وکلا، مدافعان امین حقوق شهروندان

بنابراين حقوقدانان و حقوق خوانان و چه حقوقداني که حرفه اي نيست با اين قواعد الفت دارند و ناچارند اين قواعد را بکار برند و حتي کشورهايي که ممکن است به اين قواعد اعتقاد نداشته باشند براي حفظ آبرو اظهار مي دارند قبول دارند.

در آلمان نازي مسائل حقوقي مزاحي بيش نبود اما در ظاهر مي گفتند فلان کس با محاکمه اعدام شد يا در شوروي حدودي از مالکيت را شناخته بودند و قواعد حقوقي را تااندازه اي بکار مي بردند. نظام‌هايي هستند که کاملا منزوي هستند و به عنوان توحش از آنها ياد مي شود.

وجود چنين حالتي و بلد بودن و دانستن بدون اعتقاد به آن آثاري دارد که بدليل اينکه کشورها زبان مشترک دارند و همديگر را درک مي کنند نتيجه خيلي بهتري حس شود.

در دنياي امروز بسياري از امور مستقيما غير مستقيم بامشورت حقوقدانان انجام مي شود و موفقتر هستند که نمونه آن مالزي است و امور دنيا متاثر از عملکرد حقوقدانان است واگر اين حقوقدانان با زبان و شناخت وادبيات مشترک زيريک سقف جمع شوند و به گفتگو بپردازند باعث

مي شوند کارها روانتر باشد و دنياجاي بهتري باشد. يکي از ارکان اساسي دادرسي عادلانه وجود وکيل است و وکلا تنها در اجراي عدالت بين طرفين نقش ندارند بلکه درايجاد رويه قضايي نقش موثري دارند و تدريس در دانشگاه منبعي است براي قضات در ايجاد رويه قضايي. قانونگزاران از نظرات وکلا الهام مي گيرند و وکلا در تصويب قوانين موثر هستند و وکالت دادگستري از مشاغلي است که در امور اجتماعي و امور فردي تاثير دارد. اصولا وکيل از نظر حقوقي و حقوق مدني به معناي نمايندگي و گاهي در دفاع از دعوي است اما اگر ريشه اي بررسي کنيم وکالت به حمايت برمي گردد وکيل حامي است در گذشته يکي از وظايف اربابها حمايت از رعيت بوده است و اگر ارباب شخصا اقدام

نمي کرد افرادي را مي فرستاد. وکالت يک حرفه اجتماعي است و جنبه حمايتي دارد.

حدود يکصد سال است که ايران کانون وکلا دارد و 64 سال است که مستقل شده و خود وکلا اين نهاد را اداره کردند بدون اينکه کمکي از دولت بگيرنديادرخواستي داشته باشند وکلا مردانه ايستاده و از استقلال شان دفاع کرده اند.

چرايي و مفهوم استقلال وکيل و کانون و کلا

«حکومت‌‌ قانون» مهم‌ترين ره‌يافت بشر براي دردست گرفتن سرنوشت خود و«تفکيک قوا»مهمترين ابزار تحقق حاکميت قانون است. بديهي است حقوق بنيادين شهروندان چه در برابر يکديگر و چه در برابر جامعه و حاکميت، در اين قوانين لحاظ و با ساز و کارهاي معين تضمين مي‌شود.

از طرفي، اداره امور جامعه بر مبناي قانون بر عهده دولت يا قوه اجرايي است. اين احتمال وجود دارد که قوه اجرايي قانون را مطابق ميل خود تفسيرکند يابه کلي از اجراي آن اجتناب ورزد.

به همين دليل، جامعه بشري، تضمين تفسير و اجراي درست قوانين را به دادگستري، به عنوان نهادي متخصص و حرفه‌اي سپرده است.

بديهي است که تخصص و حرفه‌اي بودن ِ نظام قضايي به تنهايي نمي‌تواند حکومت قانون را در برابر مداخله‌هاي نادرست تضمين کند، بلکه ضرورت دارد نهاد مذکور، مستقل و مصون از فشارهاي بيروني و دروني عمل کند. تفسير و استيفاي حقوق قانوني نيز امري نيست که آحاد جامعه به تنهايي از عهده آن برآيد و نياز به حمايت‌هاي تخصصي حقوقي دارد.

به همين منظور در کنار حقوق ماهوي شهروندي، حق شکلي دسترسي به خدمات حقوقي حرفه‌اي و مستقل (وکيل دادگستري) نيز به عنوان مقدمه واجب حقوق شهروندي در زمره حقوق اساسي بشر قرارگرفته و علاوه بر اسناد بين‌المللي در قوانين اساسي نيز بر آن تأکيد شده است.

اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم اين حق را شناسايي و بر لزوم تمهيد آن، تصريح کرده است. اين حق بخشي از ساختار استاندارد طراحي شده در اصول 32 تا 40 قانون اساسي (شامل منع بازداشت غيرقانوني 32، حق دادخواهي و دسترسي به عدالت 34، حق برخورداري از وکيل 35، قانوني‌بودن جرايم و مجازات‌ها 36، اصل برائت 37، منع شکنجه 38، منع هتک حيثيت و حرمت 39 و منع اضرار به غير به بهانه اعمال حق 40) براي استقرار حکومت قانون، حفظ حقوق شهروندي و دسترسي به عدالت و دادرسي عادلانه را تشکيل مي‌دهد و ناديده گرفتن هر يک از اين احکام، باعث نقص و ناکار آمدي تمام ساختار مي‌شود

براين‌ اساس، استقلال وکيل و کانون وکلا بخشي از مفهوم کلي استقلال قضائي يا استقلال مشاغل حقوقي است که هدف اصلي آن تضمين حاکميت قانون و حفظ ارزش‌هاي دموکراتيک و حقوق شهروندي و تضمين دسترسي به دادرسي عادلانه است.

از نظر بسياري انديشمندان، استقلال دادگستري و استقلال کانون وکلا دو بخش از يک مفهوم کلي و وابسته به هم است و تحقق يکي بدون ديگري امکان ‌پذير نيست. اگر اين دو نهاد بخواهند در جهت اهداف واقعي خود حرکت کنند، هم از بعد نظري وهم از حيث ملي، چاره‌اي جز حمايت از استقلال يکديگر ندارند.

معاضدت کانون وکلا

مقررات معاضدت کانون وکلا براساس اصولي که کشور هاي پيشرو در جهان آنها را پذيرفته اند بايد تغيير کند تا کارايي و کارآمدي بهتري يابد. اين اصول عام و کلي که در مقررات معاضدت 3 کشور انگليس و آمريکا و آلمان نيز مشترک‌ا ست عبارتند از:

1-اصل آزادي وکلاي دادگستري در پذيرش وکالت معاضدتي يا عدم پذيرش آن.

2-اصل آزادي مردم براي مراجعه و انتخاب وکيل معاضدتي ازميان وکلايي که ارائه وکالت معاضدتي را پذيرفته اند.

3-تامين اعتبار لازم در بودجه هاي عمومي براي پرداخت حق الوکاله وکلاي معاضدتي با تعرفه کمتر ولي نزديک به حق الوکاله وکلاي تعييني.

4-حفظ استقلال عمل وکلاي دادگستري و کانون هاي وکلاي دادگستري و عدم‌وابستگي آنها به دادگستري براي اعمال اصل آزادي متقابل موکل معاضدتي و وکيل معاضدتي در تعيين و پذيرش وکالت هاي معاضدتي .

5- کم کردن فاصله وکالت معاضدتي با وکالت تعييني از نظر کيفي با تامين و تضمين حق انتخاب پذيرش موکلان معاضدتي توسط وکلاي معاضدتي از يک سو و حفظ شان انساني کم درآمدهايي که نيازمند خدمات حقوقي اند

‌با دادن حق انتخاب وکيل از ميان وکلاي معاضدتي به موکل معاضدتي از سوي ديگر ...که لازمه اش اجراي اصل سوم و چهارم است.

هنوز هم در روستاهاي ايران شايگاني و کار شايگان يعني کار بي مزد و رايگان براي نمونه مردمي از يک يا چند ده که قرار مي گذاشتند براي لايروبي قنات از برآمد قنات تا آنجا که آب به روستا ها مي آمده را پاک کنند و باز کنند. مي گفتند فردا همه براي شايگاني بايد بيايند معني اش اين بود که کار رايگان در پيش دارند دليل هم اين است که براي اداره امور عمومي از جمله کار لايروبي و پاک کردن راه آب قنات، مردم از ميان آدم هاي پادار و کارآمد کسي را شاه مي کردند که همگي زير فرمان او اين کار پر زحمت را که برآيند و نتيجه اش به همه مي رسيد زير نظر و راهبُرد او به انجام رسانند.

