خبر
در مراسم گرامیداشت شصت و پنجمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری مطرح شد : وکالت اجباری شود
3703
در مراسم گرامیداشت شصت و پنجمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری مطرح شد:
وکالت اجباری شود
شصت و پنجمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری روز چهارشنبه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، ذبیح الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه،، امیر حسین آبادی، ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز، اعضای هیات مدیره، مرتضی شهبازی نیا، ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، و جمعی از وکلای این کانون ،قضات دادگستری وسایر میهمانان در تالار وزارت کشور برگزار گردید .
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز: استقلال وکیل از حاکمیت یک ضرورت است
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت:«استقلال وکیل و حرفه وکالت از حاکمیت و دولت امری بدیهی و ضروری است. این امر ارفاق و امتیاز برای وکلا محسوب نمی شود بلکه امتیازی برای شهروندان است تا از خدمات یک وکیل مستقل بهره مند باشند.»
امیر حسین آبادی با بیان این که« ضرورت استقلال وکلا از ده‌ها سال پیش احساس شده است تصریح کرد:«در گذشته رئیس کانون وکلای بینالمللی به ایران آمده بود و از وضعیت وکالت در ایران می‌پرسد. مرحوم سیدهاشم وکیل می‌گوید وکالت زیرمجموعه اداره عدلیه است. آن مقام بینالمللی می‌گوید پس شما هنوز رشید نشده‌اید.در نهایت در هفتم اسفند ماه سال ۱۳۳۱ نخست وزیر ملی مرحوم مصدق با استفاده از اختیاراتی که از مجلس گرفته بود لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را تهیه کرد. این لایحه توسط تعدادی از حقوق دانان برجسته و نزدیکان ایشان تهیه شده بود و با وجود این که ۶۵ سال از عمر آن می گذرد اما از بهترین قوانین مربوط به وکالت محسوب می شود.»
رئیس کانون وکلای دادگستری افزود:« در این ۶۵ سال نه تنها استقلال وکلا افزایش نیافته که متاسفانه محدود شده و به استقلال وکالت لطمه و صدمه وارد شده است.
حسین آبادی با بیان این که «یکی از ارکان دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی این است که یک وکیل مستقل در دادرسی دخالت کند» تصریح کرد:« لازمه استقلال این است که تمام امور مربوط به وکالت در اختیار نهاد وکالت باشد. همانطور که ۶۵ سال پیش در لایحه وکالت پیش بینی شده است.»
وی در ادامه با بیان اینکه «وکلا باید در شغل وکالت آزاد باشند به این معنا که هر فردی را خواستند به عنوان موکل انتخاب کنند» اظهار داشت:« این که اگر دفاع از فلان فرد را با فلان مسلک بر عهده گرفت تبعات داشته باشد با استقلال وکیل منافات دارد. وکیل باید در زمان دفاع و در مقام دفاع آزاد باشد و هر مطلبی را که در دفاع از موکلش لازم است، بیان کند و از این ترس نداشته باشد که بیان فلان مطلب منجر به بازداشت و تعلیق وی می شود.»
حسین آبادی تاکید کرد:« طبق قانون وکلای دادگستری در مقام دفاع از تامینات شغل قضا برخوردار اما متاسفانه در موارد مختلف شاهد هستیم که این اصل رعایت نمی شود.»
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به خدمات معاضدتی و رایگان توسط کانون وکلا، تصریح کرد: «وکلا همیشه در امور اجتماعی پیشرو بودند. در زلزله اخیر کرمانشاه وکلا فعالانه شرکت داشتند و با راهنمایی کانون وکلای کرمانشاه مدرسه ای با نام وکیل در حال بازسازی است. چندین کانکس با آرم مرکز وکلا در آنجا مستقر شده است و وکلا هرگز بر خلاف آنچه دیگران می گویند به فکر پول نبوده و نیستند.»
