خبر
بیانیه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره آیین‌نامه اجرایی مورخ 1397/11/28 رئیس قوه قضاییه در اجرای ماده‌ی 187 قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (مصوب 1379/01/17) مجلس شورای اسلامی
4799
در آستانه‌ی بزرگداشت استقلال دیرپاترین نهاد قانونی و مدنی کشور و روز وكيل مدافع، رئیس محترم قوه‌ی قضاییه، با ابلاغ آیین‌نامه‌ی اجرایی جدید ماده‌ی ۱٨٧ قانـون منقضي‌شده‌ی برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷٩ که هیچ‌گاه در قوانین هم‌عرض و بالادستی از جمله قوانین برنامه‌ی بعدی یا قانون احکام دائمی توسعه، تنفیذ یا تمدید نشده است، خاطره ابلاغ آیین‌نامه کـارشـنـاسی‌نشده لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری سال ١٣٨٨ در روزهای پایانی مسئولیت رئیس فقید و پیشين قوه‌ی قضاییه را که هزینه‌های سنگینی برای توقف آن بر قوه‌ی قضاییه و کانون وکلا تحمیل کرد در اذهان زنده ساخت.
اقدام اخیر به جهاتی که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌گردد، فاقد توجیه حقوقی و ناقض استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری از طریق ایجاد نهاد موازیِ همنام و مغایر با حق شهروندان در دسترسی آزاد به سازوکار مستقل دفاع ارزیابی می‌شود:
- دخالت قوه‌ی قضاییه در کارکرد نهاد مستقل دفاع و مشارکت در تربیت وکیل از طريق تداوم فعالیت نهاد موازی علاوه بر مغایرت با موازین بین‌المللی با هیچ‌یک از صلاحیت‌های ذاتی قوه‌ی قضاییه مندرج در اصول ۱۵۶ و ۱۵٨ قانون اساسی و رسالت والای آن سازگار نیست و فاقد مجوز و مبنای قانونی است؛ زیرا، نمی‌توان تشکیلات موازی با نهاد وکالت را تحت مدیریت قوه‌ی قضاییه قرار داد و هـم‌زمان از استقلال نهاد دفاع و حق دسترسی آزاد شهروندان به وکیل مستقل سخن گفت.
افزون بر این، با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب قانون برنامه‌ی سوم توسعه و پرهیز آگاهانه مقنن از تکرار حکم ماده ۱۸۷ قانون مزبور در قوانین توسعه‌ی بعدی و قانون احکام دائمی قوانین برنامه‌ی توسعه (مصوب ۱۳۹۵) که تنها قانون بالادستی مربوط به اعتبار دائمی احکام قوانین برنامه توسعه است، هیچ تصریح یا اشاره‌ای به مفاد حکم منقضی‌شده‌ی ماده ۱۸۷ نشده و حتی بودجه‌ای هم برای آن تصویب نگردیده است؛ بنابراین، تفسیر قوه قضاییه از جایگاه ماده مورد بحث و اصرار به تداوم اجرای آن با رسالت کلان، کارکردها و شأن آن قوه، مصالح عمومی و منافع ملی در صیانت از نهادهای مدنی کشور تضاد آشکار دارد و مغایر با موازین و اصول مسلم دادرسی عادلانه است.
- آیین‌نامه‌ی اخیرالتصويب در موارد متعددی با نقض اصل تفکیک قوا، وارد حوزه‌ی قانونگذاری شده است که از جمله آن می‌توان به صدور پروانه مشاوره حقوقي برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری در شکایت از تصمیم‌های هیأت نظارت مرکز امور مشاوران، تغییر نام و ایجاد شخصیت حقوقی مستقل بدون تصریح قانون اشاره کرد که این امر از مصادیق تداخل وظایف و اختیارات قوا با یکدیگر و برخلاف قانون تلقی می‌شود و در تناقض آشکار با سیاست اشتغال‌زایی برای دانش‌آموختگان رشته‌ی حقوق است.
با عنايت به مراتب بالا و به منظور رعایت اصول قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط و نيز احترام به حقوق اساسی شهروندان در دسترسی به وکلای مستقل و مهم‌تر از همه به منظور حفظ جایگاه رفیع نهاد قضا و رعایت اصل تفکیک قوا از رئيس محترم قوه‌ی قضاییه انتظار می‌رود نسبت به الغای آیین‌نامه اجرایی ماده ١٨٧ قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ٢٨/١١/١٣٩٧ دستور عاجل فوری صادر فرمایند.
هیأت‌مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز
هفتم اسفندماه ۱۳۹٧