اميدواريم ما هم بپذيريم براي کمک هاي حقوقي رايگان به مردم که وکلا از 1300 خورشيدي تا کنون افتخار انجام آن را به عهده دارند، با تامين اعتبار از درآمدهاي عمومي و اجتماعي ما هم همه مشکلات ناشي از رايگان بودن ارائه خدمات حقوقي به مردم را مانند تجربه کشورهاي پيشرفته رفع کنيم و کار ها نه رايگان که شايگان و شايسته و درخور نياز مردم و پيشرفت هاي امروز جهان به انجام رسد. زيرا هرگز نمي توان حق انتخاب آزادانه و انجام درست کار اين کمک ها توسط طرفين آن يعني وکيل و موکل معاضدتي به انجام برسد مگر اين که در مقررات کمک هاي حقوقي ما هم به مردم اين اصول پيشرفته حاکم شود.

اداره معاضدت اميدوار است پيشنهاد ها و پيش نويس لازم را براساس اين اصول براي توجه قواي مقننه و قضائيه تهيه و براي لحاظ در تغيير مقررات قانون جامع وکالت در نخستين گزارش خود به هيات مديره دوره 29 ، تقديم دارد و همچنان با بررسي تطبيقي و پرکار و نگرش به حقوق موضوعه کشورهاي پيشرو و پيشرفته جهان در اين زمينه و بازتاباندن مقررات آنها اطلاعات و آگاهي هاي خود را از جهان بيرون را به روز نگاه دارد.

در اين زمينه مقررات معاضدتي سوئد در دست است که مي توان رعايت همه اين اصول را در آن هم ديد و مقرراتش نيز مويد لزوم تغيير مقررات معاضدت در ايران و انجام اين خدمت به شيوه هاي نوين است که در آن کم درآمدان هم که توانايي پرداخت حق الوکاله ندارند از حق آزادانه انتخاب وکيل معاضدتي خود محروم نباشند. زيرا در مقررات معاضدت سوئد نيز اصول ياد شده حاکم است و از جمله در سايه تامين اعتبار عمومي براي پرداخت حق الوکاله مناسب ( نزديک به حق الوکاله وکيل تعييني) براي موکل معاضدتي نيز حق انتخاب وکيل معاضدتي از ميان همه وکلاي داوطلب کار معاضدتي تامين شده است. همچنان که براي وکيل معاضدتي هم حق انتخاب موکلان معاضدتي هست. يعني وکيل معاضدتي هم با توجه به موضوع وشرايط و عواملي که يک وکيل تعييني موکلش را بر مي گزيند، مي تواند کار موکل معاضدتي مراجعه کننده را بپذيرد و يا نپذيرد.

کار رايگان داوطلبانه را وکلا بايد به مردمي که

مي شناسند بدهند. همانگونه که در همه کشورهاي پيشرفته نيز اين کار رايج است ولو آن که دادگستري حتي همکاران را از الصاق تمبر مالياتي هم معاف نکند، چه کمک داوطلبانه و رايگان حقوقي به مردم، سنت برجسته اي است که جامعه وکالت و وکلاي انديشمند ما برنهاده اند و امانت به ما رسيده است و اين برماند نيکودر پيوند با جامعه و نيازمندان به کمک هاي قضايي حتي با تغيير قانون نبايد تغيير کند وهمواره اين خدمت بايد به طور داوطلبانه نيز به دست همکاراني که همواره براي انجام رايگان اين خدمت به مردم حاضر بوده و هستند کما اين که از 1300 خورشيدي تاکنون که بيش از 94 سال است آن را انجام مي دهند

پي گرفته شود و مايه امتياز و تحسين وکلاي دادگستري ايران در جهان باشد. ليکن اين شيوه و برماند نيکو نبايد پاي کانون را بگيرد و کانون وکلا را از رسيدن به پيشرفت و سطح بالاي تجربه کشور هاي پيشرفته در اين زمينه بازدارد. در تاييد ارائه اين کمک هاي بي دريغ رايگان کافي است نگاهي به آمار و سوابق ارائه خدمات معاضدتي کنيم در سال هاي 1312 تا 1318 و نيز در سال هاي 1378 تا 1383 که پس از فترت سيزده ساله ودر نخستين دوره هاي هيات هاي مديره انتخاب پس از انقلاب در شماره 24 مجله کانون منعکس است .

براي نمونه آمار وکلاي محترمي که از دوران پس از فترت اخيربه عنوان وکيل معاضدتي انتخاب شده ومسئوليت طرح يا دفاع دعاوي حقوقي مردم به عهده آنها گذاشته شده به شرح زير است:

سال 78: 157 وکيل معاضدتي

سال 79: 232 وکيل معاضدتي

سال 80: 283 وکيل معاضدتي

سال 81: 269 وکيل معاضدتي

سال 82: 241 وکيل معاضدتي

بنابراين مي توان و بايد در قانون وکالت مقرراتي گذاشت که وکلا بتوانند کار رايگان هم با معافيت از پرداخت ماليات به مردم نيازمند تحت شرايط معيني با نظارت دقيق به مردم بدهند و حق الوکاله اي هم از اعتبار عمومي دريافت نکنند. ليکن متاسفانه حتي در شرايط کنوني که وکلا در 94 سالگي دوران کمک رايگان به مردم هستند در مواردي دادگستري با وجود انجام رايگان خدمت و معرفي وکيل معاضدتي از سوي اداره معاضدت به مراجع قضايي همکاران ما با استناد به نظر اداره حقوقي دادگستري در حالي که اصولا حق الوکاله نگرفته اند وادار به الصاق تمبر مالياتي شده اند. بنابراين وکلا به اين کار خير که از 1300 خورشيدي آغاز کرده اند و پيشنهاد خودشان بوده است بايد همواره پيشقدم باشند و آن را ادامه دهند. آنچه منظور من از تامين اعتبار عمومي براي معاضدت است اين است که مانند همه جهان پيشرفته با تامين اعتبار عمومي براي کمک حقوقي به مردم نيازمند اصول و قواعدي را حاکم کنيم که موکل معاضدتي به صرف کم درآمد بودن از حق انتخاب وکيل معاضدتي اش محروم نشود و وکيل معاضدتي نيز با آزادي پذيرشي که مي يابد کار معاضدتي را با انتخاب خودش و با رغبت در صورت اقناي وجداني و احراز کامل پيشرفت و توانايي خودش در پيشبرد آن در دادگستري از موکل معاضدتي بپذيرد و هردو طرف يعني وکيل و موکل معاضدتي با خرسندي و خواست و اراده خود وارد قرارداد وکالت معاضدتي شوند که نتيجه اش انجام کار به بهترين صورت خواهد بود.

ناگفته نمانددر دوره هاي 23 و 24 و 25 هيات هاي مديره کانون وکلاي مرکز منتخب مجمع عمومي وکلا، وکلا و ميهمانان بيگانه اي که به اداره معاضدت مي آمدند، آنچه بيشترموجب شگفتي و تحسين اداره معاضدت کانون وکلاي مرکز از سوي آنها بوده است، رايگان بودن و يا به قول خودشان" pro bono" بودن ارائه اين خدمت بود.

هرچند تحسين همتايان وکيل ما در دنيا از مقررات پروبونو و رايگان بودن کمک هاي حقوقي ما به مردم

مايه ي خرسندي و سرافرازي است و در مجامع بين المللي کما بيش منعکس شده ولي پس از بررسي و سنجش شيوه هاي

‌کمک هاي حقوقي به مردم در جهان و کشورهايي مانند امريکا يا انگليس و آلمان به اين نتيجه مي رسيم که خدمت رايگان به مردم نيازمند کمک هاي حقوقي ديگر افتخاري نيست! و نبايد برآن بباليم زيرا دليل عقب ماندگي و پايين بودن کيفيت ارائه ي اين خدمت به مردم نيازمند است و در واقع ما بايد با تامين اعتبار عمومي و اجتماعي براي وکلاي معاضدتي، طبق اصول تجربه شده جهان پيشرفته بهره مند شويم تا کيفيت خدمت حقوقي به مردم را بالا ببريم و با دادن حق انتخاب وکيل معاضدتي به مردم نيازمند و همچنين حق پذيرش آزادانه موکل معاضدتي به وکيل معاضدتي، تحقق اين امر را با دخالت و نظارت هرچه کمتر بر جريان کارهاي وکالت معاضدتي تضمين کنيم. چه در چنين نظامي است که مي توان کار معاضدتي درست با حفظ شان انساني نيازمندان به اين خدمات را ارائه کرد.

