خبر
اتحادیه‌ی کانون‌های وکلای دادگستری، باید ها و نبایدها عیسی امینی – رییس کانون وکلای دادگستری مرکز
4573
«اتحاديه» واژه‌ای زيبا و شکننده در جهان بوده و مشکلات آن در جایى به حداکثر می‌رسد که قرار است اتحادبخشِ سازمان‌هاىِ مردم‌نهادِ «مستقل»، یعنی همان کانون‌های وکلا باشد.
نکته‌ی اول، جست‌وجوى ابعاد آشکار و پنهان واژه‌ی «اتحادیه» است. اتحادیه در فرهنگ فارسی چنین تعریف شده است: «هر انجمنی با اهداف مشترک» یا «تشکیلات صنفی برای حمایت از حقوق شغلى و حرفه‌ای مشخص.»
همه‌ی نویسندگان، تحقق دو هدف را در آن ذاتی دانسته‌اند:
اول، اتحادبخشی و هماهنگی و دوم، داشتن اهداف مشترک در حمایت از حقوق يك شغل و حرفه‌ی معین. ملاك تحليل كاركرد يك اتحاديه نيز در حدود انطباق آن با همين اهداف است.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که حسب اساسنامه حاكم، این اتحادیه (اسکودا) برخلاف بسیاری از کشورها «اتحادیه‌ی وکلا» نیست بلکه اتحادیه‌ی کانون‌های وکلاست. زمانی هم، در گروه اطلاع‌رسانی خود در پاسخ به مطالبه‌گری برخى از وکلا درباره‌ی شفافیت مالی اعلام داشت: «اتحادیه موظف به پاسخ‌گویی به وکلا نیست.» در این بخش از مفهوم اتحادیه موجود، کانون‌ها محور وحدت هستند نه وکلا. با توجه به این محوریت، بزرگ‌ترین چالش اتحادیه، جایگاه قانونی این نهادهای مستقل، یعنی کانون‌های وکلا، است.
آنچه به این اتحادیه زیبایى و اقتدار می‌بخشید، فلسفه‌ی تشکیل‌اش بود که بر یک قرارداد مبتنی بر حسن‌نیت بنا شده بود. اگر به کشورهایى که در آن‌ها اتحادیه قدرت لازم را دارد توجه کنیم، به جهت جایگاه قانونی‌شان، روشِ «وکیل‌محور» به جای «کانون‌محور» و انتخابات در هیات عمومی «وکلاى» سراسرى با اختيارات و تكاليف متناسب محقق است. آنچه امروز به این اتحادیه، که موجوديت آن لازم و مورد احترام است، «اقتدار» می‌بخشد، فلسفه‌ی تشکیل آن است که همان «هماهنگی» قراردادى کانون‌ها با روش اقناع و محل تلاقي كانون‌ها و افكار آنهاست، نه روش متغیر، کانون‌محوری و در صورت مصلحت، «اداره‌ى وکلا». واژه‌ی «اقناع‌سازى» به حدی در این عرصه‌ی شکننده، تعيين‌كننده استکه نقش آن همچون «قدرت الزام‌آور» در عقود است.
نگاه تاريخى به اتحاديه، ما را به گذاري مي‌رساند كه در آن تعليق ارادي عضويت كانون مركز به مدت دوسال، برگزاري مستقل آزمون وكالت و تهديد مكرر به خروج از اتحاديه رخ داده است. تحولاتي كه از روزهاى اول شكل‌گيري اتحاديه تا حال بر آن سايه انداخته و شايد در آينده نيز رخ دهد. آخرين آن، اعلام عدم حضور كانون وكلاي دادگستري مركز در اجلاس تبريز بود كه با نقض مصوبه عدم حضور كانون وكلا در اجلاس توسط برخي از اعضاي هيات مديره اين كانون و استقبال اتحاديه، شكل ديگري گرفت. اینجاست که باید از مبانی تشكيل «اتحادیه»ی سراسری «کانون‌هاى وکلای دادگسترى» مدد جست تا راه‌هاى اقناع‌سازی یا همان واژه‌ی جامعه‌شناسان (اقتدار) و پيشگيري از تقابل را یافت.
اول، توسل به روش مديريت و انتخابات شفاف است. طبعا ورود تردید و سیاست در این عرصه‌ی شکننده، که اعتقاد و اقناع، تنها راه يافتن جايگاه قراردادى آن است، بدان آسیب جدی می‌زند و باید از این موارد پرهيز شود.
دوم، توجه و التزام به فلسفه‌ی وجودی آن در حد هماهنگ‌سازی و آن هم بین کانون‌ها است، نه اینکه با علاقه اداره‌ی وکلا و كانون‌ها هم زمان، گاهی از آن فلسفه‌ی وجودی خارج شود و اصل اتحاديه را با مقاومت قابل پيش‌بينى به خطر بیاندازد. طبعا با تجمل‌گرايى يا كاركرد هيجاني (با تصور افزايش اختيارات بدون كارنامه حل محسوس بحران و مشكلات)، قادر به حفظ جايگاه تعريف‌شده نخواهيم بود.
