خبر
دکتر عیسی امینی در نشست هیات عمومی: جایگاه کانون وکلای دادگستری مرکز حفظ شود
4564
جلسه هیات عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای ایفای وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره، به منظور شفاف سازی امور مربوط به وکالت و پاسخ گویی به مطالبات وکلای عضو این کانون روز یکشنبه 20/8/1397 با حضور رئیس، نواب رئیس، اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، روسای ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز بعد از سال 1376 و وکلای عضو این کانون در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.
در این مجمع که با قرائت آیاتی از قرآن کریم و سرود ملی آغاز گردید، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز طی سخنانی اظهار داشت: افتخار می کنم که همکاران شريف ما، بزرگان جامعه وكالت و روسای ادوار مختلف هیات مدیره در این مجمع حضور دارند. هر چند جناب دكتر شهبازي نيا زود تشريف بردند ولي حضورشان موجب امتنان است.
دکتر عیسی امینی با اشاره به سی امین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: در هیات مدیره این دوره قرار بر این گذاشته شد که کار را با همدلی و سخت كوشى شروع کنیم. اصل اولیه را تدبیر، اصل دوم را مشاركت محوري و پاسخگويي و اصل سوم را شفافيت قرار داديم.
وی با اشاره به ارتباط کانون وکلای دادگستری مرکز با قوای سه گانه اظهار داشت: رابطه را با قوای سهگانه بهترکردیم و در راستای تعامل با قوه قضاییه قدم برداشتیم. با معاونین محترم قوه قضاییه جلساتی برگزار کردیم. هیچ راهی مثل مذاکره نيست. در مذاکره ای که کردیم، هردو صندلی برابر بود. با بخش های حقوقی مختلف حاكميت هم ارتباط برقرار کردیم و با مجلس نیز تا کنون ارتباطات خوبي داشته ایم ولي نابساماني هايی به جهات حاشيه اي رخ مي دهد که ارتباطي به كانون مركز ندارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر این که تلاش کردیم که نماینده ای باشیم که از هیچ چیز نترسیم و حقایق را بیان کنیم، عنوان کرد: نتیجه این بود که هر سه محکومیت عليه كانون مركز مربوط به سال 1396 را منتهی به دستور موقت و متوقف کردیم. هيات مقررات زدايي گفته بود که کانون وکلا به هر کسی که لیسانس حقوق دارد باید پروانه بدهد، اما با دستور موقت جلوی این کار را گرفتیم.
وی در خصوص موسسات حقوقی غیر مجاز نیز بیان داشت: موسسات حقوقی غیرمجاز به جایی رسیده اندکه در حال تشکیل اتحادیه هستند. ثبت موسسات حقوقی غیرمجاز ممنوع گردید. موضوع ضمیمه کردن قرارداد حق الوکاله با لغو بخشنامه صادره نیز حل گردید که البته تمامی این اقدامات با همراهی و همکاری اعضای هیات مدیره صورت پذیرفت كه امروز اين وحدت هدف گرفته شده است.
امینی با بیان اینکه کانون وکلا نباید جناح سیاسی باشد، اظهار داشت: کانون وکلا تحت لوای قانون اساسی کشور است و شعبه ای از جناح سیاسی نیست. كانون وكلا به علت نزديكي زياد به برخي از جناح هاي سياسي در آماج حملات قرار گرفته بود که آن رویه و تصور را تغییر دادیم.