و اين ما هستيم که بايد کشور هاي بيشتر فته را تحسين بکنيم که کيفيت کار معاضدتي براي مردم را بالا برده اند و فاصله فقير و غني را در استفاده از حق انتخاب و پوشش خدمت حقوقي با کيفيت بهتر را به تشخيص و دادن حق انتخاب آزادانه وکيل معاضدتي به خود مردم نيازمند اين خدمات فراهم آورده اند.و اين ما هستيم که بايد اصولي را که کشور هاي پيشرفته با پشت سرگذاشتند زماني جلوتر به آن رسيده اند بشناسيم و شيوه کمک و معاضدت به مردم را مانند آنها به گونه اي ارائه دهيم که موکل معاضدتي و وکيل معاضدتي هردو حق انتخاب داشته باشند و کيفيت خدمات حقوقي با مشارکت فعال هردو آنها بالاتر برود.

و اين شدني نيست مگر با تغيير مقررات کنوني معاضدت قضايي و تامين اعتبار براي خدمات معاضدتي تا به ويژه موکل معاضدتي به لحاظ آن که توانايي مالي براي پرداخت حق الوکاله ندارد از حق انتخاب در تعيين وکيل معاضدتي خودش محروم نباشد. و مانند همه کساني که از درآمد مناسب و کافي برخوردارند او نيز بتواند به وکلاي معاضدتي مستقيما مراجعه کند و وکيل معاضدتي خودرا خودش انتخاب کند.چه امروزه دادرسي عادلانه يکي از تضامين اش دخالت وکيل در دعاوي است و

دولت هاي پيشرفته لزوم گسترش کمي و کيفي اين خدمات به مردم را دريافته و ارائه اين خدمت را از حالت پرو بو نو و رايگان بيرون آورده و اعتبار لازم براي آنها را

دولت ها از بودجه عمومي و يا موسسات خيريه وکمک هاي

شرکت ها و اشخاص تامين مي کنند و امکان ارائه هرچه بهتر اين خدمت را به مردم نيازمند فراهم مي آورند .

بي گمان توجه به اين اصول و بهره مندي از تجارب کشور هاي پيشرفته حق مردمي است که ما بايد در ادامه خدمات رايگان 95 ساله وکلا به مردم که دست کم از 1300 خورشيدي آغاز شده است به آن توجه کنيم و مقررات معاضدتي و تسخيري خود را در جهت کمک هاي

‌حقوقي به مردم کم درآمد به روز کنيم و به استاندارد جهاني برسانيم.

از لحاظ انساني نيز هم ميهنان کم درآمد ما با حق انتخابي که براي تعيين وکيل معاضدتي خود مي يابند، شان و منزلت انساني شان بيشتر رعايت مي شود و قايل شدن حق انتخاب و پذيرش موکل معاضدتي براي وکلايي که داوطلب کار معاضدتي هستند، نيز موجب مي شود وکيل از روي اختيار و آگاهانه و در صورت تشخيص با اساس بودن دعوي يا دفاع و تشخيص توانايي خود براي پيشبرد موضوع و احقاق حق موکل معاضدتي کار را بپذيرد. نبايد فراموش کنيم قانونگذار ايراني با توجه به اصول قانون اساسي در ادامه مقرراتي که در جهت الزامي کردن دخالت وکيل در دعاوي و تامين اعتبار براي پرداخت حق الوکاله به وکلاي معاضدتي از پيش از انقلاب آغاز شده بوده، گام هايي

برداشته که مي تواند با تهيه و تنظيم وپيشنهاد يک قانون به روز براي کمک هاي حقوقي و همکاري متقابل قوه مقننه و قضائيه با کانون و پيش از هر چيز تامين اعتبار لازم براي وکلاي معاضدتي مناسب مانند کشورهاي پيشرفته سطح کمک هاي حقوقي به مردم را به سطح استاندارد هاي کشورهاي پيشرفته رساند و شاهد اداره معاضدتي شد که در سايه اين استاندارد ها هر موکل معاضدتي به صرف اين‌که توانايي مالي پرداخت حق الوکاله ندارد، از حق انتخاب وکيل معاضدتي اش محروم نباشد و از ميان همه وکلايي که قبول کرده اند کار معاضدتي بپذيرند بتواند آزادانه هرکدام را که بخواهد برگزيند و کار خود را به او واگذارد.

اداره معاضدت در اين زمينه همچنان با بررسي مقررات روز و پيشرفته و نو تر، تحولات کمک هاي حقوقي به مردم در جهان را مي نگرد و به ديده مي گيرد تا مقررات کمک هاي حقو قي ما به مردم در سطح جهاني به روز شود.

پيش از هرگونه تغيير قانون يک راه حل براي بالا بردن کيفيت ارائه خدمات معاضدتي به مردم در چارچوب مقررات کنوني را که در اداره معاضدت آغاز کرده و

مي کوشيم در کانون وکلا آن را نهادينه کنيم، و آن دادن نظر مشورتي تخصصي به مشاوران دفتر هاي راهنمايي و نيز وکلاي معاضدتي است که کار مردم نيازمند را به آنها ارجاع مي کنيم . مشاوراني که در دفتر هاي راهنمايي کانون وکلا در مرکز و يا مجتمع هاي قضايي به پرسش هاي حقوقي مردم پاسخ مي دهند و وکلايي که کار معاضدتي مردم براي طرح دعوي و يا دفاع از دعاوي مطروحه عليه آنها ارجاع

مي شود، مي توانند در انجام وظايف معاضدتي خودشان از نظر کميسيون هاي تخصصي ما در اداره معاضدت استفاده کنند.زمينه مبناي قانوني اين امر ماده 45 آيين نامه قانون وکالت مصوب 19/2/1316 است که مقرر داشته وکيل انتخابي مي‌تواند از شعبه قضايي موسسه راجع به طرز اقداماتي که لازم است مشورت کند.اداره معاضدت ارجاع کار مشاوره به همکاران وکلاي عضو معاضدت در دفاتر راهنمايي و يا ارجاع کار وکالت معاضدتي به همکاران عضو کانون وکلاي مرکز براي انجام کار معاضدتي به مردم در محاکم را نه با عنوان تخصصي نامعلوم و ثابت نشده آنها بلکه به عنوان يک وکيل عمومي ارجاع مي کند زيرا:

يکم: هر وکيل دادگستري در حد يک حقوقدان عمومي در زمينه دادن مشاوره حقوقي به مردم مي تواند مشاوره بدهد همانگونه که به همين عنوان مي تواند به عنوان وکيل معاضدت براي مردم مراجعه کننده به اداره معاضدت مبادرت به طرح دعوي يا دفاع از دعوي مطروحه عليه او را بنمايد.

دوم:نمي توان در شرايط کنوني مشاوران و وکلاي متخصص در حد نياز و بدون اعمال تبعيض به مردم براي ارائه خدمت تعيين و معرفي کرد.

بنابراين از آنجا که ملاکي براي تشخيص تخصص وکلا به طور عمومي نيست و ارجاع کار به صورت تخصصي با توجه به نبود پيش زمينه لازم يعني تخصصي شدن کارهاي وکلا و اين که کارهاي معاضدتي بين همکاران بالسويه بايد تقسيم و ارجاع شود و نه گزينشي، و در شرايط کنوني ارجاع کار به صورت تخصصي بر مبناي اظهار خود همکاران تنها موجب هرج و مرج و تبعيض بين وکلا در تقسيم کار هاي معاضدتي مي شود.

تنها راه حل اين موضوع به طور اساسي و بر اساس تجربه کشورهاي پيشرفته همان فراهم کردن زمينه براي ايجاد حق انتخاب و پذيرش متقابل وکيل و موکل معاضدتي است تا در جريان اعمال اين حق، هم موکل معاضدتي و هم وکيل معاضدتي با انتخاب متقابل و آزادانه همديگر متقاعد شوند، کار را مي توانند پيش ببرند و با اين مقدمه وارد انتخاب متقابل هم شوند.

اين حق انتخاب طرفيني در قوانين معاضدت همه کشورهاي پيشرفته براي وکيل و موکل معاضدتي شناخته شده است و با اعمال آن ديگر مشکل ارجاع کار و تعيين ملاک و نوع انتخاب وکيل معاضدتي از سوي اداره معاضدت وجود نخواهد داشت.ليکن تا تغيير قانون به نظر بايد پذيرفت هر کس که داراي پروانه وکالت است و طبق مقررات موضوعه و پروانه معتبر اعم از اصلي يا تمديدي، در سراسر مراجع قضايي ايران حق وکالت در همه نوع دعوي را دارد و اين امر را مي تواند به عنوان يک وکيل عمومي به انجام برساند و هيچ قانون تخصيص کار به متخصص در اين زمينه نداريم. از اين رو راه درست اين است که همه همکاران طبق مقررات موضوعه حاکم با اداره معاضدت همکاري کنند ليکن براي رفع اشکال و به جاي ارجاع کار به متخصصاني که هيچ ملاک عمومي براي تشخيص تخصص شان نداريم و اصولا اگر هم پيدا کنيم با توجه به اين که اکثريت مطلق وکلا، وکلاي عمومي اند که در زمينه تخصصي اختصاصي معيني کار نمي کنند، نمي توان کار را به صورت تخصصي ارجاع کرد مگر با ايجاد آشفتگي و تبعيض در اجرا.بنابراين ارجاع کار به صورت تخصصي به همکاران به ويژه با توجه به تکليف انجام کار 3 پرونده معاضدتي يا تسخيري در سال به همکاران که يک قاعده کلي است امکانپذير نيست ليکن هر کدام از همکاراني که چه به عنوان مشاور عضو اداره معاضدت به مردم مشاوره

مي دهند و چه آنان که کاروکالت معاضدتي در اجراي تکليفي که براي قبول سه کار معاضدتي يا تسخيري به عهده دارند به عهده شان محول مي شود مي توانند از اداره معاضدت مشورت بخواهند و اداره معاضدت مستقيما يا از طريق کميسيون هاي تخصصي ويژه به اين همکاران مشورت

مي دهد تا کار را به صورت بهتري به انجام برساند.

