابقه قانونگذارى - این الزامی شدن مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد.
حال تمهیدات پیش‌‌بینى شده و اقدامات انجام شده جامعه وکالت به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
- با وجود ایجاد فضای پُرغبار و پوپولیستیِ سالِ ۱۳۹۷ در این موضوع و تمام فشارهای نامتعارف حاکم بر آن، طرح در سال ۹۷ اعلام وصول رسمی نشد و طبعاً در سال ۱۳۹۸ با دقت بیشتر و در حالی که جامعه وکالت حساس شده است، بررسی خواهد شد.
- رؤسای کانون وکلای دادگستری مرکز و اسکودا با حضور دو نماینده مشترک توافق شده کانون مرکز و اسکودا در جلساتِ هفتگیِ کارگروهِ کمیسیونِ قضاییِ مجلس حضور یافتند. پس از اجلاس اسکودا در تبریز و در جلسه بوشهر به دلایلی، مقرر شد مدیریت بحث صرفاً با حضور و توافق مدیران نهاد وکالت به شرح مذکور انجام شود که حواشی آن در آینده بیشتر اعلان خواهد شد.
به طور کلی باید عرض کنم گلایه نمایندگان توافق شده صنف ما (جنابان دکتر مالکی و ثابت قدم) از بی‌اطلاعی راجع به طرح‌ها و اقدامات در مجلس، رد ناگهانی طرح اصلاح بند چ ماده ٨٨ قانون برنامه توسعه از سوى مجلس که با همت نمایندگان مشترک کانون و اسکودا، امضای تعداد زیادی از نمایندگان مجلس جمع شده بود و بی اطلاع ماندن کانون‌ها از طرح آن در صحن و عدم اقدام (فارغ از اينكه منجر به نتیجه میشد و یا خیر) و به طور کلی ایجاد بی‌نظمی در اقدام مشترک و حاشیه ها بود. لذا کانون مرکز و اسکودا و سایر کانون‌ها یک تصمیم منسجم گرفتند و مقرر شد با حضور روسای کانون مرکز و اسکودا و این دو نماینده پیگیری مستمر شود.
- چندین جلسه مستمر توسط رؤسای کانون‌های وکلا تشکیل شد و با نمایندگان مجلس و بویژه امضاءکنندگان طرح مذاکره گردید كه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
- ضمن مذاکره با هیأت رئیسه محترم مجلس، بنده با حضور نواب محترم و سایر همراهان گرامی، خدمتِ رئیسِ محترمِ مجلس رسیدیم و ايشان را از جريان موضوعات جارى و مستحدث در جامعه حقوقى كشور خصوصا وكلاى دادگسترى قرار داده و از سابقه تدوين مقررات وکالت و دغدغه‌های صنف مطلع نموده‌ايم.
اين اقدامات طبعا با همکاری جمعی از اعضای هیات مدیره و همت کل مدیران نهاد صورت می‌گیرد. مذاکره با نمایندگان مجلس از جمله فعالیت‌های ما، کانون‌ها و اسکودا بوده است.
- از آبان ماه ۱۳۹۷، مواد پیشنهادی جامعه وکالت رسماً تقدیمِ کارگروهِ کمیسیون شد.
- اخیراً، فعالان صنفی نامه سرگشاده‌ای در مخالفت با طرح مزبور تهیه کرده‌اند که توسط چند هزار نفر امضاء شده است و همچنان تعداد امضاها در حال افزایش است. این کوشش در کنار اقدام مشابه انجام شده توسط دیگر عزیزان، منجمله یادداشت‌های صنفی جهت آگاهی مردم، همکاران، مسولین کشور و خصوصا ایجاد همبستگی در صنف، بسیار ارزشمند است.
طبعا اقدامات دیگری نیز صورت گرفته است که در آتیه به آن خواهیم پرداخت.
بى شك، موفقيّت ما برای دفاع از حقوق مردم و استقلال کانون وکلا زمانی محقق می شود که همچنان و بيش از پيش مستظهر به همت و حمایت کامل و بیشتر صنف باشیم.
انشاالله با تدبیر و همت، مدافع این حق مردم و استقلال باقی خواهیم ماند.
تحریریه سایت کانون وکلای دادگستری مرکز