شصت و پنجمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در آئینه مطبوعات

شصت و پنجمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در آئینه مطبوعات

ایسنا :

مراسم سالگرد استقلال کانون وکلا با حضور اسحاق جهانگیری

جهت مشاهده خبر اینجا کلیک کنید .

علی مطهری: طبق قانون متهم باید از ابتدای تحقیق وکیل داشته باشد

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که خانواده های متهمان به ما نمایندگان زیاد مراجعه می کنند، گفت: از طولانی بودن بازجویی ها بدون حضور وکیل مخصوصا در اتهامات امنیتی و سیاسی زیاد به ما گفته می شود در حالی که طبق ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری از ابتدای تحقیقات باید وکیل در اختیار متهم باشد.

به گزارش ایسنا، علی مطهری در مراسم شصت و پنجمین سالگرد استقلال کانون وکلا ضمن تبریک روز وکیل مدافع با بیان این که عدالت یکی از اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی ما بوده است، اظهار کرد: عدالت علاوه بر این که از اهداف ارسال پیامبران بوده است اما شاید اجماعی وجود داشته باشد که ما در رسیدن به این آرمان توفیق خوبی نداشته ایم و البته معمولا این عدم توفیق را روی مساله عدالت اقتصادی می برند در حالی که به عدالت اقتصادی منحصر نیست و شامل عدالت قضایی و ... هم می شود. حضرت علی(ع) می فرماید هیچ امت و جامعه ای به مقام قداست نمی رسد مگر آن ه در آن جامعه ضعیف بتواند حق خود را از قوی بدون لکنت زبان بگیرد.

وی افزود: بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق انتخاب وکیل دارند و در صورت عدم توانایی باید برای آنها امکانات تهیه وکیل فراهم گردد. در قانون آیین دادرسی کیفری هم این کلیف برای دولت ذکر شده لازمه دادرسی عادلانه حضور وکیل مدافع در جلسات دادگاه است و همان طور که قاضی باید در صدور رای خود مستقل باشد وکیل هم باید هم در انتخاب موکل و هم در نوع دفاع خود استقلال داشته باشد. وکیل دادگستری باید بتواند بدون نگرانی از هر فرد با هر مرام و مسلک و دین و مذهبی دفاع کند و دغدغه تبعات بعد از دفاع را نداشته باشد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که دولت و قوه قضاییه نباید در کار وکلا دخالتی داشته باشند. البته نظارت قوه قضاییه در برخی امور قابل قبول است. سال گذشته کمیسیون قضایی مجلس کلیات لایحه جامعه وکالت را که استقلال کانون وکلا را مخدوش می کرد رد کرد و قرار است این لایحه اصلاح شود. به نظر من کانون وکلا باید با نمایندگان مجلس هم از نظر مواردی که نیاز به قانونگذاری دارد و هم از نظر اتفاقاتی که در دستگاه قضایی و در رفتار ضابطان قضایی که احیانا برخلاف قانون انجام می شود ارتباط بیشتری داشته باشد. لازم است اطلاع رسانی بیشتری به نمایندگان مجلس انجام شود.

وی افزود: خانواده های متهمان به ما نمایندگان زیاد مراجعه می کنند و مسائلی از این قبیل را بسیار برای ما مطرح می کنند و ما هم واقعا گاهی نمی دانیم چگونه این مشکلات را حل کنیم. از طولانی بودن بازجویی ها بدون حضور وکیل مخصوصا در اتهامات امنیتی و سیاسی زیاد به ما گفته می شود در حالی که طبق ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری از ابتدای تحقیقات باید وکیل دراختیار متهم باشد. از تاثیر برخی بازجوها در رای قضات زیاد برای ما صحبت می کنند. از بازداشت متهم برای تشکیل پرونده در حالی که قبلا مستنداتی وجود نداشته و متهم را بازداشت می کنند برای این که مجبور باشد چیزهایی را بیان کند و بعد پرونده شکل بگیرد. یعنی احتمالاتی در ذهنشان هست و متهم را دستگیر می کنند که آن اقرارهایی کند و پرونده ای برای او تشکیل شود به ما می گویند.

مطهری با اشاره به بازداشت های طولانی مدت انفرادی تصریح کرد: طبق قانون جرم سیاسی مدت این نوع بازداشت حداکثر ۱۵ روز می تواند باشد آن هم در صورت احتمال تبانی به تشخیص قاضی. یکی از متهمان امنیتی و سیاسی به ما می گفت ۶ ماه بدون وکیل در انفرادی بودم و حرفشان هم این بود که وکیل شما باید مورد تایید رییس قوه قضاییه و در فهرستی که رییس قوه قضاییه اعلام کرده باشد. در حالی که چنین فهرستی هم وجود نداشته است نمی دانم الان وجود دارد یا نه! در حالی که از ابتدای تحقیقات و بازجویی متهم باید دارای وکیل باشد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در اهمیت استقلال وکالت همین بس که قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ به تصویب مجلس رسیده و عنوان قانون اصلا استقلال است. این که روی حضور وکیل بلافاصله بعد از آغاز تحقیقات تاکید شده برای آن است که متهم از تمام حقوقی که بر اساس قانون دارد مطلع شود و آسودگی خاطر پیدا کند. در این صورت از اقدامات غیر معمول و اعمالی مانند خودکشی به دلیل امید به آینده خودداری می کند. یکی از آسیب هایی که به دنیای وکلا وارد شده و قابل بحث است و حتما باید رفع شود این است که قانون آیین دادرسی کیفری پس از سالها در اسفند ۹۲ در مجلس تصویب شد و در اردیبهشت ۹۳ در روزنامه رسمی به چاپ رسید اما به درخواست رییس قوه قضاییه تا یک سال اجرا نشد.

مطهری ادامه داد: در خرداد ۹۴ متنی در روزنامه رسمی کشور تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری به چاپ رسید و پس از آن مشخص شد چند مورد اصلاح در قانون قبلی در کمیسیون قضایی مجلس صورت گرفته و غفلتا بدون رای گیری در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارجا شده است. در تبصره ماده ۴۸ قدیم این قانون الزامی در تعیین لیست وکلا توسط رییس قوه قضاییه برای وکالت در پرونده های امنیتی و سیاسی نبود اما در متن جدید الحاق شده است. البته چنین فهرستی هم هنوز به رویت ما و اهل فن نرسیده؛ به همین دلیل پرونده های امنیتی و سیاسی معمولا بدون وکیل بررسی می شود. این کار علاوه بر این که به دلیل محدودیت عهده داری وکالت این پرونده توسط چند وکیل و حق متهم برای انتخاب وکیل نیز محدود می شود، ایجاد رانت می کند و با اصول متعدد قانون اساسی منافی است.

مطهری خاطرنشان کرد: این اشکال که در مجلس پیش آمده به این دلیل است که قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به دلیل تعداد زیاد مواد، وقت گیر و تخصصی بودن به کمیسیون قضایی محول شد. این گونه طرح ها و لوایح بعد به صحن علنی می آید و برای اجرای آزمایشی آنها برای مدت موقت رای گیری می شود و بعد به شورای نگهبان می رود و در صورت تایید به قانون تبدیل می شود ولی بعد اصلاحاتی که روی آن انجام دادند چند مورد را اصلاح کردند و به خیال این که مابقی هم باید مطابق اصل ۸۵ باشد خود کمیسیون قضایی می تواند این کار را انجام دهد و مستقیما به شورای نگهبان رفته در حالی که باز هم باید به صحن مجلس می آمد و اساسا این خارج از اصل ۸۵ بوده و باید مثل یک طرح یا مثل یک لایحه در کمیسیون بررسی و به صحن گزارش می شد و رای گیری صورت می گرفت. به هر حال در مجلس گذشته غفلتی شده است. اگر کسانی مدعی هستند چنین اتفاقی نیفتاده باید دلایلشان را بیاورند.