سوم، تعيين بودجه گزاف برخلاف حكم صريح اساسنامه از منابع درآمد و هزينه‌سازى براى یک نهاد وحدت‌بخش به شكل نامانوس نزد وكلا، با این حجم از مشکلات اقتصادی و اجتماعی وکلا، آينده اتحاديه و قدرت اقناعی خصوصا نزد افکار عمومی و از جمله وکلای دادگسترى را تهديد مي نمايد. پس اصرار بر آن در اين همايش به جای احتراز از آن، خبر خوبی برای نهاد مدنی وکالت و وكلاي دادگسترى نیست.
چهارم، کانون‌هاى وکلای دادگستری، طرفین و سازنده‌ی قرارداد تشکیل اتحادیه‌اند. پس، اراده‌ی کانون وکلا، به عنوان شخصیت حقوقی در قالب «مؤسسه‌ی مستقل مأمور قانونی به خدمت عمومی» جای خود را به واژه‌ی «حق تک‌تک اعضاى هیأت‌مدیره» و آن هم به صورت «حق خصوصى» و مالكيت بر آن نمی‌دهد. هرگاه خلاف آن رخ داد، نشان از میزان التزام به مقتضيات کار جمعى و نیز حدود امکان داشتن اتحادیه‌ی اتحاد بخش در آینده دارد و بدعتی نابخشودنى بر ناموس مدیریت جمعی بر شخصيت حقوقي، یعنی «مصوبات»، است. تعرض نسبت به آن نشانگر همان مداخله بي فايده و خطرناك براي اعتبار اتحاديه است.
نکته‌ی پنجم، ضرورت تحلیل آسیب‌شناسی از یک کارنامه است. حدود انطباق عملكرد اين واحد با مدیریت اقناعی و با پرهيز از اداره نيابتي، توانمندي و هماهنگ‌سازی در رفع مشكلات و دغدغه‌های عمومی نهاد، بارگذاری دستور جلسات قابل تحقق و بالاخره ميزان مصوبات آن، تحليل عملكرد اين واحد و مديريت بر آن در مقاطع زماني متفاوت است. اصولا تغيير مدير در نهادها و واحدها براي تغيير انديشه ها و شيوه هاست نه براي تغيير يك شخص .
اگر کانون وکلایى و آن هم كانون وكلاي دادگستري مركز، دغدغه‌های جدی را مطرح نمود یا حتی با وکلا در میان گذاشت دو راه در پیش داشته‌ايم: آن را نقض وحدت بدانیم و خودسرى را جهادی افتخارآفرین برای اثبات اقتدار اتحاديه و آن عده تلقی نماییم یا آنکه به وحدت واقعی و حاكميت شخصيت حقوقي كانون وكلا احترام بگذاریم و قدری وقت ایام را به تحلیل دغدغه‌های درست یا نادرست و آسیب‌شناسی ايرادات طرح‌شده قرار دهیم. لااقل به خاطر موکلین خود بپرسیم که آن‌ها در طرح اصلاح بند «چ» ماده‌ی ٨٨ و جلوگیری از آزمون مشاوران كه با ناباوري در مجلس رد گرديد چه کردند، چرا هر روز به‌دنبال تجمل بيشتر مي‌رويم و چرا امروز و این روزها، کانون وکلاى مرکز یا نمایندگان مشترک اتحادیه و کانون وکلای دادگسترى مرکز در طرح و لایحه‌ی جامع غایبند و غالب بزرگان نیز در اين اجلاس و عرصه یا غایب یا ساکت هستند؛ نه اينكه با صحه گذاشتن به خودسري، كاركرد موجود اتحاديه و افكار عمومي را در حدود اعتقاد و احترام مديران وكالت به نظم و قانون مخدوش سازيم.
حال اگر همگان در این مسیر موفق نبودیم، به جاى ابراز احساسات و هیجانات و تنها تکیه کردن به جوهر قلم و دعوت به وحدت با خود، راه را اصلاح کنیم و خود بر ريشه درخت كهنسال و تناور كانون وكلاي دادگستري مركز نزنيم.
در پایان تأکید می‌کنم که کانون وکلاى دادگستری مرکز نه به دنبال يافتن نقش پدرخوانده بلكه به عنوان برادر بزرگ‌تر و همراه کانون‌های وکلاى دادگسترى و به دنبال همدلي آگاهانه و حفظ اتحاديه كارآمد در حدود اساسنامه است. نياز امروز، شفافیت، احترام به قانون با اثر بخشيدن به تصميمات قانوني و وحدت است؛ طبعا میز مذاکره همیشه در بین غوغای همایش‌هاى پرهزینه و مورد نقد جامعه‌ی وکالت نيست.