حسین آبادی سپس خطاب به جهانگیری و جنیدی، تاکید کرد: «رییس جمهور سال گذشته در چنین روزی قول دادند که روزهفتم اسفند را به عنوان روز وکیل مدافع در تقویم رسمی کشور تعیین کنند. به ایشان این قول را یادآوری کنید. امیدوارم در اولین فرصت به این خواسته کوچک جامه عمل پوشانده شود.»
وی عنوان کرد: «اخیرا پیشنهاد حذف ظرفیت در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و با توجه به خروجی حدود ۷۰ هزار دانشجوی حقوق در هر سال این اقدام به منظور اشتغال زایی، لیسانس حقوق را به وکیل بیکار تبدیل می کند. از نمایندگان مجلس امضا جمع می شود در حالی که این راه حل اشتغال نیست. با این اقدام سنگ روی سنگ بند نمی شود.»
حسین آبادی افزود: «در خواست ما از نمایندگان محترم این است که اگر تصمیم دارند این طرح را تهیه کنند امورش را به متخصصین بسپارند. اگر به دنبال برداشتن ظرفیت وکالت هستید وکالت را اجباری کنید و دعاوی پرونده ها را بر عهده وکلا قرار دهید و دولت هزینه افرادی را که تمکن مالی برای گرفتن وکیل ندارند متقبل شود. این راهش نیست که در را باز کنیم و هر که از درآمد به آن پروانه بدهیم. ظرفیت را در صورت اجباری شدن وکالت می توان افزایش داد.»
معاون حقوقی رئیس جمهور: کانون وکلا اجرای صحیح قانون را رصد کند
در ادامه معاون حقوقی رئیس‌جمهوری طی سخنانی اظهار داشت:«استاد ناصر کاتوزیان از کانون وکلا به عنوان یک نهاد حقوق عمومی نام می بردند و همچنین از شغل وکالت به عنوان شغلی عمومی یاد می کردند. ایشان همچنین ماموریت وکیل را به دلیل نمایندگی حق دادخواهی مردم، ماموریتی عمومی می دانستند.»
لعیا جنیدی با بیان این که «این وجه عمومی وکالت در کنار وجه خصوصی که همان شغل وکلا محسوب می‌شود، قرار دارد» اظهار داشت:« وجه عمومی وکالت که همه وکلا باید به آن توجه کنند و دولت و ملت نیز نیازمند آن هستند دارای چند بخش است؛ بخشی از این ماموریت عمومی نقش نظارتی است که دراستقرار حکومت قانون است.»
جنیدی با تاکید بر این که « بسیار مهم است که کانون وکلا تبدیل به رصدخانه‌ای شود تا اجرای صحیح قانون را رصد و از عدول و انحراف از آن جلوگیری کند» عنوان داشت:« این ماموریتی است که در وضعیت موجود با نگاهی واقع‌گرا بر عهده وکلا قرار دارد. وکلا دارای یک ماموریت آرمان‌خواهانه هستند که این ماموریت از جنس ماموریت‌های عمومی آنهاست، ماموریت آرمان‌خواهانه وکلا، استقرار عدالت است و این بدان معناست که وکلا باید برای اصلاح قوانین موجود در مواردی که ناعدالتی مشاهده می‌شود، کوشش کنند.»
وی با اشاره به این که «وکلا نباید وجه آرمان‌خواهی ماموریت خود را فراموش کنند چرا که آرمان‌خواهی منبع تحرک هر جامعه‌ای است» اظهار داشت:« امروز عدالت، احقاق حق و منع تبعیض از آرمان‌های جامعه ما محسوب می‌شود و وکلا و قضات و همچنین حقوقدانان به عنوان گروهی پیشرو می‌توانند به خوبی این آرمان‌ها را نمایندگی کنند. در همین زمینه کانون‌های وکلا باید برنامه‌هایی هم برای تثبیت حاکمیت قانون و هم استقرار عدالت و احقاق حق داشته باشند.»
جنیدی در پایان تاکید کرد:« تا جایی که دغدغه‌ها، مشکلات و آرمان‌های وکلا مربوط به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری باشد، نهایت اقبال و استقبال را نشان می‌دهیم و از هر ایده و فکر برای اداره بهتر جامعه که از سوی حقوقدانان مطرح شود، استقبال می‌کنیم.»