وی با بیان این که در واقع پرونده های سیاسی نزد چند قاضی خاص با چند وکیل خاص می رود، نتیجه از ابتدا پیداست و تامین کننده نظرات بازجوها است، بیان کرد: ما ضابطین متعددی مانند ضابط نیروی انتظامی را داریم، ضابطان سپاه اضافه شدند، ضابطان وزارت اطلاعات و ضابطان اطلاعات قوه قضاییه را هم داریم که هر کدام برای خود روش و روندی دارند و در برخی از اینها بازجوها نقش اصلی دارند و گاهی حق متهمان ضایع می شود. اینها آسیب هایی است که باید آنها را اصلاح کنیم. مجلس هم نقش اصلی دارد و باید وارد این مسائل شود.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که به موجب ماده ۱۹۰ پیشین آیین دادرسی کیفری سلب حق به همراه داشتن وکیل موجب بی اعتباری تحقیقات بود، تصریح کرد: برای مثال در دادگاه تجدید نظر یا در دیوان عالی کشور به این دلیل می توانستند حکم اولیه را لغو کنند اما این مطلب در متن جدید حذف شده است. این هم به عقیده من یک آسیب برای نهاد وکالت است.

این نماینده مجلس نتیجه حداقلی این اقدام را تبعیض میان وکلا دانست و عنوان کرد: این مورد با بند نهم اصل سوم قانون اساسی منافات دارد. موضوع دیگر منع دخالت وکلای غیر روحانی در پرونده های روحانیت است. البته دادگاه ویژه روحانیت زیرمجموعه قوه قضاییه نیست ولی به هر حال مساله مربوط به وکلاست. هدف از تاسیس دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی عادلانه به جرایم روحانیون بوده چون ممکن بود در دادگاه های عادی قضات تحت تاثیر لباس افراد أرای ناعادلانه صادر کنند. قانون صرفا دستور داده برای روحانی متهم وکیل روحانی تعیین شود. اما چه لزومی دارد که برای شاکی چه روحانی و چه غیر روحانی هم باید وکیل روحانی و از یک تعداد معین باشد؟ این مساله برای من حل نشده است. این عادلانه نیست.

مطهری با اشاره به موضوع اربعین سال گذشته مشهد و لغو سخنرانی اش اظهار کرد: من شکایتی کردم ولی گفتند به دلیل اینکه متهم چندسالی درس طلبگی خوانده و مدتی لباس روحانیت به تن داسته روحانی محسوب می شود و در دادگاه ویژه روحانیت باید بررسی شود و وکیل شما هم باید روحانی و از این چند نفر مشخص باشد. به نظر من این تضییع حق افراد است و امر ضروری ای نیست. مگر روحانیت مسائل پنهانی و سری دارند که می خواهند فهمیده نشود؟ یا مگر ما حکومت طبقاتی داریم؟ مگر به دوره ساسانیان بازگشتیم که گویی اسراری در این طبقه هست که نباید علنی شود. به عقیده من باید در این مسائل بازنگری شود.

وی با ذکر خاطره ای از شهید مطهری گفت: پس از چند روز از پیروزی انقلاب به ایشان خبر دادند دو نفر کمیته ای وارد منزلی شدند و مرتکب جرم بزرگی شدند، چه کنیم؟ از طرفی اینها کمیته ای و ماموران انقلاب و جمهوری اسلامی هستند! آن زمان مرحوم مهدوی کنی رییس کمیته های انقلاب بود و به پیشنهاد شهید مطهری مسئول شده بود. تماس گرفتند که این دو نفر بازداشت شوند و محاکمه صورت گیرد و حکم صادر شود و حکم هر چه بود به نام کمیته ای صادر شود. یعنی بگویید دو نفر مامور انقلاب و مامور جامعه اسلامی مرتکب این جرم شدند و حکمشان هر چه هست اجرا شود؛ نگویید کمیته ای‌نما. اگر جرمی در روحانیت انجام شد نگویید روحانی نما. اگر در بین اطبا انجام شد بگویبم کسی در کسوت پزشکی وارد شد. نه این پزشک، روحانی، کمیته ای، سپاهی بوده و خطا کرده. همه چیز باید رو باشد. این پنهان کاری ها به ضرر انقلاب است.

رئیس کانون وکلای دادگستری:

وکالت را اجباری کنید

«اگر به دنبال برداشتن ظرفیت وکالت هستید وکالت را اجباری کنید و دعاوی پرونده ها را بر عهده وکلا قرار دهید و افرادی که تمکن مالی برای گرفتن وکیل ندارند دولت هزین هایشان را متقبل شود. این راهش نیست که درب را باز کنیم و هر که از درآمد به آن پروانه بدهیم.»

به گزارش ایسنا، امیر حسین آبادی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم شصت و پنجمین سالروز استقلال وکلا ضمن خیر مقدم به میهمانان مراسم از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور و علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و لعیا جنیدی و سایر میهمانان با بیان این که در مورد استقلال وکیل و حرفه وکالت سخن بسیار است، اظهار کرد: استقلال وکالت و حرفه وکالت از حاکمیت و دولت امری بدیهی و ضروری است. این امر ارفاق و امتیاز برای وکلا محسوب نمی شود بلکه امتیازی برای شهروندان است تا از یک وکیل مستقل بهره مند باشند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز احساس ضرورت استقلال وکلا را معطوف به ده‌ها سال پیش دانست و گفت: چندین دهه پیش یک مقام بین المللی وکلا طی بازدیدی که از ایران داشت در مورد وضعیت وکلا سوال کرده بود و در نهایت با بررسی وضعیت گفته بود که وکالت در کشور شما هنوز رشید نشده است و تحت قیمومیت هستید. در نهایت در ۷ اسفند ۱۳۳۱ نخست وزیر ملی مرحوم مصدق با استفاده از اختیاراتی که از مجلس گرفته بود لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را تهیه کرد. این لایحه توسط تعدادی از حقوق دانان برجسته و نزدیکان ایشان تهیه شده بود و با وجود این که ۶۵ سال از عمر آن می گذرد اما از بهترین قوانین مربوط به وکالت محسوب می شود.

وی افزود: در این ۶۵ سال نه تنها استقلال وکلا افزایش نیافته که متاسفانه محدود شده و به استقلال وکالت لطمه و صدمه وارد شده است. این که رییس کانون بین المللی وکلا می گوید شما هنوز رشید نشده اید یعنی دولت برشما حاکمیت دارد. در قانون برنامه توسعه براساس قانون برنامه تربیت وکیل داده می شود. برگشت به ۶۵ سال پیش برای داشتن وکیل دولتی و ایجاد یک مرکز موازی کانون وکلا که همیشه مخالفت وکلا را به همراه داشته اقدام صحیحی نیست. در مجلس چند سال گذشته طرح ادغام وکلا مطرح شد و مخالفت شورای نگهبان را به همراه داشت و به نتیجه نرسید. وکیل دولتی که اختیارش در دست دولت باشد زیبنده جامعه نیست.

حسین آبادی با بیان این که یکی از ارکان دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی این است که یک وکیل مستقل بر امور وکالت نظارت داشته باشد، تصریح کرد: جذب وکیل، اخذ پروانه وکالت، تعقیب وکیل متخلف و تمام امور وکالت باید در اختیار خود نهاد وکالت باشد. استقلال کانون از دو جهت باید مورد توجه باشد. ابتدائا این که امور وکلا باید به دست خود این نهاد باشد همانطور که ۶۵ سال پیش در لایحه وکالت پیش بینی شده است. بر اساس قانون این نهاد به افراد واجد شرایط پروانه می دهد و در صورت تخلف وکیلی فرد را مورد تعقیب قرار می دهد و اگر ایرادی وارد بود، پروانه را باطل می کند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: در قانون هیات نظارتی برای وکلا پیش بینی شده است که انتخابات بعدی را در کانون وکلا مدیریت و بر آن نظارت می کنند اما از سال ۷۱ به بعد این مسئولیت بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شده است و تعداد زیادی از همکاران ما هرساله با عدم احراز صلاحیت از طریق این نهاد روبرو می شوند که منجر به لطماتی می شود و در نهایت لطمه به استقلال وکالت را به همراه دارد. باید در قانون جدید اصلاح قانون وکالت به این موارد توجه شود. مجلس محترم قول مساعدت دادند که پس از اتمام بررسی بودجه به این موضوع پرداخته شود.

