ابهامات موضع شورای نگهبان درباره «سپنتا»

نويسنده: امير حسين آبادي*

آيت الله محمد يزدي، عضو فقهاي شوراي نگهبان روزگذشته در مصاحبه اي نظر اين شورا درباره لغو عضويت آقاي سپنتا نيکنام در شوراي شهر يزد را قانوني، شرعي و صحيح دانسته و در اين رابطه گفته اند: «قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص مي توانند براي عضويت در شوراي شهر کانديدا شوند، اگر فردي در شهري انتخاب شد که اکثر قريب به اتفاق آن مسلمان هستند و وي در اقليت بود، او در شوراي شهر نمي تواند براي شهري که اکثراً مسلمان هستند، تصميم بگيرد.» ايشان همچنين گفته اند: «فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد خلاف شرع و قانون اساسي است و اين اظهارنظر هم اعلام شده است.» درخصوص اين موضعگيري مي توان به چند مساله اشاره کرد. اول اينکه آقاي سپنتا نيکنام چهار سال قبل را هم به عنوان عضو شوراي شهر فعاليت کرده اند و اگر فعاليت ايشان محل اشکال شرعي و قانوني بوده، سوال اين است که چرا شوراي نگهبان چهارسال قبل در اين خصوص چنين راي و نظري را اعلام نکرده بود؟ چه مي شود که امسال براي دور دوم عضويت ايشان در شوراي شهر چنين حکمي صادر مي شود؟ مشخصاً در اين فاصله نه قانوني تغيير کرده و نه در ترکيب جمعيتي اقليت هاي شهر يزد اتفاق خارق العاده اي افتاده که باعث ارائه چنين نظري توسط شوراي نگهبان شود. شوراي محترم نگهبان با استناد به اختيارش به عنوان مرجع تفسير قانون اساسي و تاييد قوانين چنين حکمي داده است. در اين خصوص بايد گفت طبق اصل 4 و اصول 90 به بعد قانون اساسي، کليات و جزئيات وظايف شوراي نگهبان مشخص و روشن هستند. قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا قبلاً توسط خود شوراي نگهبان تاييد شده بوده و اين مرجع حق ندارد که به اين موضوع ورود مجدد کرده و چنين حکمي صادر کند. در واقع هر چند شوراي نگهبان مرجع تفسير و تاييد قانون است اما اين موضوع نه به اين معنا است که اين شورا مي تواند ناسخ قوانين باشد و نه به اين مفهوم که امکان قانونگذاري داشته باشد. در واقع حوزه مسئوليت و اختيار شوراي نگهبان به اعتبار مصوبات ماوقع است، به اين معنا که وقوع مصوبه در مجلس صورت مي گيرد و بعد از آن شوراي نگهبان آن را تاييد يا رد مي کند. حتي اگر در قوانين انتخابات ما موازين غير شرعي وجود داشته باشد، ابتدا بايد نسخ، اصلاح يا تغيير آن در مجلس تصميم گيري شود و بعد شوراي نگهبان به موضوع ورود کند. مضافاً اينکه اين شورا اختياري براي ورود به حوزه قوانيني که قبلاً تاييد شده بوده و مورد اجرا قرار گرفته، ندارد. اگر چنين مي بود در هر دوره جديد از شوراي نگهبان، اعضا مي توانستند به بحث قوانين ورود کرده و به اصلاح، تغيير يا نسخ آنها بپردازند.

حقوقدان و رئيس کانون وکلاي مرکز

روزنامه ايران مورخ ٩٦/٨/٣