«درنگ نامه»کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری در سالروز جشن استقلال کانون وکلا

"آیین نامه اجرایی مرکز مشاوران قوه قضائیه،تهدید استقلال وکالت و تضعیف نهاد مدنی دیرینه کانون وکلاست"

هنگامه جشن استقلال کانون وکلا را با پیشینه ای افتخار امیز و افقی نوید بخش با تکیه بر سرمایه اجتماعی ارزشمند وکلای سراسر کشور و نسل پرشور وکلای جوان و پر انگیزه فرخنده می داریم.در حالی که بیم ها و امید های فراوانی در سپهر فرگشت و توسعه این نهاد دیرینه مدنی به چشم می اید.

امروز بیش از پیش نهاد وکالت اشتیاق خود برای ایفای مسئولیت اجتماعی و دغدغه مندی در حوزه عمومی و حقوق بشر و شهروندی ابراز می دارد.خیر عمومی و منافع ایران عزیز ایجاب می کند بمراتب از این ذخیره مدنی بهتر و بیشتر مراقبت و استقلال و کنش گری اثربخش ان صیانت شود.

جامعه وکلا و فعالان حقوق بشر و شهروندی باید مصون از خطر و تهدید، توان ایفای مسئولیت اجتماعی خود را به شیوه ای ازادانه و قرین با شرافت حرفه ای داشته باشند و در بستر امنیت و حمایت ، مکافات و بازداشت را سرنوشت خود نبینند.نهادهای عمومی و اعمال حکمروایی می باید محامی وکیل کنشگر حقوق بشر و شهروندی در عرصه دفاع از حقوق اجتماعی و مدنی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی باشند و تقویت کانون وکلا و پایمردی در راه استقلال کامل ان را یک ارزش بارز و آیت شاخص برای توسعه ایران و خیر عمومی قلمداد کنند.ارزوی ما این است که هیچ وکیل با شرافت و ازاده ای در هیچ کجای دنیا ، روی مجازات نبیند و همه همکاران دربند و کنشگران مدنی که خیر عمومی را بر منافع شخصی ارجح می پندارند فارغ از شداید فورا ازاد شوند.انتظار داریم دستگاه قضایی کنشگری وکلای مسئولیت شناس و دل داده به حقوق عمومی و خیر همگانی را مقوم رسالت احیای حقوق عامه مصرح در اصل 156 قانون اساسی دانسته و در ابراز همبستگی با کانون های وکلا در راستای تحقق پذیری عدالت قضایی و دسترسی به عدالت و توسعه حقوق انسانی مضایقه نورزد.

کانون وکلای دادگستری به عنوان یگانه مرجع مدنی، صنفی و حرفه ای وکالت دادگستری، با پیشینه ای دیرین که ریشه در تاریخ حاکمیت قانون و دادگستریِ این سرزمین دارد، همواره برای پاسداری از استقلال خود و وکلای دادگستری، کوشش نموده و در گذرگاه های دشوار پیش رو، با تکیه بر قانون، اصول عدالت قضایی و مبانی مشروعیت بخش نهاد وکالت، از گزند آسیبها محفوظ مانده است؛

اکنون، مقارن با سالروز جشن استقلال و پس از گذشت بیش از 18 سال از تصویب قانون برنامه سوم توسعه کشور، رئیس محترم قوه قضاییه در 28 بهمن سال جاری، به استناد ماده 187 قانون مذکور، آیین نامه اجرایی جدیدی را ابلاغ نموده است که با توجه به استدلال های زیر، مایه نگرانی و درنگ جدی جامعه وکلا و حقوقدانان است:

1-«قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوّب 1379»، قانونی منسوخ است که سه قانون برنامه دیگر پس از آن به تصویب رسیده است؛ علاوه بر این، سال گذشته، بخشی از احکام کلیه قوانین برنامه ای، به طور جداگانه، با عنوان «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» به تصویب رسیده و در آن هیچ اشاره ای به مفاد ماده 187 قانون برنامه سوم، نشده است؛ بنابراین، اینکه مقام محترم رئیس قوه قضاییه، صلاحیت تصویب آیین نامه اجرایی جدید برای قانون مذکور را ندارد، از نظر قانونی، امری محرز و بدیهی است.

