خبر
گزارش همایش بررسی چالش‌های تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
3793
همایش بررسی چالش‌های تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری روز دوشنبه (1397/3/28) در سالن جلال نایینی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد. در این همایش دکتر عیسی امینی، دکتر جعفر کوشا، دکتر علی نجفی توانا، دکتر علی خالقی و دکتر محمدجواد فتحی به ایراد سخن پرداختند.
تبصره ماده 48 قابلیت اجرایی ندارد
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این نشست با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار داشت: در دنیا وقتی قرار است کاری انجام شود به استاندارها توجه می‌کنند. استاندارد‌سازی در دنیا جایگاه خاص خود را دارد. اگر می خواهیم ضوابط جدید تاسیس نماییم باید با تدبیر انجام شود و از نظر حقوقدانان برجسته بهره‌مند شویم.
دکتر عیسی امینی با بیان این که در مجلس دهم قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری به قانون دایمی تبدیل شده است، تصریح کرد: چند روز بعد نیز لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه منتشر شده است. کانون وکلا پس از انتشار لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه، موضع گیری صریح داشته و مخالفت خود را با این تبصره اعلام نموده است.
وی با تاکید بر این که تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اجرایی ندارد، خاطر نشان کرد: جامعه وکالت جامعه پویایی است. نود درصد جامعه وکالت، نسل بعد از انقلاب هستند. نمی‌توان به این جامعه اتهامی وارد کرد. قانون اساسی را قبول دارند.
امینی با بیان اینکه قوانین روح خود را از اصول می‌گیرند، اظهار داشت: چون اصول تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی را حمایت نکرد، رئیس قوه قضاییه به صراحت اعلام کرد این تبصره خلاف اصول می‌باشد. ما در تقابل با قوه قضاییه نیستیم. همه باید در یک سو و نگرش برخورد کنیم. نگرش ما همیشه اصلاحی بوده است.
وی ادامه داد: کانون‌های وکلا موضع‌گیری خود را در خصوص تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری داشته‌اند. راه موفقیت ما سر و صدا، تحصن و تجمع خلاف قانون نیست راه ما دفاع با قلم و زبان ماست. برای حق خود تا آخرین لحظه دفاع خواهیم کرد. وی با بیان اینکه وکیل در مقام دفاع از موکل نباید به مانور و روش‌‌های سیاسی یا طرق خلاف قانون متوسل شود و این جایگاه و اعتبارات مختلف باید از هم تفکیک شوند، خاطرنشان کرد: ابزار وکیل در دفاع از حقوق موکل، زبان، قلم و دانش اوست.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به طرح ارایه شده از طرف یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری افزود: در قانون اساسی در چندین مورد به نام وکیل و جایگاه وکیل اشاره شده است.
قوانین همواره نشان‌دهنده نگاه و تفکر حاکمیتی است
در ادامه دکتر جعفر کوشا نیز طی سخنانی اظهار داشت: قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92 اصلاح و در سال 94 اجرایی شد. مقوله شرکت یا مداخله وکیل در مرحله دادسرا یا به تعبیری در سیستم تفتیشی از مباحث چالشی است که در آیین دادرسی کیفری مطرح می‌شود.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که در سیستم تفتیشی معمولا رویکرد این است که مداخله وکیل را به حداقل می‌رسانند، برخلاف سیستم اتهامی که مداخله وکیل حداکثری است، تصریح کرد: در چالش بین حداقل و حداکثر معمولاً حکومت‌ها رویکرد خودشان را مشخص می‌نمایند. سوال اصلی این است که آیا وکیل در جرایم علیه امنیت یا جرایم سازمان‌یافته دخالت کند یا نکند این بحث به عنوان یک بحث سیاست‌گذاری یا خط‌مشی مطرح می‌شود که معمولا کشورها و حاکمیت‌ها رویکرد خود را نشان می‌دهند.
وی افزود: وجود قوانین همواره نشان‌دهنده نگاه و تفکر حاکمیتی است. یعنی وقتی قوانین هر کشوری را ورق می‌زنیم معمولا رویکرد حکومت‌ها مشخص می‌شود.
