نشست مشترک رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس اسکودا با رسانه‌ها

نشست مشترک رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران روز سه‌شنبه 1397/9/13 با حضور اصحاب رسانه در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار گردید.

دکتر مرتضی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران در این نشست گفت: نهاد وکالت به عنوان نهاد مدنی‌ای که رسالت اصلی خود را استقرار حاکميت قانون و تلاش برای تحکیم ارزش هایی چون حقوق بشر در پرتو مردم سالاری و در نتیجه نهادی پاسخگو می داند، نهاد خودگردانی است که با محدودیت های مالی شدیدی روبرو است. با تلاشی که انجام شده، امیدواریم که به صورت مستمر میزبان اصحاب رسانه باشیم.

شهبازی نیا همچنین در خصوص ظرفیت پذیرش کارآموزان از طرف کانون های وکلا گفت: با هر کار غیراصولی در کشور باید مخالفت صورت گیرد. اگر همه فارغ التحصيلان حقوق، پروانه وکالت بگیرند نظام عدالت به کلی بی اعتبار می شود. همه چیز را نباید فدای اشتغال و سوداگری کرد.

دكتر عیسی امينى رييس كانون وكلاى دادگسترى مركز نیز در اين نشست گفت: افتخار مي كنم در معيت رياست محترم اسكودا ميزبان بزرگ‌ترين حامي نهاد وكالت، يعني نمايندگان محترم رسانه‌هاي مختلف خصوصي، دولتي و ملي هستيم كه پل ارتباطي ما با مردم هستند. در اولین نشستى که در بهار سال 97 برگزار شد، قول ها و وعده هایی دادیم و اکنون می خواهیم ببنیم که توانسته‌ایم اجرا کنیم؛ قول دادیم که مشارکت را به حداکثر برسانیم. در كميسيون ها و ارگان ها سعى كرديم از نیروهاى جديد در كنار پيشكسوتان استفاده كنيم تا موجب رويش و پویایی بيشتر گردد.

وی افزود: دومین محور، همکاری با رسانه ها بود چرا كه رسانه ها را بزرگترين حامی خود می دانیم. به کمک رسانه ها توانستیم از این نهاد مدنی دفاع کنیم و اعتقاد داریم دفاع از نهاد مدنی، دفاع از حقوق ملت است. شفافیت را محور قرار دادیم؛ در مسایل داخلي و مالی توانستیم حداکثر شفافیت را ایجاد کنیم و حتي كليه جلسات هيات مديره را نيز علني برگزار نموديم. امینی خاطرنشان کرد: نهاد مدنی باید تعامل، مذاکره و گفتگو کند. در این دوره توانستیم راه گفتگو را با مسئولین نظام و همكاران تسهيل کنيم و بیشترین کمک را از خود قوه محترم قضاییه گرفتیم. با اعتقاد به اینکه کانون وکلا نهاد مدنی است و شاخه ای از جناح سیاسی نیست، از تفکر جناحی دوری کردیم. از هجده عضو هیات مدیره ممکن است هر كدام گرایش فکری متفاوت داشته باشند، اما این گرایش ها را در نهاد وکالت دخیل نکردیم؛ زيرا نهاد وكالت نهاد مدني است نه نهاد سياسي.

رییس کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه در مقابل هجمه های سازمان یافته ای که قصد داشتند طرح جامعی را به ما تحمیل کنند، ایستادگی کردیم، اظهار کرد: در این راستا كانون‌های وکلا متفق و هم رای شدند و با تمام هجمه ها مبارزه کردیم. برخی گمان می کنند که اگر به نهاد وکالت حمله کنند، خوب است، حال آنکه نهاد مدنی متولی دفاع و قطعا روزي مدافع خود آنها است.

امینی گفت: این نهاد باید باقی بماند. دفاع می تواند از درون نظام و در چارچوب قانون اساسی باشد. همه در یک سنگر هستیم، کشورمان را دوست داریم و می خواهیم این مسیر را با قدرت طی كنيم. نهاد وكالت تنها نهاد خودگردان است و همه هزینه ها را خود تامین می‌کند. وی افزود: هیچ گاه در مقام انفعال قرار نگرفتیم و هیچ گاه در مقام حمله نيز برنیامدیم. ما با استدلال و استناد به قانون از خود دفاع می کنیم و تا به امروز هم، همینطور عمل شده است.

رییس کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه جامعه وکالت دغدعه نظام نیست، اظهار کرد:جامعه وکالت تنها جامعه ای است که مستقيما از حقوق اساسی خصوصا از حقوق ملت دفاع می کند. انتظار از رسانه‌ها این است که همچنان یار و یاور ما باشند، چون بزرگترین کانال ارتباطی ما با مردم هستند. رسانه نیز برادری خود را به اثبات رسانده است. انتظار داریم این تعامل فی مابین بیشتر شود و تلاش کنیم این نهاد، نهاد مدنی بماند. برخى تلاش می کنند این نهاد مدنی دیرپا را تبديل به نهاد سیاسی کنند. ما اعتقاد داریم که وجود و استقلال ما بیش از آنکه برای ما باشد برای مردم است. جامعه وکالت، جامعه بسیار متحدی است و با تمام اختلاف سلایقی که هست، هیچ گاه از اتحاد عقب نخواهد نشست.

رییس کانون وکلای مرکز و رییس اسکودا در ادامه نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند که در ادامه می‌آید.

سوال: جناب دكتر شهبازي نيا ارزیابی شما از آزمون وکالت سال ٩٧ چه بوده است؟

شهبازى نيا: آزمون از حیث نظم برگزاری و دقت آزمون بسیار مثال زدنی بود. هم ارزیابی خود سازمان سنجش و هم نهاد وکالت اینچنین بوده است. راجع به محتوای سوالات، هنوز کلید سوالات در اختیار ما قرار نگرفته است. ایراداتی که مطرح شده به نسبت گذشته خیلی کم است. سوال اختلافی زمانی است که در یک تست دو گزینه صحیح باشد. چنین مساله ای تاکنون مطرح نشده است. اگر مواردی باشد حتما بررسی می کنیم و راهکار مناسب اتخاذ خواهد شد.

سوال: کانون برای حمایت از وکلای بازداشتی چه اقداماتی داشته است؟

امینی: کانون وکلا در مورد وکلای بازداشتی موضع فعالی داشته و راهش هم راه قانونی و مذاکره بوده است. در این دوره سرعت بیشتری دادیم و در خصوص یکی از عزیزانی که با آزادی مشروط آزاد شد، مذاکرات فعالی با مسئولين محترم قوه و ضابطين داشتیم.

در مورد دو تن از همکاران که متاسفانه در اقدامی عجیب با پابند و دستبند به دادسرا منتقل شده بودند و چهره خوبی نداشت، موضع گیری کردیم که متعاقب اين واكنش و اقدام درست و به‌موقع مسولين قوه، با رعایت حقوق زندانی، به زندان اوین منتقل شدند و اخیرا نیز دو وکیل معرفى نمودیم.

وقتی قرار وثیقه صادر می شود، براى پذیرش وکیل در دادگاه و وثيقه نباید هیچ محدودیتی وجود داشته باشد. امیدوارم بتوانیم با پیگیری های قانونی و استمرار جلسات مشترك با مسولين محترم قوه قضاييه این مشکلات را از بین ببریم یا محدود کنیم.

سوال: در خصوص حق الوكاله وكالت هاى تسخيرى و معاضدتى توضیح می‌فرمایید؟

اميني: وکلا در پرونده های حقوقى کار معاضدتى انجام می دهند و در وكالت هاى كيفرى به عنوان وكيل تسخيرى حضور موثرى دارند. در پرونده کیفری بابت وکالت تسخیری، باید حق الزحمه پرداخت شود که از سال 84 بلااقدام مانده است. در دوره های قبل اقدامات موثر و مکاتباتی انجام شد. در این دوره اقدام خوب و پيگيري جدي از ناحیه کانون و اسکودا صورت گرفت. قول داده اند در این خصوص بودجه ای پیش بینی شود که انشاءالله انجام خواهد شد تا انگیزه ای برای وکلا باشد. با توجه به قانون تشكيل صندوق حمايت و به رسميت شناختن كانون وكلاي مركز به عنوان متولي اين امر، مبلغ 675 هزار تومان هم به عنوان حق الوكاله وكالت هاى تسخيرى و معاضدتى از سوى هيات مديره پیشنهاد شده است. مطابق ضوابطی که در آیین نامه پیش بینی شده است، براى اصلاح اين تعرفه از دويست هزار تومان به دويست و هفتاد و پنج هزار تومان اقدام خواهد شد.

سوال: نتایج آزمون چه زمانی اعلام می شود و آیا آزمون آینده به این شیوه برگزار خواهد شد؟

شهبازی نیا: نتایج آزمون در دی ماه اعلام خواهد شد. تلاش می کنیم که زودتر نتایج اعلام شود. آزمون سال آینده بر اساس قانون برگزار می شود. قانون مشخص کرده که به چه نحو برگزار شود. در نتیجه، آزمون در سال آینده به همین کیفیت فعلى نیز برگزار خواهد شد.

راجع به مرکز مشاوران از نظر حقوقى، مجلس نیز قبلا اعلام کرده که ايجاد و جذب مرکز مشاوران بر اساس قانون برنامه توسعه بوده که با توجه به انقضای مهلت قانونى، بعد از آن نباید آزمونی برگزار شود. مرکز پژوهش ها نیز اعلام کرده که مجوزی برای برگزاری آزمون از سوی مرکز مشاوران وجود ندارد. تلاشمان را خواهیم کرد که همه چیز بر مبنای قانون باشد.

در خصوص طرح جامع وکالت، بايد بر اساس قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس مراحل كارشناسى و تصويب آن طى شود.

سوال: اخیرا با توجه به گزارشی که از فعالیت هایی که در دوره تصدی داشتید، پروانه های مجعولی وجود داشت؟

امینی: وقتی نامه رئیس جمهور را جعل می کنند، پروانه وکالت را نیز می توانند جعل کنند. به طور جدي به دنبال مجرمین رفتیم و که این موضوع امروز در پروسه‌ی رسیدگی در دادسرای عمومی تهران است. کسانی که از این پروانه استفاده می کردند وکیل دادگستری نبودند بلکه افراد عادی بودند که با پروانه وکالت جعلى تظاهر به وکالت می نمودند يا تمبر ها را جعل مي نمودند که با کمک دادسراي عمومي تهران و اداره آگاهي تهران بزرگ اقداماتی در این راستا انجام شده است.

سوال: الحاق مرکز مشاوران به کانون ها به چه صورتی خواهد بود؟

شهبازی نیا: با اینکه از نظر حقوقی و کیفیت آموزش، پذیرش افرادی که از سوی نهاد دیگری جذب شده اند، شايد براى كانون هاى وكلا سخت باشد، اما چون وجود دو نهاد موازی خلاف حقوق ملت است، در نتیجه با قبول تبعات منفی که ممکن است برای نهاد وکالت داشته باشد، پذیرفته ایم که این الحاق صورت گیرد. البته با یک شرایط خاصی که احتمالا با آیین نامه مشخص خواهد شد.

سوال: در خصوص شفافیت و موضوع صدور پروانه وكالت و كارآموزي و انتشار نام آنها توضیح می‌فرمایید؟

امینی: خوشبختامه ما از ابتدا کتابی را داشته ايم تحت عنوان كتاب اسامی وکلا و در سایت نیز اسامی وکلاى مجاز اعلام شده است. از این جهت هیچ ابهامی در بيان نام وكلا و صدور پروانه های ما وجود ندرد.

سوال : ظرفيت پذيرش كانون ها به چه صورتی تعیین می‌شود؟

شهبازی نیا: ما ساختار قانونی داریم. بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تعیین ظرفیت پذیرش کارآموزی وکالت در هر کانون و هر استان متناسب با نیاز و امکانات دادگستری و کانون محل، صورت می پذيرد.

سوال: در خصوص هجمه علیه وکلا در صدا و سیما چه موضعی دارید؟

امینی: صدا و سیما تنها رسانه ملی است. سیاه نمایی را نمی پذیریم؛ بعضا از ناحیه افرادی که در آزمون وكالت شركت کرده و قبول نشده اند، برنامه هایی ساخته می شود. ما اعتقادی به شکایت نداریم و اعتراض خود را طی نامه ای به صدا و سیما اعلام کردیم. اميدواریم با گفت و گو حل شود. تحمل نهاد وكالت بالاتر از اين بي مهري هاست. طبعا انتظار ما از آنها رعايت اخلاق، ادب و بي طرفي است. سعی می کنیم با پاسخگویی به مردم در راستای شفاف سازی اقدام کنیم.

سوال: به عنوان رياست اسكودا موافق تقسيم بندى وکلا به پایه های یک و دو هستيد؟

شهبازی نیا: درجه بندی وکلا در دنیا امری منسوخ است و کمتر جایی وجود دارد که درجه بندی صورت گرفته باشد. آن چیزی که مهم است تخصصی شدن وکالت است. این امر لازمی است که موافق هستیم. اين مهم در اصلاح مقررات، پیش بینی شده و مساله تخصصی شدن وکالت را لازم می دانیم. با تخصصی شدن موافقیم ولى با درجه بندی وكلا مخالف هستیم.

سوال: تا کنون به قضات و مسئولین بازنشسته با شرایطی پروانه وکالت اعطا می شده است. اخیرا به واسطه ی قانون عدم به کارگیری بازنشستگان، آيا در کانون وکلا هم بنایی هست به این افرادی که از مناصب قبلی فارغ می شوند، پروانه داده نشود؟

امینی: اگر دغدغه ای که قانونگذار برای اشتغال مجدد بازنشسته دارد، برای جوانان همان عزيزان بازنشسته می داشت، مشکل جوانان حل می شد. چطور برای فردی که بازنشسته شده و فرزندان بیکار دارد، باید اشتغال زایی کنیم. جز اجرای قانون فعلي و حاكم راهی نداریم. تلاش بر این شده که این ورودها محدودتر انجام شود و نگاه اصلی به اشتغال جوانان باشد. من با حذف کل مواد موافق نيستم ولی اعتقاد داریم که باید بازنگري جدي و محدودیت هایی صورت بگیرد که راه را برای جوانان باز کند. امروزه حدود يك سوم جذب وكيل و كارآموز در سال از طريق غيرآزمون و به موجب تكليف قانوني در ماده ٨ صورت مي پذيرد.

سوال: طرح جامع وکالت کند پیش می رود. آیا ارتباطي به صدور پروانه كاراموزي براي شخص خاصی دارد؟

امینی: بدترين ضربه ای که می تواند چهره شفافیت را مخدوش کند، ورود به حریم خصوصی افراد و نقض موارد قانوني است كه مستلزم غير علني بودن آن است. اعتقاد داریم سالم ترین نهاد کشور نهاد مدنی وكالت است. هجده نفر در یک روز در خصوص یک پرونده صدور صحبت می کنند و قبل از آن نیز حداقل سه گروه نظر خود را اعلام می نمایند. اينكه يك پرونده صدور ده سال قبل را استناد مي كنند و بدون توسل به راه قانوني، آبروي آن شخص را آن هم در رسانه ملي مي برند روش ناپسندي است.

سوال: در مورد وضعیت تبصره ماده 48 آیین دادرسی كيفرى توضیح می‌فرمایید؟

امینی: تبصره ماده 48 در لايحه قوه قضاییه وجود نداشت. در مجلس يکی از اعضاى شورای نگهبان حضور پیدا مى کند و این پیشنهاد را در همان جا ارائه می دهد و تبصره ماده 48 تولید می شود. قوه قضاییه نیز اعلام نمود که اين تبصره پیشنهاد قوه نبوده ولی قانون است و ناچار است اجرا نمايد. به ما اعلام کردند وکلای مورد وثوق را اعلام کنید، ما گفتیم همه وکلا از نظر ما مجاز و معتبر هستند و تا امروز هیچ لیستی ارایه نداده ایم. تلاشهایی در حال انجام است و با توجه به اینکه اجرای این تبصره مشکلات زیادی را ایجاد كرده و خواهد کرد، اميدواريم در مجلس اصلاح شود.