همانگونه که گفته شد قانون موضوعه بايد ملاک کار اداره معاضدت باشد ولي با اشکالاتي که هست و عقب افتادگي اداره معاضدت از مقررات پيشرفته کشورهاي جهان و تا زمان تغيير قانون چه بايد کرد و چه بايد بکنيم که کار مردم به طور تخصصي انجام پذيرد؟ تشکيل

کميسيون هاي مشورتي تخصصي در رشته هاي

‌گوناگون و دادن نظريه هاي تخصصي اين کميسيون ها به پرسش هاي همکاران مشاور در دفتر هاي راهنمايي و يا همکاراني که کار معاضدتي به آنها ارجاع مي شد، مي تواند از راه حل ها باشد.

اداره معاضدت با تعميم دادن نظريه مشورتي از سوي کميسيون هاي تخصصي به وجود آمده به همه همکاران جواني که براي يافتن پرسش هاي خود به اداره معاضدت مي آيند، اندک اندک مراجعه به کميسيون هاي تخصصي براي پاسخگويي به همکاران جوان را هم فعالتر مي کند .

نمونه عملي براي روشن تر شدن شيوه کار را مي توان در اين جا ياد کرد: همکار جواني مسئول انجام کار معاضدتي در موضوع حق تضييع شده يک کاسب جزء در محل کسب اش شد. شکايتي که در جهت انجام کار محول شده تنظيم کرده بود بررسي شد. انسجام و استحکام و استناد قانوني لازم را نداشت. اين کار براي بررسي و راهنمايي همکار جوان به يکي از وکلاي معمر به عنوان عضو داوطلب کميسيون مشورتي پرونده هاي شهرداري و ديوان عدالت اداري ارجاع شد. همکار جوان ما پس از مشورت با ايشان با يک شکايت بسيار مستدل و مستند و متني مستدل و منسجم برگشت و بسيار خرسند از تجربه و يادگيري نکات فني تنظيم يک درخواست شکايت درست و مستند و کامل به ديوان در موضوع ارجاعي، دنباله کار ثبت شکايت موکل معاضدتي را گرفت و در کمتر از يک ماه خرسندتر با يک دستور موقت که از پلمب محل کسب موکل معاضدتي توسط شهرداري جلوگيري مي کرد برگشت و بر اساس دلايل و مستندات و طرح درست شکايت اين همکار جوان قطعا براي موکل معاضدتي اش راي ورود شکايت را هم به بهره مندي از مشورت و نظر تخصصي اداره معاضدت خواهد گرفت. قطعا هيچکدام از لايحه هاي تهيه شده قوه قضائيه به ويژه در بخش کمک هاي حقوقي به مردم در حد مقررات روز وکالت امروز جهان نبوده و نيست . متاسفانه تا کنون ناقض استقلال کانون هاي وکلا و وکيل نيز بوده است و ما را به دوران قبل از لايحه قانوني استقلال کانون هاي وکلاي دادگستري در سال 1331 يا 1334 بر مي گرداند.

بهتر نيست در کنار زحمات طاقت فرسايي که تا کنون براي اصلاح قانون هاي جامع وکالت به کانون و همکاران ارجمند ما تحميل شده است ما يک قانون وکالت مطلوب خود مان را ارائه کنيم؟ چرا که حتي اگر آن را هم نپذيرند غير مستقيم اثر خود را روي قانونگذاران به جا خواهد گذاشت. و از نظر تاريخي نيز ما به وظيفه خود که ارائه قانون وکالت يا معاضدت به روز و براساس آخرين تجربه هاي کشورهاي پيشرفته در اين امر است عمل کرده ايم.

در اين زمينه آنچه مغفول مانده پيشنويس قانون وکالت کميسيون تدوين قوانين کانون است و تلفيقي از به روز ترين قوانين وکالت در جهان امروز.

زيرا افزون بر زمينه بومي آن در تدوين آن از مقررات ديگر کشورها ي پيشرفته نيز بهره گرفته شده از جمله مقررات وکالت آمريکا به ويژه در بخش شرکت هاي حقوقي اش در حقوق بازنگري و به روز شده وکالت فرانسه در آن لحاظ شده است.

قانون کمک هاي حقوقي بر اساس اصول معاضدت گفته شده در جهان پيشرفته امروز پيشنهاد کرده ايم مي تواند مورد توجه و نقد و نهايتا تصويب براي ارائه به قواي قضائيه و مقننه قرار گيرد و يا با توجه به اين که کميسيون تدوين قوانين در بخش معاضدت به عنوان استادان پيشکسوت اين پيشنهاد را نيز لحاظ کرده اند با پيشنهاد قانون وکالت تدويني کميسيون تدوين قوانين وکالت دادگستري مرکز به قوه مقننه و قوه قضائيه بخواهيم به عنوان نظر کانون وکلاي مرکز آن را در مجلس مطرح کنند.

در هر حال اداره معاضدت تاکيد دارد در ايران که سابقه وکالت و معاضدت قضايي اش دست کم به استناد کتاب مادگان هزار دادستان به سده ششم پيش از ميلاد مي رسد که در جريان شورش هاي اجتماعي و جنبش مزدک و اصلاحات دوران قباد و انوشيروان ساساني با عنوان درويشان دادگويي(وکالت براي کم درآمدان) پديد آمده است، دريغ است اين همه از تحولات تازه ونو در مقررات معاضدت جهان پيشرفته امروز به ويژه اصل متقابل انتخاب وکيل و موکل معاضدتي در دادن کمک هاي حقوقي به مردم بهره مند نباشد.

بي گمان در ايران هم مي توان و بايد اين مقررات انساني و روز جهان در زمينه

کمک هاي حقوقي به مردم را برقرار کرد تا از يک سو نيازمندان کمک هاي حقوقي ايراني نيز حيثيت و احترام شان با داشتن حق انتخاب وکيل معاضدتي حفظ شود، و از سوي ديگر وکلاي معاضدتي نيز با قبول و انتخاب آزادانه موکل معاضدتي به طور توافق طرفيني کار مردم نيازمند کمک هاي حقوقي را بهتر و بيشتر پيش ببرند.

بديهي است اين امر امکانپذير نيست مگر در سايه تامين اعتبار عمومي براي پرداخت حق الوکاله مناسب و تا حدي در حدود حق الوکاله وکلاي تعييني.

اداره معاضدت و شورايي از همکاراني که سابقه ديرينه اي در اين اداره دارند و عشق بي دريغ خدمت به مردم در آنها بر همه پديد است در اين مورد و استقرار نظامي نو از معاضدت در ايران به جاي نظامي که ديگر کهنه و عقب مانده شده است، آماده هرگونه همراهي و همگامي هستند.

اين شورا آمادگي خود را به همکاراني که تا کنون زحمات طاقت فرساي دفاع از حق دفاع و حفظ استقلال کانون وکلا و وکلا را که لازمه امر خطير دفاع از حقوق مردم است کشيده اند اعلام مي دارند تا براي وضع و اجرا و استقرار و پيشبرد نظامي آبرومند و نو براي معاضدت قضايي و کمک هاي حقوقي به مردم و توجيه لزوم تغيير مقررات بکوشند و با همکاري با کانون، قواي مقننه و قضائيه راه براي آن را هموار کنند.

بي گمان اگر ما امروز مقررات معاضدت خود را به روز نکنيم خدمت رايگان ما به مردم هيج افتخاري نخواهد داشت زيرا به جاي دادن کمک هاي حقوقي رايگان براي آنها بايد به حيثيت و شان آنها نيز توجه کنيم و با دادن حق انتخاب متقابل به آنها و وکيل معاضدتي، زمينه انتخاب و پذيرش آزادانه را براي موکلان معاضدتي نيز مانند وکلاي معاضدتي فراهم کنيم که نتيجه اش بالا رفتن کيفيت خدمات معاضدتي به مردم و حفظ شان انساني موکلان معاضدتي و رفع تبعيض دسترسي و انتخاب آزادانه وکيل معاضدتي براي کم درآمدان است.