در بحث مشاركت سعي کردیم مشارکت ایجاد شود و احترام پیشکسوتان را حفظ کنیم ولي كانون متعلق به همه است و در انحصار کسی نيست. تغيیرات در اعضاي ارگان ها و كميسيون ها و حضور همه افكار ، جنسيت و جناح ها براي شكستن انحصار بود. قرار نيست يك شخص ده دوره متوالي بماند و يك همكار هيچگاه. اجراي اين تفكر كار سختي بود ولي به شعار و كاغذ اكتفا نكرديم و از آماج حملات كه تا حال ادامه دارد نترسيديم. مشكل اساسي نهاد وكالت خودخواهي ما در برابر همكاران است.بايد نيروهای جديد براي آینده وكالت آموزش داد و نيروسازي کرد. ضمنا به همكاران محترم اداري هم اعلام كرديم اينجا خانه دوم وكلاست.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص شفافیت مالی کانون وکلا نیز اظهار داشت: کانون وکلا از لحاظ مالی جزو سالم ترین نهادهاست ولي ضرورت شفافیت مالی به معنای این نیست که کسی متهم باشد. در کانون وکلا حساب شخص حقیقی در مركز علمي كاربردى داشتیم که بسته شد. حسابرسی استخدام شد و تمام سیستم های مالی کانون مانند سیستم های مالی کشور ضمن حسابرسي ، براي اولين بار مکانیزه شد. اگر شفافیت نباشد هیچ جا نمی توانیم پاسخ گو باشیم.
وی در خصوص ساختمان در حال احداث کانون وکلای دادگستری مرکز نیز خاطر نشان کرد: زمینی در سال 73 در زمان جناب دكتر افتخار خریداری شد. سالها به همین وضعیت مانده بود تا در دوره بیست و هفتم کلنگ خورد و این کار ادامه پیدا کرد و در دوره بیست و نهم عملیات حفاری انجام شد. در دوره جدید کار ساختمان در حال اجرا است. تنها راه جلوي ما ادامه احداث بود كه با وجود مشكلات فراوان شروع كرديم.
امینی با تاکید بر اینکه کانون وکلای مرکز با اين تعداد وكیل و مرجعيت اش در نزد كل جامعه وكالت در كشور به ساختمان متناسب نیاز دارد و اعتبار کانون است که باید حتماً ساخته شود، تصریح کرد: هيجده هزار وکیل فعال داریم که نیاز به احداث ساختمان جدید وجود دارد. این ساختمان ٨ طبقه زير زمين و هفت طبقه مسكوني با استفاده اداري و دو سالن همایش هزار نفره دارد که با اجاره سالن های همایش، درآمد خوبی نصیب کانون می شود. در اين دوره قرارداد اسكلت با تيغه، ديوار چيني و ...را منعقد كرديم كه به ارزش چهل ميليارد تومان است. خوشبختانه مجمع عمومي صندوق (نمايندگان محترم كانونها) اجازه خريد ملك به هيات مديره صندوق را دادند ولي با لحاظ كارشكني محسوس و غير محسوس در اجرا، خودمان در حال تامين وجه هستيم. مي سازيم و ادعاي اخذ وجه اجباري از وكلا كذب است. مهم ساختن است نه اينكه چه کسی ساخت يا افتتاح نمود. امروز جناب جندقي همچون ساختمان فعلي پيشقراول ساخت است و ما كاملا پيگير هستيم.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در آغاز کار هیات مدیره با کارکنان اداری کانون جلساتی برگزار گردید و احترام به وکلا به کارکنان تاکید شد. البته وکلا نیز باید احترام کارمندان کانون را داشته باشند. در واقع احترام متقابل باید وجود داشته باشد. اعلام كردم هرگونه بي احترامي با برخورد قاطع مواجه خواهد شد.
وی در خصوص اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری نیز اظهار داشت: تصمیم گرفته شد که با توجه عدم حصول نتيجه از طرح اعتراضات، هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در اجلاس تبریز شرکت نکند. نامه نوشته و علت در آن به تفصيل ذکر شد اما با این حال برخی اعلام کردند که این نشان از تفرقه دارد.
امینی با تاکید بر این که وجود اتحادیه و همدلي با كانون ها ضروری بوده و زحمات فراوانی برای تاسیس آن کشیده شده است، عنوان کرد: تصمیم شرکت نکردن در اجلاس آتی اسکودا، تصمیم احساسی و آنی نیست. در این خصوص چند مساله و دغدغه جدي وجود دارد .
