خبر
دکتر آخوندی: وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی تماشاگر است / حق جلب متهم وجود ندارد مگر در موارد بسیار استثنایی
480
يک استاد برجسته حقوق جزا با بيان اينکه متهم براي بازجويي و دادرسي احضار مي‌شود و احضاريه بايد مشخصاتي داشته باشد، گفت: اگر فردي بدون فرستادن احضاريه جلب شود اين موضوع جايگاه قانوني ندارد. اگر به متهم تلفن کنند و او را احضار کنند ضمانت اجرايي براي اين احضار وجود ندارد و اگر احضارنامه براي متهم فرستاده نشود حق جلب متهم وجود ندارد مگر در موارد بسيار استثنايي.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر محمود آخوندي در جلسه‌اي با عنوان "حق دفاع متهمين در مرحله تحقيقات مقدماتي" که از سوي کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي مرکز برگزار شده بود، با بيان اينکه متهم، شهروندي است که به حق يا ناحق در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است، گفت: براي رسيدن به اين واقعيت که هيچ فرد بيگناهي نبايد مجازات شود، متهم بايد در يک دادگاه مستقل بي‌طرف متشکل از قضات آگاه، تحصيل‌کرده و درس خوانده به طور آزادانه از خود دفاع کند.
وي افزود: براي دفاع متهم حد و حصري وجود ندارد. بايد اين امکان وجود داشته باشد که متهم شخصا يا به وسيله‌ي وکيل خود هفته‌ها و ماه‌ها دفاع کند. نبايد براي دفاع محدوديت وجود داشته باشد.
اين استاد برجسته‌ي حقوق جزا، با بيان اينکه انسان‌هاي اوليه براي دادرسي جايگاهي نمي‌شناختند، اظهار کرد: قرن‌ها طول کشيد تا بشريت پي برد که محاکمه داراي ارزش اجتماعي است. از زماني که بشر به اين ارزش اجتماعي واقف شده هيچ زماني آن را ترک نکرده است.
آخوندي افزود: اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، کنوانسيون حقوق مدني و سياسي و همه‌ي اعلاميه‌هاي ديگر و از همه بالاتر قانون اساسي به صورت زيبايي بيان مي‌کند اجراي هيچ مجازاتي ممکن نيست مگر به حکم يک دادگاه صالح پس از يک محاکمه‌ي عادلانه بر مبناي مقررات قانوني.
وي با تاکيد بر اينکه همه‌ي سيستم‌هاي جزايي با محاکمه موافقند، عنوان کرد: مهم اين است که متهم را چگونه محاکمه کنيم، از کجا شروع کنيم، چگونه ادامه دهيم و به کجا برسيم. همه‌ي اختلاف‌ها در طرز محاکمه است نه نفس محاکمه.
اين استاد برجسته‌ي حقوق جزا، گفت: در سيستمي که امروزه در اغلب کشورها از جمله کشور ما حاکم است دادرسي به دو مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي و دادرسي تقسيم مي‌شود. در هر يک از اين مراحل متهم داراي حقوق و امتيازاتي است که اگر ناديده گرفته شود دادرسي منصفانه نخواهد بود.
آخوندي با اشاره به مرز تحقيقات مقدماتي، اظهار کرد: در سيستم قضايي امروزي وقتي مي‌گوييم تحقيقات مقدماتي سه موضوع مدنظر است. اول جمع‌آوري دلايل، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و سوم اظهارنظر نهايي درباره‌ي گناهکار بودن يا بيگناهي متهم که مجموعه‌ي اين سه موضوع را تحقيقات مقدماتي مي‌گوييم.
وي دعوت از متهم براي بازجويي، تامين امنيت قضايي براي متهم، تفهيم اتهام، بازجويي و کيفيت آن و اخذ تامين را از حقوق و مزاياي متهم در تحقيقات مقدماتي دانست که امکان دارد در هر يک از مراحل برخي از حقوق متهم ضايع شود.
آخوندي با برشمردن چهار شرط جلب متهم، گفت: اين چهار شرط عبارتند از 1- احضاريه به متهم ابلاغ شود، 2- نقص در ابلاغ نشود، 3- متهم حضور پيدا نکند و 4- حضور موجهي اعلام نکند. اگر اين شرايط نبود بايد متهم را مجددا احضار نکنيم.
وي ادامه داد: جلب متهم در ساعات شب ممنوع است مگر در موارد خاص و با دستور و امضاي مقام قضايي. بايد ورقه‌ي جلب را خود قاضي امضا کرده باشد.
اين استاد برجسته‌ي حقوق جزا، منظور از تامين امنيت را اين دانست که متهم احضار شده يا جلب شده در برابر مقام قضايي، مقام امنيتي، يا مقام انتظامي احساس امنيت کند و افزود: اولين مرحله‌ي ايجاد احساس امنيت اين است که طبق قانون به محض حضور متهم بلافاصله از او تحقيق به عمل آيد و بايد حداکثر ظرف 24 ساعت نوبت به تحقيق از متهم برسد.
آخوندي گفت: متهم اعم از اينکه جلب يا شخصا حاضر شود نبايد دست‌بند، چشم‌بند يا پاي‌بند داشته باشد. اينها نگراني به وجود مي‌آورد و متهم احساس امنيت قضايي نمي‌کند.
وي ادامه داد: اين عملکرد نادرست ماست که اين واهمه را در ما به وجود مي‌آورد که ممکن است متهم به ما حمله کند. اگر بيم حمله به ما وجود داشته باشد نهايتا چند مامور مي‌گماريم.