2-طبق اصول پذیرفته شده حقوق و روح قانون اساسی، ایجاد حق و تکلیف از شئون قانون است و در صلاحیت انحصاری قوه مقننه قرار دارد؛ همچنین، اختیار تصویب مقررات و آیین نامه ها، خصلتی استثنایی و اجرایی دارد و اصولاً در صلاحیت قوه مجریه است که دارای ماهیتی انتخابی است؛ از این رو، تصویب مقررات، توسط شخصِ واحد(نه هیأت، مجلس یا مجمعی از اشخاص)، امری خلافِ اصل و قاعده است؛ خاصه اینکه، مبنای تصویب آن، قانونی موقتی و منسوخ باشد که مدت زمان معنتابهی از تصویب آن گذشته است.

3-در زمان تصویب قانون برنامه سوم توسعه، به موجب قانون حاکم، دیوان عدالت اداری، واجد صلاحیت رسیدگی به تقاضای ابطال مقررات مصوّب رئیس قوه قضاییه بود و هیات عمومی دیوان، در مواردی ضمن تشخیص صلاحیت خود، موادی از آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم، را ابطال نموده است؛ با این وجود، بر خلاف روح قانون اساسی و قواعد کلی حقوق، در کمال شگفتی، با تصویب «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در سال 1392، بر اساس پیشنهاد قوه قضاییه، به موجب تبصره ماده 12 قانون مذکور، کلیه تصمیمات، بخشنامه ها و آیین نامه های رئیس قوه قضاییه، از دامنه شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری، خارج شد. و اکنون، آیین نامه اجرایی قانونِ منسوخِ مصوّب 18 سال قبل، در چنین وضعیتی که اساساً امکان دادخواهی از مقررات مصوّبِ رئیس قوه قضاییه و رسیدگی به انطباق قانونی آن وجود ندارد، مجدداً به تصویب رسیده است. همچنین رئیس قوه قضاییه، در اقدامی نادر، به موجب ماده 3 این آیین نامه، نهادی را به عنوان «مرکز وکلا، مشاوران حقوقی» ایجاد و به آن شخصیت حقوقی اعطاء نموده و سپس آراء و تصمیمات مرکز مذکور را از شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری خارج کرده است. در حالی که در نظام حقوقی ایران و همه نظام های حقوقی جهان، ایجاد شخصیت حقوقی عمومی و دولتی و تعیین حدود صلاحیت مراجع قضایی، به موجب قانون و در صلاحیت قوه قانونگذاری است.

4-طبق اصل 61 قانون اساسی، اِعمال قوه قضاییه و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏، به وسیله دادگاههای دادگستری است و بر مبنای قانون اساسی، اختیارات، رئیس قوه قضاییه به صلاحیتهای اداری، استخدامی و تشکیلاتی محدود می شود؛ با این وجود، قوه قضاییه، به موجب قوانین عادی که با روح قانون اساسی، ناسازگار به نظر می رسد، طیف وسیعی از وظایف اجرایی را بر عهده گرفته است که از پزشکی قانونی و روزنامه رسمی تا ثبت اسناد و املاک و از وظایف نظارتی و بازرسی تا تحقیق و تعقیب قضایی و امور ضابطین را در بر می گیرد؛ علاوه بر اینها، با تفسیر و اجرای ناصحیح قوانین، امروزه، قوه قضاییه تصدّی نظام حرفه ای و نهاد وکالت را نیز در دست گرفته است و همه این موارد، حجم گسترده ای از تکالیف و کارکردها را بر قوه قضاییه، بار نموده است که ضمن نقض اصل تفکیک قوا، ممکن است اجرای کارآمد آنها را نیز خدشه دار نماید.

«کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز»، ضمن ابراز نگرانی و دعوت از مدیران عالی قضایی، جامعه علمی حقوقی و وکلای دادگستری، به درنگ و تأمّل جدّی بر اقدام رئیس محترم قوه قضاییه در تصویب آیین نامه اجرایی قانون برنامه سوم، خواستار بازگشت به اصول و قواعد ثبات بخش حقوق اساسی و سنت و رویه قضایی کشور و لغو و اعلام بی اعتباری آیین نامه مذکور می باشد. تقاضا داریم هیات مدیره محترم کانون وکلا در جهت صیانت ازاین نهاد مدنی اثربخش در حوزه حقوق عمومی و لغو اثر و ابطال ایین نامه مزبور اقدامات بایسته مقرر نمایند.

امیدواریم در سالروز جشن استقلال کانون وکلا ،خیر عمومی جامعه ایران را در مقیاس ملی مطمح نظر قرار داده و از استقلال و ازادگی و شرافت وکیل و نهاد وکالت پایمردانه و مصمم دفاع و برای ایفای مسئولیت اجتماعی و مدنی و حقوق بشری نهاد وکالت همه با هم همت و همبستگی ورزیم که:

" قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس ؛ که نه هر کو ورقی خواند معنی دانست"