بسمه تعالي

کمک هاي حقوقي

پيش گفت: با توجه به پيشينه تاريخي، درويشان، دادگوئي يا وکالت براي فقيران درايران که به سده هفتم ميلادي دردوره ساسانيان بر

مي گردد و نگرش به تجربه نوتري که از سال 1300 خورشيدي با نوشتن نظام نامه راهنمايي وکمک توسط نخستين هيات مديره انتخابي کانون وکلاي دادگستري ايران، آغاز شده است و درجهت نزديک تر شدن به هدف هاي بزرگ و مردمي وکلاي دادگستري نوين ايران براي کمک حقوقي به مردم که در کارنامه فرهيختگاني مانند شادروان دکتر سرشار و آمار کمک هاي حقوقي رايگان سال‌هاي 1317 تا 1324 اداره معاضدت قضايي کانون وکلاي مرکز بازتاب دارد و سرانجام با اين ديدگاه که از تجربه بهترين شيوه هاي معاضدتي کشورهاي پيشرو جهان دراين زمينه بهره گرفته شود و با اين اميد که نظامي نو در زمينه کمک هاي حقوقي به مردم پديد آيد که درآن وکيل وموکل معاضدتي هردو حق انتخاب و آزادي براي قبول و توافق انجام کار با همديگر را داشته باشند و درهمه زمينه هاي مدني وکيفري به مردم نيازمند کمک حقوقي کار آمدتري داده شود، مقررات زيربا عنوان قانون کمک هاي حقوقي به پيشنهاد کانون وکلاي مرکز تصويب و مقرر مي شود تا براساس اصول زير کمک هاي حقوقي به شيوه بهتر و دامنه فراگير بيشتري به مردم ادامه يابد.

1-اصل آزادي مردم براي مراجعه و انتخاب وکيل معاضدتي ازميان وکلايي کـــه ارائه کار معاضدتي را پذيرفته اند.

2-آزادي متقابل وکيل معاضدتي براي پذيرفتن و يا نپذيرفتن کار معاضدتي

3-اصل الزام کانون‌هاي وکلا به دادن وکيل معاضدتي براي کساني که نتوانسته اند باتوافق وکيل معاضدتي خود را بيابند.

4-تامين اعتبار لازم در بودجه هاي عمومي براي پرداخت حق الوکاله وکيل معاضدتي ولو با تعرفه کمتر و پرداخت به موقع آن.

5-حفظ استقلال عمل وکلاي دادگستري و کانون‌هاي وکلاي دادگستري و عدم وابستگي آنها به دادگستري براي اعمال اصل آزادي پذيرش وکالت هاي معاضدتي و گمارشي (تسخيري).

6-کم کردن فاصله وکالت معاضدتي با وکالت تعييني از نظر کيفي با استفاده از اهرم هايي

‌مانند: ايجاد نظام معاضدتي که درآن با روان کردن اصل آزادي براي موکل و وکيل در مراجعه و قبول وکالت معاضدتي طرفين با اطمينان و رضايت و اختيار وارد اين رابطه شوند و تشويق وکلا به قبول ارائه خدمات معاضدتي و بالا بردن ميزان حق الوکاله معاضدتي و يا دادن امکانات و تجهيزات به دفاتر وکلايي که وکالت را

مي‌پذيرند ازطريق شرکت ها و موسسات عمومي و خيريه.

7- اصل نظارت و رسيدگي به

شکايت هاي احتمالي موکلان معاضدتي از سوي سازمان مستقلي که مسئول هزينه کردن اعتبار و پرداخت آن است بي آنکه در استقلال کانو ن هاي وکلا و نهادهاي انتظامي آن مداخله کنند ويا عملکرد آنان موجب کناره گرفتن وانصراف وکلاي دادگستري از انجام وکالت هاي

‌معاضدتي و گمارشي (تسخيري) شود .

طبق مقررات اين فصل هر متقاضي وکالت معاضدتي مي تواند يا به دفتر هرکدام از وکلاي داراي ابلاغ ويژه معاضدت مراجعه و با يکي از وکلاي معاضدتي براي‌انجام کار مورد درخواستش توافق کند يا با مراجعه مستقيم به اداره معاضدت از اداره معاضدت بخواهد راساً براي وي پس از احراز شرايط وکيل تعيين کند. درصورت مراجعه به وکلاي معاضدتي مسئوليت احراز شرايط متقاضي براي پذيرش و توافق با او به عنوان موکل معاضدتي با وکلاي مذکور است .

متقاضي مي تواند در هر زمينه کار خواه مدني يا کيفري که با مراجعه مستقيم به وکلاي داوطلب معاضدت وارد گفتگو و توافق عقد قرارداد معاضدتي شده در غير اين صورت و عدم توافق با يکي از وکلا به هردليل، راه متقاضي براي مراجعه مستقيم به اداره معاضدت باز خواهد بود.

بخش يکم: تعريف کمک‌ها ي حقوقي و مقررات کلي

ماده 1- کمک هاي حقوقي، خدماتي است که در دو بخش مدني وکيفري براي دفاع و احياء حقوق مردم بي درآمد يا کم درآمد با دادن مشورت و راهنمايي و يا طرح دعوي يا دخالت در دعاوي مطروحه طبق مقررات اين قانون فقط از طريق کانون هاي وکلاي دادگستري داده مي شود و همه يا بخشي از هزينه هاي دادرسي و حق الوکاله وکيل مربوط به آن از محل صندوق ويژه کمک هاي حقوقي دادگستري به ترتيب مقرر در اين قانون پرداخت مي شود.

تبصره 1- کم درآمد به مردماني که درآمد ماهيانه آنها نزديک به خط فقر يا خط فقر است گفته مي شود .

تبصره 2- خط فقر کمترين درآمدي است که مي توان با آن زيست و بانک مرکزي آن را مشخص مي کند.

تبصره 3- ميانگين حد اقل حقوق کارمندان مشمول نظام هماهنگ کارکنان دولت و ساير نهاد ها و دستگاه هاي مو ضوع بند 3 مصوبه که هم اکنون 212000 هزارتومان است. يا حد اقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشترکان صندوق هاي بازنشستگي کشوري و نيروي مسلح که هم اکنون 310 هزار تومان است، در صورت مشخص نشدن ملاک خط فقر ملاک بهرمندي از کمک هاي حقوقي است.

تبصره 3- اشخاص حقيقي با هر شرايط مالي که به حکم دادگاه ها و يا تشخيص اداره کمک هاي حقوقي و يا وکلاي داراي ابلاغ ويژه ويا رئيس کانون هاي وکلا کم درآمد باشند ويا موقتاً دسترسي به اموال خود را ندارند نيز

مي توانند از کمک حقوقي برخوردار باشند .

تبصره 4- اتباع بيگانه مقيم ايران که داراي اجاره اقامت هستند و به طور استثنايي به تشخيص رئيس اداره معاضدت است.

ماده 2- کمک هاي حقوقي همه واجدين شرايط را، خواه خواهان باشند يا شاکي، و خوانده باشند يا متهم و محکوم عليه يا حتي محکوم لهي که بيم از نقض حکم دارد همه را هم در زمينه هاي مدني و هم در زمينه کيفري در بر مي گيرد.

ماده 3- وکالت گمارشي

دردادگاه‌هاي کيفري براي متهميني که وکيل براي خود برنگزيده‌اند و دخالت وکيل دردادرسي آنها الزامي است، دادگاه خود براي آنها وکيل مي گمارد. گمارش وکيل با اعلام دادگاه به دفتر وکالت گمارشي کانون هاي وکلاي دادگستري که زير نظر يکي از معاونين رئيس اداره معاضدت اداره مي شود به انجام مي رسد. وکالت گمارشي براي موکل آن مطلقا رايگان است و بودجه اجرايي آن کما کان از محل اعتبارات عمومي پرداخت مي شود.

ماده 4- آيين نامه پرداخت حق الوکاله معاضدتي و گمارشي از محل تامين اعتبار عمومي و اجتماعي و نيز شرايط رايگان بودن کل يا بخشي از حق الوکاله موکلان معاضدتي وچگونگي پرداخت آن را مشخص خواهد کرد.

ماده 5 – تا زماني که وکيل معاضدتي

حق الوکاله دريافت نداشته است تمبر مالياتي و سهم صندوق تعاون وکانون وکلا و الصاق و ابطال پرداخت نخواهد کرد و دادگاه بر اساس قرارداد وکالت معاضدتي يا اعلام رئيس اداره معاضدت متعرض وکيل معاضدتي از اين نظر نخواهد شد.