سوال: در خصوص موسسات حقوقی و تبليغ هایی که دارند، چه اقداماتی انجام دادید؟

امینی: با خلق موسسات غیر مجاز، ماده 55 قانون وکالت و اصول وكالت نقض شد. در مقطعی ثبت شرکت ها، موجب ظهور این موسسات شده كه اين كار انحراف از قانون بوده است. مشكلات را مطرح و بيان كرديم که این موسسات معضل عمده ای برای کشور شده اند، به‌طوری‌که امروز یکی از دغدغه های بزرگ قوه قضاییه نیز هستند چون تبدیل به مراکزی شده اند که بعضا فسادهایی شکل می دهند. حتی تا تشکیل اتحادیه پیش رفتند که تلاش هایی در این زمینه و براى جلوگيرى از ثبت موسسات غيرمجاز صورت گرفت و در اين دوره از طريق دستور موقت اصداري ديوان عدالت اداري جلوي آن را گرفتيم. در حال حاضر اگر وکلا با موسسات غیر مجاز همکاری کنند، تخلف انتظامی است و پیگیری می شود. تلاش كرديم كه به ياري قوه و سازمان ثبت، جلوی ثبت جدید موسسات غيرمجاز را بگیریم که قطعا استمرار آن، صدمه به عدالت، سلامت وکالت و قضا خواهد بود.

سوال: در خصوص بیکاری وکلا چه تمهیدی اندیشیده‌اید؟

شهبازی نیا: مردم به پروانه وکالت اعتماد می کنند. چون پروانه وکالت معرف توانمندی هایی است و تحت نظارت می باشد. موسسات حقوقی تحت هيچ نظامات صنفی و حرفه ای نیستند و باعث تضییع حقوق مردم می شوند.

تعداد زیادی از وکلا در کشور بیکار هستند. عده وكلايى كه پروانه وکالت خود را به علت نداشتن هزینه تمدید پروانه، تمديد نكرده اند زیاد است. وکالت در ایران اجباری نیست که باید اجباری شود. اگر وکالت الزامی شود هم باعث افزایش اشتغال وکلا شده و هم تعداد پذیرش وکلا بیشتر می شود، در نتیجه عدالت بهتر رعایت خواهد شد.

در کانون مرکز حدود بیست و پنج درصد از وکلا، پروانه خود را تمدید نكرده اند و سایر کانون ها نیز همين وضعيت را دارند.

سوال: آیا برای قضات متخلفی که تقاضای اعطای پروانه وکالت داشته اند، پروانه صادر شده است؟ سخنگوی شورای نگهبان گفته اند كه از ظرفیت کانون وکلا استفاده شود؟

اميني: جلسه ای داشتیم. قرار بر این شد که در بعضی مسایل علمی استفاده هایی از ظرفيت كانون وكلا صورت بگیرد ولی تا کنون از ناحیه شورای نگهبان درخواستی جديدي صورت نگرفته است.در مورد صدور پروانه براي قضات سابق، در اين دوره مساله حسن شهرت و اخلاق مبناي جدي تري براي صدور و تعيين محل اشتغال قرار گرفته است.

سوال: آیا آزمون عادلانه برگزار می شود؟

امینی: ظرفیت ها حسب زمان و مکان و با توجه به امکاناتی که در آن زمان وجود دارد تعیین می شود. در مورد آزمون، اطمينان می دهم که آزمون وکالت از سالم ترین آزمون هاي كشور است؛ چرا که کانون وکلا سالم ترین نهاد مدنی کشور است. در مورد اصل آزمون كه توسط اسكودا به نمايندگي اجرا مي گردد، سلامت اجراي آزمون تضمين مي شود. در مورد طراحان، اصولا طراحان از بين حقوقدانان مشهور توسط اتحاديه انتخاب مي شوند. در مورد ساير مسايل آزمون رييس محترم اسكودا تشريح مي نمايند.