وی افزود: دومین موضوع قابل توجه این است که وکلا باید در شغل وکالت آزاد باشند به این معنا که هر فردی را خواستند به عنوان موکل انتخاب کنند. این که اگر دفاع از فلان فرد را با فلان مسلک بر عهده گرفت تبعات داشته باشد منافات با استقلال وکلاست. وکیل باید در زمان دفاع و در مقام دفاع آزاد باشد و هر مطلبی را که در دفاع از موکلش لازم دارد بیان کند و از این ترس نداشته باشد که بیان فلان مطلب منجر به بازداشت و تعلیق و ... وی می شود. این مورد هم در قانون پیش بینی شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۷۰ مصوبه ای تصویب کرد که به موجب آن وکلا در مقام دفاع از مصونیت برخوردار هستند لیکن متاسفانه در موارد مختلف شاهد هستیم که این اصل رعایت نمی شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به خدمات معاضدتی و رایگان توسط کانون وکلا، تصریح کرد: وکلا همیشه در امور اجتماعی پیشرو بودند. در زلزله اخیر کرمانشاه وکلا فعالانه شرکت داشتند و با راهنمایی کانون وکلای کرمانشاه مدرسه ای با نام وکیل در حال بازسازی است. چندین کانکس با آرم مرکز وکلا در آنجا مستقر شده است و وکلا هرگز بر خلاف آنچه دیگران می گویند به فکر پول نبوده و نیستند. سال گذشته در هم همین مکان قولی از ریاست محترم جمهور گرفتیم و صحبت هایمان را مطرح کردیم.

حسین آبادی خطاب به جهانگیری و جنیدی، تاکید کرد: آقای روحانی سال گذشته در چنین روزی قول دادند که روز ۷ اسفند را به عنوان روز وکیل مدافع در تقویم رسمی کشور تعیین کنند. به ایشان این قول را یادآوری کنید. اما لازم است بگویم این مورد نیاز به تدابیر ویژه دارد و باید به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد برسد و طی پیگیری هایی که با خانم جنیدی داشتیم گفتند رییس جمهور محترم به فکر هستند. امیدوارم در اولین فرصت به این خواسته کوچوک جامه عمل پوشانده شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر مرکز داوری کانون وکلا به عنوان یک مرکز معتبر در حال فعالیت است. وکالت یک امر تخصصی است با وجود قدمت ۶۵ ساله قانون وکالت و با بررسی برجسته ترین اساتید حقوقی کمترین نقش به این قانون وارد است. اخیرا پیشنهاد حذف ظرفیت در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و با توجه به خروجی حدود ۷۰ هزار دانشجوی حقوق در هر سال این اقدام به منظور اشتغال زایی لیسانس حقوق را به وکیل بیکار تبدیل می کند. از نمایندگان مجلس امضا جمع می شود در حالی که این راه حل اشتغال نیست. با این اقدام سنگ روی سنگ بند نمی شود.

حسین آبادی افزود: در خواست ما از نمایندگان محترم این است که اگر تصمیم دارند این طرح را تهیه کنند امورش را به متخصصین بسپارند. اگر به دنبال برداشتن ظرفیت وکالت هستید وکالت را اجباری کنید و دعاوی پرونده ها را بر عهده وکلا قرار دهید و افرادی که تمکن مالی برای گرفتن وکیل ندارند دولت هزینه هایشان را متقبل شود. این راهش نیست که درب را باز کنیم و هر که از درآمد به آن پروانه بدهیم.ظرفیت را در صورت اجباری شدن وکالت می توان افزایش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان :

حسین آبادی مطرح کرد؛

تصویب قانون وکالت اجباری، تنها راه اشتغال وکلای بیکار در کشور/ استقلال وکلا از دولت امری ضروری است

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ امیر حسین آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری در مراسم شصت و پنجمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری که امروز(چهارشنبه) برگزار شد، اظهار کرد: استقلال حرفه وکالت از دولت یک امر ضروری است و یک ارفاق و امتیاز برای حرفه وکلا نیست، بلکه یک حقی برای شهروندان است تا بتوانند از یک وکیل مستقل استفاده کنند.

وی با بیان اینکه استقلال وکلا از گذشته احساس می‌شد، گفت: سرانجام در 7 اسفندماه سال 1331، مصدق با اختیاراتی که از مجلس گرفته بود، لایحه استقلال وکلا را که توسط جمعی از وکلا تهیه شده بود، تصویب کرد.

حسین آبادی گفت: در این 65 سال نه تنها استقلال وکلا افزایش پیدا نکرده است، بلکه صدمه هم خورده است.متاسفانه در قانون برنامه سوم توسعه به دولت اجازه دادند که وکیل تربیت کند و راه اندازی یک مرکز دولتی برای تربیت وکیل تصویب شد و ما بارها گفتیم که وکلای مرکز مشاوران با کانون وکلای دادگستری ادغام شوند تا یک مرکز متمرکز ایجاد شود، اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری گفت: وجود دو مرکز که کارهای موازی انجام می‌دهند به هیچ وجه شایسته نیست.

وی افزود: استقلال کانون وکلا از دو جنبه حائز اهمیت است، یکی اینکه امور وکلا در اختیار خودشان باشد و به وکلا پروانه بدهند و اگر وکیلی تخلف کرد، پروانه وکالت آن را باطل کنند و به دادگاه انتظامی قضات ارجاع داده شوند، اما این موضوع در سال 71 از بین رفت.

حسین آبادی گفت: لایحه جدیدی در دست تهیه است و لازم است دولت بعد از رسیدگی به موضوع بودجه، به آن رسیدگی کند.

وی افزود: نکته دوم اینکه وکیل باید در کار وکالت استقلال داشته باشد و بتواند وکالت هر شخصی را که می‌خواهد برعهده بگیرد و در مقام دفاع آزاد باشد و این ترس را نداشته باشد که بعد از وکلالت برای خودش پرونده تشکیل شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری گفت: وکلای دادگستری در تمام فعالیت‌های اجتماعی شرکت می‌کنند و در زلزله کرمانشاه هم کمک‌های زیادی کردند.

حسین آبادی خطاب به جهانگیری گفت: حتما به رئیس جمهور یادآوری کنید که در مراسم سال گذشته قول دادند که 7 اسفند ماه به عنوان روز استقلال وکیل در تقویم رسمی کشور ثبت شود.

وی تصریح کرد: وکالت یک امر تخصصی است و لایحه وکالت را 65 سال قبل تهیه کرده‌اند و تاکنون تغییری نکرده است، اما امروز مشاهده می‌شود یک نماینده مجلس به حوزه انتخابیه خود می‌رود و تعدادی دانشجوی وکالت اطراف او جمع می‌شوند و نامه‌ای امضا می‌کنند تا قانون ظرفیت کانون‌ها را بردارند که این خطرناک است و نباید ظرفیت از آزمون وکالت برداشته شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری گفت: ما در بین جوانان وکیل بیکار زیاد داریم و راه اشتغال آن‌ها این نیست که در را باز کنیم و به همه پروانه وکالت دهیم، بلکه چاره کار تصویب قانون وکالت اجباری است.

جهت مشاهده خبر اینجا کلیک کنید .

خبروان :

برگزاری شصت و پنجمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شصت و پنجمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع امروز(چهارشنبه) در سالن وزارت کشور با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، علی مطهری نایب رئیس مجلس، حسین آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از وکلا برگزار شد.

جهت مشاهده خبر اینجا کلیک کنید .