کوشا در ادامه عنوان داشت : در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری رویکرد مقنن و اضطراب و استرسی که در جرایم علیه امنیت دارد را مشاهده می‌کنیم و بازخورد و بازتاب این موضوع در سال 92 مبنی بر این که در جرایم علیه امنیت چه داخلی و چه خارجی و همین طور در بحث جرایم سازمان یافته چگونه وکیل را در چرخه دادرسی دخالت دهیم.
وی در ادامه با طرح این سوال که چرا قانونگذار قانونی را می‌نویسد که قابلیت اجرا ندارد و چرا دستگاه قضایی زمان طولانی را برای اجرای این تبصره سپری کرد، سخنان خود را به پایان برد.
وکیل دادگستری اجازه سلب حق دفاع را نمی‌دهد
دکتر علی نجفی‌توانا به عنوان دیگر سخنران این همایش طی سخنانی اظهار داشت: بحث وکالت بحثی است که همه به فلسفه وجودی آن آگاهیم. اصولا چرا در فرآیند دادرسی کیفری یا حقوقی از وکیل دادگستری استفاده می کنیم؟ هر انسانی در یک حوزه تخصص دارد. در میان این متخصصین به عنوان یک راهنما، هادی و مشاور، وکیل دادگستری نقش کمک به اصحاب دعوی را بر عهده دارد.
وی اضافه کرد: در تمام دنیا یکی از برآیندهای مردم‌سالاری حفظ و نهادینه کردن دادرسی عادلانه و منصفانه می‌باشد و شاکله این امر، حضور وکیل در فرآیند دادرسی است.
نجفی توانا ادامه داد: در امر حقوقی، وکیل عالمی است در میان اصحاب دعوی با دفاع از یکی، در مقابل قاضی و در چارچوب موازی‌اند که پیام واقعی موکل خود را به قاضی ارایه می‌دهد.
وی خاطر نشان کرد: در امر کیفری وکیل اگر وکیل متهم باشد یک شخصی است که در مقابل مجموعه‌ای از جامعه به نمایندگی دادستان، تنها است و وکیل از او دفاع می‌کند و وی را راهنمایی و به حق خود آشنا می‌کند.
وی اضافه کرد: این نگاه در قوانین اساسی، میثاقین و اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمامی تعهدات بین‌المللی و اسناد جهانی به عنوان یک امر بدیهی و ابتدایی نهادینه شده است. کشورهایی که استفاده از این ابزار را مخالف اقتدارگرایی تلقی می‌کنند سعی دارند این ابزار آنچنان مورد استفاده قرار نگیرد و وکیل تا آنجا که می‌تواند در این فرآیند حضور پیدا نکند یا اگر حضور پیدا کند توانایی دفاع از موکلش را نداشته باشد.
نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: معمولا امروز افتخار کشورها در جهان این است که دادرسی عادلانه و منصفانه را به عنوان یکی از حداقل‌های حقوق شهروندی و بشری تضمین کند.
وی ادامه داد: وکیل دادگستری به علت اشرافی که به قانون دارد اجازه ظلم و تعرض و محدود کردن و سلب حق دفاع را نمی‌دهد. وکلای دادگستری از لحاظ سلامت و عملکرد اگر از سایر اقشار بهتر نباشند، بدتر نیستند.
نجفی‌توانا با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: در اقدامی بسیار عجولانه تبصره‌ای به ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شد که یک نقطه تاریک در قوانین شکلی کشور است. تنها شمشیر وکیل دادگستری قلم و زبانش است. در برهه حساسی از تاریخ کشور هستیم و وکلا وظیفه دارند که از حقوق، قانون و عدالت دفاع کنند. وکلا راهنمای ملت ایران در بحث قانون و قانونگرایی هستند.
نجفی توانا به انتقادات بسیاری که از سوی کانون‌های وکلا و جامعه وکالت به تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری شده، با اشاره و خطاب به نمایندگان مجلس اظهار داشت: وکیلی که به عنوان وکیل مجلس در خانه ملت از مردم وکالت می‌کند، باید منافع مردم را مدنظر داشته باشد. نیاییم یک کار بد را بدتر کنیم. نباید هیچ محدودیتی برای حضور وکیل ایجاد کرد و قضات را باید توانمند کنیم.