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: جایگاه کانون وکلای مرکز باید حفظ شود. در کانون وکلای مرکز بهترینها زحمت کشیده اند. انتظار داریم فضا تعدیل شود. جناحی برخورد کردن سکه دو رو است. حواسمان به این سکه دو رو باشد. باید مسایل را حل کنیم. كانون مرکز سد است. نه اجازه تضعيف شدن مي دهيم و نه امكانپذير است.
خودمان نگذاريم كانون مرکز كه سد در برابر هجمه هاست با انشقاق مان تضعيف شود. همه بايد به راي وكلا احترام بگذاريم و در راستاي تسريع در پويايي كانون و حل مشكلات همكاران و نهاد مشاركت كنيم.
موازي كاري به طور آشکار و بي پروا در حال انجام است، برخي در اسكودا بيش از آنكه به دنبال وحدت باشد به دنبال دودستگي در كانون مركز و حتي دخالت در انتخابات بعضي از كانون ها هستند، اساسنامه اي را پيشنهاد داده است كه اساسا اين دستور نامشروع و متضمن نقض استقلال كانون هاست و طبعا يا تصويب نمي شود يا از دستور خارج مي شود ولي اين دور باطل تا كجا ادامه پيدا مي كند؟ اگر تصويب نشود كه نمي شود اساسا اين اجلاس براي چه بود؟ پانزده سال و سالي دو بار همايش با هزينه گزاف با چه خروجي بوده است و اگر اينبار هم سالي يكبار نكنند، برخورد كانون مركز و بسياري از كانونها جدي تر خواهد بود.
امینی در ادامه گفت: انحراف از اهداف با كميسيون هاي موازي و يا مديريت نيابتي و يا آن بي مبالاتي در پيگيري طرح اصلاح بند چ ماده ٨٨ و اجازه يافتن آزمون مجدد توسط مركز مشاوران جبران ناپذير است. بند چ ماده ٨٨ در دوره قبل وضع شد و اجازه آزمون مجدد را به مركز مشاوران داد. ولي با كمك جنابان دكتر مالكي و ثابت قدم و كانون ها، طرحي به مجلس ارايه شد كه ١٣٠ امضا داشت. ناگهان دو نماينده جامعه وكالت جنابان مالكي و ثابت قدم عملا در دور مذاكرات حذف شدند و هر دو عزيزان نشستند و اگر غير از اين بود به جامعه وكالت اعلام كنند. بدون اجازه، شخص ديگري تعيين شد.تنهايي با وزير دادگستري به مجلس رفتند،تنهايي با رييس محترم مركز مشاوران مذاكره كردند و... ولي من و نمايندگان مشترك بي خبر ماندیم. نتيجه شد رد ناگهاني طرح و كاهش امضا از يكصد و سي به نود! حتي پاسخي هم در سايت اسكودا ديده نمي شود! اسكودا بايد دنبال وحدت باشد نه سلطه نافرجام، بايد بتواند در مسايلي كه نياز به شجاعت دارد اظهار نظر كند، مسايل كلان مثل الزام به پيوست قرارداد مالي و جلوگيري از تصميم هيات مقررات زدايي و ... را اقدام كند و به دنبال هماهنگي بين كانونها در جلوگيري از بند چ ماده ٨٨ باشد نه اينكه به دنبال موازي كاري امور عادي و در حال انجام كانون ها بوده و دخالت در انتخابات كانون ها بكند. گاهي براي وحدت واقعي، شفافيت و شجاعت نياز است تا نه پنهان كاري شود و نه موازي كاري و نه دخالت در كانون ها. تا ما هستيم اجازه تخديش استقلال و آبروی كانون مركز و طبعا هر كانوني را نميدهيم. در اينجا جا دارد از كليه اعضاي هيات مديره خصوصا نواب محترم و پرتلاش تشكر كنم كه اينها ميسر نبود مگر با همت آنها و پشتيباني جامعه وكالت.
اين جلسه با پاسخ رييس و نواب رييس به پرسش هاى حاضرين در ساعت ١٩ پايان يافت.
احمدرضا اسعدی نژاد و عشرت عبداللهی - تحریریه سایت کانون وکلای دادگستری مرکز