معاون اول رییس جمهوری: مردم باید در انتخاب وکیل آزاد باشند
معاون اول رئیس جمهوری به عنوان سخنران بعدی این همایش نیز طی سخنانی اظهار داشت: «کانون وکلا به عنوان یک سازمان مردم نهاد به لطف خدا عمری طولانی دارد و موفق شده دوره‌ای طولانی حیات مستمر را تجربه کند و از انباشت تجربه برخوردار است. »
اسحاق جهانگیری با بیان این که«انباشت تجربه در کنار دانشی که وجود دارد می تواند در پیشرفت و توسعه کشور نقش بسیار مهمی داشته باشد» عنوان داشت:« خصوصاً برای کشوری مثل ایران که در مسیر توسعه قرار گرفته است. البته در این مسیر با موانع و مشکلات مختلفی روبه‌رو است. بر همه نخبگان، اندیشمندان و دلسوزان کشور تکلیف است که برای رفع موانع توسعه و پیشرفت کشور تلاش کنند تا موفق شویم این مسیر را به سرعت پیش ببریم.»
جهانگیری افزود: «امروز در کشور با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم که عبور از آنها برای ما بسیار تعیین‌کننده است. ما می‌خواهیم ملت ایران از وضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خوبی برخوردار باشند. همچنین می‌خواهیم تلاش کنیم که اقتصاد کشور شکوفا باشد و همه بتوانند شغلی مناسب کسب کنند. می‌خواهیم آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم را در چارچوب قوانین نظام و آرمان‌های جمهوری اسلامی مستقر کنیم و به دنبال آن هستیم تا به دستاوردهایی برسیم که مردم احساس کنند آرمان‌های آنها در این کشور قابل اجراست.»
وی با بیان اینکه در مقطع فعلی اقتصاد مساله اول ایران است، گفت:« همانطور که مکرراً گفته شده امنیت کشور و مسائل دیگر می‌تواند تحت تاثیر مسائل اقتصادی قرار بگیرد. به همین دلیل است که باید رونق اقتصاد سرلوحه کارهای همه نهادهای خصوصی و غیر خصوصی در کشور قرار بگیرد.»
معاون اول رئیس‌جمهوری سرمایه گذاری در کشور را نخستین اولویت برای حل مشکلات موجود پیش‌روی توسعه اقتصاد دانست و عنوان داشت:«: برای حل مشکل تولید، اشتغال و معیشت و افزایش رفاه مردم باید در کشور سرمایه‌گذاری انجام شود. باید سالانه ده‌ها میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری شود تا به واسطه آن شغل ایجاد شود و اقتصاد کشور رونق بگیرد. امنیت سرمایه‌گذاری پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری در کشور است. بخش خصوصی اعم از بخش خصوصی داخلی و خارجی زمانی سرمایه‌گذاری می‌کند که احساس کند مال، اعتبار و آبرویش در این کشور در امنیت کامل قرار دارد.»
وی افزود:« گیر مشکلات اقتصادی و کار مردم، یک سری سیاست‌گذاری‌هایی است که باید در گوشه و کنار ایجاد شود. پیش‌نیاز این اقدام نیز حاکمیت قانون و اجرای درست قوانین است. اگر قانون در کشوری اعتبار داشته باشد و همه مقید به عمل به آن باشند، همه اعم از سرمایه‌گذار داخلی و خارجی می‌دانند که اداره آن کشور بر اساس دستورالعملی به نام قانون است.»
جهانگیری تاکید کرد:«ممکن است قانون مشکلاتی داشته باشد که در این زمینه حقوقدانان بهتر از هر کسی می‌توانند ورود و نسبت به ارتقا کیفیت قانون‌گذاری در کشور کمک کنند.»