خبرگزاری برنا :

شصت و پنجمین سالگرد استقلال کانون وکلا با حضور اسحاق جهان گیری معاون اول رییس جمهوری ، علی مطهری نایب رییس مجلس و جمعی از وکلای کانون وکلا و اعضای هیات مدیره کانون مرکز در تالار وزارت کشور برگزار شد.

جهت مشاهده خبر اینجا کلیک کنید .

ایرنا :

مطهری: کلیات لایحه جامع وکالت اصلاح می شود

تهران- ایرنا- نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته کمیسیون قضاییه مجلس کلیات لایحه جامع وکالت را که استقلال کانون وکلا را مخدوش می کرد، رد کرد و قرار است این لایحه اصلاح شود.

به گزارش ایرنا، علی مطهری شامگاه چهارشنبه در آیین شصت و پنجمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع که در تالار وزارت کشور برگزار شد افزود: اصل 35 قانون اساسی می گوید در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی ندارند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

وی ادامه داد:در قانون آیین دادرسی کیفری هم این تکلیف برای دولت ذکر شده است لازمه دادرسی عادلانه حضور وکیل مدافع در جلسات دادگاه است.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: همانطور که قاضی در صدور رای خود مستقل باشد وکیل هم باید در دفاع استقلال داشته باشد ، استقلال هم در انتخاب موکل و هم در نوع دفاعی که انجام دهد.

مطهری افزود: وکیل دادگستری باید بتواند بدون نگرانی از هرکس با هر مرام و مسلک و هر دین و مذهبی دفاع کند و دغدغه تبعات بعد از دفاع را نداشته باشد.

وی ادامه داد: دولت و قوه قضاییه نباید دخالتی در کار وکلا داشته باشند البته نظارت قوه قضاییه در برخی امور قابل قبول است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: وکلا باید با نمایندگان مجلس ارتباط بیشتری هم از نظر مواردی که نیاز به قانون گذاری دارد و هم از نظر اتفاقاتی که در دستگاه قضایی و ضابطان قضایی برخلاف قانون احیانا انجام می شود داشته باشند.

مطهری با بیان این که لازم است اطلاع رسانی بیشتری به نمایندگان مجلس در زمینه حقوقی انجام شود گفت: خانواده های متهمان به ما نمایندگان زیاد مراجعه می کنند و مسایلی از این قبیل را برای ما مطرح می کنند و ما هم گاهی نمی دانیم چه کار کنیم و چگونه مشکلات آنها را حل کنیم.

وی افزود: از طولانی بودن بازجویی ها بدون حضور وکیل به خصوص در اتهامات امنیتی و سیاسی زیاد به ما گفته می شود در حالی که طبق ماده 48 آیین دادرسی کشوری از ابتدای تحقیقات باید وکیل در اختیار متهم باشد.

نایب رییس مجلس ادامه داد: از تاثیر برخی بازجوها در رای قضات برای ما گفته می شود ، از بازداشت متهم برای تشکیل پرونده یعنی از قبل مستنداتی وجود ندارد متهم را بازداشت می کنند برای این که مجبور شود چیزهایی را بیان کند تا پرونده شکل بگیرد.

وی اضافه کرد: بازداشت طولانی مدت به صورت انفرادی در حالی که طبق قانون جرم سیاسی حداکثر 15 روز است آن هم در صورت احتمال تبانی به تشخیص قاضی است.

مطهری یادآور شد: یکی از متهمان امنیتی و سیاسی به ما می گفت که شش ماه در انفرادی بودم بدون وکیل و حرف آنها هم این بود که وکیل شما باید مورد تایید رییس قوه قضاییه و در فهرستی که ایشان اعلام کرده باشد در حالی که چنین فهرستی هم وجود نداشت، البته الان نمی دانم که چنین فهرستی وجود دارد.

نایب رییس مجلس تاکید کرد: از ابتدای تحقیقات و بازجویی متهم باید دارای وکیل باشد.

وی در ادامه گفت: در اهمیت استقلال وکیل همین بس که قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در سال 1331 به تصویب مجلس رسیده است و عنوان قانون عنوان استقلال است.

مطهری افزود: این که روی حضور وکیل بلافاصله بعد از آغاز تحقیقات تاکید شده است بیشتر برای آن است که متهم از حقوقی که مطابق قانون دارد مطلع باشد و آسودگی خاطر پیدا کند در این صورت از دست زدن به کارهای غیرمعمول که اعمالی مثل خودکشی خودداری می کند چرا که امیدی به آینده دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: یکی از آسیب هایی که به دنیای وکلای ما وارد شده و قابل بحث است و حتما باید رفع شود این است که قانون آیین دادرسی کیفری پس سالها در اسفند 92 در مجلس تصویب شد و اردیبهشت 93 در روزنامه رسمی به چاپ رسید اما به درخواست رییس قوه قضاییه تا یکسال اجرا نشد و در خرداد 94 متنی در روزنامه رسمی کشور تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری به چاپ رسید.

وی اضافه کرد: البته بعد از آن مشخص شد که چند مورد اصلاح در قانون قبلی در کمیسیون قضاییه مجلس صورت گرفته و غفلتا بدون آن که در صحن علنی مجلس رای گیری شود به شورای نگهبان ارجاع شده است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در تبصره ماده 48 قدیم این قانون الزامی در تعیین لیست وکلا توسط رییس قوه قضاییه برای وکالت در پرونده های امنیتی و سیاسی نبود اما در متن جدید الحاق شده است، البته چنین فهرستی هنوز به رویت اهل فن نرسیده است به همین دلیل پرونده های امنیتی و سیاسی معمولا بدون وکیل بررسی می شود.

وی با بیان اینکه این کار فقط ایجاد رانت می کند،گفت: باتعیین لیست وکلا توسط رییس قوه قضاییه برای وکالت در پرونده های امنیتی و سیاسی فقط چند وکیل می توانند عهده دار وکالت این گونه پرونده ها شوند در نتیجه حق متهم برای انتخاب وکیل محدود می شود که با اصول متعدد قانون اساسی نیز منافی است.

مطهری افزود: پرونده های سیاسی نزد چند قاضی خاص با چند وکیل خاص می رود که نتیجه از ابتدا پیدا است که معمولا تامین کننده نظرات بازجوها است که البته ما هم ضابطین قضایی متعددی پیدا کردیم.

وی ادامه داد: ضابطان نیروی انتظامی، ضابطان سپاه ، ضابطان وزارت اطلاعات و ضابطان اطلاعات قوه قضاییه که هر کدام برای خود روشی دارند و در برخی از این ضابطان بازجوها نقش اصلی را دارند که گاهی حق متهمان ضایع می شود بنابراین اینها آسیب هایی است که ما باید آنها را اصلاح کنیم و البته مجلس هم نقش اصلی را دارد و باید وارد این مسایل شود.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت:در ماده 190 پیشین آیین دادرسی کیفری سلب حق به همراه داشتن وکیل موجب بی اعتباری تحقیقات بود که مثلا در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور به این دلیل می توانستند آن حکم اولیه را لغو کنند اما این مطلب در متن جدید حذف شده است که یک آسیبی است.

وی در ادامه به تشکیل دادگاه ویژه روحانیت اشاره کرد و گفت: هدف از تشکیل آن رسیدگی عادلانه به جرایم روحانیون بوده است چرا که ممکن بود در دادگاه های عادی قضات تحت تاثیر لباس افراد قرار گرفته و آرای ناعادلانه صادر کنند.

شصت و پنجمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع شامگاه چهارشنبه در سالن وزارت کشور با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، علی مطهری نایب رئیس مجلس، حسین آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از وکلا برگزار شد.

رئیس کانون وکلای مرکز: 7 اسفند در تقویم رسمی روز وکیل نامیده شود

تهران - ایرنا- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در همایش روز وکیل مدافع اظهار داشت: هفتم اسفند به عنوان روز وکیل در تقویم رسمی کشور مشخص شود.

به گزارش ایرنا، امیر حسین آبادی چهارشنبه شب در همایش شصت و پنجمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز در تالار وزارت کشور با بیان این که در سال گذشته در چنین روزی رئیس جمهوری قول داد که روز هفتم اسفند به عنوان روز وکیل در تقویم رسمی کشور، مشخص شود، از معاون اول رئیس جمهوری که در این جلسه حضور داشت، درخواست کرد موضوع را پیگیری کند.

وی ادامه داد: این مساله در دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قرار گرفته است و ما امیدواریم در اولین فرصت این خواسته جامعه وکالت انجام شود.

حسین آبادی با بیان این که قوه مجریه نهایت تعامل را با کانون وکلای دادگستری دارد، از سازمان ها و نهادهای دولتی نیز خواست کرد تا ارجاعات داوری خود را به مرکز داوری وکلا که یکی از مراکز معتبر کانون است، واگذار کنند.

وی با اشاره به همکاری مجلس شورای اسلامی با کانون وکلا گفت: وکالت امری تخصصی است و حقوقدانان برجسته بعد از 65 سال با کمترین نقصی این وظیفه را انجام می دهند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با نقد طرح افزایش ظرفیت کانون وکلا در مجلس شورای اسلامی، گفت: با تصویب این طرح از یک لیسانسیه بیکار یک وکیل بیکار می سازید.

وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید توجه داشته باشند اگر قرار است طرحی در مورد حرفه وکالت تصویب شود باید متخصصین آن را بررسی کنند و اگر واقعا درصدد افزایش ظرفیت کانون وکلا هستیم، هر سه قوه تکلیف دارند در اجباری شدن وکالت همکاری کنند.

حسین آبادی با اشاره به وجود 15 میلیون پرونده در قوه قضاییه گفت: در اصل 35 قانون اساسی نیز قانونگذار تکلیف را مشخص کرده و می گوید که تمام اصحاب دعوا حق دارند در تمامی دعاوی وکیل انتخاب کنند و دولت مکلف است امکانات انتخاب وکیل را برای کسانی که تمکن مالی ندارند، فراهم کند.

وی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1370 مصوبه ای در مقام دفاع از مصونیت وکیل در دفاع از موکل خود داشت و متاسفانه در مواردی این قانون رعایت نشد.

حسین آبادی با اشاره به خدمات وکلای دادگستری در خدمت به مردم و مشورت های رایگان برای افراد بی بضاعت (وکالت معاضدتی) گفت: کانون وکلا در امور اجتماعی نیز پیشرو بود و در زلزله اخیر غرب کشور نیز فعالانه شرکت کرد.

وی ادامه داد: با همکاری و مشورت با کانون وکلای کرمانشاه مدرسه ای به نام 'وکیل' در حال بازسازی است و با کمک کانون چندین کانکس نیز برای زلزله زدگان خریداری شد.

جهت مشاهده خبر اینجا کلیک کنید .

جهانگیری: برخی قوانین 90 ساله مبنای اصلی اداره کشور است

تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهوری گفت: برخی از قوانین که مبنای اصلی اداره کشور است برای 80 و 90 سال قبل است و وقتی در دولت می خواهیم به آن دست بزنیم خیلی از دلسوزان می گویند، دست نزنید آن قانون هم به هم می ریزد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اسحاق جهانگیری عصر چهارشنبه در سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع گفت: سازمان های مردم نهاد مانند کانون وکلای دادگستری که عمر طولانی دارند، از یک تجربه گرانقیمتی برخوردارند که می توانند در پیشرفت و توسعه کشور نقش مهم و سرنوشت سازی داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: در مقطع فعلی ضرورت های اصلی که پیش روی ما قرار دارد این است که با چالش هایی روبه رو هستیم که عبور از آنها تعیین کننده است چرا که می خواهیم ملت از وضع زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مناسبی برخوردار باشند.

جهانگیری اظهار داشت: تلاش می کنیم تا اقتصاد کشور شکوفا باشد و همه مردم در اقتصاد، کار مناسب پیدا کنند و آزادی های مردم در حد قوانین کشور به طور کامل مستقر شود تا بتوانیم به دستاوردهایی برسیم که مردم احساس کنند خواسته های آنها در این کشور قابل اجراست.

معاون اول رییس جمهوری گفت: در مقطع فعلی اقتصاد مساله اول ایران است و امنیت کشور و مسایل دیگر می تواند از طریق مسایل اقتصادی تحت تاثیر قرار گیرد پس باید تلاش کنیم تا این موضوعات سرلوحه کار همه قوا و بخش خصوصی و نهادهای دیگر قرار گیرد.

جهانگیری با طرح این سئوال که چه اولویتی برای حل این مساله وجود دارد،افزود:حتما سرمایه گذاری اولین مساله در کشور است که می تواند برای تولید ، اشتغال و معیشت ورفاه مردم انجام شود و سالانه باید دهها میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری شود تا اقتصاد راه بیافتد .

وی ادامه داد: البته پیش نیاز آن امنیت سرمایه گذاری است و گاهی سئوال می شود مگر کارخانه سرمایه داری مصادره شده که ناراحت هستید ولی باید گفت وقتی سخن از بخش خصوصی چه داخلی و چه خارجی می شود باید امنیت از سوی آنان احساس شود که می خواهند اعتبار ، آبرو و مال خود را در امنیت کامل قرار دهند.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه وقتی اصراربر حضور سرمایه گذار خارجی داریم این سئوال مطرح می شود که چرا جذب سرمایه گذاری پایین است، گفت: باید کاری کنیم که امنیت مردم ، سرمایه گذار و اقشار مختلف کشور در بالاترین سطح کشور وجود داشته باشد .

جهانگیری خاطر نشان کرد: هیچ کشوری در منطقه استعداد ، فرصت و مزایا برای انتخاب سرمایه گذار خارجی مناسب تر از ایران را ندارد بنابراین باید شرایطی بوجود بیاوریم که این اتفاق بیافتد و اینقدرغصه نخوریم که مردم شغل ندارند .

وی با بیان اینکه حل مشکل به یک سری سیاست ها بستگی دارد که باید اتخاذ شود ، گفت: پیش نیاز آنها حاکمیت و اجرای درست قانون است واگر در کشوری قانون اعتبار داشت و همه مقید به آن بودند و هیچ فردی سلیقه خود را جایگزین قانون نکرد اداره کشور بر اساس قانون خواهد بود .

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه قوانین ممکن است نواقصی داشته باشند ، گفت: چه گروهی بهتر از حقوقدانان که می توانند با نقد قوانین مسیر اداره کشور را در جهت بهتر قرار دهند واین انتظار جدی دولت از کانون وکلای دادگستری است .

جهانگیری افزود: برخی از قوانین مادر کشور که مبنای اصلی آنها برای اداره کشور متعلق به 80 یا 90 سال قبل است وقتی در دولت می خواهیم به آنها دست بزنیم خیلی از دلسوزان می گویند دست نزنید ؛ آن قانون هم به هم می ریزد.

وی ادامه داد: نظام بنگاه داری برمبنای قانون تجارت است ودر این دوران انواع اتفاقات رخ داده وبنگاه داری متحول شده ولی ما قانون را دست نمی زنیم ؛ این چه کیفیت قانون گذاری است که تجربه و دانش ما بیشتر شده ولی ما از کیفیت قانون گذاری می نالیم .

معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: کانون وکلای دادگستری از جاهایی است که می تواند نقش مهمی در این موضوع داشته باشد چرا که در امنیت سرمایه گذاری مهم است .

جهانگیری در بخشی دیگر به موضوع حق دفاع اشاره کردو گفت: از مهمترین حقوق ملت حق دفاع است و بدون حضور وکیل ، دفاع مناسب از انسان انجام نمی گیرد و وکیل از مهمترین مولفه های حق دفاع است وباید در همه مراحل حضور داشته باشد .

وی افزود:مردم باید در انتخاب وکیل آزاد باشند و وکیل در ارائه نظر ودفاع از موکل باید از آزادی و امنیت کامل برخوردار باشد.

معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: سرمایه گذار به اعتبار نظام قضایی و وکالت به یک کشور روی می آورد چرا که می داند اگر به مشکلی برخورد کند دستگاه قضایی مستقل و وکیل مستقل وجود دارد تا از حقوقش دفاع کنند.

جهانگیری با بیان اینکه باید حق دفاع وکیل به نمایش گذاشته شود، افزود: در فرهنگ ایران و آموزه های دینی ما شان قاضی بالا است. در قوانین موضوعه شان قاضی و وکیل همانند دیده شده است پس باور داشته باشیم که وکیل امنیت ، آزادی و استقلال دارد تا تصمیم بموقع بگیرد .

**تاکید بر استقلال کانون وکلا

وی ادامه داد: کانون وکلا نهاد برخاسته از خود وکلا بوده و طبیعی است که می خواهد مستقل باشد و این را مرحوم دکتر مصدق 65 سال پیش امضاء کرده است و حتما باید به این دستاورد اضافه کنیم .

معاون اول رییس جمهوری گفت: معتقدم مشکلی نیست که با گفت وگو و تعامل حل نشود و حتما می توانید خواسته های خود را با دولت و قوه قضاییه و مجلس با تعامل حل و اصلاح کنید و از طرف دولت اطمینان می دهم که در این زمینه کمک خواهیم کرد تا دغدغه ها برطرف شود .

جهانگیری در بخش دیگری با اشاره به حقوق شهروندی ، گفت: حقوق شهروندی در همه ابعاد زندگی مردم موثر است؛ از مراجعه افراد به ادارات تا حقوق های دیگری که دارد و رئیس جمهوری تلاش کرد تا چارچوبی را با کمک حقوقدانان تهیه شود و باید تلاش کنیم این حقوق شهروندی بطور کامل رعایت شود.

وی اضافه کرد: مسیر ، مسیر دشواری است؛ خصوصا اینکه در این مسیر دشوار عده ای منافعشان در بی قانونی است و رانت وفساد هم در بی قانونی شکل می گیرد و آنهایی که منافع زیاد دارند نمی خواهند این موضوع به نتیجه برسد .

معاون اول رئییس جمهوری افزود: مطمئن هستیم با تلاش همه نخبگان و صاحب نظران و وکلا و دستگاه قضایی و مجلس می توانیم مسایل و مشکلات را حل کنیم .

معاون حقوقی رئیس جمهور: کانون وکلا برای استقرار عدالت در جامعه اراده اجرا داشته باشد

تهران - ایرنا - معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه ماموریت وکیل به دلیل این که حق دادخواهی مردم را انجام می دهد، ماموریت عمومی است گفت: کانون وکلا برای استقرار عدالت و حق در جامعه باید اراده اجرا داشته باشد.

به گزارش ایرنا، لعیا جنیدی در مراسم شصت و پنجمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز که عصر چهارشنبه در تالار وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به اثر بخشی ماموریت وکیل در جامعه افزود: یک بخشی از این ماموریت عمومی وکیل نقش نظارتی است که در استقرار حکومت و قانون اثرگذار است.

جنیدی با بیان این که حکومت قانون کشف بزرگ قرن معاصر است، افزود: در حکومت قانون تمام استعدادها و توان ها در جای خود قرار می گیرد و شکوفا می شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: کانون وکلا باید تبدیل به رصد خانه ای شود که در کمترین ماموریت خود عدول از قانون و انحراف از آن را در جامعه مطرح و از آن جلوگیری کند.

جنیدی گفت: در کنار ماموریت نظارت کانون وکلا ، یک ماموریت آرمان خواهانه نیز وجود دارد و آن استقرار عدالت در جامعه از راه اصلاح برخی قوانین است.

وی افزود: عدالت در هر قاعده و هر حکمی عادلانه است و منجر به رشد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اعتلای تمدن ما خواهد شد.

جنیدی گفت: وکلا باید به عنوان قطب نمایی باشند که میزان عدالت و اعتلای تمدن را در جامعه نشان دهند.

وی ادامه داد: همان گونه که در بحث های فقهی قول مرجح در میان اقوال فقها وجود دارد، باید در قانون هم قولی را ترجیح بدهیم که بتواند جامعه را بهتر اداره کند و رشد فرهنگ، اقتصادی و سیاسی را در پی داشته باشد.

جنیدی استقرار عدالت را منبع تحرک جامعه ذکر کرد و افزود: عدالت برای هر جامعه ای موتور محرک بوده و منع تبعیض و برقراری عدالت در جامعه می تواند برای فرزندان ما نقطه امید و قوت باشد.

جهت مشاهده خبر اینجا کلیک کنید .

ایلنا :

مطهری در همایش روز وکیل:

قوای قضائیه و مجریه نباید در کار وکلا دخالت کنند/حضور وکیل از ابتدای تحقیقات برای آسودگی خاطر متهم است

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی مطهری عصر امروز در همایش روز وکیل که در سالن همایش‌های وزارت کشور برگزار شد، از عدالت به عنوان یکی از اهداف انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: اجماعی وجود دارد که ما در رسیدن به این آرمان توفیق خوبی نداشته‌ایم. این عدم توفیق منحصر به عدالت اقتصادی نیست و شامل عدالت قضایی و دیگر وجوه نیز می‌شود.

نائب رییس مجلس شورای اسلامی به اصل ۳۵ قانون اساسی مبنی بر داشتن حق وکیل اشاره کرد و گفت: وکیل باید در دفاع مستقل باشد و این استقلال در انتخاب موکل و نوع دفاع هست. وکیل دادگستری باید بتواند از هرکسی دفاع کند و دغدغه تبعات بعد آن را نداشته باشد و از سوی دیگر، قوه قضائیه و مجریه نباید در کار وکلا دخالت کنند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: سال گذشته لایحه وکالت را که استقلال وکیل را مخدوش می‌کرد، رد شد و باید اصلاح شود. کانون وکلا باید با مجلس بیشتر کار کنند و تخلفات قانونی مخصوصا در حوزه ضابطان را اطلاع دهند. خانواده‌ها به ما مراجعه کرده و مشکلات را می‌گویند و از طولانی بودن بازجویی‌ها بدون وکیل مخصوصا در جرایم سیاسی و از تاثیر بازجوها در رای قضات می‌گویند. گاهی عنوان می‌شود که متهم را بازداشت می‌کنند تا طرف اقرار کند و بعد پرونده سازی کنند. یا برخی طولانی مدت دربازداشت انفرادی هستند درحالی که طبق قانون جرم سیاسی با شرایطی حداکثر ۱۵ روز انفرادی مجاز است.

وی افزود: شخصی می‌گفت ۶ماه انفرادی بودم و بدون وکیل و می‌گفتند وکیل شما باید در لیست مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد درحالی که چنین لیستی وجود نداشت. اینکه به حضور وکیل از ابتدای تحقیقات تاکید شده برای آسودگی خاطر متهم است که اعمالی مثل خودکشی را انجام ندهند چون امید به آینده دارد.

عضو فراکسیون امید اظهار کرد: یکی از آسیب‌هایی که به وکلا وارد شده است وقتی است که آیین دادرسی کیفری تصویب شد امابه درخواست رئیس قوه قضائیه اجرا نشد تا بعدا اصلاح شود. چند مورد اصلاحات در کمیسیون قضایی صورت گرفت که بدون رای گیری در صحن علنی به شورای نگهبان فرستاده شد. یکی از آنها تبصره ماه ۴۸ این قانون است که تایید وکلا در پرونده‌‌های امنیتی از سوی رئیس قوه قضائیه اضافه شد و به خاطر این تبصره بسیاری از پرونده سیاسی بدون وکیل اجرا می‌شود و رانت بوجود آورده است و حق متهم از بین می‌رود. اکنون پرونده‌های سیاسی نزد چند قاضی خاص و وکیل خاص می‌رود.