ماده6– غير از وکالت هاي گمارشي که به صرف اعلام دادگاه هاي کيفري به دفتر وکالت هاي گمارشي وکيل براي مداخله در دادرسي به دادگاه مربوطه معرفي خواهد شد، در موارد ديگر درخواست در صورتي مورد پذيرش قرار مي گيرد که:

1- مربوط به شخص درخواست کننده باشد 2- دعوي يا شکايت با اساس باشد 3- متقاضي طبق تعريف مقرر دراين قانون از پرداخت حق الوکاله ناتوان باشد .

تبصره: خوانده يا متهم که با دعوي و يا کيفرخواست مطرح شده ربروست، يا محکوم عليه نياز به اثبات با اساس بودن دعوي ندارد.

بخش دوم- سازمان اداري و بخش هاي گوناگون اداره کمک هاي حقوقي:

ماده 7- اداره کمک هاي حقوقي داراي بخش ها ي زير است که در راس هرکدام يکي از معاونين رئيس اداره قرار خواهد داشت :

الف: دفتر هاي راهنمايي و مشاوره

ب: دفتر بررسي قضائي و پذيرش در

خواست هاي وکالت معاضدتي

ج: دفتر امور وکلاي داراي ابلاغ ويژه کمک هاي حقوقي

د: دفتر امور وکلاي وکالت گمارشي

رئيس و معاونين اداره کمک هاي قضايي

ماده 8- رئيس اداره کمک هاي قضايي را هيات هاي مديره منتخب وکلاء در آغاز کارخود بر مي گزينند و يا ابقا مي کنند.

ماده 9- چهار معاون براي هرکدام از

بخش هاي چهارگانه اداره کمک هاي حقوقي و کمينه دو مـــعاون نيز براي نـظارت مستمر بر دفتر هاي راهنمايي و مشاوره مستقر در مجتمع هاي قضايي يا جاي هاي ديگري که تاسيس شود، با پيشنهاد رئيس اداره و تصويب هيات مديره انتخاب يا ابقا خواهند شد.

الف – دفتر هاي راهنمايي و مشاوره

ماده 10- دفترهاي مستقل راهنمايي و مشاوره کانون هاي وکلا در همه مجتمع هاي قضايي که هم اکنون داير است يا درآينده داير خواهد شد، با مسئوليت يک رئيس دفتر و تعداد لازم وکلا و کارآموزان وکالت، کار راهنمايي و دادن مشاوره به مردم در همه زمينه هاي مدني وکيفري را به عهده خواهد داشت.

ماده 11- چنانچه در اين دفتر ها درخواست وکيل معاضدتي شود، در صورت احراز اجمالي شرايط درخواست و مستندات درخواست کننده اخذ و با اظهار نظر رئيس دفتر عينا به دفتر بررسي قضايي و پذيرش درخواست هاي وکالت معاضدتي مستقر در مرکز اداره کمک هاي

حقوقي ارسال خواهد گرديد. تا اتخاذ تصميم شود.

ماده 12- هرجا که هيات مديره کانون‌ها بنا به پيشنهاد رئيس اداره لازم بداند و شرايط لازم ارائه مفيد اين خدمات به طور مستقل به تشخيص رئيس اداره معاضدت نيز فراهم باشد، دفتر هاي مستقل راهنمايي و مشاوره توسعه ويا تشکيل مي يابد.

ماده 13– دفتر بررسي قضايي و پذيرش تنها در محل اداره کمک هاي حقوقي کانون مستقر است.

دفتر بررسي قضايي و پذيرش

ماده 14- پذيرش ورسيدگي به درخواست‌هاي مستقيم مردم از اداره کمک هاي حقوقي، براي بهره مندي از وکالت معاضدتي چه درامور حقوقي و چه در امور کيفري چه در امور حسبي يا ترافعي، به عنوان خواهان يا شاکي خوانده ويا متهم با تطبيق شرايط شخص آنها و خواسته هاي آنها با مقررات اين قانون انجام خواهد گرفت و پذيرش يا رد درخواست بايد مستدل باشد. همه اين امور در بخش قضايي اداره کمک هاي حقوقي به انجام

مي رسد.

دفتر وکلاي داراي ابلاغ ويژه.

ماده 15- وکلاي معاضدتي داراي ابلاغ ويژه به وکلاي معاضدتي داوطلبي گفته مي شود که در زمينه‌هاي حقوقي و کيفري معين که درابلاغ آنها درج است، اعلام آمادگي براي پذيرش موکلان معاضدتي در دفترهاي وکالت خود کرده اند،

‌و مردم حق مراجعه مستقيم به اين دفاتر و درخواست و توافق براي انجام معاضدتي امور حقوقي خود خواه مدني و خواه کيفري را دارند

آيين دادرسي کمک هاي حقوقي

16- در صورت قبول درخواست و توافق وکيل و موکل معاضدتي مراتب با ارسال نسخه اي

‌از قرارداد و مستندات متقاضي و گزارش موجهه اين که هم کار قابل پيشرفت است و هم درخواست کننده واجد شرايط است، به اداره کمک‌هاي حقوقي منعکس مي شود و وکيل معاضدتي اقدام خود را بلافاصله آغاز مي کند و چنانچه درخواست کمک مستقيما به اداره معاضدت يا رياست کانون تقديم شده باشد، اداره کمک هاي حقوقي با بررسي و تشخيص پيشرفت و واجد شرايط بودن متقاضي، وکيل معاضدتي براي او تعيين مي کند .

مسئول نهايي احراز تمام شرايط مربوط با دفتر بررسي قضائي و پذيرش درخواست هاي وکالت معاضدتي و شخص رئيس معاضدت است که راسا يا از طريق معاون اين بخش در صورت احراز شرايط وکيل معاضدتي با مشخص کردن رايگان بودن کل يا بخشي از هزينه و

حق‌الوکاله براي متقاضي تعيين خواهد کرد.

ماده 17- در صورتي که پذيرش و رسيدگي به درخواست راخود وکيل داراي ابلاغ ويژه در دفتر خود انجام داده باشد، پس از توافق و تنظيم و مبادله قرارداد وکالت معاضدتي ، شخصاً خود اقدام به کارخواهد کرد در غير اين صورت متقاضي مي تواند به وکيل معاضدتي ديگر و يا به دفتر راهنمايي يا بخش قضايي کانون هاي وکلا مراجعه کند .

تبصره - تصميم وکيل معاضدتي ويژه در رد درخواست معاضدت ويا اعلام توافق و تنظيم وکالتنامه معاضدتي با توجه به اصل آزادي قرارداد توافق وکيل يا موکل معاضدتي قابل اعتراض نيست. اين امر مانع نظارت و رسيدگي به اعتراض که حاضر به پذيرش يا توافق با نيازمندان کمک هاي حقوقي نشده اند از سوي اداره کمک هاي حقوقي نيست.

بخش سوم- وکالت گمارشي :

ماده 18- هر وکيل دادگستري غير داوطلب براي انجام کارهاي معاضدتي در صورت ارجاع کار از سوي اداره معاضدت در هر سال بايد دست کم 3 پرونده وکالت گمارشي ويا کمک قضايي به مردم را بپذيرد و انجام دهد.

ماده 19-در بزه‌هايي که مي تواند به زنداني شدن بيانجامد ، متهم مي تواند در نخستين جلسه رسيدگي دادگاه مربوطه درخواست وکيل تسخيري کند .

کودکان و زنان بي سرپرست – معلولين و قربانيان خشونت مي توانند طرح شکايت و يا از آغاز آن تشکيل پرونده کيفري عليه آنان، درخواست مشاوره حقوقي تلفني ويا وکالت گمارشي رايگان کنند. اداره معاضدت به همه نهادها و سازمان هايي که وظيفه کمک به اين نوع اشخاص را دارند همکاري مي کند .

ماده 20– درخواست وکيل گمارشي

مي تواند به هروکيل داراي ابلاغ ويژه يا اداره کمک هاي حقوقي يا رياست کانون وکلا تقديم شود .

تبصره 1- هم وکيل معاضدتي و يا گمارشي و هم متقاضي معاضدت حق و اختيار براي توافق و امضاء و مبادله وکالتنامه و قراراد حق الوکاله را دارند.

تبصره 2- ميزان سهم و تعهد متقاضي براي تحمل و پرداخت حق الوکاله و همچنين سهمي که از محل اعتبار صندوق ويژه معاضدت اختصاص مي ياد بر طبق مقررات همين قانون در فرم قرارداد کمک قضايي مشخص مي شود . همچنين رايگان بودن کل کار براي متقاضي.

ماده 21- هرساله بر اساس ميزان کارهاي معاضدتي انجام شد و برآورد سهم عمومي هزينه ، اداره معاضدت با پيشنهاد صندوق ويژه کمک هاي

‌حقوقي و گمارشي و تصويب کانون‌هاي وکلاي دادگستري بودجه عمومي هر سال مالي برآورد و جهت معاضدتي تامين اعتبار از طريق کارهاي وزارت دادگستري اعلام پيشنهاد

مي دهند .

ماده22- حساب همه اعتبارات و وجوهي که براي انجام معاضدت انجام پيش بيني ويا اختصاص داده شده يا مي شود به مجلس در صندوق ويژه کمک هاي حقوقي و گمارشي ملي متمرکز مي گردد.

ماده 23– صندوق ويژه معاضدت ملي مسئول تامين سهم هزينه اعتبار عمومي براي معاضدت و تمرکز وجوه لازم نگهداري و رسيدگي، تصويب وپرداخت حق الزحمه وکلاي معاضدتي و گمارشي است .

تبصره 24- اداره کمک هاي حقوقي به کار وکلاي ويژه معاضدت نظارت خواهد داشت و وکلاي ويژه مکلف اند گزارش کارهاي معاضدتي را از آغاز تا انجام در هر مرحله به اداره معاضدت گزاش نمايند بر اساس توافق وکيل و موکل معاضدتي مقررات اين قانون پس از تائيد انجام کار از سوي شخص وکيل داراي ابلاغ ويژه و تائيد اداره کمک هاي حقوقي صندوق ملي معاضدت ، همه يا بخشي از حق الوکاله به وکيل معاضدتي خواهد

پرداخت .

ماده 25- شخص وکلاي معاضدت داراي ابلاغ ويژه مسئول تشخيص و همچنين انجام کار معاضدتي براي اشخاص حقيقي هستند و بايد گزارش هرمرحله از کار را به صندوق معاضدت اعلام و حق الزحمه مقرره را براساس اين مقررات مطالبه کننده صندوق حداکثر ظرف يکهفته پس از وصول مکلف به پرداخت

حق الوکاله مقرره به وکيل معاضدتي يا اعلام کتبي دليل عدم پرداخت است.

ماده 26- کانون هاي وکلاي دادگستري در اجراي مقررات اين قانون از استقلال عمومي موضوع لايحه استقلال کانون هاي وکلا برخورد دارند . و پرداخت حق الزحمه وکلاي معاضدتي و گمارشي توسط قوه قضاييه به وکلا مخل اين استقلال نخواهد بود و کماکان حق دفاع و تماميت آزادي آن به نفع تضمين عدالت و بي طرفي قوه قضائيه و تضمين حقوق مردم محفوظ ماند .

ماده 27- چگونگي تعيين ميزان و پرداخت حق الزحمه وکلاي معاضدت به صورت زير است :

1- در باره اشخاص زير خط با ارائه مستندات احراز و اثبات متقاضي با تائيد شخص وکيل معاضدت و تائيد آن توسط صندوق ويژه، کل حق الوکاله وکيل معاضدتي پرداخت مي شود .

2- درباره کم درآمداني که در آمد آنها نزديک يا يک چهارم بالاي فقراست، تا نصف حق الوکاله و اگر درآمدتا 2/1 بالاتر از خط فقر باشد، يک چهارم حق الوکاله وکيل معاضدتي از صندوق ويژه معاضدت پرداخت مي شود و بقيه را متقاضي بايد قبل از آغاز کار به صندوق ويژه واريز کند.

3-حق الوکاله اشخاص زير خط فقر که توسط شخص متقاضيان بر اساس قراداد پرداخت خواهد شد.

4- تمبر مالياتي حق الوکاله و سهم تعاون وکيل معاضدتي براساس قرارداد و ميزان حق الوکاله وصول شده درهر مرحله پس از وصول همان مرحله، الصاق و ابطال خواهد گرديد. دادگاه ها در صورت عدم وصول حق الوکاله وکيل معاضدت حق ايراد به وکالتنامه متقاضي به دليل نزدن تمبر وکالتنامه و سهم تعاون و کانون را ندارند.

شوراي هاي تامين اعتبار

کمک هاي حقوقي و وکالت هاي معاضدتي و گمارشي:

ماده 28- شوراي هاي تامين اعتبار کمک‌هاي حقوقي و وکالت‌هاي معاضدتي و گمارشي وظيفه تامين اعتبار لازم براي کارهاي معاضدتي را به عهده دارد.

ماده 29- ترکيب شوراي معاضدت عبارت است از نماينده گان نهادها و ادارات زير

1- کانون وکلاي دادگستري هر حوزه کانون وکلا 2- دادگستري استان حوزه کانون مربوطه 3- نماينده صندوق معاضدت و ذيحسابي دادگستري استان مربوطه .

تبصره 1- اين نمايندگان براي يک دوره 3 ساله از طرف نهادها و اداره مربوطه معرفي

مي شوند و محل استقرار آنها در مرکز حوزه وکالتي مربوطه خواهد بود.

تبصره 2- ملي شوراي هاي تامين اعتبار کمک هاي حقوقي و وکالت هاي معاضدتي و گمارشي در تهران با عضويت نمايندگان مرکز از کانون وکلاي مرکز، دادگستري کل استان تهران و نماينده صندوق معاضدت و ذي حسابي دارايي وظيفه هماهنگي شوراهاي معاضدت سراسر کشور و اخذ پيشنهاد و تامين اعتبار سراسري‌کارهاي معاضدتي در دادگستري هرحوزه وکالتي در هر دوره فعاليت شورا به عهده خواهد داشت .

ماده 30- وظايف شواري معاضدتي تهران :

1- نوشتن برنامه و آئين نامه کار و چگونگي ،

‌بر آورد و تامين اعتبار و پرداخت حق الزحمه وکلاي معاضدتي سراسر کشور براي دوره هاي

‌يک ساله بنا به پيشنهادهاي کانو ن هاي وکلاي هرحوزه وکالتي و تقديم آن به وزير

دادگستري .

2- طرح و پيگيري و بودجه هاي سالانه جهت تامين و پرداخت و نظارت بر انجام و تائيد آن و پرداخت و حق الزحمه وکلاي معاضدتي براساس اين قانون.

3- طرح و ارائه پيشنهاد هاي بهتر براي بالا بردن چگونگي کار حق الزحمه وکلاي معاضدت و ساده تر شدن دسترسي مردم کم درآمد به وکيل و مشاور حقوقي .

4- تصويب و پرداخت حق الزحمه مورد درخواست وکلاي معاضدتي و گمارشي.

ماده 5- آئين نامه اجرايي کار دفترهاي چهارگانه موضوع ماده 5 و توسط کانون هاي وکلا و آئين نامه ويژه صندوق کمک هاي حقوقي توسط نماينده حسابداري دادگستري و ذي حسابي دارايي تدوين خواهد شد .

طرح فوق پيشنهادي رئيس اداره معاضدت کانون وکلاي دادگستري مرکز مي باشد که براي به روز رساندن قوانين حاضر مي‌باشد.

***

تاريخچه:

نهاد و حرفه وکالت دادگستري در ايران، روزگار پرفراز و نشيبي داشته و باوجود همه مخاطراتي که در گذر زمان پشت سر نهاده است، همچنان کج‌دارمريز به حيات پرماجرا و بي‌ثبات خويش ادامه مي‌دهد.

ظهور حرفه وکالت و تشکيل نهاد متصدي امر دفاع در کشور ما، قدمتي بيش از يک قرن دارد و پيدايش کانون وکلاي دادگستري به بيستم آبان سال 1309 بازمي‌گردد.

نهاد وکالت به معناي خاص و تخصصي آن در کشور ما، همزاد با تشکيل سازمان قضايي در بدنه نظام حاکميتي ايران است. پس از تصويب قانون اساسي مشروطه در8 دي سال 1285 و تشکيل مجلس شوراي ملي، قانون محاضر شرعيه و حکام صلحيه در 24 مرداد سال 1290، در 46 ماده به تصويب کميسيون قوانين عدليه مجلس وقت رسيد و به‌اين‌ترتيب با تصويب اين قانون، مقدمات تأسيس عدليه جديد براي رسيدگي به دادخواهي وتظلمات مردم فراهم شد.

با‌تشکيل مراجعي‌که عهده‌دار رسيدگي و حل‌وفصل اختلافات مردم بودند، شرايطي ايجاد شدکه دادخواهي براي بيشترافراد، به دلايلي مانندبي‌اطلاعي از قانون و مقررات شرعي، متعذرگرديد و به‌اين‌ترتيب مردم براي رفع اين مشکل به يکي از معتمدين خودکه آشنا به موازين شرع و قواعد دادگاه‌ها بود مراجعه مي‌کردند تابه جاي آنان و براي آنها دادخواهي کند.

اين افرادبه تدريج، براي حمايت و تدوين حقوق خويش و ايجاد ضوابط و مقررات ‌لازم براي ورودبه اين حرفه اجتماعاتي تشکيل دادندکه در نهايت منجر به تشکيل «کانون وکلا» شد.

