در آیین گرامیداشت نود و ششمین سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری مطرح شد؛ استقلال کانون وکلا فقط مطالبه وکلا نیست؛ تضمین حق مردم برای دادرسی عادلانه است
3610100
آیین گرامیداشت نود و ششمین سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری، بعدازظهر چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵، با حضور رئیس و اعضای هیأت مدیره، پیشکسوتان و معمرین، بازنشستگان، وکلا و کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز در سالن جلالی‌نائینی برگزار شد و در آن سخنرانان با مرور پیشینه تاریخی نهاد وکالت، بر ضرورت پاسداری از استقلال کانون، تقویت جایگاه اجتماعی وکیل، تعامل سازنده با نهادهای حاکمیتی و انتقال میراث تاریخی این نهاد مدنی به نسل‌های آینده تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، در این مراسم دکتر محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، با تأکید بر اینکه کانون وکلا ملک شخصی هیچ فرد یا گروهی نیست، اظهار کرد: کانون متعلق به تمام وکلای دادگستری و در نگاهی گسترده‌تر متعلق به آحاد مردم است؛ چراکه رسالت وکیل، دفاع از حقوق شهروندان و پاسداری از حق دفاع است.
دکتر محمد شاه‌محمدی: وکالت، رکنی هم‌سنگ قضاوت در تحقق عدالت
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با مروری بر تاریخ شکل‌گیری نهاد وکالت در ایران گفت: پیشینه این نهاد به سال‌ها پیش از تأسیس رسمی کانون بازمی‌گردد و هم‌زمان با شکل‌گیری دادگستری نوین، حق دفاع و جایگاه وکیل به رسمیت شناخته شد. وکالت از همان ابتدا یکی از ارکان تحقق دادرسی عادلانه بود و وکلای پیشگام نیز برای ایفای نقش خود در مسیر تحقق عدالت تلاش کردند.
دکتر شاه‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، با ارایه تصویر صورتجلسه سال ۱۳۴۹ هیأت مدیره کانون مرکز به جمله‌ای از دکتر احمد متین دفتری، استناد کرد که نشان‌دهنده اهمیت جایگاه حرفه وکالت است. زمانی که دکتر متین دفتری نامزد ریاست کانون بود، برخی با الزامی بودن سابقه ۲۰ ساله وکالت، این موضوع را به عنوان ایرادی برای تصدی این مسئولیت توسط ایشان مطرح کردند. اما وی در پاسخ به این ایراد اعلام کرده بود من ۶-۷ سال سابقه وکالت و ۱۶ سال سابقه قضاوت دارم. پس واجد شرایط هستم چون «قضاوت کمتر از وکالت نیست». در واقع وزیر عدلیه برای اثبات واجد شرایط بودن، قضاوت را هم تراز وکالت می‌داند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با یادآوری این روایت تاریخی اظهار کرد: این سخن، بیانگر شأن و جایگاه حرفه وکالت و اهمیت آن در نظام عدالت است. همانگونه که قضاوت در ساختار عدالت قضایی جایگاهی بنیادین دارد، وکالت نیز به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه، نقشی هم‌سنگ و انکارناپذیر در تحقق عدالت ایفا می‌کند.
وی افزود: با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، امکان دفاع مؤثر و ایفای نقش مستقل‌تر نهاد وکالت در نظام عدالت قضایی، جنبه عملیاتی و اجرایی بیشتری پیدا کرد.
دکتر شاه‌محمدی در ادامه از رؤسای ادوار هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز قدردانی کرد و با اشاره به اقدامات انجام شده برای حفظ اسناد تاریخی این نهاد گفت: کارکنان اداری کانون در حال اسکن و ساماندهی صورت‌جلسات و اسناد دوره‌های گذشته هستند تا این میراث تاریخی از گزند فرسودگی و نابودی مصون بماند. برنامه‌ریزی شده است این اسناد پس از ساماندهی، برای نگهداری و حفاظت به کتابخانه کانون وکلای مرکز و کتابخانه ملی سپرده شوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به شرایط آغاز به کار هیأت مدیره دوره سی و سوم تصریح کرد: این دوره فعالیت خود را در فضایی پرتنش آغاز کرد، اما امروز می‌توانیم با افتخار بگوییم که یکی از آرام‌ترین و در عین حال پربارترین دوره‌های هیأت مدیره را پشت سر گذاشته‌ایم.
وی با تشریح رویکرد این دوره در تعامل با قوه قضاییه اظهار کرد: ارتباط با مدیران ارشد دستگاه قضایی صرفاً به دیدارهای تشریفاتی و عکس‌های یادگاری محدود نشد؛ بلکه نشست‌ها و گفت‌وگوهای جدی و عملیاتی برگزار شد و مدیران قضایی فرصت قابل توجهی را در جلسات هیأت مدیره به تبادل نظر و طرح دیدگاه‌های خود اختصاص دادند. با این حال، خط قرمزها و اصول بنیادین کانون در تمام این تعاملات مورد توجه و پاسداری قرار گرفت.
دکتر شاه‌محمدی تأکید کرد: اعتقاد ما این است که می‌توان با تکیه بر منطق و گفت‌وگو، دغدغه‌ها و مطالبات را منتقل و مسائل را حل و فصل کرد. این رویکرد در ادامه نیز با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری پرونده یک وکیل دادگستری اشاره کرد که هنگام مراجعه و پیگیری پرونده‌ای در یکی از ادارات آگاهی، با برخورد نامناسب و ضرب و شتم مواجه شده بود. به گفته وی، پس از طرح شکایت و پذیرش وکالت از سوی آقایان بابک جعفری نایب رئیس کانون و نیز ابوالفضل بت‌شکن و ایمان خزایی، این سه وکیل عضو کانون وکلای مرکز، به نمایندگی از کانون در جلسه رسیدگی شرکت کردند و در نهایت، پیگیری‌ها منجر به بازداشت دو مأمور خاطی شد.
دکتر شاه‌محمدی با اشاره به اینکه این موضوع به صورت رسانه‌ای مطرح نشد، هدف از این رویکرد را جلوگیری از خدشه‌دار شدن آرامش کانون و روابط صنفی عنوان کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین از پیگیری یک اظهارنظر نامناسب در فضای مجازی خبر داد و گفت: در این خصوص جلسه‌ای در هیأت مدیره برگزار شد و مکاتباتی با رئیس و دبیر شورای عالی فضای مجازی صورت گرفت. در نهایت، دو نفر از معاونان شورای عالی فضای مجازی در کانون حضور یافتند و تأیید کردند که فرد اظهارکننده، صلاحیتی در طرح چنین سخنی را نداشته و ندارد. این موضوع نیز با هدف حفظ آرامش و جلوگیری از ایجاد حاشیه رسانه‌ای، علنی نشد.
دکتر شاه‌محمدی در پایان ضمن قدردانی از اعضای هیأت مدیره دوره سی و سوم برای مدیریت مسائل و بازگرداندن آرامش به فضای کانون، خاطرنشان کرد: اگرچه مشکلات و فشارهای بیرونی کاهش یافته، اما همچنان به طور کامل از میان نرفته است. در عین حال، روابط کانون با مجلس شورای اسلامی، به ویژه رئیس و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی، نمایندگان حقوقدان و وکیل مجلس، وزارت دادگستری، دولت و قوه قضاییه در وضعیت مطلوبی قرار دارد و امیدواریم این مسیر در سال دوم فعالیت هیأت مدیره نیز با قوت ادامه یابد.
وکیل سعید باقری: تبدیل نظارت به دخالت، با استقلال کانون وکلا منافات دارد
وکیل سعید باقری، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این مراسم با اشاره به دو تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۰۹ و ۷ اسفند ۱۳۳۱ به عنوان دو نقطه عطف در تاریخ نهاد وکالت اظهار کرد: تاریخ کانون وکلا صرفاً تاریخ تأسیس یک تشکل حرفه‌ای نیست، بلکه روایت تلاش برای به رسمیت شناختن استقلال، حق دفاع و پاسداری از حقوق مردم است.
وی با اشاره به دشواری‌های تاریخی پیش روی کانون وکلا گفت: این نهاد گاه تا مرز انحلال و حتی بازداشت اعضای هیأت مدیره پیش رفت، اما هیچ یک از این طوفان‌ها نتوانسته ریشه‌های عمیق آن را در جامعه و نظام عدالت قضایی از بین ببرد. این میراث امروز به ما رسیده و وظیفه داریم آن را با شایستگی و اخلاق به نسل‌های بعد منتقل کنیم.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، استقلال کانون را فراتر از یک مطالبه صنفی دانست و تصریح کرد: استقلال کانون وکلا را نباید صرفاً یک امتیاز صنفی یا مطالبه اختصاصی جامعه وکالت تلقی کرد. استقلال کانون، پیش از آنکه حق جامعه وکالت باشد، تضمینی برای حق مردم در برخورداری از دادرسی منصفانه و عادلانه است.
وی ادامه داد: وکیلی که هنگام انجام وظیفه دفاع، احساس وابستگی یا نگرانی از مداخله صاحبان قدرت داشته باشد، نمی‌تواند آن‌گونه که شایسته است از حقوق موکل خود دفاع کند. از این رو، استقلال وکیل و استقلال نهادی کانون، از ارکان اساسی تحقق دادرسی منصفانه به شمار می‌روند.
وکیل باقری در عین حال تأکید کرد: دفاع از استقلال به معنای نفی نظارت قانونی یا مصونیت از پاسخگویی در برابر قانون نیست. هیچ نهادی نمی‌تواند خود را از نظارت مراجع قانونی مصون بداند؛ با این حال، نظارت باید در محدوده صلاحیت‌ها و اختیاراتی باشد که قانون تعیین کرده است.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: دخالت، اگر جایگزین نظارت شود، نه تنها قابل پذیرش نیست، بلکه اساس استقلال را به مخاطره می‌اندازد. نظارت زمانی مشروع و پذیرفتنی است که در چارچوب قانون و بدون تعرض به استقلال تصمیم‌گیری و مدیریت انجام شود. آنچه با استقلال منافات دارد، تبدیل نظارت به دخالت و جایگزین کردن اراده‌های بیرونی به جای اراده‌های مربوط به امور داخلی کانون است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی در جامعه وکالت خاطرنشان کرد: ما امانتداران این نهاد هستیم و باید ضمن حفظ وحدت درونی، از استقلال کانون پاسداری کنیم و اجازه ندهیم اختلاف‌نظرهای داخلی، سرمایه تاریخی و اعتبار این نهاد را تضعیف کند. استقلال میراثی نیست که صرفاً به ما سپرده شده باشد؛ بلکه امانتی است که باید آن را سالم‌تر، مستحکم‌تر و پرافتخارتر به نسل‌های آینده تحویل دهیم.
دکتر علی نجفی‌توانا: دخالت در امور مدیریتی کانون‌های وکلا، استقلال حرفه‌ای وکلا را تضعیف می‌کند
دکتر علی نجفی‌توانا، رئیس ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این مراسم با اشاره به ریشه‌های تاریخی مبارزات حق‌طلبانه برای تحقق عدالت قضایی، نهاد وکالت را تجسم مشارکت جامعه و تبلور اراده قشر فرهیخته‌ای دانست که برای حاکمیت قانون و دفاع از حقوق مردم تلاش می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه وکالت صرفاً یک شغل معمولی نیست، بلکه رسالتی خطیر در برابر قدرت و صاحبان نفوذ است، حفظ استقلال این حرفه را ضرورتی بنیادین دانست.
دکتر نجفی‌توانا با اشاره به چالش‌های پیش روی وکلا، از جمله مشکلات معیشتی، موانع قانونی و مسائل امنیتی در جریان دفاع از موکلان، تصریح کرد: استقلال کانون وکلا به معنای خودگردانی و مدیریت درون‌زای این نهاد است و نظارت‌های استصوابی و دخالت در امور مدیریتی می‌تواند توان دفاعی و استقلال حرفه‌ای وکلای دادگستری را تضعیف کند.
رئیس ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه وکیل مستقل، بازوی کمکی دستگاه قضایی در مسیر تحقق عدالت است، خاطرنشان کرد: محدودسازی وکلا یا واداشتن آنان به تبعیت محض، به کیفیت دادرسی عادلانه آسیب می‌زند.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره پیشکسوتان جامعه وکالت و تأکید بر ضرورت حفظ کرامت متقابل قضات و وکلا، از مسئولان قوه قضاییه خواست با حمایت از استقلال وکلای دادگستری، زمینه همزیستی سازنده میان دستگاه قضا و نهاد وکالت را فراهم کنند.
دکتر نجفی‌توانا در پایان، تعامل مبتنی بر قانون و احترام متقابل را راهکار ارتقای نظام قضایی کشور دانست و تأکید کرد که جامعه وکالت برای همکاری در مسیر تحقق عدالت واقعی و دفاع از حقوق مردم آمادگی دارد.
دکتر امیر حسین‌آبادی: همه وکلا باید در حفظ اعتبار و حیثیت حرفه‌ای کانون وکلا، مسئولانه رفتار کنند
در ادامه این مراسم نیز دکتر امیر حسین‌آبادی، رئیس ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز در سخنانی با اشاره به پیشینه دیرینه حرفه وکالت در تمدن‌های مختلف، از جمله روم باستان و ایران کهن، به تشریح سیر تحول این حرفه در ایران پرداخت.
وی با مرور تاریخ وکالت از دوران پیش از مشروطه تا تصویب قانون وکالت در سال ۱۳۱۵، یادآور شد که نخستین مجمع وکلای تهران در سال ۱۳۰۰ تشکیل شد و ابوالفضل تهرانی، پدر استاد دکتر ناصر کاتوزیان، نیز در شمار وکلای آن دوره قرار داشت. او همچنین از نقش علی‌اکبر داور در تأسیس دادگستری نوین و شکل‌گیری ساختارهای قانونی حرفه وکالت یاد کرد.
این پیشکسوت کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به تجربه تاریخی کشورهای دیگر، از جمله تحولات و محدودیت‌های اعمال شده بر نهاد وکالت در فرانسه، به نقش دکتر محمد مصدق در تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پرداخت و استقلال این نهاد را از دستاوردهای مهم تاریخی جامعه وکالت دانست؛ دستاوردی که با وجود تحولات و دشواری‌های پس از انقلاب، همچنان برای حفظ جایگاه حرفه‌ای وکلا و امکان دفاع مستقل از حقوق مردم اهمیت دارد.
دکتر حسین‌آبادی همچنین با اشاره به خاطراتی از سال‌های پس از انقلاب، به دشواری‌های پیش‌آمده برای کانون وکلا و روند برگزاری انتخابات آن پرداخت و بر ضرورت پاسداری از استقلال این نهاد تأکید کرد.
رئیس ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار توجه بیشتر به نحوه بازنمایی جامعه وکالت در رسانه‌ها شد و تصریح کرد: نباید رفتار و عملکرد افراد به پای تمام جامعه وکلا نوشته شود؛ در عین حال، وکلا نیز باید در حفظ اعتبار و حیثیت حرفه‌ای خود و کانون وکلا مسئولانه رفتار کنند.
وی در پایان بر ضرورت تداوم گفت‌وگو درباره استقلال کانون وکلا و حمایت از جایگاه این نهاد در نظام عدالت قضایی تأکید کرد.
دکتر عباس کریمی: وکالت پیش از آنکه یک حرفه باشد، یک حیثیت اجتماعی است
دکتر عباس کریمی، عضو ادوار هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذاران و شخصیت‌های مؤثر در شکل‌گیری نهاد وکالت، به سخنرانی تاریخی مرحوم علی‌اکبرخان داور در روز ۲۰ آبان اشاره کرد؛ سخنرانی‌ای که در نخستین ساختمان دادگستری واقع در خیابان باب همایون ایراد و همان روز در روزنامه ایران منتشر شد.
وی با یادآوری اینکه داور، وزیر عدلیه وقت و از بنیانگذاران دادگستری نوین ایران، در آن نشست از وکلای وقت برای همکاری در اداره دستگاه قضایی دعوت کرده بود، گفت: داور در آن سخنرانی معروف خطاب به وکلای دادگستری گفت «آقایان به ما کمک کنید». داور بر این باور بود که قضات برای جلوگیری از انحراف به حضور وکیل نیاز دارند و احترام به وکیل که در قوانین کشور نیز جایگاه ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شده، به اعتلای قوه قضاییه کمک می‌کند.
دکتر کریمی با تأکید بر ضرورت صیانت از جایگاه اجتماعی حرفه وکالت اظهار کرد: وکالت پیش از آنکه یک حرفه باشد، یک حیثیت اجتماعی است. از این رو، جامعه وکالت باید نسبت به اقشار آسیب‌پذیر، به ویژه کودکان، حساسیت بیشتری داشته باشد و کانون نیز حمایت از این گروه‌ها را مورد توجه قرار دهد.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در ادامه با پرداختن به ملاحظات اخلاقی و حرفه‌ای در دفاع از موکل، بر ضرورت خودانتظامی وکلا و پرهیز از ارجاع تخلفات کم‌اهمیت به مراجع انتظامی تأکید کرد تا این مراجع بتوانند ظرفیت خود را بر رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای مهم و واقعی متمرکز کنند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت جامعه وکالت در تأمین حقوقدانان متخصص برای اصلاح قوانین در حوزه‌های مختلف حقوق عمومی و خصوصی، خاطرنشان کرد: جامعه وکالت باید در مسیر تحقق استقلال کانون، تقویت خودانتظامی و مشارکت مؤثر در اصلاح قوانین نقش فعال‌تری ایفا کند و به خواسته‌های مطرح‌شده از سوی بنیانگذاران این نهاد در عمل جامه تحقق بپوشاند.
دکتر حاکم ممکان: یک کرسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باید به کانون‌های وکلا اختصاص یابد
دکتر حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال جامعه حقوقی، خواستار تقویت نقش کانون‌های وکلا در عرصه قانون‌گذاری و تعامل با مجلس، دولت و قوه قضاییه شد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: اگر جامعه حقوقی و وکلا می‌خواهند استقلالی را که همواره از آن دفاع می‌کنند در مسیر انجام وظایف حرفه‌ای و حمایت از حقوق مردم به کار بگیرند، باید در عرصه قانون‌گذاری و تعامل با نهادهای حاکمیتی نیز نقش فعال‌تری ایفا کنند.
دکتر ممکان با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای اصلاح نگاه برخی نمایندگان مجلس به کانون‌های وکلا افزود: در تعاملات و نشست‌های مختلف با نمایندگان و مسئولان، تلاش کردیم ذهنیت منفی و بسته‌ای را که نسبت به کانون‌های وکلای دادگستری و جامعه وکالت شکل گرفته بود، با تبیین مسائل و گفت‌وگو اصلاح کنیم.
وی با اشاره به برگزاری نشست‌های مشترک با معاونان وزیر دادگستری و معاونان رئیس قوه قضاییه، حضور رئیس قوه قضاییه در مراسم استقلال کانون وکلا در دوره دوازدهم مجلس را گامی مثبت در مسیر تعامل میان نهادهای حاکمیتی و جامعه وکالت ارزیابی کرد و گفت: اکنون لازم است کانون‌های وکلا نیز گام‌های مؤثرتری در این مسیر بردارند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت حضور مستقیم نمایندگان جامعه وکالت در فرآیند قانون‌گذاری تصریح کرد: معتقدیم باید یک کرسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای کانون‌های وکلا در نظر گرفته شود. این موضوع را سال گذشته در نشستی در کیش مطرح کردیم و با حضور نمایندگان کانون‌ها، معاونان وزیر دادگستری، معاونان وزیر اقتصاد، برخی اعضای کمیسیون‌های مجلس و دو نفر از معاونان رئیس قوه قضاییه، درباره ضرورت چنین ظرفیتی گفت‌وگو شد.
دکتر ممکان با اشاره به نیاز مجلس به بهره‌گیری از دانش و تجربه جامعه حقوقی اظهار کرد: همان‌طور که مرحوم داور در مقطع شکل‌گیری دادگستری نوین بر ضرورت همکاری وکلا با دستگاه قضایی تأکید داشت، امروز نیز ما در مجلس به دانش و تجربه شما نیاز داریم. در بسیاری از موارد، قوانین به اندازه کافی غنی و روزآمد نیستند و نمایندگان نیز به دلیل درگیری با مسائل روزمره، فرصت کمتری برای پرداختن عمیق به امور تخصصی قانون‌گذاری پیدا می‌کنند.
وی در پایان از وکلا و حقوقدانان خواست با حضور مؤثرتر در فرآیند بررسی طرح‌ها و لوایح، به نمایندگان مجلس در تدوین قوانین کارآمد و تخصصی کمک کنند و افزود: جامعه وکالت می‌تواند به عنوان مشاورانی متخصص و توانمند، نقش مهمی در ارتقای کیفیت قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین داشته باشد.
دکتر محمدعلی مهدی‌زاده: صیانت از استقلال کانون وکلا، مسئولیت مشترک همه وکلا و کارآموزان وکالت است
در پایان این مراسم نیز دکتر محمدعلی مهدی‌زاده، رئیس شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، به تشریح تاریخچه تأسیس کانون وکلا پرداخت و نقش بنیانگذاران و شخصیت‌های تأثیرگذار در شکل‌گیری این نهاد مدنی را تبیین کرد.
وی با اشاره به دشواری‌های فراوانی که برای تأسیس کانون وکلا و پاسداری از استقلال آن در طول تاریخ وجود داشته است، بر ضرورت شناخت دقیق پیشینه این نهاد و انتقال آگاهانه میراث تاریخی و حقوقی آن به نسل‌های آینده تأکید کرد.
دکتر مهدی‌زاده همچنین یادآور شد که استقلال کانون وکلا حاصل تلاش، ایستادگی و فداکاری نسل‌های متعددی از جامعه وکالت است و صیانت از این دستاورد تاریخی، مسئولیتی مشترک بر عهده تمامی وکلا و کارآموزان وکالت به شمار می‌رود.