وی ادامه داد: در قانون ضابطین زیادی وجود دارد که در قانون آیین دادرسی کیفری، ماموران اطلاعات سپاه نیز به ضابطان اضافه شدند. در برخی پرونده‌ها گفته می‌‌شود که بازجوها نقش اصلی دارند که در این بین حق متهم ضایع می‌شود از این رو مجلس باید وارد این مسائل شود. در قانون آیین دادرسی قدیم نبود وکیل موجب نقض حکم بود که این مطلب در قانون جدید حذف شد که به نظر من آسیب است. نباید بعد از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، این قانون یکسره به شورای نگهبان می‌رفت ولی غفلتی شد که حداقل آسیب تبعیض بین وکلا است که مخالف قانون اساسی است.

نائب رییس مجلس شورای اسلامی منع دخالت وکلا غیر روحانی در دادگاه روحانی را مشکل‌ساز دانست و گفت: فکر تشکیل دادگاه ویژه روحانیت، حمایت از روحانیون بود. قانون دستور داده برای روحانی وکیل روحانی باشد اما چه لزومی دارد شاکی هم باید وکیل روحانی باشد؟ چرا باید از بین افراد معین انتخاب شوند؟ من در مساله مشهد که سخنرانی داشتم دادستان درب سالن را پلمپ کرد. بنده شکایت کردم که گفتند وکیل باید روحانی باشد چون مشتکی عنه روحانی است. به نظر من این کار ضایع کردن حق مردم است. مگر فرد روحانی مسائل پنهانی دارد که می‌خواهند علنی نشود؟ مگر حکومت طبقاتی داریم یا به عهد ساسانیان برگشتیم؟ در این امر باید بازنگری شود.

وی گفت: چند روز از پیروزی انقلاب گذشته بود که به شهید مطهری گفتند دو نفر کمیته‌ای وارد منزلی شدند و جرم بزرگی مرتکب شدند چه کنیم؟ ایشان به آیت‌‌الله مهدوی کنی زنگ زدند و خواستند این افراد بازداشت و محاکمه شوند و بگویند دو نفر کمیته‌ای مرتکب جرم و محاکمه شدند این هم حکمشان.

مطهری در پایان گفت: همه چی باید رو باشد و این پنهان کاری به ضرر انقلاب است. قرار بود آقای لاریجانی به این مراسم بیاید اما مراسم دامادی پسرشان بود و نتوانستند شرکت کنند.

جهت مشاهده خبر اینجا کلیک کنید .

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز:

استقلال وکلا در این سال‌ها محدود شده است/ وکیل دولتی داشتن زیبنده نیست/ با دادن پروانه وکالت، شغل ایجاد نمی‌شود

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، امیر حسین‌‌‌آبادی امشب در همایشی به مناسبت روز وکیل گفت: توفیق است که معاون رئیس‌‌‌جمهور، معاونان حقوقی و پارلمانی رئیس‌‌جمهور وکیل دادگستری هستند. درخصوص استقلال وکیل صحبت زیاد شده است. استقلال حرفه وکالت از حاکمیت دولت امر بدیهی و ضرورت است. البته این مسئله، ارفاقی برای وکلا نیست بلکه این حقی است برای شهروندان.

وی با بیان اینکه از استقلال کانون وکلا صحبت زیاد بوده و این ضرورت از ده‌ها سال قبل حس شده است، اظهار داشت: در گذشته رئیس کانون وکلای بین‌المللی به ایران آمده بود و از وضعیت وکالت در ایران می‌پرسد. مرحوم از سیدهاشم وکیل می‌گوید وکالت زیرمجموعه اداره عدلیه است. آن مقام بین‌‌‌المللی می‌گوید پس شما هنوز رشید نشده‌اید. این حرف برای وکلا سنگین بود، بالاخره در هفت اسفند ۱۳۳۱، نخست‌وزیر ملی مرحوم مصدق با استفاده از اختیارات خود لایحه استقلال کانون وکلا را تصویب کرد با اینکه ۶۵ سال از آن می‌گذرد بهترین قانون‌هاست.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه متاسفانه استقلال وکلا در این سال‌ها محدود شده و لطمه دیده است، تصریح کرد: اینکه عرض کردم رئیس کانون وکلای بین‌‌المللی گفته شما رشید نشده‌اید، یعنی دولت حاکمیت دارد. متاسفانه در برنامه سوم توسعه به قوه قضائیه اجازه تربیت وکیل دادند و یک مرکز موازی با کانون وکلا تشکیل شد.

حسین‌آبادی ادامه داد: بارها گفته‌ایم و اعلام آمادگی کردیم که این دو ادغام شوند و زیر نظر کانون وکلا قرار گیرند اما تاکنون به نتیجه نرسید. این دو مرکز موازی درست نیست. وکیل دولتی داشتن زیبنده نیست.

وی با بیان اینکه یکی از ارکان دادرسی عادلانه در اسناد بین‌‌المللی وجود وکیل مستقل است، خاطرنشان کرد: لازمه استقلال این است که تمام امور مربوط به وکلا در اختیار خودشان باشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: استقلال کانون وکلا از دوجانبه مهم است؛ یکی اینکه امور وکلا دست خودشان باشد. رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای به دادگاه انتطامی قضات داده شد و دلایل رد صلاحیت‌‌ها گفته نمی‌شود. این از دید جامعه وکالت لطمه به استقلال است. باید در لایحه وکالت که قرار است اصلاح شود و قرار است بعد بودجه در کمیسیون قضایی بررسی شود، مورد توجه قرار گیرد.

حسین‌آبادی با بیان اینکه وکیل باید در شغل وکالت آزاد باشد، ابراز داشت: وکیل هر کسی را خواست به عنوان موکل انتخاب کند. اگر با دفاع از فلان شخص یا فلان مذهب دچار تبعات بشود، منافی استقلال اوست. وکیل باید در زمان دفاع آزاد باشد که هر مطلبی که لازم می‌داند بگوید. ترس از این نداشته باشد که علیه او پرونده‌سازی شده و زندانی شود.

وی اضافه کرد: این بخش در قانون پیش‌‌‌‌بینی شده و مجمع تشخیص مصلحت در سال ۷۰ مصوبه تصویب کرده که وکلا مانند قضات دارای مصونیت دانسته اما در عمل این گاهی عمل نمی‌شود.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه وکلای دادگستری همیشه در خدمت مردم بوده و در امور اجتماعی پیشرو بوده‌اند، بیان کرد: آنها در زلزله کرمانشاه فعالانه شرکت کردند. با همکاری کانون کرمانشاه مدرسه‌ای با نام وکیل در حال بازسازی است. کانکس‌هایی خریداری شده است. هرگز اینطور نبوده وکلا فقط به فکر پول باشند.

حسین‌آبادی یادآور شد: سال گذشته در خدمت رئیس‌‌جمهور بودم درخواست‌هایی مطرح کردم. ایشان قول دادند روز هفت اسفند در تقویم رسمی ثبت شود. امیدواریم در اولین فرصت دولت این خواسته جامعه حقوقی کشور را جامه عمل بپوشاند.

وی با بیان اینکه از قوه مجریه تشکر دارم، عنوان کرد: مرکز داوری کانون وکلا مورد توصیه مراجع دولتی است. تعامل خوبی تاکنون بوده است. مجلس شورای اسلامی نهایت همکاری را داشته‌اند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به طرح مجلس درخصوص وکالت گفت: وکالت امر تخصصی است، لایحه وکالت کنونی را حقوقدان متخصص بررسی کرده بودند که ۶۵ سال جواب داده‌ است. متاسفانه اکنون یک نماینده مجلس که حقوق خوانده یا نخوانده است، نمی‌تواند این کار را انجام دهد. تهیه طرح وکالت بدون دریافت نظر متخصصان خطرناک است. لیسانس بیکار را به وکیل بیکار تبدیل می‌کنید. این مسئله خطرناک است زیرا با دادن پروانه وکالت، شغل ایجاد نمی‌شود.