پيشگامان امر دفاع در آن زمان در درجه اول فضلا و علماي ديني و در کنار آنان برخي از دانش‌آموختــگان جديـد و محررين سابق محــاضر شرعيــه بــودند که بـه کسـوت وکالت درآمده و دفــاع و دادخواهي از مردم را نزد مراجع قضايي وقت عهده‌دار مي‌شدند؛ و البته به حکايت مستندات تاريخي موجود، ضوابط خاص براي ورود به حرفه وکالت و تشخيص صلاحيت علمي و اخلاقي متقاضيان درآن دوران وجود نداشت.

«حسن وثوق» ملقب به «وثوق‌الدوله» وزير وقت عدليه براي رفع اين نقص‌ها، براي نخستين بار در 25 شوال 1327 قمري، امريه اي صادر کرد که به موجب آن اعلام شد همه وکلا اعم از قديم و جديد بايد براي احراز صلاحيت در امتحانات وزارت عدليه شرکت کنند.

پس از انتشار و ابلاغ اين دستور، اولين اجتماعات وکلا در تهران تشکيل شد. بيشتر افرادي که در اين اجتماعات شرکت مي‌کردند، ضمن طرح مسايل مبتلا به قضايي، به ‌دستور وزير عدليه در رابطه با برگزاري امتحان براي احراز شرايط اشتغال به شغل وکالت، معترض بودند.

تا اين‌که قانون، اصول تشکيلات عدليه و محاضرشرعيه وحکام صلحيشه در 26 تيرسال 1290، در 263 ماده به تصويب کميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيد و فصل چهارم از باب چهارم آن مشتمل بر 27 ماده به شرايط و اوصاف وکلاي رسمي پرداخت.

به‌اين‌ترتيب اولين قانوني که فعاليت حرفه‌اي وکلاي دادگستري وقت را رسميت بخشيد و براي ورود به حرفه وکالت شرايط و اوصافي را تعيين کرد، همين قانون اصول تشکيلات عدليه وعدليه ومحاضرشرعيه وحکام صلحيه بود.

با اين‌حال در کنار تصويب اين قانون و انتشار آن، باز هم اعتراضات وکلا به برگزاري امتحان ادامه پيدا کرد، اما شکل ديگري به خود گرفت.

به‌تدريج با برگزاري امتحانات متعدد توسط وزارت عدليه و صدور تصديق‌نامه‌هاي متعدد وکالت‌که به اين حرفه رسميت مي‌بخشيد، اولين مجمع وکلاي رسمي در کشور ايجاد شد و در تاريخ 29 تير سال1300 مراتب تشکيل خود را نيز در نامه‌اي به وزارت عدليه اعلام کرد.

اين مجمع 27 تير 1300 به دعوت رئيس اداره امور قضايي در ساختمان وزارت عدليه تشکيل و آقاي آقاشيخ‌علي‌اکبر اشتهاردي به‌عنوان رئيس سنــي، عهده‌دار اداره جلسـه شد و در نهايت اعضاي هيأت مديره مجمع توسط وکلاي حاضر انتخاب شدند.

آقايان حکيم‌الهي، فاضل عراقي، آقاميرزا قوام‌الدين، نقيب‌زاده، شيخ جلال‌الدين و ميرزا ابوالفضل تهراني به‌عنوان اعضاي هيأت مديره مجمع وکلاي رسمي، آقاي شيخ جلال‌الدين به‌عنوان رئيس و آقاي نقيب‌زاده به‌عنوان نايب‌رئيس برگزيده شدند.

با شروع به کار هيأت مديره مجمع وکلاي رسمي، اين هيأت در جلسات متوالي مبادرت به تنظيم نظامنامه‌اي مشتمل بر 25 ماده کرد که موضوع آن تشکيلات وکلاي رسمي و مقررات انتظامي بود.

بااين‌حال‌عمر‌‌‌‌‌‌‌‌مجمع‌وکلاي‌رسمي‌طولاني‌نبودوباپايان‌مدت‌مأموريت‌يکساله

‌هيأت‌مديره،مجمع‌وکلاي‌رسمي ‌منحل شد‌ومجمع‌عمومي‌وکلا نيز تشکيل نشد.

درواقع نهاد نوپاي وکالت در همان آغاز‌ از درون دچار ازهم‌ ‌پاشيدگي شد. به‌نحوي که عده‌اي از آن به «بدرود حيات مولود جديددر آغاز حيات» ياد کردند.

پس از انقراض سلسله قاجاريه و اعلام آن در 9 آبان سال 1304 و تشکيل شصت‌وپنجمين کابينه دوران مشروطيت ايران به رياست «مستوفي‌الممالک»،

«ميرزا علي‌اکبرخان داور»وزير عدليه اين کابينه شد.

داور پس از شروع به کار در 27 بهمن سال 1305 از مجلس ششم اجازه گرفت تا اصول تشکيلات و محاکم و نحوه استخدام عدليه را در مدت 4 ماه اصلاح کرده و پس از 6 ماه اجراي آزمايشي، براي تصويب نهايي به مجلس پيشنهاد کند.با اين مجوز داور، کميسيوني براي اصلاح قوانين تشکيل داد و قانون اصول تشکيلات عدليه را در 158 ماده تنظيم کرد و از 24 ارديبهشت سال 1306 به اجرا گذارد.

با پايان دوره اجراي آزمايشي، مصوبه مذکور براي تصويب نهايي و تبديل‌شدن به قانون،‌ تقديم کميسيون عدليه مجلس وقت شد؛ اما اين کميسيون بر تمام حقوق و تشکيلات پيش‌بيني شده وکلا که به همت داور در پيش‌نويس قانون درج شده بود، خط بطلان کشيد و عنوان مجمع وکلاي رسمي را حذف و حق انتخاب و تشکيل هرگونه تشکيلات توسط وکلا را از بين برد و در ماده‌اي مقرر کرد که وکلا مکلفند هرگونه مقررات و نظاماتي که وزارت عدليه براي آنها تنظيم کند، بدون چون‌وچرا اطاعت کنند.

باوجوداين شرايط نامساعد، وکلابا سکوتي اعتراض‌آميز، روزگار بسيار سخت، حرفه خويش را پشت سر مي‌گذاردند؛ اما رياست مطلوب آقاي «داود پيرنيا» فرزند ارشد «مشيرالدوله» (حسن پيرنيا) بر اداره احصائيه امور قضايي وقت، باعث تلطيف فضا و کاهش تضييقات قانوني بر وکلا شد.

وي که علاقه خاصي به حفظ حيثيت و شئون وکلا داشت، در دوران رياستش بر اداره احصائيه قضايي، رفتار بسيار درخور شأني با وکلا داشت و همين حسن رويه و رفتار او باعث محبوبيت «داود پيرنيا» نزد عموم وکلاي دادگستري شد.

تا اين‌که 26 تير سال 1309، به دعوت آقاي «داود پيرنيا» شماري از وکلا در منزل ايشان حضور به‌هم رسانده و در اين جلسه، ايشان اظهار کردند که وزير عدليه (علي اکبرخان داور) مصلحت مي‌دانند که کانون وکلا تشکيل شود و هدف از اين دعوت را نيز فراهم‌کردن مقدمات تشکيل کانون اعلام کرد.

در نهايت با تمهيدات اوليه و با همکاري و معاضدت آقايان «پيرنيا» و «داور»، کانون وکلا در 20 آبان سال 1309 توسط مرحوم «ميرزاعلي اکبرخان داور»، وزير وقت عدليه افتتاح گرديد و به‌اين‌ترتيب اولين مجمع وکلا با عنوان کانون وکلاي عدليه ايجاد شد.

در همين روز آقاي «شيخ جلال‌الدين نهاوندي» به نمايندگي وکلا، رياست کانون را به مرحوم «داور» پيشنهاد کرد که مورد قبول واقع شد و ايشان، به‌عنوان اولين رئيس کانون وکلا،انتخاب شد. با اصرار وکلا، آقاي «داود پيرنيا» نيز به‌عنوان نا‌يب‌رئيس انتخاب و معرفي شد.

اين وضع تا سال 1331 ادامه داشت تا اين‌که دکتر محمد مصدق با اختيارات حاصل از مصوبه مجلس شوراي ملي براي تصويب لوايح قانوني وبا درک ضرورت استقلال وکلا و کانون وکلاي دادگستري و خروج آن از سيطره وزارت عدليه وقت در تاريخ هفتم اسفند ماه سال 1331 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري را به تصويب رساند.

متعاقبا در جلسه 25 اسفند ماه 1331 يعني اولين جلسه هيات مديره کانون پس از استقلال کانون وکلاي دادگستري 2 نفر از اعضاي هيات مديره به نام هاي دکتر محمد شاهکار و عباس نراقي پيشنهاد کردند که هفتم اسفند ماه به نام روز عيد استقلال کانون شناخته شود و هر سال 7 اسفند جشن گرفته شود و از اين روز تجليل شود که به اتفاق آرا تصويب شد و تا کنون هيچ يک از ادوار مختلف