سوال: کانون وکلا که تاکید بر جنبه ملی بودن خود دارد، به صورت کلی در راستای اصلاح قوانین و پیگیری پرونده های وکلای بازداشتی و دفاع، برنامه ای را دارد؟

امینی: از جمله کارهایی که انجام داده ایم برای آنکه بدانید نهاد مدنی هستیم نه سیاسی، این است که با سازمان محیط زیست، کمیته امداد، بنیاد شهید و سایر نهادهاى متولى، قرارداد بستیم و خدمات اداره معاضدت كانون را به آنجا انتقال دادیم. با اینکار وظیفه مدنی و اجتماعی خود را به منصه ظهور رسانديم و چند هزار پرونده معاضدتى و مشاوره اى را در كمك به اين نهادها و افراد تحت حمايت آنان انجام داده ایم. از محيط بانان و غيره دفاع نموديم. به عنوان مثال اخيرا يكي از اعضاي محترم مركز مشاوران در گيلان به قتل رسيده بود كه به محض مراجعه خانواده آن بانوي مقتول، كانون مركز دو وكيل به آن خانواده معرفي نمود و پيگيري را به عهده گرفت.

اصل 28 قانون اساسی دولت را موظف کرده است که برای رفع اشتغال اقدام کند. اینکه انتظار داشته باشیم متولی اشتغال كليه فارغ التحصيلان حقوق، کانون وکلا باشد، منطقی نیست. تنها بنگاه کاریابی رشته حقوق، کانون وکلا نیست. چرا تصور بر این است که همه فارغ التحصيلان را باید تبدیل به وکیل نماییم. آیا كانون وكلا به دانشگاه هاي كشور تعهد داد كه تمام فارغ التحصيلان حقوق آن دانشگاه ها را وكيل کند؟

حقوق معادل با وكالت نیست. جهت اطلاع، جذب ١٢٠٠ نفر از طريق آزمون و حدود ٤٠٠ نفر از ساير طرق قانوني به مراتب بيشتر از كل جذب فارغ التحصيلان حقوق توسط كليه مراجع دولتي و عمومي در سال ٩٧ است.

سوال: آیا اسکودا ماهیت قانونی دارد؟

شهبازی نیا: اینکه ماهیت اسكودا، قانونی نیست حرف درستی نیست، بلکه نهاد برآمده از قانون نیست؛ بدین معنا که کانون های بیست و پنج گانه در سراسر کشور با توافق هم نهادی ایجاد کرده اند. گرچه بحث اختلاف سلیقه وجود داشته ولی بحث خروج مطرح نبوده است. اختلاف سلیقه در روش ها است که با گفت و گو و مذاکره حل خواهد شد.

اميني: اسکودا تشكيلات مردم نهادی است که محصول فكر چندین سازمان مردم نهاد یعنی كانون ها است. یکی از خواص نهاد مدنی این است که قدرت شفاف سازی و نقد را دارد و از اختلاف سلایق و نقد همديگر ترسی ندارد. در عين حال اتحاد جامعه وكالت همواره محسوس و محكم بوده است.

شهبازي نيا: معاضدت یکی از بزرگترین خدماتی است که به مردم ارایه می شود. آنچه نهاد وکالت از دولت خواستار است، این است که دولت طبق قانون حق دسترسی به وکیل را فراهم کند. تنها کشوری هستیم که کانون های وکلا به صورت رایگان، معاضدت انجام می دهند. نه تنها پولی دریافت نمی کنند بلکه هزینه ها را هم خود وکیل پرداخت مى کند.

اميني: من از حضور چشمگير رسانه ها بسيار سپاسگزارم و اميدوارم ما را از پيشنهاد و حمايت هاي خود محروم نسازيد.كانون وكلا تصميم دارد در حفظ حقوق ملت و ارتقاي مدنيت كشور خود كوشا باشد. ما بخشي از دادرسي منصفانه هستيم. اميدوارم به زودي طرح پيشنهادي را ارايه دهيم كه توسط نهاد متولي وكالت و با آسيب شناسي و بهره مندي از تجربه طولاني اين نهاد قديمي تهيه شود. در اين صورت است كه طرح مي تواند با سرعت بيشتر مورد بررسي قرار گیرد و بدون حواشي و جوسازي بيهوده در مجلس مورد توجه و ارزيابي قرار گيرد. طبعا مجلس تحت تاثير اين جوسازي ها قرار نمی‌گیرد و انشاءالله اين نهاد به قوت هميشگي و براي دفاع از حقوق مردم مقتدر باقي خواهد ماند.

تحریریه سایت کانون وکلای دادگستری مرکز