حسین‌آبادی افزود: اینکه ۸۰ امضا جمع کنند بگویند ظرفیت را از آزمون بردارید، درست نیست. این گونه باشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نمایندگان محترم آگر می‌خواهند طرحی تهیه کنند از متخصصان کمک بگیرند. اگر می‌خواهید ظرفیت اضافه کنید. وکالت را اجباری کنید ۱۵ میلیون پرونده در جریان است. اگر هرکس که توانایی ندارد دولت برای او وکیل بگیرد مشکل حل می‌شود. مثل بسیاری کشورها وکالت اجباری کنید، بعد ظرفیت را اضافه کنید.

جهانگیری در همایش روز وکیل:

هیچ کس نباید خود را بالاتر از قانون بداند/ حق دفاع از مهم‌ترین حقوق یک ملت است/ فساد و رانت در بی‌قانونی شکل می‌گیرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسحاق جهانگیری در همایش روز وکیل که در سالن همایش‌های وزارت کشور برگزار شد، گفت: سازمان‌های مردم نهاد مثل کانون وکلا که به فضل الهی یک دوره حیاتی بلندی دارند، از یک انباشت تجربه برخوردار هستند که می‌توانند در توسعه و پیشرفت کشور نقش مهمی داشته باشند مخصوصا در کشوری مانند ایران که در مسیر توسعه قرار گرفته است.

معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه این تکلیف است که برای توسعه و پیشرفت تلاش کنیم، اظهار کرد: در مقطع فعلی چالش‌هایی پیش روی ما است که عبور از آن برای ما بسیار مهم است. ما می‌خواهیم وضع اقتصادی مردم بهبود پیدا کند و آزادی‌های مردم را در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران مستقر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: به صورت طبیعی وقتی چنین آرمانی‌هایی را دنبال کنیم به این مسئله می رسیم که با چه مشکلاتی رو به رو هستیم. اقتصاد مشکل اول کشور است و باید مرتفع شود. همه باید تلاش کنند این چالش‌ها از پیش روی ما برداشته شود.

جهانگیری از سرمایه‌گذاری به عنوان اولویت اول مردم ایران یاد کرد و گفت: باید ده میلیارد تومان سرمایه گذاری شود تا شغل ایجاد شود.

وی بر اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری تاکید کرد و گفت: برخی سوال می‌کنند آیا به اعتبار سرمایه‌گذاری خدشه‌ای وارد شده است؟ مقصود ما این است که سرمایه، مال و آبروی کسی که سرمایه گذاری می‌شود، حفظ شود.

معاون اول رییس‌جمهور با طرح این پرسش که چرا خارجی‌ها در کشور سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟، اظهار کرد: در زمان آقای خاتمی ما به خدمت مقام معظم رهبری رفتیم. مرحوم عسگر اولادی گفت اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم باید رفتار ما با بخش خصوصی درست باشد زیرا سرمایه‌گذار به این رفتار نگاه می‌کند و بعد سرمایه‌گذاری می‌کنند. باید کاری کنیم که امنیت مردم در سرمایه‌گذاری تامین شود. هیچ کشوری در منطقه برای سرمایه گذاران خارجی بهتر از ایران نیست. شرایطی به وجود نیاوریم که مردم غصه بخورند که کار نیست بلکه باید شرایط را به وجود بیاوریم.

وی تصریح کرد: باید قانون حاکمیت پیدا کند. هیچ کس نباید خود را بالاتر از قانون بداند و چه کسی بهتر از وکلا که برای این موضوع کمک کنند. برخی از قوانین اصلی و مادر کشور متعلق به هشتاد - نود سال قبل است. وقتی می‌خواهیم به آن دست بزنیم دلسوزان می‌گویند دست نزنید قانون به هم می‌ریزد. قانون بنگاه داری را هر وقت خواستیم دست بزنیم گفتند دست نزنید خب این چه قانون گذاری است.

جهانگیری با تاکید بر اینکه حق دفاع از مهم‌ترین حقوق یک ملت است، اظهار کرد: مردم در انتخاب وکیل باید آزاد باشند و وکیل باید در حق وکالت خود آزاد باشد. مردم از آن سر دنیا می‌آیند در کشوری سرمایه گذاری می‌کنند به این دلیل که می‌گویند سرمایه‌ام را به کشوری می‌برم که قوه‌قضائیه مستقلی دارد.

معاون اول رییس‌جمهور به جایگاه ویژه قاضی در تاریخ ایران اشاره کرد و گفت: شان و جایگاه قاضی بالا است. در قوانین شان وکیل برابر قاضی دانسته شده است. وکیل باید امنیت و استقلال داشته باشد تا تصمیم به موقع بگیرد.

وی تصریح کرد:‌ استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا بسیار مهم است و دکتر مصدق آن را امضا کرد. اعتراضات به وضع موجود را شنیدیم اما هیچ مشکلی نیست که با گفت‌وگو حل نشود. لایحه وکالت آنگونه که می‌خواهید اصلاح کنید دولت کمک می‌کند تا به آن برسیم تا یک کانون وکلا مستقل داشته باشیم.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به منشور حقوق شهروندی و توجه به این حقوق اشاره کرد و گفت: باید تلاش کنیم حقوق شهروندی به صورت کامل مورد توجه قرار گیرد. مسیر دشوار است. عده‌ای منافع خود را در بی‌قانونی می‌بینند. فساد و رانت در بی‌قانونی شکل می‌گیرد، پس سنگ‌اندازی می‌کنند. امیدوارم با کمک همه شما مشکلات را حل کنیم و سعی می‌کنیم مطالبات شما در حد توان دولت محقق شود.

جنیدی در همایش روز وکیل:

کشف بزرگ در قرن ۱۹ و ۲۰، حکومت قانون است/ منشور اخلاقی برای وکلای جوان نوشته شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، لعیا جنیدی در همایش روز وکیل که در سالن همایش‌های وزارت کشور برگزار شد، گفت:‌ در راه فکر می‌کردم که در این مراسم چه بگویم. تنها یک کلام به ذهنم آمد آن هم حرف دکتر کاتوزیان بود. ایشان بر نکته‌ای تاکید داشتند که آن این بود که کانون وکلا یک نهاد عمومی است و در کنارش از شغل وکالت هم به عنوان یک شغل عمومی نام بردند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با بیان اینکه وکیل حق دادخواهی مردم را پیش می‌برد و این وجه عمومی از شغل وکالت بسیار مهم است، اظهار کرد:‌ یک بخش از این ماموریت عمومی بخش نظارتی است که در استقرار قانون دارد. کشف بزرگ در قرن ۱۹ و ۲۰ اتومبیل و هواپیما نیست بلکه حکومت قانون است تا استعدادها بر سر جای خودش قرار بگیرد. این مهم است که کانون وکلا در جای خود قرار بگیرد و نظارت داشته باشد تا قانون اجرا شود و از انحراف قانون جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه کانون وکلا یک ماموریت آرمان خواهانه نیز دارد و آن استقرار عدالت است، گفت: عدالت یعنی این که نگاه کنیم هر قاعده و حکمی عادلانه است که منجر به رشد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ما می‌شود یا خیر. باید آن قولی را ترجیح دهیم که جامعه را بهتر اداره می‌کند و تمدن ما را ارتقا می‌دهد. از هزاران سال هم به عقب بروید، خواهید دید که آرمان عدالت باعث پیشرفت شده است و امروز هم همین چراغ باعث پیشرفت جوانان ما است.

جنیدی از کانون وکلا خواست برای استقرار حق و قانون تلاش کنند و گفت:‌ معتقدم باید یک منشور اخلاقی برای وکلای جوان نوشته شود که با ترویج این اخلاق، برای حرفه خود تلاش کنند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور در پایان گفت: ما نهایت اقبال و استقبال را از هر طرح و ایده ای خواهیم داشت که به ما در اداره دولت کمک کند.