تبصره ماده 48 حق برخورداری از وکیل را مخدوش کرده است
دکتر علی خالقی به عنوان دیگر سخنران این همایشی نیز طی سخنانی اظهار داشت: آیین دادرسی کیفری از رشته‌های بسیار مهم حقوقی است که تحت تاثیر توجه به مبانی حقوق بشر و مصادیق آن توجه به آیین دادرسی کیفری زیاد شده است و اینجاست که در آیین دادرسی کیفری می‌خواهیم تحمل قانونگذار و جامعه را ببینیم.
وی با اشاره به دادرسی منصفانه تصریح کرد: دادرسی منصفانه یک محور اساسی تحت عنوان حق دفاع دارد. حق دفاع هم در دادرسی‌های اداری و هم قضایی می‌باشد. دادرسی‌های قضایی که شامل دادرسی‌های حقوقی و هم کیفری است.
خالقی افزود: در دادرسی‌های کیفری به دلیل ارتباط عمیق با عرض و ناموس و جان اشخاص حق دفاع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. حق دفاع یک حق نیست بلکه مجموعه‌ای از حقوق است که به شخص این امکان را می‌دهد که بتواند در جریان دادرسی از منافع خود دفاع کند.
وی با بیان این که این حمایت از منافع در جریان دادرسی متضمن حقوق مختلفی است، تصریح کرد: به همین دلیل است که حق دفاع مشتمل بر حقوق متعددی از جمله حق آگاهی از اتهام و دلایل آن، حق سکوت، حق محاکمه توسط یک دادگاه علنی، حق دسترسی به پرونده، حق داشتن مترجم، حق درخواست انجام تحقیق یا اقدامی خاص حق آخرین دفاع و حق برخورداری از وکیل می‌باشد.
خالقی با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری افزود: این تبصره وقتی به صورت عجولانه اصلاح شد عملا به گونهای تنظیم گردید که تمامی زحمات کشیده‌شده و تمام درخشندگی قانون در خصوص حق برخورداری از وکیل را مخدوش کرد. این تبصره در تعارض با اسناد و مقررات داخلی و بین المللی است. انتخاب وکیل حق متهم است. سوال این است که چرا این تبصره نتوانسته نگاه شورای نگهبان را نسبت به تعارض با اصل 35 قانون اساسی جلب کند؟
وی عنوان داشت: این تبصره به شکل کنونی مبنی بر اینکه متهم نیازمند وکیل در پیشگاه مرجع قضایی محدود و ملزم باشد که وکیل مورد اعتماد خود را از میان وکلایی انتخاب کند که مقام قضایی بالاتر در اختیار وی می‌گذارد تضعیف حق دفاع متهم است و به هیچ وجه زیبنده این قانون نیست.
تبصره ماده 48 مغایر اصول و قواعد فقهی و حقوقی است
دکتر فتحی دیگر سخنران این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: در سال 94 که قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شد بعد از مطالعه 199 ایراد بر این قانون گرفتم و طی دو سال گذشته بسیار تلاش کردم که مجلس و کمیسیون قضایی ایرادات این قانون را مرتفع نماید که متاسفانه نه تنها ایرادات برطرف نشد بلکه این قانون به تصویب دایمی رسید.
وی افزود: هر بار که بحث اصلاح مطرح شد مواجه شدیم با دفاع معاونین قوه قضاییه که به لایحه‌ای اشاره داشتند که در حال آماده شدن هست که البته هیچ گاه این لایحه ارایه نشد.
این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: مادامی که شناختی از نظام قانونگذاری کشور نداشته باشیم هر گونه قضاوتی در مورد این قوانین و مقررات قضاوت درستی نیست.
این نماینده مجلس با اشاره به تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری افزود: این تبصره مغایر اصول و قواعد فقهی و حقوقی، در تباین آشکار با اسناد بین‌المللی و محدود شدن حق دفاع متهم در تعیین وکیل و همچین توسعه اختیارات رئیس قوه قضاییه و تبعیض ناروا در بین جامعه وکالت می‌باشد.
فتحی افزود: بعد از اینکه دایمی شدن این قانون در مجلس به تصویب رسید، با اعلام اسامی مورد تایید رئیس قوه قضاییه مواجه شدیم و پس از آن متنی را تهیه و در صحن مجلس ارایه کردم که مورد استقبال قرار نگرفت. مجددا متن دیگری تهیه و تلاش می‌کنیم جایگزین تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری گردد.
تهیه و تنظیم: عشرت عبدالهی
تحریریه سایت کانون وکلای دادگستری مرکز