اين استاد برجسته‌ي حقوق جزا، خاطرنشان کرد: متهم بايد امکان نشستن داشته باشد. نبايد او را مجبور کنيم سر پا بايستد. مقام بازجو مکلف است در برابر متهم قرار بگيرد و متهم بايد مقام بازجو را بشناسد. برخي مي‌گويند اگر بازجو خود را معرفي کند بعدا متهم او را مورد تعقيب قرار مي‌دهد. اما اگر مقام بازجو کار خود را درست انجام دهد متهم کينه‌اي از او نخواهد داشت.
آخوندي با اشاره به اينکه زمان بازجويي از متهم ساعات روز است، گفت: در قوانين ما ورود به منازل و جلب شبانه ممنوع است. اما قانون راجع به بازجويي شبانه ساکت است. اين ممنوعيت بايد جزو بقيه‌ي ممنوعيت‌ها اعلام شود. مدت بازجويي در استانداردهاي جديد حداکثر 45 دقيقه است. پس از 45 دقيقه متهم بايد 30 دقيقه استراحت کند و در هر روز تنها سه بار مي‌توانيم از متهم بازجويي کنيم نه بيشتر.
وي با تاکيد بر حفظ شخصيت متهم در برابر مقام قضايي، عنوان کرد: گزينش افراد خشن و گرفتار ناراحتي عصبي براي بازجويي ممنوع است. اگر همکاري متهم در مرحله‌ي بازجويي وجود نداشته باشد دادرسي از مسير طبيعي خود خارج مي‌شود.
اين استاد برجسته‌ي حقوق جزا، تفهيم اتهام را مهمترين موضوعي دانست که شايد حقوق دفاعي متهم در مورد آن تضييع شود و گفت: تفهيم اتهام استارت دادرسي‌هاي جزايي است. دادرسي‌هايي جزايي از زمان تفهيم اتهام شروع مي‌شود. قبل از آن حق نداريم از متهم سوال کنيم.
آخوندي ادامه داد: وقتي مي‌گوييم تفهيم اتهام، در کشور ما سه رکن به ذهن متبادر مي‌شود. اول تذکر به اينکه متهم مواظب اظهارات خود باشد، دوم توضيح موضوع اتهام و سوم توضيح دلايل آن است. مجموعه‌ي اين سه رکن را تفهيم اتهام مي‌گوييم.
وي با اشاره به اينکه حق داشتن وکيل مدافع از سوي متهم وجود دارد، گفت: وقتي به متهم تفهيم اتهام و دلايل مي‌کنيم در واقع تفهيم مي‌کنيم که حق انتخاب وکيل داري و مي‌تواني تا حضور او از صحبت کردن خودداري کني. اما اين حق در قانون ما وجود ندارد. در تحقيقات مقدماتي وکيل نقش مهم و سازنده‌اي ايفا نمي‌کند. در واقع تماشاگر است. متهم مي‌تواند همراه وکيل بيايد و بنشيند ولي جواب‌ها را بايد خود متهم بدهد.
اين استاد برجسته‌ي حقوق جزا، با بيان اينکه جرايم امنيتي در قانون محدوديت‌هايي دارد، افزود: مراجع قضايي ما از جرايم امنيتي تفسير موسع مي‌کنند. در اين جرم شرکت وکيل مدافع بايد با اجازه‌ي مقام قضايي باشد. اما بسياري از مقامات قضايي سخت‌گيرند و به نحوي تفسير مي‌کنند که وکلا نمي‌توانند حضور داشته باشند.
آخوندي اضافه کرد: تحقيقات مقدماتي بايد غيرعلني باشد. يکي ديگر از مواردي که در تفهيم اتهام بايد براي متهم بازگو کنيم حق سکوت است.
وي درباره‌ي مرحله‌ي بازجويي از متهم عنوان کرد: بازجويي از متهم مشکل‌ترين کار قضايي است. انشاي راي کار ساده‌اي است اما بازجويي از متهم يعني پي بردن به يک امر با سوال و جواب. بازجويي از متهم يک هنر است و بازجو بايد شم آن را داشته باشد که به اندازه‌ي کافي از متهم سوال بپرسد.
اين استاد برجسته‌ي حقوق جزا، ادامه داد: قانونگذار براي بازجويي از متهم مقررات خاصي بيان کرده و دست مقامات را باز گذاشته است. بازجو مي‌تواند صدها و هزاران سوال از متهم بپرسد. اما سوال بايد صريح و شفاف باشد. متهم بايد بفهمد که از او چه سوالي مي‌کنيم. برخي از بازجويان سوالات را به نحوي مطرح مي‌کنند که متهم نمي‌فهمد. سوالات بايد مفيد باشد و به نتيجه برسد. در واقع قانونگذار در عين آزاد گذاشتن مقام قضايي براي سوال کردن تصريح مي‌کند سوال غيرمفيد نکن.
آخوندي در ادامه گفت: در قوانين ما خوشبختانه به موجب اعلاميه جهاني حقوق بشر، کنوانسيون حقوق مدني و سياسي، قانون اساسي، قانون آيين دادرسي کيفري، قانون مجازات اسلامي و قانون حقوق شهروندي شکنجه ممنوع شده است، اما در اين زمينه نياز به فرهنگ‌سازي نيز وجود دارد.
نقل از ایسنا