وی با بیان اینکه ما از کیفیت قانون‌گذاری می‌نالیم، عنوان داشت:«در این زاز مهمترین حقوق مردم دسترسی به وکیل است که حق متهم را در دادگاه تضمین می کند» اظهار داشت:« چه بسا در مقابل متهم دستگاه حکومتی باشد و از قدرت برخوردار باشد و متهم توان دفاع از خود را نداشته باشد. این وکیل است که با ورود باعث می‌شود حق شخص تضییع نشود.»
ذبیح الله خداییان با بیان این که « وکیل در وهله اول باید مستقل باشد و ترس از به خطر افتادن جایگاه و مقام و منصبش در اثر دفاع نداشته باشد » عنوان داشت:« وکیل باید با فراغ بال به دفاع بپردازد نه این که اگر دفاعی کرد مشکلاتی برایش ایجاد شود. این در همه جا از جمله کشور ما به رسمیت شناخته شده است. در نتیجه وکیل باید شجاعت کافی و توانایی کامل علمی برخوردار باشد تا به وظایف خود عمل کند. فکر نمی کنم در کشور جمهوری اسلامی ایران کسی با این موضوع مخالفت داشته باشد.»
وی تاکید کرد:« رئیس قوه قضائیه به هیچ وجه مخالف استقلال کانون وکلا نیستند. ایشان تاکید کردند که به استقلال وکلا احترام می گذارند اما در ادامه فرمودند خود آقایان هم قبول دارند استقلال منافاتی با این ندارد که کسی که به عنوان وکیل انتخاب می شود باید شرایطی داشته باشد. قوه قضاییه به هیچ وجه به دنبال از دست دادن استقلال کانون وکلا نیست.»
خداییان در ادامه افزود:«اگر می خواهیم ظرفیت را افزایش دهیم اجباری کردن وکیل باید اجرایی شود. در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی در برهه‌ای این موضوع اجرایی شد. اگر وکالت اجباری شود قاضی در رسیدگی راحت‌تر است وحکم او بیشتر منطبق با واقع است. البته برخی افراد تمکن مالی ندارند.»
معاون حقوقی قوه قضاییه به موضوع حق‌الوکاله‌های وکلا در پرونده‌های معاضدت و تسخیری اشاره کرد و گفت: «متاسفانه بسیاری از مواد آیین دادرسی کیفری اجرا نشده و شرایط آن توسط دولت اجرایی نشد. باید صندوقی تهیه شود تا از محل آن حق الزحمه وکلا را بدهیم. اعتباری که قوه قضاییه اختصاص می دهد به هیچ وجه کفاف اجرای همین قانون آیین دادرسی کیفری را ندارد و بسیاری از قوانین آیین دادرسی کیفری را انجام ندادیم. در این زمینه دولت و مجلس و قوه قضاییه باید همکاری کنند.»
وی بر لزوم فرهنگ‌سازی برای وکیل خانواده تاکید کرد و اظهار داشت:« اگر در پرونده ها وکیل حضور داشته باشد این حجم پرونده نخواهیم داشت. باید روی تاسیس نهاد وکالت خانواده توجه ویژه داشته باشیم.»
خدائیان به اظهارات علی مطهری در این مراسم و انتقادات او از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: «این قانونی است که خودتان وضع کردید ماهم مکلف به اجرا هستیم. این که آقایان می‌فرمایند رئیس قوه قضائیه از بین وکلا افرادی را انتخاب کند تبعیض است ما هم می گوییم نباید این تصویب می شد و همن الان آن را اصلاح کنید. وقتی می خواهیم به عنوان مسئول صحبت کنیم باید واقعیت ها را بگوییم نه اینکه توپ را در زمین هم بیاندازیم.باید واقعیت ها را بیان کنیم و اگر خودمان مقصریم بگوییم مقصر هستیم. ما آمادگی داریم با کمک دولت و کانون وکلا قانون جامع و کامل با رعایت حفظ استقلال کانون وکلا را به تصویب برسانیم.»
مراسم با اجرای موسیقی زنده به خوانندگی علی زند وکیلی ادامه یافت و در پایان نیز از پیشکسوتان حرفه وکالت تقدیر شد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز