خبر
در مراسم گرامیداشت سالروز استقلال کانون وکلا مطرح شد: عیسی امینی: آیین نامه جدید التصویب ماده 187 متوقف شود محمد علی پورمختار: اجازه نخواهیم داد استقلال وکیل و نهاد وکالت مخدوش شود
4791
مراسم گرامیداشت شصت و ششمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز که با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر و زن مصادف شده بود، روز گذشته (1397/12/7) با حضور رئیس و هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، روسای ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، برخی از نمایندگان مجلس و تعدادی از مقامات قضایی ، وکلای دادگستری و تعدادی از حقوقدانان در تالار وزارت کشور برگزار گردید.
امینی: وکیل دادگستری دیدبان حق است
ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز در این مراسم طی سخنانی خطاب به حضار اظهار داشت: امروز جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری است و همه‌ی ما گرد هم آمده‌ایم که این روز تاریخ‌ساز را گرامی بداریم، گرچه همیشه خواسته‌ایم عنوان این جشن، که نشان‌دهنده‌ی دفاع از حقوق ملت و دادرسی عادلانه است، در تقویم رسمی کشور گنجانده شود، بی‌گمان و بی‌نیاز از آن، روز وکیل در قلب وکلا و بر تارک دادرسی منصفانه حک شده است. به یاد بیاوریم عدالت‌خانه ثمره‌ی تلاش مشروطه‌خواهان بود و همزاد با آن، وکیل دادگستری پا به عرصه‌ی دادگری نهاد.
دکتر عیسی امینی با بیان این که در کشمکش تنظیم دستورالعمل تا قوانین متعدد وکالت که ضرورت زمان و مطالبه‌ی مردم بود، حقوق‌دان بزرگ و آزاده و سیاستمدار برجسته ظهور کرد که طلیعه‌دار استقلال کانون وکلای دادگستری ایران شد، تصریح کرد: دکتر محمد مصدق لایحه‌ای به تصویب رساند که در آن عصر، کمتر کشوری این‌گونه استقلال وکیل و در واقع، حق دفاع را پیش‌بینی کرده بود.
ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: محور این لایحه و این‌گونه لوایحِ هم‌زمانش، افزایش قدرت وکلا در دفاع از حقوق مردم، یعنی صاحبان واقعی کانون وکلا و نهادهای مدنی بوده است؛ زیرا اقتدار ایران را در پاسداری از حقوق مردم می‌دیدند. برای آنکه، مردم دیگر در برابر نهادهای حاکمیتی تنها نباشند و با دیدن وکیل دادگستری در کنار خود، احساس تنهایی نکنند.
وی تاکید کرد: وکیل دادگستری دیدبان حق، یاور دادگستری و مانع سوءاستفاده از قدرت است و برنده‌ی واقعی این استقلال نیز، ملت‌ها و حاکمیت‌ها هستند.
امینی اضافه کرد: قبل از تدوین لایحه‌ی استقلال و در سال ۱۳۳۱، متن ماده‌واحده‌ای در موضوع استقلال کانون وکلا نگاشته شد و کمیسیونی در وزارت دادگستری با حضور قضات عالی‌رتبه‌ی دیوان‌عالی کشور و نمایندگان جامعه‌ی وکالت تشکیل گردید و کمیسیون نظر داد که باید طرح شامل موارد متضمن اصول و قواعد اساسی باشد و اکتفا به کلیات و احاطه‌ی آن با آیین‌نامه صحیح نیست، لذا مردود اعلام می‌شود.
وی با بیان این که این متن، سند قضایی و تاریخی و پیام عدالت به دادگستری و قانونگذاران است، اظهار داشت: نمی‌توان قانونی را به تصویب رساند که قرار باشد «اصول» و «قواعدِ» آن را آیین‌نامه بنویسد و نه دادگستری (که مرجع قانون‌مداری و عدالت‌گستری است) بدون پشتوانه‌ی قانونی، به دنبال آیین‌نامه و قانونگذاری باشد. لذا به دستور نخست‌وزیر وقت و وزیر دادگستری، شادروان دکتر عبدالعلی لطفی، لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را به تصویب رساندند.
وی عنوان کرد: در کنار نقض برخی از این اصول و قواعد اساسیِ استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری، مقررات قانونی همچون برخورداری وکیل از تأمینات شغل قضا در مقام دفاع وضع گردید که نشان از اجرای اصل مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. ولی این بار در آستانه‌ی جشن استقلال کانون وکلای دادگستری، خبر ناخوشایندی وکلای دادگستری را متأثر و متأسف ساخت. آیین‌نامه‌ی اجرایی مصوب ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ بر ماده‌ی ۱۸۷ قانون برنامه‌ی سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹، به عبارتی آیین‌نامه‌ای بر قانون غیردائمی و منقضی‌شده وضع گردید و نام وکلا را نیز بر این نهادِ موازی گذاشت و پیام شفاف آن، تحریف این نهاد مدنی است.
وجود نهادهای مدنی زمینه ساز عدالت گستری در کشور است
امینی با تاکید بر این که این موازی‌سازی صرفاً بر ساختار کانون وکلای دادگستری وارد نگردید و گویی به دنبال موازی‌سازی بر سِیر تصویب مقررات اصلاحی وکالت و بر امر قانونگذاری است که در خانه‌ی ملت در حال بررسی و تصویب بوده است، اضافه کرد: این مصوبه، خبر ناخوشایندی برای مجلس قانونگذاری نیز هست و بدانیم که وجود نهادهای مدنی زمینه‌ساز عدالت‌گستری در کشور است. اصرار قوه‌ی محترم قضاییه به دخالت در دفاع و مشارکت در تربیت وکیل نه‌تنها با هیچ‌یک از صلاحیت‌های آن با تکیه بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی و رسالت دادگستری سازگار نیست، بلکه مغایر با حق آزادانه‌ی شهروندان کشور در دسترسی به ساز و کار مستقل دفاع است.
رئیس کانون وکلای دادگستری با بیان این که پیام جامعه‌ی وکالت متوقف کردن آیین‌نامه‌ی جدیدالتصویب ماده‌ی ۱۸۷ می باشد، تاکید کرد: جامعه‌ی وکالت گفت و گو با مردم و مسئولین کشور را به خاطر عده‌ی معدود از تقابل‌اندیشان، از دست نخواهد داد. دادگستری همراه ما است. در این برهه از زمان که عده‌ای به تمامیت ارضی و استقلال کشورمان چشم طمع دوخته اند بر حفظ نهادهای مدنی و اتحاد بکوشیم. چون این نهاد مدنی می‌تواند در استحکام روحیه‌ی ملی و اسلامی مؤثر باشد.
تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ خدشه بر حق دفاع ملت است
وی در ادامه با اشاره به تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری اظهار داشت: قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ به گواهی حقوقدانان کشور، متضمن اصول و قواعد مترقی‌ای بوده است که نوید دادرسی منصفانه و برچیدن ایرادهایی را می‌داد که بر دادرسی‌های ما وارد می‌نمودند، ولی در اثنای اصلاح آن در تیرماه سال ۹۴ به‌ناگاه، به‌اشتباه و در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، تبصره‌ای بر ماده‌ی ۴۸ افزوده شد که اصل این قانون مترقی و حقوق ملتی را که قانون اساسی ما بر آن می‌اندیشید تحت‌تأثیر خود قرار دارد و این محدودیت، برخلاف اصول بنیادین حقوق کیفری و بشری بود.
امینی اضافه کرد: این مسیر در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، خود را به کل مرحله‌ی دادسرا و سپس در جرایم ویژه‌ی اقتصادی تا پایان دادرسی رساند. این تبصره‌ی خلاف اصول و منطق، مورد اعتراض رئیس محترم قوه‌ی قضاییه نیز قرار گرفت. پایبندی به حقوق مردم فرامی‌خواند تا با توجه به خلاف اصول بودن این تبصره، ریاست قوه‌ی قضاییه نیز قبل از اصلاح فوری آن توسط مجلس، کل کتاب اسامی وکلای دادگستری را مبنای پذیرش وکلا قرار دهند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خردورزی ایجاب می‌نماید نمایندگان مردم در جهت حذف این مصوبه‌ی به دور از اصول، گامی شایسته بردارند. بدانیم که رعایت اصول دادرسی منصفانه، جایگاه ایران را رفیع‌تر خواهد ساخت.
مؤسسات غیرمجاز حقوقی زمینه‌ساز بروز فساد شده است
وی در ادامه با اشاره به موسسات غیر مجاز حقوقی تصریح کرد: در تکاپوی اصل سلامت قضا، از سویی با تجویز و تشکیل گسترده‌ی مؤسسات حقوقی خلاف قانون مواجه شدیم که نه‌تنها اشتغال صاحبان مشاغل و مناصب غیرحقوقی را به دنبال داشت، بلکه چِنان اشکالی بر اجرای عدالت وارد ساخت که پاک نمودن دامن نهادِ قضا و وکالت و در واقع، عدالت‌گستری را سخت دشوار نمود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: اکنون بیش از این فرصت را از دست ندهیم و به کار این مؤسسات خلاف قانون پایان بخشیم. امروز می‌توانیم با اراده‌ای که در مقامات و مراجع نظارتی قوه‌ی قضاییه می‌بینیم، دامن عدالت را از این آلودگی پاک سازیم. وی افزود: توسعه‌ی مؤسسات حقوقی غیرمجاز، که ناقض ماده‌ی ۵۵ قانون وکالت و بدون هرگونه سازوکار نظارت است با سیاست پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ی قضاییه نیز در تعارض جدی است. از سوی دیگر، نباید سیاستِ درستِ میانجی‌گری، ترویج نهاد داوری و مشاوره‌ی خانواده را با روش‌های نادرست و غیرعلمی به همین سرنوشت مبتلا سازیم. این ابزارها رهگشای نهادهای بنیادین اجتماعی کشور ما هستند.
کانون وکلا تنها متولی اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان حقوق نیست
امینی در ادامه تاکید کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که متولی آموزش عالی کشور است، با جذب بی‌رویه‌ی دانشجوی حقوق و عدم شفاف‌سازی در آمار بی‌شمار دانشجویان این رشته، راهی را هموار ساخت که این بار، فارغ‌التحصیلان رشته‌ی حقوق و رشته‌ی فقه اسلامی را در تقابل با کانون‌های وکلا و دادگستری قرار داد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: در این راستا، طرح بی‌اساس جامع آموزش و پذیرش وکالت در مجلس اعلام وصول شد. ولی دیری نپایید که ناکارآمدی آن پدیدار گشت؛ گویی که همه‌ی فارغ‌التحصیلان بیکار باید تبدیل به وکلای بیکار می‌شدند و پس از این تبدیل، باز آموزش عالی کشور به تولیدِ بدونِ آینده‌نگری مدرک حقوق، توسعه بیشتری می‌بخشید.
امینی با بیان این که تولید مدرک بدون پیشتوانه‌ی شغل، موجب سردرگمی جوانان ما و یأس عزیزان ما است، عنوان کرد: اگر اشتغال جوانان مدنظر ما است، این مدرک‌سازی بی‌رویه را متوقف سازیم، وکالت اجباری را برای عدالت و احقاق حقوق عامه و ایجاد اشتغال بیشتر پایه‌گذاری کنیم، با برچیدن مؤسسات حقوقی غیرمجاز و پرهیز از اشتغال صاحبان منصب در امثال این مؤسسات، راه را برای جذب بیشتر جوانان عزیزمان فراهم سازیم.
وی افزود: در راستای امنیت قضایی کشور سند چشم‌انداز در پیش روی ما است و چند سال معدودی از آن باقی مانده است باید در جهت تحقق این اهداف به سوی همبستگی و تقویت دادگستری و نهاد وکالت گام برداریم. شرط نخست، استقلال کانون‌های وکلای دادگستری است که جهان آن را تجربه نمود تا دادگستری مقتدر داشته باشند. نگرش جهانی این تجربه را اندوخته و این راه را پیموده است. امنیت قضایی، جامعه‌ی قانون‌مدار را می‌طلبد و جامعه‌ی قانون‌مدار، نیازمند نهادهای مدنیِ مستقل و پایدار است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: کانون وکلا در این مسیر تاریخیِ دشوار، اهداف خود را گم نکرده و اجرای ماده‌ی ۶ لایحه‌ی قانونی استقلال را سرلوحه‌ی برنامه‌ی خویش قرار داده است. اکنون نیز در پی انجام وکالت‌های تسخیری و توسعه‌ی معاضدت قضایی در عرصه‌ی محیط‌زیست، بهزیستی، مددجویان کمیته‌ی امداد و خانواده‌ی محترم شهید، نیروی انتظامی، زندانیان و سایر مددجویان قضایی، همراه و یاور مردم هستیم و دشواری‌های فراوان که کوچک‌ترینِ آن نپرداختن حق‌الوکاله‌ی قانونی این‌گونه وکالت‌هایِ کمک‌محور از سوی دولت بوده است مانع توجه ما به دغدغه‌های اجتماعی و استمرار خدمت نشده است.
امینی با بیان این که برای آزادی وکلای بازداشت‌شده از پای ننشستیم و در حد توان و با دفاع و گفت‌وگوی سازنده با قوه‌ی قضاییه در این راه کوشیده‌ایم و خواهیم کوشید، خاطر نشان کرد: البته باید تأکید نمایم که صنف وکالت در مقایسه با سایر نهادها و مناصب، از سالم‌ترین اقشار بوده و در طول یک سده و به‌ویژه در چهل سال اخیر همواره به منافع ملی، مصالح عمومی و قانون اساسی کشور احترام گذاشته اند. با پیگیری‌های فراوان، زیان‌بار بودن طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت را روشن ساختیم. در پی رفع مشکلات همکاران، از اجرای بخش‌نامه‌هایی که حقوق وکلا را محدود می‌ساختند جلوگیری کردیم. امور مالی و مالیاتی کانون وکلا را شفاف و مبتنی بر اصول حسابداری ساختیم.
وی افزود: در نقض تصمیمات مراجع شبه‌قضایی که استقلال کانون را هدف قرار داده بودند اقدام نمودیم که خوشبختانه به نتیجه‌ی مطلوب دست یافتیم و جا دارد از فراست و قاطعیت این مراجع، خصوصاً دیوان عدالت اداری و دادگاه‌ها، سپاسگزاری خود را ابراز نماییم.
رئیس کانون وکلا ادامه داد: در مقام پاسخ‌گویی به نیاز روز جامعه‌ی وکالت بر آن شدیم تا ساختمانی درخورْ و شایسته‌ی کانون وکلا بنا نهیم تا از یک سو، وکلای دادگستری را در خانه‌ای در شأن آنان و جایگاه والای وکالت پذیرا باشیم و از دیگر سو، با عنایت به گسترش مسئولیت‌های کانون، نیازهای جامعه‌ی وکالت را برطرف سازیم.
وکیل هم شان قاضی است
امینی با بیان این که همه بر این باوریم که وکیل هم‌شأن قاضی است و بنابراین، تکریم وکیل تکریم قاضی است. امروز، با یاری دادگستری توانستیم برای حفظ احترام وکیل، که در بدو ورود به دادگاه ها بازرسی می‌شد، نخستین گام را با انعقاد تفاهم‌نامه برداریم. بی‌گمان این دستاورد در پی گفت‌وگو و همدلی به دست آمده که در رهگذار نشست‌های مدیران کانون وکلا و دادگستری به ثمر نشست. تنها ابزار وکیل دادگستری، منطق، گفت‌وگو و پیرَوی از حقیقت است.
وی در ادامه افزود: بر این باوریم که هیچ تبعیض جنسیتی‌ای نباید در گزینش شیوه‌ها به چشم خورد و بر همین پایه و بر مبنای استمرار اصل شایسته‌سالاری، بانوان وکیل در این دوره، ارتقایی روا و جایگاهی سزاوارتر در اداره‌ی کانون یافتند. سعادت بیشتر آنکه، امروز از یک سو، میلاد بانوی برتر اسلام، حضرت فاطمه‌ی زهرا (س) است و از دیگر سو، مطابق با اسفند که در تمدن کهن ایران، ماهِ پاسداشت زن، زمین و زندگی است به همه‌ی ایرانیان و به‌ویژه به بانوان وکیل تبریک می‌گویم.
پورمختار: وکلا مدافعان حق و عدالت هستند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این مراسم طی سخنانی ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز وکیل با بیان این که وکلا مدافعان حق و عدالت هستند، اظهار داشت: خوشایند نیست که بعد از گذشت سالیان طولانی از استقلال نهاد وکالت امروز باز هم شاهد این باشیم که در گردهمایی بزرگ، وکلا همچنان دغدغه استقلال نهاد وکالت را داشته باشند. این پسندیده نیست.
محمد علی پورمختار ادامه داد: آن روزی که قانون استقلال تصویب شد و حرکت به سمت مستقل شدن نهاد وکالت و وکیل آغاز شد، توقع می رود که دیگر در خصوص ضرورت استقلال نهاد وکالت و وکیل سخنی گفته نشود. همه باید بپذیرند و باور داشته باشند که نهاد وکالت، نهادی مستقل است و مستقل باید بماند و این شرط مهم در انجام وظیفه و تحقق عدالت است که اگر این نباشد، دیگر از وکیل توقع اینکه به راحتی از موکل خود دفاع نماید، نباید داشت.
وی افزود افزود: اعضای کمیسیون حقوقی قضائی مجلس و اکثریت نمایندگان مجلس بر استقلال نهاد وکالت باور دارند و قدم‌هایی هم در حفظ استقلال و مستقل تر شدن نهاد وکالت برخواهند داشت، زیرا استقلال وکیل شرط مهم تحقق عدالت است.
وی در ادامه با اشاره به طرح جامع جذب و آموزش وکیل تصریح کرد: در جلسات متعددی که با حضور دکتر امینی، دکتر مالکی و آقای ثابت قدم و همچنین منتقدان کانون وکلا برگزار شد، موضوع مورد بررسی قرار گرفت که بتوان با وجود دیدگاه ها و تفکرات متعارض در رابطه با ظرفیت و نحوه جذب وکیل و معیارهای علمی، به نتیجه ای برسیم که در نهایت به یک موضع واحد رسیدیم که بدون داشتن و تعیین ظرفیت نمی‌توان امر جذب را پیش برد و این به عنوان یک موضوع مشترک است و پس از این به موضوع نحوه جذب و تعیین ظرفیت ها و دیدگاه های مختلفی که در این حوزه وجود دارد، خواهیم پرداخت.
این نماینده مجلس اظهار داشت: در جلسات برگزار شده به برخی از نکاتی که باید در ساختار نهاد وکالت شاهد تغییر آن باشیم، تاکید گردید. از جمله ضرورت سهولت دسترسی به وکیل می باشد. بعضاً گفته می‌شود که کمبود وکیل هم در جامعه ما احساس می‌شود اما مسأله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، ضعف علمی و تجربی نهاد وکالت است که هیأت مدیره کانون‌های وکلا، باید برای رفع این مشکل دوره‌های آموزشی برگزار کنند. حق الوکاله و تعرفه‌ها نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. وجود دو مرکز کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران در کنار هم باید تعیین تکلیف شود تا در کشور دو نهاد موازی فعالیت نداشته باشند.
در خصوص الزامی شدن وکالت، در مجلس اتفاق نظر وجود دارد
پورمختار در ادامه در خصوص الزامی شدن وکالت اظهار داشت: الزامی شدن وکالت ار مواردی است که در مجلس روی آن اتفاق نظر وجود دارد. این موضوع در کمیسیون قضائی مطرح است اما موارد آن باید تعیین شود چون ممکن است شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کند.
وی سپس با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری افزود: در مورد تبصره ماده ۴٨ طرحی تهیه شده و برای اصلاح در دستور کمیسیون قضائی است که طبق آن در پرونده‌های امنیتی و ویژه حداکثر یک هفته متهم در اختیار مرجع قضائی برای رسیدگی باشد، اما بعد از آن هر وکیلی که دارای پروانه وکالت است، حق حضور و دخالت در این پرونده ها را خواهد داشت. زیرا اصل بر این است که وکیلی که از ممیزی‌های مختلف گذشته است، صلاحیت لازم را دارد. این جزو حقوق هر وکیلی محسوب می شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: نقد جدی به نهاد وکالت این است که این نهاد در قبل از انقلاب و اوایل انقلاب بسیار فعال بود و امروز هم توقع این است که درباره مباحث حقوق بشری اظهار نظر نموده و مواضع خود را اعلام نماید.
وی در پایان تاکید کرد: حضور بنده به نمایندگی از بسیاری از نمایندگان مجلس است که اعلام می کنیم اجازه نخواهیم داد که استقلال وکیل و نهاد وکالت مخدوش شود.
ادامه مراسم به پخش کلیپی از تاریخچه نهاد وکالت اختصاص یافت و سپس با اهدای لوح از خانم نوابه اسپهبدی بانوی وکیل تقدیر شد.
تحریریه سایت کانون وکلای دادگستری مرکز